نقش قانون در سلامت جامعه

فیلسوفان حلقه وین بر این باورند که تا چیزی را نتوان تعریف کرد ، گزارهای قابل ساختن نیست و تا گزاره قابل ساختن نباشد چیزی وجود نخواهد داشت .

پس ما در بدو مقاله باید به تعریف قانون از یک طرف و توضیح سلامتی از سوی دیگر بپردازیم .

تعریف قانون

قانون از یک طرف دارای تعریف فلسفی و از سوی دیگر حاوی تعریفی حقوقی است . از لحاظ فلسفی ، قانون پیکرهای از احکام ، قواعد و مقرراتی است که حاکم بر روابط اشیاء ، پدیدهها ، نظام عالم و تسلسل رویدادهاست .

از لحاظ حقوقی قانون یک سلسله قواعد ، احکام و مقرراتی است که بوسیله قوای عالیه کشور جهت تنظیم روابط حقوقی و اجتماعی احاد جامعه وضع میگردد .

پس از این تعاریف باید دید رابطه این قواعد ، احکام و مقررات با سلامتی افراد جامعه چیست ؟ اما قبل از ان سلامتی باید مورد تعریف واقع شود .

سلامتی یا تندرستی عبارتست از حالتی که در ان فرد یا جامعه در وضعیت مطلوب ، و دلخواه از نظر جسمی و روحی قرار گیرد . هر حالتی که فرد یا جامعه را در وضعیتی غیر مطلوب و دلخواه قرار دهد ، چه از لحاظ بدنی و چه روحی و روانی ، سلامتی زائل شده و بیماری جایگزین ان میشود . بدین اعتبار اگر قوانین موضوعه به نحوی وضع شوند که افراد و جامعه را در حالت نامطلوب ، غیر دلخواه و نامتعادل قرار دهند سلامتی اجتماع

کانون وکلا » شماره 176 (صفحه 113)

را به خطر میاندازند . با توجه به این مقدمه ، ما قوانین را به قوانین سلامت نگر ، و قوانین بیماریزا تقسیم میکنیم .

الف قوانین سلامتنگر

قوانین سلامتنگر باید موجب گسترش رفاه عمومی ، محرومیتزدائی و اجرای عدالت باشند . قوانین سلامت نگر موضوعه اولا نشانه نبوغ یک ملت است ، و ثانیا الگوئی از قوانین طبیعی هستند . در تاریخ ، ملتهائی که موفق شدهاند بهترین قوانین را برای جامعه خود وضع کنند ، دارای نبوغ قانونگزاری و اجتماعی بودهاند .

ما در تاریخ حقوق شاهد قوانین پیشرفتهای بودهایم که نشانه نبوغ ملتها در امر قانونگزاری بوده است . در دنیای باستان قانون حمورابی ، و قانون موسی ، و قواعد کنفسیوس و قوانین متعلق به حقوق رم و قوانین صدر اسلام از قوانین درخشان موضوعه بودهاند . در دنیای جدید قوانین کامنلا متعلق به انگلستان و قانون مدنی ناپلئون بناپارت از قوانین مترقی به حساب میامدهاند .

این قوانین پیاماور صلح ، ازادی ، عدالت و انصاف ، برابری ، برادری و قانونمندی برای بشریت بودهاند و به تدریج گسترش حقوق بشر به مفهوم اصالت الصحه و اصاله البرائه و حق ازادی انسانها در قلم و بیان و عقیده و مذاهب و ایدئولژی از هر اختراع ، اکتشاف و دستاوردی برای بشریت مهمتر بوده است . اینها همه قوانین سلامت نگر بودند که مبتنی بر حقوق طبیعی و سرشت ازاد و فطرت رهای انسان در اجتماع بودهاند . اما گسترش خودکامگی ، دیکتاتوری و انحصارطلبی به تدریج قوانین سلامتنگر را به یک سلسله مقرراتی تبدیل کرد که حافظ منافع طبقه و یا طبقات ویژهای بود ، و قوانین عدالت گستر و حامی مظلومان و افزایش دهنده روح عدالتخواهی در جامعه تبدیل به قوانین ظالمانه و بیماری زا شد . بهمین دلیل ما باید ببینیم چه قوانینی بیماریزا هستند و چگونه سلامت جامعه را به خطر میاندازند .

ب قوانین بیماریزا

بیماری یک عارضه است که به فرد و جامعه وارد میشود . بنابراین ، ابتداء باید ما علت بیماری را پیدا کنیم .

مهمترین علل بیماریها امروز ویروس و میکروب ، بیماریهای وراثتی یا ژنتیک و یا

کانون وکلا » شماره 176 (صفحه 114)

بیماریهای سایکو سوماتیک یا روان تنی است .

دانش پزشکی امروز سلامتی در فکر را سلامتی در بدن میداند و پالایش اندیشه ، سلامتی فیزیکی را به دنبال میاورد . بداندیشی در بدن ایجاد انتروپی میکند و موجب کاهش انرژیهای لازم برای سلامتی بدن میشود . انتروپی سیستم منظم اتمهای بدن را بهم میزند ، یعنی اندیشه بد و کژاندیشی ، سیستم ایمنی اتمهای بدن را به هم میزند و بدن را اماده پذیرش بیماری میکند .

قوانین بیماریزا قوانینی هستند که در انسانها ایجاد اضطراب ، نگرانی ، کژاندیشی و در نتیجه بیماریهای روان تنی میکند .

قوانین بیماری زا عبارتند از :

قوانینی که مردم در برابر ان مقاومت کرده و از اجرای ان به هر نحوی سر باز میزنند . این قوانین غالبا ظالمانهاند و حقوق اکثریت افراد جامعه را پایمال میکنند .

برای مثال ، مالکیت خصوصی شروط مورد احترام دین مبین اسلام است . نظامهای ازاد اقتصادی که مبتنی بر تقویت بخش خصوصی است هم مالکیت خصوصی را غیرمشروط محترم میشمارند . حال اگر حکومتی با وضع قوانین متعدد و بدون مطالعات کارشناسی و فقط و فقط برای حفظ منافع گروه خاصی مالکیت مردم را بر روی زمینهای خود اعم از کشاورزی و غیرکشاورزی و یا اموال منقول و غیر منقول خود سلب کند نه تنها به اساسیترین حقوق انان لطمه میزند ، بلکه باعث مقاومت منفی و گاه مثبت انان و در نتیجه بیماریهای روان تنی انان شده و مردم در اثر تنش و فشارهای روانی ناشی از قوانین سالب مالکیت به نفع گروه خاص دچار بیماریهای روانی میشوند و در نتیجه ممکن است باعث سکتههای قلبی و یا نارسائیهای دیگر فیزیکی شوند . سلب مالکیت اگر برای عمران و پیشرفت کشور است اولا باید دقیقا حساب شده باشد و ثانیا سالب مالکیت باید به طور عادلانه خسارت احاد زیان دیده جامعه را جبران نماید .

در سالهای اخیر اسناد مالکیت بسیاری از مردم در تهران و شهرستانها به خاطر

کانون وکلا » شماره 176 (صفحه 115)

وقفیت زمینهای انان لغو گردید . ماده واحدهای نیز در کمیسیون اوقاف مشهد جهت ابطال اسناد رقبات صادر شد . این ماده در تهران و شهرهای دیگر ایران تنش بسیاری افرید ، و مردم دچار هراس بسیار شدند . این ماده و این قانون چنان مردم را دچار اضطراب کرد که بر خوردهائی نیز پیش امد و سرانجام طرح الحا یک تبصره به ماده واحده ابطال اسناد فروش رقبات از مجلس شورای اسلامی گذشت و تبصره 5 این ماده زمین مردم را از شمول وقفیت خارج ساخت . چرا باید با وضع قانون و یا ماده واحده و یا بخشنامهای این چنین از مردم سلب مالکیت کرد که اضطراب عمومی و در نتیجه موجب بیماری روان تنی احاد جامعه شد .

ایا قانونگزاران نمیدانند که این تنشهای روانی چه اثار تخریبی بر مردم و در نتیجه نسلهای اینده خواهد داشت ؟ ایا یک جامعه بیمار میتواند از خلاقیت لازم برای رشد و ترقی برخوردار باشد ؟ جواب مسلما منفی است .

2 قوانینی که در جامعه ایجاد تعارض میکند

قوانینی که در جامعه ایجاد تعارض کرده و یا خارج از حد و حدود قانون کیفر همگانی و بنابر سلیقه و رای گروهی از ازادیهای اجتماعی و قانونی مردم را سلب میکند تعارض افرین و بیماریزاست . برای مثال تصویب ماده 187 برنامه سوم توسعه به قوه قضائیه اجازه میدهد که از میان لیسانسیههای حقوق ، با برگزاری ازمون مشاور حقوقی برای امر وکالت دادگستری انتخاب کند . این یک قانون تعارض افرین است چون نهاد وکالت در تمام جهان همچون قضاوت ، شناخته شده است و برای حرمت نهادن به ازادی مردم و جلوگیری از بازداشتهای خودسرانه دستگاهها و دفاع از حقوق مردم وکلای دادگستری باید مستقل باشند و به هیچ دستگاه و ارگان دولتی وابسته نباشند . وکیل منصوب قوه قضائیه به حکم وظیفه تابع و منقاد ان دستگاه است و نمیتواند استقلال عقیده و حق دفاع داشته باشد .

اصل « هابس کورپوس » یکی از اصول مسلم حقوق بشر در دنیاست .

« هابس کورپوس » که در لاتین به معنی داشتن بدن است ، حکمی است در حقوق انگلستان که به موجب ان شهروندان انگلیسی در مقابل توقیفهای غیر قانونی حمایت میشوند .

کانون وکلا » شماره 176 (صفحه 116)

تنها فردی که میتواند این اصل را به قدرتمندانی که افراد جامعه را بیدلیل بازداشت میکنند تفهیم کند وکیل دادگستری در انگلستان است . همین اصل به صورت یک حکم عام برای همه دادگاهها در سرتاسر دنیاست که هیچ کس را بدون دلیل و بدون تفهیم اتهام نمیتوان بازداشت کرد ، و در صورت بازداشت باید فورا او را در دادگاه حاضر و تکلیف او را از حیث اتهام و محکومیت روشن کرد . تنها شخصی که میتواند از این اصل و اصول نظیر ان و از مردم در برابر قدرتهای حاکم دفاع کند وکیل مستقل دادگستری است . حال اگر وکیل خود منصوب دستگاه قضائی باشد ، سرنوشت دفاع از حقوق مردم در برابر بازداشتهای غیر قانونی و دیگر مسائل چه خواهد شد ؟

3 سومین نوع از قوانین بیماریزا وضع قوانین تورم زاست

وضع قوانینی که موجب تورم میشود جامعه را با تنشهای شدید روانی مواجه میسازد به ویژه قشرهای اسیبپذیر با حقوقهای ثابت مانند کارمندان دولت و کارگران از این قوانین صدمه زیاد میخورند ، چون قدرت خرید انها کاهش مییابد و درامد دیگری ندارند تا برای جلوگیری از اثار تورم انها را خرج کنند . در نتیجه اولین اثر این قوانین ایجاد نوعی بیماری عصبی ، فشار روانی و در نتیجه بیماریهای روان تنی است . افزایش تورم در کشورهای پیشرفته از لحاظ اقتصادی بسیار کم است ، به همین دلیل ، توده مردم از اسیب کمتری برخوردار بودهاند و در نتیجه کمتر رنج میبرند . نرخ تورم در کشورهای پیشرفته بعد از جنگ جهانی دوم به این طرف همیشه بین 5/2 تا 5/3 درصد در سال بیشتر نبوده است .

اما کشورهائی نظیر ایران و ترکیه دارای نرخ تورم 16% و در برخی بخشها به 50% و یا حتی صد در صد هم رسیده است . قوانین تورم زا به معنی واقعی جامعه را دچار اضطراب و بیماری میکند . قوانینی که نرخ ارزا عمومی ، یا بنزین و یا مالیاتها را بدون مطالعات کارشناسی و عمیق افزایش میدهد به تورم جامعه کمک کرده و مردم را بیمار و ناسالم میکند .

4 دسته دیگری از قوانین که سلامت نگر نیستند ، قوانینی هستند که جرائم و در نتیجه زندانیان را زیاد میکنند

یکی از مسلمترین اصول حقوقی در تمام دنیا که مورد قبول همه نظامهای حقوقی

کانون وکلا » شماره 176 (صفحه 117)

جهان است ، تقسیم عنواوین قانونی به حقوقی و جزائی است . ما نباید اعمال حقوقی را دارای کیفیت جزائی و بدهکار را مجرم تلقی کنیم . بدهکار چک بلامحل تحت تعقیب قرار میگیرد در حالیکه در چند سال اخیر بدهی به عنوان یک جرم تلقی شده و بدهکار در صورت نپرداختن بدهی باید به زندان برود .

اگر معسر باشد ، باید ابتدا به زندان برود و از انجا درخواست اعسار نماید و اگر دادگاه اعسار را پذیرفت بدهکار ازاد خواهد شد . این عمل جز زیاد کردن زندانی نتیجه دیگری ندارد .

یکی دیگر از قوانینی که جرم و مجازات عمر را زیاد کرده است ، نپرداختن مهریه زن از طرف شوهر است قبل از این قانون ، مرد اگر مهریه زن را نمیپرداخت به حبس نمیرفت ، اما اکنون باید به زندان برود .

قوانینی که جرائم را زیاد میکند و یا بدون ترحم با مردم برخورد میکند ، امنیت اجتماعی را به خطر میاندازد و احاد جامعه را دچار استرس شدید عصبی انهم از نوع منفی ان میکند . افراد از ترس زندان رفتن دست به کارهای بزرگ تجارتی نمیزنند و در نتیجه سرمایهگذاریها و توسعه اقتصادی دچار رکود میشود . اینها مسائلی است که یک کشور باید تاوان و هزینههای انرا بپردازد .

5 پنجمین دسته از قوانینی که بیماری زا و تخریب کننده روان جامعه است ، قوانینی است که موجب تخریب محیط زیست میشود

امروز حقوق محیط زیست یکی از مهمترین رشتههای حقوقی به حساب میاید . حفاظت از جنگلها ، منابع طبیعی ، رودخانهها و دریاها ، و الوده نکردن انها و پاک نگه داشتن فضای تنفسی هر جامعه و حفظ ارزشهای خداداد جامعه از نخستین وظایف ان جامعه است .

قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در اصل چهل و پنجم بر حفظ انفال و منابع طبیعی کشور تاکید کرده است . بنابراین قانونگزاران و قوای مقننه و مجریه باید در تهیه لوایح و طرحهای قانونی کوشش بسیار کنند تا به وضع قوانینی که محیط زیست ما را به خطر میاندازند مبادرت نورزند .

با وضع قانون باید جلوی سرازیر شدن فاضلابهای صنعتی در دریاها و رودخانهها

کانون وکلا » شماره 176 (صفحه 118)

را بگیرند . از نابودی جنگلها با اجازه ساخت و ساز بی رویه جلوگیری کنند .

حقوق محیط زیست حقوقی است که خود به بررسی بهترین قوانین و رویههای قضائی میپردازد که برای حفظ محیط زیست لازم است .

به یاد دارم در سالهای 1334 و 1335 که سد کرج ساخته شد و اب شرب تهران تامین گردید ، در اطراف رودخانه کرج منازل مسکونی و کارگاههای صنعتی نسبتا کم بود و با جمعیت کم تهران اب این شهر یکی از بهترین ابهای اشامیدنی دنیا بود . اما به تدریج با افزایش جمعیت تهران ، و ساختن منازل مسکونی و کارگاههای گوناگون در اطراف رودخانه کرج که فاضلاب خود را روانه رودخانه کرج میکند ، به الودگی این رودخانه افزودند و اکنون اب تهران از یک طرف با کمبود مواجه شده و از سوی دیگر ان پاکی سابق را ندارد ، و در اینده بیم ان میرود که شهر تهران از تشنگی رو به هلاکت رود . وظیفه قانونگزاران و حقوقدانان و طرفداران محیط زیست در این مورد چیست ؟ جواب بسیار روشن است . قانونگزاران با وضع قوانین صحیح باید جلوی ساخت و سازهایی که رودخانه کرج و دیگر منابع اب اشامیدنی شهرهای ایران را الوده میکند بگیرند و نگزارند سودجویان که جز منافع خود چیزی را نمیبیند و به بحران بی ابی کشور هیچ توجهی نمیکنند ، زندگی نسلهای اینده این کشور را به خطر بیندازند پیشنهاد میکنم که دولت جمهوری اسلامی ایران با بسیج عدهای کارشناس محیط زیست به وضع قوانینی بپردازد ، که حافظ حیات طبیعی مملکت ما باشد و قوه قضائیه نیز در اجرای ان از هیچ کوششی دریغ نکند . امروز حقوق محیط زیست همانند حقوقهای جدید چون حقوق امواج ، ارتباطات و فضا باید جزء دروس دانشکدههای حقوق قرار گیرد .

6 در کنار قوانین بیماریزا ، اجرای بد قوانین ، یا درست اجرا نکردن انها نیز بیماری زا و موجب روان نژندی جامعه خواهد شد

بوروکراسی ، دیوانسالاری و کاغذ بازی از جمله روشهای بیمار کننده ، و تنش افرین است .

قوانین اگر درست هم وضع شده باشند ، چنانچه در پیچ و خم بوروکراسی گرفتار شوند تبدیل به قوانین ظالمانه و بی اثر خواهند شد که خواه نا خواه صاحبان حق را دچار سردرگمی و روان پریشی خواهد کرد . . .

کانون وکلا » شماره 176 (صفحه 119)

بوروکراسی اجرای قوانین خوب را هم به تاخیر انداخته و موجب کند شدن روند توسعه اقتصادی و اجتماعی خواهد شد . برای نمونه ، شرکتی از یکی از کشورهای دوست قصد سرمایه گذاری در چندین زمینه در ایران را داشت ، اما کار ثبت و بررسی صلاحیت و مقدمات اداری ان انقدر طول کشید که شرکت مزبور از سرمایه گذاری در ایران منصرف شد و سرمایه خود را به یکی از کشورهای امریکای لاتین برد .

ما در هر سال شاهد این نوع بوروکراسی هستیم . کاغذ بازی و دیوانسالاری در ادارات و اجرای نادرست قانون ، به شدت به روند توسعه لطمه میزند .

ما انچه که تاکنون در مورد قوانین سلامتنگر و بیماری زا نوشتیم مربوط به قوانین ماهوی بود .

قوانین شکلی نیز میتواند سلامتنگر و بیماریزا باشند .

قوانین شکلی سلامتنگر و بیماریزا

قوانین شکلی قوانینی هستند که شکل و نحوه دادرسی و احقا حق و یا محاکمات را معین میکند . مهمترین قوانین شکلی ، یکی ائین دادرسی مدنی ، و دیگری ائین دادرسی کیفری است .

ما باید توجه کنیم که اساس هر قانون در درجه نخست حفظ حقوق مردم و دفاع از ان به بهترین نحو است . فلسفه ائین دادرسی احقا حق و دفاع از حقوق مردم در بهترین شکل و سریعترین وقت است .

به همین دلیل در کشور فرانسه ، انگلستان ، المان و دیگر کشورهای توسعه یافته ، مهمترین امری که ائینهای دادرسی به ان میپردازند ، صلاحیت ذاتی دادگاههاست .

دادگاههای حقوقی نباید به امور جزائی و کیفری رسیدگی کنند و همینطور دیوان عالی کشور نباید به امور و قضایای ماهوی رسیدگی کرده و به صورت دادگاه بدوی دراید . خلط صلاحیتها به شدت به روند سالم حل و فصل دعاوی لطمه میزند .

در فرانسه ، دادگاهها به دو دسته دادگاههای قضائی و دادگاههای اداری تقسیم میشوند . این تقسیمبندی طبق قانون 21 ژوئن 1865 به عمل امده و از ان زمان تاکنون نه تنها تغییر نکرده بلکه تکمیل شده است .

کانون وکلا » شماره 176 (صفحه 120)

دادگاههای قضائی طبق همین قانون به دادگاههای درجه اول یا بدایت ، و دادگاههای درجه دوم یا استیناف تقسیم میشوند و در راس این دو دادگاه دیوان عالی کشور فرانسه قرار دارد .

دادگاههای بدایت از حیث صلاحیت به جزائی و حقوقی تقسیم میشوند .

دادگاههای حقوقی فرانسه به دادگاههای بدایت و بدایت بزرگ تقسیم میشوند که تا حدی معادل دادگاههای بخش و شهرستان در ائین دادرسی مدنی سابق ایران است .

دادگاههای بدایت Premiere instence در فرانسه یا حقوقیاند یا جزائی . در جرائم جنحه کوچک دادگاههای پلیس که بعدا به دادگاههای صلح تبدیل شد صالح برای رسیدگی هستند ، و دادگاههای استیناف نیز یا حقوقیاند یا جزائی که در این مورد به جرائم از نوع جنایت رسیدگی میکنند .

این قوانین به صورت قوانین امرهاند و تغییرپذیر نیستند ، اما اصلاح شده و پیشرفت میکنند . در کشور ما با تصویب قانون دادگاههای عام ، سیستم قضائی جا افتاده به مدت نیم قرن را بهم زدند .

تصویب قوانینی این چنین ، چنان به حقوق مردم لطمه و صدمه میزند که از اثار ان تا چند دهه مردم نمیتوانند قد علم کنند .

هنگام اجرای قانون دادگاههای عام همه صلاحیتهای دادگاهها بهم خورد . قاضی واحدی هم به مسائل جزائی و هم حقوقی رسیدگی میکرد . متاسفانه هم اکنون نیز این روند ادامه دارد . با حذف دادسراها ، پلیس مسئولیت بازپرسی و تحقیق را به عهده گرفت امر خطیری که اگر در ان مسامحه شود ، حقوق بسیاری از شهروندان این کشور تضییع میشود .

در دادسراها بسیاری از پروندهها به دادگاه نمیامد چون بازپرس و یا دادیار انها را مختومه اعلام میکردند ، اما همه این امور را باید قاضی محکمه خود انجام دهد .

حتی تحقیقاتی را که کلانتریها انجام میدهند ، باید قاضی محکمه در نقش بازپرس و دادیار انجام میدهد و یکبار برای متهم قرار صادر میکند که نشانه پیش داوری و تصمیم قبلی قاضی راجع به متهم است و باز خود او رای بعدی در مجرمیت یا عدم مجرمیت را صادر میکند . فلسفه دادسرا این است که دو حقوقدان یکی بصورت محقق

کانون وکلا » شماره 176 (صفحه 121)

جرم ، و دیگری به صورت صادر کننده رای وجود داشته باشند تا حقی از کسی ضایع نشود و قضاوت فقط با یک نفر نباشد ، اما متاسفانه با قانون دادگاههای عام عملا این دو نفر در یک نفر جمع شده است و بیطرفی کامل در امر قضا رعایت نمیشود .

اساسا ، تخصص قاضی جزائی با تخصص قاضی حقوقی متفاوت است و هر یک باید در تخصص خود مهارت داشته باشد . علاوه بر اینها امروز دعاوی مربوط به قانون تجارت ، بانکداری ، پول و ارز ، دعاوی مربوط به حقوق دریائی و هوائی همه نیازمند دادگاههای خاص و تخصص پیشرفته میباشند .

دستگاه قضائی ما فاقد این دسته از نیروی انسانی متخصص است . بدون یک چنین نیروئی چگونه میتوانیم در دنیای امروزی که پیشرفتهای علمی ساعت به ساعت تحول مییابد و سرعت میگیرد عدالت را در جامعه خود برقرار کنیم و انتظار سلامتی از نظام قضائی خود و مردم داشته باشیم .

دیوانعالی کشور نباید به صورت دادگاهها بدوی درامده و به امور ماهوی رسیدگی کند ، و خود درباره دعوی اظهار نظر ماهیتی کرده و تصمیم بگیرد . این دیوان فقط باید ارائ را با قانون منطبق کند و ناظر بر حسن اجرا و اعمال قانون باشد . این دیوان باید مانند دیوان کشور فرانسه به تایید یا نقض اراء دادگاههای عادی پرداخته و در صورت اختلاف ، برای حفظ وحدت اراء به ایجاد رویه قضائی بپردازد .

با توجه به اینکه امروز ما در جهانی زندگی میکنیم که الگوی اجتماعی ما نمیتواند از کشورهای توسعه یافته به دور باشد باید دستگاه قضائی ما نیز دور از ان کشورها نباشد تا بتوان در دنیای امروز به تبادل امر اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بپردازیم . بر هم زدن نظام شکلی دادگاهها مردم را با سردرگمی مواجه میسازد .

و اما تسریع در رسیدگیها خود موجب سلامتی اصحاب دعوی میشود . بطئی بودن رسیدگیها در برخی از پروندهها ، بویژه پروندههای پیچیده و مشکل ، که مدت رسیدگی تا صدور حکمشان به یک دهه میرسد ، هزینههای بسیاری برای شهروندان به بار میاورد . چه بسا یکی از طرفین فوت کند و حقوق مردم پایمال زمان شود . اجرای عدالت مسلما نیازمند وقت و دقت است ، اما نه انقدر که حقوق مردم به واسطه ازدیاد پروندهها نادیده گرفته شود و انقدر به طول بیانجامد که نسلی پس از نسل شاهد جریان دادرسی و

کانون وکلا » شماره 176 (صفحه 122)

پرونده باشند . باید چارهای اندیشید و این چارهها هم در جهت خدمت به مردم و حل مشکلات انان و سلامت نفس و روان شهروندان است .

نتیجهای که از این بحث میخواهم بگیرم این است که وضع و اجرای قانون درست و متقن برای حل مشکلات جامعه از مهمترین کار یک حکومت است ، و بدون ان بویژه اجرای نادرست و ناصحیح قوانین ، جامعه را از لحاظ روانی بیمار میکند و مضافا بر اینکه افراد باید هزینههای بسیاری را از بابت جامعهای انسانی ، با ایمان ، متعهد و پیشرو و خلا که از لحاظ روانی سالم باشد ، بپردازند .

اجتماع انسانهای بیمار روان پریش ، که افکار پریشان و غمزده و درماندهای داشته باشند ، اجتماع درمانده و بیمار است . تمام مواردی که در این مقاله برشمردیم ، ، از عوامل بیماریزا است . ما با دست خود ، احاد جامعه را بیمار ، معتاد و مجرم میکنیم ، انسان سالم نه معتاد خواهد شد و نه مجرم ، وقتی مریض شد ، همه عوارضی که نوشتیم بر وی هجوم خواهند برد ، پس بیائیم برای اینکه جامعهای سالم ، و دور از رنج و مرگ تدریجی داشته باشیم ، با دقت به وضع قوانینی بپردازیم که زندگی مردم را پریشان نکند ، و تا حد ممکن حقوق انان را در حیات اجتماعی انان تامین کند .

هیچ جامعه مدنی نمیتواند بدون تامین حقوق مردم ، و بدون قوانین سالمی که عدالت را در جامعه مستقر و اجرا کند ، به ایدهالها ، ارزوها ، و خواستههای خود برسد .

ما باید بدانیم که قانون خوب و درست موجب سلامتی ، ترقی و رشد جامعه ما خواهد شد . و نتیجه ان هم روشنتر از افتاب است .