شروط ناقل «راوی»
مشهور، معمولا برای قبول خبر واحد، شرائطی در مورد راوی قائل شده اند که قبل از نقل آن نظریه خود را اجمالا آورده آنگاه ذیل نقل شروط مزبور، بتوضیحات لازم اکتفا می کنیم .
بعقیده ما برای قبول خبر جز اطمینان بصدور آن، شرطی نیست زیرا چنانچه اطمینان و وثوق بصدور خبر از معصوم داشتیم، قهرا عمل، لازمه امتثال دستور مولی است.خاصه که بمذهب تحقیق، دلیل حجیت خبر، همان بنای عقلاء (بترتیب اثر بر اخبار معتمدین در امور معاش و معادشان) است (1).
شرائط راوی
1 عقل که خبر دیوانه (هنگام جنون) مورد قبول نیست (2).
2 بلوغ «تکلیف» که معمولا جزو شرائط دانسته اند (3).
بر این مدعی چنین استدلال شده: که کودک رادع و مانعی از گفتن دروغ ندارد.چون تکلیفی برای او نیست.
ولی اگر ما ملاک حجیت خبر را اطمینان و وثوق بصدور آن از معصوم دانستیم، در هر مورد که اعتماد بصدق راوی داشتیم (گرچه صغیر باشد)، می توان آثار صحت بر آن بار کرد چنانکه در اخبار عادی، گفته کودک منشأ آثار و مورد اعتماد و عمل است.
3 اسلام: که خبر غیر مسلمان را حجت نمی دانند (4). ایمان: یعنی امامی مذهب بودن راوی (5).
در این باره نیز آنچه درباره خبر کودک ممیز گفتیم، جاری است.و شاید بهمین ملاحظه باشد که مانند اسحق بن عمار ساباطی که جزو اصحاب اصول است باتفاق همه رجالیون مورد وثوق بوده و اصل وی مورد اعتماد می باشد.همچنین عبد الله بن بکیر (با آنکه فطحی مذهب بوده) جزو اصحاب اجماع (یعنی جماعتی که حتی مراسلات آنان.حجت است) شمرده شده.
5 عدالت: ( ملکه پرهیز از کبائر و عدم اصرار بر صغائر) بقول مشهور: که اجتناب از گناهان بزرگ و بی باک نبودن در دیگر گناهان، برای وی حالت مداوم و استمراری داشته و خوی او شده باشد.
چنانکه گفتیم، ملاک قبول خبر، اطمینان بصدور آن از معصوم است.و با احراز راستگوئی ناقل، لزومی در عدالت وی نیست.لذا شیخ طوسی در عده می فرماید: ان العدالة المعتبرة فی الروایة غیر العدالة المعتبرة فی الشهادة.فان الراوی ان کان مخطاء فی بعض الاقوال او فاسقا فی بعض افعال الجوارح و کان ثقة فی روایته متحرزا فیها فان ذلک لا یوجب رد خبره و یجوز العمل به لان العدالة المطلوبة فی الروایة، حاصلة و انما الفسق بافعال الجوارح یمنع من قبول شهادته و لیس به مانع عن قبول خبره) (6).
6 ضبط: یعنی کمتر سهو و اشتباه داشته باشد نه اینکه از سهو و نسیان مبری باشد (7).
شرط مزبور در مورد القاء حدیث، از حفظ است نه تحدیث از کتاب.
این شرط نیز از مصادیق اطمینان و وثوق بگفته راوی است.چون در صورت کثرت سهو و نسیان راوی، وثوق بگفته وی نیست.
پی نوشت ها:
1 فاضل نراقی در عوائد الایام ص 160 می فرماید: قد ثبت لک...ان مجری عادة الله سبحانه و حججه الطاهرین صلوات الله علیهم فی بیان تکلیف العباد و شرح الاحکام لهم، علی طریق متعارفهم و معتادهم و ان کلما جرت علیه عادة الناس فی الاطاعة و العصیان و علیه مدارهم و بنائهم، فهو مبنی الاطاعة و العصیان فی احکام الله سبحانه.و لذا یسلکون معهم فی استخراج المعانی من الالفاظ مسلک المتعارف فی المحاورات.و یعد غیره عاصیا.و بالجملة الحجة لنا هو العلم العادی ای ما علم اعتباره فی عادة الناس.
و مماجرت علیه عادة الناس طرا من بدو العالم الی هذا الزمان، ان کل مطاع فی قوم، له احکام بالنسبة الیهم.بل کل شخص له اشغال و امور مع جماعة، لا یطلب منهم فی کل واقعة واقعة العلم.بل بنائهم علی قبول اخبار الثقات.سیما مع انضمام بعض القرائن المؤکدة للظن، سیما اذا تکثرت الاحکام و تشعبت و تعددت المحکومین (کذا) و انتشروا.
هؤلاء السلاطین و الامراء و الحکام ینفذون الرسل الی البلاد و یکتبون المکاتیب التی هی ایضا اخبار کتبیة الی الناس و یریدون العمل بها و باقوال الرسل.و یحضرون الناس بارسال شخص واحد لاحضاره.و یریدون اجابته.و لو لم یقبل یستحق العقاب و المواخذة الامع ضم ما یفید ظن التزویر او الفحص عن تحصیل العلم مع امکانه.و یعد فی العرف ممتثلها مطیعا و الرادلها عاصیا مخالفا.
و هؤلاء التجار، بنائهم و عادتهم فی المعاشرات و المعاملات علی الاخبار القولیة و الکتبیة .و هکذا الاصدقاء و الاحباب.بل علی ذلک جرت عادة اهل کل علم و عمل.هذه کتب المنجمین مشحونة بالاخبار عما استنبطه واحد بواسطة الارصاد و التجارب.و ذاک کتب الاطباء، مملوة من الاخبار علی الطبایع و التجربیات.و ذاک کتب اللغة مشتملة علی الاخبار عن الاوضاع اللغویة.و هکذا کتب علوم الادب.متضمنة للاخبار عن القواعد الادبیة.
و بالجملة هذه طریقة مستمرة عادة، مستقرة بین الناس، علیها بناء الاطاعة و العصیان بحیث یعلمها کل احد.
انظر الی انه لوجاء ثقة الی عبد من مولاه بامر امره به فلم یلتفت الیه و لم ینتهضن اما للامتثال او تحصیل العلم، یذمه العقلاء و یحکمون باستحقاقه العقاب.سیما اذا انضم معه خبر ثقة اخری او کتاب من المولی.بل یعلم قطعا ان جمیع الانبیاء المبعوثین علی العباد، کانوا جارین علی ذلک المنوال.فیأمرون اممهم بواسطة المخبرین الثقات و کذا اوصیائهم.کما علیه جرت عادة الحکام و اولو الاحکام.
و لیست عادتهم فی ذلک بادون من عادتهم باستخراج المعانی من الالفاظ باصل الحقیقة و اصل عدم القرینة و عدم النقل و نحو ذلک.بل لیس علمنا بجریان عادتهم علی ذلک بادون من علمنا بکثیر من البلاد النائیة.و القرون الخالیه.و من کوننا مکلفین باحکام غیرما علم ضرورة من الشریعة، بل التشکیک فی ذلک کالتشکیک فی مقابلة البدیهة...
الدلیل الثانی: تقریر المعصوم المعلوم لنا بضمیمة الحدس و الوجدان، فانا نعلم قطعا ان جمیع المکلفین من الرجال و النسوان و الصبیان فی اوائل البلوغ، سیما بعد انتشار الاسلام فی البلاد النائیة و القری و البوادی حتی بلاد العجم و الترک، کانوا یعملون فی احکامهم و مسائل حلالهم و حرامهم باخبار الثقات و روایاتهم و کتبهم و رسائلهم و مکاتیبهم، فالصبیان کانوا یقبلون اخبار آبائهم.و النسوان اقوال رجالهم، و العوام روایات علمائهم.و ان کانوا یتفحصون عن احوالهم.و نعلم قطعا انهم لم یکونوا مقتصرین علی المعلومات.فان طرق العلم محصورة و اکثرها للاکثر فی الاکثر قطعا منتفیة.
فان الشی ء یعلم اما بالعقل او العادة او الحس (ای السماع) او الاجماع او الخبر المتواتر او المحفوف بالقرینة.و لا سبیل للاولین الی الاحکام الالهیة و الاداب الشرعیة غالبا .و الثالث (ای السماع) غیر میسر الا للمتمکنین من التشرف بشرف السماع عن الحجج المعصومین .
و الرابع (ای الاجماع) لم یکن متحققا الا فی مسائل قلیلة.مع ان العلم به للنسوان فی البیوت و اهل القری و البوادی و البلاد البعیدة سیما فی زمن الائمة التی لم ینتشرفیها علماء الشیعة و کانت فیها مانع التقیة، متعسر.بل متعذر، و کذا الاخیرین (ای المتواتر و المحفوف) و لم یکن فی الاحکام فی الاغلب باعث ظن فی الازمان سوی الاخبار و القولیة او الکتبیة.و کانوا یعملون بها و یعلم ائمتهم ذلک و یقررونهم علیه.بل یعلم المتتبع انهم یرغبونهم علیه و یأمرونهم به...
الدلیل الرابع:
الاخبار المحفوفة بالقرائن المفیدة للقطع بحجیة الاخبار الاحاد بل المتواترة معنی.و بیان ذلک انه قدوردت اخبار کثیرة من الصحاح و غیرها دالة علی وجوب العمل بالاخبار المرویة عن ائمة الاخیار و انضمت معها قرائن مفیدة للعلم بصحة مفاهیمها و هی کثیرة جدا و کثیر منها واضح الدلالة...
سپس اخبار زیادی که حاکی الزام یا تقریر معصومین بمفاد اخبار است، ذکر کرده که بواسطه اختصار از نقل آن خودداری می کنیم.
در خاتمه یادآور می شویم که دلیل چهارم صاحب عوائد (یعنی اخبار وارده) نیز تقریر متداول در عرف است.و باصطلاح اخبار مزبور (در حجیت خبر) موضوعیت نداشته بلکه طریق بعادت و عرف متداول است.که طریقه متعارف عقلاء نیز بضمیمه امضاء و تقریر معصوم تنها دلیل بر حجیت اخبار آحاد خواهد بود.
2 بدیهی است این شرط، مربوط بوثوق و اعتماد بخبر راوی است.زیرا باجنون ناقل، اعتماد بگفته وی نیست.
3 صاحب معالم فرماید (ص 119) و لا یعرف من الاصحاب فیه مخالف.و جمهور اهل الخلاف علی ذلک ایضا.و یعزی الی جماعة منهم القول قیاسا علی جواز الاقتداء به.و هو بمکان من الضعف .لمنع الحکم فی المقیس علیه...
باید دانست که مورد اختلاف، صبی ممیز است.و گرنه نسبت بکودک غیر ممیز، سخنی در عدم جواز نیست.
4 برای لزوم این شرط، استدلال بآیه (نبأ) (ان جائکم فاسق بنبأ فتبینوا) شده.زیرا فاسق، کافر را نیز شامل است.نیز بآیه شریفه:
و من لم یحکم بما انزل الله فاؤلائک هم الظالمون
که بضمیمه:
و لا ترکنوا الی الذین ظلموا) میرساند، اعتماد، بقول کافر (که از افراد ظالمین است) نمی توان کرد.
ولی می دانیم که وجوب تبین در خبر فاسق (بر فرض شمول فاسق، مطلق کافر را) و همچنین نهی از اعتماد بوی، ارشادی است.یعنی از آنرو باید بخبر وی اعتماد ننموده و موضوع خبر را تجسس کرد که وثوق و اطمینان بصدور موضوع خبر حاصل شود.
بنابر این نسبت بکافری که راستگو و مورد وثوق است، استدلال مزبور بی مورد خواهد بود .لذا سلطان العلماء ذیل استدلال صاحب معالم فرماید: فیه تأمل.اذ لا نسلم ذلک فی الکافر الثقة فی دینه المعتقد بحرمة الکذب.
5 صاحب معالم فرماید: و اشتراطه هو المشهور بین الاصحاب.و حجتهم قوله تعالی ان جائکم فاسق بنبأ فتبینوا.و حکی عن الشیخ انه اجاز العمل بخبر الفطحیة و من ضارعهم بشرط ان لا یکون متهما بالکذب....
6 ترجمه: عدالتی که در نقل روایت معتبر است غیر از عدالتی است که در قبول شهادت شرط می باشد.زیرا راوی اگر در بعض سخنانش اشتباه کند یا در عمل، فسقی از او سر زند ولی مورد اعتماد باشد و نسبت بمنقولاتش فاسق نباشد، خبرش را بواسطه اشتباه و فسقش رد نمی کنیم .چه عدالتی که در نقل روایت مطلوب است، در او وجود دارد.منتهی فسق عملی، فقط مانع قبول شهادت اوست نه قبول خبرش.
7 طبق تصریح جمعی، در اطلاق ضابط بر راوی، اهتمام وی در نقل حدیث کافی است.بدینسان که پس از سماع حدیث آنرا نوشته و حفظ و مرور کند.
