سرویس سیاست مشرق- وارد شدن به دوران اصلاح اقتصادی مدرن از جمله وعده‌هایی بود که پس از حذف ارز ترجیحی از زبان برخی دولتمردان شنیده می‌شد... سیاستی که در نتیجه آن فقط قرار بود بر قیمت 4 قلم کالای اساسی تاثیر بگذارد اما به دلایل متعدد باعث افزایش تورم گردید.
ماجرای ارز ترجیحی این روزها دوباره داغ شده و سخنان وزیر وقت سابق اقتصاد درباره تورم باعث برخی مجادلات سیاسی درباره آن شده است. احسان خاندوزی در پاسخ به اتفاقات سال 1401 و حذف ارز ترجیحی در این سال گفته است که داستان ارز 4200 تومانی یکی از نقاط جدی و پرمناقشه در سیاست‌گذاری دولت بود. همان‌طور که مطلع هستید، حذف ارز ترجیحی برای کالاهای خاص به‌دلایل متعددی از سوی کارشناسان و تحلیل‌گران اقتصادی پیشنهاد شد. با این حال، نمی‌خواهم همه آن استدلال‌ها را بازگو کنم، اما به هر حال این تصمیم تبدیل به یک تکلیف قانونی شد. بر اساس قانون بودجه سال 1400، دولت مکلف شده بود که در این سال با ارز ترجیحی خداحافظی کند و به‌جای آن، روش‌های حمایتی دیگری برای مردم در پیش بگیرد.
حذف ارز 4200 تومانی، از وعده‌های مهم دولت شهید رئیسی در رقابت‌های انتخاباتی سال 1400 بود، ارز ترجیحی یا همان «دلار جهانگیری» یکی از عوامل فسادزا و بازدارنده تولید بوده و حذفش در آن مقطع مورد توجه قرار داشت. همزمان، حذف ارز ترجیحی مخالفانی هم داشت که با اشاره تاثیرش بر گرانی کالاهای اساسی، اجرای آن را بی‌موقع می‌دانستند.
البته دولت موظف شد تنها 8 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کل سال 1400 اختصاص دهد. در نیمه اول سال، تقریباً این مبلغ به‌طور کامل مصرف شد و دولت باید مصوبه مجلس را اجرا می‌کرد. در این مقطع اختلافاتی در شیوه و مدل اجرا میان دولت و مجلس به وجود آمد، در آن روزها با توجه به آغاز جنگ اوکراین قاچاق کالاهای اساسی نیز افزایش یافته و حذف ارز ترجیحی به تعبیر دولتی‌ها می‌توانست روی ماجرا اثر بگذارد.
توضیحات قالیباف درباره نظر مجلس پیرامون حذف ارز ترجیحی و الزامات اجرای آن
برخلاف حملات سازماندهی شده، مجلس دولت را مکلف نکرد، بلکه "اجازه" داد اما به دولت تکلیف کرد که حذف ارز همراه با ارائه کالابرگ باشد تا سفره مردم کوچک نشود.
اما بعد از اجرای حذف ارز ترجیحی، کالابرگ اجرا نشد و معیشت مردم آسیب دید.
جنگ اوکراین و الزامات حذف ارز ترجیحی
در آن مقطع مهم‌ترین اهداف حذف ارز ترجیحی، ﺣﺬﻑ ﺭﺍﻧﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ بازار ارز ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺍﺯ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻛﺎﻻﻫﺎی یارانه‌ای عنوان شده شده است. در واقع بزرگترین دلیل موافقان، مبارزه با رانت و احیای ذخایر بانک مرکزی بود. مخالفان اما معتقد بودند که، زمان مناسبی برای حذف ارز ترجیحی هنوز شکل نگرفته و بدون دادن بسته‌های حمایتی این جراحی اقتصادی تبعاتی بزرگ خواهد داشت.
البته در آن مقطع موافقان تاثیرات تورمی حذف ارز 4200تومانی را پذیرفته اما معتقد بودند این تاثیرات در فرایندی 3 ماهه تخلیه خواهد شد. دولت وقت با تاکید تک‌محوره بر رانت‌ستیزی این طرح، وعده‌ی اصلاحات مدرن می‌داد. از جمله، حجت عبدالملکی، وزیر پیشین کار، اختصاص ارز ترجیحی را از بین بردن سالانه 400هزار میلیارد تومان از جیب مردم عنوان کرده و حذف آن را «عرصه تجلی عدالت» می‌خواند.
گزارش مرکز آمار ایران، سخنان وزیر وقت اقتصاد درباره زمان اجرای طرح را تائید می‌کند. بر اساس آمارها، نرخ تورم نقطه‌ای خردادماه 1401 در مقایسه با ماه قبل 13.2 درصد افزایش یافت. در عین حال نرخ تورم نقطه‌ای در خردادماه 1401 به عدد 52.5 درصد رسید که در تاریخ کشور بی‌سابقه بود. یعنی درست یک ماه پس از اجرای طرح حذف ارز 4200تومانی، خانوارهای کشور به‌طور میانگین 52.5 درصد بیشتر از زمان مشابه در سال گذشته برای خرید کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده بودند. در همین بین و علی‌رغم ظهور تاثیرات تخریبی، دولت با ارجحیت دادن ضد رانت بودن این طرح، حذف ارز ترجیحی را به نفع مردم تعبیر می‌کرد و عقب‌نشینی از آن را «به صلاح اقتصاد کشور» نمی‌دانست.
با وجود اجرای این طرح در دولت سیزدهم و در شرایطی که اجرای آن "تکلیف" نبود، خاندورزی گفته است که دولت شهید رئیسی با زمان اجرای طرح مخالف بوده است. وزیر سابق اقتصاد گفته است:
اگر دوباره به مرحله‌ای برسیم که نیاز به اصلاح سیاست‌های ارزی برای کالاهای اساسی داشته باشیم، تجربه حذف ارز 4200 تومانی و سیاست‌های سال 1401 می‌تواند درس‌های مهمی برای آینده به همراه داشته باشد. اولین نکته این است که باید از سایر ابزارهای غیرقیمتی و هوشمندسازی بهره گرفت... هیچ نسخه کلی و همواره موفقی وجود ندارد که بتوان با آن گفت اگر قیمت‌ها را به درستی تنظیم کنیم، همه مشکلات حل خواهند شد. ممکن است در بلندمدت یا با هزینه‌های بسیار زیاد به نتایجی برسیم، اما قطعاً این رویکرد نمی‌تواند صلاح اقتصاد ایران و تاب‌آوری جامعه و مردم ما باشد.
همین جمله باعث مجادلات سیاسی عجیبی در کشور به ویژه در جریان انقلابی شده است و یک جریان خاص که در حال انتقام گیری از شکست انتخاباتی است، مجلس را مقصر در این ماجرا دانسته و تا جایی پیش رفته که گویی مجلس با فشار روی دولت در صدد زمین زدن آن بوده است!
یک رسانه نزدیک به این جریان نوشته است:
«این روایت اما بخش مهمی از ماجرا را پنهان کرده و آن این است که مجلس قالیباف برای عدم پذیرش مسئولیت حذف ارز ترجیحی، آن را به اختیار دولت واگذار کرد اما یک شرط غیرممکن برای آن قرار داد»!
این ادعا در حالی مطرح شده است که مجلس با نگرانی از وضعیت اجرای طرح تنها در یک مصوبه تصویب کرده بود که چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید ترتیبات جبرانی از طرق کالابرگ به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالاها را به نرخ شهریور 1400 تهیه کنند.
بهانه‌های اقتصادی برای اجرای پروژه‌های سیاسی
این مصوبه به این معنا بود که مجلس معتقد است که این حذف باید دارای یک فرایند مشخص و پیوسـت‌های حمایتی روشن باشد. مجلس در بند «ص» تبصره 14 بودجه 1401، حذف ارز ترجیحی مجاز و اجرای آن مشروط به تخصیص کالابرگ الکترونیکی کرد؛ یعنی مجلس در نهایت مانع قانونی حذف این ارز را از سر راه دولت برداشت اما آن را مشروط کرد و برای آنکه به مردم فشار نیاید، جایگزینی برای آن مشخص نمود. علاوه براین، مجلس به دولت تکلیفی در این زمینه نداده بود و دولت مختار بود که ارز ترجیحی را حذف کند یا نگه دارد. اما اگر خواست حذف کند، باید کالابرگ تخصیص می‌داد. زمان حذف هم در اختیار دولت بود.
در بند «ص» تبصره 14 بودجه 1401 آمده است:
چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طرق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها و به طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور 1400 و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.
نکته قابل توجه آن است که در قانون بودجه 1401 صراحتا آمده که برای حذف ارز 4200 تومانی این تبصره مطرح شده بود که به دولت اجازه دارد تا آن‌گونه که خود می‌خواهد ارز ترجیحی را حذف کند، بنابراین، دولت هیچ اجباری به حذف ارز ترجیحی نداشت. تنها شرط موجود آن بود که به ازای حذف هر کالایی از سبد ارز ترجیحی اجرای کالابرگ الکترونیکی صادر شود، اما در آن زمان بدون ایجاد زیرساخت لازم این طرح اجرا شد که خلاف قانون بود!
نکته بسیار مهم آنکه دولت بر خلاف قانون بعد از حذف ارز ترجیحی، بجای کالابرگ الکترونیکی، یارانه نقدی پرداخت کرد که ارزش آن در طول ماه‌های پس از اجرا کاهش یافته و در نتیجه قدرت خرید مردم در طول این مدت به شدت کاهش پیدا کرده است.
متن جزء «س» تبصره یک قانون بودجه به شرح زیر است:
به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1401 تا معادل سقف ردیف (18) جدول مصارف تبصره (14) این قانون را از طریق تامین منابع ما به التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و به طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور 1400 و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.
قالیباف درباره این ماجرا در نطقی قابل تامل گفته بود:
مجلس نمی‌گوید یارانه‌های نقدی حذف شود. ما در سال 1401 هم که ارز ترجیحی به پیشنهاد دولت و موافقت مشروط مجلس حذف شد، در متن قانون آمد که دولت به این شرط مجاز است ارز ترجیحی را حذف کند که کالابرگ الکترونیک را جایگزین آن کند. که متأسفانه کالابرگ جایگزین نشد. ما می‌گوییم با یارانۀ نقدی نمی‌توان تورم سالانه‌ای که یک دهه تداوم داشته، را جبران کنیم. دولت به‌هرحال سیصد چهارصد هزارتومان یارانه داد. آیا این مبلغ واقعاً مشکلی حل کرد؟ اما اگر کالابرگ را می‌گذاشتیم، جلوی تورم را هم می‌گرفت.
پرونده حذف ارز ترجیحی روندی روشن و قابل تحلیل بر مبنای جزییات گزارش‌های منتشر شده دارد، اما جریانی که همچنان در فضای انتخاباتی جامانده با ادعاهایی غیر واقعی و فضایی ادعا می‌کنند که دولت هیچ مسئولیتی در قبال حذف ارز ترجیحی نداشته و صرفا تکلیف مجلس را اجرا کرده است!
این فضاسازی تخریبی پس از تشکیل دولت وفاق ملی و حمایت همه گروهها از دولت چهاردهم به نحوی از سوی حلقه‌های آلوده سیاسی متصل به بیگانه طراحی شده است که انشقاق در میان جریان انقلابی و اختلاف میان قوا به بهانه‌های مختلف زنده باقی بماند. برخی اکانت‌های مشکوک و متصل به سرویس‌های عربی منطقه نیز این پروژه را پروموت کرده‌اند تا حساب تایید کابینه پزشکیان را با مجلس تسویه کنند!
