مقدّمه
قطعنامه 13/10 Esمجمع عمومی از اسرائیل می خواهد به قطعنامه های مجمع عمومی احترام گذاشته، ساخت دیوار حائل را متوقف و مقدار ساخته شده را نیز بردارد، در بند سوم این قطعنامه از دبیرکل خواسته شده گزارشی در رابطه با وضعیت دیوار ارائه دهد. دبیرکل نیز در تاریخ 24 نوامبر 2003 گزارش خود را آماده کرد. این قطعنامه در 21 اکتبر 2003 به تصویب مجمع عمومی رسید. دبیرکل در یک نتیجه گیری کلی، اعلام کرد: اسرائیل نه تنها به درخواست مجمع عمومی پاسخ نداده، بلکه برخلاف آن اقدام کرده و از سوی دیگر، مبادرت به نقض حقوق بین الملل، بخصوص چهارمین کنوانسیون ژنو کرده است.
پس از این گزارش، مجمع عمومی از دیوان درخواست رأی مشورتی کرد و در دهمین جلسه اضطراری، با رأی موافق 90 دولت، 8 مخالف و 74 ممتنع این درخواست را به تصویب رسانید. مجمع عمومی در این درخواست، نگرانی عمیق خود را در رابطه با ساخت دیوار در اطراف بیت المقدس که از خط آتش نیز فاصله گرفته و منجر به جدایی زندگی هزاران تن از افراد و سکنه مورد حمایت می شود و علاوه بر این، انضمام سرزمینی تلقّی می شود ابزار کرد.
ICJ (دیوان بین المللی دادگستری) که در سال 1946 تأسیس شد، دو نقش و دو وظیفه به عهده دارد: حل و فصل اختلافات بین المللی و صدور رأی مشورتی که از طرف سازمان ها و آژانس های بین المللی به آن ارجاع می شود. در یک اقدام جداگانه، مجمع عمومی با 111 رأی موافق، 7 مخالف و 55 ممتنع از کشورهای جهان خواست به موضوع بررسی اقدامات اسرائیل ادامه دهند.(1)
به دنبال درخواست رأی مشورتی،(2) نماینده فلسطین اعلام کرد: دیوار یک طرح زشتی است که بر روی کشته ها و نقض های حقوق بشری ساخته می شود و بلافاصله باید برداشته شود. او معتقد است: عدم رأی به قطعنامه توسط برخی دولت ها به دلیل فشار گسترده بر آنان بوده است. نماینده اسرائیل قضاوت دیگری داشت و کشورهای مخالف خود را غیر دموکراتیک و کشورهای موافق خود را دموکراتیک معرفی و قطعنامه را متعصبّانه ارزیابی کرد. نماینده روسیه نیز استمرار حمایت و تشویق برای اجرای کامل نقشه راه را خواستار شد.
از نظر مجمع عمومی، که در گزارش کوفی عنان (10/248) مطرح شد، اسرائیل همراه و همگام با درخواست مجمع در اکتبر گذشته نبوده، و در شرایط کنونی ساخت دیوار چیزی جز مخالفت با نقشه راه نیست که هدفش تأسیس دولت فلسطینی و داشتن یک زندگی مسالمت آمیز می باشد. و اگرچه اسرائیل وظیفه دارد از شهروندان خود دفاع کند و ساخت دیوار نیز از سال 2002، که حملات بیشتری در مناطق اشغالی رخ داد آغاز شد، اما این اقدام نباید او را در مسیری قرار دهد که در تعارض با حقوق بین الملل باشد و بر تلاش های مستمری که برای تحقق صلح با تأسیس یک دولت مستقل به وجود خواهد آمد، لطمه وارد کند و یا منجر به واردآمدن صدمات به مردم فلسطین شود.
دبیرکل اعلان کرد که اسرائیل می گوید: اقدامش موّقتی است و ارائه کننده یک مرز سیاسی و یا چیز دیگری نمی باشد. اما میزان زمین های درخواست شده برای ساخت دیوار و نوع موانعی که ساخته شده یا قرار است ساخته شوند، منجر به نگرانی جدّی و گرفتاری هایی در آینده خواهد شد.
از سوی دیگر، رژیم اسرائیل این دیوار را به عنوان مانع دفاعی تلقّی کرده که در جهت دفاع مشروع مندرج در ماده 51 منشور ملل متحد شکل گرفته است. اعتقاد اسرائیل بر این است که همواره، داوطلبانه، کنوانسیون چهارم ژنو را اجرا کرده است.
سؤالی که اینجا مطرح است آن است که:
1. آیا این مناطق به مفهوم مندرج در ماده 1 کنوانسیون 1949 چهارم ژنو می باشند.
2. در صورتی که جواب مثبت است، سطح و آستانه حمایت به عمل آمده از سکنه غیرنظامی کدام است؟
3. آیا ساخت دیوار از این آستانه فراتر رفته است یا خیر؟
البته این بحث نیز می تواند مطرح شود که آیا مفهوم عملیات مسلّحانه مندرج در ماده 51 قابل تسرّی به اقدامات تروریستی هست یا خیر؟ زیرا استناد به حق ذاتی دفاع مشروع که اسرائیل به آن استناد کرده است، تنها در پرتو چنین تفسیری می تواند مبنای حقوقی داشته باشد.(3)
در ارتباط با جریان مقرّرات بشردوستانه، به ویژه کنوانسیون چهارم و پروتکل یک الحاقی (1977)، اختلافاتی مطرح است. شاید بتوان گفت: اسرائیل در نظر خود تنها است. نگاهی به وضعیت حقوقی نوار غزه و کرانه باختری پیش از سال 1967 نشان می دهد که مصر ادعای حاکمیت بر نوار غزه را نداشته است، ولی موضع اردن از سال 1950 که پارلمان آن کشور وحدت حقوقی کرانه غربی و شرقی را اعلام کرد، به طور رسمی انضمام کرانه باختری رود اردن را به خاک خود اعلام نمود.(4)
اگر بار دیگر این سؤال را مطرح می کنیم که وضعیت حقوقی این دو منطقه از جهت قابلیت اعمال قواعد بشردوستانه چگونه است، به نظر می رسد دلایل متعددی وجود دارد که می توان گفت: همگی حاکی از جریان کنوانسیون می باشند.
دیدگاه کمیته بین المللی صلیب سرخ (ICRC)، نویسندگان حقوقی و قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت از جمله مؤیّداتی هستند که در این نوشتار مدّنظر قرار می گیرند.
الف. دیدگاه حقوقدانان صلیب سرخ (IcRc)
با نگاهی به گزارش های این کمیته از سال 1968 به بعد، این موضوع تکرار شده که این مناطق، مندرج در مفهوم کنوانسیون چهارم ژنو قلمداد گردیده اند. به عنوان مثال، گزارش 5 دسامبر 2001 بر این نکته تصریح کند.(5)
دولت های عضوْ متعهد بر اجرای کنوانسیون چهارم ژنو نسبت به مناطق اشغالی فلسطین، که شامل بیت المقدس نیز می شود، می باشند. علاوه بر این، دولت های مزبور بر نیاز به احترام کامل به مقرّرات این کنوانسیون در آن مناطق اصرار می ورزند و اذعان دارند که در پرتو این مقرّرات، باید به توسعه موقعیت بشردوستانه اقدام کرد.
بند سوم این گزارش اسرائیل را به عنوان قدرت اشغالگر(6) معرفی می کند.
در این گزارش بیان شده است که ICRC همیشه تأکید کرده است که کنوانسیون چهارم ژنو از سال 1967 قابلیت اجرا در مناطق اشغالی توسط اسرائیل را داشته است. این کنوانسیون در سال 1951 توسط اسرائیل تصویب شده، ولی هنوز در قوانین داخلی آن کشور وارد نشده است.(7)
چهارمین کنوانسیون بیانگر قواعدی است که هدفش تکریم و احترام به شخصیت افرادی می باشد که در مناطق اشغالی زندگی می کنند که این شامل افراد بازداشت شده(8) نیز می شود. این کنوانسیون همه نوع رفتار غیر قانونی، روحی، مادی، اجبار، مجازات جمعی و اقدامات تلافی جویانه(9) علیه افراد و اموال تحت حمایت را محکوم می کند. کنوانسیون همچنین انتقال بخش هایی از جمعیت غیر نظامی مناطق اشغالی در این مناطق، انتقال اجباری یا جدایی و تجزیه افراد تحت حمایت از مناطق اشغالی و تخریب اموال شخصی را ممنوع می کند، مگر آنکه این اقدامات با ضرورت نظامی توجیه پذیر باشند.(10)(11)
ب. تفسیر دولت های عضو معاهده
یکی از مواردی که بر اساس آن، می توان مفاد معاهده ای را تفسیر کرد طرح دیدگاه دولت های عضو معاهده است. شاید بتوان این وضعیت را به عنوان رویه بعدی دولت ها در نظر گرفت. از این رو، کنفرانس اعضای متعاهد کنوانسیون چهارم ژنو، که در تاریخ 5 دسامبر 2001 تحت عنوان اعلامیه اظهار شد، به طور صریح این وضعیت را اعلام کرده که مناطق اشغالی مناطقی هستند که در کنوانسیون چهارم تعریف شده اند. این مناطق شامل بیت المقدس نیز خواهند بود. کنوانسیون بحث راجع به توسعه موقعیت بشردوستانه در این زمینه را به فرصت دیگری موکول کرد.(12)
بند سوم این قطعنامه با مدّ نظر قرار دادن ماده یک کنوانسیون چهارم ژنو 1949 (قطعنامه ES-10/7 مجمع عمومی) تأکید بر اجرایی بودن کنوانسیون چهارم در مناطق اشغالی فلسطین می کند که شامل بیت المقدس نیز بوده و بر ضرورت احترام کامل به قوانین مطرح شده در این کنوانسیون در ارتباط با آن سرزمین را اعلام می کند. اگرچه این اعلامیه به طور مشخص، از همه اعضای دولت های متعاهد (بند 74) و همه طرف های مهم درگیر (بند 118)، احترام به تعهدات خویش بر اساس کنوانسیون را خواستار شده است.
به نظر می رسد تفسیر سران عضو از ماده یک کنوانسیون همان چیزی نیست که در ظاهر مطرح شده، و یا اینکه نگاه آن ها به مناطق اشغالی دقیقا همان معنایی نیست که در این ماده به کار رفته. ماده یک اعلام می کند: «دولت های متعاهد، تعهد می نمایند که این قرارداد (معاهده) را در همه احوال محترم شمرده، اتباع را به احترام آن وادارند. ظاهر این ماده آن است که معاهده مذکور بین دولت های متعاهد خواهد بود.
نکته حایز اهمیت آن است که در صورت پذیرش دیدگاه های مزبور، باید به نوعی نقطه ضعف در ادبیات نگارش یافته کنوانسیون ادغان کرد؛ زیرا در مواردی که دولت اشغالگر مطرح است، دولت اشغال شده وجود ندارد و ماده 2 مقرر می دارد که این قرارداد در هر نوع نزاع مسلّحانه که بین دو یا چند دولت متعاهد بروز کند، اجرا خواهد شد. به عبارت دیگر، لازم بود نگارش ماده به گونه ای باشد که، به طور صریح، شامل مواردی مثل مناطق اشغالی فلسطین نیز باشد تا فضای بهانه گیری را به روی برخی دولت ها ببندد.
اگر به روح حاکم بر معاهدات حقوق بشردوستانه نظر کنیم، درمی یابیم که این معاهدات درصدد تبیین مقرّراتی بودند که از افراد غیرنظامی و غیر درگیر در عملیات مسلّحانه حمایت کنند. از سوی دیگر، محدودیت هایی برای اقدامات در مناطق مسکونی و نسبت به سکنه غیرنظامی اعمال نمایند. این حقیقت ناظر به حضور یک دولت اشغال شده نیست تا در فضای خلأ قدرت، به دنبال آن باشیم.(13) با نگاهی به آنچه در ماده 2 کنوانسیون آمده است که این قرارداد درباره هرگونه موارد اشغال تمام یا قسمتی از خاک یکی از دولت های متعاهد نیز معتبر است، هرچند اشغال مزبور با هیچ گونه مقاومت نظامی مواجه نشده باشد، درمی یابیم که هدف مذکور در این ماده منعکس شده و هرگونه اشغالی را در خود جای داده است. به نظر می رسد، نمی توان ماده یک و دو کنوانسیون را جدا از همدیگر معنا کرد.
این ادعای رژیم اسرائیل که مقرّرات حقوق بشر، بخصوص میثاقین، ناظر به زمان صلح هستند و مقرّرات بشردوستانه قابل تسرّی در مناطق اشغالی نمی باشند، این معنا را به دنبال دارد که در جهان، مناطقی اشغال شده، آن هم در بیش از سی سال وجود دارند که نه از مقرّرات حقوق بشری بهره مند هستند و نه از مقرّرات بشردوستانه.(14)
البته بند 25 رأی مشورتی دیوان در خصوص مشروعیت استفاده از سلاح های هسته ای (1996)، به طور صریح اعلام کرده است که این مقرّرات در کلیه حالات قابل جریان است. فقط ماده 4 میثاق حقوق مدنی و سیاسی در این موارد تعلیق می شود. به عبارت دیگر، اگر حقوق بشر راجع به «حق حیات» تعریف می کند و محدودیت آن را نیز قانون دانسته است، این محدویت در زمان جنگ توسط قواعد حاکم بر مخاصمات مسلّحانه تعریف خواهد شد. سایر آزادی ها مثل آزادی رفت و آمد از این وضعیت مستثنا نیستند و این نقطه گره خوردن و نزدیک شدن حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است.(15)
ج. تبعید مبارزان فلسطینی توسط اسرائیل
در سال 1992 اسرائیل تعدادی از مبارزان فلسطینی را به لبنان تبعید کرد، اما دولت لبنان ضمن ممانعت از ورود، آن ها را بازگردانید. شورای امنیت در پاسخ به این وضعیت، در قطعنامه 799 اعلام کرد که این افراد تابع ماده 49 چهارمین کنوانسیون ژنو هستند و انتقال اجباری آن ها ممنوع است.
ماده 49 مقرر می دارد: انتقال اجباری دسته جمعی یا انفرادی و نقل مکان اشخاص مورد حمایت از اراضی اشغالی به خاک دولت اشغالگر یا هر جای دیگر و به هر علتی ممنوع است. در عین حال، در صورت امنیت اهالی یا مقامات عالی نظامی، دولت اشغالگر می تواند به تخلیه تمام یا قسمتی از یک ناحیه اشغال شده معیّن مبادرت ورزد. این تخلیه تنها باید منحصر به داخل کشور و نه بیرون آن باشد.
این وضعیت در ماده 78 نیز منعکس شده است که دولت اشغالگر می تواند به دلایل امنیتی، انتقال اجباری افراد را مدّنظر قرار دهد و این انتقال بایستی در داخل مرزهای کشور اشغال شده باشد. البته اشخاص مورد حمایت، که مشمول اقامت اجباری و در نتیجه، ترک اقامتگاه خود می شوند، از مقرّرات ماده 39 این قرارداد بدون هیچ گونه محدودیتی بهره مند خواهند شد.
این قطعنامه گویای آن است که مناطق اشغالی در حوزه چهارمین کنوانسیون قرار خواهند گرفت، اگرچه این اعتراض و اشکال به شورای امنیت مطرح و وارد است که فراتر از حوزه خود عمل کرده و خود را در مقام دیوان دادگستری بین المللی قرار داده، اما به هر حال، این نوع اقدامات، که حالت شبه قضایی دارند، می توانند در جهت حل و فصل اختلافات بین المللی و جلوگیری از تهدید علیه نظم و امنیت بین المللی مؤثر باشند.
د. رویه دولت ها و عملکرد آن ها
رویه بعدی دولت ها و عملکرد آن ها بهترین ابزار تفسیر می باشد. زمانی که دولت ها به شکل های گوناگون از اسرائیل می خواهند که نسبت به تعهدات خویش وفادار باشد و مقرّرات بین المللی ناظر به مناطق اشغال شده را پیروی کند، می توان این استنباط را داشت که نگاه دولت ها به این مناطق، به همان مفهوم مندرج در ماده 1و 2 کنوانسیون 1949 ژنو و پروتکل الحاقی 1977 است. این رویه در قطعنامه های مجمع عمومی خود را نشان داده است؛ همانند قطعنامه A/RES/Es-27 octoher 2003. همچنین این موضوع در کنفرانس دولت های عضو کنوانسیون (5 دسامبر 2001) نیز مطرح شده است و نشان می دهد که ماده 1 و 2 نوعی قصور در نگارش دارند که باید در کنار هم و با هم تفسیر شوند.(16)
ه . قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت
با مروری بر قطعنامه های صادر شده توسط این دو رکن سازمان ملل از سال 1947 به این طرف، این ادعا قابل اثبات است که کنوانسیون چهارم در مناطق اشغال جاری است. قطعنامه 62 مورّخ 16 نوامبر 1947 شورای امنیت بر دو نکته تکیه دارد: اول آنکه وضعیت فلسطین تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی است. دوم آنکه از مجمع عمومی می خواهد برای حکومت آینده فلسطین طرحی ارائه کند.
در قطعنامه 237 شورای امنیت 1967 از طرفین می خواهد که در مورد اسرا بر اساس کنوانسیون ژنو 12 اوت 1949 عمل کند.
شورای امنیت قطعنامه 242 (1967)، در بند یک قسمت الف از این مناطق به عنوان «مناطق اشغالی» یاد می کند. در قطعنامه 252 (27 سپتامبر 1968)، شورای امنیت خواهان اعمال حقوق بشر در مناطق اشغالی است.
شورای امنیت، در قطعنامه شماره 1397 در خصوص تشکیل دولت فلسطینی (13 مارس 2002) باز این وضعیت را مطرح کند.
در قطعنامه 1402 شورای امنیت راجع به عقب نشینی از مناطق اشغالی 30 مارس 2002، این شورا بار دیگر به قطعنامه های 242 (22 نوامبر 1967)، 338 (22 اکتبر 1973) و 1397 (12 مارس 2002) و بر اصول کنوانسیون مادرید تأکید می کند.
شورای امنیت در قطعنامه 1405 (29 آوریل 2002) با در نظر گرفتن قطعنامه 242 مورّخ 23 نوامبر 1967، قطعنامه 338 مورّخ 22 اکتبر 1973، قطعنامه 1397 مورّخ 12 مارس 2002، قطعنامه 1402 مورّخ 30 مارس 3002، قطعنامه 1203 مورّخ 4 آوریل 3002 و نیز بیانیه مورّخ 10 آوریل 2002، رئیس شورای امنیت مجددا بر نگرانی خود نسبت به شرایط غیر انسانی حاکم بر مردم غیر نظامی فلسطین، بخصوص در مورد گزارش های مربوط به اردوگاه آوارگان «جنین»، که حکایت از کشته ها و ویرانی های بی شمار دارد، تأکید می کند.
تکرار مداوم عبارت «اسرائیل» به عنوان دولت اشغالگر در این قطعنامه ها، به خوبی بیانگر تحقق یک نکته مهم در مناطق کرانه باختری و نوار غزه است که شامل بیت المقدس نیز می باشد، و آن اینکه این مناطق، مناطق اشغالی هستند که اسرائیل باید مفاد کنوانسیون چهارم را در مورد آن ها به اجرا بگذارد.
سؤالی که اینجا مطرح است اینکه آیا اشغال طولانی مدت، وصف اشغالگری را از بین می برد؟ اشغالگری اصولاً و ذاتا وضعیتی موقتی است، اما در این دوران حوادثی رخ داده اند که فرضیه موقّت بودن را زیر سؤال برده اند؛ چنان که رابرتز به این نکته اشاره می کند.(17)
نوار غزه و کرانه باختری به مدت بیش از سی سال است که تحت اختیار و اشغال نظامی اسرائیل هستند. به دلیل آنکه اسرائیل نمی خواهد حاکمیت مردم فلسطین را بر سرنوشت خود بپذیرد، وضعیت اشغال امکان دارد تا سال ها ادامه پیدا کند و تلاش های اخیر مجامع بین المللی مثل شورای امنیت و مجمع عمومی برخی دولت ها، که در طرح «نقشه راه» تجلّی یافت، نیز نتیجه چندانی نداشته است، بلکه ساخت دیوار حائل مانع جدّی در این راه محسوب می شود، به گونه ای که دولت فدراتیو روسیه حمایت و تشویق برای تضمین اجرای کامل نقشه راه را خواسته(18) و به قول دبیرکل (کوفی عنان) این وضعیت از بین بردن تلاش هایی است که در جهت صلح با تأسیس دولت فلسطینی در دست اقدام می باشند.(19)
اشغال طولانی مدت ایجاد یک برزخ حقوقی و سیاسی است؛ یعنی نه بهره مندی از شهروندی رژیم اشغالگر و نه قدرتی بر اعمال هر نوع حقوق سیاسی خود، بجز ابتدایی ترین آن ها. در فضایی که لازم است تصمیمات بلند مدت در رابطه با موضوعاتی همچون راه سازی، آموزش عالی و مانند آن اتخاذ شود، اشغال طولاتی مدت به طور جدّی خطرآفرین است.
کوهن معتقد است: آنچه در این کنوانسیون بیان شده، جوابگوی اشغال طولانی مدت نیست.(20) با در نظر گرفتن کنوانسیون چهارم ژنو و مقرّرات لاهه 1907، در مواردی این مقرّرات کافی نیستند:
الف. قواعد حقوقی مربوط به اشغال به اشغالگر اجازه می دهد اقتدار بسیار گسترده داشته باشد؛ همانند امنیت خود، حفظ نظم عمومی، نظارت بر رسانه های جمعی و ممنوعیت هایی در مورد فعالیت های سیاسی.
ب. قواعد حاوی اشغال در بردارنده تعداد اندکی از مواد راجع به تأمین و بهبود زندگی اقتصادی و سرزمین های اشغالی هستند.
ج. قواعد حقوقی اشغال درباره رفتار با افراد رزمنده، صرف نظر از چند مورد (مواد 5، 49 و 698 کنوانسیون ژنو) ماحصل چندانی ندارند.
از سوی دیگر، بند 3 ماده 6 کنوانسیون چهارم ژنو خلاف این موضوع را مدّنظر قرار داده، مقرّر می دارد: اعمال کنوانسیون حاضر باید یک سال (پس از قطع عملیات به طور کلی) متوقف شود. با این وجود، دولت اشغالگر تا زمان اشغالگری تا آنجا که به وظایف حکومت در آن سرزمین مربوط می شود، باید مقرّرات مندرج در مواد 1 تا 12، 27، 29 تا 32، 47، 49، 51، 52، 53، 59، 61 تا 77 و به ویژه ماده 143 را رعایت کند. این 43 ماده اصولاً ناظر به رفتار انسانی با اشخاص مورد حمایت هستند.
البته در پروتکل های الحاقی اول، قسمت ب، ماده 3 شرط یک سال دست کم در مورد دولت های عضو پروتکل ها از بین رفته است. این ماده مقرّر می دارد که اعمال کنوانسیون و پروتکل ها در مورد سرزمین اشغالی با پایان یافتن اشغال تمام می شود.
این تعبیر جدید نیز نمی تواند راهکاری عملی به دنبال داشته باشد و از این رو، هرگز اسرائیل برای تقلیل تعهدات خود به آن استناد نکرده است. از این رو، همان گونه که رابرتز می گوید: راه حلی که این قواعد ارائه می دهند برای همه اشغال ها به یک اندازه مناسب نیست و خود را برای مجریان نظامی، بومیان سرزمین های اشغالی یا حقوقدانان بین الملل تعریف نکرده اند.(21) علاوه بر آنچه گذشت و بر اساس قواعد موجود، می توان معتقد بود که کنوانسیون چهارم و پروتکل الحاقی در شرایط کنونی در مورد هر نوع اشغال جاری است. از این رو، مجمع عمومی در قطعنامه A/RES/Es-10/13 (مورّخ 27 اکتبر 2003) در دهمین جلسه ویژه اضطراری خود، به اقدامات غیر قانونی اسرائیل در بیت المقدس و سایر مناطق اشغالی فلسطین پرداخت. در این قطعنامه، با در نظر گرفتن قطعنامه های 242 (22 نوامبر 1967)، (3 ژولای 1969)، 298 (25 سپتامبر 1971)، 446 (22 مارس 1979)، 425 (20 ژولای 1979)، 456 (1 مارس 1980)، 476 (30 ژوئن 1980)، 478 (20 مارس اگوست 1980)، 904 (18 مارس 1994)، 1073 (28 سپتامبر 1996)، و 1397 (12 مارس 2002) و تأکید بر ممنوعیت اکتساب سرزمین به وسیله زور و اشغال، خواهان شناسایی هر دولت در مرزهای شناسایی شده گردیده، از کشتارهای غیر قانونی، به ویژه در عملیات 20 اکتبر 2003 در نوار غزه، اظهار تأسف شده و خواهان اقدام فوری برای پایان دادن اشغالگری که از سال 1967 شروع شده می گردد. مجمع عمومی از اسرائیل می خواهد که احترام کامل و مؤثر به کنوانسیون ژنو گذاشته و از توقیف، ضبط و از بین بردن معاش و در نتیجه، الحاق و انضمام دو فاکتو مناطق اشغالی دست بردارد.
و. تضمینات کنوانسیون چهارم دیوار حائل
مقرّرات قابل اعمال در مناطق اشغالی متعددند. برای مثال، از مقرّرات لاهه 1907، کنوانسیون چهارم ژنو 1947 و پروتکل الحاقی 1977 می توان نام برد. این مجموعه اسناد، تضمین های زیادی برای جمعیت سرزمین اشغالی فراهم می کنند، ولی در عین حال، برای قدرت اشغالگر نیز موقعیت هایی را تعریف می کند تا در هنگام ضرورت نظامی، بدان ها توسّل جوید. بر اساس آنچه در این کنوانسیون ها آمده، اهداف آن ها عبارتند از:
الف. برخورداری از رفتار انسانی برای افراد تحت اشغال؛
ب. هماهنگ کردن مصالح بشردوستانه با ضرورت های نظامی؛
ج. حفظ حقوق حاکم در آنجا و عدم تغییر قوانین، مگر در موارد خاص؛
د. ایجاد محدودیت برای نظامیان اشغالگر در تحقق اقدامات نظامی خود؛
ه.. تسهیل اقداماتی برای دست یابی به توافق صلح نهایی.
بر اساس ماده 49 کنوانسیون چهارم، دولت اشغالگر نمی تواند بخش هایی از جمعیت غیر نظامی خود را به سرزمین اشغالی منتقل سازد.
ماده 64 این کنوانسیون در بند 1، قوانین کیفری سرزمین اشغالی را لازم الاجرا می داند، مگر در دو مورد: امنیت قدرت اشغالگر مورد تهدید قرار گیرد و یا مانعی در اعمال کنوانسیون وجود داشته باشد. شاید بتوان گفت: این اسناد نخواهند و یا نتوانند، همان مقدار حمایت حقوق بشری مندرج در اسناد حقوق بشر را تضمین کنند، اما در عین حال، درصدد تأمین حداقل میزان حمایت بشردوستانه برای حمایت از سرزمین اشغالی هستند. این اسناد دربردارنده منع اقدام تلافی جویانه، مجازات های جمعی بر ضد جمعیت غیر نظامی سرزمین اشغالی، گروگان گیری، شکنجه و دیگر رفتارهای غیر انسانی و موهن، از جمله تبعید، بیگاری، ضبط اموال و اجبار به انجام کارهای نظامی هستند. مقرّرات لاهه و کنوانسیون چهارم بهره برداری از اقتصاد سرزمین اشغالی به سود اقتصاد قدرت اشغالگر را منع می کنند.
به طور خلاصه، می توان از مواد ذیل به عنوان تصمیمات حقوق بشردوستانه نام برد:
الف. ماده 54 از فصل سوم پروتکل اول الحاقی، بند 2: حمله، تخریب، اشغال، غیر قابل استفاده کردن اموالی که برای بقای سکنه غیر نظامی ضروری اند؛ نظیر مواد غذایی، زمین های کشاورزی برای تولید مواد غذایی، تأسیسات آب آشامیدنی و مانند آن ممنوع است.
ب. ماده 57 پروتکل: ناظر به اقدامات احتیاطی در رابطه با حملات نظامی است و مقرّر می دارد که شناسایی نظامیان از غیر نظامیان و اموال ضروری است. حمله به اموال ممنوع است، مگر آن ها که به لحاظ ماهیت، هدف یا کار برد، سهم مؤثری در عملیات نظامی داشته باشند. (ماده 52 بند 2)
ماده 74 پروتکل از ضرورت به هم پیوستن مجدّد خانواده هایی که از هم دور افتاده اند، سخن گفته است.
ماده 48 پروتکل ضرورت تفکیک بین افراد نظامی و غیرنظامی را مدّنظر قرار داده است. ماده 50 کنوانسیون چهارم راجع به اداره سرزمین اشغالی، ماده 55 مربوط به تدارک خواروبار و امکانات پزشکی و ماده 56 راجع به تأمین تسهیلات پزشکی و بیمارستانی سخن می گوید.
اکنون تا حد زیادی آستانه تصمیمات مندرج در اسناد حقوق بشردوستانه معلوم شد. لازم است با نگاهی به ساخت دیوار حائل، وضعیت مزبور را مدّنظر قرار دهیم:
ز. ساخت دیوار حائل
اسرائیل در سال 1996 نقشه ای را برای ایجاد حفاظ امنیتی و ساخت موانعی که راه نفوذ به اسرائیل از طریق بیت المقدس و نوار غزه مرکزی و شمالی ببندد، با تصویب اولیه کابینه در جولای 2001 مدّنظر قرار داد. در بهار 2002 کابینه در تصمیم 64/B1400 آوریل 2002 با درخواست ساخت 80 کیلومتر مانع در مناطق کرانه باختری موافقت کرد و انجام آن را به عهده وزارت دفاع گذاشت.
در سوم ژوئن 2002 کابینه در تصمیم 2077، فاز اول ساخت موانع در قسمت هایی از کرانه باختری و بیت المقدّس را تصویب کرد و اعلام نمود که موانع، معیارهایی امنیتی هستند و بیانگر مرز سیاسی و یا چیز دیگری نمی باشند. در این مصوبّه، اعلام شد که ابتدا و انتهای مسیر دفاعی به وسیله نخست وزیر و وزیر دفاع تعیین خواهند شد. در 14 آگوست 2002 کابینه پایان مسیر دو فاز اول را، که شامل 123 کیلومتر در شمال کرانه باختری و 5/19 کیلومتر در اطراف بیت المقدس است که تقریبا کل مناطق اشغالی 1967 را شامل می شود اعلام کرد.
در اکتبر 2003 وزیر دفاع اعلام کرد یک خط 720 کیلومتری در اطراف کرانه باختری قرار خواهد گرفت. سایت وزارت دفاع، دو روز پس از قطعنامه 13/10 - Esمجمع عمومی، نقشه مسیر آماده شده و طراحی شده را نشان می داد و این تصمیمی بود که کابینه در تصمیم 883 اتخاذ کرد و منظور آن بود که یک دیوار کامل بسازد.
فاز اول شامل مناطق بیت المقدس شرقی اشغالی در حدود 123 کیلومتر از شمال استان جنین تا کرانه باختری مرکزی می شد که تا 31 ژولای 2003 کامل شده است. نتیجه این طرح آن شد که 000/56 فلسطینی به محاصره درآمدند. علاوه بر آن، 300/5 فلسطینی در یک منطقه بسته دیوار کامل شده که نزدیک خط سبز است، بین دیوار و خط سبز قرار خواهند گرفت که ورود و خروج آن ها تابع مقرّرات خاص و کسب اجازه خواهد بود. بیشتر دیوار کامل شده نزدیک خط سبز است، اما در حدود 5/7 کیلومتر برای کامل کردن جوانب و اطراف از خط سبز فاصله گرفته و در عین حال، مناطق فلسطینی را دور می زند. در حدود 1 الی دو کیلومتر از غرب طولکرم در اسرائیل خط سبز قرار می گیرد. اگر مسیر طرّاحی شده کامل شود، 22 کیلومتر از خط سبز منحرف می شود.
طبق نقشه رسمی، که شامل بیت المقدس شرقی نیز می شود، تقریبا 975 کیلومتر یا 4/16 درصد از کل کرانه باختری بین مانع و خط سبز قرار می گیرد. این منطقه محل سکونت 000/17 فلسطینی در کرانه باختری و 000/220 هزار نفر در بیت المقدّس است. اگر مسیر کامل شود 000/160 فلسطینی دیگر در یک منطقه محاصره شده قرار می گیرند. مسیر طرّاحی شده ظرفیت جای دادن 000/320 مهاجر را دارد که تقریبا 000/178 نفر در مناطق بیت المقدس شرقی اشغالی رادربرمی گیرد.
دیوار واقعی در حدود 5/8 کیلومتر از 180 کیلومتر موانع کامل شده یا در حال ساخت است که IDF آن دیوار را «مانعی ضد آتش و ضد تخریب» نامیده و معمولاً در جاهایی قرار دارد که تمرکز اصلی فلسطینی ها با اسرائیلی هاست، مثل قلقیلیا، طولکرم و قسمتی از بیت المقدّس. ولی در عین حال، یادآوری می شود که فرقی بین «دیوار» به معنای واقعی کلمه و سایر موانع مثل ستون های فلزی و سیم های خاردار، دیوار فلزی با سنسورهای هشداردهنده الکترونیکی، دوربین های مراقبت، سگ های ردیاب، خاکریز، برج های دیده بانی گوناگون، قایل نمی شود.
دیوار اطراف بیت المقدّس سه قسمت دارد: دیوار در برخی جاها ورای خط سبز قرار می گیرد و در نتیجه، مرز داخلی بیت المقدّس شرقی به اسرائیل ضمیمه خواهد شد. بخش های کامل شده در این منطقه 5/19 کیلومتر در کنار بیت المقدّس و 5/1 کیلومتر در بیت المقدّس شرقی خواهد بود. بخش مهم این دیوار از میان بیت المقدّس شمالی عبور می کند و قسمت هایی را از بیت المقدّس جدا می کند. بخش سوم 5 منطقه فلسطینی در شمال غرب بیت المقدّس، 2 هزار جریب زمین و تعدادی بالغ بر 14500 نفر را محاصره خواهد کرد.
قسمت های طراحی شده نیز دارای چند فاز مطرح می باشند! فاز اول شامل دو مانع عمیق می باشد که با یکدیگر 000/29 جریب زمین متعلّق به 000/72 فلسطینی در 24 منطقه را به محاصره در می آورد. مسیر 22 کیلومتری از خط سبز فاصله می گیرد و در بردارنده تعدادی خانه و قریب 000/52 سکنه در منطقه Alie lsalient خواهد شد. تصمیم 883 کابینه در اول (اکتبر 2003) راجع به ماهیت دیوارتوضیحی نداده،ولی معلوم است که هدف از این کار چه می تواند باشد.
در 12 اکتبر 2003، IDFمقررّاتی راجع به زمین در قسمت شمال غرب کرانه باختری وضع کرد که بین دیوار و خط سبز قرار می گیرد.(22) این منطقه معروف به «منطقه بسته»(23) شد.
این منطقه قریب 73 کیلومتر مربع وسعت دارد که جمعیتی بالغ بر 300/5 در 15 منطقه آن زندگی می کنند. بر اساس تصمیم نیروی دفاعی اسرائیل (IDF) کسانی حق سکونت در آنجا را دارند که کارت ID از طرف IDFداشته باشند و در واقع، یا شهروند اسرائیل هستند یا مقیم دایم اسرائیل.
ح. تأثیر دیوار بر مسائل اقتصادی، اجتماعی و انسانی
دیوار، چه در بخش های کامل شده و چه در بخش های طرّاحی شده، منجر به تفکیک و جدایی کرانه باختری خواهد شد. از سوی دیگر، محدودیت شدید بر جابه جایی کالا و افراد فلسطینی اعمال خواهد کرد که منجر به صدمات جدّی اجتماعی اقتصادی خواهد گردید. گزارش اخیر بانک جهانی نشان می دهد که مناطق در طول راه جنین متحمل از دست دادن زمین، محدودیت دست رسی به زمین، شغل و بازار خواهند شد.
مطابق گزارش دایره مرکزی آماری فلسطینی، 30 منطقه از خدمات بهداشتی، 22 منطقه از خدمات آموزشی و مدرسه، 8 منطقه از منبع آب و 3 منطقه از شبکه برق محروم خواهند شد.
از سوی دیگر، شهری مثل قلقیلیا فقط دارای نقطه ورود و خروج کنترل شده خواهد بود و این یعنی جدایی این شهر از زمین های خودش، شهرهای اطراف، جدایی از روستاهای اطراف و محرومیت روستاییان از بازار و خدمات این شهر.
شهری مثل نزلت عیسی (Nazlat Issa) متحمّل صدماتی بر مناطق تجاری خود خواهد شد و دست کم 125 مغازه را از دست خواهد داد. بخش های کامل شده تأثیرات جدّی بر کشاورزی کرانه باختری دارند که در واقع، منبع درآمد این مناطق تلقّی می شوند. در حدود 220 میلیون دلار عایدات کشاورزی در سه منطقه جنین، طولکرم و قلقیلیا می باشد؛ یعنی 54% محصول کشاورزی این مناطق. این دیوار منجر به از بین رفتن هزاران درخت خواهد شد. کشاورزان از زمین و اغلب از منابع آبی محروم خواهند گردید.
مطابق گزارش اخیر برنامه غذایی جهانی، این وضعیت عدم امنیت غذایی را رشد می دهد، در حالی که 000/25 اعانه بگیر جدید نتیجه مستقیم ساخت این دیوار است.
عبور مسیر از بیت المقدّس محدودیت جدّی بر رفت و آمد و دست رسی هزاران فلسطینی را به شهر ایجاد می کند. عبور این دیوار از ابودیاس (Abu Dis) تأثیراتی بر شغل و خدمات اجتماعی ضروری، مثل مدرسه و بهداشت داشته است. بخش شمالی دیوار بر درآمد اقتصادی و تجاری لطماتی وارد می کند. برخی از دارندگان کارت هویّت بیت المقدس بیرون دیوار و بعضی داخل دیوار قرار می گیرند و این نگرانی جدّی را درباره موقعیت آینده ساکنان فلسطین در بیت المقدّس غربی اشغالی ایجاد کرده است.
این ها از جمله آثاری هستند که دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود به مجمع عمومی ارائه کرده است.(24) همچنان که ناظر دایمی فلسطینی(25) در سازمان ملل مطرح کرده و دولت مالزی هم از طرف کشورهای غیر متعهد بیان نموده است، این دیوار منجر به انضمام سرزمین فلسطین به اسرائیل خواهد گردید و چنین الحاقی با حاکمیت سرزمینی و در نتیجه، با حق فلسطین برای تعیین سرنوشت درتعارض خواهدبود.
اسرائیل در واکنش به آنچه مطرح شد، اعلان کرده است که این اقدامات در جهت حق ذاتی دفاع مشروع مندرج در ماده 51 می باشد.(26)
در اینجا، دو نکته قابل طرح است: اول آنکه، آیا برای دفاع از جان شهروندان،می توان دست به چنین اقداماتی زد، آن هم با این استدلال که جان افراد بالاتر از یک سلسله مشکلات اقتصادی و اجتماعی است؟ دوم اینکه، آیا تمسّک به «حق ذاتی دفاع مشروع» وجاهت حقوقی دارد؟
در پاسخ به سؤال اول، همچنان که دبیرکل در نتیجه گیری خود بدان پرداخته، این مطلب مطرح گردیده است که دفاع از شهروندان نباید در تعارض با قواعد مقرّرات بین المللی باشند. این اقدامات نباید به گونه ای باشند که خارج از چارچوب تعریف شده در حقوق بین المللی، به ویژه کنوانسیون چهارم ژنو 1949 قرار گیرند. و در نتیجه، صدمات بلند مدتی بر تحقق صلح، که با تأسیس دولت فلسطینی دنبال می شود، وارد آورد و تبعات تلخی برای مردم فلسطین داشته باشد. به قول دبیر کل، پس از این همه تجربه، هم برای ما و هم برای دیگران روشن است که زندگی صلح آمیز عادلانه و جامع تنها بر اساس قطعنامه 272 (1967) و 238 (1973) مبتنی است و در این جهت، حمایت جامعه بین المللی برای هر فلسطینی و رژیم اسرائیل به منظور زندگی مسالمت آمیز و شناسایی مرزها، آن چنان که در قطعنامه شورای امنیت 1397 (2002) و 1515 (2003) برای دست یابی به این هدف وجود دارد، ضروری است.
یقینا هیچ منطقی این اقدامات را، که برای حفظ جان شهروندی، موقعیت حیاتی مردم مناطق اشغالی را به خطر بیندازد، تأیید نمی کند و نگاه جامعه بین المللی (دست کم نیمی از آن) که در تقاضای رأی مشورتی از دیوان بیان گردید، این معنا را تأیید می نماید.
اما در ارتباط با مسئله دفاع مشروع، باید یادآوری کرد که استناد به ماده 51 تنها در صورتی قابل پذیرش است که معتقد باشیم در زمینه اقدامات تروریستی، قاعده عرفی جدیدی شکل گرفته است؛ چرا که چنین استنادی نیازمند توسعه مفهومی «عملیات مسلّحانه»(27) به «اقدامات تروریستی» می باشد. عده ای از محققان تلاش کرده اند تا وجود چنین قاعده عرفی را با استناد به عملکرد دولت ها در موارد متعدد ثابت کنند. با طرح این سؤال که «آیا به طور کلی، پس از سال 1945 قاعده عرفی خاصی در حقوق بین المللی در این خصوص شکل گرفته است یا خیر؟» آن ها به دنبال پیدا کردن جواب مثبتی بوده اند؛ مواردی همچون حمله شوروی به مجارستان 1956، حمله گروه «ورشو» به چکسلواکی 1961، حمله اسرائیل به مقرّ ساف در تونس 1958، حمله هوایی آمریکا به عراق به دنبال بر ملا شدن نقشه ترور رئیس جمهوری آمریکا در کویت 1993، عملیات آمریکا در سودان و افغانستان 1998 و در نهایت حملات 11 سپتامبر 2001 مورد استناد برای اثبات این موضوع قرار گرفته اند.(28)
ولی در مقابل نیز دیدگاه مخالفی وجود دارد که این موارد یا با اعتراض مجامع بین الملل و یا سایر کشورها مواجه خواهد شد و در واقع، در این موارد، رویه متحدالشکل(29) تصور ذهنی نسبت به این مسئله است که این رویه طبق حقوق بین المللی غالب، پذیرفته شده و با آن مطابقت دارد و در نهایت سکوت حاکی از رضایت(30) عام در رویه سایر دولت ها را نمی توان به طور قطع احراز کرد و به عبارت دیگر، نمی توان به نوعی اعتقاد حقوقی(31) شکل گرفته در این زمینه معتقد بود و یا دست کم چنین چیزی زود هنگام است.
در ارتباط با مسئله دفاع مشروع، رعایت دو اصل «تناسب» و «ضرورت» از جمله اصول اولیه شناخته شده در حقوق بین الملل است. دیوان بین الملل در پرونده نیکاراگوئه، با بیان این دو اصل، آن ها را عرفی قلمداد کرد.
ادعای دفاع از خود در بردارنده اثبات این معناست که توسّل به زور را برای مدافع اجتناب ناپذیر ساخته و این بر عهده دولت مدافع است. روشن است که در چنین وضعیتی، باید مسئولیت بین المللی نقض صلح را نیز مدّنظر قرار داد. آنچه در ارتباط با «ضرورت» و «تناسب» به عنوان دو اصل اساسی مطرح است، آنکه توسّل به زور تنها به آنچه برای دفع تهدید ضرورت دارد، محدود خواهد گشت و نه بیشتر. وضعیت دیوار حائل اصولاً یک اقدام توسّل به زور نیست، بلکه یک مسئله پیش گیرانه است که هیچ توجیه حقوقی به دنبال ندارد.
اکنون که محدوده تعریف شده در کنوانسیون چهارم 1949 و پروتکل الحاقی 1977 مشخص شد و معلوم گردید که اقدامات اسرائیل در مناطق اشغالی فراتر از آن است، نوبت به این مسئله می رسد که آیا این اقدامات در ساخت دیوار با ضرورت نظامی توجیه پذیرند؟ اسرائیل با استناد به قطعنامه 1368 (2001) و 1373 (2001) شورای امنیت درصدد توجیه اقدام خود برآمده و در این رابطه یادآور شده است:
الف. در مالکیت زمین ها تغییری رخ نخواهد داد. اهالی امکان استفاده از زمین خود را دارند؛ چنان که حق طرح دعوا در دیوان عالی اسرائیل را نیز خواهند داشت.
ب. سکنه در مناطق بسته از موقعیت ایجاد شده با حداقل دخالت دولت استفاده خواهند کرد و غیر سکنه نیز بر مبنای نیاز در آن مناطق تردّد خواهند کرد. این نیاز از طریق IDF و بستگی به شغل آنان تعریف خواهد شد؛ مثلاً، معلم ها به مدت یک سال، کشاورز در حد نیاز و بهیار و بهدار برای همیشه می توانند در آن مناطق تردّد داشته باشند.
ج. از سوی دیگر، نه خط سبز و نه خط آتش بس، هیچ کدام به عنوان مرزهای بین المللی در قطعنامه 242 و 338 شناسایی نشده اند.
بنابراین، اقدامات انجام شده توسط اسرائیل در حدود آستانه کنوانسیون چهارم است و با ضرورت نظامی نیز توجیه پذیر می باشد؛ چنان که این معنا در مقرّرات لاهه 1907 (ماده 23 قسمت g) نیز که اجازه توقیف اموال را در صورت ضرورت می دهد، منعکس شده است.
یادآوری این نکته لازم است که دفاع از خود باید فوری، اجتناب ناپذیر و بدون امکان مذاکره قبلی یا فقدان راه حلی دیگر و بدون وجود فرصتی برای بررسی باشد. اعمال این شرط در مورد ساخت دیوار، که اصولاً خود یک اقدام نظامی نیست و از این نظر نیز مشکل دارد، توجیه پذیر نمی باشد؛ چرا که به اعتراف گزارش دبیر کل در رابطه با دولت فلسطینی و رژیم اسرائیل، این امکان فراهم است که با انجام مذاکرات مسائل حل و فصل شوند.
از سوی دیگر، با توجه به اظهارات مطرح شده در کنفرانس، اعضای متعاهد کنوانسیون، که اقدامات اسرائیل را نقض کنوانسیون شمرده اند، یقینا در نظرگرفتن کلیه مقرّرات کنوانسیون و تفسیر IcRc همین معنا را تأیید می کند و قطعنامه های مجمع عمومی، بخصوص قطعنامه Es-10/13(20 اکتبر 2003) که از نقض گسترده کنوانسیون چهارم اظهار نگرانی نکرده، شاهد آن است که این اقدامات فراتر از اصل تناسب و ضرورت می باشند.
در رأی صادر شده ICJ در دعوای ایران علیه آمریکا نیز این موضوع مطرح شد است که اقدام نظامی آمریکا در توسّل به دفاع مشروع، فراتر از تناسب و ضرورت بوده و آمریکا نمی تواند با استناد به این دو اصل، دفاع مشروع را مطرح کند. روشن است اگر اقدام نظامی اتخاذ شده نتواند توجیه گر مشروعیت توسّل به زور برای دفاع مشروع باشد، یک اقدام غیر نظامی و به طریق اولی این گونه خواهد بود.(32)
همان گونه که ناظر دایمی فلسطین مطرح کرده است، تخریب گسترده خانه های فلسطینی ها و سایر اموالی که ارتباطی به مسائل نظامی ندارند و معارض با کنوانسیون چهارم ژنو است، محدودیت اعمال شده بر آزادی رفت و آمد نیز با کنوانسیون چهارم در تعارضند. اعمال محدودیت بر بهره مندی از استانداردهای زندگی، مراقبت های بهداشتی، ممنوعیت علیه آزادی رفت و آمد به خانه، همه به عنوان نتیجه سیستم اجازه ای تأسیس شده در منطقه بسته با کنوانسیون در تعارض می باشند.
اقدام تبعیض آمیز اسرائیل بین شهروندان اسرائیلی و توانمندی آن ها برای ورود به منطقه بسته و ممنوعیت این وضعیت برای ساکنان فلسطینی، که منجر به صدمات دایمی، بلند مدت و موجب کوچاندن فلسطینی ها خواهد شد، با کنوانسیون همخوانی ندارد.
بنابراین، از آنجا که اقدام اسرائیل نه ضروری است و نه متناسب، منجر به تحقق مسئولیت کیفری در جهت نقض حقوق بشر و نقض گسترده چهارمین کنوانسیون خواهد شد. اگر واقعا چنین ضرورتی وجود داشته باشد، اسرائیل می تواند دیوار را در مناطق خود یا حتی در طول خط سبز قرار دهد و یا شهروندانی را که اخیرا ساکن مناطق اشغالی کرانه باختری شده اند و معارض با کنوانسیون چهارم هستند جابه جا کند.
نتیجه
تصمیمات مندرج در کنوانسیون چهارم ژنو (1949)، به ویژه بخش سوم (اراضی اشغال شده) و به طور خاص ماده 47 اعلام می کند: اشخاص مورد حمایت در اراضی اشغالی در هیچ مورد یا به هیچ نحو از مزایای این قرارداد محروم نخواهند گردید، خواه به موجب هر تغییری که به علت اشغال در سازمان یا در حکومت اراضی مزبور داده شده باشد، خواه به موجب موافقت نامه ای که بین مقامات اراضی اشغال شده و دولت اشغال شده منعقد شده باشد و خواه به علت اینکه دولت اشغال کننده تمام یا قسمتی از اراضی اشغال شده را به خاک خود الحاق کرده باشد، در نظر گرفتن این موارد و نیز سایر موارد مندرج در این کنوانسیون و پروتکل اول الحاقی و مقایسه آن با اقداماتی که در مناطق اشغالی و حتی فراتر از آن، با ساخت دیوار حائل در حال شکل گیری هستند، مؤیّد این نکته است که اقدامات رژیم اسرائیل به مراتب فراتر از محدوده تعریف پروتکل قرار گرفته اند و می توان گفت: مرتکب نقض گسترده کنوانسیون چهارم نیز گردیده است. اگر این اقدام اسرائیل را با سایر اقدامات انجام شده در مناطق تحت اشغال، بخصوص آنچه در گزارش دبیرکل در مورد حوادث اخیر در جنین صورت پذیرفته(33) کنار هم قرار دهیم، به یقین می توان از مسئولیت کیفری رژیم اشغالگر سخن گفت.
مطمئنا درخواست رأی مشورتی توسط مجمع عمومی از دیوان، [که در قطعنامه 2003 A/Es-10/L.16-3 December مطرح گردید و از دیوان می خواهد که درباره نتایج حقوقی ساخت دیوار توسط اسرائیل به عنوان دولت اشغالگر در مناطق فلسطین اشغالی، که شامل بیت المقدس و اطراف آن می شود آن چنان که در گزارش دبیر کل مطرح شده است و مدّنظر قرار دادن اصول حقوق بین الملل که مشتمل بر کنوانسیون چهارم ژنو، قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت است [ مؤیّد آن است که این اقدام نه تنها مطابق موازین بین المللی نیست، بلکه در تعارض با آن ها می باشد، و روشن است که این رأی مشورتی همانند سایر آراء، با یک واقعیت خارجی روبه روست، بر خلاف رأی مشورتی 1996 دیوان راجع به مشروعیت استفاده از سلاح های هسته ای که دیوان تلاش کرد انتزاعی بودن صورت مسئله را، که توسط بعضی از دولت ها به عنوان اشکال بر صلاحیت دیوان برای صدور نظر مشورتی مطرح شد، مانعی برای صدور رأی نداند. به نظر می رسد، دیوان بر اساس درخواست مجمع عمومی، مطابق کنوانسیون چهارم و با در نظر گرفتن سایر موازین بین المللی، محدوده تعریف شده در این کنوانسیون را مشخص خواهد کرد و آن را با ساخت دیوار تطبیق خواهد داد. پیش بینی صدور رأی، که اقدام اسرائیل را به چالش بکشد، منجر به آن شد که نماینده اسرائیل در سازمان ملل کشورهای درخواست کننده برای صدور قطعنامه ای در زمینه درخواست رأی مشورتی را غیر دموکراتیک بخواند و قطعنامه را نیز متعصبّانه قلمداد کند، ولی آیا واقعیت این گونه است؟ سؤالی که با صدور رأی مشورتی جواب خود را دریافت خواهد کرد.
این اقدام به گونه ای حساسیت جامعه بین الملل را برانگیخت که مجمع عمومی از دیوان بین الملل دادگستری (ICJ) تقاضای رأی مشورتی کرد. معنای این کار آن است که مناطق اشغالی با این وصف، به شکل دو فاکتو (عملی) به اسرائیل منضم خواهند شد. در کنار این، ایراد لطمات انسانی، مالی و سرزمینی گسترده از دیگر نتایج ساخت دیوار حائل هستند. این دیوار، که توسط نیروهای امنیتی دفاعی اسرائیل (IDF) به «دیوار ضد آتش» موسوم شده است، امنیت ویژه ای برای افراد اسرائیلی و افراد ساکن شهرک ها ایجاد می کند و در عین حال، آثار ضد حقوق بشری و ضد حقوق بشردوستانه ای برای ملت مظلوم فلسطین در بردارد.
··· پی نوشت ها
1. Report of the Secretary - General Pursuant to General. Assembly Resolution Es-10/13 (A/Es-10/248, 24 November 2003).
2. U.N. Ceneral Assembly Votes to ask ICJ for Opinion on Israel spavation Barrier & December, 2003.
4 اسرائیل ساخت دیوار حائل و به تعبیر خودش، دیوار دفاعی و به تعبیر دبیرکل در گزارش 24 نوامبر 2002 (Es-10 48)، موانع (barrier) را در جهت حق ذاتی دفاع مشروع مندرج در ماده 50 منشور ملل متحد و قطعنامه 1368 (2001) شورای امنیت و قطعنامه 1373 (2001) تلقّی کرده و معتقد است: از آوریل 2003 تا 31 دسامبر 2002، هفده عملیات در قسمت کرانه باختری صورت گرفته و منجر به مرگ 89 اسرائیلی شده است، در حالی که با ساخت دیوار از اول ژولای 2003 تا 5 نوامبر 2003 پس از آنکه قسمتی از دیوار تکمیل شد، فقط 8 عملیات رخ داده و تعداد 51 اسرائیلی کشته شده اند.
(24 نوامبر 2003 Annexe I Summary legal Posittion, of the Covement of Israel) در نتیجه، جای این سؤال هست که آیا می توان به ماده 51 استناد کرد؟ روشن است که چنین استنادی تنها در گرو آن است که مفهومِ Aemed Attack مندرج در این ماده به Terroism Attack تسرّی یابد و بپذیریم که یک قاعده عرفی در کنار منشور دال بر پذیرش نوعی تفسیر موسّع از واژه «عملیات نظامی» شکل گرفته است و این مشکل زمانی بیشتر خود را نشان می دهد که (N. S.A) NoN state actorsرا در ردیف بازیگران دولتی قرار دهیم که در این ماده بدان ها پرداخته شده است. آیا می توان این تفسیررابامبانی حقوق بین الملل تطبیق داد؟
5. Cf. Robarts, Pralanged Military Occupation, The Israil- Occupied Territories (1967- 1988- 1992), P.47.
6. IcRc. Aunnual Aeports, for 1978 and Sabse Quent Years, IcRc Bullein in No 737, June 1987, 1.
7. Occupying Power.
8. www.Icrc. Org/ web/Eng /Siteengo. nsf/iwplist 74/D 86c 9E662022D64 E41256.
9. detain.
10. Reprisals.
11. detain.
12. Ibid.
13. destruction.
14. www.Icpc.Org. /web00030-o9-2002- International Revie of the Red Cross, No, 847. P.661-695.
15. See: legality of Nuclear weapons, Advisory opinion on the legality of the threat or use of nuclear weapons.
16 لازم به ذکر است که دیوان اروپایی حقوق بشر در رأی بانکویچ که در تاریخ 12 دسامبر 2001 صادر شد که در این مورد تعدادی از اتباع صرب به خاطر بمباران هوایی ناتو در دیوان طرح دعوا کردند، دیوان صلاحیت خود را رد کرد؛ زیرا معتقد بود که افراد نمی توانند بر علیه دولت ها به خاطر نقض حقوق بشر دوستانه طرح دعوا کنند، به خلاف حقوق بشر که این گونه است. از سوی دیگر، چون واقعه خارج از حوزه صلاحیت سرزمین دیوان واقع شده است، دادگاه نمی تواند اظهارنظر بکند گرچه دولت ها می توانستند از طریق حمایت دیپلماتیک اقداماتی انجام دهند. ولی به نظر می رسد که این تفاوت نمی تواند دو حوزه حقوق بشر و حقوق دوستانه را از هم جدا کند؛ زیرا اگر فردی نمی تواند در مسائل حقوق بشردوستانه طرح دعوا کند بدان دلیل است که مفاد این کنوانسیون ناظر به تکالیف دولت ها در زمان اشغال است و دولت اشغالگر مکلف است که آن ها را رعایت کند، به خلاف حقوق بشر که مربوط به اتباع یک دولت و حق شهروندان است. این تفاوت نباید منجر به جدایی دو حوزه مذکور از یکدیگر شوند. (تقریرات درسی دکتر ممتاز در مقطع دکتری دانشکده حقوق دانشگاه تهران، 1382، آذرماه.)
17 لازم به ذکر است که دیوان عالی اسرائیل در رأی صادره خود در 3 سپتامبر 2002 در رابطه با تصمیم انتقال اجباری سه نفر از سکنه کرانه باختری به نوار غزه با مدّنظر قرار دادن مواد 49 و 78 چهارمین کنوانسیون، به این نتیجه رسید که این دو منطقه موضوع یک اشغال نظامی هستند و هر دو منطقه را با یک موضوع اشغال شناسایی کرده و از این رو، ماده 49 را جاری کرد:
(The Supreme Court Sitting as the High Court of Justice 3 September 2003).
18. Roberts, A, Pralanged Military Occupation: The Israeil- Occupied Territories 1967-1988, in Playfair, 1992. p. 26.
19. Statements of Represntative of Russian Federation, in Tenth Emergency Speciall (2003 142 of 1o December 2003- AlEs-10/l. 16. 3 Degmber 2003.
20. Report of the Secretary- General000prepared Pursuant t.G. A. R. (Es- 10/13).
21. Cohen, E. R. Human Rights in the Israeil- Occupied- Territories- 1967-1982 (Manchester Univ. Press, 1985), 29.
22. (1. Robatrs, 1992, 39).
23. Isravaeil Defence Forces.
24. Closed area.
25 کلیه آمارهای مطرح شده به نقل از گزارش دبیرکل به مجمع در جهت قطعنامه ES-10/13 بند سوم می باشند که از دبیر کل می خواهد گزارشی درباره وضعیت دیوار بدهد. شبیه این آمار، جزئیات بیشتری از دیوار حائل نیز در مجله ندای قدس، سال چهارم، 1/8/82 (23 Oct2003)، شماره 74، ص 14 منعکس شده است.
26. Report of the secretary- General (2000) Annexe II.
27. www.mfa.Gov. il/mfa/go. Asp? MFAHOn1mo.
28. Armed Attack.
29 سیدحسین سادات میدانی، «بررسی حقوق توسّل به زور در قبال تروریسم»، مجله نهضت، سال سوم، ش 12، (زمستان 1381)، ص 42.
30. concordant practice.
31. Acquiescence.
32. Opinio Juris.
34. IcJ. Case. Concerning oil Platforms, Iron V.USA. 6 No 2003.
دیوان در این رابطه، به مفهوم «عملیات مسلحانه» (Armed attack) پرداخت و این سؤال را مطرح کرد که آیا اقدام ادعایی آمریکا یک عملیات مسلّحانه را شکل می دهد؟ به عنوان میز کار گذاشته در خلیج فارس به وارد شده به کشتی آمریکایی در معنای مندرج در ماده 51 قرار می گیرد. معتقدات حادثه میز یک اقدام مسلّحانه به وسیله ایران علیه آمریکا نیست. بنابراین، جای آن است که دفاع مشروع در راستای 25 دفاع از منافع ملّی نیست. اگر این منا قابل قبول باشد، مبحث و بررسی پیرامون دو اصل متناسب و ضرورت نیز جایگاهی ندارد؛ زیرا زمانی می توان سراغ این دو اصل رفت که حمله مسلّحانه رخ داده باشد و آن گاه در مقام دفاع مشروع دولتی یا در مقام دفاع از خود برخیزد که در این صورت، جای طرح این سؤال هست که آیا چنین اقدامی متناسب و یا ضروری بوده است. حتی اگر مفهوم اقدامات مسلّحانه را نیز به اقدامات تروریستی تسرّی بدهیم و تفسیری موسّع از این واژه داشته باشیم، باز به نظر دیوان، کاربرد این واژه بر در صدد سکوهای نقشی جای ندارد. اقدامات 18 آوریل 1988 علیه مصر و مسلمانان مفید این معنا نیست.
35. Report of the Secretary- General Prepared Pursuant to General Assembly reselution Es-10/10 [Iligal Israeil action in Occupied East Jevusalem and the Rest of the occupied polestinian territory].
··· سایر منابع
- U. N. A/Es-10/L....3 December 2003;
- U. N. Resolution, Es-10/10;
- www.Palestin-Persian-info/tahlil-e- Siassi /2003/138295. html;
- www.SeamZone. Mod-gov ..il/ pages/ENG/route. Htm;
عکس تاکنبرگ، وضعیت آوارگان فلسطینی در حقوق بین الملل، ترجمه محمد حبیبی مجنده و مصطفی دلشاد، تهران، 1381؛
مجله نهضت، سال سوم، ش 21، (زمستان 1381)، بهمن نظری، «حقیقت دفاع مشروع در حقوق بین الملل معافی»، ص 189؛
مجله نداء المقدس، سال چهارم، ش 74 (1/8/82)؛
قراردادهای چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی، کمیته ملّی حقوق بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران، تابستان 1381؛
منشور ملل متحد و قطعنامه های مختلف مجمع عمومی و شورای امنیت.
یادآوری این نکته لازم است که سرانجام دیوان بین المللی دادگستری رأی خود را صادر کرد و اقدام اسرائیل را مخالف حقوق بین المللی دانست و رژیم اسرائیل را به دلیل نقض تعهدات خویش مسئول دانست. این رأی در طول تاریخ دیوان از جهات متعدد بی نظیر است.
