در این یادداشت سعی می‌کنم تا با استفاده از تجارب دو دهه اخیر، رهنمود‌های کمیته بال و تجربیات جهانی، نقشه راه و مسیری برای برخورد با بانک‌های مشکل‌دار ترسیم کنم. لازم به تاکید است که این یادداشت مختصر، صرفا برای بومی کردن الگوهای متداول بین‌المللی برای برخورد با بانک‌های مشکل‌دار ایرانی بوده و نگارنده از نکته نظرات انتقادی یا اصلاحی صاحب‌نظران و کارشناسان در این حوزه استقبال می‌کند.
1- در مرحله اول باید به این سوال اساسی پاسخ داد که بانک‌های ضعیف یا مشکل‌دار، کدام بانک‌ها هستند؟ بانک‌های مشکل‌دار را می‌توان در سه قسمت طبقه‌بندی کرد:
الف- بانک‌هایی که مشکل نقدینگی (Illiquidity) دارند.
ب- بانک‌هایی که با مشکل درماندگی مالی (Insolvency) مواجه شده‌اند.
پ- بانک‌هایی که از حاکمیت شرکتی مناسب برخوردار نیستند.
2- در مرحله دوم باید به این سوال پاسخ داد که چگونه این بانک‌های مشکل‌دار را شناسایی کنیم؟ قاعدتا مقام ناظر بانکی باید از معیارهایی برای شناسایی و تشخیص بانک‌های مشکل‌دار برخوردار باشد. در ذیل و به اختصار به برخی مشخصات هر یک از بانک‌های مشکل‌دار مطابق با طبقه‌بندی بالا پرداخته می‌شود.
الف- علائم ممیزه بانک با مشکل نقدینگی
1- اضافه‌برداشت از بانک مرکزی در طی دوره‌های زمانی کمتر از یک ماه و بیش از یک روز
2- تامین مالی بلندمدت و بدون وقفه از بازار بین بانکی به مدت 6ماه
3- نسبت پوشش نقدینگی بسیار پایین و به‌صورت مداوم
4- زیان‌دهی یا سودآوری پایین.
ب- علائم ممیزه بانک با مشکل درماندگی مالی
1- نسبت کفایت سرمایه زیر 8درصد و به مدت بیش از یک‌سال
2- نسبت مطالبات غیرجاری بالای 8درصد
3- نسبت اهرمی بسیار بالا
4- زیان‌دهی یا سودآوری پایین
5- حجم بالای دارایی‌های ثابت.
پ- علائم ممیزه بانک با مشکل حاکمیت شرکتی نامناسب
1- عدم رعایت مقررات به‌صورت نظام‌مند
2- دخالت سهامداران عمده در اداره امور بانک
3- فقدان تفکیک واقعی بین رکن سیاستگذار و نظارت‌کننده (هیات مدیره) با رکن اجرا (مدیر عامل و هیات عامل)
4- ساختار چند لایه و پیچیده شرکتی که عمدتا با هدف گم کردن مسیر تسهیلات اعطایی بانک طراحی شده
5- عدم تعامل مناسب با مقام ناظر بانکی
6- فقدان شفافیت در اطلاعات ارسالی به مقام نظارتی و گزارشگری مالی
7- فقدان نظام مدیریت ریسک.
باید یادآوری کرد که بانک‌های مشکل‌دار الزاما فقط در یک طبقه قرار ندارند، بلکه همزمان می‌توانند در دو یا سه طبقه حضور داشته باشند. با توجه به وجوه تمایز بانک‌های مشکل‌دار و بانک‌های سالم، شناسایی بانک‌های مشکل‌دار کار چندان صعب و سختی برای حوزه نظارت بانکی بانک مرکزی نیست. بر اساس فهرست بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز که در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی منتشرشده از میان 32 بانک و موسسه اعتباری، می‌توان حدود 15بانک و موسسه اعتباری را دارای هر سه ممیزه بانک مشکل‌دار، در حدود 10بانک را دارای دو ممیزه بانک مشکل‌دار و 2بانک دارای یک ممیزه بانک مشکل‌دار و 5بانک را فاقد ممیزه بانک مشکل‌دار تلقی کرد. البته این طبقه‌بندی بر اساس رای و نظر نگارنده است و اطمینان دارم که اگر بر اساس استانداردهای بین‌المللی و سخت‌گیرانه بخواهیم بانک‌های کشور را طبقه‌بندی کنیم، به‌طور قطع و یقین، تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور به‌عنوان مشکل‌دار طبقه‌بندی خواهند شد.
3- در سومین مرحله، مقام نظارت بانکی نیازمند انجام اقدامات اصلاحی در رابطه با بانک‌های مشکل‌دار است. در این مرحله مقام ناظر بانکی با فراخوان هیات‌مدیره و سهامداران عمده بانک، مشروح اقدامات اصلاحی مورد نیاز بانک را به آنها ابلاغ کرده و از آنها می‌خواهد که برنامه اصلاحی زمان‌بندی‌شده خود را به بانک مرکزی اعلام کنند. برنامه اصلاحی زمان‌بندی‌شده بانک مشکل‌دار چنانچه مورد تایید مقام ناظر بانکی قرار بگیرد، به‌عنوان توافق‌نامه رسمی محسوب شده و بانک و مقام ناظر، پله به پله و مرحله به مرحله به دنبال اجرای آن خواهند رفت. اگر هم برنامه اصلاحی بانک مورد تایید مقام ناظر قرار نگرفت، بانک مشکل‌دار موظف است تا اصلاحات مورد نظر مقام ناظر بانکی را روی برنامه خود اعمال کرده تا بتواند موافقت مرجع مذکور را برای پیاده کردن برنامه اصلاحی جلب کند. رئوس این برنامه اصلاحی می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
1- افزایش سرمایه نظارتی بانک یا کاهش دارایی‌های موزون به ریسک به‌گونه‌ای‌که ظرف مهلت مقرر، نسبت کفایت سرمایه بانک به حداقل 8درصد ارتقا پیدا کند.
2- کاهش نسبت مطالبات غیر جاری به زیر 5 درصد.
3- حذف اضافه‌برداشت از بانک مرکزی.
4- ارتقای نسبت پوشش نقدینگی به حداقل 80درصد.
5- افزایش شاخص سودآوری به‌گونه‌ای‌که ROE بانک بتواند حداقل نیمی از کاهش ارزش پول حقوق صاحبان سهام ناشی از تورم سالانه را پوشش دهد.
6- فروش دارایی‌های ثابت.
7- خاتمه به خدمت اعضای هیات‌مدیره یا هیات عامل که ناتوان از انجام اقدامات اصلاحی بوده یا مسبب وضع موجود بانک مشکل‌دار باشند.
8- الزام سهامداران مداخله‌گر بانک به کاهش سرمایه یا افزایش سرمایه بانک با سلب حق تقدم از آنان.
9- خاتمه مشارکت حقوقی‌های بانک و فروش شرکت‌ها به اشخاص دیگر.
10- پیاده کردن نظام مدیریت ریسک و... .
لازم به ذکر است که شرط توفیق بانک مرکزی برای پیشبرد برنامه اعمال اقدامات اصلاحی در بانک‌های مشکل‌دار آن است که در طی دوره اعمال اقدامات اصلاحی، بانک مشکل‌دار صرفا مجاز به حرکت در مسیر تعیین‌شده توسط بانک مرکزی بدون توجه یا لزوم رعایت سایر قوانین و مقرراتی باشد که به تشخیص بانک مرکزی از علل و اسباب «مشکل‌دار شدن» بانک ذی‌ربط شده است. به‌طور مثال اگر به تشخیص بانک مرکزی، اعطای تسهیلات تکلیفی مصوب مجلس یا دولت منجر به سقوط نسبت کفایت سرمایه یا سودآوری بانک مشکل‌دار شده، اختیار تعلیق یا تغییر شرایط اعطای این تسهیلات با بانک مرکزی باشد. (به‌طور مثال بانک مرکزی، اعطای این تسهیلات را منوط به اخذ وثایق با کیفیت بالا یا نرخ سود غیر ترجیحی کند تا اولا وضعیت دارایی‌های موزون به ریسک بانک در مخرج کسر نسبت کفایت سرمایه ارتقا یابد یا حداقل بدتر از وضع موجود نشود، ثانیا شاخص سودآوری بانک به شکل محسوسی ارتقا یابد.)
در صورت اعطای اختیارات قانونی به بانک مرکزی در مواردی که در بالا ذکر شد، می‌توان امیدوار بود که بخش اعظم بانک‌های دولتی مشکل‌دار و تعدادی از بانک‌های خصوصی مشکل‌دار بتوانند وضعیت مالی و حاکمیت شرکتی خود را ارتقا دهند و صحت و سلامت خود را بازیابی کنند.
4- در مرحله چهارم و چنانچه برنامه انجام اقدامات اصلاحی در بانک، قرین به موفقیت نباشد یا بانک مشکل‌دار از اجرای همه یا بخش‌های عمده آن خودداری کند، بانک مرکزی باید به فوریت، حق مالکیت و حق اداره بانک را از متولیان آن سلب کند و اختیار بانک را بر اساس ماده39 قانون پولی و بانکی کشور برعهده گیرد و مدیران منصوب خود را برای اداره بانک مشکل‌دار به‌کار بگمارد. در ارتباط با اعمال ماده39 قانون پولی و بانکی کشور چند نکته حائز اهمیت وجود دارد.
اول اینکه اعمال ماده39 باید بدون هیچ‌گونه تبعیضی درباره بانک‌های غیردولتی مشکل‌دار و دولتی مشکل‌دار اجرا شود. دوم اینکه مدیران منصوب بانک مرکزی باید واجد همه اختیارات قانونی سهامداران و مدیران ارشد (هیات‌مدیره و هیات عامل) بانک مشکل‌دار باشند. سوم اینکه، بانک مشکل‌داری که اداره آن در اختیار مدیران منصوب بانک مرکزی قرار می‌گیرد، باید صرفا تابع دستورات بانک مرکزی باشد و اجرای تمام مقررات تکلیفی مجلس و دولت درخصوص آنها به حالت تعلیق درآید. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که بسیاری از معضلات شبکه بانکی کشور به‌دلیل اجرای همین قوانین و مقررات بوده است. چهارم اینکه مدیران منصوب بانک مرکزی باید تحت قواعد مصونیت از شکایت ذی‌نفعان بانک باشند وگرنه به‌دلیل اقدامات خود می‌توانند تا مدت‌های مدید مورد تعقیب و شکایت سهامداران یا مدیران قبلی بانک مشکل‌دار قرار گیرند.
5- در مرحله پنجم، مدیر یا مدیران منصوب بانک مرکزی ظرف مهلت زمانی مشخص 6ماهه باید به این سوال بانک مرکزی پاسخ دهند که آیا بانک قادر به بازسازی است یا نیاز به اقدامات گزیر (Resolution Regimes) دارد؟ در هر دو صورت، مدیران منصوب بانک مرکزی باید برنامه عملیاتی خود برای اجرای هر دو گزینه به بانک مرکزی ارائه دهند. بالاترین رکن بانک مرکزی از اختیار حک و اصلاح این برنامه برخوردار است و موظف است آن را به تصویب برساند و برای اجرا به مدیران منصوب بانک مشکل‌دار ابلاغ کند.
آنچه پیش نیاز اجرای صحیح این مرحله است، وجود شرکت ارزشیابی دارایی‌ها (Public Asset Quality Company) است. این شرکت حاکمیتی باید بتواند در اسرع وقت، تصویر واضح و شفافی از ارزش منصفانه دارایی‌های بانک به مدیر منصوب بانک مرکزی ارائه کند. با توجه به اینکه عمده دارایی‌های بانک را تسهیلات اعطایی آن تشکیل می‌دهند، لذا تعیین ارزش منصفانه این تسهیلات، وظیفه‌ای بدیع و پیچیده در نظام بانکی است که در حال حاضر از عهده بخش خصوصی و نهادهای موجود برنمی‌آید. نتایج ارزشیابی دارایی‌های بانک مشکل دار، این پاسخ اصلی را به بانک مرکزی و مدیر منصوب وی خواهد داد که آیا بانک مشکل‌دار امکان بازسازی را دارد یا اینکه به‌دلیل ناترازی زیاد دارایی‌ها و بدهی‌ها باید از طریق‌سازوکارهای گزیر، مشکلات آن را حل و فصل کرد؟
6- در مرحله ششم و چنانچه برنامه بازسازی بانک مشکل‌دار مدنظر بانک مرکزی باشد، مدیران منصوب بانک مرکزی می‌توانند علاوه بر روش‌های مرسوم در اقدامات اصلاحی، از گزینه‌هایی چون افزایش سرمایه از طریق جذب سهامداران جدید یا تبدیل سپرده‌گذاران بزرگ بانک به سهامداران نیز استفاده کنند. چنانچه برنامه بازسازی به موفقیت منتج نشود، مرحله هفتم پیش روی مقام نظارت بانکی قرار می‌گیرد. اجرای مقتدرانه این مرحله توسط بانک مرکزی منوط به داشتن اختیارات قانونی مکفی است؛ ولی به‌طور قطع و یقین، نتیجه آن اصلاح ساختار مالی و حاکمیت شرکتی تعداد قابل توجهی از بانک‌های دولتی و خصوصی مشکل‌دار خواهد بود.
7- چنانچه مرحله ششم با موفقیت همراه نباشد یا مدیران منصوب بانک مرکزی، بانک مشکل‌دار را قابل بازسازی ندانند در آن صورت گزینه گزیر پیش روی بانک مرکزی قرار خواهد گرفت. ابزارهای گزیر شامل موارد زیر هستند:
1- خرید و تعهد (Purchase& Assumption)؛ در این روش، تمام یا بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مشکل‌دار به‌صورت توأمان به یک بانک سالم انتقال داده می‌شود. انتقال بدهی‌های بانک مشکل‌دار شامل سپرده‌های مشمول صندوق ضمانت سپرده‌ها هم باید باشد.
2- تاسیس بانک انتقالی (Bridge Bank)؛ در این روش، بانک مرکزی می‌تواند اقدام به تاسیس «بانک انتقالی» کند. بخشی از دارایی‌های بانک مشکل‌دار که از نظر مدیران منصوب بانک مرکزی، سالم تشخیص داده شود به همراه میزان متناظر از بدهی‌های اولویت‌دار همان بانک (شامل سپرده‌های مشمول صندوق ضمانت سپرده‌ها)، به «بانک انتقالی» منتقل می‌شوند. بانک مرکزی یگانه سهامدار «بانک انتقالی» است. «بانک انتقالی» از رعایت مقررات احتیاطی، الزامات حاکمیت شرکتی و تودیع سپرده قانونی مستثنی خواهد بود. «بانک انتقالی» مالک و متعهد تمام حقوق و منافع و تعهدات مرتبط با دارایی‌ها و بدهی‌های منتقل‌شده محسوب می‌شود و تمام حقوق و تعهدات اشخاص ثالث مرتبط با دارایی‌ها و بدهی‌های مذکور از جمله تعهدات ناظر بر تضامین و وثایق مربوطه عینا به «بانک انتقالی» منتقل می‌شود. «بانک انتقالی» از طریق مزایده به خریدار فروخته می‌شود. قیمت پایه این مزایده بر اساس ارزشیابی دارایی‌ها و بدهی‌های «بانک انتقالی» تعیین می‌شود.
3- نجات از درون (Bail-in)؛ در این روش، بانک مرکزی می‌تواند پس از تجمیع کلیه اقلام مربوط به حقوق صاحبان سهام موجود و تعیین مانده خالص سرمایه، دستور تبدیل تمام یا بخشی از بدهی‌های تبعی یا سپرده‌های کلان بانک مشکل‌دار به سرمایه را پس از تعدیل سرمایه بانک با جذب زیان انباشته صادر کند. دارندگان اوراق بدهی یا مالکان چنین سپرده‌هایی، متناسبا سهامدار بانک می‌شوند.
4- فروش دارایی بانک مشکل‌دار به شرکت مدیریت دارایی (Public Asset Management Company)؛ در این روش و برای خرید، وصول و بازسازی و فروش مطالبات و سایر دارایی‌های بانک مشکل‌دار، شرکت مدیریت دارایی را برای مدت معین و متناسب با وظایف محوله تاسیس کرد. سرمایه و منابع شرکت مدیریت دارایی می‌تواند توسط بانک مرکزی یا صندوق ضمانت سپرده تامین شود. مدیران منصوب بانک مرکزی می‌توانند تمام یا بخشی از دارایی‌های بانک مشکل‌دار را که سالم تشخیص داده نشوند، به موسسه مدیریت دارایی بفروشند.
شرکت مدیریت دارایی مالک و متعهد تمامی حقوق و منافع و تعهدات دارایی‌ها خریداری شده است و تمام حقوق و تعهدات اشخاص ثالث به بانک مشکل‌دار از جمله تعهدات ناظر بر تضامین و وثایق مربوطه عینا به شرکت مدیریت دارایی منتقل می‌شود. شرکت مدیریت دارایی می‌تواند برای تامین وجوه مورد نیاز برای خرید دارایی‌های بانک‌های مشکل‌دار اقدام به انتشار اوراق بهادار کند. بانک مرکزی می‌تواند از شبکه بانکی کشور بخواهد که بخشی از منابع خود (ازجمله سپرده قانونی) را مصروف خرید این اوراق کنند. شرکت مدیریت دارایی در اسرع وقت از طریق نقد کردن دارایی‌هایی که خریداری کرده، اقدام به بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشرشده خواهد کرد. تمام دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و دادگاه‌ها نیز باید موظف شوند تا مساعدت لازم برای تسریع در نقد کردن این دارایی‌ها را مبذول کنند.
5- ادغام و تملک (Merger& Acquisition)؛ در این روش، بانک مرکزی می‌تواند بانک مشکل‌دار را مشروط به اخذ موافقت قبلی بانک دیگر در آن بانک ادغام کند یا به تملک آن درآورد. بانک پذیرنده ادغام یا تملیک‌کننده، باید بانکی باشد که سلامت آن با در نظر گرفتن آثار ادغام و تملک قبلا به تایید بانک مرکزی رسیده باشد.
6- انحلال؛ در این روش، بانک مرکزی می‌تواند در صورتی که انحلال بانک مشکل‌دار تاثیر حائز اهمیتی بر ثبات و سلامت نظام بانکی نداشته باشد، لغو مجوز و انحلال بانک مشکل‌دار را در دستور کار قرار دهد. در این روش و در مرحله اول باید سپرده‌های تحت ضمانت صندوق ضمانت سپرده‌ها توسط صندوق مذکور پرداخت شود و سپس از طریق فروش دارایی‌های بانک مشکل‌دار، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام طبق اولویت‌های تعیین‌شده توسط بانک مرکزی عودت داده شود.
7- نجات از بیرون (Bail-out)؛ در این روش و در صورتی که بانک مرکزی استفاده از روش‌های گزیر را منجر به ایجاد بی‌ثباتی در شبکه بانکی کشور بداند، می‌تواند از دولت برای بازسازی بانک مشکل‌دار درخواست کمک کند. در این روش، سرمایه مورد نیاز برای احیای بانک مشکل‌دار از طریق انتشار اوراق خزانه تامین می‌شود و متقابلا سهام بانک مشکل‌دار از طریق افزایش سرمایه به تملک دولت درمی‌آید. تملک سهام بانک مشکل‌دار توسط دولت به‌صورت موقت بوده و در اولین فرصت، سهام تملک‌شده به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
تجویز راهبردی
اگر تصمیم بر اجرای طرح گزیر برای بانک‌های مشکل‌دار باشد، باید آنها را به فوریت مشمول اعمال سیاست ذکرشده در ردیف چهار نمود (ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور) و سپس بر اساس ارزشیابی صورت‌گرفته توسط شرکت ارزشیابی دارایی‌ها، آنها را به شرح زیر دسته‌بندی کرد:
دسته اول: بانک‌های مشکل‌داری که بر اساس اعلام نظر شرکت ارزشیابی دارایی‌ها؛ دارایی آنها بر بدهی‌های آنها فزونی دارد. فزونی دارایی‌ها بر بدهی‌های این بانک‌ها عمدتا یا ناشی از حجم بالای دارایی‌های ثابت در ترازنامه آنها است یا دارای شرکت‌هایی هستند که حجم معتنابهی از دارایی‌های ثابت یا سرمایه‌گذاری‌ها در تملک آنها است. به نظر می‌رسد که بخش اعظم بانک‌های مشکل‌دار کشور در این دسته حضور داشته باشند. برای حل و فصل این بانک‌ها می‌توان به ترتیب اولویت زیر اقدام کرد:
1- استفاده از روش «خرید و تعهد» برای بانک‌هایی با سایز ترازنامه کوچک و متوسط. در این روش مدیر منصوب بانک مرکزی با مساعدت بانک مرکزی از طریق مذاکره با بانک‌های سالم کشور، اقدام لازم برای برگزاری مزایده محدود را انجام خواهد داد. اولویت بانک مرکزی برای اجرای این روش باید آن باشد که حتی‌المقدور از منابع صندوق ضمانت سپرده‌ها برای بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران استفاده نشود. به عبارت دیگر، دارایی‌های ارزشمند بانک به همراه سپرده‌های خرد و متوسط به بانک برنده مزایده منتقل شود. بانک مشکل‌دار به همراه دارایی‌ها و بدهی‌های باقی‌مانده، مسیر «انحلال» را طی خواهد کرد.
2- استفاده از روش «بانک انتقالی» برای بانک‌های مشکل‌دار با سایز ترازنامه متوسط یا بزرگ. در این روش، بانک مرکزی اقدامات لازم برای تاسیس بانک انتقالی را به انجام می‌رساند. دارایی‌ها خوب و بدهی‌های اولویت‌دار بانک مشکل‌دار (نظیر سپرده‌های تحت تضمین صندوق سپرده‌ها) به بانک انتقالی منتقل خواهد شد. بانک مرکزی یگانه سهامدار بانک انتقالی است و این بانک باید از رعایت مقررات احتیاطی، الزامات حاکمیت شرکتی و تودیع سپرده قانونی مستثنی باشد. بانک انتقالی، مالک و متعهد تمام حقوق و منافع و تعهدات مرتبط با دارایی‌ها و بدهی‌های منتقل‌شده محسوب می‌شود و تمام حقوق و تعهدات اشخاص ثالث مرتبط با دارایی‌ها و بدهی‌های مذکور از جمله تعهدات ناظر بر تضامین و وثایق مربوطه عینا به بانک انتقالی منتقل می‌شود.
بانک انتقالی از طریق مزایده محدود به خریدار فروخته می‌شود. قیمت پایه این مزایده بر اساس اعلام شرکت ارزشیابی دارایی تعیین می‌شود. اداره بانک انتقالی تا زمان فروش آن به خریدار بر عهده مدیر منصوب بانک مرکزی است. خریدار بانک انتقالی موظف است تعهد کند ظرف مدت یک‌سال تمام الزامات قانونی و احتیاطی را رعایت کند. خریدار می‌تواند با تغییر نام و اساسنامه بانک به فعالیت خود ادامه بدهد یا اقدام به ادغام بانک انتقالی در یکی از بانک‌های موجود کند.
3- استفاده از روش «فروش دارایی بانک مشکل‌دار به شرکت مدیریت دارایی». در این روش دارایی‌های ارزشمند بانک مشکل‌دار به شرکت مدیریت دارایی فروخته می‌شود. وجوه دریافتی از شرکت مدیریت دارایی مصروف بازپرداخت بدهی‌های اولویت‌دار بانک مشکل‌دار (نظیر سپرده‌های تحت تضمین صندوق سپرده‌ها) خواهد شد. بانک مشکل‌دار به همراه دارایی‌ها و بدهی‌های باقی‌مانده، مسیر «انحلال» را طی خواهد کرد. به نظر نگارنده، استفاده از سایر روش‌های گزیر برای این‌گونه بانک‌ها یا بسیار پرهزینه است یا محتمل نیست.
دسته دوم: بانک‌های مشکل‌داری که بر اساس اعلام نظر شرکت ارزشیابی دارایی‌ها؛ بدهی‌های آنها بر دارایی آنها فزونی دارد. فزونی بدهی‌ها بر دارایی‌های این بانک‌ها ناشی از حجم بالای تسهیلات غیر جاری در ترازنامه آنها است. این تسهیلات غیر جاری عمدتا یا بر اساس سوءمدیریت و فقدان نظام اعتبارسنجی و مدیریت ریسک اعتباری به همراه عدم اخذ وثایق مکفی و سهل‌البیع صورت پذیرفته یا ناشی از سوء جریان مالی و حاصل اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط است. برای حل و فصل این بانک‌ها می‌توان به ترتیب زیر اقدام کرد:
1- استفاده از روش «فروش دارایی بانک مشکل‌دار به شرکت مدیریت دارایی». در این روش دارایی‌های ارزشمند بانک مشکل‌دار به شرکت مدیریت دارایی فروخته می‌شود. وجوه دریافتی از شرکت مدیریت دارایی مصروف بازپرداخت بدهی‌های اولویت‌دار بانک مشکل‌دار (نظیر سپرده‌های تحت تضمین صندوق سپرده‌ها) خواهد شد. بانک مشکل‌دار به همراه دارایی‌ها و بدهی‌های باقی‌مانده، مسیر «انحلال» را طی خواهد کرد.
2- استفاده از روش «خرید و تعهد». در این روش مدیر منصوب بانک مرکزی با مساعدت بانک مرکزی از طریق مذاکره با بانک‌های سالم کشور، اقدام لازم برای برگزاری مزایده محدود را انجام خواهد داد. اولویت بانک مرکزی برای اجرای این روش باید آن باشد که حتی‌المقدور از منابع صندوق ضمانت سپرده‌ها برای بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران استفاده نشود. به عبارت دیگر، دارایی‌های ارزشمند بانک به همراه سپرده‌های خرد و متوسط به بانک برنده مزایده منتقل شود. بانک مشکل‌دار به همراه دارایی‌ها و بدهی‌های باقی‌مانده، مسیر «انحلال» را طی خواهد کرد.
نکته پایانی و حائز اهمیت آن است که وضعیت وخیم فعلی شبکه بانکی کشور، محصول عوامل متعددی است که بخش عمده‌ای از آن را می‌توان در چارچوب «فضای نامساعد کسب‌وکار بانکی» در دو دهه اخیر کشور طبقه‌بندی کرد. درصورتی‌که بانک مرکزی نتواند راهکاری برای متقاعد کردن سایر ارکان کشور برای عدم دخالت در امور بانک‌ها و اعطای اختیارات یگانه و کامل به بانک مرکزی برای نظارت و هدایت بانک‌ها و موسسات اعتباری جست‌وجو کند، قطعا و حتی در صورت اصلاح وضعیت شبکه بانکی کشور، با بازتکرار این اتفاقات در آینده‌ای نه چندان دور مواجه خواهیم بود.
* مدیر کل اسبق مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی
