به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی، ذبیح اله خدائیان معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: آیین نامه‌های اجرایی «سامانه الکترونیک شناسایی اموال محکومٌ علیه» و «درگاه الکترونیک استعلامات قضایی» پس از تأیید ریاست قوه قضاییه به دولت ارسال شد.
وی با بیان اینکه تهیه و تدوین دو مقرره یادشده توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه انجام شده است گفت: در تهیه و تدوین این آیین نامه‌ها وزارت دادگستری، وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت امور اقتصادی و دارایی با دستگاه قضایی همکاری داشته اند.
وی در خصوص آیین نامه «سامانه الکترونیک شناسایی اموال محکوم ٌعلیه» اظهار کرد: این مقرره در اجرای بند «الف» ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 تهیه و تنظیم شده و در بردارندهی 14 ماده و 5 تبصره است.
خدائیان خاطرنشان کرد: «سامانه الکترونیک شناسایی اموال محکومٌ علیه» در صورت ایجاد، نقش مهمی در کاهش اطاله دادرسی دارد؛ زیرا از طریق «سامانه سجل محکومیت‌های مالی» نسبت به شناسایی محکومان مالی اقدام خواهد شد و همین موضوع موجب تسریع در اجرای احکام میشود.
وی در این خصوص افزود: با ایجاد این سامانه علاوه بر امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعلامات مورد نیاز مراجع قضایی ذیصلاح در خصوص اموال اشخاص محکومٌ علیهم، زمینه دسترسی برخط به کلیه بانک‌های اطلاعاتی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی محکومٌ علیهم برای دستگاه قضایی فراهم میشود.
معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه بر اساس ماده 2 این آیین نامه، اشخاص دارنده اطلاعات، موظف هستند تا اطلاعات اموال محکوم ٌعلیه را در اختیار مراجع صالح گذارند، خاطرنشان کرد: مراجعی نظیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری ها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند مکلف شده اند تمامی اطلاعات خود را در مورد اموال متعلق به اشخاص محکوم ٌعلیه به گونه‌ای که به صورت برخط از طریق این سامانه قابل دسترسی باشد، در اختیار قوه قضاییه قرار دهند؛ این اطلاعات کلیه تغییرات اموال و هر نوع نقل و انتقال بعدی آن‌ها را نیز شامل میشود.
وی ضمن تأکید بر محرمانه بودن این اطلاعات اظهار کرد: بنا به تصریح بند 5 این مقرره بهره‌برداران از سامانه قضات منصوب (قاضی اجرای احکام مدنی و کیفری) و رؤسای دوایر اجرای ثبت هستند.
این مقام قضایی در ادامه به تبیین الزامات و اهداف تدوین آیین نامه اجرایی «درگاه الکترونیک استعلامات قضایی» پرداخت و خاطرنشان کرد: آیین نامه مذکور به منظور انجام الکترونیکی استعلامات مورد نیاز مراجع قضایی از دستگاه‌های اجرایی و در اجرای تبصره «ت» ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب 1395، توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه در 11 ماده و یک تبصره تهیه و تدوین شده و در تهیه و تدوین آن، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، وزارت دادگستری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با این معاونت همکاری داشته است.
معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به ضرورت ایجاد درگاه الکترونیک استعلامات قضایی به ظرفیت‌های پیش بینی شده برای این درگاه در آیین نامه مذکور پرداخت و گفت: این درگاه امکان استعلامات و دریافت پاسخ را از طریق اتصال به سامانه‌های الکترونیک دستگاه‌های اجرایی فراهم می‌سازد و تسریع در ارسال استعلامات و دریافت پاسخ مراجع ذیربط، تأثیر بسزایی در کاهش اطاله دادرسی دارد.
وی یادآور شد: بر اساس ماده 2 این مقرره، دستگاه‌های اجرایی به منظور پاسخگویی به استعلامات مراجع قضایی، مکلف شده اند تا با بکارگیری امکانات فنی و خدمات ارتباطی، سامانه‌های الکترونیک خود را به نحوی ایجاد یا بروزرسانی کنند که هرگونه استعلام مراجع قضایی از طریق این درگاه به صورت الکترونیکی قابل پاسخگویی باشد.
خدائیان در پایان اظهار امیدواری کرد با تصویب آیین نامه‌های یادشده توسط هیأت وزیران، امکان اجرایی شدن و بهره‌مندی از نتایج و دستاورد‌های مثبت آن فراهم شود.
