چکیده
نوشتار حاضر، درپی این است که آیا پیامبر، علاوه بر دریافت وتلقی وحی، متصدی اجرای احکام اسلام بود یاخیر؟ درصورت تصدی این امور، آیا احکام حکومتی صادر نموده است؟ و آیا حکم حکومتی، در حوزه عمومی و مصالح سیاسی است؟ یا شامل امور خصوصی و مالکیت شخصی نیز می شود؟ و مواردی از احکام حکومتی صادر شده توسط پیامبر - صلی الله علیه و آله – را بیان نماید.
درآمد
یکی از مسائلی که در حوزه دین پژوهی مطرح است، شؤون و مناصب رسالت نبوی است که در این قلمرو، چه اموری قرار دارد. اکثریت قریب به اتفاق متفکران اسلامی، دربارة شؤون رسالت نبوی معتقدند که پیامبر بزرگوار اسلام - صلی الله علیه و آله -، دارای مناصب و شؤون سه گانه بوده اند؛
الف) تلقی ودر یافت وحی، از وظایف و مناصب اصلی پیامبر - صلی الله علیه و آله - است.
ب) تبلیغ وحی، افزون بر دریافت آن نیز، از مناصب پیامبر است که ایشان وظیفه دارند، علاوه بر دریافت، آن را برای مردم تبلیغ و تفسیر کند.
ج) قضاوت وحکومت، سومین محور رسالت پیامبر - صلی الله علیه و آله - است که ایشان، همان گونه که در قبال دریافت و ابلاغ وحی، مسؤولیت دارند، در تنفیذ و اجرای آن نیز، مسؤولیت داشته، اجرا و تنفیذ احکام الاهی، در قلمرو مسؤولیت نبوی قرار دارد. پیامبر، به عنوان حاکم جامعة اسلامی، به اجرا و تنفیذ احکام الاهی پرداخته اند.
این نوشتار، بر آن است که جایگاه حکم حکومتی را در آموزهای دینی بررسی نموده، گسترة این احکام را در سیرة نبوی را تبیین کند که آیا این احکام، در حوزة عمومی و مصالح سیاسی - اجتماعی است؟ یا این که، در امور شخصی و مالکیت خصوصی نیز، سرایت می کند؟ و مصادیقی از احکام حکومتی پیامبر - صلی الله علیه و آله – را تببین کند.
مفاهیم و واژه شناسی
الف) معنای لغوی حکم:
1. حکم در لغت، به معنای منع وجلوگیری، قضاوت و داوری آمده است که معنای نخست آن، منع از فساد و برای اصلاح است و این، در تمام موارد صادق است، زیرا معانی دیگر که برای آن در نظرگرفته شده است، مانند قضاوت و داوری و فرمان و امر همه به این معنا برگشت دارد، مانند الحکم: القضاء و اصله المنع یقال حکمت علیه بکذا اذا منعته من خلافه، در جای دیگر می نویسد: الحکم القضاء و اصله المنع جمعه احکام.
حکم در لغت، به معانی مختلف به کار رفته است؛ داوری، قضاوت، قضاوت از روی عدل و انصاف. و در مفردات، مقاییس اللغه و نهایه به معنی باز دارندگی برای اصلاح به کار رفته است.
2. و در اصطلاح حقوقی، به رأی دادگاه، راجع به ماهیت دعوا که به قطع آن رأی منجر شود، اطلاق می گردد، هم چنان که در دستورات اجرایی، بعد از ختم رسیدگی نیز به کار می رود.
3. حکم در اصطلاح فقهی نیز، به معانی گوناگون استفاده شده است؛ الحکم الشرعی هو التشریع الصادر من الله تعالی لتنظیم حیات الانسان و الخطابات الشرعیه فی الکتاب و السنه، مبرزه للحکم و کاشفه عنه، ولیست هی الحکم الشرعی نفسه.
حکم شرعی، عبارت از تشریع و قانون گذاری است که از ناحیه خداوند متعال، برای تنظیم زندگی انسان، صادر شده است، خطابات شرعی در کتاب و سنت، برای کشف آن حکم شرعی است، نه این که خود، حکم شرعی باشد.
ب) تقسیم بندی حکم شرعی
حکم به معنای اعم آن، در اصطلاح فقها، به لحاظ های مختلف، محور تقسیم بندی قرار گرفته است، که به شرح زیر بیان می گردد:
1. احکام تکلیفی و وضعی؛ حکم تکلیفی، عبارت است از اعتبار الزامی وتخییری که از سوی مولا صادر می شود، و حکم تکلیفی، دارای احکام پنجگانه ای است. وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه و هریک از اقسام پنجگانه، به لحاظ های مختلف، قابل تقسیم است، مانند وجوب که به عینی، کفایی، تعیینی، تخییری، موقت، غیر موقت، موسّع، نفسی، غیری، تعبدی، توصلی، مولوی و ارشادی، قابل تقسیم است.
2. حکم وضعی، عبارت است ازحکمی که، توجیه عملی مستقیم ندارد وبیش تر اوقات، موضوع حکم تکلیفی قرار می گیرد، مانند؛ زوجیت که موضوع وجوب نفقه و طلاق قرار می گیرد، قضاوت و ولایت که سبب جواز تصرف می گردند.
3. حکم واقعی: حکمی است که، در مو ضوع آن، نسبت به حکم شرعی قبلی، شک فرض نشده، حکم، بدون در نظر گرفتن علم و جهل مکلف، روی موضوع باز می گردد.
4. حکم ظاهری: حکمی است که در موضوع آن، نسبت به حکم شرعی، شک فرض شده، با فرض شک مکلف نسبت به حکم واقعی، موضوعیت پیدا می کند.
5. حکم اولی: حکمی مجعول است که بر ذوات افعال، بدون در نظر گرفتن عناوین ثانوی و استثنایی، مانند عسر و حرج مترتب می شود، بنابراین، موضوعات آن، عناوین اولیه است، به عبارت دیگر؛ احکام اولیه عبارت است از، سلسلة بعث ها، زجر ها و اباحه هایی که بر ذات موضوعات، بدون عروض عناوین ثانویه تعلق می گیرد، به بیان دیگر، احکام اولیه، همان گونه که در بزرگداشت مرحوم آیت الله بروجردی (ره)، از آن، به احکام پیشرو تعبیر کردیم و این روزها، بیش تر به همین تعبیر از آن یاد می شود؛ به آن دسته از احکام و قوانین الاهی اطلاق می گردد که همواره ثابت و لایتغیر هستند و هیچ عاملی نمی تواند در آن ها دگرگونی ایجاد کند. تا انسان ارتباطش با هستی برقرار است، باید به این تکالیف عمل کند.
6. حکم ثانویه: حکمی است که به موضوع، به وصف اضطرار؛ اکراه و سایر عناوین ثانویه مترتب می شود، و بر شرایط استثنایی بار می گردد. به بیان دیگر: احکام ثانویه، مثل احکام اولیه، پیشرو نیستند، بلکه تابع هستند، بدان معنا که آگاهان، و خبرگان و متخصصانِ متعهد جامعه، اشخاص مورد اعتماد، که از جریان ها و موضوع هایی مختلف که در جامعه می گذرد، آگاه هستند. و قضایای مختلف را زیر نظر دارند، تشخیص خود را به حاکم و مقام ولایت فقیه منتقل می کنند. به دنبال آن، اگر حاکم، نظر آنان را صایب تشخیص داد، بر اساس آن، حکم صادر می کند».
ج) حکومت
مفهوم حکومت با این که در میان واژگان سیاسی زیاد به کار می رود، اما بسیار مبهم است. حتی ریشة این اصطلاح روشن نیست. در بسیاری از فرهنگ ها از جمله؛ جامعة اروپایی آغاز قرون وسطی، نمی توان تشخیص داد که، کدام واژه، معادل است. تعریف آن به طور منفی آسان تر است، مثلاً می توان گفت: حکومت، صرفاً معادل دولت نیست، بلکه دولت ها، دست کم در دمکراسی ها، می آیند و می روند، بدون این که حکومت تغییر کند. ((Stat
د) تعریف احکام حکومتی
مرحوم صا حب جواهر (ره)، در بحث قضا در کتاب شریف جواهر، در مقام توضیح فرق میان حکم و فتوا، حکم را این گونه تعریف می نماید:
«اما الحکم فهو انشاء انفاذ من الحاکم، لا منه تعا لی لحکم شرعی او وضعی او موضوعهما فی شی مخصوص». حکم عبارت است از: انشا و تنفیذ، که از طر ف حاکم شرع صادر می شود، نه بیان، که ازطرف خداوند دربارة حکم شرعی و موضوع آن صادر شده باشد.
البته کلام صا حب جواهر (ره) در این تعریف، حکمی است که از ناحیة قاضی اسلامی صادر می شود، ولی با توجه به این نکته که در کلام ایشان، حکم در مقابل فتوا قرار گرفته است و نیز با توجه به مثال هایی که ایشان در سطرهای بعد آورده است، مانند حکم به ثبوت رؤیت هلال، همچنین با توجه به این که، قضا نیز، از شؤون حا کم اسلامی است، می توان تعریف ایشان را از مطلق حکم دانست، فرق نمی کند این حکم از طرف قاضی منصوب رهبری صادر شده باشد، یا از طرف رهبر جامعة اسلامی. چون یکی از شؤون رهبری، قضاوت و داوری است، چه خود، مستقیماً عهده دار آن شود، و یا کسانی را برای انجام این عمل منصوب نماید.
یکی از فقهای معاصر، حکم حکومتی را چنین تعریف می کند:
«احکام حکومتی، احکامی هستند که رهبر جامعة اسلامی از موضع حکومتی خود، آن ها را صادر می کند و این احکام، دخالتی روشن در وضعیت و سیر جامعه اسلامی دارند. کار مهم حاکم اسلامی، استخراج احکام و قوانین است؛ قوانینی که همواره جامعه اسلامی، بدان ها نیازمند است، و از آن جا که اسلام دینی است کاملاً اجتماعی، سیاسی و حکومتی، فقیه، نمی تواند این جنبه را از یاد برده، خود را در فقه شخصی محصور کند. طبق این تعریف، احکام حکومتی، ناظر به حوزة عمومی، مصالح سیاسی و اجتماعی دانسته شده است، و حال آن که احکام حکومتی، همان گونه که در حوزة عمومی، برای رفع معضلات سیاسی و اجتماعی به کار می رود، در حوزة خصوصی و امور شخصی نیز کاربرد دارد. بنابراین، انحصار حکم حکومتی در حوزة عمومی، مطلوب به نظر نمی رسد. یکی از فقهای معاصر، در مقام توضیح وتبین حکم حکومتی چنین می نویسد: ان الا حکام الولایـه، احکام اجرایه و تنفیذیه لانه مقتضی طبعه مساله الولایه، وانها دایما ترجع الی تشخیص الصغریات الموضوعات وتطبیق احکام الشرع علیها وتطبیقها علی احکام الشرع.
«احکام حکومتی، احکام اجرایی و تنفیذی است. چون مقتضی طبیعت مسألة ولایت این است که همیشه برگشت به تشخیص صغریات قضیه دارد. احکام کلی شرع را بر موضوعات و صغریات تطبیق می کند. و موضوعات را بر حکم شرعی انطباق می دهد». حکم حکومتی، عبارت است از: تطبیق حکم بر موضوع و تطبیق کلی بر مصادیق و این تطبیق کلی بر مصادیق عمومیت دارد، حوزه عمومی و خصوصی هر دو را شامل می شود.
«ولی امر، می تواند یک سلسله تصمیمات مقتضی به حسب مصلحت وقت گرفته و طبق آن مقرراتی وضع نماید، و به موقع اجرا گذارد. مقررات نام برده، لازم الاجرا و مانند شریعت، دارای اعتبار می باشد، با این تفاوت که قوانین آسمانی، ثابت و غیر قابل تغییر می باشد و مقررات، وضعی قابل تغیر است، و در ثبات و بقا، پیرو مصلحتی می باشد که آن ها را به وجود آورده است و چون پیوسته، زندگی انسانی در تحول و رو به تکامل است، طبعاً این مقررات، تدریجاً تبدل پیدا کرده، جای خود را به به تر از خود خواهند داد». با استفاده از بیانات بزرگان، درتعریف حکم حکومتی، می توان گفت: حکم حکومتی عبارت است از اقدامات اجرایی و تنفیذی ولی امر، در راستای تأمین مصالح فردی و اجتماعی جامعة اسلامی و رفع معضلات وگره گشایی امور و تطبیق احکام کلی بر موضوع های جدید و مسائل جاری، که در بقا و زوال، پیرو مصالح نهفته و علل ایجادی است.
گسترة حکم حکومتی پیامبر - صلی الله علیه و آله -
یکی از مسائلی که درحوزة کلام و دین شناسی مطرح می باشد، قلمرو رسالت پیامبر - صلی الله علیه و آله – است. در این که پیامبر، دریافت و تلقی وحی می کرد، جای بحث نیست. علاوه بر دریافت و تلقی وحی، تفسیر و تبین وحی را نیز عهده دار بودند. باز جای بحث نیست. همه متفکران مسلمان، این دو شأن را برای پیامبر پذیرفته اند.
اما وظیفة سوم که حکومت و تدبیر امور اداری و سیاسی جامعة اسلامی باشد، محل بحث است، که آیا در قلمرو دین و بعث انبیا قرار دارد یانه؟ که در این رابطه متفکران و دین باوران اسلامی، دارای دیدگاهایی متفاوت و مختلف می باشند.
الف) دیگاه نخست نفی دینی بودن حکومت پیامبر - صلی الله علیه و آله -
کسانی هستند که می گویند: زعامت سیاسی پیامبر، امری زمینی است و درقلمرو بعث و رسالت ایشان قرار ندارد، با این که حکومت پیامبر را می پذیرند، اما می گویند: منبع مشروعیت حکومت داری و سیاست ورزی پیامبر - صلی الله علیه و آله -، بیعت مردم بوده است. سنگ بنای اساسی نظام سیاسی اسلام را در بیعت عقبة اولی و ثانی می دانند. نه در وحی و نبوت، و معتقدند که سیاست و حکومت، خارج از قلمرو بعثت انبیا است و جزء تعالیم وحیانی محسوب نمی شود. تصدی این امور، بدون این که در قلمرو بعث آن حضرت داخل بوده و مشروعیت الاهی داشته باشد، بلکه بیعت هایی مختلف که با پیامبر - صلی الله علیه و آله - صورت گرفته آن را منشأ مشروعیت حکومت نبوی می دانند.
یکی از کسانی که متأثر از اندیشه سکولاریستی است، دربارة حکومت پیامبر - صلی الله علیه و آله - چنین می گوید: ولی بنده، معتقدم که حکومت پیامبر - صلی الله علیه و آله - جزء نبوت ایشان نبوده است؛ یعنی اگر پیامبر - صلی الله علیه و آله - به مدینه نمی آمد و در همان مکه از دنیا می رفت، باز نبوت ایشان محقق بود، و او، مسؤولیت خود را به پایان رسانیده بودند. چه در دست گرفتن حکومت مدینه، توسط پیامبر - صلی الله علیه و آله - در روند طبیعی مبارزة او صورت گرفته... حضرت، وقتی وارد این شهر شدند، به عنوان حاکم وارد شدند. در حالی که حکومتی که در آن جا تشکیل دادند؛ به این معنا که ایشان به طور ویژه، از جانب خداوند، مأموریتی برای تشکیل حکومت نداشتند، و به طور کلی حوادثی که در مدینه گذشت و نوع ارتباطات پیامبر - صلی الله علیه و آله – و عمل کرد ایشان، نشان گر آن است که پیامبر - صلی الله علیه و آله -، حکومت نوع را در آن جا بنابر پذیرش و مقبولیت مردم بنا نهادند و هرگز ادعا نکردند که از جانب خدا بر شما فرمان می رانم.
ایشا ن توجه ندارند، که امر حکومت و سرپرستی امت، در قلمرو رسالت پیامبر - صلی الله علیه و آله - قرار دارد، نه تنها پیامبر، در زمان زندگی شان، سرپرستی سیاسی امت را عهده دار بودند، بلکه برای بعد از مرگ نیز، مسؤولیت پیدا می کنند که جانشین خود را برای مردم معرفی کند، و امت را در بلاتکلیفی و تحیر نگذارند. نویسندة محترم می گوید: اگر پیامبر - صلی الله علیه و آله - در مکه از دنیا می رفت، باز نبوت ایشان محقق بود. وحال آن که خداوند در امر جانشینی، بعد از تشکیل حکومت و ادارة جامعة اسلامی به پیامبر - صلی الله علیه و آله – می فرماید: «اگر پیام الاهی را به مردم ابلاغ نکنی، و جانشینی خود را برای مردم معرفی نکنی، رسالت خود را انجام نداده ای».
با این وصف، پیامبر در مکه چگونه می توانست رسالت خود را تحقق یافته اعلام کند؟ بعد از تشکیل نظام سیاسی و ادارة جامعه به مدت ده سال، هنوز رسالت پیامبر - صلی الله علیه و آله - تحقق یافته، محسوب نمی شود، بلکه مأموریت می یابد که تکلیف امت را بعد از انقطاع وحی، تعیین و سرپرست جامعة اسلامی را معرفی کند.
مؤلف کتاب حکمت و حکومت که منکر شؤون حکومتی و سیاسی پیامبر - صلی الله علیه و آله – است، حکومت و سیاست را در قلمرو بعثت انبیا نمی داند و اساساً حکومت را امری زمینی می داند، که از سوی شهروندان، به پیامبر - صلی الله علیه و آله – و آن هم در قالب محدود، واگذار شده است، چون حکومت را نوعی وکالت می داند. وکیل، در چارچوب صلاحیتی که موکلان به او داده اند، می تواند اِعمال حکومت کند، که قهراً صلاحیت امر حکومتی محدود می شود. او برای توجیه و تثبیت مدعای خود، چنین می نویسد: شاهد گویای این مدعا، تاریخ زمامداری پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله – و مولی الموحدین، حضرت علی بن ابی طالب - علیه السلام - است. در این دو شاهد تاریخی، می توان به خوبی مشاهده کرد که انتخاب زمامدار سیاسی، به خاطر اجرا و کارایی احکام و قوانین اسلامی، فقط، به ابتکار و از سوی مردم است و از حوزة وحی و پیامبری بیرون بوده است. یک بررسی نه چندان عمیق، به صراحت نشان می دهد که زمامداری سیاسی رسول اکرم- صلی الله علیه و آله -، نه جزء مأموریت های پیامبری، این پیامبر بوده، و نه از نهادهای امام علی - علیه السلام - به شمار می رود، بلکه هم پیامبر پیش از بیعت برای زمامداری، پیامبر خدا بوده است و هم علی بن ابی طالب - علیه السلام - قبل از انتخاب به عنوان رهبر سیاسی و خلیفة چهارمین، مقام والا و الاهی امامت را دارا بوده، و راهنمای دین امتِ اسلام از سوی خدا به شمار می رفتند.
خداوند، عمل بیعت مردم را پس از انجام این گزینش مردمی، مورد توشیح و رضایتمندی قرار داده است، و در قرآن فرموده است: (لقد رضی الله عن المومنین اذیبایعونک تحت الشجره) زیرا صریح این آیة شریفه بر این نکته دلالت دارد، که بیعت به فرمان، ابتکار الاهی نبوده، اما پس از انجام آن، مورد رضایت وخوشنودی پروردگار واقع شده است.
بر اساس این دیدگاه، پیامبر - صلی الله علیه و آله - وکیل مردم است، و مشروعیت کارهای سیاسی خود را از مردم می گیرد، و طبعاً هیچ گونه ولایتی بر مردم نخواهد داشت، و صلاحیت صدور حکم حکومتی را ندارد، چون پیامبر - صلی الله علیه و آله -، به ادارة امور سیاسی و اجتماعی مردم، به خواست و رضایت آنان اقدام نموده است، نمی تواند ولی و قیم آنان باشد، و بالاتر از محدودة وکالت، در امور موکلان خود تصرف نماید.
نقدوبررسی
نویسندة محترم، اگر در منابع و متون دینی دقت داشته باشد، آیات قرآنی و روایاتی که برای تفسیر و تبیین این آیات، از ناحیه معصومان صادر شده اند، برایش به خوبی روشن می شود، و اگر آن آیات را خوب تبیین و تفسیر نماید، جای شبهه باقی نمی ماند. آیاتی، بر لزوم اطاعت از پیامبر - صلی الله علیه و آله – و امام - علیه السلام – دلالت می کند، به صورت مطلق است، نه مقید به بیعت و مقبولیت مردمی. گستره و متعلق اطاعت نیز، عمومیت دارد، امور دینی، دنیوی و مسائل سیاسی، اجتماعی و احکام همه را شامل می شود. وقتی پیامبر - صلی الله علیه و آله - از طرف خداوند، به صورت مطلق شناخته شده باشد، معلوم است، که صلاحیت ادارة امور سیاسی و اجرای احکام اسلامی در قلمرو بعث آن حضرت قرار دارد.
یکی از بزرگان، دربارة لزوم اطاعت پیامبر - صلی الله علیه و آله – و حیطة آن چنین می نویسد: اما دربارة اطاعت در غیرِ حوزة امور دینی، مانند: اوامر و فرمان های شخصی پیامبر - صلی الله علیه و آله - بحث و نظر است. اما آنچه، مورد اتفاق صاحب نظران و متفکران اسلامی است، این است که اطاعت پیامبر، در اوامر شخصی و حکومتی، مانند اوامر شرعی لازم است، و دلیل بر این مدعا آیة شریفة (اطعیوا الله و اطعیواالرسول و اولی الامر منکم) سوره نساء / 59، چون خداوند، اطاعت رسول را بر اطاعت خود عطف نموده است، و این عطف، دلیل بر این است که اطاعت رسول، غیر از اطاعت خداوند است، اطاعت پیامبر - صلی الله علیه و آله - در امور دینی، همان اطاعت خداوند است و مراد از اطاعت رسول، اطاعت در اموری، خارج از احکام شرعی است، بلکه اوامری است که از طرف شخص پیامبر - صلی الله علیه و آله - صادر شده است. به عنوان حاکم جامعه اسلامی، به هر حال در ثبوتِ ولایت و اطاعت پیامبر - صلی الله علیه و آله -، در اوامر شخصی، جای شک و اشکال نیست، و این مسأله از آیات و روایات به خوبی استفاده می شود.
نویسندة مقالة «خدا، آخرت، هدف بعث انبیا»، درباره انکار و نفی وحیانی بودن حکومت نبوی، چنین استدلال می کند: گرچه در احادیث و کلمات پیامبران، توصیه هایی در زمینه های مختلف زندگی وجود دارد، خطبه های نهج البلاغه و نامه های حضرت امیر - علیه السلام - ضمن آن که شامل خداشناسی و تعلیم و تربیت است، نسبت به اخلاق، روابط اجتماعی، مسائل حکومتی و اداره حکومت توجه ای فراوان دارد، اما آنان، علاوه بر وظایف رسالت و امامت، معلم مصلح و مؤظف به اعمال صالح بودند... تعلیماتی که از این نظر داده اند، در عین ارزنده و ممتاز بودن، جزء دین و شریعت محسوب نمی شود و مشمول انه و الاوحی یوحی؛ نمی گردد.
نویسندة پر آوازة مصری که از مروّجان اصلی سکولاریسم در دوران معاصر محسوب می شود، چنین می نویسد: اگر می خواهی در فهم رسالت پیامبر- صلی الله علیه و آله -، دچار سرگردانی و گمراهی نشوی، باید به این نکته توجه داشته باشی که پیامبر - صلی الله علیه و آله -، تنها رسول برای فراخواندن مردم به دین بود، و هیچ گاه حکمرانی و رسالت را به هم نیامیخت، همانا پیامبر، هیچ گاه درصدد تأسیس مملکت، آن چنان که در فهم سیاسی امروز مراد است، بر نیامد و مانند همة رسولان، سلطان و مؤسس دولت نبوده، داعیة سلطنت نداشت.
در نقد و بررسی نظریه پرداز محترم، اگر به سیرة سیاسی رسول خدا - صلی الله علیه و آله - توجه عمیق می کرد و میثاق های نبوی و به ویژه میثاقی که در مدینه بین پیامبر - صلی الله علیه و آله - و مردم آن که دارای عقاید و تفکرهایی مختلف بودند، منعقد شده است، مورد دقت قرار می داد، قطعاً چنین اظهار نظر می کرد که قانون اساسی مدینه تمام ساختارِ یک نظامِ سیاسی را در بر دارد، و پیامبر خود در صدد تشکیل نظام سیاسی بود و تشکیل آن را برای بسط و گسترش احکام اسلامی، لازم وضروری می دانست و خود برای تشکیل و تثبیت آن نیز اقدام کرد.
ب) دیدگاه دوم ولایت محدود در چارچوب احکام شرعی و مسائل سیاسی:
دیدگاه دوم، این است که حکومت و سیاست در قلمرو بعث انبیا قرار دارد، و پیامبران علاوه بر دریافت و ابلاغ وحی، مسؤولیت اجرایی نیز داشتند و مکلف بودند که احکام الاهی را اجرا نمایند. اما گستره و حیطة ولایت پیامبر - صلی الله علیه و آله - را محدود به امور شرعی و مسائل سیاسی و حکومتی می دانند، و در مسائل شخصی و امور خصوصی قایل به ولایت نمی باشند، و برای اثبات و تبیین مدعای خود، به آیات و روایات استدلال می کنند و معتقد هستند.
کسی بدون اجازه و رضایت مالک و ذی حق، نمی تواند در ملک و حق او تصرف نماید و این مسأله، از ضروریات فقه است.
یا ایها الذین امنوا لا تا کلوا اموالکم بینکم با البا طل الا ان تکون تجارة عن تراض. طبق این آیة شریفه، تصرف در مال دیگران، بدون رضایت و تجارت عن تراض حرام می باشد، و به مؤمنان هشدار می دهد که در معاملات و روابط اقتصادی، باید رضایت مالک را تحصیل کنید، چون بدون تحصیل رضایت مالک، اکل مال باطل وحرام است و در نتیجه؛ از این آیة شریفه استفاده می شود که حاکم شرع نمی تواند، در حقوق خصوصی افراد، بدون رضایت آنان دخل و تصرف نماید. نهی از تصرف، عمومیت دارد و شامل حاکم شرع نیز می شود. علاوه بر آیة شریفه، احادیثی نیز وجود دارند، که پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - فرموده است: الا من کانت عنده اما نة فلیوءدها الی من اتمنه علیها فانه لایحل دم امرئ مسلم ولاما له الا بطیب نفسه.
پیامبر - صلی الله علیه و آله –، فرمودند: «هر که امانت مردم نزد او است، باید آن را به صاحبانشان برگرداند، بنابراین، تصرف در جان و مال افراد مسلمان جایز نیست، مگر با رضایت خاطر او. در روایت صحیح از ابوالحسن محمد بن جعفر اسدی نقل شده است که در پاسخ امام زمان به پرسش های او که توسط شیخ ابوجعفر محمد محمد بن عثمان عمری خدمت حضرت رضا - علیه السلام – مشرف شده است، چنین آمده: فلا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه.
در این حدیث شریف، می فرمایند: برای هیچ کس حلال نیست که در مال غیر، بدون اذن او، تصرف نماید. این ممنوعیت حق تصرف، عمومیت دارد، چون نکره در سیاق نفی، دلالت بر عموم دارد؛ یعنی چه حاکم شرع، چه شهروند، حق تصرف در مال غیر را ندارند، و از کلمة غیر نیز استفاده می شود که فرق نمی کند، آن مسلمان باشد، یا غیر مسلمان. در آیة شریفه، مورد خطاب، مؤمنان است و در حدیث نبوی، متعلق خطاب به مسلمانان است، اما در توقیع شریف متعلق خطاب، عمومیت دارد. در نتیجه، طبق این دلایل، گروهی از فقها معتقدند که ولی امر و حاکم شرع، نمی تواند بر اساس حکم حکومتی در حقوق خصوصی افراد تصرف نماید، چون تصرف بدون اذن و رضایت مالک، مورد نهی واقع شده است. مالکیت افراد، مانع تصرف حاکم شرع و ولی امر می شود. حیطة تصرف حاکم شرع، محدود به امور حسبیه است. (اموری که متصدی خاص ندارد و شارع راضی به تعطیل آن نیست). دایرة حکم حکومتی در حقوقِ خصوصی، محدود به امور حسبیه است؛ مانند تصرف در اموال مجنون و سفیه و غایب... .
یکی از کسانی که صلاحیت تصرف حاکم جامعة اسلامی را محدود به حوزة عمومی و مصالح سیاسی می داند، مرحوم محقق خراسانی (ره) است، ایشان می نویسد: در ولایت امام، همة امور مهم، متعلق به سیاست که وظیفة رئیس اسلامی است، تردیدی نیست، اما در امور جزئیه، متعلق به اشخاص، از قبیل فروش خانه و غیر آن، از تصرف در اموال مردم اشکال است به واسطه آنچه بر عدم نفوذ تصرف احدی در ملک دیگران، جزء با اذن مالک دلالت می کند و نیز ادله عدم حلیت (تصرف در) مال مردم، بدون رضایت مالک و وضوح این که پیامبر - صلی الله علیه و آله - در سیرة خود با اموال مردم، معامله سایر مردم را با یکدیگر می نمود. اما، آیات و روایاتی که بر اولویت پیامبر - صلی الله علیه و آله – و ائمه - علیهم السلام - بر مؤمنان از خودشان دلالت دارد، از قبیل آیة «النبی اولی با المومنین من انفسهم» (احزاب/ 6) نسبت به احکام متعلق به اشخاص به سبب خاص از قبیل زوجیت، قرابت و مانند آن ها، تردیدی در عدم عموم ولایت ایشان نیست، به این معنا که ایشان بر خویشانِ میت در ارث اولویت داشته باشد و بر همسران، از شوهرانشان اولی باشند. آیة «النبی اولی با المومنین من انفسهم»، تنها بر بر اولویت پیامبر - صلی الله علیه و آله - در آنچه مردم در آن اختیار دارند، دلالت می کند... نه در آنچه از احکام تعبدی وبدون اختیار متعلق به مردم است.
از دیدگاه خراسانی، امور آدمیان به دوحوزه تقسیم می شود:
نخست، حوزة عمومی، یعنی آنچه مردم در آن حوزه، به رئیس و دولت مراجعه می کنند و از آن، به حوزة سیاسی یا امور کلیه تعبیر می شود.
دوم، امور خصوصی، که از آن، به امور جزئی متعلق به اشخاص تعبیر می شود. در این حوزه، از جانب شارع احکامی وضع شده، از قبیل؛ مالکیت، ازدواج، ارث و... که رعایت این احکام شرعی بر همگان حتی پیامبر - صلی الله علیه و آله – و ائمه - علیهم السلام - واجب است، ایشان نیز، به شهادت سیره و سنت، دقیقاً حریم شرعی را در زندگی خصوصی و شخصی مردم رعایت می کردند. در حوزة نخست، پیامبر - صلی الله علیه و آله – و ائمه – علیهم السلام - ولایت داشته اند، اما در حوزة دوم چنین ولایتی اثبات نمی شود. یعنی ولایت معصومان، مقید به حوزة متعارف عمومی و سیاسی است و زاید بر آن، یعنی ولایت مطلقه بر جان و مال و ناموس مردم را فاقدند.
«بحث در این مسأله باقی می ماند که آیا پیروی از اوامر و نواهی امام، مطلقاً ولو در غیر سیاست و احکام شرعی از امور عادی واجب است؟ یا این که پیروی، مختص به امور متعلق به آن دو مورد می باشد؟ در آن اشکال است، قدر متیقن از آیات و روایات وجوب اطاعت دربارة آنچه از ایشان جهت نبوت وامامت صادر شده می باشد».
بر اساس این دیدگاه، حکم حکومتی و صلاحیت سیاسی و حکومتی پیامبر - صلی الله علیه و آله -، محدود و محصور در حوزة عمومی است، و در امور خصوصی و مالکیت شخصی افراد مانند سایرین حق مداخله ندارد. قلمرو ولایت وحکومت پیامبر علاوه بر تبیین احکام شرعی اجرا در حوزة عمومی است و در امور شخصی و حریم خصوصی، مالکیت افراد مانع اعمال ولایت و حق تصرف پیامبر - صلی الله علیه و آله – می شود، و پیامبر نمی تواند با صدور حکمِ حکومتی در امور مردم دخل و تصرف نماید.
ج) ولایت گسترده ونا محدود پیامبر - صلی الله علیه و آله -
دیدگاه و رهیافت سوم این است که پیامبر - صلی الله علیه و آله -، ولایت بر حکومت و سیاست را دارد. حیطه صلاحیت سیاسی و حکومتی پیامبر - صلی الله علیه و آله -، شامل امور خصوصی و مالکیت شخصی نیز می شود. پیامبر - صلی الله علیه و آله - در تصرف به امور شخصی، از نفس مؤمنان بر آنان اولویت دارند، می توانند در امور خصوصی مردم با صدور حکم حکومتی تصرف نمایند.
اما نگاه دقیق به ادله ولایت سیاسی و شؤون حکومتی پیامبر - صلی الله علیه و آله -، این مطلب را به اثبات می رساند که صلاحیت تصرف مردم بر اموال و نفوسشان، مانع تصرف حاکم اسلامی نمی شود. صلاحیت مالک، در طول صلاحیت ولی امر است، نه در عرض آن، چون حاکم اسلامی بر جان و مال مردم ولایت دارد و مردم مولی علیه اند، خداوند، پیامبر - صلی الله علیه و آله – و امامان معصوم - علیهم السلام - را ولی جامعه اسلامی قرار داده است؛ «النبی اولی با المؤمنین من انفسهم احزاب»
پیامبر - صلی الله علیه و آله –، از مؤمنان به خودشان سزوارتر است. «ولایت پیامبر - صلی الله علیه و آله - ولایت تشریعی است که عبارت است از اقدام به تشریع، قانون گذاری، تربیت مردم و داوری در بین آنان، به طور خلاصه می توان گفت: پیامبر - صلی الله علیه و آله - ولایت بر امت دارد، که آنان را به سوی خداوند هدایت کند و قضاوت کند. بنابراین، خداوند اطاعت مطلق پیامبر - صلی الله علیه و آله - بر امت را لازم می داند، چون ولایت پیامبر - صلی الله علیه و آله – در تشریع برگشت به ولایت خداوند دارد.
در جای دیگر می نویسد: انفس مؤمنان همان مؤمنان است، پس معنای آیه این است که پیامبر- صلی الله علیه و آله - از خود آنان به آنان اولویت دارد و معنای اولویت و رجحان جانب پیامبر - صلی الله علیه و آله - است. هنگامی که امر، دایر بین ایشان و دیگران شود. پس خلاصه این که هرچه مؤمن برای خودش قایل است مانند؛ حفاظت، محبت، مراقبت، بزرگی قبولی دعوت و به اجرا گذاشتن اراده. پس پیامبر از خود به آن امر اولی است، واگر امر بین پیامبر - صلی الله علیه و آله – و خود در یکی از آن ها دایر شود، جانب پیامبر - صلی الله علیه و آله - بر خود ارجحیت دارد.
این اولویت و رجحان تصرف پیامبر - صلی الله علیه و آله - بر انفس مؤمنان، عمومیت دارد. چون پیامبر - صلی الله علیه و آله - ولایت مطلقه بر امت دارد، هم در حوزة عمومی و هم در حوزة خصوصی، وقتی امر دایر شود بین تصرف پیامبر - صلی الله علیه و آله – و خود مؤمنان، تصرف پیامبر - صلی الله علیه و آله - مقدم خواهد بود. ولایت پیامبر محدود و محصور به حوزة عمومی نیست. آیة دوم که می توان به ولایت سیاسی و حق تصرف حاکم اسلامی در حقوق خصوصی استدلال کرد، این آیة شریفه است؛ «انما ولیکم الله و رسوله و الذین امنوا الذین یقیمون الصلوه و یؤتون الزکاه وهم راکعون» (مائده / 55) در این آیة شریفه، خداوند، ولایت رسول اکرم - صلی الله علیه و آله - و امامان معصوم - علیهم السلام - را در طول ولایت خداوند قرار داده است، ولایت، اصالتاً از خداوند است و خداوند متعال، این ولایت را به پیامبر - صلی الله علیه و آله – و ائمه - علیهم السلام - اعطا نموده است، همان گونه که ولایت خداوند اطلاق دارد و محدود به حوزه عمومی و مصالح سیاسی نمی شود، ولایت و تصرف پیامبر - صلی الله علیه و آله – و امامان - علیهم السلام – نیز، محدود به حوزة سیاسی - اجتماعی نیست، در امورشخصی و حقوق خصوصی نیز ولایت دارد، و این حاکمیت مطلقه هم شؤون فردی امت را شامل می شود، و هم شؤون جمعی آنان را، چون وحدت سیاق آیة شریفه، بر عموم و اطلاق دلالت دارد. «و ما کان لمؤمن و لا مؤمنه اذا قضی الله و رسوله امراً ان یکون لهم الخیره من امرهم» (احزاب / 26).
برای زن و مرد مؤمن، این صلاحیت و شایستگی نیست که در مقابل حکم و داوری پیامبر - صلی الله علیه و آله –، از خود اختیار داشته باشند، بلکه باید مطیع امر پیامبر - صلی الله علیه و آله – باشند. هرگونه تدبیر و تصرف که از ناحیة پیامبر صادر می شود، بر تصمیم و تصرف خود مؤمنان اولویت دارد. این اولویت در تصرف، شامل امور شخصی وحقوق خصوصی نیز می شود.
«فلا و ربّک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجاٌ مما قضیت و یسلموا تسلیما» (نساء / 6). به خداوند ایمان ندارند تا این که در منازعات شان پیامبر - صلی الله علیه و آله - را حَکَم قرار دهد و به داوری پیامبر - صلی الله علیه و آله - با رضایت خاطر تسلیم شوند. این دسته از آیات که حکم حکومتی شامل حوزه شخصی و حقوق خصوصی می شود، صراحت و عمو میت دارد و مردم مکلفند که تسلیم مطلق اوامر پیامبر - صلی الله علیه و آله – باشند.
حق ولایت و سرپرستی رسول خدا - صلی الله علیه و آله - در نظر مسلمانان صدر اسلام، یک اصل پذیرفته شده بود و هر کس با قبول اسلام، عضو امت اسلامی شمرده می شد و خود را مؤظف به اطاعت از دستورات حضرت می دانست. مسلمانان، بین دستوراتی که از طریق وحی به پیامبر ابلاغ می گردید، مانند نماز، روزه وحج، با دستوراتی که از سوی پیامبر - صلی الله علیه و آله – و در جهت ادارة جامعه صادر می شد، مانند نصب حاکمان و اعزام مأموران مالیاتی، تفاوت قایل نبودند.
درعرصه های مختلف زندگی، مردم، دین، برنامه و حکم دارد و پیامبر - صلی الله علیه و آله - وظیفه دارد احکام الاهی را، در تمام عرصه ها، برای مردم بیان کند. چنانچه خداوند می فرماید: «و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس مانزل الیهم» (النحل / 44) پیامبر علاوه بر بیان احکام، مسؤولیت اجرای احکام را نیز به عهده دارد، رهبری وحکومت در جامعة اسلامی، طوری که امت پیرو نظر رهبری بوده، تمام اوامر و دستورات او را لازم الاجرا می دانند، «اناانزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس بما اراک الله» (النساء / 105).
بر اساس این آیة شریفه، حکومت و داوری، از شؤون رسالت پیامبر - صلی الله علیه و آله - است. یکی از بزرگان می نویسد: «بدان که ولایت از جانب خداوند بر بندگان، برای رسول خدا - صلی الله علیه و آله – و ائمه معصومان - علیهم السلام - ثابت است و آنان، سلاطین مردم، زعیم سیاسی وحاکم جامعه اسلامی هستند. و تدبیر امور مردم، به آنان واگذار شده است، و مردم رعیت و مولی علیهم هستند و ائمه - علیهم السلام - بر آنان ولایت دارند. امام خمینی (ره) می نویسد: «ان الائمه والولاه بعد النبی... فهم ولاه الامر و لهم ما للنبی من الولایه العامه و الخلافته الکلیه الالاهیه». امام خمینی (ره)، ولایت و حکومت را از شؤون نبوت و امامت می داند، همان ولایت کلی الاهی که برای پیامبر - صلی الله علیه و آله - ثابت است، برای ائمه - علیهم السلام – نیز، ثابت است که برای دوران زندگی خود، تشکیل حکومت داده و احکام حکومتی نیز صادر نموده است. در جای دیگر می فرماید: «اگر پیامبر - صلی الله علیه و آله - از آن جهت که رهبر جامعة اسلامی است، فرمان دهد، پیروی و فرمانبری از او لازم است، مثلاً وقتی سپاهی را برای حرکت به سوی یک منطقه فرا می خواند، اطاعت از فرمان او به عنوان زمامدار، واجب بوده و دستور او، مانند دستور الاهی، باید اجرا است. از مجموع آیاتی که دربارة شؤون رسالت و وظایف پیامبر، مورد استدلال و استشهاد قرار گرفت، امور زیر را می توان استنتاج کرد:
1. از پیامبر اطاعت کنید! و لزوم اطاعت، مطلق است.
2. در حل اختلافات خود، به او مراجعه کنید و حکم پیامبر - صلی الله علیه و آله - را فصل الخطاب امور اختلافی بدانید.
3. جریان روز مسائل جاری کشور وامور مسلمانان را با پیامبر - صلی الله علیه و آله - در میان بگذارید.
4. تخلف از دستور پیامبر - صلی الله علیه و آله –، مطلقاً جایز نیست.
5. با دخالت پیامبر، در امور اجتماعی، دیگران حق مداخله ندارند.
6. بعد از این که اصل حکم حکومتی، شؤون سیاسی و حکومتی پیامبر ثابت شد، حال باید موارد صدور حکم حکومتی را در سیرة نبوی بررسی کرد.
د) مصادیق احکام حکومتی درسیرة نبوی
1. احکام عبادی وحکم حکومتی
وجوب شرکت در نماز جماعت، از جمله احکام حکومتی است. از برخی روایات استفاده می شود که رسول خدا - صلی الله علیه و آله - نسبت به همسایگان مسجد سخت می گرفت و دربارة حضور آنان در نماز جماعت، تأکیدی شدید داشت، به طوری که اگر همسایة مسجد، در نماز جماعت شرکت نمی کرد، تهدید به سوزاندن منزل می شد، عبدالله بن میمون از امام صادق - علیه السلام – و امام صادق - علیه السلام -، از پدران بزرگوارشان روایت می کند: «عن آبائه - علیه السلام - قال اشترط رسول الله علی جیران المساجد شهود الصلوه وقال - صلی الله علیه و آله -: «لینتهنَّ اقوام لایشهدون الصلوه او لامرن مؤُذنا یؤذن ثم یقیم، آمر رجلاً من اهل بیتی و هو علی- علیه السلام - فلیحرقنّ علی اقوام بیوتهم بحزم الحطب لانهم لا یأتون الصلوه». رسول خدا - صلی الله علیه و آله - حضور در نماز جماعت را بر همسایگان مسجد واجب کرده بود، دربارة علت این حکم فرمودند: گروهی که در نماز جماعت شرکت نمی کنند، باید پند وعبرت گیرند، یا این که دستور می دهم، مؤذن اذان بگوید و نماز اقامه شود، به مردی از خاندانم که آن علی - علیه السلام – است، دستور می دهم، خانة آنان را با دسته ای از چوب آتش بزنند؛ زیرا که درنماز جماعت شرکت نمی کنند.
با این که شرکت در نماز جماعت، از مستحبات است، اما پیامبر، به خاطر مصالح سیاسی و اجتماعی که در نماز جماعت می بیند، حکم به وجوب می کند. این حکمِ وجوبی، حکم حکومتی است. حکم حکومتی در سیرة نبوی، دارای چنین گستردگی است که در حوزة عبادات نیز سرایت کرده است.
2. حکم حکومتی ومسائل اقتصادی
عن ابی عبد الله- علیه السلام - قال: قضی رسول الله بین اهل المدینه فی مشارب النخل انه لا یمنع نقع الشی و قضی بین اهل البادیه انه لایمنع فضل مألیمنع فضل کلا فقال لاضرر و لاضرار. امام صادق - علیه السلام - رسول خدا - صلی الله علیه و آله –، در میان اهل مدینه، دربارة آبیاری نخلستان ها حکم کرد تا از فراگیری و تراکم آب ها در کنار نخلستان جلوگیری نشود و نیز، میان بیابان نیشین ها، حکم کرد تا زیادی آب را مانع نشوند، اما چراگاه زیادی را مانع شوند. سپس فرمودند: ضرر و زیان در اسلام وجود ندارد.
این که اهل مدینه و اهل بادیه دربارة آب و مرتع اشتراک دارند و حق ندارند زاید بر احتیاجشان را ذخیره سازی نمایند و مانع استفاده دیگران گردند، یک حکم حکومتی است که از طرف پیامبر اسلام - صلی الله علیه و آله -، صادر گردید که حتی اگر آب و مرتع در ملکیت شخصی افراد قرار داشته باشد، باز حق جلوگیری آن را ندارند، چون ولایت و اولویت پیامبر - صلی الله علیه و آله -، مانع تصرف شخصی افراد می شود. امام علی - علیه السلام - در مکتب فکری پیامبر - صلی الله علیه و آله - تربیت یافته و سیرة حکومتی ایشان را الگوی حکومت خود قرار داده است و نیز در حوزة اقتصادی، حکم حکومتی صادر نموده است، با این که مشهور فقها معتقدند، زکات بر نه چیز واجب است، اما وضع زکات بر اسب توسط امام علی - علیه السلام - یک حکم حکومتی است که به خاطر مصا لح سیاسی و اقصادی جامعه اسلامی وضع شد.
محمد بن مسلم عنهما - علیه السلام - قالا: وضع امیر المؤمنین - علیه السلام - علی الخیل العتاق الراعیه فی کل فرس فی کل عام دینارین و جعل علی البرازین دیناراً. امام علی - علیه السلام - بر اسب بیابان چر زکات وضع کرد؛ بر اسب ماده، در هر سال دو دینار و بر اسب نر، در هر سال یک دینار.
3. حکم حکومتی و حوزة سیاسی
از موارد صدور حکم حکومتی در حوزة سیاسی، امضای معاهدات ومیثاق هایی است که توسط پیامبر - صلی الله علیه و آله - به امضا رسیده است. به ترین نمونة همزیستی مسالمت آمیز و دیپلماسی دولت اسلامی در عصر نبوی، انعقاد قراردادها و میثاق هایی است که با اقوام و ملل مختلف منعقد گردیده است، مانند پیمان با یهودیان مدینه و مسیحیان که برجسته ترین نمونة آن، پیمان صلح حدیبیه است که در سال ششم هجری، در ماجرای صلح حدیبیه، با قریش بسته شده است. از جمله تعهدات دو طرف، آن بود که تا مدت ده سال با یگدیگر نجنگند و حملة نظامی از هیچ طرف بر ضد طرف مقابل صورت نگیرد، خیانت نکنند و اموال همدیگر را محترم شمرده، از سرقت و خیانت در امانت دوری ورزند... و اسلام، در مکه، به صورت علنی تبلیغ و ترویج شود، کسی به خاطر داشتن عقاید خود، مورد آزار و اذیت قرار نگیرد. پذیرش و التزام به مفاد این گونه میثاق ها، حکم حکومتی است که از طرف پیامبر اسلام - صلی الله علیه و آله - با در نظر داشتن مصالح سیاسی و اجتماعی صادر شده است.
4. حکم حکومتی در بُعد اجتماعی
در بُعد اجتماعی و اداری، علاوه بر نصب فرمانداران و حاکمان در نواحی و اطراف کشور اسلامی، و اعزام آنان برای ادارة و تمشیت امور جامعة اسلامی، افرادی نیز به عنوان رابطة بین مردم، مرکز حکومت، شخص حاکم اسلامی و زعیم جامعه تعیین شده بود که رابطة بین مردم و حاکم را گسترش و تعمیق بخشد و از وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه گزارش دهد، مانند این که در بیعت عقبة دوم فرمودند: «دوازده نفر، به عنوان نقیب از میان خود انتخاب کنید که مسؤول ادارة امور باشند». مردم نیز این افراد را انتخاب کرده به خدمت آن حضرت فرستادند. پیامبر - صلی الله علیه و آله - ضمن بیعت با این دوازده نفر فرمودند: «همان طوری که عیسی بن مریم - علیه السلام - با حواریون بیعت کرد، من نیز با شما بیعت می کنم تا نسبت به آنچه در قوم شما می گذرد، کفیل آن ها باشم و شما مانند خانوادة خود از من حمایت کنید».
5. حکم حکومتی و امور امنیتی و قضایی
قضی النبی فیمن سرق الثمار فی کمه فما اکلوا منه، فلاشی علیه و ما حمل فیعزر و یغرم قیمته مرتین. دربارة کسی که میوه را سرقت کرده بود، پیامبر - صلی الله علیه و آله - به دو برابر، حکم به غرامت نمود، فرموند: «در قبال چیزی که خورده است، مسؤولیت مدنی ندارد، اما برای چیزی که با خود برده است، تعزیر شود و افزون بر تعزیر، دو برابر آن غرامت پرداخت نماید». این حکم، به جبران خسارت به دو برابر، یک حکم حکومتی است که از طرف پیامبر - صلی الله علیه و آله – صادر شد. اعزام و ارسال قاضی برای برقراری عدالت و امنیت در جامعه، از اقدامات و احکام حکومتی است که از طرف پیامبر - صلی الله علیه و آله - صادر شده است، مانند اعزام حضرت علی بن ابی طالب - علیه السلام - به یمن برای انجام امور قضایی، تعلیم قرآن، تفسیر و تبین احکام الاهی. برای تنبیه مجرمان و متهمان، زندان قرار داده و بر اساس روایات و نقلهای تاریخی، برخی افراد متهم زندانی می شدند وحتی زندان ویژه ای، برای زنان مجرم وجود داشت، به عنوان مثال: دختر عدی بن حاتم در یکی از زندان های ویژه محبوس بود.
6. حکم حکومتی و مسائل خانوادگی و شخصی
حرم رسول الله یوم الخیبر لحوم الحمر الا هلیه و نکاح المتعه. با این که ازدواج موقت از مستحبات است و حلیت و جواز آن از ضروریات مذهب و فقه جعفری - علیه السلام – است، در عین حال، رسول خدا - صلی الله علیه و آله -، به دلیل مصالح مقطعی و موقتی، حکم به تحریم آن نموده است که این حکم به تحریم، حکم حکومتی است که در موقعیت ویژه و استثنایی صادر شده است. مورد دیگر حکم حکومتی، دربارة لباس زرد رنگی است که عبدالله بن عمر پوشیده بود. در روایت آمده است که حضرت رسول - صلی الله علیه و آله -، دستور به آتش زدن لباسی دادند که رنگ زرد داشت و حال آن که، استفاده از لباس با رنگ زرد، در شرایط عادی اشکال ندارد. پیامبر - صلی الله علیه و آله -، عبدالله بن عمر را دید که لباسی زرد پوشیده به او فرمودند: «آیا مادرت گفته است تا این ها را بپوشی؟» عبدالله بن عمر گفت: «آن ها را می شویم». رسول خدا - صلی الله علیه و آله – فرمودند: «آن ها را بسوزان».
7. حکم حکومتی و رعایت حریم خصوصی
از جمله موارد حکم حکومتی، می توان گفت: دستور رسول خدا - صلی الله علیه و آله - به کندن درخت سمره بن جندب است؛ پس از شکایت مردی انصاری از سمره بن جندب وپیشنهاد حضرت رسول - صلی الله علیه و آله - به آگاه شدن مرد انصاری از ورود سمره به هنگام داخل شدن در باغ، و پیشنهاد معاوضه با درختی در بهشت و در نهایت عدم پذیرش پیشنهاد های پیامبر از سوی سمره بن جندب، حضرت رسول - صلی الله علیه و آله - فرمود: اذهب یا فلان فاقطعها (فاقلعها) و اضرب بها وجه فانه لاضرر ولاضرار. این حدیث شریف طبق فرمودة برخی از بزرگان، در مقام تبیین حکم حکومتی است؛ پیامبر - صلی الله علیه و آله - در جایگاه حاکم اسلامی به قلع درخت سمره بن جندب دستور می دهد تا حریم خصوصی مرد انصاری حفظ و رعایت شود.
نتیجه
حکومت، قضاوت و داوری، در قلمرو رسالت پیامبر - صلی الله علیه و آله – قرار دارد و ایشان به عنوان حاکم جامعة اسلامی، متصدی اموراجرایی و کیفری بوده، و تشکیل و نظام و ادارة آن را برعهده داشته است و دولت نبوی در مدینه، تمام عناصر یک دولت و کشور را داشت (سرزمین، جمعیت و حاکمیت) و احکام حکومتی را برای تأمین مصالح سیاسی - اجتماعی جامعة اسلامی صادر نموده است که آن احکام، گاهی مبتنی بر مصالح دائمی بود، که جزء شریعت محسوب می شود و گاهی برای رفع معضل و امر جزئی و مقطعی حکم صادر نموده است که جزء شریعت محسوب نمی شود و از صلاحیت حکومتی پیامبر - صلی الله علیه و آله - به عنوان حاکم جامعة اسلامی است. به همین دلیل پیامبر - صلی الله علیه و آله - در مسائلی که مربوط به شریعت و وحی نبود، با اصحاب وکارشناسان مشورت می کردند و گاهی، نظر آنان را به عنوان کارشناس در مسائل حکومتی تأمین می کرد.
