امر به معروف و نهی از منکر و سیاست جنایی

چکیده

امر به معروف و نهی از منکر از جمله آموزه های سیاست جنایی اسلام است که در مقایسه با سایر آموزه های آن، جایگاه و کارکرد منحصر به فردی دارد، چه این آموزه از سویی متوجه عموم شهروندان جامعه اسلامی با قطع نظر از مناصب و سمت های اجتماعی آن ها است. این امر نمودی از سیاست جنایی مشارکتی اسلام است، به ویژه آن که از دیدگاه برخی صاحب نظران اسلامی صورت جمعی و تشکلی آن بیش تر موافق با روح این آموزه است، از سویی دیگر حضور این آموزه در تمامی مراحل شکل گیری عمل مجرمانه (پیش، حین و پس) و نیز تأثیر اصلاح گرانه آن – البته در حدی که از جامعه انتظار می رود – و حاکمیت آن بر همه روابط اجتماعی و ... کارکرد بی نظیر و ممتازی به آن داده است. در عین حال، این آموزه در صورتی که با تبیین دقیق مرزهای نظری و عملی آن همراه نباشد می تواند کارکردی بسیار مخرب به دنبال داشته باشد.

این مقاله می کوشد تا با ایضاح کارکردهای این آموزه ابهامات موجود در جایگاه آن را تا حدی بازگو نماید. در این خصوص توجه به این نکته لازم است که هنوز توافقی کامل در مخاطبان این آموزه، مرجع تشخیص معروف و منکر، شرایط ناظر به آن به ویژه شرایط ناظر به اجرا، نوع ربط و ارتباط آن با برخی از مواد قوانین مجازات اسلامی و ... وجود ندارد، در عین حال از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی است که باید تاکنون از حیث نظری تبیین و مرزبندی دقیقی از آن به عمل می آمد.

واژگان کلیدی: امر به معروف، نهی از منکر، سیاست جنایی

مقدمه

سیاست جنایی شاخه ای از علوم جنایی است که در دهه های اخیر بیش تر از قبل مورد توجه پژوهش گران واقع شده است . در این میان پژوهش در «سیاست جنایی ا سلام » و استخراج و تحلیل آموزه های آن و کشف نظام حاکم بر آن دارای اهمیت است. جزئی نگری و لحاظ نکردن جایگاه و ارتباط آموزه های کیفری از منظر وسیع تر آموزه های سیاست جنایی ، ما را از فهم صحیح هر نوع سیاست جنایی باز می دارد. از جمله آموزه های بسیار مهم سیاست جنایی اسلام ، امر به معروف و نهی از منکر است که به رغم اهمیت و ضرورت آن که قانون گذار جمهوری اسلامی را بر آن داشته تا در قانون اساسی بر تحقق آن اصرار ورزد، مورد تحلیل و بررسی از زاویه پژوهشی یاد شده، قرار نگرفته است و به زعم نگارنده ، این خود از جمله دلایل عدم امکان تحقق این اصل مهم در جامعه ما به رغم گذشت ربع قرن از استقرار نظام اسلامی است . نگارنده در این مقاله می کوشد تنها بخشی از این مسئله را که اختصاص به جایگاه و کارکرد امر به معروف و نهی ازمنکر در سیاست جنایی اسلام دارد، مورد بحث و بررسی قرار دهد.

بخش اول: مفاهیم، مبانی و شرایط

1. امر به معروف و نهی از منکر

1 1. مفهوم شناسی

تعریف و برداشتی که از امر به معروف و نهی از منکر می شود ، بر حسب نوع معنایی که از واژه «معروف» و «منکر» اراده می شود و نیز بر حسب تفسیری که از امر و نهی و مصادیق و مراتب آن می شود و بالاخره بر حسب مرجع اعمال کننده آن یعنی آمر و ناهی ، متفاوت می باشد.

أ. معنای معروف و منکر : در تبیین معنای معروف و منکر اقوال گوناگونی ارایه شده است ؛ برخی معنای «معروف و منکر» را واجبات و محرمات می دانند؛ (تفتازانی، بی تا، ج 2: 580) و برخی دیگر مستحبات و مکروهات را نیز به معنای این دو افزوده اند؛ (فاضل مقداد، 1368: 57 و 58) . علاوه بر این، در تبیین مفهوم این دو واژه مرجع تشخیص (شرع وعقل) نیز لحاظ شده است؛ (راغب اصفهانی، 1404 ق: 331). مرحوم علامه طباطبایی معروف را به معنای آن چه که با ذایقة افراد یک جامعه سازگار و در میان آنان مرسوم و متداول باشد دانسته و می گوید: «فالمعروف یتضمن هدایة العقل و حکم الشرع و فضیلته الخلق الحسن و سنن الادب»؛ (طباطبایی، ج 2: 236)؛ در این معنا مرجع تشخیص معروف علاوه بر عقل و شرع، عرف اجتماعی نیز می باشد.

از این نظر ، تبیین جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در سیاست جنایی بر حسب این که چه معنایی از معروف یا منکر اراده شود ، متفاوت می باشد ؛ زیرا اگر مقصود از معروف تنها واجبات و مقصود از منکر تنها محرمات باشد کارکرد این آموزه در سیاست جنایی اسلام تنها به این بخش رفتاری محدود می شود ؛ در حالی که در منطق رفتاری سیاست جنایی اسلام، به غیر از این دو ، مستحبات ، مکروهات و حتی مباحات نیز در بر می گیرد؛ (حسینی، 1380، جزوه درسی). افزون بر این، به لحاظ این، که محوریت بحث در سیاست جنایی رایج ، هنجارها و نابهنجارها است ، تبیین نوع رابطه معنایی میان معروف و منکر با هنجارها و نابهنجارها ، در تعیین قلمرو و کارکرد این آموزه ضروری می باشد. توضیح این که: در علوم اجتماعی گرچه تعریف های گوناگونی از هنجار و نابهنجار ارایه شده است ولی به هر حال در معنای هنجار دو نکته مهم مد نظر قرار می گیرد : «مقبولیت و پذیرش اجتماعی» و «ارزش مندی بنفسه یا بالتبع یک رفتار ». به بیان دیگر، هنجارها شکل پذیرفته شده و مقبولیت یافته ارزش های اجتماع هستند . در مقابل ، امر نابهنجار ، رفتاری است که ا ز نظر همه یا بیش تر افراد اجتماع، به عنوان امری بد و ناپسند تلقی می شود و مغایر با ارزش های مورد قبول آن اجتماع است ؛ از این رو هنجار و نابهنجار، معرّف خوبی و بدی است و به همین لحاظ است که به «معروف و منکر» نزدیک می شود. با وجود این، تفاوت معنایی بسیار مهمی میان معروف و هنجار و منکر و نابهنجار وجود دارد و آن این که معروف بیان گر خوبی و نیکی و ضرورت انجام یک کار است، اما لزوماً دلالتی بر مقبولیت اجتماعی آن ندارد ؛ منکر نیز گر چه حکایت از قبح و زشتی یک عمل (فعل یا ترک فعل) دارد ولی ضرورتاً به معنای عدم مقبولیت اجتماعی آن نیست.

به هر حال ، در ترسیم الگوی سیاست جنایی اسلام اگر بر مبنای الگوی رایج و پذیرفته شده در سیاست جنایی اسلام حرکت نموده و هنجار و نابهنجار را محور قرار دهیم ، میان معروف و منکر این دو، تفاوت وجود دارد، گرچه نوعی هم پوشی نیز دیده می شود ، و اگر در صدد ارایه طرحی نو باشیم و محور را احکام پنجگانه فقهی قرار دهیم ، باز نوع برداشت مضیق یا موسع ما از معروف و منکر، در کارکرد این آموزه و نقش آن تأثیر دارد.

ب. معنای امر و نهی: گر چه در لغت، امر به معنای واداشتن و نهی به معنای بازداشتن است که در آن نوعی استعلای آمر و ناهی وجود دارد اما تبیین مفهومی این دو واژه در مبحث امر به معروف و نهی از منکر با مراتب آن پیوند خورده است و از این رو معناهای جدیدی از این دو اراده شده است. معمولاً سه مرتبه قلبی، لسانی و یدی برای امر به معروف و نهی از منکر بیان می شود. برخی مرتبة قبلی را از لوازم ایمان دانسته اند؛ (نوری، 1375، ج 12: 283)، که قابل امر و نهی نیست؛ از این رو، غالباً آن را به اظهار این مرتبه در رخسار و چهر ه آدمی تفسیر کرده اند.

در مرتبه لسانی، نیز صرف «دستور دادن» به انجام کاری یا «باز داشتن» از انجام کاری، تفسیر امر یا نهی دانسته نشده است، بلکه به نصیحت کردن ، تشویق کردن و اموری از این دست نیز معنا شده است.

در مرتبه یدی نیز آن چه متأسفانه به صورت یک برداشت عمومی درآمده است ، تفسیر «ید» به « ضرب و جرح و حتی قتل» است، در حالی که در کلمات برخی از فقها «ید» تنها محدود به این موارد نبوده و کنایه از قدرت تلقی شده که دامنه رفتاری بسیار گسترده ای هم چون به ازدواج درآوردن جوانان عزب ، ساختن مدارس و دیگر مکان های مورد نیاز، چاپ و نشر کتاب های سودمند ، ایجاد اشتغال و ... را شامل می شود؛ (همان: 295 و 296). بدیهی است نوع برداشتی که از امر و نهی در هر یک از مراتب آن می شود و نیز جواز یا عدم جواز اعمال هر یک از آن مراتب، نقش و کارایی این آموزه را در سیاست جنایی اسلام تحت الشعاع قرار می دهد.

ج. مرجع امر و نهی کننده (آمر و ناهی ): نوع مرجع یا مراجعی که عهده دار انجام امر به معروف و نهی از منکر هستند ، به لحاظ نوع رفتارهایی که باید انجام دهند ، نیز در تفسیر مفهومی این آموزه مؤثر است. از این رو، در میان اقوال و آرای موجود می توان دست کم از دو نوع برداشت سخن گفت :

در برداشت نخست ، امر به معروف و نهی از منکر ، کلیه تدابیر مردمی ، حکومتی ( قوه مجریه ) و قضایی را شامل می شود. در این برداشت که موسع ترین برداشت از امر به معروف و نهی از منکر است ، عمل به هر یک از قوانین و تکالیف شرعی و از جمله قوانین جزایی مصداقی از عمل به این آموزه به حساب می آید. از این نظر می توان امر به معروف و نهی از منکر را عنوانی برای عمل به همه احکام و قوانین ، توصیه ها و نصیحت های اخلاقی دانست ، حتی نوع رفتار یک عالم دینی نیز به لحاظ آن که الگویی رفتاری برای دیگران است امر به معروف و نهی از منکر و بلکه مصداق بارز آن به حساب می آید.

در برداشت دوم ، از سویی اجرای قوانین جزایی توسط قاضی (قوه قضاییه ) از معنای این آموزه جدا شده و از سوی دیگر از عمل «قوه مجریه» به مفاد این آموزه با اصطلاح خاص «حسبه» یاد شده است ؛ به طور طبیعی آن چه زیر عنوان امر به معروف و نهی از منکر باقی می ماند ناظر به تکالیف شهروندان جامعه اسلامی است . به تعبیری می توان از دو نوع امر به معروف سخن گفت: دولتی و غیر دولتی. حسبه یا احتساب شکلی از دخالت مستقیم دولت در کنترل رفتارها و پاسخ دهی به نقض هنجارها است که عمل دولت به تکلیف همگانی امر به معروف و نهی از منکر تلقی می شود (حسینی، 1380: 64)؛ چنان که ابن خلدون می نویسد : «حسبه وظیفه دینی است از باب امر به معروف و نهی از منکر که بر متولی امور مسلمین فرض است ، او شخص شایسته ای را برای انجام این وظیفه می گمارد و انجام این تکلیف وظیفه است »؛ (همان: ص 65).

اما آن چه در این بحث مد نظر است امر به معروف و نهی از منکر به عنوان وظیفه شهروندان جامعه اسلامی است که به روش های مختلف قلبی (چهره ای )، لسانی (گفتاری ) و یدی (عملی )، حکومت را در ترویج معروف ها و بازداشتن و ممانعت از منکرات کمک می کنند.

1 2. مبانی امر به معروف و نهی از منکر

مبانی، زیر ساخت ها و پایه های بنیادین یک امر است که حکایت گر واقعیت هایی است که وجود یک پدیده را ضروری و منطقی می سازد. به این لحاظ ، مبانی از منابع متمایز است ، زیرا منابع در ردیفی متأخر از مبانی قرار دارد . البته ذکر این نکته ضروری است که برخی از مبانی ضرورتاً اختصاص به یک آموزه ندارد و به بیان دیگر می توان از مبانی عام و خاص سخن گفت. با وجود این، در این مقاله بدون لحاظ این نکته، برخی از مبانی امر به معروف و نهی از منکر بیان می شود.

الف. مسئولیت اجتماعی انسان

انسان را موجودی مدنی بالطبع توصیف کرده اند، زیرا بدون ارتباط با سایر انسان ها ، امکان بقای حیات او متصور نیست ؛ البته این تنها انسان نیست که زندگی اجتماعی دارد ، اما تنها موجودی است که با اراده و اختیار و از سر عقل و تدبیر زندگی اجتماعی خویش را سامان می بخشد و شکل خاصی را برای آن انتخاب می کند. زندگی اجتماعی انسان هر چند برای او ثمرات زیادی در بردارد ، اما می تواند آسیب های فراوانی نیز برای او به همراه داشته باشد ، به گونه ای که به هلاکت او منتهی شود ؛ زیرا شخصیت انسان حاصل تأثیر و تأثری است که با دیگران دارد ، هم چنان که ره یافت ارتباطات و تعاملات اجتماعی، شکوفایی استعداد ها و قابلیت های نیکی است که در وجود انسان به ودیعه نهاده شده است . شقاوت و بدبختی انسان نیز می تواند ناشی از عملکرد افرادی باشد که در حوزه تعامل او واقع می شوند.

از دیدگاه اسلام، سرنوشت انسان ها با یکدیگر گره خورده است؛ جوامعی وجود داشته اند که در آن انسان ها گرچه خود کارهای نیک انجام می داده اند ولی چون نسبت به کارهای بد دیگران بی اعتنا بوده اند، عذاب الهی آن ها را نیز در خود فرو برده است و به اصطلاح ، تر و خشک را با هم سوزانده است. در متون اسلامی، اخبار و روایات فراوانی مبنی بر این که انسان ها تبعات اعمال سوء دیگران را متحمل می شوند، وجود دارد؛ زیرا آن ها با سکوت خود رفتار آنان را تأیید می کنند. در متون دینی برای تفهیم این مطلب از تشبیهات بسیار رسایی استفاده شده است؛ مثلاً پیامبر اکرم(ص) انسان های یک جامعه را به مسافران یک کشتی تشبیه می کند که سلامت آن ها در گرو سلامت کشتی است و هیچ کس نمی تواند نسبت به سلامت و ایمنی کشتی بی تفاوت بماند؛ (صحیح بخاری، 1414 ق، ج 2: 882).

بر همین اساس است که آموزه های اسلامی ، عزلت و گوشه نشینی، که اگر نگوییم مصداق بارز، دست کم باید گفت از جمله مصادیق فرد گرایی است را ناپسند و غیر قابل قبول و «مسئولیت پذیری اجتماعی » انسان را امری ضروری دانسته اند. «سعد بن اشجع » از اصحاب پیامبر(ص) بود که با برداشت های ناروا از اسلام ، گمان می کرد رشد و هدایت انسان در گریز از اجتماع و مسئولیت اجتماعی است ؛ وی در مقابل پیامبر(ص) و جمعی از صحابه ایستاد و خدا و رسولش را گواهی گرفت که عزلت و شب زنده داری پیشه کند ، پیامبر(ص) به او فرمود : «کاری انجام نداده ای! وقتی با مردم آمیزش نداری چگونه امر به معروف و نهی از منکر خواهی کرد ؟»؛ (نوری طبرسی، 1408 ق، ج 12: 183).

جامعه ای که چنین فرایندی را نپذیرد بسان مجموعه ای درهم و مغشوش و بی قاعده و تدبیر خواهد بود که سرانجام دچار فروپاشی و هلاکت می گردد.

ب. ولایت مؤمنان بر یکدیگر

شکل ویژه مسئولیت اجتماعی که اسلام آن را پذیرفته و برحفظ آن اصرار نموده است بر مبنای ولایت مؤمنین نسبت به یکدیگر است . این ولایت به حدی است که همه مؤمنان (مسلمانان ) را فارغ از منصب و موقعیتشان پوشش می دهد ، به گونه ای که نوعی حق و تکلیف متقابل را نسبت به همه افراد اجتماع به رسمیت می شناسد .

این ولایت جدا از دیگر ولایت هایی است که در شریعت اسلام پذیرفته شده است، نظیر ولایت پدر نسبت به فرزند ، ولایت امام (ع ) نسبت به مردم و ...؛ البته متمایز بودن این ولایت به معنای آن نیست که هیچ نوع ارتباطی با دیگر ولایت ها ندارد؛ آن گاه که در مقام عمل این ولایت با ولایت امام (حاکم) تعارض پیدا کند، ولایت امام برتری دارد، هرچند در چنین فرضی دیگر محلی برای ولایت نخستین نیست.

به هر حال ، اساسی ترین مبنای امر به معروف و نهی از منکر ، نوع ولایت خاصی است که شریعت مقدس اسلام بین افراد اجتماع اسلامی به رسمیت شناخته است. تأیید کنندة این امر این است که در برخی از متونی که فریضه امر به معروف و نهی از منکر را بیان می کنند نخست از ولایت مؤ منین سخن به میان آمده و سپس این فریضه متفرع بر آن آورده شده است . در تعالیم اسلامی ، کسانی که اصل دین اسلام را پذیرفته و اصول آن را باور نموده اند ، «مؤمن» نامیده می شوند . خداوند در آیه 71 سوره توبه، امر به معروف و نهی از منکر را برای مؤمنین مطرح می نماید . استاد شهید مطهری در توضیح این آیه آورده است که این دو عمل، یعنی امر به معروف و نهی از منکر، ناشی از علاقه ایمانی است و به همین دلیل این دو جمله ( یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر ) بی فاصله به دنبال ولای ایمانی مسلمانان آورده شده است؛ (مطهری، 1371، ج 3: 264).

1 3. حدود و ثغور (شرایط ) امر به معروف ونهی از منکر

در کتاب های فقهی ، برای امر به معروف و نهی از منکر ، شرایطی بیان شده است ، اما چه بسا در بیش تر موارد نتوان طبقه بندی منسجمی در این زمینه مشاهده نمود. شاید آن چه عبدالقادر عوده در کتاب خویش (عوده، بی تا، ج 1: 495) آورده است، منطقی تر جلوه کند، گر چه جامع نیست . به نظر می رسد با توجه به این که امر به معروف و نهی از منکر از سه رکن: 1. آمر و ناهی؛ 2. مأمور و منهی؛ 3. فرآیند (عمل) تشکیل می شود ، باید از سه دسته شرایط سخن گفت . این شرایط، در حقیقت ، راه کارهایی است که شرع مقدس اسلام برای کارآمدتر کردن و ثمربخشی هر چه بیش تر و بهتر این آموزه ارایه کرده است .

الف. شرایط آمر و ناهی

در کلام فقها برای آمر و ناهی ، اعم از آن که یک فرد باشد یا گروهی از اجتماع ، شرایطی ذکر شده است که البته توافق کلی درباره همة آن ها وجود ندارد.

الف: امر به معروف و نهی از منکر از جمله واجبات است و طبعاً برعهده کسی است که شرایط عامه تکلیف را داشته باشد ؛ یعنی به لحاظ شرعی «مکلف» باشد.

ب: پیش از این گفته شد که وجود این فریضه به لحاظ ولایت و مسئولیتی است که مسلمانان نسبت به یکدیگر دارند و از این رو ، طبق نصوص شرعی این فریضه بر غیر مسلمانان واجب نیست، زیرا در غیر این صورت ، غیر مسلمان ملزم به گفتار و اعتقاد و عمل یک مسلمان می شود و این چیزی جز اکراه و اجبار در دین نیست که در تعالیم اسلامی به صراحت نفی شده است . حال جای این پرسش هست که آیا نسبت به برخی امور که در معروف و منکر بودن آن میان ادیان توافق وجود دارد یا از مسلّمات عقلی است، حکومت اسلامی می تواند غیر مسلمان را به عنوان یک شهروند مکلف به امر به معروف و نهی از منکر نسبت به آن نماید؛ بدون شک پاسخ مثبت است ، البته مشروط بر این که اولاً فرد شرط نخست را داشته باشد، یعنی در سن مسئولیت کیفری باشد ؛ ثانیاً عمل به این قانون به هیچ وجه با معتقدات دینی او تضاد نداشته باشد. در این صورت است که می توان همه افراد اجتماع را به نوعی در عمل به این آموزه مهم بسیج کرد و زمینه تحقق اصل هشتم قانون اساسی ایران را فراهم نمود.

ج: قدرت نیز یکی از شرایط عامه تکلیف است که با نبودن آن تکلیف نیز ساقط می شود . در امر به معروف و نهی از منکر نیز آمر و ناهی باید عملاً قدرت انجام این مهم را داشته باشد. نهایت این که ، در فرض عدم قدرت بر انجام هیچ یک از مراتب سه گانه (چهره ای ، گفتاری و رفتاری)، برخی معتقداند بایستی در قلب خود معروف را نیک دانسته و از منکر بیزار باشد، ولی برخی دیگر معتقداند این امر در راستای امر به معروف و نهی ازمنکر نیست بلکه از لوازم و تبعات ایمان است که اساساً قابل امر و نهی نیست.

د: برخی از فقیهان معتقداند در امر به معروف و نهی از منکر شرط است که آمر و ناهی عادل باشد و بر انسان فاسق، تکلیفی از این نظر نیست . اینان برای اثبات مدعای خویش به آیاتی از قرآن (2 و 3 سوره صف و 44 سوره بقره ) تمسک جسته اند و نیز گفته اند: «هدایت دیگران فرع بر هدایت یافتن است و مستقیم کردن دیگران فرع بر استقامت است و کسی که عاجز از اصلاح خویشتن است از اصلاح دیگران عاجزتر است» ؛ (عوده، بی تا، ج 1: 499) . اما رأی بیش تر فقیهان، جز این است؛ زیرا در غیر این صورت ، به طور کلی بایستی این فریضه را کنار گذاشت. سعید بن جبیر در این باره می گوید: «اگر لازم باشد تنها انسان بدون اشکال ، امر به معروف ونهی از منکر کند ، هیچ کس امر به هیچ چیز نخواهد کرد»؛ (همان ). نتیجه این که عدالت شرط تأثیرگذاری است نه شرط وجوب.

ه: برخی ، شرط پنجمی را نیز به شرایط آمر و ناهی اضافه کرده اند و آن اجازه داشتن از امام یا حاکم است . در این که چنین سخنی به اطلاق خود باطل است تردیدی نیست ، زیرا این آموزه از واجبات و فرایض الهی است ، ولی نسبت به برخی از مراتب عمل به این آموزه ، به ویژه مرتبه یدی، جای تأمل وجود دارد؛ چون سخن از یک وظیفه همگانی است، نه یک وظیفة خاص که از سوی حاکم به افراد محول می شود (نظیر آن چه در حسبه گذشت ).

به نظر می رسد با وجود شرایط دیگری هم چون عدم ترتب مفسده بر امر به معروف و نهی از منکر، که به ویژه در بحث از شرایط ناظر به فرایند امر به معروف خواهد آمد، نیازی به وجود چنین شرطی نباشد.

در پایان باید یاد آور شد که در کلمات فقها منظور از شخص امر و نهی شونده ، شخص حقیقی است و نه حقوقی و حتی اگر حاکم نیز از جمله این اشخاص شمرده می شود، شخص خود حاکم مد نظر است نه نهاد حکومت، ولی با توجه به مباحث مطرح شده در اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری و مدنی آن ها، جای این بحث هست که آیا می توان به اعتبار شخص حقوقی ، شرایط دیگری در نظر گرفت . به هر حال، با محور قرار دادن شخص حقیقی، شرایط ناظر به مأمور و منهی را بیان می کنیم:

ب: رایط شخص امر یا نهی شونده

آیا شخص امر یا نهی شونده لزوماً باید مسلمان باشد؟ آیا می توان و نیز واجب است که یک فرد غیر مسلمان را امر به معروف و نهی از منکر کرد؟ در ابتدا ممکن است پاسخ به چنین سؤالی منفی باشد، چون از سویی امر به معروف و نهی از منکر بر پایه ولایت مؤمنین بر یکدیگر استوار است، هم چنان که در بحث از مبانی گذشت، و از سوی دیگر، از جمله شرایط امر به معروف و نهی از منکر احتمال تأثیر آن است و بدیهی است نسبت به غیر مسلمان چنین احتمالی کم تر می تواند معنا داشته باشد. و بالاخره امر به معروف و نهی از منکر بر حسب آن چه شریعت در باب معروف یا منکر گفته است معنا می شود و غیر مسلمان را نمی توان به پذیرش چنین تفسیری ملزم کرد.

اما در نقطه مقابل، نکاتی وجود دارد که پذیرش مطلب بالا را مخدوش می سازد؛ زیرا اولاً معروف و منکر در همه موارد آن چیزی نیست که شریعت مقدس اسلام تفسیر کرده باشد؛ بسیاری از مصادیق معروف و منکر اموری است که عقل انسان ها آن را معروف و منکر می شناسد و وجود آن ها را برای جامعه بشری مفید و ضروری یا خطرناک می پندارد. بسیاری از مسایلی که امروزه در اخلاق شهروندی و اجتماعی مطرح است اموری نیست که عقل آدمی از تصدیق آن ها ناتوان باشد؛ اموری هم چون رعایت نظافت و پاکیزگی، حسن هم جواری، رعایت نظم و انضباط و ...، حال اگر در حوزه روابط اجتماعی، غیرمسلمانانی یافت شوند که این گونه امور را رعایت ننمایند می توان دست روی دست گذاشت و هیچ رویارویی اجتماعی را نپذیرفت؟

نکته ای که در پایان این بحث لازم است به آن اشاره شود این است که ممکن است پذیرش نهی از منکر نسبت به غیر مسلمانان از باب امر به معروف و نهی از منکر نباشد بلکه از باب لزوم بازداشتن دیگران از اضرار به غیر باشد، که در شرط بعدی در این باره سخن خواهیم گفت.

مکلف بودن امر یا نهی شونده: آیا می توان فرد غیر مکلف را از ارتکاب منکرات بازداشت یا به انجام معروفات امر نمود و آیا این امری واجب است یا خیر. در قسمت بازداشتن از منکرات، قول پاره ای از فقیهان بر وجوب آن می باشد. مثلاً عبدالقادر عوده می نویسد: «تفاوتی ندارد که فاعل منکر مکلف باشد یا غیر مکلف، پس اگر کسی کودک یا دیوانه ای را در حال شراب خواری مشاهده کند، وظیفه دارد شراب او را بریزد و او را از شراب خواری منع کند و هم چنین اگر مجنونی را مشاهده کند که با زن دیوانه ای زنا می کند و یا با حیوانی نزدیکی می کند بر وی واجب است که او را از آن عمل منع نماید»؛ (همان: 501 و 502).

از ظاهر عبارت سیوری (معروف به فاضل مقداد) در کنز العرفان نیز چنین قولی استفاده می شود؛ وی می نویسد: «در کسی که به او امر و نهی می شود شرط نیست مکلف باشد، زیرا هر گاه دانسته شود که غیر مکلف به غیر خود ضرر می زند باید از کار او جلوگیری کرد و هم چنین کودک، از کارهای حرام نهی می شود تا عادت به آن ها نکند»؛ (فاضل مقداد، 1365، ج1: 408).

ولی پاره ای دیگر از فقیهان وجوب چنین بازداشتنی را نه از باب نهی از منکر که از باب جلوگیری از وقوع ضرری که شارع به وجود آن راضی نیست می دانند، اعم از این که این ضرر به خود فرد باشد یا به دیگران، و این جلوگیری را همانند جلوگیری از حیواناتی می دانند که به مثل خود ضرر می رسانند؛ (نوری طبرسی، 1408 ق، ج 12: 252).

حقیقت این است که جلوگیری از ضرر چه به خود یا دیگری از جمله اهدافی است که بر نهی از منکر مترتّب است و جدا کردن آن از بحث نهی از منکر چندان روشن نیست. البته در این باره، هم چنان که گفته شد، کلمات فقها بیش تر بر عدم وجوب قرار گرفته است و تنها پاره ای از فقیهان که تعداد آن ها به شمار انگشتان یک دست هم نمی رسد از وجوب سخن گفته اند، که البته به لحاظ پیامدهای تربیتی آن جای بحث بیش تری را می طلبد.

اصرار شخص نهی شونده بر ارتکاب گناه: برخی از شرط سومی برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر سخن گفته اند و آن این که گنهکار و ترک کننده واجب، اصرار بر ادامه گناه و منکر داشته باشد. در مورد این اصل دلیل تعبدی (آیات و روایات ) وجود ندارد و از این رو هیچ کس به روایتی از ائمه تمسک نکرده است. صاحب جواهر در مورد این شرط استدلال به «عدم اختلاف»؛ (نجفی، 1362، ج 21: 370) نموده است، ولی این دلالتی بر اجماعی بودن این مسئله ندارد، زیرا همه فقها بر وجوب این شرط اتفاق نظر ندارند و حتی برخی مانند علامه حلی اساساً از این شرط سخنی به میان نیاورده اند. بنابراین، در این مسئله باید به حکم عقل مراجعه نمود.

برخی از فقها در این باره گفته اند: «دلیل ما بر وجوب این شرط، منحصر به «حکم عقل» است، زیرا عقل، حکم به سقوط وجوب امر به معروف و نهی از منکر در صورت عدم اصرار بر گناه می کند. بر این اساس که در این صورت، امر و نهی، لغو و بیهوده خواهد بود و با این دلیل عقلی، اطلاق ادله ای که دلالت بر وجوب این دو فریضه می کند مقید می گردد»؛ (نوری، 1375: 163). اما این که چگونه می توان دریافت که فرد بر گناه اصرار ندارد بین فقها اتفاق نظر وجود ندارد و پاره ای از فقیهان مثل ابن ادریس و محقق حلی عدم وجود اماره و نه بینه بر این مطلب را کافی دانسته اند.

ضمن این که ادله امر به معروف و نهی از منکر مطلق است و وجود چنین شرطی محل تأمل است، به ویژه آن که حتی کسانی که قائل به وجود چنین شرطی شده اند چنان معنای موسعی برای آن در نظر گرفته اند که با نبود آن چندان تفاوتی ندارد، زیرا «استمرار گناه» را در مقابل «امتناع» قصد و استمرار به تصمیم بر ارتکاب گناه دانسته و گفته اند پس اگر کسی شراب بخورد و بعد بتوان فهمید که او قصد دارد فقط یک بار دیگر بخورد واجب است او را نهی از منکر کرد.

ج. شرایط مربوط به فرایند(امر به معروف و نهی از منکر)

سومین دسته از شرایط، شرایطی است که به خود امر به معروف و نهی از منکر، و نه آمر و مأمور یا ناهی و منهی، مربوط می شود. عبدالقادر عوده در این باره می نویسد: «برای امر به معروف شرایط و زمان های خاصی وجود ندارد، زیرا امر به معروف نصیحت، هدایت و تعلیم است و تمام این ها در هر وقت و هر مناسبتی جایز است اما نهی از منکر و تغییر منکر شرایط خاصی دارد که برای جواز نهی از منکر یا تغییر منکر، تحقق آن ها واجب است»؛ (همان: 501).

اما این تفصیل در کلام فقها دیده نمی شود و آن ها شرایط را به طور کلی مطرح کرده اند؛ هر چند شرایطی که آن ها بیان نموده اند، با آن چه عبدالقادر عوده گفته است یکی نیست. به نظر می رسد حتی امر به معروف نیز آن چنان که عوده تصور کرده است مطلق نباشد و برای آن نیز شرایطی وجود داشته باشد، مثلاً «احتمال تأثیر» از جمله شرایطی است که هم در باب امر به معروف مطرح است و هم در باب نهی از منکر، یا مثلاً «تمسک به کم ترین وسیله» که عبدالقادر عوده در باب رفع از منکر بیان کرده است در باب امر به معروف نیز مطرح می باشد، زیرا در باب امر به معروف نیز رعایت مراتبی که ذکر آن گذشت ضرورت دارد. یا مثلاً «رعایت موازین و حدود الهی» در هر دو بحث امر به معروف و نهی از منکر جاری است. از این رو بهتر است و بلکه باید شرایط را به طور عام مطرح کرد و نه صرفاً ناظر به منکر، گرچه در باب منکر برخی شرایط خاص نیز می تواند مطرح شود که در پایان به آن اشاره می کنیم.

احتمال تأثیر: از جمله شرایط ناظر به امر به معروف و نهی از منکر آن است که باید احتمال داده شود که امر و نهی به نوعی مؤثر واقع شود. در بین فقهای شیعی هیچ گونه خلافی در این مورد وجود ندارد و علامه در کتاب «منتهی» فرموده است: «این مسئله اجماعی است، بلکه به قدری روشن است که نیاز به استدلال ندارد». در این زمینه به روایات متعددی تمسک شده است که البته برخی از نظر سند و برخی از نظر دلالت مخدوش است. مثلاً به روایتی از «داوود رقّی» تمسک شده است که گفته: «امام صادق(ع) فرمود: سزاوار نیست برای مؤمن که خود را ذلیل و خوار کند. شخصی پرسید: چگونه؟ امام (ع) فرمود: در مسئله ای دخالت کند که قدرت انجام آن را ندارد»؛ (حر عاملی، بی تا، ج 12: 425). یا مثلاً به روایت «یحیی الطویل» تمسک شده است که گفته: «امام صادق(ع) فرمود: جز این نیست که شخص با ایمانی، مورد امر به معروف و نهی از منکر قرار می گیرد که در او اثربخش باشد یا شخص نادانی که در پرتو آن دانا می شود، ولی صاحب شمشیر و تازیانه (حاکم ظالم) امر به معروف و نهی از منکر نمی شود»؛ (همان:400). ولی روشن است که سند این روایت به دلیل وجود یحیی الطویل ضعیف است.

آن چه دلیل بر این شرط است، حکم عقل است. اما سخن در محدوده و گستره آن است. تأثیری که در مورد امر به معروف و نهی از منکر لازم است، عمومیت دارد؛ یعنی هم شامل شخص به جا آورنده بدی ها و ترک کننده خوبی ها می شود و هم شامل افراد دیگر جامعه می شود. بنابراین صرف احتمال تأثیر کفایت می کند و نیازی نیست که انسان ظن به تأثیر داشته باشد. البته جمعی از علما مانند محقق حلی در کتاب شرایع گفته اند: «اگر ظن «گمان قوی» پیدا کرد که امر و نهی او اثر ندارد، این دو فریضه واجب نیست»؛ (محقق حلی، 1403ق، ج 1: 342). ولی آن چه از سیره ائمه معصومین و رفتار مدافعین دین فهمیده می شود این است که بایستی حتی در فرض ظن به عدم تأثیر و با اندک احتمال عقلایی بر تأثیر، به امر به معروف و نهی از منکر اقدام کرد.

البته اگر احتمال عدم تأثیر به قدری زیاد باشد که انسان یقین به لغویت امر به معروف و نهی از منکر پیدا کند جایی برای انجام آن نخواهد بود.

تمسک به کم ترین وسیله (مرتبه): دومین شرط در امر به معروف و نهی از منکر این است که امر و نهی باید به کم ترین وسیله (مرتبه) ممکن انجام گیرد، زیرا اصل بر «آزادی» افراد است و در محدود نمودن آزادی افراد باید به کم ترین وسیله اکتفا شود. این نکته هم در امر به معروف و هم در نهی از منکر جاری است؛ زیرا حرمت ایذای مؤمن اقتضا می کند در هر دو فرض، با وجود امکان تمسک به مرتبه پایین تر، مرتبه بالاتر کنار گذاشته شود.

ضمن این که مقصود از امر و نهی، حل مسئله است نه مسئله سازی و شخص امر و نهی شونده نیز حقوقی دارد که باید به آن احترام گذاشت. از این رو باید منطق «الأیسر فالأیسر» را رعایت کرد. امام خمینی (ره) حتی با احتمال به هدف رسیدن در مرتبه ای، تجاوز از آن را حرام می شمارد؛ (امام خمینی، 1376، ج 1: 476).

رعایت حدود و موازین شرعی: رعایت حدود و موازین شرعی سومین شرطی است که باید در امر به معروف و نهی از منکر اعمال گردد. این شرط انجام امر به معروف و نهی از منکر را به هر طریق و وسیله ای ممنوع می سازد. از این رو اگر نهی از منکر متوقف بر تجسس و کاوش در امور شخصی مردم باشد حرام است، زیرا خداوند از تجسس در امور دیگران نهی فرموده است. مشروعیت راه ها و روش ها از جمله اموری است که در سیاست جنایی اسلام به شدت بر آن تأکید می شود. غزالی درباره عدم جواز تجسس برای نهی از منکر می نویسد: «شرط سوم آن که معصیت ظاهر بود بی تجسس محتسب. اما تجسس نشاید و هر که در خانه شود و در بندد، نشاید که بی دستوری وی در شدن و طلب کردن تا چه می کند و نشاید از در و بام نغوشه کند تا آواز رود بشنود و حسبت کند، بلکه هر چه خدای تعالی بپوشاند پوشیده باید داشت ... و اگر فاسقی چیزی زیر دامن دارد و شاید بود که خمر باشد، نشاید که گوید: فرا نمای تا چیست؟ که این تجسس بود»؛ (غزالی، 1374، ج1: 506 و 507).

2. سیاست جنایی

تبیین نقش، میزان و چگونگی کارایی امر به معروف و نهی از منکر در سیاست جنایی اسلام ، از سویی مستلزم شناخت ویژگی های یک سیاست جنایی کارآمد و مطلوب ، و از سوی دیگر ، نیازمند شناخت کارکردهای امر به معروف و نهی از منکر در نظام اجتماعی و سرانجام ، بررسی ویژگی های منحصر به فرد این آموزه در میان سایر آموزه های سیاست جنایی اسلام است .

21. مفهوم سیاست جنایی

با آن که بیش از یک قرن از ورود اصطلاح «سیاست جنایی » به حوزه مباحث حقوقی می گذرد ، اما هنوز معنایی که مورد قبول همگان باشد برای آن ارایه نشده است؛ زیرا سیاست جنایی امری است که ریشه در امور معرفت شناختی ، فلسفی و ارزشی دارد وتنوع دیدگاه ها در این گونه امور ، هر نوع برداشت از سیاست جنایی را تحت الشعاع قرار می دهد . سیر تحول معنایی این واژه از مترادف انگاری سیاست جنایی با حقوق کیفری آغاز و تا بسط دادن معنای آن به حد نزدیک شدن زیاد به سیاست اجتماعی پیش رفته است.

خانم کریستین لازرژ سیاست جنایی را چنین تعریف می کند: «سیاست جنایی یک تأمل و تفکّر معرفت شناسانه درباره پدید مجرمانه، درک این پدیده و وسایلی است که برای مبارزه بر ضد رفتارهای حاکی از انحراف یا بزه کاری به اجرا گذاشته می شود. سیاست جنایی یک راهبرد (استراتژی) حقوقی و اجتماعی مبتنی بر گزینه های سیاسی، برای پاسخ دهی همراه با واقع بینی به مسایل ناشی از پیش گیری و سرکوبی (کیفر) پدیده مجرمانه در معنای وسیع آن است»؛ (لازرژ، 1382: 42 – 41).

2 2. کارآمدی سیاست جنایی

با نظر به تعریف یاد شده ، و با تحلیل نوشته های صاحب نظران در این باره ، می توان ویژگی های یک سیاست جنایی کارآمد و مطلوب را مورد بحث قرار داد.

أ. اندیشیدگی ، عقلانیت و سنجیدگی در عین ابتنای بر اصول و ارزش های بنیادین

ویژگی عقلانیت و سنجیدگی ، برخاسته از مفهوم «سیاست» در واژه سیاست جنایی است؛ زیرا سیاست اساساً درک و تدبیر و چاره اندیشی مسایل جامعه است؛ ( همان: 37 ). به همین جهت فوئر باخ ، سیاست جنایی را «تدبر و چاره اندیشی حکومت (دولت) قانون مند » تفسیر می کند؛ ( همان: 40 ) و به لحاظ این ویژگی است که در سیاست جنایی از « استراتژی» مبارزه و رویارویی با جرم سخن گفته می شود. در حقیقت ، استراتژی ، ره یافت مسئله شناسی ، موقعیت سنجی ، شناخت اهداف ، یافتن راه کارها و تدابیر و سنجش آن ها و سرانجام یافتن نوعی نظم و انظباط و ارتباط و سازمان دادن آن ها می باشد . به این لحاظ «فون لیست» سیاست جنایی را «مجموعه منظم اصولی که دولت و جامعه به وسیله آن ها باید مبارزه علیه بزه را سازمان بخشند» تفسیر می کند؛ (همان: 41).

از سوی دیگر ، این سنجیدگی و اندیشیدگی است که «علمی » بودن سیاست جنایی را ضروری می سازد . در واقع ، هر یک از آموزه ها و تدابیر بایستی در معرض آزمون و تجربه و خطا قرار گیرد و با گرفتن بازخوردهای مناسب، نسبت به تعمیم و قانون مندی آن اقدام شود. از این رو سیاست جنایی به جرم شناسی بسیار نزدیک می شود و با آن پیوند می خورد و به همین دلیل است که باید از متخصصان و صاحب نظران علوم گوناگون در تدوین سیاست جنایی بهره برد. اما علمی بودن سیاست جنایی به معنای آن نیست که بتوان از هر آموزه و تدبیری که اهداف مورد نظر سیاست جنایی را برآورده سازد بهره جست . در واقع این تدابیر ، از کانال و صافی اصول و ارزش های بنیادین مورد قبول هر جامعه می گذرد و پذیرفته یا رد می شود . در این جهت فرقی میان سیاست جنایی مبتنی بر فلسفه های دینی و غیر دینی نیست .

ب. جامعیت و فراگیری در عین اولویت گرایی

لازمة کارآمدی و مؤثر بودن یک سیاست جنایی، جامعیت و فراگیری آن است . به لحاظ اجزا و ارکان شکل دهنده یک سیاست جنایی ، جامعیت به سه محور جامعیت در موضوع ، جامعیت در اتخاذ روش ها و جامعیت در به کارگیری و استفاده از مراجع دخیل در واکنش به پدیده مجرمانه تقسیم می شود. از سوی دیگر، با توجه به ضرورت و کارآمدی سیاست جنایی ، بایستی نوعی اولویت در روش ها و برنامه ها لحاظ شود:

ب 1. جامعیت در موضوع با اولویت دادن به جرایم و انحرافات مهم

در سیاست جنایی هرگز به یک یا چند جرم و انحراف خاص توجه نمی شود ، بلکه موضوع سیاست جنایی تمامی جرایم و انحرافات است ، به ویژه آن که امروزه یافته های جرم شناسی از ارتباط جرایم با یکدیگر سخن می گویند . در واقع جرایم مجموعه هایی مرتبط با یکدیگراند. افزون بر این ، لازمه رویارویی و مقابله ریشه ای با جرایم، مبارزه و پیش گیری از انحرافات به معنای نقض هنجارهای غالبی است. به هر حال، اهمیت مسئله اولویت گذاری به حدی است که امروزه از جرم زدایی و کیفر زدایی در حوزه حقوق و تساهل و تسامح در حوزه سیاست اجتماعی سخن گفته می شود و این ها همه در راستای توجه بیش تر و جدی تر به جرایم و انحرافات مهم تر مطرح می گردد.

ب 2. جامعیت در روش ها و تدابیر با تأکید بر روش های اصلاح گرایانه و پیش گیرانه

یک سیاست جنایی کارآمد از تمامی روش های مؤثر در رویارویی و مبارزه با جرایم و انحرافات کمک می جوید نه آن که تنها به روش های کیفری و سرکوب گرایانه مانند آن چه در جوامع نخست وجود داشت ، بسنده کند. برای شناخت و سنجش میزان کارآمدی یک سیاست جنایی بایستی به فهرست و سیاهه روش هایی که مورد توصیه آن سیاست جنایی است مراجعه کرد. لزوم جامعیت در روش ها و تدابیر رویارویی با جرم و انحراف ، ناشی از گستردگی و تفاوت عوامل و زمینه های پیدایش و رواج جرایم و انحرافات ، اعم از عوامل و زمینه های فردی و درونی و اجتماعی و بیرونی ، است . با وجود این ، آن چه امروزه بیش تر مورد تأکید است ، در پیش گرفتن تدابیر و روش های پیش گیرانه و آن هم با جهت گیری اصلاح گرایانه و درمان گرا است ؛ زیرا این گونه روش ها است که نقش ریشه ای و اساسی در مبارزه با جرم و انحراف ایفا می کند.

ب 3. استفاده از همه مراجع با اولویت دادن به مشارکت اجتماعی

واکنش عمیق ، همه جانبه و ریشه ای نسبت به جرم و انحراف مستلزم به کارگیری همة مراجعی است که با این پدیده سر و کار دارند ، زیرا جدا از آن که برخی از خاستگاه ها و زمینه های شکل گیری و رواج پدیده مجرمانه به کارکردها و عملکردهای نادرست این مراجع باز می گردد ، و به همین دلیل هر یک در تکوین و بروز بزه سهیم اند ، باید از امکانات بالقوه و بالفعلی که این مراجع در اختیار دارند ، به صورت مؤثری در واکنش به پدیده مجرمانه استفاده کرد . از این رو دیگر تنها قوه قضاییه مسئول مبارزه با جرایم نیست بلکه قوه مجریه و نهادهای اجرایی و اداری و نیز سازمان ها و مراجع اجتماعی غیر دولتی و یکایک افراد اجتماع ، حتی بزه دیدگان نیز بایستی در این فرآیند سهیم باشند . آن چه در این میان نقش اساسی تری بر عهده دارد و تجربه های گوناگون کارآیی آن را به اثبات رسانده است ، مشارکت اجتماعی ، به معنای دخالت دادن و سهیم کردن شهروندان و سازمان ها و گروه های غیر دولتی در این مهم می باشد؛ این امر علاوه بر آن که هزینه های دولتی را پایین می آورد ، به لحاظ مسئولیتی که متوجه هر یک از افراد جامعه می شود یک بسیج همه جانبه برای پیش گیری و مبارزه با پدیده مجرمانه شکل می دهد.

ج. حفظ اقتدار دولت و امنیت عمومی در عین رعایت حقوق و آزادی های فردی

جرم علاوه بر آن که می تواند نقض حقوق فردی باشد ، به سبب آن که دست کم امنیت عمومی را مخدوش می سازد و نوعی پشت پا زدن و شکستن ارزش های اجتماعی است ، جنبه اجتماعی نیز دارد در واقع جرم همواره با شکستن اقتدار دولت و به هم زدن نظم و امنیت عمومی ملازمه دار. و وقتی سخن از سیاست جنایی و حقوق کیفری در میان است ، از تدابیری بحث می شود که این اقتدار را به دولت و آن امنیت را به اجتماع باز می گرداند. در این میان ، تدابیر و روش هایی که بیش تر خاصیت سرکوب گرایانه و تنبیهی دارد گرچه این هدف را سریع تر محقق می سازد اما می تواند دارای این آسیب اساسی نیز باشد که حقوق و آزادی های فردی را به صورت جدی به مخاطره اندازد و این با ارزش های بنیادین مورد قبول بیش تر جوامع منافات دارد . درست است که پذیرفتن حکومت قانون یک ضرورت برای زندگی اجتماعی امروز است که این امر خود به معنای دست کشیدن از بخشی از حقوق و آزادی های فردی است، اما این مسئله نباید به سلطه و اقتدار بیش از حد کارگزاران حکومت و خودکامگی آنان منجر شود. در نقطه مقابل ، تدابیر پیش گیرانه و غیر کیفری گرچه بیش تر حافظ حقوق و آزادی های شهروندان است، به لحاظ آن که دیر به ثمر می رسد ، نظم و امنیت عمومی را بیش تر در معرض شکنندگی و آسیب قرار می دهد .

د. هزینه بری اندک در عین بازدهی زیاد

یکی از مسایل مهم در حوزه سیاست جنایی ، بحث اقتصاد سیاست جنایی است . بدون شک طراحی، برنامه ریزی و اجرای تدابیر و روش ها و گرفتن بازخوردها و اصلاح مجدد آن ها ، که از آن به مدیریت سیاست جنایی تعبیر می شود ، امری است که هزینه های زیادی را بر اجتماع تحمیل می کند و دولت ها مجبور اند این هزینه ها را از راهی غیر از بودجه عمومی تأمین نمایند؛ امری که می تواند باعث افزایش قیمت ها ، ایجاد فقر و طبقاتی شدن جامعه و ... شود که خود از جمله عوامل جرم زا است ؛ از این رو امروزه یکی از ایده هایی که در تدوین سیاست جنایی دنبال می شود پایین آوردن هزینه های مقابله با جرم از طریق در پیش گرفتن تدابیری است که این مهم را به خوبی فراهم کرده در عین حال بازدهی بسیار زیاد داشته باشد. به ویژه آن که بحث هزینه ها تنها معطوف به صرف منابع مادی و غیر انسانی نیست و منابع انسانی از جمله هزینه ها به حساب می آید. در این راستا ایده خصوصی سازی پیش گیری از جرم و مبارزه با بزه کاری و نیز عمومی سازی و نه دولتی کردن مطرح می شود که البته هر یک جای نقد فراوان دارد. در این میان ، بی تردید ، مشارکت اجتماعی امری است که هم هزینه بسیار اندکی برای دولت در پی دارد و هم منافع و ثمرات زیادی را برای جامعه به دنبال دارد.

به هر حال ، بجز ویژگی هایی که ذکر شد ، می توان ویژگی های دیگری را نیز برای یک سیاست جنایی کارآمد و مطلوب جست وجو کرد که در این مقاله مجال آن نیست.

بخش دوم: پیامدها، کارکردها و ویژگی های امر به معروف و نهی از منکر در سیاست جنایی اسلام

فهم و بررسی کارکردهای امر به معروف و نهی از منکر در یک نظام اجتماعی ، از سویی نیازمند مقایسه آن با تدابیر و راه کارهای دیگری است که گاه از آن ها با عنوان کلی جامعه پذیری و کنترل و نظارت اجتماعی تعبیر می شود و از سوی دیگر نیازمند شناسایی و فهم دقیق پیامدهایی است که در متون اسلامی بر اجرای این تدبیر و آموزه مهم تصریح شده است. با ذکر این نکته که پرداختن تفصیلی به هر یک از این مباحث ، مجال بیش تری را می طلبد، به اختصار، هر یک از مباحث را پی می گیریم.

1. مقایسه امر به معروف و نهی ازمنکر با جامعه پذیری و نظارت اجتماعی

بدون شک هر اجتماعی دارای مجموعه ای از قواعد و سنن و آداب و رسوم است که خمیر مایه و زیر ساخت های اصلی تداوم حیات آن اجتماع می باشد . از این رو هر اجتماعی می کوشد تا با شیوه های گوناگون این امور را حفظ نموده و قوت بخشد و افراد را به مراعات آن ها تشویق نماید. دو فرایند مهم «جامعه پذیری» و «نظارت اجتماعی» ساز و کاری است که در هر اجتماعی وجود داشته و در جهت این مهم به کار بسته می شود.

فرایند «جامعه پذیری» عبارت است از «جریانی که به برکت آن انسان درطول دوران حیات خویش تمام عناصر اجتماعی فرهنگی محیط خود را فرا گرفته و درونی می سازد و با ساخت شخصیت خود ، تحت تأثیر تجارب و عوامل اجتماعی معنادار یگانه می سازد تا خود را با محیط اجتماعی که باید در آن زیست نماید تطبیق دهد»؛ (گی روشه، 1367: 148). آن چه از این تعریف و تعریف های دیگر از این دست بر می آید این است که: فرایند جامعه پذیری سبب درونی شدن هنجارها و ارزش های اجتماعی می شود ، به گونه ای که خود را با ارزش ها و هنجارها و در یک کلمه با تمامی عناصر اجتماعی فرهنگی محیط خود ، نه به صورت اجباری بلکه به صورت آزادانه و از روی تمایل هماهنگ می سازد. مهم ترین مکانیزم های جامعه پذیری، «یادگیری» و «درونی کردن» است؛ در این صورت است که فرد به یک نظارت درونی دست می یابد؛ نظارتی بسیار قوی و کارساز که در فرض غیبت مراجع کنترل کننده اجتماعی بیرونی نیز رفتار فرد را هدایت می کند؛ (سلیمی و داوری، 1381:).

اما فرایند جامعه پذیری همواره موفق نیست ، که این نیز خود ریشه در عوامل گوناگونی دارد که در مباحث کج روی و جامعه شناسی انحرافات از آن بحث می شود. در این جا است که فرایند دوم که از آن به «نظارت یا کنترل اجتماعی » تعبیر می گردد وارد عمل می شود : «کنترل اجتماعی یکی از مهم ترین و متداول ترین مباحث جامعه شناسی است که درباره ابزارهای مختلفی که جامعه برای سر عقل آوردن اعضای عصیان گر خود به کار می گیرد ، بحث می کند»؛ (برگه، بی تا: 179 159). تالکوت پارسونز «نظارت اجتماعی» را به عنوان تحلیل فرایندهایی تعریف می نماید که میل به خنثی کردن تمایلات کج روانه دارند و به این شکل کنترل اجتماعی وجه ترمیمی نظام اجتماعی به حساب می آید؛ (ریترز، 1374: ). البته همواره می توان با کج روی خفیف کنار آمد اما در صورت های شدید یا افراطی آن بایستی به دفاع از اجتماع برخاست و در این جا است که کنترل و نظارت اجتماعی خط دوم دفاع از نظام اجتماعی به حساب می آید؛ (طالبان، 1376: 37).

با توجه به آن چه گفته شد می توان وجوه تمایز کنترل (نظارت ) اجتماعی با جامعه پذیری را دریافت ؛ از سویی آن چه در جامعه پذیری مطرح است «درونی کردن رفتار بهنجار» است اما در کنترل اجتماعی «مقابله با رفتار نابهنجار (انحرافی )» مورد نظر است . به بیان دیگر، می توان «رفتار انحرافی یا کج روی» را خط فاصل این دو فرایند دانست : همه تدابیر و اقداماتی که پیش از بروز رفتار انحرافی انجام می گیرد جزیی از فرایند جامعه پذیری به حساب می آید و همه اقداماتی که پس از کج روی و در جهت برخورد با رفتار انحرافی صورت می گیرد تا افراد را به سوی هنجارها سوق دهد ، نظارت اجتماعی محسوب می شود؛ (صدیق اورعی، بی تا: 37). تفاوت دیگر این دو، در نوع مکانیزم ها است ؛ مکانیزم های جامعه پذیری، درونی کردن و یادگیری است ، در حالی که در کنترل اجتماعی معمولاً «فشار و اجبار» مطرح است ، حتی اگر از تشویق هم استفاده شود برای فشار بر شخص کج رو است. با این همه ، باید این نکته را به خاطر داشت که حتی خود فرایند کنترل اجتماعی بر بنیاد فرایند جامعه پذیری استوار است . در واقع مشروعیت اجبارها و فشارهایی که در فرایند کنترل و نظارت اجتماعی به کار می رود قائم به جامعه پذیری است، چون اعمال مجازات ها در یک جامعه به دلیل درونی شدن برخی از ارزش ها است . اگر ارزش های درونی شده ای که مشروعیت مجازات را ایجاد می کند، وجود نداشته باشد مجازات به عنوان یک ظلم و استبداد تلقی می گردد. از سویی دیگر اگر جامعه پذیری صورت نگیرد ، نظارت اجتماعی به تنهایی نمی تواند کار زیادی انجام دهد؛ (رجب زاده، 1371: شماره 11 و 12).

با این توضیح، به تحلیل فرایند امر به معروف و نهی از منکر و تبیین جایگاه آن می پردازیم. گاه آن چنان تفسیر موسعی از این فرایند ارایه شده است که می توان آن را ناظر به هر دو فرایند جامعه پذیری و کنترل اجتماعی دانست و گاه تفسیری که از این فرایند ارایه شده است بیش تر آن را در زمره نظارت اجتماعی قرار می دهد. مثلاً تفسیری که مرحوم صاحب جواهر پس از بحث از مرتبه یدی ارایه کرده است، از جمله تفاسیر موسع است ؛ ایشان می فرماید : «از بزرگ ترین شاخه های امر به معروف و از عالی ترین و استوارترین و محکم ترین مراتب آن از نظر تأثیر ، به خصوص نسبت به رؤسای دین ، آن است که : لباس نیکی ها را (عملاً) خواه واجب باشد خواه مستحب ، بپوشند و لباس منکرات، حرام یا مکروه را از تن جدا نمایند و خود را به اخلاق عالی اسلامی تکمیل کنند و از اخلاق زشت ، پاک سازند و چنین کاری علت کامل سوق دادن مردم به انجام نیکی ها و ترک محرمات می باشد ، به ویژه اگر پس از این عمل نیک، آن را به پند و اندرزهای نیک و تشویق کننده و هشدار دهنده تکمیل کنند ، زیرا هر مقامی گفتاری خاص و هر دردی ، دارویی ویژه دارد و درمان روح ها و عقل ها ، به مراتب بسیار بالاتر از درمان بدن ها است»؛ (نجفی، 1362، ج 21: 382). در این مرتبه چیزی جز درونی کردن هنجارها از طریق ارایه الگوها صحیح نمی باشد و این چیزی است که در فرایند جامعه پذیری رخ می دهد.

برخی با تفسیر مضیق از امر به معروف و نهی از منکر آن را در زمره مکانیزم های کنترل اجتماعی قرار داده اند : «نهی از منکر فرایندی است که طی آن جامعه یا گروه افراد متدین با رفتارهای نابهنجار و کج روانه مقابله کرده و تلاش می کند از این نابهنجارها جلوگیری نموده و آن ها را به سمت هنجارهای دینی سوق دهد. به این ترتیب معنای مفهومی نهی از منکر در یک جامعه دینی و اسلامی همان «نظارت اجتماعی» در معنای جامعه شناسی است؛ به عبارت دیگر، نهی از منکر نام دینی مفهوم «نظارت اجتماعی» است» ؛ (طالبان، 1376: 57). البته عدم ذکر امر به معروف در این برداشت به معنای جدایی آن از نهی از منکر نیست ، بلکه این دو در واقع دو روی یک سکه اند. گفتنی است که مرادف دانستن امر به معروف و نهی از منکر با نظارت اجتماعی تنها در فرض تحقق یا بحث از این فریضه در جامعه دینی است، وگرنه در مفهوم مجرد از جامعه دینی تفاوت هایی نیز بین این دو وجود دارد ؛ چه در نظارت، با « هنجارهای اجتماعی» سر و کار داریم اما در امر به معروف و نهی از منکر سرو کار ما با هنجارهای دینی است و البته لزوماً همیشه هنجارهای دینی، هنجارهای اجتماعی ( پذیرفته شده از جانب اجتماع ) نیست. این امر، یکی از تفاوت های مهم امر به معروف و نهی از منکر با نظارت اجتماعی است .

تفاوت دیگری که در مقام مقایسه این دو پدیده بیان شده است به کارکرد آن ها مربوط می شود ؛ هدف و کارکرد نظارت اجتماعی حفظ نظم و ثبات اجتماعی است ، زیرا این فرایند در جهت هم نوا کردن کج روان با رفتارهای مقبول اجتماعی و از این راه کمک به حفظ اجتماع است. در این معنا آن چه پسندیده است پیروی کردن از هنجارها است و هنجار شکنی یک کج روی است . اما امر به معروف و نهی از منکر لزوماً در صدد حفظ نظم اجتماعی نیست، زیرا گاه یک نابهنجاری شکل هنجار به خود می گیرد، و هنجار شکنی در حقیقت عمل به این فریضه است ؛ یعنی کارکرد امر به معروف و نهی از منکر گاه از حفظ نظم اجتماعی به تغییر نظام اجتماعی تحول می یابد.

بدیهی است اگر سخن از جامعه دینی باشد ؛ جامعه ای که در آن بر پیروی از هنجارهای دینی تأکید می شود و نظام اسلامی بر آن حاکم است و سعی و کوشش همه نهادها در جهت درونی کردن و رواج هنجارها و ارزش های اسلامی است و آن چه طرد شده است یا در جهت طرد آن تلاش می شود هنجارهای اجتماعی مغایر با ارزش های دینی است، نمی توان از «تغییر نظام اجتماعی» به عنوان یک کارکرد امر به معروف و نهی از منکر سخن گفت . در حقیقت، شرط عدم مفسده که فقها در مقام بیان شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر بیان کرده اند، مغایر با تغییر نظام اجتماعی در فرض تحقق جامعه اسلامی است. البته در این معنا، کارکرد امر به معروف و نهی از منکر با نظارت اجتماعی یکی نیست. ولی باید حفظ نظم و کیان اسلامی را مراعات کرد. به بیان دیگر، کارکرد امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی بازداشتن کج روان و منحرفین در کنار حفظ حکومت اسلامی است و تنها به حفظ حکومت اسلامی و حفظ نظم اجتماعی بسنده نمی شود.

2. کارکردها و پیامدهای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه

در متون اسلامی، نتایج و پیامدهای مهمی برای امر به معروف و نهی از منکر بیان شده است. در این میان، آن چه مهم است نوعی پندار زدایی از آثار و تبعات سویی بوده است که مردم از عمل به این فریضه تصور می کرده اند؛ زیرا اجرای این فریضه می تواند به ایراد صدمات و لطمات جسمی و اقتصادی به شخص آمر و ناهی منتهی شود، به دلیل این که این امر خوشایند منحرفان و مجرمان نیست؛ مجرمانی که علاوه بر قدرت بدنی و جسمی به ویژه در جرایم شبکه ای چه بسا رگ حیات اقتصادی و اجتماعی جامعه را به نوعی در دست دارند! از این رو امنیت بدنی، اجتماعی و اقتصادی آمر و ناهی در معرض خطر قرار می گیرد و این امر می تواند رادع و مانع مهمی در عمل به این فریضه باشد. در کلمات گهر بار پیشوایان دینی به شدت با این پندار مبارزه شده است. مثلاً امام علی(ع) می فرماید: «به درستی که امر به معروف و نهی از منکر دو خصلت اند که نه مرگ کسی را نزدیک می کنند و نه روزی کسی را می کاهند»؛ (علامه مجلسی، 1374، ج 100: 89).

به موازات این پندارزدایی، سعی پیشوایان دینی بر این بوده است که با بیان نتایج بسیار مطلوب و مؤثر این فریضه، مردم را به اجرای آن ترغیب و تشویق نمایند که این خود بیان گر «نقش تبلیغات سازنده در سیاست جنایی اسلام»، است. در این جا به اجمال برخی از این نتایج و پیامدها که در کلمات معصومین (ع) به آن ها تصریح شده است ، را اشاره می کنیم:

21. جلوگیری از پرورش و سلطه کژروان و مجرمان

در علوم جنایی و جرم شناسی این نکته به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است که محیط اجتماعی می تواند محل رشد و پرورش مجرمان باشد ، درست همانند محیط کشت برای میکروب ها. کسانی که استعدادهای لازم برای ارتکاب اعمال مجرمانه را دارند ، اگر بدون هیچ گونه مقاومتی از ناحیه جامعه روبه رو شوند ، فرصت لازم برای به فعلیت رساندن اندیشه های شریرانه خویش را بیش تر مهیا می بینند. طبیعی است پیامد چنین روندی جز افزایش بزه کاری و افزایش شمار مجرمان و منحرفان و حاکمیت و سلطه آن ها نخواهد بود . به عکس ، اگر هر یک از اعضای اجتماع این مسئولیت را بر دوش خود احساس کند که باید در مقابل منکرات و ناهنجاری ها به شکلی هر چند با کم ترین مرتبه آن بایستد، فرصت های تبهکاری و کژروی از دست این گونه اشخاص گرفته می شود و پرورش و رشد آن ها متوقف می گردد و وقتی تعداد منحرفان و مجرمان کاهش یافت ، جلوی تسلط و حاکمیت آن ها نیز گرفته خواهد شد . به همین جهت این فریضه رادع و مانع مهمی در مقابل سفیهان و بی خردان و مجرمان می باشد .

نتیجة دیگری که متفرع بر کاهش تعداد مجرمان و منحرفان است ، کم شدن میزان بزه کاران و بزه دیدگان در جامعه است . جرم (بزه ) و بزه کاری و بزه دیدگی سه حلقه مرتبط و متصل با یکدیگر است که افزایش و کاهش هر یک در دیگری مؤثر است .

2 2. پیش گیری از رواج نابهنجارها در جامعه

امر به معروف و نهی از منکر ، در هر مرتبه ، بیان گر حساسیت اجتماع در مقابل اعمال زشت و نابهنجار است . این حساسیت وقتی به شکل مؤثری ظاهر گردد ، راه را بر رواج ناهنجاری ها در جامعه می بندد. به عکس ، وقتی جامعه ای در مقابل نابهنجاری ها، هیچ گونه مخالفتی نشان ندهد یا حساسیت ها و مخالفت ها بسیار ضعیف باشد زمینه ترویج و تثبیت ناهنجاری ها فراهم می گردد و در این جا است که چه بسا ناهنجاری ها شکل هنجار به خود می گیرد و «منکرات» در پوشش معروف ظاهر می شود. در روایتی از امام صادق(ع) آمده است که پیامبر(ص) فرمود: «چگونه خواهد بود حا ل شما هنگامی که زن های شما تبهکار و جوانانتان فاسد شوند و امر به معروف و نهی ا ز منکر نکنند؟ شخص پرسید: آیا چنین وضعی پیش خواهد آمد؟ پیامبر(ص) فرمود: آری و از این بدتر پیش خواهد آمد. چگونه خواهد بود حال شما آن گاه که یکدیگر را به کارهای بد امر و از کارهای نیک منع کنید؟! شخص پرسید: آیا چنین وضعی هم پیش می آید؟ فرمود: آری، از این هم بدتر. چگونه خواهد بود حال شما هنگامی که معروف ها را منکر و منکر ها را معروف ببینید!»؛ (علامه مجلسی، 1374، ج 52: 181).

ممکن است گفته شود برای مقابله با رواج ناهنجاری ها چه ضرورتی به مداخله اجتماع است، چون وقتی دولت به عنوان نماینده اجتماع به طور قوی وارد عرصه شود بساط ناهنجاری ها برچیده خواهد شد، اما نکته مهم این است که بدون حضور و مداخله اجتماع در عرصة برخورد با مجرم و پیش گیری از جرم، اقدامات حکومتی نیز کارایی لازم را نخواهد داشت و در این جا حکومت علاوه بر آن که ناتوان جلوه می کند که این خود از موجبات افزایش جرایم است بیش تر به عنوان مزاحم حقوق و آزادی های فردی تلقی می شود تا نهادی که عهده دار هدایت صحیح اجتماع به سمت نیکی ها است ! در واقع ، حساسیت جمعی و مشارکت شهروندان است که اقدامات نظارتی و کنترلی حکومت را کارآمد می سازد.

2 3. زمینه سازی برای رواج هنجارها و دعوت به نیکی ها

از کارکردهای مهم امر به معروف و نهی از منکر فراهم سازی زمینه عمل به هنجارها و تقویت هنجارهای مورد نظر جامعه اسلامی و عمل به نیکی ها است؛ وقتی اعضای اجتماع مراقب هم بوده و یکدیگر را سفارش به حق و نیکی نمایند و از بدی و زشتی بازدارند ، این خود به تدریج زمینه نهادینه شدن و رسوخ نیکی ها در روح و روان افراد را فراهم می آورد ، به خصوص اگر آن چنان که باید و شاید به این فریضه عمل شود و آداب و سنن آن (که علاوه بر عمل کردن آمر به مفاد آن چه امر می کند و دست کشیدن از آن چه خود از آن نهی می کند ، شامل تکنیک های روان شناختی و جامعه شناختی دقیقی است که در شکل تعامل و کنش آمر ظاهر می گردد) رعایت شود. آن چه از عمل به این فریضه به دست می آید نیروی عظیمی است که پشتوانه اجتماعی دارد و می تواند بسیاری از هنجارها را در ذهن و روان افراد درونی سازد و از این طریق راه عمل به دیگر واجبات و سنن الهی (هنجارهای دینی در جامعه اسلامی ) را فراهم آورد. این کارکرد مهم امر به معروف و نهی از منکر است که آن را از دیگر آموزه های سیاست جنایی و حتی از منظری کلان، دیگر آموزه های اسلام متمایز و منحصر به فرد می سازد. امام علی(ع) در این باره می فرماید : «تمام کارهای نیک و جهاد در راه خدا، در مقایسه با امر به معروف و نهی از منکر هم چون قطره ای است در برابر دریای پهناور»؛ (همان، ج 100: 89) .

امام باقر(ع) نیز می فرماید : «به درستی که امر به معروف و نهی از منکر واجبی بزرگ است که با آن سایر واجبات بپا داشته می شود؛ (کلینی، 1363، ج 5: 55).

2 4. اصلاحات همه جانبه

آثار امر به معروف و نهی از منکر تنها به فراهم آوردن زمینه عمل به واجبات الهی و اقامه آن ها محدود نمی شود ، بلکه آثار اقتصادی ، اجتماعی ، امنیتی و سیاسی نیز به دنبال دارد.امام باقر (ع) می فرماید : «علت این که این آموزه در همة این زمینه ها کارساز است علاوه بر ارتباط و به هم پیوستگی همه حوزه های اجتماعی (به معنای عام ) این است که این فریضه ، فریضه ای عام است که همواره و در همه زمینه ها وجود دارد و تنها محدود به بعد دینی و مذهبی (به معنای اخص ) نمی شود ؛ بایستی با ناهنجاری و زشتی در هر بخش مقابله کرد. بدیهی است لازمه چنین کاری شناخت هنجارها و ناهنجارها در هر حوزه ای است و البته این امری است که تخصصی شدن امر به معروف و نهی از منکر را نیز طلب می کند».

3. ویژگی های منحصر به فرد امر به معروف و نهی از منکر درسیاست جنایی اسلام

با توجه به مجموع آن چه تاکنون پیرامون آموزه امر به معروف و نهی از منکر گفته شد و با توجه به کلیت مباحثی که در سیاست جنایی مطرح می شود ، می توان ویژگی های منحصر به فرد این آموزه را به شرح زیر تبیین کرد:

31. کارآیی امربه معروف و نهی از منکر در تمامی مراحل شکل گیری عمل مجرمانه

هر عمل مجرمانه خواه در مدت زمانی کوتاه انجام گیرد یا به نتیجه رسیدن آن نیازمند زمانی طولانی باشد ، در فرایندی خاص شکل می گیرد که آن را «مسیر» عمل مجرمانه می نامند که خود متشکل از اعمالی است که به لحاظ حقوقی تمامی آن ها قابل مجازات نیست ؛ به همین جهت گفته شده است که حقوق جزا به افراد آماده شدن و فکر کردن دربارة اعمال مجرمانه و حتی انجام برخی مقدمات کار را می دهد. از این نظر نمی توان از حقوق جزا انتظار پیش گیری ریشه ای از وقوع جرم را داشت. در میان آموزه های سیاست جنایی اسلام ، برخی آموزه ها تنها مراحل پیش از وقوع جرم را پوشش می دهد ؛ مانند بسیج امکانات آموزشی و توان مند کردن نظام آموزش و پرورش ، آموزش تربیت صحیح فرزندان و ... ؛ نظام بی همتای تربیت اسلامی به قدری ظرافت ها و نکته سنجی ها را در تربیت صحیح فرزندان مورد توجه قرار داده است که استخراج ، نظام مندی و آموزش آن ها به خانواده ها می تواند سبب ایجاد تحولی عمیق و همه جانبه در اجتماع گردد. با مطالعه یافته های جرم شناسی امروز می توان عمق اثر بخشی برخی از توصیه های اسلام نظیر محبت ورزی نسبت به فرزندان ، جدا سازی بستر خواب کودکان از والدین و دیگر فرزندان، تکریم فرزندان و لزوم آموزش آن ها را دریافت، گرچه اثرات توصیه های دیگر نظیر تغذیه حلال در معرض پژوهش قرار نگرفته است .

برخی از آموزه های سیاست جنایی اسلام تنها مرحله پس از وقوع جرم را شامل می شود، مانند تعقیب، محاکمه و مجازات مجرمین ، و برخی دیگر تنها خاص زمان وقوع جرم می باشد، مانند دفاع مشروع، اما در میان همه آموزه ها، امر به معروف و نهی از منکر آموزه ای است که تنها به یک مرحله خاص، اختصاص ندارد، بلکه سه مرحله یاد شده را پوشش می دهد. تحلیل نوشته های موجود در باب شرایط امر به معروف و نهی از منکر ، حکایت از آن دارد که برخی این آموزه را به مرحله پس از وقوع جرم اختصاص می دهند. اما با توجه به توضیحاتی که ارایه شد ، جای تردید نیست که اسلام همواره بر نوعی کنترل و نظارت اجتماعی غیر رسمی و عمدتاً غیر سرکوب گر توجه دارد تا شخص در پرتوی این مهم و به لحاظ نوع تعاملی که با جامعه پیدا می کند و نیز با توجه به نیاز وی به اجتماع و حفظ جایگاه اجتماعی خویش، دست از ارتکاب جرم یا تداوم و استمرار آن بردارد و با باز خورد منفی ای که اجتماع به او می دهد ، از انجام عمل شوم خویش پشیمان گشته و تا حدی تاوان عمل خویش را بپردازد. بنابراین نمی توان گفت این آموزه تنها خاص یک مرحله از وقوع جرم است . از این رو اگر نشانه های روشنی بر وقوع جرم در آینده نزدیک وجود داشت باید مداخله کرد و البته نوع و مصداق امر به معروف و نهی از منکر در این مرحله با آن چه در مرحله وقوع یا پس از وقوع جرم رخ می دهد متفاوت است.

3 2. امر به معرو ف و نهی از منکر ، اصلاح گرایانه و سرکوب گرایانه

با توجه به آن چه در ویژگی نخست گذشت، می توان دریافت که امر به معروف و نهی از منکر تنها نقش بازدارنده و پیش گیرانه ندارد، بلکه دارای نقش اصلاح گرایانه نیز هست ؛ زیرا ، هم چنان که در مبحث کارکردها ملاحظه شد ، پیامد و نتیجه امر به معروف ونهی از منکر آگاهی بخشی و ایجاد بینش و بصیرت در افراد و متذکر شدن آن ها نسبت به رعایت هنجارها نیز هست . به بیان دیگر و با توجه به سه مرتبه قلبی ، لسانی و یدی می توان دریافت که این آموزه هر سه ساحت وجودی انسان یعنی ساحت شناختی ، عاطفی و رفتاری را تحت تأثیر قرار می دهد و نه تنها مانع رفتار او می شود بلکه باعث می شود خود فرد قبح یا حسن عمل خویش را دریابد و نسبت به فعل یا ترک آن انگیزة لازم را پیدا کند.

3 3. امر به معروف و نهی از منکر ، آموزه ای عام و همگانی

با نگاهی اجمالی به آموزه های سیاست جنایی اسلام می توان دریافت که مراجع اجرایی آموزه های سیاست جنایی اسلام برحسب نوع آموزه ها متفاوت است ؛ متولی برخی از آموزه ها تنها حکومت (قوه قضاییه و یا قوه مجریه ) است و برخی دیگر تنها بر عهده فرد یا گروه های خاصی از اجتماع است ؛ مثلاً دانشمندان یا ثروتمندان به لحاظ این که از علم و دانش یا ثروت بهره منداند بایستی در نشر علوم و معارف مفید برای اجتماع یا کمک به مستمندان بکوشند و در این زمینه مسئولیت دارند. برخی دیگر از آموزه ها تنها در محیط ها و با محدوده روابط خاصی قابل اجرا است، مانند تأدیب فرزند که تنها در حوزه روابط خانوادگی متوجه والدین می شود. اما امر به معروف و نهی از منکر نه به معنای بسیار کلی آن بلکه به معنای خاصی که ارایه شد، وظیفه کلیه افراد اجتماع است که بهتر است شکل بروز و ظهور آن «جمعی» باشد . طبیعی است از جمله افراد اجتماع، دولت مردان و نخبگان جامعه اند و از این نظر مانند دیگران موظف به اجرای این آموزه اند. به این لحاظ امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای عام و همگانی است که محصول آن نظارت دائمی ، فراگیر ، همه جانبه و همیشه قابل اجرا است که نقش بسیار مهمی در مصونیت و سلامت اجتماع ایفا می کند.

3 4. حاکمیت این آموزه بر کلیه روابط اجتماعی (دولت مردان شهروندان )

جالب این جا است که این آموزه نه تنها روابط شهروندان نسبت به یکدیگر را پوشش می دهد و هر یک از آن ها را در قبال دیگران مسئول و پاسخ گو می داند بلکه مسئولیت شهروندان نسبت به دولت مردان و متصدیان بخش های مختلف حکومت را نیز به رسمیت می شناسد . در حکومت اسلامی، از نظر سمت های اداری و حکومتی، مقامی بالاتر از مقام رهبری نیست، با وجود این ، شهروندان موظف به نظارت بر کار رهبری و امر به معروف و نهی از منکر او در حد توان خود می باشند که از این امر در روایات به «نصیحت به ائمه مسلمین» یاد شده است. البته با توجه به این که معمولاً دولت مردان ]در عالی ترین فرض[ به لحاظ فشارهای کاری، کم تر انتقادات را برمی تابند و نیز به لحاظ عدم آگاهی شهروندان نسبت به شکل بیان صحیح انتقادات ، ضرروت دارد که هم دولت مردان از سعه صدر لازم برخوردار باشند و هم شیوه های اصولی بیان انتقادات به شهروندان آموزش داده شود. این مهم از جمله مسایلی است که ضرورت تدوین اصول و برنامه های صحیح و مؤثر برای نهادینه کردن و آموزش امر به معروف و نهی از منکر به شهروندان را روشن می سازد.

به هر حال ، امر به معروف و نهی ازمنکر نوعی ساز و کار مراقبت اجتماعی از نهاد حکومت است که دستاورد آموزه های اسلام می باشد و نمونه های آن به ویژه در صدر اسلام و دوران حکومت امام علی(ع) به چشم می خورد ؛ گر چه بعدها به لحاظ این که حکومت اسلامی از مسیر صحیح خود منحرف شد این امر نیز عمداً به فراموشی سپرده شد!

3 5. فراگیری این آموزه نسبت به عموم انحرافات و جرایم

امر به معروف ونهی ازمنکر آموزه ای نیست که نسبت به یک انحراف یا جرم و گناه خاص مؤثر باشد ، بلکه آموزه ای است که در مقابل عموم انحرافات کارگشایی دارد و از این جهت می توان آن را نوعی تدبیر یا برنامه عام دانست . در مقابل ، در سیاست جنایی اسلام ، آموزه هایی یافت می شود که تنها نسبت به یک نوع انحراف یا جرم خاص ، اثر اصلاحی و بازدارندگی دارد؛ مثلاً فراهم کردن موجبات ازدواج جوانان عمدتاً ناظر به پیش گیری از انحرافات جنسی است، یا مثلاً انفاق و ایثار مال خود به فقرا و مساکین بیش تر در جهت بازدارندگی مجرمان بالقوه از جرایم علیه اموال است ؛ اما امر به معروف و نهی از منکر ، به لحاظ عمومیتی که در «معروف» و «منکر» وجود دارد ، دارای صفت بازدارندگی نسبت به همه انحرافات و جرایم می باشد. البته برخی دیگر از آموزه های جنایی اسلام نیز دارای چنین ویژگی هایی می باشد. مثلاً در نصوص دینی به صراحت از بازدارندگی اقامة نماز نسبت به فحشا و منکرات یاد شده است؛ (انّ الصّلوة تنهی عن الفحشاء و المنکر)؛ (عنکبوت (29)، 45) ولی ویژگی های دیگری که برای امر به معروف و نهی از منکر بیان شد را دارا نمی باشد.

به بیان دیگر ، امر به معروف ونهی ازمنکر تنها با یک علت جرم زا مقابله نمی کند بلکه کارکرد آن همه عوامل جرم زا را دست خوش تغییر و تحول ساخته و آن ها را تا حد زیادی عقیم می نماید.

36. نقش مرجعی ومحوری این آموزه نسبت به سایر آموزه های سیاست جنایی اسلام

آن چه از متون اسلامی برداشت می شود این است که در میان همه آموزه های اسلامی و به ویژه در بخش سیاست جنایی اسلام ، امر به معروف و نهی از منکر نقش محوری و اصلی دارد ، به گونه ای که با وجود آن، فرصت و امکان تحقق یا ثمربخشی سایر آموزه ها نیز فراهم می آید و با کنار گذاشتن آن دیگر امکان فراهم آمدن و اجرا یا ثمر بخشی دیگر آموزه های اسلامی وجود نخواهد داشت؛ زیرا پیش شرط لازم برای اجرا و ثمربخشی آموزه های اسلامی به ویژه در بعد سیاست جنایی آن است که «حیات اجتماعی» مورد نظر اسلام فراهم باشد و این در حالی است که از دیدگاه متون اسلامی شاه رگ حیات جامعه، امر به معروف و نهی از منکر است و جامعة بدون آن، همانند مردار و جسدی بی جان می باشد.

نتیجه گیری

1. امر به معروف و نهی از منکر از جمله آموزه های سیاست جنایی اسلام است که حکایت از نقش و جایگاه بدنه اجتماعی در کنترل و پیش گیری از جرم دارد.

2. ویژگی های امر به معروف و نهی از منکر در مقایسه با دیگر آموزه های سیاست جنایی اسلام از امتیاز بیش تری برخوردار است. از جمله این ویژگی ها می توان به عمومیت داشتن ، انعطاف در نمود رفتاری و عملی، حاکمیت بر همة روابط اجتماعی، کارکرد پیش گیرانه و اصلاح گرایانه و در عین حال تاحدی سرکوب گرایانه، نقش پایه ای وزمینه ای برای تحقق دیگر آموزه ها و ... اشاره کرد.

3. به همین سبب قانون گذار جمهوری اسلامی اصلی از اصول اساسی خود را به این آموزه اختصاص داده و بر ضرورت عملی شدن آن تأکید نموده است.

4. با این اوصاف، بین صاحب نظران در تبیین مفهوم این آموزه، مرزهای عملیاتی آن و شرایط ناظر به آمروناهی، مخاطبان و قلمرو و گستره آن اتفاق نظر وجود ندارد. به نظر می رسد از جمله اموری که مانعی مهم بر سر راه عملی شدن هر چه بیش تر و بهتر این آموزه بوده است، همین امر است؛ به ویژه آن که برخی از مواردی که طبق نظر برخی فقها از مصادیق منکر است می تواند از جمله موارد نقض قانون و حتی جرم محسوب شود.

5. به همین سبب پیشنهاد می شود در این زمینه از منظری نو و جامع پژوهشی عمیق انجام پذیرد؛ پژوهشی که نتیجه آن تهیه راهنما و دستور العمل برای عملیاتی شدن این آموزه باشد.

منابع

1. قرآن

2. نهج البلاغه

3. امام خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1376، ج 1.

4. برگه، پیتزال، دعوتی به جامعه شناسی، ترجمة شهره مهدوی، انتشارات روشن فکر، بی تا، ج 1.

5. تفتازانی، شرح المقاصد، ج 2.

6. حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بی تا، ج 11.

7. حسینی، سید محمد، سیاست جنایی اسلام، جزوة درسی دوره دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، 1380.

8. حلّی، جعفر بن حسن (محقق حلّی)، شرایع الاسلام، بیروت، دارالاضواء، چاپ دوم، 1403 ق، ج 1.

9. دانش، تاج زمان، جرم چیست، مجرم کیست، انتشارات کیهان.

10. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، دفتر نشر الکتاب، چاپ اول، 1404 ق.

11. رجب زاده، احمد، جامعه پذیری و نظم اجتماعی، مجله رشد علوم اجتماعی، سال سوم، شماره 11 و 12، 1371.

12. ریترز، جورج، نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمة محسن ثلاثی، انتشارات علمی، 1374.

13. سلیمی و داوری، علی و محمد، جامعه شناسی کج روی، پژوهشکدة حوزه و دانشگاه،

1381 ش.

14. صحیح البخاری، تصحیح مصطفی دیب البغا، بیروت، دار ابن الکثیر، 1414 ق، ج 2.

15. صدیق اورعی، غلامرضا، جامعه شناسی امر به معروف و نهی از منکر، پژوهش چاپ نشده در کتابخانه پژوهشکده حوزه و دانشگاه.

16. طالبان، محمدرضا، مطالعه تطبیقی در خصوص امر به معروف و نهی از منکر و نظارت اجتماعی، انتشارات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1376.

17. طباطبایی، محمدحسین، المیزان، ج 2.

18. عوده، عبدالقادر، التشریع الجنایی الاسلامی، بیروت، دارالکتاب العربی، بی تا، ج 1.

19. غزالی، ابوحامد، کیمیای سعادت، به کوشش حسین خدیوجم، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1374، ج 1.

20. فاضل مقداد، النافع لیوم الحشر فی شرح باب الحادی عشر، کتابفروشی علامه، 1368، ج 1.

21. کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ پنجم، 1363، ج 5.

22. گی روشه، کنش اجتماعی، ترجمة هما زنجانی زاده، مهشد، انتشارات دانشگاه فردوسی، چاپ اول، 1367.

23. لازرژ، کریستین، سیاست جنایی، ترجمة علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1382.

24. مجلسی، مولی محمد باقر (علامه مجلسی)، بحارالانوار، تهران، انتشارات کتابچی، چاپ سوم، 1374، ج 52 و 100.

25. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، قم، انتشارات صدرا، 1371، ج 3.

26. میر محمد صادقی، حسین، حقوق جزای اختصاصی.

27. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، 1362، ج 21.

28. نوری طبرسی، میرزا حسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، تحقیق مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، قم، 1408 ق، ج 12.

29. نوری، حسین، امر به معروف و نهی از منکر، ترجمة محمد محمدی اشتهاردی، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ پنجم، 1375.

* پژوهشگر حوزه و دانشگاه و دانشجوی دکترای حقوق جزای دانشگاه تهران.