رنجنامه هپکو و تاراج بزرگی به نام خصوصی سازی / چگونه غول صنعت غرب آسیا را به ده میلیون تومان فروختند!؟ +تصاویر

سرویس سیاست مشرق - از اوایل دهه هشتاد شمسی، همزمان با دولت دوم اصلاحات، مجموعه‌های مطبوعاتی وابسته به جریان کارگزاران، در روندی هدفمند شروع به تبلیغ مبانی اقتصاد نولیبرالی در ایران کردند. چهره‌هایی از قبیل موسی غنی‌نژاد، سعید لیلاز، مسعود نیلی، عباس آخوندی و محمود سریع‌القلم (که جز مسعود نیلی، هیچ‌کدام تحصیلات اقتصادی پیوسته ندارند و حتی نیلی هم فارغ‌التحصیل مهندسی عمران بود که در تحصیلات تکمیلی وارد رشته اقتصاد شد) تبدیل به مهمان‌های ثابت نشریاتی به سردبیری محمد قوچانی (عضو کنونی شورای مرکزی حزب کارگزاران) شدند تا از آن‌چه «اقتصاد دولتی» می خواندند، هیولا و از آن‌چه که به عنوان «اقتصاد آزاد» یاد می کردند، فرشته بسازند.

با پیگیری‌های این جریان، که در سطوح میانی مدیریت کشور نفوذی دیرپا دارند، از اواخر دولت خاتمی، جریان «خصوصی‌سازی» به بهانه «اجرای اصل 44 قانون اساسی»، به یکی از سرفصل‌های قوه اجرایی تبدیل شد. حتی در دولت احمدی‌نژاد هم به واسطه نفوذ فکری اقتصاددانان آدام اسمیتی (پدر فکری اقتصاد سرمایه‌داری) چون جمشید پژویان، از نقطه‌ای به بعد، ماجرای خصوصی‌سازی در دستور کار قرار گرفت و به واسطه تعجیل در این برنامه، پایه‌های سست روندی بنا نهاده شد که در دولت بعدی با شدت و حدت بیشتر دنبال شد.

اگر دولت‌های نهم و دهم که در شعارهای خود، به «عدالت اجتماعی» منتسب بودند، در جریانی ناهمسو با شعارهای خود، خصوصی‌سازی شتابزده را پی گرفتند، دولت «اعتدال» در شعار و مانیفست خود، یک دولت «بازار آزادی» بود. شاکله اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم را کسانی تشکیل دادند که جزو محفل موسوم به «حلقه نیاوران» بودند و به شدت معتقد به نوعی از «آزادسازی» رادیکال در اقتصاد کشور با هدف کم‌ کردن تعهدات دولتی و زمینه‌سازی برای حضور شرکت‌های خارجی و در نهایت هضم در سیستم سرمایه‌داری جهانی.

«حسن سبحانی» ، نماینده اصولگرای مجلس هفتم، در سخنرانی خود در جلسه علنی روز 25 شهریور 86 در مجلس، سخنانی گفت که درستی آن، امروز به وضوح عیان شده است:

"‌ ما از این جهت واگذاری اموال و سرمایه‌های ملت و بخصوص مصادیق صدر اصل (44)  قانون اساسی را قبل از بوجود آمدن فضای رقابتی و نهادهای متناسب، با مشکل مواجه می‌بینیم که تجربه نشان می‌دهد رونق اقتصادی از طریق ایجاد رقابت بین بخش دولتی با بخش خصوصی شکل می‌گیرد و راه ارتقاء بخش خصوصی هم از طریق مجاز دانستن آن به سرمایه‌گذاری و تولید ثروت و ایجاد اشتغال و شکست انحصارات دولتی است وگرنه واگذاری مالکیت ثروتها و داراییهای انحصاری دولت به بخش غیردولتی و مبهم ماندن مسأله مدیریت واحدهای مورد واگذاری در بهترین حالت انحصار خصوصی در مالکیت را جایگزین انحصار دولتی می‌نماید و این به کارآیی اقتصاد نمی‌انجامد، زیرا اصولاً رقابتی شکل نمی‌گیرد. "

او سپس نسبت به سلطه‌ی قرائت سرمایه‌دارانه از قِبَل خصوصی‌سازی عنان گسیخته در ساحات مختلف جمهوری اسلامی هشدار داد:

"همکاران عزیز! خصوصی‌سازی از مقولات سرمایه‌داری است و استیلای قرائت سرمایه‌داری در تحلیل نهایی اصالت را نه به نیروی کار که به سرمایه‌ می‌دهد. تالی روشن اعمال سیاستهای خصوصی‌سازی استقرار نظام اقتصادی مبتنی بر بازار و حاکمیت مناسبات تولیدی و اجتماعی و فرهنگی سرمایه‌داری است. این است که در فرایند خصوصی‌سازی باید به عواقب آن یعنی تحولات در ساختار طبقاتی جامعه، شیوه تولید مسلط، ترکیب طبقاتی دولت و بخش خصوصی توجه داشت،  برای کاهش سهم دولت در اقتصاد، کاهش نسبی اندازه دولت نسبت به اندازه بخش خصوصی اهمیت دارد و برای این کار باید بخش خصوصی را ارتقاء داد. "

سبحانی‌ سپس جملاتی طلایی گفت که در تاریخ مجلس ثبت شد و البته در همان مقطع، ظاهرا گوش شنوایی برای آن وجود نداشت:

" همکاران ارجمند! چنین نیست که بگوییم ما مردمی هستیم که معجزه می‌کنیم و مجموعه اضداد را با هم گرد می‌آوریم، هم سرمایه‌داری را تجربه می‌کنیم و هم هویت اسلامی و اخلاقی و دینی را حفظ می‌کنیم، هم با حاکمیت سرمایه‌ کنار می‌آییم و هم عدالت علوی را استقرار می‌دهیم، هم عنان و اختیار اقتصاد و سیاست و فرهنگ را به سرمایه‌داران بزرگ و کوچک می‌دهیم و هم اراده حاکمیتی مستضعفین بر ارض را فریاد می‌کنیم. از شما بزرگواران می‌خواهم در اتخاذ این تصمیم خطیر عجله نکنید. "[1]

یکی از ترکش‌های نادیده‌گرفتن این گونه هشدارهای دلسوزانه، در همین روزهای اخیر و در جریان اعتراضات کارگران شرکت «هپکو» خود را نشان داده است.

روز 26 شهریور، کارگران شرکت هپکو در ادامه اعتراضات صنفی خود امروز در مقابل این شرکت دست به تجمع زده و با درخواست نیروهای انتظامی به اعتراض خود پایان دادند.

کارگران شرکت هپکو روز 25 شهریور نیز در اعتراض به عدم رسیدگی مسوولان به خواسته های به حقشان که تغییر سهامدار عمده و پرداخت حقوق و معوقات بود، در مسیر راه آهن شمال جنوب تجمع و خواستار تعیین سهامدار جدید برای هپکو شدند که اعتراض آنان تا اوایل شب با دخالت نیروهای انتظامی پایان یافت.

تجمعات اعتراضی آن روز منجر به درگیری بین برخی از کارگران و پلیس و در نهایت دستگیری تعدادی از کارگران شد.

تصاویر و ویدیوهایی که در روزهای اخیر از کارگران معترض هپکو منتشر شده، در کنار گزارش‌هایی که از روند صفر شدن تولید و قرار گرفتن این برند پرافتخار صنعت ایران در معرض ورشکستگی کامل منتشر می شود، یک بار دیگر نشان داد که ترجمه‌ نسخه‌های نولیبرالی اقتصاد و برنامه خزنده‌ی جریان «غرب‌شیفته» (که نزدیک به سه دهه است که عملا سیستم مدیریت اجرایی کشور را در تیول خود دارند)، چه ضربات مهلکی به صنعت بومی و اقتصاد ملی وارد کرده است.

هپکو، قطب تولید ماشین‌آلات راهسازی کشور، که عملکرد پرافتخار آن در دوره دفاع مقدس، نقش بی‌بدیلی در حوزه لجیستیک و فنی در پشتیبانی رزم ایفاء کرد، در دوران پس از جنگ تحمیلی، به یک برند برتر در منطقه تبدیل شد که حتی با شرکت‌های صنعتی مشابه اروپایی هم در مواردی پهلو به پهلو می‌زد.

امروز این گل سرسبد حوزه ماشین‌آلات سنگین، به روزی افتاده که انبارهای عظیم آن تهی از مواد اولیه و محصولات است و کارگران آن به نان شب خود محتاج شده‌اند و این همان سرنوشتی است که «شبکه» مدیران غرب‌زده و غرب شیفته، که از ابتدای انقلاب در نظام مدیریتی جمهوری اسلامی جاگیر شدند و رشد کردند و سلطه یافتند، صنعت و اقتصاد ملی را به سوی آن رهنمون گشته‌اند.

افول ستاره‌ی پرفروغ هپکو از سال 85 شروع شد، زمانی که در تب راه‌افتاده برای «خصوصی‌سازی»، یک سرمایه‌داری اصفهانی از بخش خصوصی با نام «علی اصغر عطاریان» (مالک شرکت واگن‌سازی کوثر)، در مزایده‌ای که تنها خود او به عنوان خریدار حضور داشت، بلوک 60 درصدی سهام این مجموعه را تنها به قیمت 705 میلیارد ریال خریداری کرد که 30 درصد این مبلغ نقد و باقی اقساط تعیین شد. جالب این‌جاست که عطاریان همین 30 درصد نقدی را هم با تسهیلاتی که از بانک پاسارگاد گرفت، پرداخت کرد و البته اقساط همین وام (جز یک قسط سه میلیاردی که پرداخت شد) هم به واسطه عدم پرداخت، اکنون جزو مبلغ بدهی کلان هپکو است. بنا بر برخی گزارش‌ها، درست همان زمانی که هپکو به عطاریان واگذار می شد، فقط در انبار آن به اندازه 280 میلیارد تومان محصولات و مواد اولیه موجود بود. [2]

 وقتی از نقش «دولت پنهان» در نظام مدیریتی کشور سخن گفته می‌شود، منظور چیست؟

شاید مثال واگذاری هپکو در دولت نهم، بتواند تا حدی این مفهوم را روشن کند. سایت «میز نفت» در خبری، مدعی شد که عطاریان که از نیروهای قدیمی جهاد سازندگی بود، باجناق «بیژن زنگنه»، شیخ‌الوزرای دولت روحانی و وزیر نفت این دولت است. یکی از نخستین اقدامات عطاریان بعد از تحویل گرفتن مدیریت هپکو این بود که در فروردین سال 86، بیژن زنگنه رییس هیات مدیره هپکو شد! به نوشته «میز نفت»، زنگنه در این جایگاه بابت یک سال، یک میلیارد و چهار صد میلیون تومان(با دلار 900 تومانی) حقوق گرفت. این در حالی بود که زنگنه در همان مقطع، از منتقدان جدی خصوصی‌سازی‌ها در دولت نهم بود! طبق مدعای همین گزارش، در همان ماه‌های نخست مدیریت عطاریان، حجم عظیمی از ماشین‌آلات دست دوم چینی خریداری شد و از طریق خرمشهر و بندرعباس وارد کشور و در انبارهای هپکو دپو شد.

محمود زمانی قمی، استاندار استان مرکزی در دولت یازدهم، با انتقاد از روند واگذاری غیرکارشناسی هپکو به واگن‌سازی کوثر و سهامدار اصلی آن می‌گوید:

" سهامدار هپکو یک سال پس از عهده‌دار شدن مسئولیت، بیش از 280 میلیارد تومان ماشین‌آلاتی را که قبلا در کارخانه ساخته شده بود را به فروش رساند و از همان سال 1387 روند تولید ماشین‌آلات راه‌سازی هپکو کاهش یافت. وضعیت تا به آنجا پیشرفت که در سال 1391 تولید کارخانه کاملاً متوقف شد و شرکت به جوشکاری در برج‌های تهران روی آورد. سهامدار همچنین یک سال بعد تمامی سهام شرکت را به نام خود سند زد. "[3]

در نهایت، به واسطه سوء‌مدیریت و انباشت زیان‌های هپکو و افت فاحش تولید در این شرکت، عطاریان در سال 95 از سوی سازمان خصوصی‌سازی خلع ید شد. بعد از کش و قوس‌های بسیار، در خرداد 96، سازمان خصوصی‌سازی بلوک 60 درصدی سهام هپکو را با قیمت 216 میلیارد تومانی، به مالک شرکت «هیدرواطلس» ، اسدالله احمدپور واگذار کرد. او با وعده‌های آن‌چنانی از قبیل وارد کردن تجهیزات به روز آلمانی برای خطوط تولید و تزریق سرمایه، مدیریت شرکت را به دست گرفت، در نهایت بیش از چندماه دوام نیاورد و این دوره کوتاه هم چیزی جز انباشت بیشتر بدهی‌های هپکو نزول همه‌جانبه آن در پی نداشت. احمدپور در نهایت در بهمن 96،  از مدیریت هپکو عقب نشست و استعفاء داد و سازمان خصوصی‌سازی در خرداد 97 او را خلع ید نمود. اما باز سرنوشت این شرکت پرفروغ و باسابقه، به سهامدار قبلی، یعنی عطاریان سپرده شد.

جالب این‌جاست که در مردادماه 96 سازمان اطلاعات سپاه در پاسخ به استعلام استانداری، صلاحیت فنی و مالی خریدار جدید(احمدپور) را جهت مالکیت هپکو رد می‌کند، اما با فشار یکی از معاونان وقت استانداری مرکزی، هپکو به وی واگذار شد. بعد از مدتی مشخص می‌شود که خریدار جدید دارای بدهی بانکی، بدهی مالیاتی و بیمه‌ای، با 50 میلیارد تومان چک برگشتی و چندین پرونده قضائی است. همچنین موضوع دو تابعیتی بودن او و فرزندش نیز مطرح است[4] . نکته قابل‌تامل این‌که، شکرالله حسن‌بیگی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی درخصوص مدیریت جدید هپکو گفته بود:

"مدیریت جدید شرکت نیز با رعایت اهلیت صنعتی انتخاب شده و با نفوذ و اشرافی که نسبت به بازار جهانی ماشین‌آلات راهسازی دارد، می‌تواند ضمن تامین نیازهای داخلی، نقش مهمی در جذب بازارهای جهانی ایفا کند. "[5]

این در حالی است که، در حال حاضر هم مهم‌ترین اعتراض کارگران هپکو به قصور سازمان خصوصی‌سازی در «اهلیت‌سنجی» خریداران هپکو است. نکته  عمیقا تاسف‌بار درباره واگذاری هپکو به هیدرواطلس آن‌جا بود که برای خریداری هپکو تنها یک چک «ده میلیون تومانی» پرداخت شد! [6]

در همین زمینه، یکی از کارگران معترض هپکو، در گفتگویی با دفتر خبرگزاری فارس در استان مرکزی، درباره این تغییر مالکیت‌ها گفت:

" چگونه است که به گفته قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور شرکت هپکو توسط سازمان خصوص‌سازی و در اوج شکوفایی خود در سال 85 با 20 میلیارد سود خالص به شرکت واگن‌سازی کوثر واگذار می‌شود که پس از 10 سال با گرفتن وام‌های کلان به نام شرکت هپکو و سرمایه‌گذاری آن در کسب و کارهای دیگر شرکت را با حدود «1000 میلیارد» بدهی و بدون کم‌ترین پاسخگویی به مراجع ذیصلاح تحویل می‌دهند و با به بار آوردن هزینه‌های هنگفت مادی و معنوی فراوان، ابتدا برای پرسنل شرکت و مهم‌تر برای نظام، دوباره به صورت کاملاً ناجوانمردانه‌تر و با یک قراردادی که روی قرارداد «ترکمانچای» را سفید کرده است به شرکت هیدرو اطلس واگذار می‌شود؟ به راستی آیا سازمان خصوصی‌سازی درباره به بار آوردن این خسارت سنگین و جبران‌ناپذیر نباید پاسخگو باشد؟  "

این کارگر قدیمی هپکو افزود:

" این کارگر گفت: چگونه امکان دارد سازمان خصوصی‌سازی به یک بدهکاربانکی که چندین میلیارد چک برگشتی از سال 1393 دارد و تاکنون هیچ‌کدام از این چک‌های برگشتی رفع سوء نشده، شرکت هپکو را واگذار کند؟ آیا در زمان واگذاری امکان استعلام حساب سهامدار از بانک صادرکننده چک‌های پرداختی بابت خرید شرکت هپکو وجود نداشت؟ به راستی ملاک اهلیت‌داربودن سهام‌دار توسط سازمان خصوصی‌سازی بر چه مبنایی انجام می‌شود؟ "[7]

به هر روی، برخی تصمیمات مهلک و سیاست‌های اشتباه، با اجرای بدتر، به مانند بمب‌های ساعتی، چند سال بعدتر آثار انفجاری خود را عیان می کنند و تبعات خود را نه تنها در حوزه اقتصاد، که در حوزه سیاسی، اجتماعی و از همه مهم‌تر امنیتی نشان می دهند. ریل‌گذاری‌های اشتباهی و خطرناکی که در خوش‌بینانه‌ترین حالت، محصول نادانی(و در عین‌حال پرمدعایی)، و در بدترین حالت محصول نفوذ فکری دشمنان در ذهن سیاست‌سازان و سیاست‌گذاران است، آثار سوء امنیتی خود را به صورت تعمیق شکاف فقر و غناء، فروپاشی صنعتی، ناراضی‌سازی نیروی کارگری(که می توانند پشتوانه بسیار مهمی برای کشور و نظام باشند) و فروپاشی خانواده‌ها(ناشی از فقر) و افزایش حاشیه‌نشینی و... و. نشان می دهند.

همین امروز در ماجرای اعتراضات کارگران هپکو، قطعا هسته‌های پنهان وابسته به دشمن هم هستند که ماموریت آن‌ها فعال شدن در نقاط ملتهبی چون اعتراضات کارگری است و به سان مگس‌هایی که روی زخم می نشینند، در درون تجمعات اعتراضی و به حق کارگران، این حرکات را از ریل خارج می کنند و جهات ضدامنیتی به آن می دهند.

در این میان، قطعا دستگاه‌های نظارتی کشور باید با بررسی‌های ریشه‌ای و عمقی، آن دست‌های پنهانی را پیدا کنند که بعضا با جاگیر شدن در گلوگاه‌های حساس سیاست‌گذاری، به دنبال پیشبرد سیاست‌های بیگانه، از قبیل «لهستانی سازی» کردن ایران هستند. جنبش «همبستگی» لهستان، با هدایت سرویس‌های اطلاعاتی غربی، با سوار شدن بر موج اعتراضات کارگری با رهبری فردی به نام «لخ والسا»، موفق شدند با ترتیب دادن تجمعات سراسری و پیوند زدن حرکات کارگری به دیگر شاخه‌های جامعه لهستان(مانند کلیسا و جریان روشنفکری) یکی از قوی‌ترین اقمار بلوک شرق را با کم‌ترین هزینه برای ایالات متحده سرنگون کنند. نظام سلطه، سناریوهای موفق خود را بارها و بارها و در جوامع مختلف هدف، به کار می گیرد.