چکیده
تفاسیر را می توان به دو دسته، تفاسیر ممدوح و تفاسیر مذموم تقسیم کرد:
تفاسیر ممدوح تفاسیری هستند که به منظور فهم صحیح از آیات قرآن کریم، با توجه به قواعد و ملاکات تفسیری صورت می گیرد و هدف از آن درک کامل آیات و فهم مراد واقعی وحی است در مقابل تفاسیر فوق، تفاسیری قرار دارند که مفسر می کوشد عقاید و باورهای خود را به قرآن و آیات الهی تحمیل کند.
ذهبی در بخشی از کتاب التفسیر و المفسرون خود، ادعا نموده که تفاسیر شیعه چون تحت تأثیر مبانی فقهی و اصولی شیعه است از جمله تفاسیر مذموم تلقی می گردد. بررسی وجوب مسح در وضو و آیه مربوط به آن، با توجه به تفاسیر ذکر شده، روشن می نماید که شیعه براساس مبانی و قواعد تفسیری اقدام به تفسیر آیه وضو کرده است که ذهبی در این مورد هیچ نقد و ردی ننموده و تنها به نقل اقوال و دلایل ذکر شده پرداخته است.
واژه های کلیدی: تفسیر ممدوح و مذموم، آیه وضو، غسل، مسح.
در آمد
از جمله مباحث اسلامی که در زمینه های مختلف بر حیات فرهنگی مسلمانان تأثیر نهاده و نقش مهمی را عهده دار بوده، علم تفسیر است. تفسیر آیات الهی فهم عمیق و درک صحیح را می طلبد و بر همین اساس رجوع به مفسران و آشنایی با معانی و مفاد کلمات و آیات و شیوه های استفاده از قرآن، از امور ضروری به شمار می آید.
توجه به تفسیر قرآن در زندگی مسلمانان به عنوان یکی از مهم ترین علوم اسلامی، به طور قطع درپرتو توجه خاص پیامبر اسلام(ص) بوده است. ابن خلدون می گوید:
روش خود پیامبر اکرم(ص) بیان مجملات قرآن و تفکیک ناسخ و منسوخ از یکدیگر بوده است؛ لذا اصحاب را مطلع نموده و اصحاب نیز از این طریق شأن نزول و مقتضای حال را می فهمیدند.1
مفسران نیز هر یک با توجه به قدرت فهم و علم خویش و همچنین با توجه به منابع و مصادری که نزدشان معتبر بوده است، به امر تفسیر همت می گماشتند. و بر همین اساس تفاسیر مختلف در زمان پیامبر(ص) و اصحاب و تابعین و بعد از آنها شکل گرفت.2
جای شک نیست که صحت و سقم منابع و مصادر تفسیر نزد اصحاب و مفسران در نوع و شکل گیری تفاسیرشان بسیار مهم و مؤثر بوده است. ذهبی دربارة منابع و مصادر عمده ای که محل رجوع اصحاب بوده است، چهار مصدر و منبع مهم را معرفی می نماید که عبارت اند از: 1. قرآن 2. پیامبر(ص) 3. اجتهاد و قدرت استنباط34. اهل کتاب (یهودی و نصاری). البته به طور یقین، رجوع به منابع و مصادر تفسیری با توجه به ترتیب و اولویت هر یک از منابع ذکر شده است. لذا پس از دست نیافتن به دو منبع اول در فهم قرآن، به منبع سوم رجوع می شد.4لیکن رجوع به منبع چهارم در مورد همه اصحاب صادق نیست5و پیامبر اسلام(ص) نیز آن را قبول نکرده و به همین علت اصحاب را از این عمل نهی نموده است. مثلاً پیامبر(ص) عمربن خطاب را از رجوع به اهل کتاب در فهم آیات نهی می فرمود.6
با توجه به آنچه گفته شد، شناخت مصادر و منابع تفسیر و تأثیر هر یک از آنها درتعیین تفسیر صواب و ممدوح از تفسیر مذموم بسیار مهم است. اما آیا تفاسیر شیعه براساس مصادر مورد نظر آنان از جمله تفاسیر ممدوح است یا مذموم؟ این امری است که ذهبی درباره آن به قضاوت پرداخته و بدون توجه به مبانی هر بحث، به صورت غیر منصفانه آنها را از جمله تفاسیر به رأی مذموم و به اصطلاح وی تفسیر «من اعتقد اولاً، ثم فسّر ثانیاً بعد ان اعتقد» محسوب نموده است.7
در این مختصر، در ابتدا عوامل مختلف تأثیرگذار بر تفاسیر شیعه از منظر ذهبی را بیان می کنیم و در ادامه به بحث اصلی یعنی بررسی و نقل آرای وی در مورد تأثیر آرا و مکتب فقهی و اصولی شیعه در تفسیر آیات می پردازیم.
الف ـ عوامل منفی تأثیرگذار بر تفسیر شیعه
همان گونه که بیان شد، ذهبی در کتاب خود تفاسیر شیعه را متأثر از عواملی دانسته که به صورت مختصر در ذیل نقل می گردد.
1. موقعیت ائمه(ع) نزد شیعه و تأثیر آن در تفسیر قرآن
طبق نظر ذهبی، از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر تفسیر در نزد شیعه، اعتقادات خاص شیعه به ائمه(ع) است. وی می گوید:
شیعه برای ائمه خود نوعی تقدیس و تعظیم قائل است و موقعیت آنان را فوق بشری می داند. شیعه اعتقاد دارد همان ارتباطی که بین پیامبران و خداوند وجود دارد، بین امامان و خداوند نیز موجود است و خداوند به طور کلی دین را به پیامبر خود و امام سپرده است.8
وی سپس در ادامه پس از نقل روایتی بیان می کند:
تفویض امر دین به پیامبر(ص) و ائمه(ع) در اموری همچون احکام (اعم از عبادات یا معاملات) واقع می شود و از آنجا که پیامبر(ص) و ائمه(ع) این امور را از طریق وحی و الهام دریافت می نمایند، هرگونه تغییری منسوب به خداوند است. برای مثال خداوند در قرآن شراب را حرام نموده است، لیکن پیامبر اسلام(ص) تمام مسکرات را حرام دانست و خداوند آن را تنفیذ فرمود. همچنین خداوند وراثی را که فرض بر هستند9مشخص نمود، لیکن «جد» را بیان نکرد، ولی پیامبر(ص) براساس تفویض اختیاری که داشت، برای «جد» نیز یک ششم (سدس) را قرار داد.
امر تفویض تنها در امور و احکام شرعی نبوده، بلکه امور اجتماعی و سیاسی و تعلیم و تأدیب مردم نیز به آنها تفویض شده است و مردم در تمام امور باید از آنان تبعیت و پیروی کنند.10
ذهبی همچنین نوع دیگری از تفویض را به شیعه نسبت می دهد و می گوید: شیعه اعتقاد دارد که عمل کردن یا نکردن به ظاهر احکام و شریعت، برای پیامبر(ص) و ائمه(ع) جایز است، یعنی پیامبر(ص) و ائمه(ع) می توانند طبق نظر خود و به هر حکمی که از طرف خداوند به آنها الهام می شود عمل کنند. وی در پایان این بخش از سخنانش نتیجه می گیرد که بر اثر همین عقیده، شیعه به عصمت ائمه(ع) و مهدی منتظر(عج) و رجعت و تقیه قائل است و قرآن را طبق آرای خود درک و تفسیر و تأویل می نماید و این همان تفسیر به رأی مذموم است، یعنی تفسیر کسی که اول اعتقاد یافته، سپس با آن اعتقادات به تفسیر می پردازد.11
2. تأثیر آرا و افکار معتزله در تفاسیر شیعه
از جمله عواملی که ذهبی در تفاسیر شیعه بسیار تأثیرگذار می داند، رسوخ آرا و افکار معتزلیها12در مسائل کلامی است. وی این ارتباط و همفکری را به حدی فراوان می داند که می گوید: «لم یکن بینهم و بین المعتزلة خلاف الا فی مسائل قلیلة؛ یعنی بین شیعیان و معتزله اختلافی وجود ندارد مگر در مسائل بسیار اندک.»13او علت این تأثیرگذاری عقاید معتزلی و تأثیرپذیری شیعیان را تلمذ و شاگردی بزرگان شیعه نزد علمای معتزلی ذکر می کند.14سپس بعضی از تفاسیر شیعه را که تحت تأثیر افکار معتزلی نوشته شده نام می برد. به گمان وی، تفسیر امام حسن عسکری(ع)،15تفسیر غرر الفوائد و درر القلائد یا امالی سیدمرتضی16و تفسیر مجمع البیان طبرسی از آن جمله اند.17
3. تأثیرپذیری تفاسیر شیعه از مکتب فقهی و اصولی آنان
ذهبی از جمله عوامل منفی تأثیرگذار در تفاسیر شیعه را که باعث تحمیل آرا و اعتقادات به قرآن می شود و به همین علت تفاسیر را از اعتبار ساقط می کند، عامل اندیشه ها و آرای فقهی و اصولی می داند. وی بیان می کند:«شیعه در مسائل فقهی و اصولی نظرهایی دارد که مخالف با مذاهب دیگر است.» لذا از نظر وی با وجود این دیدگاههای اصولی و فقهی، طبیعی خواهد بود که امامیه در مقام تفسیر آیات متعصبانه برخورد نماید. به اعتقاد او، این افکار به قدری در آنان(شیعیان) رسوخ نموده است که آیات و احادیث معارض با مبانی فقهی و اصولی خویش را تأویل می نمایند.18وی در ادامه پا را فراتر می نهد و می گوید:
بلکه این عمل شیعیان از تأویل و تفسیر مذموم هم بالاتر رفته، لذا در پاره ای از موارد چیزی را به قرآن اضافه می کنند که در آن نیست19و دلیل عمل خویش را قرائت اهل بیت می دانند.20
او سخنان خویش را در دو حوزه مطرح می کند که ما برای سهولت هر یک را جداگانه مورد بحث قرار می دهیم.
1. مباحث اصولی
ذهبی اشکال مفسران شیعه را درباره مباحث فقهی و آیات احکام، ناشی از بعضی مبانی اصولی و فقهی می داند و در زمینه مبانی اصولی می گوید:
امامیه ادله فقه را تنها چهار مورد می دانند(کتاب و سنت و اجماع و عقل) و درباره کتاب نظری دارند که متعرض آن خواهیم شد.21
شیعه در باب سنت هم امین نیست و خود را ملتزم به روایات صحیح نمی داند. در مورد اجماع هم آن را بنفسه حجت نمی داند، بلکه تنها در صورتی آن را حجت می شمارد که امام معصوم داخل مجمعین باشد یا اجماع کاشف از رأی امام معصوم باشد یا از منبع معتبری ناشی شده باشد. لذا در حقیقت اجماع نزد شیعه یا داخل کتاب و یا داخل سنت می گردد. در دلیل عقلی هم آنان قیاس، استحسان، و مصالح را به طور کلی حجت نمی دانند.22
وی در بیان بی اعتبار بودن اجماع نزد شیعه در جای دیگر می گوید:
طبرسی مانند سایر علمای هم مذهب خویش اجماع را معتبر نمی داند مگر اینکه کاشف از رأی امام باشد یا امام داخل در مجمعین باشد. لذا وی آیاتی را که جمهور بر حجیت اجماع نقل کرده اند، رد نموده و مورد مناقشه قرار داده است، مانند آیه شریفه «فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ ...».23این آیه از آیاتی است که اهل سنت آن را دلیل برحجیت اجماع قرار داده اند، زیرا طبق منطوق آیه، رجوع به کتاب و رسول خدا(ص) هنگام وجود اختلاف و تنازع واجب است. بنابراین مفهوم مخالف آیه می گوید: «اذا لم یوجد التنازع لا یجب الرد.» پس اجماع که همان عدم تنازع باشد حجت خواهد بود.24
2. مباحث فقهی
ذهبی در مورد مباحث فقهی بحث را به دو صورت طرح نموده است:
1. تحلیل و بررسی بعضی از کتابهای تفسیری آیات الاحکامی شیعه.
2. بررسی تأثیر آرای فقهی در برخی از تفاسیر غیر آیات الاحکامی شیعه.
او در قسمت تفاسیر آیات الاحکامی شیعه، تنها کتاب فاضل مقداد را مورد نقل و بررسی قرار داده است. وی می گوید: کتاب تفسیری مقداد سیوری25تحت عنوان کنزالعرفان فی فقه القرآن، کتابی است که او برای ترویج مذهب خود و ابطال مذاهب مخالفش نوشته است26و روش وی از دو حال خارج نیست: 1. استفاده از دلیل عقلی؛ 2.استفاده از دلیل نقلی به این معنا که نظر اهل بیت(ع) در این مسئله و آیه چیست.
ذهبی می گوید: علمای شیعه هرگاه در مقام استدلال دچار مشکل شده اند، می خواهند با نقل و استناد مسائل به ائمه خود نواقص خویش را جبران کنند.27 وی سپس بدون نقد و بررسی و طرح اشکال و تنها به صرف نقل مواردی از تفسیر فاضل مقداد می گوید: شذوذاتی که مفسران و عالمان شیعه در احکام بیان می کنند به واسطه همان افکار امامیه است.
ذهبی به منظور نشان دادن تفاسیر شیعه و تأثر آنها از عقاید کلامی و فقهی، شش تفسیر ذکر می کند و علت انتخاب هر یک را توضیح می دهد که در ذیل به آن اشاره می شود.
1. تفسیر مرآة الانوار و مشکاة الاسرار، تألیف عبداللطیف گازرانی. از نظر او این تفسیر چگونگی تفکرات شیعه را به صورت روشن و واضح بیان می کند.28
2. تفسیر امام حسن عسکری(ع). به گفته ذهبی، این تفسیر اندیشه های یکی از امامان شیعه را روشن می کند.
3. تفسیر مجمع البیان، اثر طبرسی. وی آن را از جمله تفاسیر معتدل شیعه معرفی می کند و می گوید: چگونگی روش جدل و میزان دفاع از عقاید و آرای شیعه در آن نشان داده شده است.
4. تفسیر صافی، اثر ملامحسن فیض کاشانی. او این تفسیر را به عنوان یکی از تفاسیر افراطی شیعه و غلو کننده در حق معصومان(ع) معرفی می نماید.
5. تفسیر شبّر، متعلق به سید عبدالله علوی، از علمای قرن سیزدهم. ذهبی این تفسیر را تفسیری خلاصه و آسان با فوائد فراوان نقل و معرفی می کند.
6. تفسیر بیان السعادة فی مقامات العبادة. این تفسیر به قلم سلطان محمد بن حیدر جنابذی خراسانی و دارای سبک و روش فلسفی و صوفیانه است. وی این تفسیر را که از تفاسیر قرن چهاردهم است تفسیری صوفیانه که مشتمل بر رموز و اشارات است معرفی نموده است و از طرفی مباحث آن را دقیق و فلسفی می داند. ذهبی در نهایت این تفسیر را سخت و مغلق دانسته و می گوید: مولف تفسیر مذکور در مسائل احکام بدون هیچ گونه تفصیلی سریعاً از مباحث آن گذشته و مانند تفاسیر دیگر شیعه به مباحث خاصی در آن پرداخته شده است.29
ب ـ نقل آرای ذهبی در مورد تأثیر آرا و مکتب فقهی و اصولی شیعه
روش ذهبی در نقل و نقد تمام تفاسیر شیعه به این صورت است که بخشی را به عنوان تأثیر مکتب فقهی و اصولی در تفسیر شیعه مورد نقل قرار می دهد و می گوید شیعه در آن دارای آرای شاذّی است.30
وی در تمام تفاسیر ذکر شده، تنها به نقل چند بحث فقهی اشاره می کند. و در بعضی از موارد به تفصیل به نقل و بحث می پردازد. عمده احکام فقهی ای که ذهبی نقل می کند و مختص به شیعه می داند، به شرح ذیل است:
1. وجوب مسح پاها در وضو به جای شستن آنها.
2. جایز نبودن مسح بر پاپوش و کفش هنگام وضو.
3. جواز نکاح موقت(متعه) و عدم نسخ آن.
4. انبیا می توانند مانند سایر انسانها از خود اموالی را به ارث بگذارند.
5. نپذیرفتن عول31در ارث.
6. حرمت ازدواج با اهل کتاب.
7. وجوب خمس در غیر غنائم جنگی.
از آنجا که تحلیل همه مباحث و پرداختن به تمام موارد در این مختصر نمی گنجد، تنهابه ذکر نخستین مورد فقهی در محدوده کتابهای تفسیری یاد شده و نقل و نقد نظریات و کلام ذهبی می پردازیم، تا از این طریق، مذموم بودن تفاسیر شیعه! به اعتقاد ذهبی، بر اهل علم و انصاف روشن گردد.
1. وجوب مسح پاها در وضو:
از جمله مباحثی که ذهبی به عنوان تفسیر ناصواب در تمام تفاسیر مورد استشهاد خویش بیان نموده، تفسیر آیه شریفة وضو است: یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَأَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُمْ وَأَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ.
وی می گوید: شیعه عقاید اصولی و فقهی خود را بر این آیه تحمیل کرده است. لذا در ابتدا به ذکر اقوال در آیه می پردازیم و سپس ادلة آن را بررسی می کنیم.
الف ـ اقوال مفسران و آرای مذاهب فقهی در مسئله
1. وجوب مسح روی پاها تا برآمدگی: این نظر، رأی تمام امامیه است و از میان صحابه و تابعین نیز عدة بسیاری به آن قائل اند. ابن عباس، عکرمه، انس، ابی عالیه، شعبی، قتاده، اعمش، ضحاک و مجاهد از آن جمله اند.33
2. وجوب جمع بین مسح و غسل پاها: ناصرالحق و داودبن علی، از علمای زیدیه چنین نظری دارند.34
3. تخییر بین مسح و غسل: حسن بصری این نظر را قبول دارد.35
4. تخییر بین مسح و غسل، لیکن در صورتی که مسح را اختیار نموده مسح تمام پا لازم است نه تنها روی آن: طبری36و جبایی این نظر را اختیار کرده اند.37
5. وجوب غسل و شستن پاها: نظر جمهور فقهای اهل سنت بر این رأی تعلق گرفته و حتی ابن عربی در این باره ادعای اتفاق نموده است.38
ممکن است این سؤال به ذهن بیاید که با وجود اینکه وضو عملی بوده که پیامبر اکرم(ص) هر روز و در مقابل همه مردم تکرار می کرده، چگونه چنین اختلافاتی در چنین امر روشنی به وجود آمده است. در پاسخ می توان گفت وجود اجتهاد در تفسیر آیات و همچنین روایات مختلف که مورد قبول یا رد مجتهدان و مفسران قرار می گیرد، اختلاف در فتوا را به وجود می آورد و در واقع نقش اجتهاد(چه صحیح و چه غلط) در فهم و تفسیر قرآن بسیار مهم بوده است.39
ب ـ بررسی دلایل و نقد آن
هر یک از امامیه و اهل سنت برای اثبات مدعای خود به دلایلی از جمله آیات الهی تمسک نموده اند تا مصدر و منبع حکم خویش را قرآن قرار دهند. لذا اختلاف در قرائات و مبانی صرف و نحوی در این امر نقش اول را به عهده دارد. در مرحله بعد نیز تمسک به روایات به عنوان مؤید برداشت از قرآن یا تحمیل رأی به قرآن مهم خواهد بود. در ادامه ابتدا به ذکر دلایل اهل سنت(به خصوص مفسران آنان) و سپس به ذکر دلایل امامیه می پردازیم و تشخیص حقیقت را به عهده مخاطبان قرار می دهیم.
1. دلایل اهل سنت
ذهبی هیچ دلیل مستقلی بر اثبات مدعای اهل سنت نقل نکرده است. حتی در تکرار بحث در جلد سوم نیز که ظاهراً به همت شاگرد و مریدش محمد انور بلتاجی صورت گرفته است، هیچ دلیلی از قول ذهبی در رد شیعه نقل نشده است، بلکه مباحثی که در جلد دوم، صفحات23 تا 39(حدود 16 صفحه) آمده، در جلد سوم در صفحات90 تا 105 عیناً تکرار شده و همچنین بسیاری از مباحث مربوط به تفاسیر شیعه که در متن جلد دوم بوده، در حاشیه و تعلیقه جلد سوم است. مثلاً صفحات115 تا 120 جلد دوم(در بیان توصیف تفسیر طبرسی)، عیناً در زیرنویس و تعلیقه صفحه 234 تا240 جلد سوم بدون هیچ کم و زیادی آمده است.40علت تکرار مطلب نیز مشخص نیست.
بلتاجی می گوید: ظاهراً ذهبی این مباحث را برای تعلیقه زدن در کتاب خویش آورده بود، لیکن اجل به وی مهلت نداد.41خود بلتاجی نیز به پیروی از استادش بدون هیچ تحلیلی، تنها در اثبات اعتقاد اهل سنت به«وجوب غسل» به کلام صاحب کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة42آن هم به صورت مختصر استناد می کند و در ادامه تنها به نقل کلام قرطبی در ذیل آیة وضو می پردازد و بدون هیچ تحلیل و نقدی کلمات ذهبی را نقل می کند.43لذا در ادامه بحث در ابتدا به نقل دلایل و سپس به نقد آن می پردازیم و تلاش می کنیم مستند دلایل و نقد و تحلیل مباحث بیشتر از کتابهای مفسران اهل سنت و شیعه باشد.
1. آیه مورد استدلال
تنها آیه ای که معنا و تفسیر آن موجب اختلاف در فتوا شده، آیة ششم سورة مائده است که به آیة وضو معروف است. در واقع اختلاف در قرائت «ارجلکم» چنین اختلافی را باعث شده است. قرطبی می گوید که «ارجلکم» به سه وجه قرائت شده است.
1. «ارجلَکم» به نصب، به عنوان مضاف و مضاف الیه مفعول «فاغسلوا». لذا طبق این قرائت شستن پاها واجب است.44این کلمه در قرائت نافع، ابن عامر و کسائی به نصب آمده است.45
2. «ارجلُکم» به رفع. ولیدبن مسلم از نافع این قرائت را نقل نموده و این قرائت، قرائت حسن و اعمش است.
3. «ارجلِکم» به جرّ. این قرائت، قرائت ابن کثیر، ابوعمرو و حمزه بوده است که عامل آن را «باء» قرار داده اند.
قرطبی می گوید صحابه و تابعین به واسطه این قرائات اختلاف پیدا کرده اند. وی برای قرائت «ارجلُکم»، به رفع، دلیلی نمی آورد و تنها می گوید که قائلان به مسح عامل «ارجلکم» را «باء» قرار می دهند.46فخر رازی تنها دو قرائت نصب و جرّ را قرائت مشهور می داند.47
قرطبی از ابن عطیه چنین نقل می کند: «عده ای از کسانی که«ارجلِکم» را به کسر می خوانند گفته اند مسح در پاها همان غسل پا می باشد.» وی در ادامه این معنا را تأیید می کند و می گوید: «قلت و هو الصحیح، فان لفظ المسح مشترک، یطلق بمعنی المسح و یطلق بمعنی الغسل.»48
1. پاسخ اول به استدلال به آیه
قائلان به وجوب غسل برای اثبات نظر خود دو راه بیان نموده اند: 1. قرائت جر و عطف به مجاورت 2. قرائت نصب و «ارجلکم» مفعول «فاغسلوا». اما با توجه به اشکالات این دو شیوه و ادله آن، هر دو راه باطل است. بنابراین ما قرائت جرّ و عطف بر «رؤوس» را انتخاب می کنیم و به وجوب مسح معتقد می شویم، اما دو راه مورد نظر اهل سنت:
الف ـ عطف بر جوار49است و «ارجلکم» در لفظ عطف بر «رؤوس» شده، ولی در معنا عطف نشده است.50
قول به مجاورت51به سه دلیل رد شده است؛ لذا «ارجل» عطف بر لفظ «رؤوس» شده است و حکم آن را نیز دارد.
1. عطف به مجاورت، طبق اصل نبوده و در واقع استثناست؛ مثل اینکه به واسطه ضرورت شعری شاعر مجبور باشد چنین کاری را انجام دهد. لیکن خداوند سبحان نیاز به این کار نداشته است. در این امر نیز ضرورتی جز تحمیل نظری خاص به قرآن وجود ندارد!
2. عطف بر جوار هنگامی جائز است که از اشتباه در امان باشیم، مانند«جحرُ ضبٍّ حرب» که به طور یقین «حرب» نمی تواند صفت «ضب» باشد، بلکه صفت «جحر» است حال اینکه در آیه چنین اطمینانی وجود ندارد.
3. اگر عطف به جوار در کلام عرب واقع شود، بدون حرف عطف است. و مثال فوق از آن جمله است. لذا در کلام عرفی که از فصاحت کمتری برخوردار است، بدون حرف عطف آمده است. در قرآن نیز اگر چنین عطفی واقع گردد باید بدون آن باشد، حال اینکه این گونه نبوده، پس عطف برجوار صورت نگرفته است؛ لذا لزوم غسل با این توجیه صحیح نخواهد بود.52
اما اینکه اخفش می گوید عطف «ارجل» به «رؤوس» تنها لفظی است و در معنا مقطوع است، هیچ دلیلی برای آن به جز «تحمیل ما اعتقده اولاً ثم فسّر» نخواهد داشت.
ب ـ اگر در «ارجلکم» قرائت نصب را اختیار کنیم، باز طبق قواعد ادبیات عرب باید قائل به وجوب مسح شویم، زیرا: در این صورت «ارجلکم» عطف به محل «برؤوسکم» شده است که در محل نصب است و آن نیز مفعول به «وامسحوا» می باشد، حال اینکه در صورت انتخاب قول وجوب غسل، لازم می آید که بین عاطف و معطوف یک جمله بیگانه فاصله بیفتد و این امر در مفرد نیز جایز نیست، چه رسد به جمله.53لذا آنچه متعین خواهد بود یا عطف به ظاهر«برؤوسکم» است که مجرور می گردد و یا عطف بر محل آن است که مفعول «وامسحوا» خواهد شد و در هر دو فرض مسح متعین است.
سید مرتضی نیز در مقابل ابو علی فارسی که «ارجلکم» را به نصب خوانده و لزوم غسل را ادعا نموده است، دو جواب داده است:
1. متعلق دانستن مفعول به عامل نزدیک(وامسحوا) از متعلق دانستن آن به عامل بعید بهتر است؛ لذا عطف بر محل«برؤوسکم» اولی از عطف بر «ایدیکم» یا «وجوهکم» خواهد بود.
2. از آنجا که جمله دوم(و امسحوا برؤوسکم...) جمله مستأنفه است، در واقع جمله اول و تکلیف به غسل در آن منقضی شده، پس حکم آن هم مربوط به آن جمله بوده که منقضی شده است؛ لذا بعد از انقطاع حکم جمله اول، عطف بر مفعول آن جمله صحیح نیست.54
2 . پاسخ دوم به استدلال به آیه
هنگامی که اهل سنت آیه را بر خلاف مکتب فقهی خود یافتند، مسئله دیگری را ادعا نمودند و آن اینکه مراد از مسح در آیه غسل است. مفسر بزرگ طبرسی(قدس سرّه) به این ادعای بی مبنا سه اشکال نموده است.
1. فایدة این دو لفظ در لغت و شرع فرق می کند، چنان که خداوند نیز بین اجزای مغسوله و ممسوحه فرق قائل است. در این حال، چگونه می توان گفت که معنای این دو یکی است.
2. اگر «ارجل» را معطوف بر «رؤوس» بدانیم و فرض «رؤوس» را هم مسح بدانیم که غسل نیست، باید حکم «ارجل» نیز مسح باشد.
3. اگر مراد از مسح، غسل باشد، استدلال اهل سنت به حدیثی که از پیامبر(ص) نقل نموده اند که «انّه توضأ و غسل رجلیه» باطل خواهد بود، زیرا باید مراد از غسل هم مسح باشد.55
3 ـ پاسخ سوم به استدلال به آیه
ابوعلی فارسی می گوید تحدید طهارت رجلین به «الی الکعبین» دلالت می کند که مراد غسل است، مانند تحدید «ایدی» به مرافق؛ لذا چون تحدید یدین مقتضی غسل است، تحدید رجلین نیز اقتضای غسل دارد.
طبرسی(قدس سرّه) در مقام جواب می گوید: تحدید مسح در آیه قابل انکار نیست و یکی از احکام است، لیکن تسری حکم غسل به واسطه تحدید ایدی در آیه به رجلین به واسطه تحدید رجلین به مرافق معنا ندارد. علاوه بر آن، ما حکم غسل ایدی را نیز از تحدید به دست نیاوردیم، بلکه لزوم غسل از تصریح به غسل «فاغسلوا» فهمیده شده است.
فارسی در ادامه اشکال دیگری را مطرح می کند که عطف محدود(غسل ارجل که محدود به کعبین است) به محدود(که غسل ایدی الی المرافق است) به ترتیب کلام اولی و شبیه تر است. طبرس(قدس سرّه) می فرماید: ترتیب در عطف، سخن درستی است و در آیه نیز رعایت شده، زیرا «غسل ایدی» که محدود است به «وجوهکم» که غیر محدود است عطف شده و همین ترتیب نیز در ادامه آیه رعایت شده و «ارجل» که محدود است به «رؤوس» که غیر محدود است عطف گردیده است.56
ذکر این نکته لازم است که قائلان به لزوم غسل، خود نیز قرائت «ارجلکم» به جر و وجوب مسح را قبول داشته اند، لیکن ادعا کرده اند قرائت جرّ به قرائت نصب نسخ شده است.57اما گفتیم که اولاً نصب «ارجلکم» دلالت بر وجوب غسل ندارد، بلکه مسح متعیّن خواهد بود و ثانیاً استعمال و قرائت نصب مورد اتفاق نیست، به خلاف جرّ که محل وفاق است و تنها به واسطه برخی از روایات ادعای نسخ آنها گردیده است که در ادامه رد آنها بیان می گردد.
2. روایات
از جمله دلایلی که قائلان به وجوب غسل پاها به آن استدلال نموده اند، روایاتی است که به طور صریح دلالت بر این امر دارد و در واقع نسخ وجوب مسح به واسطه روایات صورت گرفته است.
روایت اول: «انه(ص) توضأ و غسل رجلیه؛58پیامبر(ص) وضو گرفت و پاهای خود را شست.»
روایت دوم: از عایشه نقل شده است که روزی عبدالرحمن بن ابی بکر، (برادر عایشه)، وارد منزل وی شد و شروع به وضو گرفتن نمود و در وضو پاهای خود را مسح کرد. در این هنگام عایشه متعرض برادر خویش شد و گفت: «اسبغ الوضوء فانی سمعت رسول الله یقول: ویل للاعقاب من النار (ویل للاعقاب یوم القیامة من النار).»59
روایت سوم: عبدالله بن عمرو بن عاص نقل می کند: « خرجنا مع رسول الله(ص) من مکة الی المدینة حتّی اذا کنا بماء بالطریق، تعجل قوم عند العصر، فتوضوا و هم عجال: فانتهینا الیهم و اعقابهم تلوح لم یمسّها الماء فقال رسول لله(ص) ویل للاعقاب من النار، اسبغوا الوضوء فامر باسباغ الوضوء فی الرجلین و توعد بالنار علی ترک الاعقاب.»60
در این روایت وعده به آتش جهنم داده شده است و وعده عذاب و آتش در جایی مطرح است که واجبی ترک یا حرامی واقع گردد. از این رو معلوم می شود که غسل و شستن پاها واجب است.
در برابر استدلال به این روایات می توان چند پاسخ داد:
1. با صرف نظر کردن از ضعف سند برخی روایات، همه آنها خبر واحدند و نسخ آیات به خبر واحد محل اشکال است.
2. مضمون روایات به صورتهای مختلف نقل شده که این موجب اضطراب در متن و باعث ضعف روایت می گردد.
3. با بررسی تاریخی در زمینه «وجوب مسح» یا «غسل» روشن می گردد که این بحث در زمان خلافت عثمان، یعنی بین سالهای 23 تا 35 هجرت، مطرح شده است خود عثمان بن عفان می گوید: «من کاری به کار مردم ندارم(که چگونه وضو می گیرند)، من به این صورت وضو می گیرم.» چنان که ابو مالک می گوید: «ان عثمان بن عفان اختلف فی خلافته فی الوضو؛61عثمان بن عفان در زمان خلافت خویش در چگونگی وضو گرفتن با دیگران اختلاف پیدا کرد.» این نشان می دهد که تا قبل از او مسح محل اتفاق بوده است. مؤید این مطلب این است که اگر غسل پاها واجب بوده و مردم در اشتباه بوده اند، باید دو خلیفه سابق، به خصوص عمر بن خطاب با این بدعت(وجوب مسح) برخورد می کردند، حال اینکه چنین نیست. این امر نشان می دهد که نسخ ادعا شده در مورد آیه وضو در زمان عثمان بوده است، و چنین نسخی معنا ندارد، بلکه مسئله اجتهاد به رأی در مقابل ما انزل الله بوده است. حضرت علی(ع) نیز این امر را پیش بینی نموده بود:
تعمل هذه الامة برهة بکتاب الله ثم تعمل برهة بسنة رسول الله ثم تعمل بالرأی فاذا عملوا بالرأی فقد ضلّوا و اضلوا؛62
امت پیامبر(ص) در برهه ای از زمان به قرآن عمل می کند، سپس در برهه دیگر به سنت پیامبر(ص)، سپس به اجتهاد و رأی خود پس هنگامی که به رأی خود. عمل بنماید، گمراه می شود و دیگران را نیز گمراه می نماید.
4. آنچه در آیه وضو مورد قبول همه است، ظهور آیه در وجوب مسح است و رفع ید از ظاهر قرآن به واسطه اخبار ظنی جایز نیست.
5. این اخبار با اخبار بسیاری که از طریق اهل سنت نقل شده و بر وجوب مسح دلالت می کنند تعارض دارند. از این رو اخباری که موافق کتاب است رجحان دارد، بلکه رجوع به خبر موافق کتاب متعین است.63
6. احادیث «ویل للاعقاب یا للعراقیب من النار» درمورد افرادی است که ایستاده بول می کردند و این عمل باعث ترشح بول به پاهای آنان می شد و آنها بدون شستن پاها وارد مسجد می شدند؛ لذا پیامبر(ص) آنان را از این عمل منع نمود و این به معنای غسل در وضو نیست.64
7. دلیل دیگری که نشان می دهد آنچه حتی تا زمان خلیفه دوم معمول بوده «مسح رجلین» بوده است نه غسل آن، حدیثی است که در آن عمربن خطاب به شخصی اجازه مسح بر خفین(کفش) را می دهد که امیرالمؤمنین علی(ع) به این امر اعتراض می کند. این نشان می دهد که مسح بر رجلین معمول بوده و دیدن مسح بر خفین به جای مسح بر رجلین، جای تعجب و مورد اعتراض بوده است. حضرت علی(ع) نیز می فرماید: «ان الله تبارک و تعالی امر عباده الطهارة و قسمها علی الجوارح فجعل للوجه منه نصیباً، و جعل للیدین منه نصیباً، و جعل للرأس منه نصیباً، و جعل للرجلین نصیباً، فان کان خفاک من هذه الاجزاء، فامسح علیها.»65
8. این روایات با روایاتی که بر وجوب مسح دلالت می کند و از اصحاب و تابعین نقل شده معارض است. روایاتی که ابن عباس در وصف وضوی پیامبر(ص) نقل می کند: «فمسح(ص) علی رجلیه»، یا قتاده به نقل از تابعین می گوید: «فرض الله غسلتین و مسحتین»، از آن جمله اند.
9. امر به اسباغ وضو که در بعضی از روایات نقل شده، با وجود «احسن وضوءک»، به معنای کامل نمودن و در هر عضوی حق آن را به جای آوردن و رعایت احتیاط است و دلالتی بر تعیین غسل ندارد. اهل سنت از طریق همام نقل می کنند که پیامبر فرمود: «انها لاتجوز صلاة احدکم حتّی یسبغ الوضوء کما امره الله عزوجل ثم یغسل وجهه و یدیه الی المرفقین و یمسح رأسه و رجلیه الی الکعبین.»66
10. روایات فراوانی از اهل بیت عصمت(ع) بر وجوب مسح دلالت می کنند. این روایات در ابواب مختلف نقل شده اند.67
برخی از مفسران کوشیده اند از لفظ «کعبین» وجوب غسل را ثابت کنند. آنان می گویند استیعاب پاها تا کعبین(که در نزد آنها برآمدگی دو طرف پاست) بهترین دلیل بر وجوب غسل است.68در پاسخ باید گفته شود:
1. تفسیر کعب به برآمدگی دو طرف ساق مورد قبول شیعه نیست. در نزد شیعه مراد از کعب، برآمدگی روی پاست.
2. اگر این بهترین دلیل علیه امامیه است، باید سؤال شود شما که معتقد به نسخ قرآن به سنت هستید، پس پذیرفته اید که حکم پاها مسح بوده است. پس می گوییم همان گونه که شما وجوب مسح را با استیعاب حل کردید، ما نیز به همان صورت مسئله را حل می کنیم.
3. اجماع
از جمله دلایلی که اهل سنت برای اثبات لزوم غسل به آن تمسک جسته اند، ادعای اجماع امت بر این مسئله است. در پاسخ باید گفت:
1. ادعای اجماع با توجه به ظاهر قرآن ارزشی ندارد و به طور یقین باید به کتاب عمل شود.
2. تحقق اجماع با وجود مخالفان فراوانی از صحابه و تابعین و امامیه معنا ندارد.
3. چنان که بیان شد، اگر اجماعی در کار باشد، اجماع بر لزوم مسح است، زیرا مخالفان مسح، در ابتدا وجوب مسح را قبول داشته اند و بعد ادعای نسخ کرده اند. بهترین شاهد بر این مدعا ظهور اختلاف در امر وضو در زمان عثمان است که قائل به لزوم غسل شده است. این نشان می دهد که آنچه بین مردم معمول بوده است مسح بوده و عثمان به واسطه رأی خویش خلاف اجماع عمل کرده است.
آنچه در پایان این بحث باید مورد توجه قرار گیرد این است که عمده اقوال در زمینه «مسح پاها» قول امامیه و جمهور است که قائل به غسل شده اند و اقوال دیگری که طرح گردید، مانند وجوب جمع بین مسح و غسل پاها69و یا تخییر بین مسح و غسل70اقوال مستندی نیست، زیرا قائلان به جمع و تخییر، نه از آن جهت که پیامبر(ص) این گونه نظر داده است چنین فتوایی داده اند، بلکه اختیار قول به جمع بین مسح و غسل از باب احتیاط است؛ چون چیزی که نزد آنان ثابت است این است که کتاب مسح را ثابت می نماید و سنت غسل را و جمع این دو به احتیاط نزدیک تر است.
همچنین قائلان به تخییر، این قول را از باب تکافؤ اخبار در مورد مسح و غسل اختیار نموده اند یا از باب اینکه دو قرائت به عنوان دو دلیل است قائل به این قول شده اند. از این رو، مکلف هر یک از مسح یا غسل را در وضو بیاورد، مجزی و معذور خواهد بود.
همان گونه که بیان شد، این دو قول فتوای معدودی از فقهای سابق بوده است و در واقع نیز نقض اجماع مرکّب است، زیرا امت اسلامی ـ اعم از شیعه و سنی ـ بین مسح و غسل اجماع داشته و تخییر و جمع خلاف اجماع مرکّب و باطل است71، زیرا تخییر و جمع به کتاب و سنت ثابت نشده است.
با بررسی این فرع فقهی در کتب تفسیری و فقهی شیعه روشن گردید که قول به وجوب غسل پاها معنا و حکمی تحمیلی به آیه قرآن و منشأ آن اجتهاد به رأی شخصی در سال 35 هجرت است، همچنین تصرف در کلمه و معنای «مسح» و غسل داشتن آن، تحمیل دیگری است. حال باید دید کدام مذهب تفسیری و فقهی مشمول این کلام ذهبی است که می گوید:«ان یعتقد المفسر معنی من المعانی ثم یرید ان یحمل الفاظ القرآن علی ذلک المعنی الذی یعتقده.»72
