ماهان شبکه ایرانیان

اصول اسلامی حاکم بر دیپلماسی با کفار (۴)

تألیف قلوب، از نظر فقهی عبارت است از: «حمایت اقتصادی مسلمین و یا کفار توسط پیامبر، امام و یا ولیّ امر مسلمین به منظور جلب آنان برای جهاد و اسلام و دفاع از آن».

در دیپلماسی اسلامی، بر اساس تعالیم وحی، یک سلسله اصول و قواعد فقهی و حقوقی، بر روابط مسلمانان با کفار حاکم است. در سه بخش گذشته این سلسله بحث ها، با اصولی مانند: قاعده نفی سبیل، قاعده ذلّت کفّار، دوست نگرفتن کفار، حفظ مواضع اصولی در برابر کفار، رفتار انسانی با کفار و بحث و گفتگوی منطقی با کفار آشنا شدیم؛ اینک دنباله بحث:

8. قاعده تألیف قلوب

تألیف قلوب، از نظر فقهی عبارت است از: «حمایت اقتصادی مسلمین و یا کفار توسط پیامبر، امام و یا ولیّ امر مسلمین به منظور جلب آنان برای جهاد و اسلام و دفاع از آن».

اسلام برای این امر، بودجه خاصی را اختصاص داده است و آن، قسمتی از زکات است که به عنوان مالیات اسلامی، از مردم مسلمان گرفته می شود. کسانی که مورد کمک و حمایت قرار می گیرند «مؤلّفة قلوبهم» و یا «مؤلّفة القلوب» نامیده می شوند. امام خمینی قدس سره در تحریرالوسیلة می فرمایند:

«مؤلفة قلوبهم، آن عده از کفار هستند که با تألیف قلوب، قصد می شود که آنان به جنگ و مبارزه با مسلمانان ترغیب نشوند و یا این که گرایش پیدا کنند به دین اسلام؛ همین طور آن عده از مسلمانان که عقیده آنان نسبت به اسلام ضعیف است، مشمول تألیف قلوب هستند(1)».

تمامی فقهای شیعه بر این نظر اتّفاق نظر دارند که حکم «تألیف قلوب» هنوز هم مصداق دارد و باید اجرا شود و بر این نظرند که پس از رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله هم این حکم باید اجرا شود. اما بعضی از فقهای اهل تسنّن بر این نظرند که این حکم پس از رسول اکرم صلی الله علیه و آله لغو شده و قابل اجرا نیست. اینان دو دلیل برای این نظر خود بیان می دارند:

1. این که صحابه بر نسخ آن اجماع کرده اند.

2. حکم «تألیف قلوب» به خاطر کمی تعداد مسلمین، در ابتدای کار، مورد نیاز بود و اکنون با انتشار جهانی اسلام، نیازی به مسأله تألیف و جلب حمایت دیگران وجود ندارد.

اما این استدلال، به دو دلیل مردود است:

1. این گروه می گویند: بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ، عمر، سهم مؤلفة القلوب را قطع کرد و صحابه نیز از کار او در این باره نهی و انتقاد نکردند.

اما جواب این است که عمر به این دلیل سهم ایشان را لغو نکرد که حکم تألیف قلوب لغو شده بود؛ بلکه این کار به این دلیل بود که افرادی که سهم تألیف قلوب به آنها تعلّق می گرفت، مصداق نداشت. از این گذشته، یک حکم شرعی را باید خود پیامبر یا کسی که ولی و نماینده خداست فسخ کند نه صحابه پیامبر.

2. ادعای این که مسلمین دیگر نیازی به تألیف قلوب ندارند، به سه دلیل نقض می شود:

الف. چنانکه بعضی از فقهای مالکی گفته اند: دادن سهمی از زکات برای تألیف قلوب افراد و اقوام، صرفا به این دلیل نیست که به ما کمک کنند؛ بلکه مقصود از اِعمال تألیف قلوب، ترغیب دیگران به دین اسلام و نجات آنها از ضلالت است.

ب. علّت اقدام به تألیف قلوب، ضعف دین اسلام و یا فقر کسانی نیست که مورد تألیف قرار می گیرند.

ج. نمی توان پذیرفت که اسلام اکنون دیگر بی نیاز شده و احتیاجی ندارد، بلکه اکنون که مسلمانان در تنگنا و فشار قرار گرفته اند، بیش از هر وقت دیگری به این حکم احتیاج دارند.

در این جا سؤال این است که آیا فقط باید از زکات برای تألیف قلوب استفاده کرد و یا اینکه می توان به طور کلّی از بیت المال برای این امر استفاده کرد؟

پاسخ این است که منبع اولیّه این امر زکات است، اما با توجه به وجود ولایت امام معصوم در بینش اسلامی شیعی، امام و فقیه، با استفاده از ولایت خود می تواند درصورت مصلحت به صورت مقتضی اقدام نماید.

9. قاعده تولّی و تبرّی

«تولّی» و «تبرّی» یعنی انسان از لحاظ عاطفی قلب خود را از محبت و علاقه خدا، پیامبران و ائمّه معصومین علیهم السلام و جانشینان بحق آنها(فقهاء) و مؤمنان پر کند و در عین حال، بغض و کینه دشمنان آن ها را به دل بگیرد و از نظر سیاسی و اجتماعی، سرپرستی، رهبری، دوستی و حکومت الهی را بپذیرد و از حکومت اعداءاللّه و دشمنان اسلام، دوری جوید(2).

از جمله آیات قرآنی در باب تولّی و تبرّی می توان به آیه 4 سوره ممتحنه اشاره کرد چنانکه می فرماید:

«برای شما مؤمنان، ابراهیم و آنان که با او بودند الگو و اسوه نیکویی هستند تا به آن ها اقتدا کنید، آنان به قوم مشرک خود گفتند: ما از شما و آن چه می پرستید به کلّی بری و بیزاریم. ما مخالف و منکر شما هستیم و همیشه میان ما و شما بغض و کینه و دشمنی، حاکم خواهد بود تا آنگاه که به خدای یگانه و بی همتا ایمان بیاورید».

البته این بغض، در مقابل افرادی است که ستم کرده اند وگرنه با بی طرفان، این چنین ناسازگاری و برخوردی نیست. از امام صادق علیه السلام روایت شده است که:

«مَن أحبَّ للّه و أبْغَضَ للّهِ و أعطی للّهِ فَهُوَ مِمَّنْ کَمُلَ ایمانُهُ».

«هر کس برای خدا دوست بدارد و به خاطر خدا دشمن بدارد و برای رضای خدا ببخشد، او از دسته مؤمنانی محسوب می شود که ایمانشان کامل شده است».

سیاست خارجی دولت اسلامی نسبت به ملل و کشورهای مسلمان نیز باید با ملاک و میزان نزدیکی آنان به اسلام و میزان تبعیّتشان از قوانین اسلامی تعیین شود، در رابطه با ملل و کشورهای غیرمسلمان نیز باید دستورالعمل: «کُونا لِلظّالِمِ خَصْما و لِلْمَظْلومِ عَوْنا»، ملاک و مجوّز روابط سیاسی قرار بگیرد. از کشورهایی که دارای خط مشی سیاسی ظالمانه و تجاوزطلبانه و غارتگرانه هستند، با توجه به میزان گرایش های ظالمانه آنها باید «تبرّی» شود و کشورهای مظلوم نیز باید مورد شمول قاعده «تولّی» قرار بگیرند و حکومت اسلامی «عون» و جانبدار آنان باشد.

جبهه ای که ستمگران در آنند «جبهه شرّ» و جبهه ای که مظلومان و بیچاره گان در آن قرار دارند «جبهه خیر» است. حکومت هایی که سیاست خارجی خود را متوجه جبهه شر می کنند، به تدریج استحاله پیدا کرده و تبدیل به «شرّ» می شوند؛ امّا تنظیم روابط با مظلومان و جبهه خیر و جانبداری از حقوق پایمال شده آنان، عامل رشد و شکوفایی خودِ کشورِ حمایت کننده در سطح جهانی و صحنه بین المللی خواهد بود.

از آیه 4 سوره ممتحنه که در سطور گذشته یاد کردیم، چنین برمی آید که در طیّ تاریخ، حقّ و باطل و توحید و شرک با همدیگر آشتی ناپذیرند و شخص حضرت ابراهیم علیه السلام الگوی این ستیز سازش ناپذیر می باشد. و از آیه نهم همین سوره برمی آید که آن عده از مسلمانان که با ظالمان و ستمگران طرح دوستی، بریزند منافق اند و جزء ستمگران و ظالمان هستند. مفهوم این آیات، قطع کامل رابطه با کفّار نیست، بلکه قطع رابطه با آن عدّه از کفار است که به مسلمانان ظلم روا دارند و ستم کنند. سیاست خارجی اسلام بر این است که از مسلمانان تحت ظلم دفاع کند.

از آیه 137 و 138 سوره نساء نیز که در زیر می آید، برمی آید که روابط مسلمانان با کفّار نباید بیشتر از روابطشان با مسلمین باشد و در این صورت این کشورها و چنین مسلمانانی، منافق شناخته خواهند شد:

«به منافقان، عذاب دردناک الهی را مژده بده، همان کسانی که به جای مؤمنان، کافران را به ولایت و دوستی گرفته و پیش آنان عزّت می طلبند، امّا تمامی عزّت نزد خداست(3)».

طبق این آیه، کشورهای اسلامی که بیشتر روابطشان با کشورهای غیراسلامی غرب یا شرق است و کمتر از پنج درصد روابطشان با مسلمانان است، از این قبیل اند.

اکنون بعضی منحرفان و کج فکران این مسأله را مطرح می کنند که آمریکایی ها، مسیحی یا یهودی و اهل کتاب هستند و ما باید در مقابل شرق ملحد، با آنان دست دوستی بدهیم. در پاسخ به اینها باید بگوییم:

مگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با یهودیان نجنگید؛ مگر جنگ خیبر با یهودیان نبود؟ و مگر خداوند در قرآن نمی فرماید: «گروهی از اهل کتاب به نام یهودی، شدیدترین کینه های ممکن را نسبت به اسلام و مسملین دارند»؟

بین انواع مشرکان و کفّار، در تولّی و تبرّی تفاوت هست. موضع گیری اسلام بستگی دارد به میزان کینه و عدواتی که آنان با اسلام دارند. در واقع شعارِ «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» بیانگر این مطلب است. امروزه کینه و عداوتی که از غرب می بینیم، بیشتر است از کینه و عداوتی که از شرق می بینیم. فلسطین و افغانستان و عراق، تحت سیطره غربیان است. اما باید به این امر هم بیاندیشیم که روسیه هم اگر می توانست، شاید این کار را می کرد یا هر یک از ابرقدرت های شرق. همچنان که امام خمینی قدس سره می فرمایند:

«آمریکا از انگلیس بدتر، انگلیس از آمریکا بدتر، شوروی از هر دو بدتر و همه از هم بدتر و همه از هم پلیدتر(4)».

10. قاعده دفاع

هیچ اشکالی نیست در این که برای هر انسانی، در مقابل دشمن محارب؛ یعنی کسی که با او اعلان جنگ داده و دشمن مهاجم و دزد و امثال اینها، حقّ دفاع هست؛ چه دفاع از خود و چه دفاع از حریم خانواده و چه دفاع از اموال شخصی، به جز مقداری که می تواند انجام دهد.

اگر دزد یا غیردزد، هجوم آورد در خانه و یا خارج از خانه برای کشتن شخص، واجب است به هر وسیله که ممکن باشد، آن شخص از خود دفاع کند، هرچند که کار به قتل مهاجم منجر شود و جایز نیست تسلیم شدن و تن به ظلم دادن. اگر دشمن هجوم آورد به یکی از بستگان و خویشان شخص، مانند پسر، دختر، پدر، برادر و غیر آن ها و حتی خادم مرد و زنش که او را بکشد، جایز است و بلکه واجب است دفاع از آنها، هرچند منجر به قتل مهاجم شود.

اگر به خانواده شخص هجوم کنند، چه همسر او باشد و چه غیر آن و بخواهند تجاوز کنند، بر او واجب است به هر وسیله ای که ممکن باشد مهاجمان را دفع کند، هرچند کار به قتل و کشته شدن مهاجم بیانجامد. بلکه ظاهرا دفاع، واجب است، اگر منظور مهاجم چیزی کمتر از تجاوز ناموسی هم باشد اگر هجوم کنند بر مال خانواده او، جایز است دفعش به هر وسیله ای که ممکن باشد، هرچند به قتل مهاجم منجر شود(5)».

همچنان که دفاع شخصی در برابر تجاوز دیگران واجب است، دفاع عمومی از کشورهای اسلامی در برابر کشورهای متجاوز نیز واجب است. هرچند در عصر حضور امام معصوم نباشد. امّا جهاد ابتدایی با کفّار، منوط به حضور و اجازه امام معصوم است.

11. قاعده ذمّه

در اصطلاح فقهی عقد «ذمّه» عبارت است از: قرارداد ویژه ای که میان رهبر و امام مسلمین و یا نایب و جانشینان او و فرد یا جماعتی از کفّار اهل کتاب، منعقد می گردد و طبق آن، حکومت اسلامی حفظ امنیّت ناموسی، جانی و مالی کفّار را برعهده می گیرد و در مقابل، کفّار نیز پرداخت مالیات ویژه ای به نام «جزیه» را به بیت المال مسلمین، متعهّد و ضامن می شوند که در این صورت آن کفّار را «کفّار ذمّی» می نامند و گاهی نیز به طور عمومی از آنان به عنوان «اهل ذمّه» یاد می شود.

کفار بر سه دسته هستند: اهل ذمّه، کفار هُدْنی و کفار حربی. کفار «هدنی»، کفاری هستند که از طرف مسلمانان با آنها آتش بس و صلح شده است، حال یا در مقابل عوض یا بلاعوض، بستگی به شرایط ضمن عقد هدنی دارد.

کفار حربی بر دو دسته اند: 1. کفار ملحد و بت پرست؛ یعنی کفاری که کتاب آسمانی یا چیزی شبیه به آن ندارند. با این گروه نمی توان عقد ذمّه بست. یا باید از بت پرستی دست بردارند یا با آنها جنگ شود.

2. آن دسته از کفاری که کتاب آسمانی دارند. این گروه اگر بخواهند، می توانند جزء اهل ذمّه قرار گیرند؛ امّا در صورت نقض شرایط ذمّه، آنان نیز کافر حربی محسوب می شوند. یهود و نصاری و مجوس، از این دسته هستند.

- عقد ذمّه را جز امام و یا جانشین و یا نایب او، نمی توانند برقرار سازند. کفار ذمّی حق ندارند به مقدّسات مسلمین مانند خدا، پیامبر، ائمّه معصومین و ملائکه توهین کنند.

- کفار ذمّی اگر در مقام جنگ و توطئه مسلّحانه علیه مسلمین برآیند، عقد ذمّه، فسخ می شود.

- کفار ذمّی اگر کمک نظامی به مشرکان کنند و یا برای کفّار ضدّاسلام و مخالف آن جاسوسی کنند، عقد ذمّه فسخ می شود.

- در صورتی که کفّار ذمّی، شرایط ضمن عقد را ترک کنند، یا مقدّسات اسلام را سبّ کنند، یا احکام و قوانین جاری مملکت را زیر پا بگذارند، عقد ذمّه فسخ می شود.

پی نوشتها:

1. تحریرالوسیلة، ج 1، ص 336، مسأله 12.

2. فقه سیاسی اسلام، ابوالفضل شکوری، ص 433.

3. سوره نساء، آیات 138 و 137.

4. سخنرانی امام در 4 آبان سال 1343 به مناسبت ردّ کاپیتولاسیون.

5. تحریرالوسیلة، ج 1، ص 487.

قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان