به گزارش پایگاه فکر و فرهنگ مبلغ، جدیدترین اثر عدالت‌پژوهانۀ حجت‌الاسلام احمد واعظی با عنوان «عدالت اجتماعی و فکر اسلامی» که حاصل درس‌گفتارهای ایشان از آذر تا اسفند 1402 است به تازگی از سوی انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم منتشر شده است.
ایبنا در خبری نوشت:این کتاب دربردارنده 14 درس‌گفتار ایراد شده در موضوع عدالت اجتماعی به همراه یک گفت‌وگو پیرامون کتاب «بازاندیشی عدالت اجتماعی» مولف است. در ادامه بخشی از گفتار دوازدهم این کتاب با عنوان «تلقی فیلسوفان معاصر اسلامی از عدالت اجتماعی» که به محورهای سه‌گانه چگونگی عدالت می‌پردازد خواهد آمد. از نظر نگارنده این بحث از دو بحث چرایی و چیستی عدالت اجتماعی اهمیت و تاثیرگذاری بیشتری در مناسبات اجتماعی دارد که البته فیلسوفان معاصر اسلامی کمتر از آن بحث کرده‌اند.
محور اول
بحث چگونگی عدالت، سه محور اصلی دارد. محور اول بحث درباره تعیین اصول عدالت است؛ یعنی مبنا و معیار عدالت. به تعبیر دیگر، سخن این است که اگر بخواهیم جامعه‌ای عادلانه داشته باشیم و نظام مناسبات در کل جامعه یا عرصه‌ای از عرصه‌های جامعه، عادلانه شود، آن معیار، پایه، مبنا و اصول عدالت چیست که وفق آن اصول می‌توانیم مناسبات را عادلانه کنیم. مثلاً کسانی که در بحث عدالت اجتماعی گرایش سوسیالیستی دارند، پایه و مبنا را بر «نیاز» می‌گذارند و می‌گویند انسان‌ها «نیازهایی اساسی» دارند و جامعه‌ای عادلانه است که بتواند این نیازهای اساسی را برای آحاد جامعه برآورده کند. پس در بحث استقرار عدالت، چگونگی عادلانه شدن جامعه، «نیاز» پایۀ اساسی بحث است.
آنهایی که بر برابری و مساوات تکیه می‌کنند، مساوات‌طلب هستند که خود این مساوات‌طلبی هم ویراست‌های مختلفی دارد. مثلاً جان رالز نوعی مساوات‌طلب است و کوهن نوع دیگری از مساوات‌طلبی را به تصویر می‌کشد. پس قرائت‌های مختلفی از مساوات‌طلبی وجود دارد. اینها روی «برابری» تأکید می‌کنند، عده‌ای بر «استحقاق» تأکید دارند و یک عده مثل فیلسوفان ما «اعطای حق ذی حق» را مهم می‌دانند یا می‌گویند پایه و اساس عدالت «حق» است؛ یعنی استقرار عدالت گره می‌خورد به تشخیص و تنقیح حقوق فردی و اجتماعی و تلاش در جهت احقاق این حقوق و اعطای این حقوق. بنابراین فیلسوفان اسلامی عدالت را بر مبنای حق گره می‌زنند و عده‌ای هم بر روی برابری آن را بنیان می‌کنند. بنابراین محور اول، دربردارندۀ بحث از چگونگی تعیین مبنا و معیار و پایه عدالت است.
محور دوم
محور دوم بحث چگونگی، ارائه مدل و الگو است؛ اینکه در اقتصاد، نظام آموزشی، نظام بهداشت و سلامت، امنیت و مناسبات سیاسی چگونه مدل‌سازی کنید. مدل مناسبات سیاسی جامعه چگونه باشد تا عدالت سیاسی برقرار شود. در بحث آموزش و حوزه فرهنگ، اگر می‌خواهید عدالت آموزشی و عدالت فرهنگی برقرار شود، بر اساس مبانی خود مانند نیاز، برابری یا حق، این پرسش مطرح می‌شود که این نظام آموزشی، سیاسی یا فرهنگیِ عادلانه در چه قالب و الگویی باید طراحی شود.
اقتصاد، نظام تولید، توزیع و خدمات را چگونه و با چه مدلی بچینیم که نیازمحور شود و به نحو حداکثری نیاز آحاد را بر طرف کند؟ بنابراین صرف نظریه‌پردازی در محور اولِ چگونگی، و به صرف اینکه معیار و مبنا را مشخص کنیم کار تمام نمی‌شود. در استقرار عدالت احتیاج به مدل‌سازی و الگوسازی است. البته چنین برداشت نشود که یک نظریه‌پرداز عدالت در محور چگونگی باید همۀ کارها را یک نفره انجام دهد؛ بلکه مرادم این است که ساحت استقرار عدالت، برخلاف ساحت چیستی و چرایی است که ساحت‌های انتزاعی عدالت هستند. در ساحت چگونگی که معطوف به استقرار عدالت است، سطوحی از بحث وجود دارد: یک سطح تعیین اصول عدالت و تعیین مبنا و معیار عدالت است.
سطح دوم ارائه الگو و مدل برای هر بخش و عرصه از عرصه‌های اجتماع مبتنی بر آن معیار اصول عدالت است. طبیعی است سطح دوم که می‌تواند عرصه‌های مختلف حیات جمعی را به طور مجزا شامل شود، نیازمند مشارکت علمی متخصصان عرصه‌های خاص است که بر مبنای معیارها و اصول پذیرفته‌شده در سطح اول نظریه‌پردازی در ارائه مدل و الگو، مشارکت کنند.
محور سوم
این محور درباره تعریف سنجه‌ها و شاخص‌ها است. گاهی نظریه‌پردازی و مدل‌سازی می‌کنید و سراغ استقرار این مدل می‌روید. در اینجا نیازمند نظارت و ارزیابی هستید که آیا واقعاً این الگو و این نظریه پیاده شد یا خیر. در این مرحله سنجه و شاخص نیاز خواهید داشت. مثلاً نظریه‌های عدالت که به دنبال توزیع عادلانه رفاه هستند، نیازمند سنجه و شاخص هستند تا روشن شود با اجرایی‌شدن مدل اقتصادی آنها آیا واقعاً رفاه جامعه بیشتر شد یا نشد.
این سنجه‌ها و شاخص‌ها باید تعریف شود تا بر اساس آن سنجه‌ها و شاخص‌ها بتوان قضاوت کرد از وقتی این الگو و مدل تعریف و اجرایی شد، آیا جامعه از وضع پیشین یا پیشاعدالت توزیع رفاه و عدالت رسید یا خیر. این سنجه‌ها و شاخص‌ها می‌توانند شاقول و ترازوی داوری باشند. این کار یک نفر و دو نفر نیست که تمام این سه لایه را تبیین کنند. یک نظریه‌پرداز مسئله عدالت اجتماعی را بر محور برابری و مساوات نظریه‌پردازی می‌کند و عقلانیت آن نظریه را به ظهور می‌رساند. در این هنگام ارکان تصمیم‌گیری و نهادهای دولتی متقاعد می‌شوند در جایگاه اصلی‌ترین مخاطب نظریه عدالت، آن را اجرایی کنند. آن وقت کسانی که دلداده این نظریه می‌شوند در مرحله مدیریت و کارشناسی می‌توانند روی مسئله مدل در هر عرصه خاص از عرصه‌های اجتماعی کار کنند.
به تعبیر دیگر در فضای چگونگی آن بحث اول که عبارت باشد از تعیین اصول عدالت و مبنا و معیار عدالت یک پارادایم درست می‌کند برای استقرار عدالت، ذیل این پارادایم افرادی فعال می‌شوند و در آن زمینه کارشناسی و مدل‌سازی می‌کنند. پس از اقبال به یک نظریه عدالت لازم است برخی دربارۀ مدل‌سازی آن نظریه در حوزه آموزش کار کنند و برخی دیگر در زمینه مدل‌سازی در حوزه بهداشت و درمان کار کنند و آن نظریه را در عرصه بهداشت و درمان الگوسازی کنند. بنابراین استقرار عدالت اجتماعی نیازمند مجموعه‌ای از نظریه‌پردازی‌های عدالت است نه یک نظریه. این تلقی بسیار ساده‌لوحانه و ساده‌انگارانه است که گمان کنیم تمام امر دانشی و علمی اجرای عدالت اجتماعی با یک نظریه‌پردازی کلی درباره اصول عدالت اجتماعی حل می‌شود.
می‌شود کسی در مقام ارائه یک پارادایم در مسئله استقرار عدالت اجتماعی نظریه‌پردازی کند اما باید ذیل آن کار بسیار صورت پذیرد. در بحث استقرار عدالت و مدل‌سازی نیازمند یک دانش نیمه‌بنیادی و توسعه‌ای هستیم که ذیل آن پارادایم عدالت اجتماعی در حوزه‌های مختلف و عرصه‌های مختلف اجتماع یعنی سیاست و آموزش و علم و فرهنگ و اقتصاد و دیگر عرصه‌های حیات جمعی این مدل‌سازی صورت بگیرد، سنجه‌ها و شاخص‌ها تعریف شود و بازخورد گرفته شود تا عدالت آموزشی، عدالت فرهنگی و عدالت بهداشتی و درمانی برقرار شود. بنابراین امر استقرار عدالت اجتماعی یعنی ساحت چگونگی، ساحتی پرمخاطره و پرزحمت است. در مقام مقایسه میان این سه بخش مسائل عدالت‌پژوهی، قسمت چیستی و چرایی سر سبُک سنگ است، چون جنبۀ انتزاعی و نظری، فلسفی آن قوی است، اما قسمت چگونگی، چون با عینیت جامعه و تغییر مناسبات اجتماعی سروکار دارد بسیار حساس، پرمخاطره و پرزحمت است و ذیل هر پارادایم و هر کلان‌نظریه دربارۀ چگونگی عدالت، موجی از کار علمی باید اتفاق بیفتد و نیازمند سطوح مختلف نظریه‌پردازی و کار کارشناسی و مدیریتی و اطلاعات کافی میدانی و وضعیت‌شناسی هستیم. اگر دانش‌های مربوط به وضعیت‌شناسی با دانش‌های نظری مربوط به نظریه‌پردازی عدالت درآمیخته شود و مدل‌سازی واقع‌گرایانه اتفاق بیفتد و سنجه‌ها و شاخص‌ها هم وفق آن تعیین و اجرایی شود و ضعف‌ها و نواقص برطرف شود، آنگاه می‌توانیم داوری کنیم که در ساحتی از ساحت‌های حیات جمعی به استقرار عدالت نزدیک شدیم. به همین دلیل در جمع‌بندی گفتیم که فیلسوفان معاصر اسلامی در بحث عدالت اجتماعی به شکلی متوازن کار نکردند و تمرکزشان عمدتاً بر چیستی و چرایی بوده، است نه در زمینه چگونگی.
