دموکراسی یا مردم سالاری دینی؟

چکیده

امروزه کمتر کسی است که نداند، دموکراسی ابزاری سیاسی برای بایکوت سیاسی سایر کشورهاست. به راستی ماهیت و تعریف واقعی دموکراسی چیست، ملاک دمکراتیک بودن کشورها چیست؟ آیا حکومت دمکراتیک، حکومت کل مردم است یا کومت بخشی از مردم؟ مدل های حکومت دموکراتیک چندگونه است؟ به چه میزان در حکومت های دمکراتیک، انسان دارای قدر و منزلت است؟ این ها و سؤالاتی از این دست، چیزی است که نویسنده در پی پاسخ به آن برآمده است. در پایان نیز منزلت دموکراسی را از منظر اسلام مورد بررسی قرار داده و بهترین جایگزین و مدل حکومتی را مردم سالاری دینی برای یک جامعه دینی پیشنهاد می کند.

ماهیت واقعی دموکراسی

این جمله از جووانی سارتوری، (Giovanni sartori) است. اما برای فهم دقیق تر ماهیت «دموکراسی » به کالبد شکافی بیش تری نیاز است. کارل کوهن، دموکراسی را حکومت مردم می داند و چنانچه معروف است، آبراهام لینکن آن را حکومت مردم به وسیله مردم، و برای مردم می دانست. پریکلس می گفت: حکومت ما دموکراسی نامیده می شود; زیرا اداره آن در دست بسیار است، نه در کف اندک. ⁽²⁾

«دموکراسی » واژه ای یونانی است که در قرن شانزدهم از طریق واژه فرانسوی «دموکراتی » وارد زبان انگلیسی شد. ⁽³⁾ در زبان یونانی، دموس، (Demos) یعنی مردم و کراتئین، (Kratein) یعنی حکومت کردن. ⁽⁴⁾

دیوید بیتهام و بویل معتقدند: دموکراسی مفهومی مطلق نیست. کشوری را می توان «دموکراتیک » نامید که حکومت آن از طریق رقابت در انتخابات به مسند قدرت رسیده و مسؤول پاسخ گویی به مردم باشد و تمامی افراد بزرگ سال آن کشور از حق مساوی انتخاب کردن و نامزد شدن برخوردار باشند و در آن، قانون متضمن حفظ حقوق مدنی و سیاسی باشد. ⁽⁵⁾

این نویسندگان همچنین بر این نکته تاکید می ورزند که وجود دموکراسی مستلزم دو اصل کلی نظارت همگانی بر تصمیم گیری جمعی و داشتن حق برابر در اعمال این نظارت است. هر قدر این دو اصل بیش تر باشد، در نتیجه، آن اجتماع دموکراتیک تر خواهد بود. ⁽⁶⁾

ساموئل هانتینگتون در کتاب موج سوم دموکراسی، می گوید: ژوزف شامپیتر در سال 1942 مفهوم دموکراسی را به بهترین صورت بیان داشته و می نویسد: «روش دموکراتیک ترتیبات سازمان یافته ای است برای نیل به تصمیمات سیاسی که در آن افراد از طریق انتخابات رقابت آمیز و رای مردم، به قدرت و مقام تصمیم گیری می رسند.» با این تعریف، «دموکراسی » دو بعد به خود می گیرد: رقابت و مشارکت. ⁽⁷⁾

به نظر وی با این تعریف، حتی می توان میزان دموکراتیک بودن نظام ها را سنجید. مثلا، افریقای جنوبی که 70% از سیاهان را در انتخابات راه نمی دهد یا کشور سوئیس که 50% از زنان یا امریکا که 10% از سیاهان جنوب را از شرکت در انتخابات منع می کنند، غیر دموکراتیک هستند. همچنین کشورهایی که به مخالفان اجازه شرکت در انتخابات نداده و آنان را در فشار گذاشته و از فعالیت های آنان جلوگیری و انتشارات آنان را سانسور می کنند و یا مانع پخش آن ها می شوید و یا در رای ها و شمارش آراءا تقلب می کنند دموکراتیک نیستند. ⁽⁸⁾

همین نویسنده انتخابات علنی، آزاد و عادلانه را جوهر دموکراسی دانسته، می نویسد: «حکومت هایی که بر پایه انتخاب آزاد برسر کار می آیند، ممکن است، ناتوان، فاسد، کوته بین و غیرمسؤول باشند، از منافع خاصی حمایت کنند و یا در اجرای سیاست هایی که به خواست و به سود عامه باشد در مانند. و این خصوصیات ممکن است مردم را نسبت به حکومت بی علاقه کند; اما نمی توان چنین حکومت هایی را غیر دموکراتیک خواند.» ⁽⁹⁾

هانتینگتون، خود به این مطلب اشاره دارد که در تعریف «دموکراسی »، دشواری های جدی و ابهام ها وقتی پا به میان می گذارند که بخواهیم از منابع قدرت حکومت و یا مقاصدی که حکومت در پیش دارد بهره بگیریم. ⁽¹⁰⁾ زیرا بر اساس تعریف او از دموکراسی، که محورش «مشارکت مردمی » و «رقابت در انتخابات » است، امریکا، که علاوه بر وجود تقلب در انتخاباتش، مشارکت مردمی در آن به نصف هم نمی رسد در مقایسه با حکومتی نظیر جمهوری اسلامی ایران، که معمولا بیش از 23 مردم در انتخابات شرکت می کنند، دموکراسی آن هامخدوش تر می شود.

علاوه بر این، می توان گفت: اگر تنها به بزرگ سالان حق رای بدهیم، چنان که در تعریف وی ذکر شده است، حقوق خردسالان یا سال خوردگان ناتوان را رعایت نکرده ایم; چون بی درنگ، با این سؤال مواجه می شویم که آیا در جوامع دموکراتیک، حاضران سبت به غایبان، و بزرگ سالان نسبت به خردسالان و سال خوردگان ناتوان چه مزیتی دارند؟ آیا بر آن ها وکالت دارند یا ولایت یا هیچ کدام؟

جووانی سارتوری پاسخ می دهد که اگر به اصل لغت مراجعه کنیم، بهتر است متذکر شویم که این شکل از حکومت - به معنای دقیق کلمه - وجود ندارد. مسلما شعارها و اقوال و مقدمات قانون های اساسی پر است از اشارات دهان پرکن و اغراق آمیز درباره قدرت مردم که باید توسط آن ها و برای آن ها اعمال شود. اما در هیچ جای جهان به راستی یک قدرت مردمی فعال، که توده شهروندان، قدرت را مستقیما در دست داشته باشند، وجود ندارد، حتی در استان های کوچک کوهستانی کشور سوئیس هم مردم بیش از یک بار در سال برای انتخابات بخشداری ها گردهم نمی آیند و حال آن که در این فاصله، حق حاکمیت خود را در اختیار نمایندگانی می گذارند که مسؤولیت های جاری را بر عهده دارند. سپس این گونه نتیجه گیری می کند که دموکراسی لزوما چهره ساختاری و نمادینی به خود گرفته است که البته حاکمیت انتزاعی - در مجموع - به مردم نسبت داده می شود و فرض بر این است که قدرت به نام و به سود آن ها اعمال می گردد، اما قدرت واقعی و مشخصی در اختیار ایشان نیست، بلکه در اختیار فرمان روایانی است که برگزیده اند. ⁽¹¹⁾

بنابراین، در پاسخ به این سؤال آیا در نهایت، می توان تعریف مشخصی از «دموکراسی » بیان داشت یا نه، گفته می شود: حقیقت آن است که ارائه تعریف واحدی از «دموکراسی » آسان نیست، بلکه حتی به نظر عده ای، محال است، تا آنجا که می توان گفت: هرکس در این باره کتابی نوشته، تعریف ویژه ای ارائه کرده است; مثلا، اگر به تعریف مک فرسون اشاره کنیم، او دموکراسی را به عنوان یک نظام سیاسی، نظامی دانسته که به وسیله آن، قدرت دولت بر افراد و گروه های اجتماعی اعمال می شود. او این را یک واقعیت می داند که لیبرال - دموکراسی غربی درست مانند هر نظام دیگری مبتنی بر قدرت و قدرت مضاعف است; یعنی نظامی که می توان به وسیله آن بر مردم حکومت کرد و مردم را به انجام کارهایی واداشت که در غیر آن نخواهند کرد و از کارهایی برحذر داشت که ممکن است در غیر آن انجام دهند. وی به واقعیت دیگری نیز اشاره نموده، می گوید: «واقعیت سوم که برخی آن را می ستایند و دیگران ترجیح می دهند از ذکرش خودداری کنند این است که لیبرال - دموکراسی و سرمایه داری با هم پیش می روند. لیبرال - دموکراسی فقط در کشورهایی وجود دارد که نظام اقتصادیشان تماما یا به طور عمده سرمایه داری است.» ⁽¹²⁾

شاید اینگونه به نظر برسد که تعریف مزبور در خصوص «لیبرال - دموکراسی » است، وگرنه «دموکراسی » تنها، اشکالاتش کم تر است. بنابراین، توجه به ابتدای کتاب جهان حقیقی دموکراسی از نویسنده مزبور بجاست که می گوید: «درباره دموکراسی مطالب مبهم بسیار است. مقصود این نیست که دموکراسی، خود سراسر ابهام باشد، بلکه تصور ما درباره دموکراسی است که گیج کننده است. این حالت تا حدی ناشی از ملالت ذهن ماست. ما از شنیدن این که دموکراسی در بحران به سر می برد، خسته شده ایم، خسته از این که با اضطراب و اشتیاق برای روشن کردن مفهوم «دموکراسی » فراخوانده شویم... در اصل، این ابهام درباره دموکراسی، ناشی از یک آشفتگی واقعی است.» ⁽¹³⁾

از چکیده تعریف های مزبور، به واقعی ترین تعریف از دموکراسی می توان پی برد: «حکومت اکثریت ». بنابراین، از میان تعاریف موجود برای این واژه، این یکی مناسب تر به نظر می رسد، هرچند کسانی نمی خواهند تعریف «دموکراسی » به حکومت اکثریت را بپذیرند، اما بی درنگ در دام آن گرفتار آمده اند.

بیتهام و بویل می گویند: «عموما این تصور غلطبین مردم وجود دارد که دموکراسی را با حکومت اکثریت برابر می دانند. اگر «دموکراسی » را - به معنای دقیق کلمه - حکومت مردم بدانیم، باید معنایش حکومت کل مردم باشد، نه حکومت بخشی از مردم بر بخش دیگر، به عبارت دیگر، می توان گفت ویژگی مهم دموکراسی حق تصمیم گیری ای است که همه به تساوی از آن برخوردارند، در حالی که تصمیم گیری اکثریت تنها تمهیدی آیین نامه ای برای حل و فصل اختلافات در زمانی است که دیگر روش ها (مثل مذاکره، تجدیدنظر و مصالحه) به نتیجه نرسیده اند. بی شک، گردن نهادن به تصمیم اکثریت، دموکراتیک تر از این است که به اقلیت امکان داده شود در مورد خواسته های اکثریت حکم کنند یا مانع تحقق آن شوند. اما حکومت اکثریت از این که باعث ناتوانی اقلیت می شود و هیچ حقی برای مشارکت در تصمیم گیری برای آن ها قایل نمی گردد، باید به عنوان تمهیدی ابتدایی و فوری برای تصمیم گیری قلمداد شود،نه حد اعلای آنچه دموکراسی می طلبد.» ⁽¹⁴⁾

چنان که مشاهده می شود، اینان ابتدا حکومت کل مردم را به عنوان یک آرمان مطرح کرده اند، اما بلافاصله، اعتراف نموده اند که این یک تصویر خیالی و مدینه فاضله از دموکراسی است، در حالی که در عمل، چیزی جز حکومت اکثریت نمی باشد. به همین دلیل، این بهترین تعریفی است که می توان برای دموکراسی ارائه داد.

در کتاب فرهنگ علوم سیاسی، در تعریف «دموکراسی » آمده است: «دموکراسی [یا] مردم سالاری از انواع حکومت است و وجه مشخصه آن اعلام رسمی اصل تبعیت اقلیت از اکثریت و به رسمیت شناختن آزادی و حقوق مساوی افراد جامعه است. رژیم حکومتی که در آن قدرت ناشی از ملت است...» ⁽¹⁵⁾

بنابراین، شفاف ترین پاسخی که می توان برای پرسش از ماهیت دموکراسی به دست داد «حکومت همه » است و چون این موضوع در عمل، محال است، باید در مقام اجرا، به رای اکثریت تن داد، هرچند این «اکثریت » عبارت باشد از نصف به علاوه یک، در مقابل نصف منهای یک که «اقلیت » نام دارد.

در این صورت، اتفاق تازه ای روی خواهد داد: حملات بر پیکر دموکراسی بی اندازه و دفاع ها نیز از آن بی جان می شود; به عبارت دیگر، تنها وجه دفاع - در این صورت - آن است که به دیگران گفته شود; چنانچه شما راه بهتری می شناسید، ارائه کنید. بدین روی، حکومت به شیوه دموکراسی، از سر ناچاری و به دلیل نیافتن راهی بهتر است، در حالی که اگر شیوه پسندیده تری یافت شود، استفاده از دموکراسی غیرعاقلانه و حتی ظالمانه خواهد بود.

در ادامه این مبحث، برای تشریح بیش تر، به پاسخ این پرسش پرداخته می شود که «اساسا اندیشه دموکراسی از کجا ریشه گرفت؟»

نظام های سیاسی از زمان های دور، با اندیشه دموکراسی بیگانه نبوده اند. در بسیاری از نقاط جهان، در طول قرن ها، رؤسای قبایل انتخابی بودند و در بعضی جاها، در سطح نهادهای سیاسی مدت های طولانی وجود داشتند. در سده های چهارم و پنجم پیش از میلاد، اندیشه دموکراسی در آتن به شکل سنتی - دموکراسی مستقیم - تبلور یافت.

از اوایل قرن پنجم پیش از میلاد به بعد - یعنی زمانی که شرط دارا بودن ثروت برای احراز مقام های دولتی منسوخ شد - هر فرد آتنی در مجلس دارای حقی برابر برای شرکت مستقیم در مباحث مربوط به قانون گذاری، قضاوت، عضویت در شورای اجرایی و سیاست گذاری های جامعه گردید. اعضای این شوراها نیز به صورت گردشی، از طریق قرعه کشی تعویض می گشتند. ⁽¹⁶⁾

این اولین گام هایی بود که برای دموکراسی برداشته می شد. البته دموکراسی آتنی در مقایسه با دموکراسی های امروز از جهتی دموکراتیک تر و از جهتی غیر دموکراتیک تر بود; زیرا دموکراسی آن ها مستقیم بود و افراد جامعه، خود به صحن مجلس می آمدند و نیازی به فرستادن نماینده نداشتند. اما امروزه انجام چنین کاری ممکن نیست. این نکته برای آن نوع دموکراسی امتیازی به حساب می آمد. از سوی دیگر، چون آنان به زنان و بردگان اجازه مشارکت نمی دادند، می توان گفت: دموکراسی آن ها کامل نبود.

دموکراسی از همان اوایل، با مخالفت دانشمندانی همچون توسیدید (حدود 460 - 399 ق. م)، افلاطون (حدود 427 - 347 ق. م) و ارسطو (384 - 322 ق. م) روبه رو بود. ⁽¹⁷⁾

به گفته بعضی، بسط دموکراسی در آتن، یکی از سرچشمه های اصلی الهام اندیشه سیاسی جدید بوده است. آرمان های سیاسی در آن جا، از قبیل مساوات میان شهروندان، آزادی، احترام به قانون و عدالت، درگذر از قرون و اعصار به اندیشه سیاسی در غرب شکل بخشیده است،هرچندبرخی اندیشه های محوری جدید از جمله این مفهوم لیبرالی نوین را، که «انسان ها افرادی دارای حقوق هستند»، نمی توان مستقیما تا آتن دنبال کرد. ⁽¹⁸⁾

دموکراسی مجلسی (پارلمانی) جدید با پیدایش دولت های ملی در دوره «اصلاح دینی » اروپای غربی (قرن 16) نضج گرفت و اولین عناصر آن در فرانسه و انگلیس و هلند ظاهر شدند. اندیشه های اساسی دموکراسی در انگلیس، با انقلاب پیرایشگر (پیوریتن) ظاهر شد و انقلاب 1688، که منجر به سرنگونی جیمز دوم شد، به طور نهایی، نظریه «حق الهی سلطنت »را از میان برداشت و مجلس را بر شاه مسلط کرد.

انقلاب کبیرفرانسه نقطه عطف بزرگی در تاریخ پیروزی دموکراسی است. این انقلاب شعارهای اساسی دموکراسی (آزادی، برابری، برادری) را اعلام کرد که از آن پس در سراسر جهان به کار گرفته شد.

فیلسوفان هوادار حقوق طبیعی در بسط نظری دموکراسی، تاثیر عمیقی داشتند. مشهورترین ایشان جان لاک در انگلیس، ژان ژاک روسو و منتسکیو در فرانسه بودند. کتاب قرارداد اجتماعی روسو مشهورترین کتابی است که مبانی حقوق اساسی افراد را در برابر دولت تشریح می کند. ⁽¹⁹⁾

ساموئل هانتینگتون فرایندهای دموکراسی شدن را محصول سه موج دانسته است; آنچه را گذشت موبوط به موج اول دموکراسی قلمداد می کند.

او معتقد است: با آغاز جنگ دوم جهانی، موج کوتاه دوم دموکراسی شدن سربلند کرد. اشغال نیروهای بیگانه نهادهای دموکراتیک را در آلمان غربی، ایتالیا، اتریش، ژاپن و کره افزایش داد، در حالی که فشار روسیه و شوروی جرقه های دموکراسی را در چکسلواکی و مجارستان خاموش کرد. ترکیه و یونان در اواخر دهه 1940 و اوایل دهه 1950 به دموکراسی روی آوردند. در امریکای لاتین، اروگوئه در زمان جنگ و برزیل و کوستاریکا در اواخر دهه 1940 به دموکراسی پیوستند. در چهار کشور دیگر امریکای لاتین - آرژانتین، کلمبیا، پرو و ونزوئلا - برگزاری انتخابات 46 - 1945 راهنما و مقدمه ای برای برقراری حکومت های منتخب مردمی گردید. او موج دوم دموکراسی شدن را نیز در اواخر دهه 1960 می داند که پس از برگشت از رژیم های اقتدارگرا به وقوع پیوست.

سومین موج آن نخست در اروپای جنوبی سربرافراشت و در اواخر دهه 1970 موج دموکراتیک به سوی امریکای لاتین روان شد; تا آن جا که در پایان دهه 1980 این موج، دنیای کمونیست را فرا گرفت. همچنین دهه 1970 و اوایل دهه 1980 شاهد مرحله پایانی آزادی مستعمرات اروپایی بود. در افریقا و خاورمیانه، در دهه 1980 حرکت به سوی دموکراسی محدود بود. ⁽²⁰⁾

در ریشه یابی اندیشه دموکراسی، سخن مزبور از آوازه بیش تری برخوردار است، اما چنانچه دموکراسی را به معنای مشارکت مردمی، آزادی انسان ها از ظلم و استبداد، برابری فرصت ها برای افراد و در نهایت، اموری بدانیم که در بعضی تعاریف آمده، آن گاه ریشه دموکراسی واقعی به ظهور اسلام و حتی پیش از آن - یعنی زمان بعثت هر یک از انبیاعلیهم السلام - باز می گردد; زیرا ظهور هر یک از پیامبران خداعلیهم السلام برای دور نمودن انسان ها از طاغوت و پرستش خدای یکتا، ⁽²¹⁾ در کمال آزادی، برادری و برابری بوده است.

با آن که پرسش اخیر به لحاظ تاریخی بودن، زمینه زیادی برای طولانی شدن پاسخ دارد، به همین مقدار بسنده می شود، اگر چه مباحث مربوط به دموکراسی بسیار است. بحث از اصول و مبانی دموکراسی، انواع دموکراسی، جامعه مدنی و دموکراسی، احزاب و دموکراسی، حقوق مدنی و دموکراسی، دولت شفاف و پاسخگو در دموکراسی و ده ها سؤال دیگر پرسش هایی است که پاسخ به آن ها ضروری می نماید، اما آنچه در این مختصر، توجه به آن لازم تر است این که اولا، آیا باید برای دموکراسی ارزشی قایل شویم؟ چرا؟ ثانیا، مردم سالاری دینی یعنی چه؟ سرانجام، میان اسلام و دموکراسی چه رابطه ای برقرار است؟

در آنچه گذشت، تا حدی به تاریخچه دموکراسی اشاره شد و ضمنا روشن گردید که انسان اجتماعی از ابتدا با سلطه گری و زورگویی موافق نبوده، اگرچه همیشه در نفی ستم نیز نمی کوشیده، اما از آن بیزار بوده است. بر اساس همین اصل مسلم و مفروض باید به جست وجوی پاسخ این پرسش پرداخت.

ارزش انسانی دموکراسی

«آیا باید برای دموکراسی ارزش قایل شویم؟ چرا؟»

اگر کسانی چنین نظام هایی را محترم شمرده، بر آن ها ارج می نهند، به دلیل آن است که می گویند هدف این گونه نظام ها برابری در حقوق شهروندی، برآوردن نیازهای عمومی مردم، کثرت گرایی، (Pluralism) و مصالحه، تضمین آزادی های اولیه، نوسازی اجتماعی ⁽²²⁾ و احیانا چیزهایی از این قبیل است که مسلما برخی از موارد یادشده ارزش و از هنجارهای اجتماعی می باشند. عده ای دیگر می گویند: پشتیبانی از دموکراسی بدان روست که دموکراسی تنها مشی خردمندانه است; زیرا چنین نظامی به توزیع عادلانه در رفتار اجتماعی می انجامد و همچنین موجب ارتقای آزادی بیان گردیده، رشد فکری را افزایش می دهد. و از همه مهم تر آن که دموکراسی دارای ارزش ذاتی بوده، آزادی، برابری را شعار خود ساخته و در نهایت، دموکراسی در حکم خودمختاری است. ⁽²³⁾

در این باره که - به گفته عده ای - «دموکراسی تنها مشی خردمندانه » است، به این قطعه که از کارل کوهن منعکس می شود دقت کنید: «در میان همه شکل های حکومت، دموکراسی تنها شکلی است که بیش از همه احتمال می رود که در دراز مدت، به خط مشی خردمندانه بینجامد.» ولی این گفته دلیل نیست بر این که مردم در این حکومت ممکن نیست دچار اشتباه شوند یا رایشان در حکم رای خداست. امکان دارد که اعضای یک اجتماع در حکومت کردن بر خویش اشتباهات جدی کنند - و اغلب هم می کنند - اما مساله ای که این جا مطرح است این است که در چه صورتی بیش تر می توان از خطاهای بزرگ اجتناب کرد: زمانی که خط مشی اجتماعی را کلا فقط یک نفر یا چند نفر تعیین کنند یا این که به دست همه (یا اکثر) حکومت شوندگان تنظیم گردد؟ وجود فرد مستبدی که فوق العاده خردمند باشد - بهترین قوانین را وضع کند و به اجرا درآورد، فقط بهترین افراد را به عنوان معاونان خود برگزیند، عدالت را در غایت خردمندی جاری سازد و بهترین مشوق رشد فرهنگی اجتماع باشد - آرمانی است که اغلب از آن حمایت شده است. همان گونه که استوارت میل به طرز مؤثری نشان داده است «... این آرمان تصوری است یکسره باطل که در عمل، ... از هر غول بی شاخ و دمی بی شعورتر و خطرناک تر درخواهد آمد.» (ملاحظاتی درباره حکومت نمایندگان، 1860، فصل سوم) ⁽²⁴⁾

برخی دیگر ارزش های دموکراسی را وفادارانه حول سه اندیشه خلاصه کرده اند: آزادی، برابری و برادری.

اینان معتقدند: دموکراسی در درجه نخست، والاترین مشروعیت خود را از دو اصل بدیهی کسب می نماید: اول آن که حاکمیت متعلق به مردم است، نه هیچ کس دیگر; تمام افرادی که این مردم حاکم را تشکیل می دهند از لحاظ حق، به ویژه آنچه مربوط به حقوق شهروندی آن ها می شود، با یکدیگر برابرند. افزون بر آن،کثرت و گوناگونی مردم حاکم،بدون هیچ زیان قابل توجهی بر وحدت ایشان، قوای سیاسی خود را قاطعانه اعمال می کنند. ⁽²⁵⁾

این، چکیده ای بود از دیدگاه های کسانی که احترام به دموکراسی را واجب می شمارند. بر آگاهان پوشیده نیست که در مورد هر یک از فرازهای مزبور، بحث های فراوانی وجود دارد. اما ظاهرا نگرانی های میل و کوهن و امثال آن ها تنها به دلیل نبودن یک مجری خوب و کارامد و عدم ضمانت در اجراست و چنانچه آنان را به وجود چنین مجریانی در دین مقدس اسلام، آگاهی و امید دهیم، احتمالا از فحاشی و حملات خود دست برداشته، حقیقت را بپذیرند، به ویژه آن که مخالفان و حتی تعدادی از موافقان دموکراسی نیز جمله های مشابهی بر بعضی از مبانی دموکراسی دارند.

جان استوارت میل، که سخن پیشین از او آمد، معتقد بود: مردمی که قدرت را اعمال می کنند همیشه همان مردمی نیستند که قدرت بر آن ها اعمال می شود!

لیمین نیز معتقد بود که مردم نمی توانند به اداره حکومت بپردازند! ⁽²⁶⁾

ولتر Voltaire می گفت: «من بیش تر دوست دارم از شیرخویی که بسیار قوی تر از من زاده شده است اطاعت کنم تا از دویست موش نظیر خودم.» ⁽²⁷⁾

روسو با این که خود از طرف داران دموکراسی است، می گوید: «مردم انگلستان فکر می کنند که آزادند; آن ها سخت در اشتباهند; زیرا آزادی آن ها فقط محدود به زمان انتخاب اعضای پارلمان می شود. وقتی آن ها انتخاب شوند، مردم دیگر بنده ای بیش نیستند.» ⁽²⁸⁾

رنه گنون دانشمند فرانسوی، نیز بر این عقیده بود که اگر دموکراسی را حکومت مردم بر مردم تعریف کنیم، مستلزم امری غیرممکن و محال است. او می نویسد: «نباید اجازه دهیم که ما را با کلمات فریب دهند و اگر بپذیریم که افراد ثابت و واحدی می توانند در آن واحد، هم حاکم باشند و هم محکوم، دچار تناقض شده ایم.» ⁽²⁹⁾

این هم گوشه ای از نقد و نقض برخی از موارد یاد شده در جانب داری از دموکراسی. اما تا این جا هنوز پاسخ سؤال مذکور معلوم نگردیده است. احتمالا به دلیل وجود همین اختلاف هاست که گی ارمه به طرح سؤال مجددی پرداخته که تا حدی راهگشای ما نیز خواهد بود. او می نویسد: آیا «عرفی کردن و غیرمذهبی نمودن » شرط اجتناب ناپذیر دموکراسی واقعی است؟ ⁽³⁰⁾ آیا باید قلمرو دین را به عرصه امور آن جهانی و معنوی و خارج از امور دنیوی محدود نمود و در واقع، مهر تایید بر سکولاریزم نهاد؟

ارمه می گوید: پاسخ، بر حسب فضاهای مذهبی و اوضاع و احوال فرق می کند. ⁽³¹⁾ او، که منظورش از دین، دین مسیحیت است، گاه از نزدیکی زیاده از حد این دو (دین و دموکراسی)، یا وحدت ارزش های دینی و مدنی اظهار خطر نموده، قصه پاپ ها و قرون وسطا را هشدار می دهد. ⁽³²⁾ و گاه بر این نکته، که مذاهبی هم وجود دارند که می توانند ارزش های ایمانی و ارزش های دموکراسی را به طور جداگانه تاکید کنند، صحه گذاشته، معتقد است: هیچ دینی - به طور مطلق - استقلال لااقل نسبی قدرت سیاسی را نهی نمی کند، اما در سطحی دیگر مشکل دارد. ⁽³³⁾

وی از قول احسان نراقی، «ضمیمه عرفی شدن » را این گونه تعریف می کند: «عرفی شدن با ضمیمه الزامی آن که عبارت است از: اجرای مشخص دموکراسی توسط تمام شهروندان، امتناع از اخراج، کاهش امتیازات و بی عدالتی های اجتماعی و احترام به آزادی اندیشه ...» ⁽³⁴⁾

البته خود او عرفی شدن را در سطوح مختلف معنا کرده، بعضا ترکیب یا عینیت دین و سیاست را باعث دین زدگی و روی آوردن به دموکراسی می داند. ⁽³⁵⁾ در ادامه، روشن خواهد شد که آنچه به نام «پیوست عرفی شدن » نهایت آرزوی عده ای قرار گرفته، از ابتدا مورد توجه اسلام بوده است.

قدر دموکراسی در ترازوی اسلام

اکنون می خواهیم بدانیم که: «آیا اسلام دموکراسی را برمی تابد؟» و مردم سالاری دینی چیست؟ این آخرین پرسش و پاسخ در واقع، نتیجه گیری بحث های پیشین است. در عین حال، بجاست به عنوان نمونه به نظریه غیرمسلمانان نیز توجه شود: گی ارمه، طی گفتار نیمه مفصلی در این باب و در ادامه بحث پیشین، می خواهد میان ارزش های کهن دینی با ارزش های دموکراسی عصر نوزایی و جدید، هم آشتی برقرار کند و هم قهر، که در صورت اخیر، به نظر او پیروزی با دموکراسی است. ارمه بر این عقیده است که در همه جای جهان سوم، از یک سو، سنت گرایان و از سوی دیگر، سنت ستیزان یا کسانی که طرفدار تفسیری بازتر و متحول ترند درگیر مبارزه اند که البته فرجام مهم و نهایی آن به استقرار یا عدم استقرار دموکراسی می انجامد. در عین حال، بدون شک، در کشورهای اسلامی مبارزه شدیدتری وجود دارد و ظاهرا در آینده، آزادی وضع دشوارتری برای تحقق خود خواهد داشت. ⁽³⁶⁾

این نظریه ارمه و امثال او با نگاهی اجمالی به وضع موجود کشورهای اسلامی است، در حالی که آنان از وضعیت مطلوب مسلمانان بی خبر بوده، اطلاعات دقیق و مطالعات عمیقی از اسلام ندارند. البته او در نهایت، نظر محمدشریف و برخی از افراد همچون ابن رشد، ابن خلدون و پس از آنان، طاهر حداد، قاسم امین، علی عبدالرزاق و احسان نراقی را به این معنا می داند که فرهنگ اسلامی بنا بر ذات خود، چیزی راکد و ایستا نیست. ⁽³⁷⁾ در عین حال، او همچنین می کوشد تا اسلامی را موافق دموکراسی جلوه دهد که تقریبا از قالب نخستین خود بیرون آمده و بتواند بر دموکراسی مصطلح، منطبق و در واقع، مطیع آن شود و انواع آزادی ها را نیز آن گونه تبیین کند که این دموکراسی بخواهد.

هانتینگتون نیز در کتاب موج سوم دموکراسی، فصلی باز کرده که در آن از اسلام و دموکراسی بحث می کند. ⁽³⁸⁾ در آغاز، سخنی از ارنست کلنر می آورد مبنی بر این که اسلام با تجدد و نوگرایی سر سازگاری ندارد; چرا که دین از سیاست جداست. ⁽³⁹⁾ اما سپس این گونه قضاوت می کند که آیین اسلام دارای اصولی است که می تواند با دموکراسی سازگار باشد یا نباشد; چون در عمل، هیچ کشور اسلامی دموکراتیک نبوده است، حتی در ترکیه نیز آتاتورک اسلام را کنار گذاشت تا به دموکراسی برسد! وی فرهنگ های اسلامی و کنفوسیوس را موانع سخت و تحمل ناپذیری در راه توسعه دموکراتیک دانسته، آن ها را تضعیف می نماید. ⁽⁴⁰⁾

اکنون در جوابی کوتاه به این سؤال، یادآوری این نکته لازم می نماید: همچنان که در بیان ماهیت دموکراسی تبیین شد، حاکمیت اکثریت یک درمان عاجل و اضطراری است و چنانچه بهتر از آن یافت نشود، به استبدادهای فردی و یا استبداد اقلیت تن دادن از نادانی است، اما در صورتی که راهی عملی تر و بهتر از حاکمیت اکثریت بتوان یافت، تن دادن به چنین حکومتی، نیز بی خردی می نماید. این سخن در میان خردورزان و اندیشه وران صادق، مخالفی ندارد.

دین مبین اسلام بر این نظر است که حاکمیت را باید تجزیه نمود و اگر چنین شد، حاکمیت مردم در بخش هایی، نه تنها پسندیده و پذیرفته شده، بلکه امری محتوم و غیرقابل انکار است; همچون مشارکت و حضور جدی در عرصه سیاسی - اجتماعی جامعه. تاکیدهای اسلام و قرآن کریم به برپایی عدل و قسط توسط مردم و اقامه حدود الهی و امثال آن در اجتماع، کم نیست.

از سوی دیگر، اسلام حاکمیت مردم در بعضی موارد، همانند قانون گذاری را در محدوده ای که وحی پیش از این برایش قانون ارائه نموده است، هرگز نمی پذیرد; به عبارت دیگر، در مواردی که حکم شرع بر وجوب، حرمت، استحباب یا کراهت چیزی روشن است، نه تنها به پیروی از اکثر مردم تغییر نمی کند، بلکه اگر کل جامعه نیز بر تغییر حکمی ثابت از احکام الهی اجتماع کنند، بی فایده خواهد بود، مگر از باب احکام ثانوی یا احکام حکومتی. ⁽⁴¹⁾ بنابراین، «مردم سالاری دینی » به این معناست که حاکمیت مردم در حوزه خاص خود، که مشارکت و رقابت سالم و مثبت از آن قبیل است، در بالاترین حد اعمال شود. در عین حال، چون انسان، خدا نیست، نباید حاکمیت خداوند متعال را نادیده گرفته، خود به جای او ابراز وجود نماید.

در این جا، بی پرده می توان اظهار داشت که اگر دموکراسی نیز به همین معنا باشد و منظور کسانی که بر آن پا می فشارند چیزی جز این نباشد، به یقین مورد پذیرش اسلام بوده، می توان ادعا کرد که مشارکت مردمی در جهان کنونی در هیچ جا به قدر جمهوری اسلامی ایران یافت نمی شود. اما اگر مقصود از دموکراسی حاکمیت بی قید و شرط اکثریت مردم، در همه زمینه های قانون گذاری، قضاوت و اجرا باشد، همان چیزی است که دین، به ویژه دین مقدس اسلام، دست رد بر سینه آن گذاشته است.

پی نوشت ها:

1-گی ارمه، فرهنگ و دموکراسی، ترجمه مرتضی ثاقب فر، ققنوس، 1376، ص 20

2- کارل کوهن،دموکراسی، ترجمه فریبرز مجیدی، خوارزمی، 1373، ص 21

3 و 4- دیوید هلد، مدل های دموکراسی، ترجمه عباس منحبر، روشنگران، 1369، ص 14

5- دیوید بیتهام و کوبن بویل، دموکراسی چیست؟ ترجمه شهرام نقش تبریزی، ققنوس، 1376، ص 18

6 الی 10- ساموئل هانتینگتون، موج سوم; دموکراسی، ترجمه احمد شهسا، روزنه، 1373، ص 9 - 10 / ص 12 / ص 10 / ص 12 / ص 8

11- گی ارمه، پیشین، ص 21

12 و 13- سی. بی. مک فرسون، جهان حقیقی دموکراسی، ترجمه مجید مددی، تهران، البرز، 1369، ص 8 / ص 3

14- دیوید بیتهام و کوین بویل، پیشین، ص 39

15 و 16- علی آقابخشی و مینو افشاری راد، فرهنگ علوم سیاسی، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران،تهران،کمیل، 1377، ص 76، ش 18 / ص 22

17 و 18- دیوید هلد، پیشین، ص 31

19- داریوش آشوری،فرهنگ سیاسی،چاپ چهاردهم،مروارید،1368،ص 89

20- ر. ک. به: ساموئل هانتینگتون، پیشین، ص 22 - 28

21-«ولقد بعثنا فی کل امة رسولا ان اعبدوالله واجتنبوا الطاغوت »(نحل: 36)

22- ر. ک. به: دیوید بیتهام و کوین بویل، پیشین، ص 19 - 22

23 و 24- کارل کوهن، پیشین، ص 301 - 397 / ص 307

25 الی 27- گی ارمه، پیشین، ص 2 و 91 / ص 23 / ص 24

28- و. ت. جونز، خداوندان اندیشه سیاسی، ترجمه علی رامین، مؤسسه، ج 2، قسمت دوم، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1358، ص 17 و 416

29- رنه گنون، بحران دنیای متجدد، ترجمه ضیاءالدین دهشیری، چاپ دوم، تهران، امیرکبیر، 1372، ص 114

30 الی 37- گی ارمه، پیشین، ص 92 و 93 / همان / ص 96 / ص 98 / ص 100 / ص 110 / ص 98 / ص 99

38- ساموئل هانتینگتون، پیشین، ص 335

39- «احکام ثانوی » تغییر حکم اولی را گویند که موقتا به لحاظ اضطرار (جبر درونی) یا اکراه (جبر بیرونی) و امثال این ها رخ می دهد و البته به محض رفع اضطرار یا اکراه، مجددا همان حکم اولی حاکم است; نظیر اکل میته. «احکام حکومتی » احکامی را گویند که به لحاظ مصلحت اسلام و جامعه اسلامی، تنها از سوی متخصص ترین فرد به احکام و موضوعات، که واجد دیگر شرایط رهبری نیز می باشد از سوی رهبر جامعه اسلامی صادر می شود، مانند تحریم تنباکو در زمان میرزای شیرازی.