"قطع دست" در انتظار سارقان/ انتقاد معاون اقتصادی ظریف از مقاومت ایران!

سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. 7:30 هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

سگ‌ها در خیابان، دینداری و تصمیمات مدیران در جلسات!

رئیس شورای اسلامی شهر دزفول با انتقاد از وضعیت حجاب در ساحل رودخانه دز گفت: اجازه هنجارشکنی در ساحل رودخانه دز را نمی‌دهیم چرا که این موضوع به یک دغدغه مردمی تبدیل شده است.

به گزارش ایرنا، "محمدحسن پرآور" یکشنبه شب گذشته در نشست علنی شورای اسلامی شهر دزفول در خصوص مطالبه مردم برای برخورد با ناهنجاری‌ها در جامعه افزود: موارد زیادی از ناهنجاری در چال کندی، دره توبیرون و دیگر مناطق گردشگری دیده می‌شود که  با توجه به حساسیت مردم امروز نشستی با حضور مسئولان محلی و امنیتی دزفول برگزار شد.

وی با بیان اینکه قرار است نیروی انتظامی حضور بیشتری داشته باشد، تصریح کرد: میزبان خوبی برای میهمانان در اوقات فراغت هستیم ولی به هیچ وجه اجازه هنجارشکنی را نخواهیم داد و همواره با تذکرها، اطلاعیه ها، ورود  ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر و برخورد نیروی انتظامی جلوی هنجارشکنی‌ها را خواهیم گرفت.

"سیدباقر موسوی فخر" یکی دیگر از اعضای شورای شهر دزفول نیز در این نشست گفته است: سگ گردانی به یکی از معضلات شهرستان دزفول تبدیل شده و باعث ناراحتی مردم متدین دزفول شده است.
وی افزود: فرهنگ غرب روی برخی افراد تاثیر گذاشته و باعث شده با سگ گردانی، مکان های عمومی را از نظر بهداشت و امنیت برای شهروندان ناامن کنند.

موسوی‌فخر تأکید کرده است: کشف حجاب و هنجارشکنی در ساحل رودخانه دز مشاهده شده که پیشنهاد می‌شود با توجه به وسعت ساحل دز  قرارگاه ساحلی تشکیل شود.[1]

*تقریبا روزی نیست که از جانب مسئولان کشوری یا استانی یا چهره‌های متنفذ، اعتراضی را در زمینه سگ‌گردانی و بدحجابی نشنویم و یا شاهد وعده مسئولان برای برخورد نباشیم...

اما اتفاقی که در اصل افتاده اینست که گویا همه چیز در حد حرف مانده و قضیه به حدی شاهد بی‌مبالاتی است که اخیرا دیدیم یک عضو مجلس خبرگان برای مبارزه با سگ‌گردانی "فراخوان مردمی" داد![2]

در قضیه بروز منکرات در نقاطی از جامعه دو نکته بدیهی وجود دارد:

اول اینکه چنین رخدادی برازنده جامعه اسلامی نیست و اکثریت متدین مردم را دچار تشویش خاطر و ناامنی کرده است.

و دوم اینکه راه‌های جلوگیری از این بلایا نیز راه‌های ساده و آشکاری هستند که متأسفانه آنطور که باید و شاید به آنها پرداخته نمی‌شود.

دقت شود که نبود کار فرهنگی موثر و غیبت برخوردهای انتظامی و قضایی مناسب با مظاهر منکر در جامعه، رخدادی نیست که اثرات کمی داشته باشد بلکه بنیادهای نظام و امنیت کشور را تهدید می‌کند. ضمن اینکه حمایت اکثریت متدین جامعه از نظام اسلامی را نیز کاهش می‌دهد.

پیش از این جانشین فرمانده کل فراجا در سخنانی تصریح کرده بود که نیروی انتظامی طبق قانون مکلف است با سگ‌گردانی برخورد کند.

***

"قطع دست" در انتظار سارقان

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر وجود رابطه مستقیم میان اجرای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و افزایش میزان وقوع جرم سرقت در جامعه گفت: درباره برخی جرایم از جمله سرقت، برخوردهای قانونی وجود دارد اما برای مرتکبان تکرار جرم کافی نیست.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی با تاکید بر اینکه درباره مجازات سارقان، انتظار مردم اجرای قانون است، خاطرنشان کرد: برای مجازات جرم سرقت آن‌چه در شرع آمده قطع دست سارق است –که- اگر شرایط شرعی و قانونی آن وجود داشته باشد، اجرا می‌شود و این موضوع مورد انتظار مردم نیز است.

وی همچنین گفت: به نظر من اعمال تخفیف مجازات‌ها و اجرای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در رابطه با سرقت باید حذف شود.[3]

*مجازات‌های بازدارنده و قاطع، یگانه راه کاهش سرقت و سایر جرایم است که البته همانطور که می‌بینیم مطالبه آن از حد محافل تحلیلی و زمزمه‌های مردم فراتر رفته و به مسئولان پارلمانی هم رسیده است.

ما پیش از این در وبلاگ مشرق تصریح کردیم که از جمله راه‌های مقابله با سارقان، مجازات قطع ید است[4] و این مسئله هرگز نباید با مسامحه مواجه شود زیرا عاقبت آن افزایش سرقت و ناامنی‌های روانی و فیزیکی و اقتصادی برای مردم عزیز ایران است.

اگرچه بایستی دقت شود که تجمیع شرایط لازم برای قطع ید یک سارق بسیار نادر است اما اجرای همان مقدار معدود نیز سبب عبرت‌آموزی‌های گسترده خواهد بود.

مردم و مسئولان باید بدانند که اگر تلخی و سختی مجازات قطع ید برای دزدان را تحمل و اجرا نکنند؛ آن دست ناپاک، جرم و جنایت‌های جدیدتر، بیشتر و سنگین‌تری را انجام خواهد داد و این حکمت قانون شرعی و قضایی قطع ید است.

در بحث شرایط شرعی و قانونی مجازات قطع ید برای سارقان و دزدان باید بدانیم که بنابر ماده 268 قانون مجازات اسلامی سرقت تنها در صورت وجود 13 شرط مستوجب قطع دست و اجرای حد سرقت است.

این شرایط عبارتند از:

الف- شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد

ب- مال مسروق در حرز (مکان متناسبی است که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ می‌ماند) باشد

پ- سارق هتک حرز کند

ت- سارق مال را از حرز خارج کند

ث- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد

 ج- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد

 چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد

ح- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد

خ- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد

 د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند

 ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد

ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد. ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید

ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد

بنابراین اگر مال مسروقه در مکان مناسبی که از دستبرد دزد عرفا محفوظ است، نباشد. مثلا در کنار خیابان گذاشته شده باشد یا در اتاقی بدون قفل و محافظ آن سرقت مستوجب حد سرقت یعنی قطع دست نخواهد بود یا سرقت مخفیانه نباشد؛ مجازات سرقت، قطع دست نخواهد بود.

در نهایت باید به این نکته نیز اشاره کرد که قطع دست نیز مراحل و ضوابطی دارد. ماده 278 قانون مجازات اسلامی به تأسی از نظر فقها حد سرقت را به این شرح اعلام کرده است:

الف- در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند

 ب- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند

پ- در مرتبه سوم، حبس ابد

 ت- در مرتبه چهارم، اعدام هر چند سرقت در زندان باشد.[5]

گفتنیست طبق اعلام اخیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، "سرقت" طی 5 سال گذشته مهمترین جرم قوه  قضائیه را در حوزه کیفری به خود اختصاص داده است و آمار بالایی دارد.[6]

***

رازهای تلخ و سربه‌مهر دولت روحانی آشکار می‌شود

انتقاد معاون اقتصادی ظریف از مقاومت ایران!

"غلامرضا انصاری"، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه در دوران ظریف، اخیراً در بخشی از یک مصاحبه با فراز پیرامون مقاومت و هزینه‌های اقتصادی گفته است:

"ما 40 سال مقاومت کردیم حالا نیز می‌توانیم مقاومت کنیم اما این مقاومت بسیار پرهزینه است و اگر دولت دست از اقتصاد نکشد و سوبسیدهای پنهان را حذف نکند، اقتصاد ما فلج خواهد شد!"

او در ادامه تصریح می‌کند: این روزها ما در حال مبارزه با تحریم‌ها هستیم اما مبارزه‌ای بسیار پر هزینه و سخت. مبارزه‌ای که هم به واسطه اعمال تحریم‌ها و دولتی بودن اقتصاد موجبات اعمال فشار بیشتر بر مردم را فراهم آورده است!

انصاری مجددا نیز می‌گوید: به صورت کلی اگر از من سووال کنید آیا ما توان مقابله با تحریم‌ها را داریم؟ از دیدگاه بنده، بله می‌توانیم تحریم‌ها را تحمل کنیم. ما چهل سال مقاومت کردیم حالا هم می‌توانیم اما مقاومت ما، مقاومت پرهزینه‌ای است.[7]

*اکنون و با خوانش این اظهارات شاید دقیق‌تر مشخص شود که چرا دیپلماسی اقتصادی ایران ضعیف است، چرا محمدجواد ظریف روی خوشی به حاج‌قاسم و میدان و مقاومت نشان نمی‌داد و چرا رهبر معظم انقلاب در نخستین دیدار خود با ارکان دولت سیزدهم علیرغم اینکه دیپلماسی اقتصادی سال‌ها در وزارت خارجه متصدی داشت اما بر لزوم تقویت آن تأکید کردند.[8]

جالب‌تر آنکه اکنون برای همه آشکار می‌شود که ما با نگاهی بنیادی در وزارت خارجه دولت آقای روحانی مواجه بوده‌ایم که صراحتا منتقد مقاومت است. و قابل تأمل آنکه این فهم را ندارد که منافع ملی یک کشور مستلزم هر هزینه‌ای باشد اما پرداخت آن مایه مباهات است.

بله! مقاومت و دور زدن تحریم‌ها هزینه دارد. اما گویا آقایان متوجه نبوده‌اند که یک کشور در مسیر امنیت و اعتلای خود و یک ملت در مسیر اقتصاد و آرمان‌هایش مجبور به پرداخت هزینه است. البته به شرط اینکه در حق مردم ظلم نشود.

و نظام جمهوری اسلامی ایران توانسته با قرار گرفتن در مسیر رفع مشکلات، از آن ظلم نیز بری باشد.

برائتی که بواسطه آن می‌توان ادعای آقای انصاری را به بوته نقد و قضاوت مخاطبان گذاشت. و آن اینکه مردم بواسطه مقاومت ایران متحمل فشار شده‌اند یا اینکه امنیتشان تضمین شده است و به نان و سوخت و اینترنت ارزان دسترسی دارند؟

ما همچنین از آقای انصاری می‌پرسیم که آیا جنگ روسیه با اوکراین، اختلافات اقتصادی چین با آمریکا و حضور آمریکا در آب‌های آزاد جهان و عملیات‌های مختلف این کشور در مناطق مختلف مستلزم هزینه‌های فراوان نیست؟

حتما هست و اکنون آیا به عقل آن سیاستمداران و دیپلمات‌های خارجی نرسیده که از خرج‌کرد این هزینه‌ها منصرف شوند؟

پاسخ اینست که آنها این هزینه‌ها را در مسیر تحقق منافع ملی خود تصور می‌کنند. اگرچه مجددا تأکید می‌شود هدف برخی از آنها در این میان غلط و متجاوزانه است.

وجه امیدوارانه ماجرا نیز آنست که آقای انصاری دیگر در وزارت خارجه سمت اقتصادی ندارد و همه باید خوشبین باشیم که معاونت اقتصادی وزارت خارجه در دوران آقای امیرعبداللهیان هرگز به مقاومت دید انتقادی ندارد و تلاش می‌کند تا وجه اقتصادی هژمون ایران را اتفاقا در راستای مقاومت تقویت کند.

گفتنیست برخی از افراد منتسب به جبهه اصلاحات طی 11 سال گذشته تاکنون صحبت‌هایی مبنی بر فلج بودن یا شدن اقتصاد ایران در اثر تحریم‌ها مطرح کرده‌اند که البته تجربه نشان داد تمامی این حرف‌ها غلط است و هژمونی ایران توانسته بر تحریم‌های خود غلبه کند و اثر آنها را به کمتر از 30 درصد برساند.

برخی معتقدند اساس تصمیم آمریکا برای کاهش دادن برخی تحریم‌ها نیز نه به دلیل توافقات فی‌مابین یا برجام که به دلیل بی‌اثر شدن تحریم‌ها در چارچوب راهبرد مقاومت و اقتصاد مقاومتی است.

***

1_ irna.ir/xjJPRL

2_ mshrgh.ir/1383635

3_ https://www.isna.ir/news/1401040503372/

4_ mshrgh.ir/1388020

5_ http://fna.ir/6p4to

6_ https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1247752

7_ https://www.farazdaily.com/fa/tiny/news-51890

8_https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=48588