مکانیسم تاثیرگذاری امام خمینی رحمه الله و آیت الله گلپایگانی رحمه الله در قیام پانزده خرداد (با تکیه بر اسناد ساواک)

طرح مسئله

آنچه که به نام بیدارگری اسلامی در صد و پنجاه سال اخیر صورت گرفته به برخورد میان تمدن اسلامی و تمدن غربی باز می گردد. نفوذ فرهنگ و تمدن غربی از اوایل قرن نوزدهم در ایران موجب پیدایش تحولاتی در اندیشه سیاسی شیعه در ایران گردید.

رژیم پهلوی و آمریکا با مدرن سازی غربی و اصرار بر باستان گرایی، بدنبال نابودسازی سنت و معرفی اسلام به عنوان عامل عقب افتادگی بودند. مهم ترین خدمت روحانیت در این مقطع، بازسازی اندیشه های دینی در جهت نفی استبداد و استعمار و فراهم کردن بسترهای ذهنی انقلاب با برجسته کردن آموزه های حماسی اسلام و تشیع بود.

در اندیشه امام خمینی نطفه عصر روشنگری ایران و جهان اسلام با 15 خرداد سال 42 بسته شد. در 15 خرداد قیام مردم راهگشای حرکت انقلاب اسلامی شد. امام خمینی از قیام 15 خرداد به عنوان منشأ، مبدأ و نقطه آغازین انقلاب اسلامی یاد کرده است.

درواقع مهم ترین عامل شکل دهنده نهضت 15 خرداد، احساس و باور عمیق توده های مردم درباره دین ستیزی و حاکم کردن ارزش های منحط غربی توسط رژیم پهلوی بود. علت اصلی نهضت 15 خرداد بازیابی هویت اسلامی و تلاش درجهت حاکمیت ارزش های دینی بود. بر خلاف برخی گروه ها و سازمان های سیاسی که مبارزه آنها با رژیم ستم شاهی، حول محورهایی غیر از محور اسلام می چرخید، نهضت امام خمینی نهضتی اسلامی و بر پایه آرمان های والای این مکتب الهی بود.

با برپایی خروش 15 خرداد، اندیشه جدایی دین از سیاست، عدم نظریه پردازی دین برای حکومت، در حاشیه ماندن اسلام و... رنگ باخت و قدرت حرکت سازی اسلام آشکار شد.

پانزده خرداد مبانی و شیوه مبارزات، رهبری، نیروهای اجتماعی، هدف و آرمان های مبارزات را دچار دگرگونی کرد و از این طریق با همه وجوه تاریخ این سرزمین، باورها، اعتقادات و ارزش های ملت ایران پیوند خورد. پانزده خرداد به تعبیر حضرت امام مبدأ نهضت اسلامی ایران و دستاورد آن پیروزی انقلاب اسلامی بود.

رهیافت نظری

در دوره پهلوی دوم تلاش هایی برای تحول فرهنگی در جامعه با هدف حذف یا استحاله فرهنگ سنتی - مذهبی انجام گرفت. علل بروز این تحولات هر چند متأثر از نیازهای درونی و مشکلات موجود اجتماعی - اقتصادی کشور بود. اما عمدتاً بعد از کودتای 28 مرداد 32 و با حمایت های مالی و مشاوره ای و فشارهای دیپلماتیک آمریکا بر ایران و در راستای سیاست های آمریکا در دوران جنگ سرد و رقابت با شوروی آغاز و توسط یک الیت که نسل جدید و دنباله جریان فکری مدرنیستی دوران رضاخان بودند، پیگیری می شد. این گروه به شدت تحت تأثیر راهکارهای تئوریسین های مکتب مدرنیزاسیون قرار گرفتند. این مکتب بعد از جنگ جهانی دوم و با حمایت های مالی دولت آمریکا شکل گرفت و هدفش ارائه توصیه هایی برای توسعه اجتماعی و اقتصادی در کشورهای جهان سوم بود تا بتوانند از نفوذ کمونیست ها جلوگیری و آنان را در مدار غرب و سرمایه داری جهانی حفظ نماید.

مکتب مدرنیزاسیون در ایران بر لزوم گذر از جامعه سنتی و رسیدن به یک جامعه مدرن (با الگوی کشورهای غربی)، گسترش اقتصاد سرمایه داری، حذف ارزش های جامعه سنتی و گسترش ارزش های غربی، ایجاد طبقات جدید اجتماعی و گسترش طبقه متوسط نوین در کشور تأکید می کردند و برعکس بر تحول سیاسی و نظام دموکراتیک چندان اعتقادی نداشتند. براساس این الگو ایجاد تغییرات اساسی در بنیادهای فرهنگی و ارزش های موجود جامعه و ایجاد نوعی دگرگونی فرهنگی که بتواند به خلق انسان مدرن بیانجامد در اولویت قرار داشت. (فوزی، 1379: 9 / 144 - 142)

به هرحال، در قالب این الگو و طی چهار برنامه عمرانی (1357 - 1335)، اجرای اصلاحات ارضی، انقلاب سفید و با حمایت های مالی و مشاوره ای آمریکاییان و با کمک درآمدهای نفتی، تغییرات مهمی در بنیان های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور به وجود آمد.

زمینه های سیاسی موجود در ایران و گسترش نفوذ آمریکا بعد از کودتای 28 مرداد و اهمیت سوق الجیشی ایران به عنوان خط مقدم در مقابل کمونیسم عواملی بودند که دولتمردان آمریکا را تشویق به حمایت از برنامه های مذکور به منظور ایجاد تحولات اساسی در اقتصاد و فرهنگ ایران نمود تا بتوانند یک حکومت دست نشانده نیرومند پدید آورند. نتیجه این اقدامات افزایش اقتدار داخلی، سرکوب آزادی های مدنی و گسترش وابستگی نظام سیاسی بود.

هدف روحانیت از وارد شدن به صحنه سیاسی در این دوران گسترش مذهب، حفظ استقلال کشور و جلوگیری از فروش کشور به بیگانگان، مقابله با حکومت مستبد و فراهم کردن شرایط برای ورود اسلام به صحنه سیاست بوده است.

هدف این پژوهش تبیین مناسبات رهبری و گلپایگانی با یکدیگر و بررسی مکانیزم های تأثیرگذاری رهبری و گلپایگانی در قیام 15 خرداد می باشد.

فرضیه پژوهش این است که علی رغم برخی اختلاف های تاکتیکی روشی، برابر اسناد ساواک هم گرایی معناداری در اهداف و عمل میان رهبری و گلپایگانی در رابطه با قیام 15 خرداد وجود داشته است.

منطق روشی

در این مقاله از روش تحقیق اسنادی از طریق تحلیل متن استفاده شده است. و روش گردآوری اطلاعات از طریق تحلیل متون تاریخی و تجزیه وتحلیل اطلاعات برمبنای تحلیل محتوا می باشد. این مقاله از نظر روش متکی بر یافته های اسناد و مطالعه کتابخانه ای است. در تجزیه وتحلیل اطلاعات به ترسیم مقایسه ای نظرات امام و گلپایگانی پرداخته شده است. روش تحلیل متن نیز جهت مقایسه افکار و اندیشه امام و گلپایگانی از طریق تحلیل گفتمان صورت پذیرفت.

تحلیل ساواک درباره حوادث مربوط به قیام 15 خرداد

ساواک شروع مخالفت روحانیت با دولت را بعد از سال 1338 و به دنبال تقدیم لایحه اصلاحات ارضی و بعد از آن تصویب نامه انجمن های ایالتی و ولایتی می داند. از نظر ساواک دو ماه مبارزه علما با دولت درباره این تصویب نامه باعث هم بستگی و تشکل بیشتری در صفوف روحانیون شد و جناح های مخالف را بیشتر از گذشته متوجه استفاده از نیروی روحانیون در مبارزه علیه دولت ساخت. بعد از تصویب نامه های دیگر (موقوفات و مراتع و... و لوایح شش گانه) مخالفت روحانیون بیشتر شده و رهبری مخالفین به تدریج به عهده امام خمینی محول شد.

در گزارش ساواک آمده که مراجع دولت را به اتهام پایمال کردن موازین اسلامی، ایجاد رابطه با اسرائیل و تقویت فرقه بهاییت مورد حمله قرار دادند. نکته جالب در گزارش ساواک این است که مخالفین ضمن داشتن پاره ای اختلافات با یکدیگر در تأیید و پشتیبانی از نظریات امام وحدت نظر داشتند. در این گزارش آمده که امام بعد از ظهر عاشورا در فیضیه سخنرانی شدیداللحنی علیه دولت و مقامات عالیه کشور ایراد و به دنبال آن ایشان و جمعی از روحانیون دستگیر شدند که با دستگیری امام، مردم به سرعت در بازار و محافل مذهبی و... به اعتراض پرداختند.

از نظر ساواک دستجات شرکت کننده در قیام 15 خرداد، از تمام گروه ها و جناح های سیاسی بودند که علی رغم داشتن تضادهای فکری و اختلاف نظر های زیاد، همگی از امام خمینی طرف داری می کردند.

شرح حال امام خمینی

سید روح الله موسوی خمینی در بیستم جمادی الثانی 1320 در شهر خمین دیده به جهان گشود. پدرش سید مصطفی از فقهای بزرگ بود که پس از کسب اجازه اجتهاد از نجف به خمین بازگشت و به حل امور شرعی مردم پرداخت. (فوزی، 1384: 21)

با شهادت ایشان توسط عوامل خان های خمین، سرپرستی روح الله به عهده مادر و عمه اش قرار گرفت (رجبی، 1377: 117) در مدرسه دینی خمین ادبیات فارسی، عرب و منطق را فرا گرفت. نزدیک به سه سال نزد آیت الله پسندیده به تحصیل پرداخت و در 18 سالگی به حوزه علمیه اراک رفته و معانی را از محمدعلی بروجردی، منطق را نزد محمد گلپایگانی، مطول را از ادیب تهرانی و فقه و اصول را نزد آیت الله خوانساری یاد گرفت. (فراتی، 1380: 13)

با عزیمت آیت الله حائری به قم، روح الله نیز به این شهر رفت. در قم، خارج فقه و اصول را از حاج شیخ عبدالکریم حائری و فلسفه را نزد محمدرضا نجفی اصفهانی آموخت. فلسفه اسلامی را نزد ابوالحسن رفیعی قزوینی و عرفان را از میرزا محمدعلی شاه آبادی فرا گرفت. همچنین از محضر میرزا جواد ملکی تبریزی نیز فیض برده است. از شیخ عبدالکریم حائری یزدی و میرزا محمدعلی شاه آبادی تأثیر زیادی پذیرفت و ازآنجاکه این دو استاد ایشان یا به صورت مستقیم در تحولات مشروطه حضور داشته و یا از شاگردان رجال و بزرگان مشروطه بوده اند، از بسیاری از اسرار و ناگفته های آن دوران آگاه گردید.

امام خمینی از همان روزهای نخست طلبگی، تحولات سیاسی را مورد بررسی قرار می داد. در دوران رضاشاه تحت تأثیر سید حسن مدرس قرار گرفت و گاهی وقت ها برای تماشای فعالیت ها و نطق های مدرس به مجلس می رفت. (امام خمینی، 1378: 12 / 115)

کتاب کشف الاسرار را در پاسخ به کتاب اسرار هزارساله نوشت و به حملاتی که به دین می شد، پاسخ گفت. پس از درگذشت آیت الله العظمی بروجردی با مشاهده اوضاع و شرایط کشور در سخنرانی های گوناگون از جمله در اعتراض به رفراندوم به دولت اعتراض و زندانی شد. پس از سخنرانی علیه لایحه کاپیتولاسیون دستگیر و از ایران تبعید گردید.

ایشان در زمان تبعید نیز آرام ننشست و در موارد گوناگون بیانیه صادرکرد. در نجف به تدریس ولایت فقیه پرداخت و برای نخستین بار بر لزوم تلاش برای تشکیل حکومت اسلامی و در اختیار گرفتن حکومت از سوی فقیهان سخن راند. با تغییر اوضاع و شرایط در ایران، امام فعالیت خود را تشدید، نهضت مردم ایران را رهبری و در سال 1357 انقلاب اسلامی را به پیروزی رساند. به مدت 11 سال رهبری نظام جمهوری اسلامی را برعهده داشت و در شرایط بسیار دشوار و سخت این نظام نوپا را رهبری کرد و در روز 13 خرداد 1368 چشم از جهان فروبست.

شرح حال آیت الله سیدمحمدرضا گلپایگانی

آیت الله سیدمحمدرضا گلپایگانی در سال 1316 ق در روستای گوگد از توابع گلپایگان به دنیا آمد. (انصاری قمی، 1382: 15) پس از طی دروس مقدمات و سطح در گلپایگان و خوانسار، در 19 سالگی در سال 1336 ق برای بهره گیری از درس آیت الله حائری به اراک رفته و به مطالعه فقه و اصول پرداخت و در مدت کوتاهی در زمره یکی از شاگردان موفق استاد قرار گرفت. سپس همراه استادش به قم رفت.

آیت الله گلپایگانی از محضر درس اساتیدی همچون سیدمحسن خوانساری، میرزای نایینی، آیت الله ملامحمدتقی گوگدی، محمدباقر گلپایگانی، حسین اصفهانی، ضیاء عراقی، محمدرضا مسجدشاهی، سید ابوالحسن اصفهانی و حاج آقا حسین طباطبایی بروجردی کسب فیض نمود و از شیخ عباس قمی اجازه اجتهاد دریافت کرد. (ناصری، 1380: 29)

ایشان که از زمان آیت الله حائری، به تدریس علوم دینی اشتغال داشت، پس از رحلت آیت الله بروجردی تا زمان فوتشان در سال 1372 در جایگاه مرجعیت قرار گرفتند. ایشان پس از عمری با برکت در شب جمعه، 18 آذر ماه 1372 در سن 98 سالگی چشم از جهان فروبست. برخی آیت الله گلپایگانی را از مراجع میانه رو می دانند که نه به دنبال سرنگونی رژیم سلطنتی حاکم که درپی تعدیل سیاست هایش بود. (آبراهامیان، 1387: 584) برخی نیز دغدغه های دینی و اجرای کامل قوانین شرع را موتور محرکه وی در اقدامات ضدپهلویش می دانند و برخی نیز محافظه کار ساکتش می خوانند. (عظیمی، 1387: 85)

نظریه سیاسی امام خمینی

امام به جهان بینی توحیدی تک محور، هدف دار، مهندسی شده، دقیق و منظم معتقد بود. (حسینیان، 1388: 24) امام خمینی با الهام از حرکت انبیا، شعار احیای اسلام ناب محمدی را مطرح ساخت. نخستین شعار امام مسئله احیای اسلام سیاسی بود. (مصباح یزدی، 1384: 165)

امام خمینی درکتاب های خود به ویژه در «ولایت فقیه» به تشریح نظریه سیاسی خویش می پردازد. از نظر امام در زمان غیبت امام زمان، ولایت جامعه بشری از سوی خداوند به طور مستقیم به فقیهان عادل تفویض شده است. (کوشکی، 1379: 57)

امام در بخش بیع کتاب تحریرالوسیله، ولایت و حکومت در زمان غیبت را واجب کفایی بر فقیهان امت می داند و معتقد است اگر یکی از فقیهان چنین حکومت و قدرتی را حائز شد، دیگران باید تابع او شوند و بر سایر فقها لازم است که از او پیروی کنند. (لک زایی، 1384: 76)

از نظر ایشان دین یک امر صرفاً فردی و خصوصی نیست بلکه دین یک نظام متکامل و مترقی و در بردارنده نگرشی جامع نسبت به مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که می تواند علاوه بر تضمین قوانین الهی نسبت به تنفیذ و اجرای حدود و احکام اسلامی در جامعه نیز اقدام نماید.

ایشان با طرح نظریه ولایت فقیه پیوندی ناگسستنی میان دین و سیاست به ویژه در عرصه حکومتی ایجاد می نماید. ولایت را به معنای حکومت تفسیر می کند نه مقام معنوی (دهشیری، 1380: 196) و معتقد به استمرار ولایت و امامت از طریق ولایت فقیه می باشد.

دولت مطلوب امام خمینی، هم مبتنی بر عقل و هم شرع است. اصل ولایت فقیه درحقیقت محوری است که تعادل میان عقل و شرع را در نظام سیاسی برقرار می سازد.

امام با ارائه نظریه سیاسی خود فصل تازه ای را در رابطه فقیهان و حکومت می گشاید. ایشان با پذیرفتن ولایت فقیه که از سوی مراجع پیشین مطرح شده بود، یک گام به جلوتر رفته و فقیهان را موظف به براندازی حکومت جائر و برقراری حکومت اسلامی می کند. (هاشمیان فر، 1390: 280)

نظریه سیاسی آیت الله سیدمحمدرضا گلپایگانی

ایشان از معتقدان به ضرورت نظم اجتماعی است و شکل حکومت را در زمان غیبت بر پایه عدم جدایی دین از سیاست ترسیم می نماید و بر این باور است که اگر اسلام نظارت، ارشاد، امر به معروف و نهی از منکر و جهاد و دفاع دارد و اگر از حدود و مقررات و قوانین اجتماعی جامعی برخوردار می باشد، نشان می دهد که اسلام دارای یک تشکیلات همه جانبه و یک حکومت است و تنها به مسئله اخلاق و عرفان و وظیفه فرد نسبت به خالق خود یا نسبت به انسان های دیگر نپرداخته، بلکه اسلام آمده است تا جلوی همه مکتب های باطل را بگیرد و تجاوز و استبداد طاغوتیان را درهم شکند. پس چنین هدف و انگیزه ای بدون حکومت و سیاست هرگز ممکن نمی شود. (امامی، 1382: 77)

از نظر ایشان در زمان غیبت در صورت امکان باید حکومت اسلامی تشکیل شود. در کتاب مجمع المسائل به تلازم اعتقاد به ولایت ائمه و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در زمان غیبت اشاره می کند و در ترسیم شکل حکومت، عنصر ولایت فقیه را به عنوان اصلی ترین نسخه نظام اسلامی معرفی می نماید. از نظر ایشان رابطه فقیه با مردم در قالب ولایت است که از سوی خدا منصوب می شود. ایشان قلمرو ولایت را در امور عمومی و اجتماعی مسلمانان و مسائل حکومتی و سلطانی به صورت عام می داند و اضافه می کند در این حوزه هیچ امری از حیطه ولایت فقیهان خارج نیست و این محدوده هرگز به امور حسبیه منحصر نمی شود.

ایشان ضمن پذیرش ولایت انتصابی عامه فقیهان، ولایت تامه را برای فقیه نمی پذیرد و معتقد است ولایت فقیهان باید در مرتبه ای پایین تر از ولایت ائمه باشد. ایشان زعامت اجتماعی و سیاسی فقیه را تنها برای حیطه عمومی جامعه می پذیرد و زعامت شرعیه و نیابت عامه فقیهان را با توجه به مصلحت امت و جامعه اسلامی تأیید می کند. (هاشمیان فر، 1390: 133)

نظام حکومتی مطلوب آیت الله در زمان غیبت که نظام سیاسی مبتنی بر ولایت عامه انتصابی فقیه است، و نظام سلطنتی مشروطه محمدرضا شاه هیچ گونه مقبولیت و مشروعیتی در نزد ایشان نداشت. (حسن زاده و شفائی، 1393: 85)

امام خمینی در مقطع سال های1340 - 1320

امام از همان ابتدا حکومت پهلوی دوم را تحمیلی و غیرقانونی می دانست که از سوی متفقین به کشور تحمیل شده، لذا همواره از تداوم استبداد رضاخانی و تداوم خط فکری غرب گرایان - جاده صاف کن ورود استعمار و عامل اصلی انهدام هویت ملی، مذهبی کشور - نگران بود.

امام در آن زمان بر این باور بود که رهبری نهضت های سیاسی تنها از طریق مرجعیت دینی ممکن است. ازاین رو هنگامی که آیت اللّه بروجردی در تهران بستری بود، از ایشان دعوت نمود تا در قم سکونت کند. (رجبی، 1377: 245)

بر این اساس در اقامت بروجردی در قم و تثبیت مرجعیت ایشان سهم بسیاری داشت. (دفتر تبلیغات اسلامی، 1370: 44 - 43) امام به دنبال آیت اللّه بروجردی در خصوص جریان ملی شدن نفت سکوت انتخاب کرد. (رجبی، 1377: 219)

به نظر امام جداسازی دین از سیاست، کنار زدن روحانیت از صحنه سیاسی کشور و رنگ ملی به نهضت دادن و محروم نمودن آن از پشتوانه مذهبی از آفات ملی شدن صنعت نفت بود. (دهشیری، 1380: 39)

جمع بندی مواضع امام در این مقطع (1340 - 1320) نشان می دهد که امام از همان ابتدا از تثبیت مجدد دیکتاتوری که قصد حذف ارزش های بومی - اسلامی و استقلال کشور را داشت، بیمناک بود. لذا ضمن تلاش برای آگاهی روحانیون، روشنفکران دینی و مردم و استفاده از فرصت ها برای جلوگیری از پای گرفتن مجدد «استبداد شبه مدرن»، به شدت در مقابل اقدامات شاه که به این منظور انجام می شد موضع گیری می کرد. حمایت غیرمستقیم از مخالفین و نهضت ملی نفت را می توان در این راستا ارزیابی کرد. (فوزی، 1380: 232)

امام و لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی

در 16 مهر 1341 لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی در هیئت دولت مطرح و تصویب شد. تشکیل این انجمن ها در اصول 91 و 92 متمم قانون اساسی ذکر شده بود اما در مواد 9 و 7 نظام نامه این انجمن ها که مصوب دوره اول مجلس بود شرایطی را برای انتخاب کننده و انتخاب شونده در نظر گرفته بود که براساس آن اعتقاد به دین اسلام، عدم فساد عقیده، سوگند به قرآن و مذکر بودن از جمله شرایط آنها بود.

دولت علم سعی کرد با پیشنهاد این لایحه اصلاحی جدید، اقداماتی را به منظور ورود زنان و غیرمسلمان ها در این انجمن ها انجام دهد. امام واکنش شدیدی نشان داده و آن را مقدمه ای برای تشدید برنامه های ضد اسلامی شاه دانست.

بلافاصله علمای طراز اول قم را به مشورت و تصمیم گیری دعوت کرد. و در نهایت مقرر شد که اولاً علما و مراجع طی تلگرام هایی به شاه خواستار لغو فوری لایحه شوند؛ ثانیاً علما تهران و شهرستان ها را از طریق نامه و پیغام در جریان امر قرار داده، از ایشان برای آگاه نمودن مردم و مقابله با دولت دعوت شود؛ ثالثاً هفته ای یکبار به منظور پیگیری موضوع جلسه ای مشورتی بین علما تشکیل گردد. ضمناً امام پیشنهاد کرد که تلگرام هایی که برای شاه ارسال می شود تکثیر گردد و در اختیار مردم قرار گیرد. (رجبی، 1377: 251)

خود نیز در تلگرامی به شاه ضمن اظهار نگرانی از حذف اسلام به عنوان شرط رأی دهندگان و انتخاب شوندگان و اعطای حق رأی به زنان، خواستار حذف مطالب مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت از برنامه های دولتی شد. (امام خمینی، 1378: 1 / 37)

علمای دیگر نیز پیام های مشابهی به شاه ارسال کردند اما شاه در پاسخ به علما، این تغییرات را غیرمهم دانست و تلویحاً آنها را نتیجه وضعیت زمانه شمرد و آن را به دولت محول کرد. (رجبی، 1377: 252)

به دنبال این امر علما در تلگرام های دیگری خطاب به علم این لایحه را مخالف شرع مقدس و مباین قانون اساسی دانسته، اعلام داشتند که علما ایران و اعتاب مقدسه و سایر مسلمین در امور مخالف با شرع، ساکت نخواهند بود. (امام خمینی، 1378: 1 / 39)

اما علم با بی اعتنایی به این تلگرام ها به اقدامات خود ادامه داد که این امر موجب شد علما در تلگرام های مجدد به شاه، ضمن خاطرنشان ساختن بی اعتنایی علم به نصیحت علما، شاه را نسبت به عناصری که با چاپلوسی و خانه زادی می خواهند تمام کارهای خلاف دین و قانون را کرده و به وی منتسب نمایند برحذر داشتند و در پایان خاطرنشان ساختند که انتظار ملت مسلمان آنست که آقای علم را ملزم کنید از قانون اساسی و قانون اسلام تبعیت کند و از جسارتی که به ساحت مقدس قرآن کریم نموده استغفار نماید. (همان: 36)

امام در تلگرام مجددی به علَم شدیداً وی را مورد انتقاد قرار داد و با لحن سرزنش آمیزی یادآور شد که معلوم می شود شما بنا ندارید به نصیحت علمای اسلام توجه کنید و گمان می کنید می توانید در مقابل قرآن کریم و قانون اساسی و احساسات عمومی قیام کنید همچنین یادآور شد که اگر به خیالِ از رسمیت انداختن قرآن کریم افتاده اید و کهنه پرستی را می خواهید تجدید کنید بسیار در اشتباهید. سپس علم را تهدید کرد که از عواقب تخلف از قرآن و احکام علمای ملت و زعمای مسلمین و تخلف از قانون بترسد و الا علمای اسلام درباره شما از اظهار عقیده خودداری نخواهند کرد. اما علم در پاسخ، ضمن انتقاد از علما، حرکت آنان را ارتجاعی دانست و اعلام کرد که چرخ زمان به عقب برنمی گردد و دولت از برنامه اصلاحی که در دست اجرا دارد عقب نشینی نمی کند. (رجبی، 1377: 255)

اعتراض امام و علما تداوم یافت و آنان با تهدید دولت نسبت به اعتراضات گسترده مردمی در نهایت دولت علم را واداشتند که در 22 آبان 1341 طی تلگرامی به سه تن از مراجع، موافقت خود را با خواست آنان اعلام کند. به دنبال آن بعد از درخواست علما برای لغو رسمی مصوبه در 10 آذر همان سال مصوبه را رسماً ملغی اعلام کند.

بررسی اولیه اسناد، مکاتبات و سخنرانی های امام خمینی در این مقطع نشان می دهد که امام این لایحه را مخالف قانون اساسی و شریعت می داند. در این مورد تأکید بر مخالفت مصوبه با قانون اساسی که به نظر امام در اصل دوم متمم آن، قانون خلاف قرآن را از قانونیت انداخته است، در تمامی پیام ها و مکاتبات امام به خوبی دیده می شود. در پیام های به شاه و در پیام های متعدد به علم، تأکید بر لزوم تبعیت از قانون اساسی و قانون اسلام همواره دیده می شود و همواره از شاه و علم خواسته شده است تا به قانون اساسی عمل کنند و آن را محافظت نمایند. ایشان در استدلال بر اینکه این مصوبه خلاف قانون اساسی است بر اصل دوم متمم قانون اساسی تأکید دارد که در آن بر ضرورت عدم مغایرت قوانین با قانون اسلام تأکید کرده و تشخیص این عدم مغایرت را به عهده مراجع قرار داده است.

امام بر این اساس معتقد است که ورود زن ها به مجلسین و انجمن های ایالتی و ولایتی مخالف قوانین محکم اسلام است که تشخیص آن به نص قانون اساسی محول به علمای اعلام و مراجع فتواست و برای دیگران حق دخالت نیست و فقهای اسلام و مراجع مسلمین به حرمت آن فتوا داده و می دهند. در این صورت حق رأی دادن به زن ها و انتخاب آنها در همه مراحل، مخالف نص اصل دوم از متمم قانون اساسی است. امام ورود زن ها به صحنه را زمینه ساز گسترش فساد می داند و اهداف دولت از این امر را نه گسترش مشارکت سیاسی زن ها بلکه گسترش بی بند و باری و فحشا در جامعه می داند. (امام خمینی، 1378: 1 / 305) امام به دلیل اینکه حاکمیت را در دوران پهلوی دوم، تداوم جریان فکری شبه مدرنیستی اسلام ستیز و وابسته در دوره پهلوی اول می داند معتقد است که این اقدامات تلاش هایی به منظور تداوم همان خط فکری و گسترش نفوذ عوامل استعمار (صهیونیست ها، بهاییان) در ارکان تصمیم گیری کشور و گسترش فساد و فحشا در کشور است. به طوری که به نظر بسیاری از علما، صهیونیستها و بهاییان به عنوان عوامل اصلی آمریکا و انگلیس تلاش می کنند تا دستگاه های سیاسی را در قبضه خود گیرند و به حذف اسلام و روحانیت بپردازند. (فلسفی، 1376: 187)

آیت الله گلپایگانی و لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی

آیت الله گلپایگانی به همراه دیگر مراجع در واکنش به این تصویب نامه در تلگرافی به شاه می گوید:

بعد از اهدای تحیت از نظر علاقه به حفظ مصالح عالیه دین مبین اسلام و امنیت و استقلال مملکت و عطف توجه خاطر ملوکانه در مورد بعضی مقررات که از طرف دولت به عنوان لایحه قانونی صادر می شود، خاطر معروض می دارد: تصویب نامه انجمن های ایالتی و ولایتی که در مواد آن مصالح مملکت و انطباق با قوانین محکمه شرع مقدس حضرت ختمی مرتبت؛ رعایت نشده، مخصوصاً در مورد شرط اسلام و مرد بودن انتخاب شونده و انتخاب کننده، باعث نگرانی و سو انعکاس است. مستدعی است با اهتمامی که همواره به حفظ حیات اسلامی و مملکتی اظهار فرموده اید، دولت را از این گونه اقدامات ممنوع و امر به مراعات جهات اسلامی را در کلیه امور مملکتی صادر فرمایند. (روحانی، 1381: 1 / 26)

شاه به آیت الله گلپایگانی پاسخ می دهد که تلگراف برای دولت فرستاده شود. ازاین رو ایشان در تلگرافی به اسدالله علم نخست وزیر، ضمن مخالفت با این لایحه، خواستار اصلاح موارد خلاف شرع آن می شود. به دنبال بی توجهی دولت به خواسته علما، ایشان دومین تلگراف خود را به نخست وزیر می فرستد و به وی در مورد پیامدهای اقدام دولت هشدار می دهد. آیت الله گلپایگانی در نامه ها و تلگراف های بعدی خود، با استناد به قانون اساسی، خواستار لغو این تصویب نامه می شود. ایشان پس از لغو این تصویب نامه اعلامیه ای منتشر می کند:

دولت جناب آقای علم در موضوع تصویب نامه انجمن های ایالتی و ولایتی، به پیروی از منویات ملوکانه با احترام از تذکرات علمای اعلام و افکار عمومی، حسن نیت خود را اظهار و رفع نگرانی مسلمین را نموده اند و همان طورکه ملاحظه می فرمایید، برحسب تصویب هیئت وزیران، تصویب نامه انتخابات انجمن های ایالتی و ولایتی قابل اجرا نخواهد بود. (همان: 1 / 53)

امام و رفراندوم لوایح شش گانه

پهلوی دوم در 19دی ماه 1341 اعلام کرد در صدد است اصول شش گانه ای را به رفراندوم بگذارد. مراجع هم جلسه ای برای بررسی این رویداد تشکیل می دهند و تصمیم می گیرند آقای کمالوند را نزد شاه بفرستند و نظر وی را جویا شوند. شاه در دیدار با آقای کمالوند می گوید: اگر آسمان به زمین بیاید و زمین به آسمان برود، من باید این برنامه را اجرا کنم؛ زیرا اگر نکنم از بین می روم و کسانی روی کار می آیند و به این کارها دست می زنند که نه تنها هیچ اعتقادی به شما و مرام و مسلک شما ندارند بلکه مساجد را بر سر شما خراب خواهند کرد و شما را از بین خواهند برد. (رجبی، 1377: 262)

مراجع قم پس از فهمیدن نظر شاه تصمیم می گیرند هریک جداگانه اطلاعیه ای صادر نموده و رفراندوم را تحریم نمایند. امام خمینی در اطلاعیه خود ضمن وارد نمودن خدشه و اشکال بر جایگاه حقوقی رفراندوم در قانون اساسی و نیز تعیین نشدن شرایط و مسئول برگزاری رفراندوم، به مردم، انعکاس آرا موافق و مخالف در رسانه ها و جراید، آزاد بودن محیط رأی گیری و نبودن هیچ گونه فشار و تهدید و تطمیع اشاره می کند و هدف رفراندوم را مقدمه ای برای ازبین بردن مواد مربوط به مذهب می داند. با وجود مخالفت ها رفراندوم برگزار می شود. در واکنش به آن مراجع نماز های جماعت و سخنرانی را تعطیل می کنند. (همان: 265) همچنین اعلام می کنند امسال عید نوروز نخواهیم داشت. (امام خمینی، 1378: 1 / 67) دولت به مدرسه فیضیه حمله می کند که گسترده ترین و خونین ترین حمله به یک اجتماع مذهبی پس از حادثه مسجد گوهرشاد است. امام خمینی «انقلاب سفید» شاه را یک پدیده استعماری می داند که با عوام فریبی، بدان نام انقلاب سفید داده اند و نتیجه ای جز فقر، ذلت، اختناق، اعدام های غیرقانونی و انباشتن زندان ها از علما و جوانان، هتک مقدسات اسلامی، هجوم به مدرسه فیضیه و دانشگاه ها، کشتار فجیع 15 خرداد، مصونیت بخشی به نظامیان آمریکایی و بستگان آنها، خرد کردن حیثیت و استقلال قضایی کشور و مسلط کردن غارتگران آمریکایی و صهیونیستی بر کلیه شئون نظامی، سیاسی، تجاری، صنعتی، زراعی و بازارها نداشته است. (همان: 201)

آیت الله گلپایگانی و رفراندوم لوایح شش گانه

در جریان رفراندوم شاهانه، آیت الله گلپایگانی آن را در قبال احکام شرعی بی مورد و موجب نگرانی علمای اعلام و مضر به استقلال و مسائل مملکت دانستند.

مقصود آیت الله از احکام شرعیه بیشتر معطوف به اصلاحات ارضی بود که پیش از این نیز اعتراضش را نسبت به آن بیان کرده بود: از طرف علمای اعلام با قانون اصلاحات ارضی موافقتی نشده و هر قانونی که بر خلاف احکام مقدسه دین مبین اسلام باشد، لغو و بلا اثر است.

آیت الله گلپایگانی در اطلاعیه ای به رفراندوم واکنش نشان می دهد:

به عرض محترم آقایان مؤمنین و برادران دینی می رساند: حقیر در جریانات اخیره به وسایل مختلفه تذکرات لازمه را داده و حق نصیحت را ادا نموده ام و انصراف از این گونه اقدامات را به ملاحظه عواقب سوئی که دربردارد، خواسته ام. امیدوارم مورد توجه واقع و به اضطراب ملت مسلمان خاتمه دهند. اکنون برای اطلاع عموم نظریه خود را اظهار می دارم. مراجعه به آرای عمومی در قبال احکام شرعیه بی مورد و موجب نگرانی علمای اعلام و عموم مسلمین و مضر به استقلال و مصالح مملکت است و این گونه عملیات، غیرقانونی و به دلایل متعدده صحیح نیست. (اسناد انقلاب اسلامی، 1 / 57)

آیت الله در اعتراض به رفراندوم گذاشتن این طرح از برگزاری جشن نیمه شعبان 1382 ق انصراف و حتی تجمعی نیز با دعوت از مردم در مسجد حسین آباد تشکیل داد. (معادیخواه، 1384: 209)

امام و برنامه اصلاحات ارضی

طرح برنامه اصلاحات ارضی در کشور از سال های بعد از جنگ جهانی دوم در ایران مطرح شد. به این منظور در آبان 1338، دولت لایحه ای به مجلس عرضه نمود که علی رغم مخالفت گروه های متنفذ و مالکان، این لایحه از تصویب مجلس گذشت. این قانون، که به نام قانون تحدید مالکیت بود، وسعت ارضی مالکان را محدود ساخت، اما چنان از استثنائات و تبصره های گوناگون مملو بود که عملاً آن را بی معنا می ساخت. اعلامیه ای هم که آیت الله بروجردی بر ضد این قانون داد، عملاً آن را به یک کاغذپاره تبدیل کرد.

در سال 1340 دو عامل مهم خارجی و داخلی (روی کارآمدن کندی در آمریکا و فوت آیت اللّه بروجردی) باعث شد که اصلاحات ارضی مجدداً مطرح گردد. به این منظور دولت امینی که با حمایت دموکرات ها در آمریکا در ایران روی کار آمد، قانونی را تحت عنوان الحاقیه به قانون اصلاحات ارضی در بهمن 40 به مجلس ارائه داد که درواقع قانون کاملاً جدیدی بود. (کدی، 1375: 275)

این قانون در سال 1342 (که شاه موفق شد حمایت آمریکاییان را در عزل امینی و حمایت از خود جلب کند) به عنوان مهم ترین و اولین اصل برنامه اصلاحات شاه تحت عنوان انقلاب سفید مطرح شد و طی سه مرحله بین سال های 1348 - 1341 به اجرا درآمد.

بررسی ها نشان می دهد که موضع گیری مشخصی از امام که بتواند اصل اصلاحات ارضی را زیر سؤال ببرد دیده نمی شود لکن معتقد بودند که هر نوع برنامه اصلاحات باید روند قانونی خود یعنی تأیید توسط نمایندگان مردم را با خود داشته باشد و مغایر قانون اساسی نباشد و به همین دلیل در جلسه مشاوره آیت اللّه بروجردی می گوید انجام اصلاحات براساس دستور شاه خلاف قانون اساسی است، زیرا کشور مشروطه است و مجلس دارد. (دفتر تبلیغات اسلامی، 1370: 43 - 44 / 102)

امام به دنبال اجرای اولین مرحله اصلاحات ارضی توسط شاه تقریباً سکوت کرد و به انتظار نتیجه برنامه ها نشست. در این مرحله که با تبلیغات به اجرا درآمد و تلاش می شد تا در صورت مخالفت مراجع و علما، آنها را مخالف اصلاحات ارضی و رعایا و طرف دار فئودال ها معرفی کنند و حیثیت اجتماعی شان را خدشه دار کنند، امام سیاست سکوت و انتظار را پیش گرفته و منتظر نتایج عملی اصلاحات شد. (رجبی، 1377: 250)

امام علاوه بر اینکه دولت محمدرضا شاه را نامشروع و غیرقانونی می داند، آن را آلت دست بیگانه و اقدامات او را دیکته شده از سوی بیگانگان و در راستای تسهیل نفوذ اجانب در کشور می نگریست. امام از این منظر به اصلاحات ارضی نیز می نگریست و آن را به عنوان پدیده ای وارداتی و «تز آمریکا » و «برنامه ای برای از بین بردن کشاورزی ایران و تحمیل اقتصاد تک محصولی بر جامعه می دانست. (امام خمینی، 1378: 1 / 121) و آن را به معنای بازار درست کردن برای آمریکا و شعب آمریکا و اذناب آن توصیف می کرد. (همان: 68) که به وابستگی ایران منجر شده است. (همان: 2 / 134؛ 3 / 215)

بر این اساس در سال های بعد از اجرای برنامه اصلاحات ارضی، امام به انتقاد از پیامدهای آن مانند به هم ریختن سامان روستاها، نابودی کشاورزی، تشدید مهاجرت ها، وابستگی به خارج و... اشاره دارد. به نظر امام اصلاحات ارضی برنامه ای برای از بین بردن کشاورزی و وابسته کردن ایران و تحمیل اقتصاد تک محصولی بر کشور بود (همان: 3 / 157) و اینکه وابستگی اقتصادی باعث وابستگی سیاسی و نظامی نیز می گردد.

آیت الله گلپایگانی و برنامه اصلاحات ارضی

نظر آیت الله گلپایگانی در پاسخ به پیام تبریک ارسنجانی وزیر کشاورزی وقت و مجری طرح اصلاحات ارضی نمایان است: آیت اللّه گلپایگانی در سال 40 در پاسخ به تلگراف حسن ارسنجانی (وزیر کشاورزی) که ادعا کرده بود علما با طرح اصلاحات ارضی وی موافق بوده اند به رد ادعای او پرداختند. در این مورد آیت اللّه گلپایگانی نوشت: علاوه بر اینکه از طرف علمای اعلام با قانون اصلاحات ارضی موافقتی نشده هر قانونی که بر خلاف احکام اسلام باشد لغو و بی اثر است. آیت الله گلپایگانی در این پیام نشان می دهد که ابایی از علنی کردن مخالفت های خویش ندارد آن چنان که تا پیش از این در حوزه مسبوق نبود. این تغییر رفتار مراجع و به خصوص آیت الله بیشتر به دلیل تغییر رفتار رژیم بود که با رحلت آیت الله بروجردی تصمیم به اجرایی کردن اصلاحات مدنظر خویش گرفت که مراجع آن را مخالف با احکام شرع می دانستند.

امام خمینی و فاجعه خونین فیضیه

امام پس از این واقعه پیام مفصلی برای علما نوشتند که درواقع یکی دیگر از عوامل زمینه ساز قیام مردم در 15 خرداد 42، و روند جدیدی در مبارزه با رژیم بود. امام خمینی، در تلگرافی خطاب به آیات عظام تهران پیرامون این واقعه با بیاناتی صریح نوشتند:

اینان با شعار شاه دوستی به مقدسات مذهبی اهانت می کنند. شاه دوستی یعنی غارتگری، هتک اسلام، تجاوز به حقوق مسلمین، تجاوز به مراکز علم و دانش، شاه دوستی یعنی ضربه زدن به پیکر قرآن و اسلام، سوزاندن نشانه های اسلام، محو آثار اسلامیت. شاه دوستی یعنی تجاوز به احکام اسلام و تبدیل احکام قرآن کریم. شاه دوستی یعنی کوبیدن روحانیت و اضمحلال آثار رسالت. حضرات آقایان توجه دارند اصول اسلام در معرض خطر است. قرآن و مذهب در مخاطره است. با این احتمال تقیه حرام است و اظهار حقایق واجب «و لو بلغ مابلغ». (دوانی، 1341: 3 / 299 - 298)

امام خمینی پس از فاجعه مدرسه فیضیه با حرام کردن «تقیه» توطئه سکوت در مقابل اعمال رژیم شاه را از دست آنها گرفت و مبارزه را وارد مرحله جدید کرد و اظهار حقایق را هرچند با زندان و شهادت همراه باشد، واجب کرد. فتوای امام دستور جدیدی بود که مردم و به خصوص روحانیت را به جنبش بی سابقه ای وادار کرد. (مدنی، 1363: 2 / 26)

همچنین امام در چهلمین روز فاجعه فیضیه پیام مهمی که جامع مواضع قاطع و سازش ناپذیر سیاسی و انقلابی بود، خطاب به ملت صادر کردند. با صدور و انتشار پیام امام و حرکت علما در نجف، رژیم متوجه شد که برنامه اجرا شده در فیضیه، آثار منفی برای رژیم دربر داشته و بنابراین نیاز به حرکت دیگری است و چون اقدامات انجام شده نتوانسته بود اهداف موردنظر را تأمین کند، لازم بود عملیات در مقیاس وسیع تر و با شدت بیشتری به مرحله اجرا در آید. شاه در سخنرانی 28 اردیبهشت 42 تهدید کرد که اگر این گونه کارها متوقف نشود، دست به کشتار وسیعی خواهد زد و کلیه علمایی که به نحوی در راه اندازی این حرکت ها سهیم باشند، دستگیر خواهند شد. او گفت:

اگر متأسفانه لازم باشد که بگوییم که انقلاب بزرگ، با خون یک عده بی گناه یعنی مأموران دولت، و یک عده بدبخت گمراه، متأسفانه آغشته شود، این کاری است که چاره ای نیست و خواهد شد. (روحانی، 1381: 426)

آیت الله گلپایگانی و فاجعه خونین فیضیه

از سوی علما و مراجع اعلام می شود که امسال در اعتراض به رفراندوم شاه، عید نوروز نخواهیم داشت. آیت الله گلپایگانی نیز مراسم عید نوروز نمی گیرد و کسی را برای تبریک عید به حضور نمی پذیرد.

ایشان در روز دوم فروردین سال 1342 به مناسبت سالروز شهادت امام صادق(ع) مجلس سوگواری در منزل خود برگزار می نماید اما این مجلس و به دنبال آن مدرسه فیضیه مورد هجوم نیروهای نظامی و امنیتی حکومت قرار می گیرد. در این رویداد آیت الله گلپایگانی هم مورد تعرض مأموران قرار می گیرد. (امامی، 1382: 86)

ایشان در پاسخ به تلگراف همدردی آیت الله حکیم و نیز دعوت از وی برای مهاجرت به عراق می فرماید:

راجع به مهاجرت اگرچه به تقبیل آن اعتاب عالیه کمال اشتیاق دارم و توقف در ایران با انواع مصائب و صدمات مواجه است ولیکن علاوه بر آنکه هجرت علما باعث اضطراب عموم و متعقب عواقب وخیم است، موجب انحلال حوزه های علمیه خصوصاً حوزه علمیه قم است که در بقای وضع اسلامی و استقلال مملکت مدخلیت تام دارد. چون اقداماتی بر ضد دین و برای محو آثار دیانت و معارف عالیه اسلام و حقوق و آزادی مسلمین می شود که وسیله منحصره نجات اسلام و مسلمانان از مفاسد آن، که من جمله سقوط کشور اسلامی در دامان اجانب است؛ به حسب ظاهر اقدامات حوزه های علمیه است و اگر مسامحه شود، عواقب سوء آن غیرقابل جبران است. هجرت علما تا مدافعه از دین قرآن و احکام ممکن است فرار از زحف و سبب استیلای دشمنان اسلام است. (مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1374: 90)

بدین ترتیب آیت الله گلپایگانی با اعلام اینکه ایران میدان جهاد علما است و رها کردن آن در حکم فرار از میدان جنگ است و فرار از جنگ هم حرام می باشد؛ در ایران می ماند تلاش می کند تا آنجاکه در توان وی است، از اصول و ارزش های تشیع و نیز کیان اسلام دفاع نماید. ایشان ادامه حضور خود و سایر مراجع را در ایران برای تحدید حکومت قدرت حکومت مفید می داند و معتقد است حضور مراجع در ایران از اقداماتی که ممکن است کشور را در دامان بیگانگان بیندازد، جلوگیری می نماید.

امام و 15 خرداد 1342

امام خمینی در روز عاشورای 1342 در صحن حرم حضرت معصومه بر علیه شاه سخنرانی شدیداللحنی فرمودند و پس از این سخنرانی، امام خمینی دستگیر و در تهران زندانی می گردد. به دنبال آن واقعه 15 خرداد روی می دهد و پس از کشتار تعدادی از مردم، در تهران و چند شهر دیگر، حکومت نظامی اعلام می شود. اسدالله علم، نخست وزیر در نطق رادیویی اعلام می کند: دستگیرشدگان در دست ما گرفتارند. دادگاه صحرایی تشکیل می دهیم و آنها را محاکمه و اعدام می کنیم.

به دنبال پخش این خبر، آیت الله شریعتمداری در حالی که قم در محاصره نیروهای نظامی و انتظامی بود، به سمت تهران حرکت می کند. ایشان به مشهد و سایر شهرستان ها اطلاع می دهد تا مراجع و مجتهدان به تهران بیایند تا دسته جمعی برای آزادی امام خمینی و علمای دیگر اقدام نمایند. علمای مهاجر به تهران با استناد به اینکه امام خمینی از علمای طراز اول است؛ مانع اعدام وی شده و آزادی وی را خواستار می شوند. به دنبال تلاش های علما و مراجع، امام خمینی از زندان آزاد می شود و در خانه ای در تهران زیر نظر قرار می گیرد و پس از مدتی وارد قم می شود.

ایشان در دیدار خود با جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران می گوید:

هدف اسلام است. استقلال مملکت است. طرد عمال اسرائیل است. الان تمام اقتصاد کشور در دست اسرائیل است. (امام خمینی، 1378: 1 / 112)

امام خمینی در سالروز قیام 15 خرداد نیز اطلاعیه ای صادر می کند:

ما از جانب خدای تعالی مأمور حفظ ممالک اسلامی و استقلال آنها هستیم و ترک نصحیت و سکوت را در مقابل خطراتی که پیش بینی می شود برای اسلام و استقلال مملکت جرم می دانیم. (امام، 1378: 1 / 120 - 118) قیام 15 خرداد قیامی برای اسلام بود. (همان: 7 / 56) که اسطوره قدرت ستم شاهی را شکست و افسانه ها و افسون ها را باطل کرد و راه قیام را برای نسل های آینده گشود و ناشدنی ها را شدنی کرد. (همان: 19 / 165) این واقعه ننگ بزرگی برای هیئت حاکمه بود و تاریخ آنرا فراموش نخواهد کرد. (همان: 1 / 183)

آیت الله گلپایگانی و 15 خرداد 1342

آیت الله گلپایگانی در واکنش به بازداشت امام خمینی می گوید:

بازداشت ایشان بازداشت ملت شیعه و اهانت به دین اسلام است. (امامی، ب 1382؛ همان: 105 - 104)

ایشان در واکنش به واقعه 15 خرداد طی نامه ای به آیت الله تهرانی چنین می گوید:

هیئت حاکمه با اینکه شرعاً و قانوناً مکلف است به تذکرات علما و مراجع توجه کند و نظر آنان را در مورد الغای مقررات خلاف شرع تأمین نماید؛ از ابتدا به مخالفت و بی اعتنایی به فتاوی مراجع دینی شروع نمود. حکومت، ملت را تحریک و وادار به عصیان می سازد و قدرت خود را به رخ ملت می کشد و خود را مافوق ملت فرض می کند. تظاهرات عمیق و بی شائبه مردم نشان داد که کاسه صبر و تحمل مردم لبریز شده است. این رجالی که بازداشتند، کسانی نیستند که از تهمت ارتباط با اجنبی و هر افترای دیگر، دامان قدس و تقوایشان آلوده گردد. علما در مقام و منصبی هستند که به کمک اجنبی حاجت ندارند. اجانب آنها را روی کار نمی اورند؛ به آنها قرض و کمک نمی دهند؛ معادن و ثروت مملکت را از آنها نمی خواهند؛ تا با آنها مربوط باشند. آنها که نوکر اجانب هستند، کسان دیگر هستند و ملت انها را خوب می شناسد. (روحانی، 1381: 1 / 269)

آیت الله گلپایگانی ضمن حمایت از فعالیت علما و مراجع و اخطار مجدد به حکومت، خواستار اجرای احکام اسلامی در جامعه و حفظ کشور در مقابل توطئه بیگانگان می شود. ایشان دولت را عامل اصلی تحریک احساسات مردم و شورش ها می داند و خواستار پیروی دولت از احکام اسلامی می شود. علاوه براین ایشان در جمع علمای معترض به بازداشت آیت الله خمینی در تهران حاضر می شود و با آنها به همکاری و هم فکری می پردازد. (هاشمیان فر، 1390: 142)

آیت الله گلپایگانی که تا پیش از این با شدت و حدّت در میدان حاضر شده بود، با مشاهده خشونت عریان مأمورین حکومتی که به مراسم عزای امام صادق حمله کرده و طلاب و حاضرین را مضروب نمودند، (روحانی، 1381: 277 - 263) به تجدیدنظر در شیوه مبارزات خویش پرداخت و پس از آن از مقابله مستقیم با دولت و شاه به شدت پرهیز داشت. به نظر می رسد که شاید آیت الله گلپایگانی حتی پیش از این و درپی حمله مأمورین رژیم به آیت الله خوانساری و جسارت نسبت به ایشان (همان: 264) در تداوم روش پیشین خویش دچار تردید شده بود؛ چراکه از اعلام عزای نوروز سال 42 خودداری کرده و با دیگر مراجع همراهی نکرد. (همان: 346) اما حادثه دوم فروردین ماه 42 وی را متقاعد کرد که مبارزات و اهدافش را به طریق دیگری دنبال کند و آن پرهیز از مواجهه علنی و پیگیری مطالبات از طریق مذاکره مستقیم با نمایندگان حاکمیت است؛ روشی که تا حد زیادی مشابه سیره آیت الله بروجردی بود. با این وجود در اغلب حوادث پیش آمده گزارشی از برخوردها و مذاکرات وی مشاهده می شود، آن چنان که چند سال بعد در سخنرانی خود می گوید:

اگر جلسه مدرسه فیضیه تشکیل شده بود جریان پنج سال سکوت خود را به مردم می گفتم و می گفتم که این پنج سال سکوت نکرده بودم بلکه هر موضوعی واقع می شد در نامه های محرمانه به شاه می نوشتم و در این مدت، هم به شاه و هم نخست وزیر و هم به وزیر دربار نامه نوشتم و تمام مطالب را گفتم و ارشاد کردم.

ایشان درپی قیام 15 خرداد و دستگیری امام با صدور اعلامیه ای به شدت نسبت به آن اعتراض کرد:

مصائب جبران ناپذیر این دو روزه که باعث هتک احترام مقدسات اسلام و مذهب شیعه گردید، بی نهایت موجب تأثر و تأسف است... مصادر امور مطمئن باشند که اگر به بازداشت دسته جمعی علما و مراجع هم اقدام کنند، فتاوا و احکام آنان همچنان نافذ و بر هر مسلمان واجب الاتباع است. حقیر نگرانی شدید خود را از آثار سوء اقدامات هیئت حاکمه و تعقیب این تصمیمات و اتلاف نفوس مردم بی گناه اظهار می کنم.

چنین به نظر می رسد که آیت الله، مشروعیتی برای حکومت پهلوی قائل نبود و اگر هم در مقاطعی به مماشات با آن می پرداخت و در مقابلش سکوت کرده و یا با کارگزارانش به مذاکره می پرداخت نه از آن رو که حکومت مطلوبش بود، که در اصل به دلیل اعتقادش به ناتوانی برای تشکیل چنان حکومتی در آینده ای نزدیک بود و در کنار آن جلوگیری از اتلاف نفوس مسلمین نیز دلیل دیگری بود بر سکوت مقطعی آیت الله در مقابل رژیم سرکوبگر پهلوی؛ ولی زمانی که اعتراضات مردمی اوج گرفت، وی نیز همواره از نظام اسلامی و خواسته مردم که رسیدن به آن است سخن می گفت؛ نظامی مبتنی بر ولایت عامه انتصابی فقیه آن گونه که پس از انقلاب نیز حتی پیش از امام، این آیت الله گلپایگانی بود که در حاشیه پیش نویس ارائه شده به وی لزوم تشکیل حکومت براساس آن را مطرح کرد.

نتیجه

هدف روحانیت از وارد شدن به صحنه سیاسی، گسترش مذهب، حفظ استقلال کشور و جلوگیری از فروش کشور به بیگانگان تحت عنوان امتیازات مختلف، مقابله با حکومت مستبد و فراهم کردن شرایط برای ورود اسلام به صحنه سیاست بوده است. امام خمینی و گلپایگانی در بیانیه ها و سخنان خود از استبداد سیاسی، عدم آزادی های سیاسی و سرکوب و خفقان و وابستگی کشور انتقاد می کردند. در این راستا امام خمینی در برخی اعلامیه های خود با تأکید بر اینکه آیا سرکوب مردم و عدم آزادی، تمدن است؟ درحقیقت از قرائت منحرفانه ای از مدرنیسم که توسط مدرنیست های ایرانی مورد حمایت قرار داشت، انتقاد می کرد و خواستار فضای باز سیاسی، آزادی بیان، قلم و مطبوعات بوده و نسبت به عدم توسعه سیاسی در کشور اعتراض داشت و وابستگی کامل به نظام جهانی را موجب آسیب پذیری کشور می دانست.

اعلامیه های امام خمینی و گلپایگانی نشان می دهد که مهم ترین حساسیت آنان در حوزه فرهنگی، در مقابل تلاش دولت برای جایگزینی ارزش های غربی و حذف ارزش های اسلامی و حذف روحانیت بود. آنان این گونه اقدامات را ناشی از دستور اجانب و استعمارگران ذکر می کردند و معتقد بودند نتیجه از بین بردن هویت ملی و اسلامی کشور، در نهایت به نفع استعمار خواهد بود که این اقدامات در راستای اهداف استعمار و گسترش و نفوذ و سلطه قدرت های استعماری و حذف مهم ترین مانع یعنی اسلام و روحانیت و نفوذ عناصر استعماری از جمله صهیونیست ها و بهایی ها در دستگاه های دولتی است.

در این مکتوبات، مشکلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور طرح شده و عملکرد وابسته دولت و اصلاحات تجددگراها را عامل این امر ذکر کرده اند. در این باره فقر مردم در مناطق مختلف کشور، فساد و شهوت رانی، وطن فروشی حکام، آزادی و نشر فساد و فحشا و گسترش راه های بی عفتی در کشور، انحطاط معنوی، دخالت اجانب در اقتصاد و تجارت و سیاست کشور تأکید شده است. در این اطلاعیه ها بار دیگر تأکید گردیده که روحانیت مانع ترقی، عمران و آبادی و رشد افکارعمومی نیست. (مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1374: 200 - 171)

در مجموع یک جمع بندی کلی از مواضع امام خمینی و گلپایگانی نشان می دهد که آنان علی رغم برخی اختلاف نظرهای روشی و یا تاکتیکی، الگوی نوسازی در دوران پهلوی دوم را مورد انتقاد قرار می دادند. و به دلیل مبانی نظری و اعتقادی خود (مبتنی بر اندیشه امامت) دولت نوساز را دولت مشروعی نمی دانستند و اعتقاد داشتند که دولت وابسته یا آلت دست استعمار است و مأمور به اجرای برنامه های اصلاحی دیکته شده از سوی آنان و ازآنجاکه نگرش بسیار منفی در مقابل استعمار و عملکرد آنان در جهان اسلام داشتند، هرگونه اقدام دولت را با دیده تردید می نگریستند و با اقدامات فراقانونی دولت برای انجام اصلاحات به شدت مخالفت می کردند.

نحوه اجرای اصلاحات توسط دولت را غیربومی و غیرمنطبق با شرایط خاص کشور می دانسته و پیامدهای نامطلوب آن را برای مصالح کشور مورد انتقاد قرار می دادند و با برنامه های تقلیدی دولت که ضد مصالح کشور بوده و پیامدهای نامناسبی همچون وابستگی، کاهش محصولات کشاورزی، گسترش فساد و اسلام زدایی را به دنبال دارد، مخالفت می کردند. امام اقدامات شاه را «نوعی افساد» و «نه اصلاح» می دانست که کشور را به سوی وابستگی و عقب ماندگی و استبداد سوق داده و ایران را به زائده ای برای سرمایه داری جهانی تبدیل کرد.

منابع و مآخذ

1. آبراهامیان، یرواند، 1387، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدی و محمدابراهیم فتاحی، تهران، نشر نی.

2. امام خمینی، سید روح الله، 1378، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

3. امامی، محمدمهدی، الف 1382، اندیشه های فقهی - سیاسی آیت الله گلپایگانی، قم، ائمه.

4. -------، ب 1382، زندگی نامه آیت الله العظمی گلپایگانی به روایت اسناد، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

5. انصاری قمی، ناصرالدین، 1382، آیت الله گلپایگانی؛ فروغ فقاهت، تهران، شرکت چاپ و نشر بین الملل وابسته به انتشارات امیرکبیر.

6. حسن زاده، اسماعیل، و محمدکاظم، شفائی هریسی، (1393)، «مواضع و اقدامات آیت الله گلپایگانی در قبال سیاست های حکومت پهلوی، مجله مطالعات انقلاب اسلامی، س یازدهم، ش 37.

7. حسینیان، روح الله، 1387، سه سال ستیز مرجعیت شیعه در ایران (1343 - 1341)، تهران، مرکز اسناد اسلامی انقلاب اسلامی.

8. ---------، 1388، مبانی اندیشه سیاسی امام خمینی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

9. دفتر تبلیغات اسلامی، 1370، مجله حوزه، قم، ش 43 و 44.

10. دوانی، علی، 1341، نهضت دو ماهه، قم، چاپ حکمت.

11. دهشیری، محمدرضا، 1380، درآمدی بر نظریه سیاسی امام خمینی، تهران، مرکز اسناد اسلامی.

12. رجبی، محمدحسن، 1377، زندگینامه سیاسی امام خمینی، تهران، مرکز اسناد اسلامی.

13. روحانی، سید حمید، 1381، اسناد انقلاب اسلامی، ج اول، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

14. عظیمی اترگله، فاطمه، 1387، سنخ شناسی مواضع روحانیون در مواجهه با سیاست و حکومت محمدرضا شاه از نهضت ملی تا 15 خرداد، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد، تهران، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.

15. فراتی، عبدالوهاب، 1380، اندیشه سیاسی امام خمینی، قم، احیاگران.

16. فلسفی، محمدتقی، 1376، خاطرات و مبارزات حجت الاسلام فلسفی، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

17. فوزی، یحیی، 1384، اندیشه سیاسی امام خمینی، قم، دفتر نشر معارف.

18. -----، زمستان 1379، «رهبران مذهبی و مدرنیزاسیون در دوره پهلوی دوم بررسی مواضع امام خمینی (ره)، قسمت دوم»، مجله پژوهشنامه متین، ش 9.

19. کدی، نیکی آر، 1375، ریشه های انقلاب ایران، ترجمه دکتر عبدالرحیم گواهی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

20. کوشکی، محمدصادق، 1379، تاملاتی در اندیشه سیاسی امام خمینی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

21. لک زایی، نجف، 1384، سیر تطور تفکر سیاسی امام خمینی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

22. مدنی، جلال الدین، 1363، تاریخ سیاسی معاصر ایران، تهران، دفتر انتشارات اسلامی.

23. مصباح یزدی، محمدتقی، 1384، انقلاب اسلامی، جهشی در تحولات سیاسی تاریخ، تدوین و نگارش: قاسم شبان نیا، قم، مرکز انتشارات مؤسسه آموزش و پژوهش امام خمینی.

24. معادیخواه، عبدالمجید، 1384، جام شکسته؛ خاطرات عبدالمجید معادیخواه، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

25. ناصری، مسلم، 1380، آیت الله گلپایگانی، تهران، مدرسه.

26. هاشمیان فر، سیدحسن، 1390، گونه شناسی رفتار سیاسی مراجع تقلید شیعه (1357 - 1332)، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).