«جرم سیاسی» به آن دسته از اقدامات غیر قانونی گفته می شود که به وسیله حکومت، به نفع حکومت، یا به ضرر حکومت به منظور دست یابی به اهداف اعتقادی صورت می گیرد. (هاگان(2) 1989:2) اگرچه اقدامات بسیاری را به دلیل انگیزه سیاسی آن ها می توان «جرم سیاسی» نامید (مانند بمب گذاری در مرکز تجارت جهانی و بمب گذاری در اوکلاهاماسیتی)، اما مرتکبان این جرایم نوعا به اتهام جرایم خیابانی، از قبیل قتل، از سوی حکومت تحت پیگرد قرار می گیرند.
کلیه جرایم را ذاتا می توان سیاسی دانست؛ زیرا رفتارها قانونا از طریق یک فرایند سیاسی، که به موجب آن، منافع و دیدگاه های گروه خاصی تأمین می شود، جرم تلقّی می شوند. (ولد(3)، 1958) اما جرایم سیاسی را از دیگر انواع جرم می توان متمایز دانست؛ زیرا این نوع جرایم کل نظام ارزشی یک حکومت را مورد حمله قرار می دهند، نه بخش کوچکی از آن را. به گفته راش (Rush، 262: 1994)، این گونه اعمال، به سبب آن که اقدامی مجرمانه از سوی یک نظام متعارض محسوب می شوند، نمایانگر تهدیدی مستقیم برای قدرت سیاسی حاکم هستند.
انواع جرم سیاسی
جرایم سیاسی عبارتند از: اقداماتی همانند خیانت، فتنه انگیزی، و جاسوسی. طبق تعریفی که در قانون اساسی امریکا آمده: «خیانت به امریکا عبارت است از: اقدام به جنگ با آن ها، یا پیوستن به دشمنان آن ها و اعطای کمک و اسباب راحتی به آن ها.» «فتنه انگیزی» عبارت است از: «صدور هرگونه بیانیه کاذب، فضاحت بار و مغرضانه علیه حکومت، رئیس جمهور، یا کنگره به قصد رسوا کردن، ایجاد اختلال، تشویق به بی حرمتی یا برانگیختن نفرت شهروندان نسبت به امریکا. اما قوانین مقابله با فتنه انگیزی نمی توانند برخلاف تعهدات متمّم اول قانون اساسی باشند.» «جاسوسی» عبارت است از: «کسب اطلاعات نظامی از قبل دولت های خارجی.»
در کشورهایی که حکومت استبدادی حاکم است، انتقاد از حکومت جرم تلقّی شده، در نتیجه، جرم سیاسی محسوب می شود. برای مثال، هنگامی که مردم چین در سال 1989 در میدان «تیانانمن»(Tiananmen) نسبت به نقض حقوق بشر اعتراض کردند، نیروهای حکومتی بلافاصله اعتراض کنندگان را محاصره کردند و به بهانه ارتکاب جرم سیاسی آن ها را اعدام یا محکوم به زندان نمودند. بسیاری از اعتراض کنندگان به خاطر ارتکاب جرم علیه حکومت هنوز هم پشت میله های زندان هستند.(4) در امریکا و دیگر کشورهایی که حکومت دموکراسی بر آن ها حاکم است، پیگردهای مربوط به جرایم سیاسی، نادر هستند و نوعا منحصر به اعمالی نظیر جاسوسی و خیانت می شوند.(5)
جرایم دیگری که ذاتا جرم سیاسی تلقّی می شوند، عبارتند از: فریب دادن حکومت (نوعی سرقت که در آن با استفاده از فریب یا نیرنگ، اموال یا چیزی ارزشمند به دست می آید) و اختلاس در پول های مالیات دهندگان (نوعی سرقت که در آن، حیف و میل اموال یا چیزی ارزشمند رخ می دهد.)کلاه برداری و اختلاس را صرفا در صورتی می توان جرم سیاسی دانست که همان گونه که پیش از این ذکر شد برای دست یابی به اهداف اعتقادی یا حمله به کل نظام ارزشی یک حکومت صورت گرفته باشند و یا حاکی از تهدیدی مستقیم علیه قدرت سیاسی حاکم باشند. با توجه به این که کلاه برداری و اختلاس اغلب با قواعد بازی منصفانه که در جوامع سرمایه داری نهفته است، تعارض دارند؛ بسیاری از این گونه اعمال جرم سیاسی تلقّی می شوند. برای مثال، قوانین ضد تراست، که هدف آن ها فراهم کردن فرصت یکسان و حمایت از مصرف کننده است، مانع از آن می شوند که شرکت ها و مؤسسات تجاری، بازار را به انحصار خود درآورند یا جلوی تجارت آزاد را بگیرند. (لیون
(6) 1933.) نقض قوانین ضد تراست از طریق کلاه برداری را می توان جرم سیاسی دانست؛ زیرا ناقض آرمان های امریکا در رابطه با فرصت یکسان است؛ در نتیجه یکی از ارزش های مهم دولت امریکا را مورد تهدید قرار می دهد.
«جرم سیاسی» بیش از همه به اعمالی اطلاق می شود که به نیت کسب منافع سیاسی صورت می گیرند. از این رو، اعمال دیگری که برای کسب امتیازات غیرمنصفانه انجام می شوند نیز می توانند جرم سیاسی تلقّی گردند. این اعمال می توانند شامل تخلّف، فساد، رشوه خواری، اخّاذی و گرفتن حق السکوت باشند. «تخلّف» اصطلاحی است کلی به معنای نقض یک اصل اخلاقی یا یک قرارداد. «تخلّف» به عنوان یک جرم سیاسی، معمولاً شامل عملکرد نادرست مسؤولان حکومت می شود. «فساد» شامل کلیه روش های غیراخلاقی است که برای کسب امتیازات سیاسی در انتخابات به کار می روند؛ از قبیل پذیرفتن یا پیشنهاد رشوه، رأی تقلبی ریختن در صندوق انتخابات، دست کاری کردن دستگاه های اخذ رأی و مداخله در روند رأی گیری. فساد می تواند شامل نقض قوانین مالی مبارزات انتخاباتی نیز باشد. «ارتشا» عبارت است از: پیشنهاد دادن، دادن یا گرفتن هر چیز ارزشمند برای تأثیر گذاشتن بر مسؤولان دولت یا افرادی که متصدی مقامات مسؤولیت داری هستند و هدف این است که آن ها وظیفه خود را طوری انجام دهند که به نفع رشوه دهنده باشد. «رشوه» می تواند شامل پول، مال، حمایت و سِمت باشد و می تواند به افرادی از قبیل مسؤولان دادگاه، اعضای هیأت منصفه، شهود و قانون گذاران پیشنهاد شود. «ارتشا» نوعی اخّاذی است، اما اخّاذی به طور خاص مستلزم تهدید به وارد کردن صدمه جسمی به فرد یا اموال یا حیثیت اوست؛ یعنی شخص مرتکب اخّاذی می شود اگر به طور غیر قانونی چیز ارزشمندی را به دست آورد، و این کار را با مجبور کردن فردی دیگر به تسلیم کردن مال خود انجام دهد؛ بدین صورت که وی را در نهایت به وارد کردن صدمه فیزیکی یا هرگونه آسیب دیگر تهدید نماید. «حق السکوت» اصطلاحی است که برای نوعی اخّاذی به کار می رود و در آن، فرد تهدید می کند که اطلاعاتی را که به طور بالقوّه زیانبخش یا محرمانه هستند فاش خواهد کرد. (راش، 1994)
این گونه اعمال می توانند به وسیله شهروندان خصوصی علیه سایر شهروندان خصوصی و بدون هرگونه انگیزه سیاسی یا اعتقادی صورت گیرند. هنگامی که این اعمال به وسیله شهروندان یا علیه آن ها و با انگیزه های دیگری از قبیل منفعت مالی انجام شوند، جرم سیاسی تلقّی نمی شوند. این قبیل موارد تنها در صورتی جرم سیاسی هستند که برای دست یابی به اهداف اعتقادی یا حمله به کل نظام ارزشی یک حکومت صورت گیرند و یا حاکی از تهدیدی مستقیم برای یک قدرت سیاسی حاکم باشند.
مرور تاریخی
بسیاری از مخالفت های به ظاهر عادی، شورش، یا مخالفت با وضعیت موجود در برهه های تاریخی گوناگون جرم سیاسی تلقّی شده اند. این جرایم شامل اعتراض به جنگ، نهضت حقوق مدنی و جنبش زنان نیز می شوند. (فردریش(7)، 1996؛ روزف، پونتل و تیلمن(8) 1998؛ سایمون و هاگان 1999) برای مثال، رهبر نهضت حقوق مدنی، مارتین لوترکینگ پسر، زمانی از جانب اداره تحقیقات فدرال (اف. بی. آی) خطرناک ترین فرد در امریکا به شمار می آمد؛ زیرا تصور می شد که نظریه های او تهدیدی علیه نظم اجتماعی است. حزب «پلنگ سیاه» و دیگر اعضای جناح «چپ نو» مورد هجوم سازمان های دولتی قرار گرفتند؛ زیرا مجرم سیاسی و دشمن کشور تلقّی می شدند. (وانکین و والن. 1999)(9)
خیانت
یکی از نمونه های ننگین خیانت، بندیکت آرنولد(10) است. آرنولد که یک میهن پرست امریکایی بود، در طول جنگ های استقلال امریکا، پیروزی های نظامی متعددی را در برابر انگلیس رهبری کرد. اما طرحی ریخت تا قلعه امریکاییان در شهر «وست پوینت» در ایالت نیویورک را در سال 1780 تسلیم انگلیس کند و در ازای آن منافع مالی فراوانی دریافت دارد و مقام و منزلت شخصی و حرفه ای خود را تضمین نماید. هنگامی که سرگرد جان آندره(11) با مدارک دال بر گناه کاری آرنولد دستگیر شد، وعده او به فرمانده ارتش انگلیس، سِرهنری کلینتون مبنی بر تسلیم شهر «وست پوینت» و سه هزار تن از ساکنان امریکایی آن در برابر بیست هزار استرلینگ (قریب یک میلیون دلارِ امروز) ناکام ماند، هرچند آندره بی درنگ به عنوان جاسوس اعدام شد، اما آرنولد شش هزار استرلینگ از دولت انگلیس دریافت کرد و به درجه سرتیپی نایل شد. سپس در خدمت شاه جورج سوم حملات موفقیت آمیزی را علیه نیروهای امریکایی رهبری کرد و در انگلستان به زندگی خود ادامه داد. (هنریتا و همکاران، 1997) امروز واژه «بندیکت آرنولد» مترادف است با خائن بودن.
فتنه انگیزی و جاسوسی
ایالات متحده امریکا در طول تاریخ حیات خود، اقدامات گسترده ای در زمینه فتنه انگیزی تجربه کرده است. اعمال غیرقانونی فتنه انگیزی شامل حمله به کارکنان و اموال دولت هم می شود. در پایان قرن هجدهم، فدرالیست ها جمهوری خواهان دموکرات را به توطئه های فتنه انگیز متّهم کردند؛ زیرا آن ها مخالف حق شهروندان برای انتقاد عمومی از دولت خود بودند. فدرالیست ها، که طرفدار یک حکومت فدرال قوی بودند، قانون چهار بخشی اقامت بیگانگان و فتنه انگیزی را در سال 1798 تصویب کردند که هدف آن سرکوب کردن هرگونه مخالفت سیاسی از سوی جمهوری خواهان بود: قانون اول قانون «تحصیل تابعیت» بود که به موجب آن افراد بیگانه برای آن که بتوانند تابعیت امریکا را بگیرند، به جای پنج سال باید چهارده سال ساکن این کشور می بودند. قانون دوم قانون «بیگانگان» نام داشت که به رئیس جمهور اجازه می داد بیگانگانی را که در زمان صلح برای آرامش و امنیت امریکا خطرناک هستند، از کشور اخراج کند. قانون سوم قانون «دشمنان بیگانه» بود که اجازه می داد اتباع خارجی وابسته به دشمن در زمان جنگ، دستگیر، زندانی و از کشور اخراج شوند. قانون چهارم «فتنه انگیزی» بود که تصریح می کرد هرگونه فعالیت خیانت آمیز، از جمله انتشار هر مطلب کذب، فضاحت بار و مغرضانه خطای بزرگی است که مجازات آن پرداخت جریمه و زندان است. به موجب این قوانین، 25 نفر، که بیش تر آن ها سردبیر روزنامه های جمهوری خواهان بودند، دستگیر شدند و روزنامه های آن ها تعطیل گردیدند. (مروری بر امریکا در آغاز، 1999)
با روی کار آمدن رئیس جمهور جدید، توماس جفرسون، این گونه قوانین به سرعت لغو شدند. وی این عقیده را القا نمود که حقوق تک تک شهروندان مهم تر از حقوق حکومت است. معمولاً در زمان جنگ، دولت برای جلوگیری از هرگونه اعتراض احتمالی، به ایراد اتهام فتنه انگیزی متوسّل می شود. برای مثال، زمانی که امریکا درگیر جنگ جهانی اول شد، قانون «جاسوسی» مصوّب 1917، مخالفت با احضار به خدمت نظام یا خیانت به حکومت را ممنوع کرد. به موجب این قانون، متخلفّان ممکن بود به بیست سال حبس محکوم گردند. به موجب قانون «فتنه انگیزی» مصوّب 1918 حکومت می توانست در مواردی که مطالب منتشر شده عامل تحریک شهروندان به مخالفت تلقّی شود، مداخله نماید. قانون «اسمیت» مصوّب 1940 دعوت به سرنگونی حکومت با توسّل به زور یا خشونت را جرم می دانست. در ایالت های امریکا قوانین مشابهی وضع گردیدند و حدود دو هزار مورد محاکمه در ارتباط با جاسوسی و فتنه انگیزی صورت گرفتند. اقدام مشابهی در سرکوبی اعتراضات طی جنگ جهانی دوم و جنگ ویتنام صورت گرفت که به دولت اجازه داد تا تظاهرات ضد جنگ را سرکوب کند. (بوش، 1998)
تخلّف
نظر به این که «تخلّف» اصطلاحی است عام برای هرگونه عمل خلاف از سوی مسؤولان دولت، [از این رو] وارد کردن اتهامات گذشته و جدیدتر به سیاستمداران (اعلام جرم) نمونه های مناسبی از تخلّف هستند. از سال 1797 به بعد، مجلس نمایندگان امریکا علیه شانزده مقام فدرال، از جمله دو رئیس جمهور، یکی از اعضای کابینه، یک سناتور، یک قاضی دیوان عالی کشور، و یازده قاضی فدرال اعلام جرم نموده است؛ هرچند همه این افراد متّهم به ارتکاب جرم سیاسی نبوده اند. هفت تن از آن ها در واقع، از جانب سنای امریکا از کار برکنار شدند و بسیاری دیگر استعفا دادند. اولین مقامی که علیه او اعلام جرم شد، سناتور ویلیام بلونت (William Blount) از ایالت تنسی بود که در توطئه کمک به انگلیس در گرفتن «لوئیزیانا» و «فلوریدا» از اسپانیا مشارکت داشت. قاضی جان پیکرینگ (John Pickering) از «نیو همپشیر»، متهم به مستی و صدور احکام غیر قانونی، نخستین کسی بود که از میان مقاماتی که علیه آن ها اعلام جرم شده بود، عملاً محکوم گردید. مستشار دیوان عالی، ساموئل چیس (1741 - 1811 ,Samuel Chase) در سال 1804 به خاطر تخلّف در اداره دو جلسه محاکمه مربوط به فتنه انگیزی، تحت تعقیب قرار گرفت. چیس در مجلس شورای ایالتی مریلند و اولین کنگره قارّه ای در فیلادلفیا(12) خدمت کرده، و بیانیه استقلال امریکا را امضا نموده بود. چون چیس متّهم به مخالفت با فدرال بود، سنا او را تبرئه کرد؛ زیرا معتقد بود قضات نباید صرفا به خاطر مسائل سیاسی از کار برکنار شوند. مقامات دیگر به خاطر جرایم سیاسی از قبیل ارتشا و خیانت تحت تعقیب قرار گرفتند.
اعلام جرم علیه رؤسای جمهور امریکا از موارد نادر است. معمولاً اقدامات مربوط به اعلام جرم به دلایل سیاسی صورت می گیرند، اما به خاطر ارتکاب جرایم سیاسی نیستند. برای مثال، علت اعلام جرم علیه رئیس جمهور اندرو جانسون حمایت از بازسازی پس از جنگ داخلی و تلاش برای برکناری وزیر جنگ بود که، این با قانون دوره تصدّی مصوّب 1867 (که بعدا مخالف قانون اساسی اعلام شد) مغایرت داشت؛ اما در سال 1868 سنا با یک رأی او را تبرئه کرد. (راس Ross، 1964)
اتهامات مربوط به ارتکاب جرایم سیاسی به وسیله رئیس جمهور ریچارد نیکسون،(13) از حزب جمهوری خواه، باعث شد که کنگره در خصوص اعلام جرم علیه او به بحث بنشیند. نیکسون دستور سرقت از دفتر مرکزی حزب دموکرات در «واترگیت» را صادر کرده، و متعاقبا کوشیده بود دخالت خود را پنهان کند. در سال 1974 نیکسون در مقابل سه فقره اعلام جرم و نیز اتهام استراق سمع غیر قانونی، سوء استفاده از سازمان سیا، سوگند دروغ، ارتشا، ممانعت از اجرای عدالت و سوء استفاده های دیگر، مجبور به استعفا از سمت خود شد. (فریمون(14)، 1998؛ ساسمن(15)، 1992)
این اعمال، جرم سیاسی هستند؛ زیرا بر ضد منافع حکومت امریکا و در جهت منافع و علایق سیاسی محدود انجام شده بودند. در مورد نیکسون، مشارکت او در سرقت، استراق سمع تلفنی، نقض قوانین مالی مبارزات انتخاباتی، کارشکنی و استفاده از سازمان های دولتی از قبیل اف. بی. آی و سیا برای صدمه زدن به مخالفان سیاسی، با هدف کمک به انتخاب مجدّد وی در مبارزه انتخاباتی سال 1972 صورت گرفته بود. اخیرا در مورد رئیس جمهور کلینتون در سال 1999 مجلس نمایندگان امریکا اعلام جرم کرد؛ اما سنا او را به خاطر اتهام سوگند دروغ در برابر هیأت منصفه عالی، و ممانعت از اجرای عدالت محکوم نکرد. اگرچه اتهامات کلینتون به مشارکتی، که گفته می شد او بیست سال قبل در معامله ناموفق زمین در «آرکانزاس» داشته است مربوط می شد، اما اقداماتی که منجر به اعلام جرم علیه او گردیدند در زمان ریاست جمهوری او صورت گرفتند. هنگامی که یک مقام دولتی در برابر هیأت منصفه عالی دروغ بگوید و مانع از اجرای عدالت گردد، اقدامات او در صورتی جرم سیاسی تلقّی می شوند که به سبب اهداف اعتقادی، یا حمله به کل نظام ارزشی یک حکومت، صورت گیرند و یا حاکی از تهدیدی مستقیم نسبت به قدرت سیاسی حاکم باشد.
فساد
از زمان جنگ های داخلی امریکا به بعد، فساد در این کشور به امری عادی تبدیل شده است. برای مثال، در سال 1865 در شهر نیویورک، ویلیام مارسی باس تویید،(16) رئیس کمیسیون امور عام المنفعه شهرها، قراردادهایی با طرفداران خود منعقد کرد و برخلاف قوانین کیفری، امتیازهایی دریافت نمود. اما بعد از آن همه آن ها محکوم به زندان شدند. در سال 1896 شایعاتی در خصوص رشوه خواری و کمک های مالی غیر قانونی در مبارزات انتخاباتی برای ریاست جمهوری ویلیام مکینلی (William Mckinley) و ویلیام جنینگز برایانت (William Jennings Bryant) اعتماد مردم امریکا را نسبت به این فرایند سیاسی [کشورشان [سلب کرد. در سال 1907 قانون تیلمن (Tilliam Act) کمک مالی مستقیم از سوی مسؤولان مالی را منع کرد؛ زیرا برای آرمان دموکراسی امریکا تهدیدکننده تلقّی می شد. در سال 1910 کنگره، قانون محدودیت کمک های مالی به نامزدهای انتخاباتی را به تصویب رساند که همه نامزدهای مجلس نمایندگان را ملزم می نمود کلیه هزینه ها و کمک های مالی خود را اعلام نمایند. همین قانون در سال 1925 و در پاسخ به رسوایی تی پات دام (Teapet Dome) در سال 1922 به تصویب رسید و سپس در سال 1972 اصلاح گردید.
نام رسوایی «تی پات دام»، برگرفته از ذخایر نفتی تی پات دام در ایالت «وایومینگ» بود. این ذخایر به همراه دو ذخیره نفتیِ عمده دریایی به شرکت نفت «ماموث» متعلّق به هری سینکلر (Harry Sinclair) و شرکت نفت حمل و نقل «پان امریکن» متعلق به ادوارد دوهنی (Edward Doheny) اجاره داده شده بود. سناتور آلبرت فال (Albert Fall) از نیویورک، وزیر کشور وقت، با متقاعد کردن رئیس جمهور هاردینگ به واگذاری سلطه ذخایر نفتی بدون رقابت از طریق مناقصه، اجازه داد که این ذخایر اجاره داده شوند. در قبال این کار، قریب چهارصد هزار دلار وجه نقد، وام و اوراق قرضه دریافت کرد. در سال 1923 فال استعفا داد و وارد تجارت در صنعت نفت شد؛ اما در سال 1929 محکوم گردید و به سبب قبول رشوه روانه زندان شد. هری سینکلر از اتهام کلاه برداری تبرئه شد، اما به خاطر توهین، در خلال تحقیقات سنا محکوم به زندان گردید. (هریس(17)، 1961؛ استراتون،(18) 1998)
هدف از این قوانین ضد فساد فدرال، جلوگیری از سوء استفاده در مبارزات انتخاباتی و انتخابات از طریق محدود کردن هزینه هاست. قوانین دیگر، از قبیل قانون «هچ» (Hatch) مصوّب 1939 که کمک مالی به نامزدهای کنگره را به پنج هزار دلار در سال محدود می کرد، و قانون «اسمیت کونالی» (Smith Connally) مصوّب 1943 که اتحادیه های کارگری را از کمک مالی به مبارزات سیاسی منع می کرد، با هدف کاهش دادن تهدید نسبت به دموکراسی آزاد، وضع شدند. قانون مبارزات انتخاباتی فدرال مصوّب 1971 ایجاب می کرد که تک تک کمک های مالی به کمیسیون های سیاسی به طور کامل و به موقع اعلام شوند و محدودیت هایی بر آگهی های تبلیغاتی سیاسی وضع گردند. عجیب آن که قانون مذکور به وسیله رئیس جمهور ریچارد نیکسون اجرا شد، که بعدا در پی همان اتهامات مزبور استعفا کرد؛ از جمله اتهامات وارده بر نیکسون، صَرف هزینه پنهان در مبارزات انتخاباتی مجدّد خود بود.
در سال 1974 کمیسیون انتخابات فدرال (اف. اِی. سی) برای مهار هزینه انتخابات و محدود کردن کمک های مالی انتخاباتی به هر یک از نامزدها به 1000 دلار، و در هر یک از انتخابات به 25000 دلار تشکیل شد. اما نظر دیوان عالی کشور در پرونده شکایت باکلی علیه والئو در سال 1976 این بود که قوانین مالی انتخابات خلاف قانون اساسی هستند؛ زیرا حق آزادیِ بیان را نقض می کنند. در سال 1979 قانون انتخابات فدرال تغییر کرد، به گونه ای که دادن «پول ضعیف»(19) به احزاب سیاسی و نه هر یک از نامزدها به طور نامحدود امکان پذیر شد. در سال 1996 در مورد شکایت کمیته مبارزات انتخاباتی فدرال حزب جمهوریخواه در «کلورادو» علیه کمیسیون انتخابات فدرال، دیوان عالی کشور اعلام کرد احزاب سیاسی می توانند کمک های مالی نامحدودی در اختیار هر یک از نامزدهای انتخاباتی قرار دهند، مشروط بر این که کمک های مذکور ناشی از اقدامات هماهنگ شده با مبارزه انتخاباتی آن فرد نباشد.
از دیگر موارد جدید فساد، می توان به رسوایی «کِیتینگ فایو» (Keating Five Scandal)، عملیات گری لُرد،(20) و «آبسکام» (ABSCAM) اشاره کرد. «کِیتینگ فایو» سناتورهای ایالت های کالیفرنیا، میشیگان، اوهایو، و آریزونا بودند که متّهم به مداخله در تحقیقات فدرال درباره یک بانک پس انداز و مسکن ورشکسته، به تقاضای مردی شدند که عامل عمده این ورشکستگی بود. این مرد چارلز کیِتینگ بود و بیش از یک میلیون دلار نیز به مبارزات انتخاباتی سناتورها پرداخته بود. اگرچه معلوم شد دو تن از این پنج سناتور دخالت چندانی نداشته اند، کمیته اخلاقی سنا چهار نفر از آن ها را به دلیل عملکرد مشکوکی که داشته اند به دادگاه فراخواند، و سناتور دیگر را به دلیل انجام عمل شرم آور توبیخ نمود.
عملیات «گری لُرد»، عبارت بود از تحقیقات محرمانه چهار ساله به وسیله اف. بی. آی در دهه 1970 در نظام قضایی منطقه کوک واقع در ایالت «ایلنویز»، [که طی آن [حدود سی نفر، از جمله شش قاضی متّهم به فساد شدند که بسیاری از آن ها نیز به دلیل ارتکاب اعمال غیرقانونی گوناگون از قبیل پذیرش مبالغی از وکلا برای حل و فصل دعوا به نفع آن ها محکوم و روانه زندان شدند.
«آبسکام» نام طرحی مربوط به اِف. بی. آی بود که تحت پوشش شرکتی (به نام شرکت «عبدل» با مسؤولیت محدود) در سال 1978 به اجرا درآمد. طبق این طرح، عوامل اف. بی. آی وانمود کردند که شریک یک شیخ عرب هستند و در قبال پرداخت مبالغی به مسؤولان دولت، از آن ها می خواستند برای آن ها کاری انجام دهند. یک سناتور و چهار عضو کنگره به اتهاماتی نظیر رشوه خواری و توطئه محکوم شدند. (سایمون و هاگان، 1999) این قبیل اعمال جرم سیاسی هستند؛ زیرا درستی و صداقت نظام های سیاسی و حقوقی امریکا را تهدید می کنند.
جرم سیاسی در دنیای امروز
ماجرای ایران کنترا و وایت واتر
نمونه های جدیدتر جرم سیاسی شامل ماجرای «ایران کنترا» در دهه 1980 و طرح اراضی «وایت واتر» در رابطه با رئیس جمهور بیل کلینتون است. اعمال مذکور در این جا جرم سیاسی تلقّی می شوند و دلیل آن این است که گفته می شود دست کم یک سیاست مدار در کسب غیرعادلانه منافع مالی محدود، به زیان مالیات دهندگان امریکایی، مشارکت داشته است.
ماجرای «ایران کنترا» در زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان اتفاق افتاد که در جریان آن، در قبال آزادی چند گروگان، به ایران اسلحه فروخته شد. میلیون ها دلار سود حاصل از این معامله برای کمک به نبرد نیروهای شورشی با ساندنیست های مارکسیست در نیکاراگوئه به کار رفت. فروش سلاح و کمک به شورشیان کنترا برخلاف سیاست های امریکا، از جمله اصلاحیه پیشنهادی «بولند»(21) بود که در سال 1984 در کنگره به تصویب رسید. مقامات دولت به دلیل مشارکت در این امر، محاکمه یا محکوم شدند که از جمله آن ها می توان به ناخدا دوم اولیور نورث (Oliver North) عضو شورای امنیت ملی کاخ سفید، جان پوندکستر (John Poindexter) مشاور امنیت ملی، ریچارد سکورد (Richard Secord) سرلشکر بازنشسته نیروی هوایی، و کاسپر واینبرگر (Casper Winebarger) وزیر دفاع اشاره کرد. (فولی(22)، 1989؛ کورنبلو و بِرن(23) 1993)
«وایت واتر» نام یک معامله کوچک املاک در سال 1978 است که به موجب آن دادستان کل وقت در آرکانزاس، بیل کلینتون، همسرش هیلاری، و جیمز و سوزان مک دوگال قراردادی را مبنی بر خرید 220 آکر زمین در کنار رودخانه ای واقع در کوهستان «اوزارک» (Ozark Mountains) در آرکانزاس به نام شرکت عمرانی «وایت واتر» منعقد کرد. در قلب این اقدامات، معامله ملکی معروف به «کاسل گراند» (Castle Grande) قرار داشت که شامل واگذاری یک هزار آکر زمین به جامعه کارگران بود. جیمز مکدوگال و فرماندار آرکانزاس، جیمز گای تاکر (jims Guy Tueker) به موارد متعددی از کلاه برداری در رابطه با این معامله محکوم شدند و سوزان مک دوگال به دلیل دریافت فریب کارانه سیصد هزار دلار وام برای این ملک، محکوم شد. دو سازمان فدرال به این نتیجه دست یافتند که معامله «کاسل گراند» معامله ای همراه با سوء استفاده از اطلاعات محرمانه، فروش جعلی، و دریافت وام برای زمین بوده است. طبق نتایج به دست آمده، هیچ یک از کلینتون ها در رسوایی های «وایت واتر» مشارکت غیر قانونی نداشتند، اما وب هابل (Webb Hubble)، از دوستان کلینتون ها که معاون دادستان کل در وزارت دادگستری بود، به دلیل کلاه برداری و فرار از پرداخت مالیات بر درآمد، محکوم شد.
پی نوشت ها
1. Mattew B. Robinson, ph. D, Appalachian State University, Boone, NC.
2. Hagan.
3. Vold.
4 البته نباید فراموش کرد که در جهان استکباری امروز، اصولاً استناد به دفاع از حقوق بشر، حربه ای سیاسی در دست زورمندان بین المللی است تا با استفاده از آن بتوانند جریان های سیاسی اجتماعی موجود در کشورهای گوناگون، و بخصوص ملل ستم دیده جهان سوم را به جهت دلخواه خویش هدایت نمایند. بارزترین نمونه این سوء استفاده از حقوق بشر را می توان در ادعاهای واهی امریکا مبنی بر اشغال عراق با هدف حاکم کردن دموکراسی در این کشور، جست وجو نمود. (برای اطلاع دقیق از سیاست های جدید امریکا در همین زمینه ر.ک: 11 سپتامبر و حمله امریکا به عراق، نوشته نوآم چامسکی، ترجمه بهروز جندقی، بخش 2 و 3) (م)
5 مدعای نویسنده در این بند آن است که در کشورهای دارای حکومت استبدادی هر نوع اعتراضی نسبت به دولت، جرم سیاسی محسوب می گردد، در حالی که در کشورهایی مانند امریکا، که نظام دموکراسی بر آن ها حاکم است، صرفا جاسوسی و خیانت، جرم سیاسی تلقّی می گردد. این ادعا از یک سو، با توجه به سانسور تبلیغاتی شدید امریکا در رابطه با حادثه 11 سپتامبر، مخدوش به نظر می رسد؛ چرا که دولت ایالات متحده با وجود قراین و شواهد بسیاری که دلالت بر دست داشتن سازمان سیا در انفجارهای روز حادثه می کرد، حاضر به حتی طرح این خیانت ها و حمله عراق در محاکم داخلی امریکا نشد (ر. ک: 11 سپتامبر و حمله امریکا به عراق، ص 24 25) و از سوی دیگر، موارد بسیاری را مشاهده می کنیم که آن دسته از آزادی خواهان امریکایی که مخالف سیاست های داخلی یا خارجی این دولت هستند با اتهام خیانت به کشور در ردیف مجرمان سیاسی جای می گیرند و پرونده فعالیت هایشان برای همیشه بسته می شود. (م)
6. Lyon.
7. Friedrichs.
8. Rosoff, Pontell, and Tillman.
9. Vanking and Whalen.
10. Benedict Arnold.
11. Major John Andre.
12. Continental Congress.
13. Richard Nixon.
14. Fremon.
15. Sussman.
16. William MarCy "Boss" Tweed.
17. Harris.
18. Stratton.
19. Soft Money
پولی که بهای آن در مقابل اسعار دیگر در حال تنزل است، در مقابل این اصطلاح، اصطلاح پول قوی قرار دارد که به معنای پولی است که بسیاری از ممالک بیگانه آن را برای بازپرداخت دیدن، قبول دارند و نیازی نیست که آن را به ارز دیگر تبدیل کنند. (م)
20. Operation Greylord.
21. Boland Amendment.
22. Foley.
23. Kornbluh and Byrne.
منبع: دائرة المعارف جرم شناسی و رفتارهای منحرف، چاپ سال 2001، امریکا، انتشارات برانز راتلیج، سر ویراستار: کلیفتون دی. براینت.
