«ولی ملکی» امروز افزود: مجلس معتقد است نمی توان به یک باره، خودروهای پرتیراژ با تولید انحصاری همچون سمند، پژو، پراید و تیبا را که پیشتر در شورای رقابت مشمول قیمتگذاری بوده اند، پنج درصد زیر قیمت بازار نرخ گذاری کرد.
وی یادآوری کرد: برخی مردم که بیشتر آنان از طبقات متوسط به پایین جامعه اند نسبت به ثبت نام خودرو اقدام کرده اند و با افزایش قیمت ها متضرر می شوند.
ملکی ادامه داد: مجلس در زمینه قیمت گذاری مداخله نمی‌کند اما تاکید دارد باید حقوق مردم بویژه ثبت نام کنندگان خودرو رعایت شود.
«امروز بجز مزد کارگر، با افزایش قیمت مواد اولیه و نرخ ارز در صنایع قطعه سازی روبروییم و اگر به قطعه‌سازان توجه نکنیم به طور قطع خطر تعطیلی را حس می کنند و پس از آن مشکلات به خودروسازان سرایت می کند».
این نماینده مجلس بیان داشت: نباید اجازه دهیم خودروسازان و قطعه‌سازان با خطر توقف کار و زیان روبرو شوند و اگر قرار است افزایش قیمتی در خودروها اتفاق بیفتد باید با در نظر گرفتن منافع مردم آن هم به صورت پلکانی باشد.
فعالان صنعت قطعه سازی 2 هفته پیش در نامه ای به رییس جمهوری، اصلاح قیمت قطعات، تامین نقدینگی مورد نیاز، تامین مواد اولیه داخلی و خارجی و واردات اعتباری (یوزانس) را به عنوان مهمترین خواسته های خود مطرح کرده و هشدار دادند اگر مشکلات یاد شده حل نشود، موج دوم بیکاری در صنعت قطعه سازی در راه خواهد بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت چهارشنبه گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت درباره احتمال قیمتگذاری جدید خودروها پنج درصد زیرقیمت های کنونی بازار اعلام کرد: این موضوع صحت ندارد.
«رضا رحمانی» افزود: در این زمینه نظرهای زیادی مطرح شده اما در برخی موارد اطلاعات افراد بر پایه حدس و گمان است.
به گفته این مسوول، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در حال بررسی کارشناسانه قیمت هاست و بزودی گزارش آن نهایی می شود.
رحمانی بیان داشت: آنچه در بحث خودرو به دنبال آن هستیم فقط موضوع افزایش قیمت ها نیست، بلکه ساماندهی صنعت خودرو را در برنامه داریم و از خودروسازان نیز برنامه خواسته ایم.
