آفتاب، ش 32
چکیده: نویسنده مقاله ضمن ارائه تعریفی خاص از دین و شریعت و تفکیک این دو از یکدیگر، رویکرد قرآن به شریعت را تکثرگرا می داند و بر همین اساس تلاش می کند تا با ارائه تفسیری ویژه از «اجماع»، عصری سازی احکام دینی را نه تنها امری جایز، بلکه ضروری و لازم قلمداد نماید.
رویکرد قرآن به ارزش های اساسی و سبک و روش آفرینش الاهی (دین)، وحدت گرا و نحوه فهم و تفسیر و چگونگی عمل به آن اصول و ارزش ها در شرایط مختلف (شریعت)، تنوع گرا (پلورالیستی) است. اصول و ارزش های دینی به این دلیل واحد و جهان گسترند که دارای کلیت اند؛ اما نحوه فهم و تحقق عملی آنها متنوع و مختلف است و در هر زمان تغییر می کند.
احکام و نظامات شریعت، روش و نحوه کاربرد اصول و ارزش های دینی در حل مشکلات اجتماعی، تنظیم روابط و مناسبات میان افراد و گروه ها، داوری در اختلافات و روش های اداره امور عمومی جامعه است. به دلیل آنکه وضعیت جوامع در ادوار مختلف متفاوتند، این اصول نیز متنوع اند. قرآن مشوق افراد و گروه ها در رقابت و مسابقه بر سر ارائه بهترین روش ها، مقررات و تنظیمات عملی است.
از نظر دین، افراد بشر فقط به دلیل انسان بودن شایسته احترام و صاحب حقوق و کرامت اند و هیچ قیدی از جمله اعتقادات دینی، موجب امتیاز و حقوق ویژه نمی شود؛ مگر در برتری افراد در تقوا و خلاقیت های فردی. مردم باید نگاهشان به آدمیان همانند نگاه خدا به انسان باشد؛ به آنان فقط به این دلیل که انسان اند احترام بگذارند و حقوقشان را رعایت کنند.
تعدد شرایع و امت ها
شریعت معمولاً از دو بخش شعائر و احکام و مقررات تشکیل می شود. شعائر یک رشته آئین ها هستند که به صورت جمعی و با نظم و ترتیب خاص و به طور هماهنگ به اجرا گذاشته می شوند. شعائر دینی اصول و ارزش های مشترک و تعهدات جمع را یادآوری می کند. شعائر، تقویت کننده روح جمعی و موجب همبستگی اعضای گروه بر پایه ارزش ها و دیدگاه های مشترک و تأمین کننده اشکال نمادین هویت جمعی است. تأثیرپذیری احکام شریعت از عرف و از شرایط و موقعیت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به مراتب بیشتر از شعائر است؛ زیرا مستقیما با روابط روزمره مردم مرتبط است. احکام اولیه شریعت از یک طرف از نظام ارزش های دینی و از طرف دیگر از شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه قبایلی و نحوه توزیع قدرت و نیز شرایط خاص اقلیمی تأثیر پذیرفت. با توجه به این واقعیت هاست که قرآن تعدد و تنوع شرایع را می پذیرد: «برای هر امتی مناسکی قرار دادیم که بدان عمل کنند. پس نباید در این امر (دین) با تو به ستیزه برخیزند. به راه و رسم پروردگارت دعوت کن، زیرا تو بر راهی راست قرار داری»(حج، 22:67).
احکام و مقررات شریعت بنا به ضرورت باید تغییر کنند: اول به این دلیل که هدف ها، اصول و ارزش های دین به دلیل وجود موانع متعدد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی در همان ابتدا به طور کامل تحقق پذیر نبودند و هم اکنون که پانزده قرن از آن تاریخ می گذرد، در برابر تحقق آنها دشواری ها و موانع بسیاری وجود دارند که بعضی فرهنگی و ذهنی و بعضی دیگر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی (ساختاری)اند. دوم به این دلیل که شرایط و عوامل یاد شده، پیوسته در حال تغییر و تحول اند و همین تحولات بر نحوه تحقق آن اصول و ارزش ها تأثیر می گذارند.
مخاطبان دین و شریعت
مخاطبان آموزه های دینی، فردفرد انسان ها هستند؛ ولی مخاطبان احکام شریعت جمیع مردم اند. آموزه های دینی ارتباط مستقیم با دغدغه ها و نیازهای وجودی فرد دارند؛ اما در احکام شریعت جمیع مؤمنان مورد خطاب اند. آنان داوطلبانه با هم پیمان برادری و دوستی بسته اند تا بر پایه ارزش های مشترک و اصول و موازین دین، با یک دیگر همکاری، همزیستی و تعامل داشته باشند. از این پس در کلیه اموری که به جمع و روابط میان آنان و نهادها و فعالیت های اجتماعی مرتبط می شود، به جای فرد، همه مردم مسئولیت دارند.
اندیشه های هستی شناختی و ارزش دینی که پیامبر به زبان وحی به مردم عرضه نمود، محصول تعامل میان شعور او و شعور خدا بود که در جریان یک تجربه وحیانی و سپس فعالیت های ذهنی خلاق، تولید و صورت بندی شد. آموزه های دینی در پاسخ به پرسش ها و دغدغه های وجودی پیامبر پدید آمد. بیشتر پرسش ها مسائلی هستی شناختی و دربردارنده مشکلات و معضلات زندگی مادی و معنوی همه مردم بود؛ اما آنها در ذهن و شعور پیامبر طرح و مورد کنکاش قرار گرفت و پاسخ آنها در یک رشته تجربه های وحیانی و در قالب زبان و فرهنگ و تجربیات اجتماعی و تاریخی قوم، صورت بندی گردید. آنچه در تمام دوران فعالیت پیامبر در مکه بر او نازل و توسط وی بیان گردید، به این بخش یعنی دین اختصاص دارد.
احکام شریعت معطوف به مسائلی است که جامعه مسلمانان عصر رسول درگیر آن بود. همین امر نشان می دهد که این احکام برخلاف تعالیم دین در همان دوران بعثت و نزول وحی کامل نشد و کامل و تمام شدنی هم نیست. چون پیوسته با ظهور مسائل تازه و تحول شرایط، دستخوش تغییر و تحول می شود.
اکنون زمان آن رسیده است که اصل اجماع در مفهوم حقیقی خود، دوباره فهم و به اجرا گذاشته شود. در ادوار گذشته، نظامات فقهی مختلف، اجماع امت را به اجماع میان معدودی از نخبگان، اهل حل و عقد و یا علما و رهبران دینی کاهش دادند و یا پذیرش آن را مقید به شروطی کردند که مخرب بنیان آن بود و سرانجام آن را به کلی تعطیل کردند و سنت تک ذهنی اندیشیدن و مرجعیت فردی را جای گزین اجماع امت و رأی و خرد جمعی نمودند. حال آنکه از این قاعده می توان برای تبدیل نظام فقهی به یک نظام قانونی دموکراتیک بهره گرفت، بدین ترتیب که بعد از آنکه فقها و حقوق دانان مقررات و احکامی که بر پایه ارزش های اساسی دین نظیر خردگرایی، عدالت، آزادی، برابری حقوق انسانی و... متناسب با نیازهای جامعه و مقتضیات عصر تدوین نمودند، در معرض داوری افکار عمومی قرار دهند و پس از آنکه به تصویب مردم (یا نمایندگان منتخب آنها) رسید، به صورت قانون درآید.در میان قواعد و اصول حاکم بر نظامات فقهی مواردی هست که بر طبق آنها رعایت مصالح عموم جامعه و یا ممانعت از اعمال هر نوع زیان به افراد جامعه در اولویت قرار می گیرد. آنچه در این میان اهمیت دارد، مرجع تشخیص و تعیین مصالح و سود و زیان افراد است که باید بر اساس قاعده اجماع از یک فرد یا گروه ویژه منفک شود و به خرد جمعی واگذار گردد و با مؤثرترین روش های دموکراتیک تحقق پیدا کند.
ارتباط و گفت وگوی میان خدا و انسان مستقیم است وبرای فهمیدن متن پیام ها به واسطه های ویژه از میان انسان ها نیازی نیست. مردم علاوه بر اخذ رهنمود جهت راهبرد زندگی خصوصی خویش و از جمله تنظیم ارتباط میان خدا و خویشتن، در تنظیم روابط جمعی نیز باید از خرد خود کمک بگیرند. بدیهی است که هیچ انسانی ذاتا از خطا و نقص مصون نیست؛ اما این نکته مسئولیت وی را نسبت به تصمیماتش مخدوش نمی کند. اگر خداوند واسطه هایی ویژه برای آدمیان مقرر و تعیین کرده بود و مردم تکلیفی جز اطاعت نداشتند، در آن صورت می بایست همان واسطه ها پاسخ گوی خدا در برابر سرنوشت کسانی باشند که چشم بسته از آنان پیروی کرده اند.
موفقیت در امر عصری کردن احکام شریعت مشروط به این است که اصول فراموش شده، یعنی آزادی وجدان و خرد و مسئولیت ناشی از این آزادی و اختیار که از آموزه های اصلی دین اند، دوباره احیا و مبنای عمل قرار گیرند. گسست شریعت و فقه از اصول و ارزش های دین (جهان بینی و اخلاق) و تبدیل اولی به دومی، به تمرکز و انحصار قدرت و حق تشخیص و تصمیم گیری در گروه های خاصی (روحانیون) انجامید و به آنها اقتداری بخشید که متضمن نقض حقوق انسانی و آزادی عقیده و بیان عموم مردم شد. بازگرداندن و به رسمیت شناختن کامل حقوق کامل فردی و اجتماعی مردم، مستلزم پذیرش اصل گفت وگو و تعامل و توافق خرد جمعی در چارچوب مدل ها و روش های دموکراتیک است تا به وسیله آن، اقتدار و مرجعیت جمعی همه مردم به اقتدار و مرجعیت فردی بدل گردد.
اشاره
مقاله مفصل جناب آقای حبیب اللّه پیمان، دربردارنده نکات مثبت و درست بسیاری است که متأسفانه حجم محدود بازتاب، مجال تلخیص و اشاره به همه آن نکات را فراهم نساخت. تأکید ایشان بر ثبات، جهان شمولی و فوق بشری بودن اصول و ارزش های دینی، معناداری گزاره های وحیانی و دینی، ضابطه مندی فهم متون دینی و نیاز به تخصص در این زمینه، توجه به جامعیت دین اسلام از جمله این نکات می باشند. با وجود این، برخی مطالب موجود در این مقاله نیازمند توضیح اند که به اختصار به پاره ای از آنها اشاره می شود:
1. تعریف ایشان از دین و شریعت نه دقیق است، نه جامع و مانع. ایشان دین را به «سبک و روش آفرینش الاهی و ارزش های اساسی» تعریف کرده اند؛ حال آنکه دین در قرآن و متون کلامی، هیچ گاه به معنای سبک خلقت به کار نرفته است. شریعت نیز به معنای «نحوه فهم، تفسیر و چگونگی عمل به اصول و ارزش ها در شرایط مختلف» نیست. دین مجموعه ای است از عقاید، احکام و اخلاق که از سوی خداوند برای هدایت بشر توسط پیامبران آورده شده است. بنابراین، شریعت آن بخش از دین است که بیانگر احکام و مقررات فردی و اجتماعی، عبادی و غیرعبادی است. با صرف نظر از این اشکال، چگونه ممکن است که قرآن در باب اصول و ارزش های دینی، «وحدت گرا» باشد، اما «هرگونه فهم» از این اصول و ارزش ها را نه تنها مجاز بداند، که آن را تشویق کند.
2. ایشان از یک سو ادعا می کنند: «از نظر دین، افراد بشر فقط به دلیل انسان بودن شایسته احترام و صاحب حقوق و کرامت اند و هیچ قیدی از جمله اعتقادات دینی موجب امتیاز و حقوق ویژه نمی شود» و از سوی دیگر تقوا را سبب امتیاز و برتری انسان می دانند. آیا تقوای مصطلح و به کار رفته در قرآن بدون اعتقاد به خدا، معاد و باورهای دینی ممکن است. برخلاف آنچه نویسنده محترم و برخی نویسندگان دیگر، ادعا می کنند، هیچ گاه انسان مؤمن و کافر از نگاه قرآن با هم برابر نیستند؛ همان گونه که انسان عالم و جاهل برابر نمی باشند.
3. نویسنده محترم بدون ارائه هیچ دلیلی با قاطعیت می گوید که «وحی و آنچه به تعبیر ایشان، دین (در برابر شریعت) اسلام شمرده می شود، محصول شعور و کنکاش ها و پرسش های ذهنی پیامبر صلی الله علیه و آله است که در یک رشته تجربه های وحیانی در قالب زبان و فرهنگ و تجربیات اجتماعی و تاریخی قوم پاسخ هایی یافته است». از لوازم این ادعای اثبات ناشده آن است که قرآن کلام و پیام خداوند نباشد یا دست کم، زبان، فرهنگ و آداب و رسوم اقوام عربستان با تأثیر بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله چنان بر وحی تأثیر گذاشته است که نمی توان آن را «پیام خدا» برای همه بشریت دانست. این ادعا و اتهام از سوی برخی کفار و مشرکین مکه نیز در برابر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مطرح می شد و آنان نیز قرآن را کلام پیامبر می دانستند. در حالی که قرآن به شدت این اتهام را رد می کند و قرآن را در آیات متعدد، وحی و کلام خدا خوانده است؛ کلامی که هیچ انسانی حتی پیامبر صلی الله علیه و آله توان آوردن مانند آن را ندارد: إِنَّآ أَنزَلْنَهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ (القدر، 97:1)؛ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَ إِنَّا لَهُو لَحَفِظُونَ (الحجر، 15:9)؛ وَ إِنَّکَ لَتُلَقَّی الْقُرْءَانَ مِن لَّدُنْ حَکِیمٍ عَلِیمٍ (النمل، 27:6)؛ الآر کِتَبٌ أُحْکِمَتْ ءَایَتُهُو ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَکِیمٍ خَبِیرٍ (هود، 11:1)؛ إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْیٌ یُوحَی (النجم، 53:4)؛ وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَیْنَا بَعْضَ الاْءَقَاوِیلِ (الحاقة، 69:44) لاَءَخَذْنَا مِنْهُ بِالْیَمِینِ (الحاقة، 69:45). این آیات چنان روشن و متعددند که برای هر انسان منصف و حق جویی کمترین جای تردید در وحیانی بودن قرآن باقی نمی گذارد. بنابراین، لازمه اینکه وحی و دین محصول شعور و حالات ذهنی پیامبر باشد آن است که در حقیقت، دین و وحی الاهی در کار نباشد و چنین نتیجه ای، از اساس، پیامبری پیامبر و فروعات مترتب بر آن را انکار خواهد کرد.
4. برخلاف نظر نویسنده محترم در خرد جمعی، از آنجا که برآیند خردهای فردی، ناقص و محدود است، نقص و محدودیت و احتمال خطا وجود دارد. چه بسیار آرا و اندیشه ها و احکامی که مولود خرد جمعی قوم و ملتی خاص بوده است و در عین حال بشریت را به تباهی و سیاهی کشانده است؛ خرد جمعی اعراب جاهلی، خرد جمعی نازیست ها، خرد جمعی فاشیست ها نمونه هایی از این دست اند. ازاین رو، توصیه نویسنده محترم به حجیت بخشیدن به اجماع و استفاده از روش های به اصطلاح دموکراتیک، حتی توان ارائه رهنمودهای صحیح دنیوی را ندارد؛ چه رسد به آنکه بخواهد جای دین و متون و احکام دینی را که سعادت اخروی انسان را تأمین می کند بگیرد. آنچه ایشان با عنوان تقلید از مراجع فردی، مذموم می دارد و آن را موجب عدم احساس مسئولیت و پاسخ گویی مقلدین می داند، برداشت نادرست و ناآگاهانه از سیره عقلا در همه علوم و فنون است. اگر در طب، مهندسی، مکانیک، الکترونیک، اقتصاد و ... باید به متخصص رجوع کرد و از حکم و راهنمایی او بهره جست و چنین کاری پسندیده و عقلایی است، به چه دلیل رجوع به متخصص در امر دین و درخواست راهنمایی و حکم، تقلید مذموم به حساب می آید.