چکیده
این مقاله، شیوه شهید صدر رحمه الله در کشف مکتب اقتصادی اسلام را در گام های ده گانه ذیل توضیح می دهد:
1. جدایی علم و مکتب؛
2. تفاوت قائل شدن بین مکتب و قانون، و روبنا شمردن قانون؛
3. تأکید بر این که وظیفه پژوهشگر اسلامی، کشف و یافتن مکتب است و نه ایجاد آن؛
4. تأکید بر کل گرایی برای کشف مکتب؛
5. تأکید بر این که افزون بر احکام، مفاهیم نیز در کشف نظریّه مکتبی نقش دارند؛
6. تکیه بر مناطق آزاد فقهی؛
7. نیاز به اجتهاد پیچیده برای پرداختن به متون دینی و کشف مضمون آن ها؛
8. توجّه به خطرهای تهدید کننده اجتهاد؛
9. ضرورت آزادی و حقّ انتخاب (البتّه در چارچوب اجتهادهای گوناگون)؛
10. غفلت نکردن از لغزشگاه های واقعیّت های اجرایی.
در پایان، به طرح دو اشکال درباره فایده و مشروعیّت روش شهید صدر رحمه الله در کشف مکتب پرداخته، به آن ها پاسخ می دهد.
پیش درآمد
از جمله نمودهای محسوس در اندیشه های امام شهید صدر رحمه الله ، نظریه پردازی های او است. کسانی که او را شناخته و پای درسش نشسته اند، در هر کدام از ابعاد گسترده این اندیشه پربار، آشکارا با این پدیده روبه رو شده اند.
او همچنان که به لحاظ فکری و فلسفی، نظریّه پردازی می کرد، از نظر فقهی و اصولی نیز به ارائه نظریّه های نو می پرداخت و حتّی هنگامی که به تدریس تاریخ می پرداخت یا می کوشید رابطه میان بشر، آفریدگار و مسؤولیّت هایش را مطرح سازد، نظریّه ای را طرح ریزی می کرد که تاریخ، انسان و هدف از آفرینش انسان را در چارچوب پیوند میان مقولات «جانشینی خدا و شهادت»، در بر می گرفت.
شیوه شهید صدر رحمه الله در کشف مکتب اقتصادی اسلام
می توان این شیوه را در گام های ده گانه ذیل فشرده ساخت:
1. کوشش داشت مباحث علمی و مکتبی را بر این اساس که علم مربوط «به آن چه هست» و مکتب بر «آن چه باید باشد» انگشت می گذارند، از یک دیگر جدا سازد. از این جا است که «مکتب، عهده دار پرداختن به موضوع عدالت اجتماعی است؛ حال آن که علم، ارائه دهنده تفسیر واقعیّت به گونه ای جدا از عدالت اجتماعی است».(2)
2. همچنان که میان مکتب و قانون، تفاوت قائل شد؛ زیرا مکتب، عبارت از مجموعه نظریّه های اساسی است که به مشکلات زندگی اقتصادی می پردازند؛ حال آن که قانون (مدنی) بر جزئیّات روابط مالی افراد و حقوق شخصی و عینی ایشان انگشت می گذارد و می گوید:
درست نیست که پژوهشگر اسلامی همچنان که برخی نویسندگان اسلامی انجام می دهند مجموعه ای از احکام اسلام را که در واقع، به مفهوم امروزی، هم طراز قوانین مدنی هستند، بر اساس متون شرعی و فقهی و به صورت مکتب اقتصادی اسلام، مطرح سازد، گو این که پیوندهای نیرومندی میان آن دو برقرار است؛ زیرا هر دو به ارگانیسم نظری واحدی تعلّق دارند؛(3)
بنابراین، قانون، روبنای مکتب به شمار می رود.
3. تأکید کرده که آن چه پژوهشگر اسلامی انجام می دهد، به مفهوم تکوین و ایجاد یک مکتب آن چنان که نظریّه پردازان مکاتب وضعی انجام می دهند نیست؛ بلکه در حقیقت، کشف و یافتن مکتب است؛ زیرا اقتصاد کامل و تمام عیاری که وضع شده و او وظیفه دارد حقیقت آن را دریابد و شالوده اش را مشخّص سازد، در برابرش قرار دارد و از همین رو است که این دو عمل [نظریّه پردازی پژوهشگر مسلمان (کشف کننده) از یک سو و نظریّه پردازی دیگری (ایجادگر) از سوی دیگر [ویژگی های متفاوتی دارند.
نظریّه پرداز ایجادگر برای وضع نظریّه های کلّی مکتب، پیش از هر چیز از شناخت وضع موجود آغاز می کند تا روبناهای آن و قوانین جزئی تر را بر آن شالوده قرار دهد؛ حال آن که نظریّه پرداز کشف کننده، کار خود را با فرود آمدن از طبقات بالا به منظور کشف اعماق نظری آن آغاز می کند و امکان دارد که کشف کننده، افزون بر یافتن خطوط اصلی نظریّه از میان متون [فقهی و شرعی] موفق شود بر واقعیت های علمی (از جمله کشف دیدگاه اسلام درباره نظریّه جمعیّتی مالتوس) که نظریّه مکتبی بر آن مبتنی شده است نیز واقف شود.
4. او تأکید کرده که برای کشف مکتب، طرح یکایک احکام جزئی، راه به جایی نمی برد؛ بلکه باید هر کدام را به صورت جزئی از کل و جنبه ای از بافت کلّی و به هم پیوسته، مطالعه کنیم تا سرانجام به کشف قاعده عامی که از کل سرچشمه گرفته باشد، نایل آییم.(4)
5 . همچنان که احکام [شرعی و فقهی] و مفاهیم نیز در کشف نظریّه مکتبی نقش دارند، مقصود از مفاهیم، هر یک از دیدگاه های اسلامی است که به تفسیر یک واقعیّت هستی، اجتماعی یا تشریعی می پردازند؛ برای مثال، اعتقاد به پیوند جهان هستی با خداوند متعالی، مفهوم معیّنی از هستی است یا اعتقاد به این که مجموعه بشر، پیش از وصول به مرحله عقل، از مرحله فطرت گذر کرده است نیز خود مفهومی اسلامی از تاریخ و جامعه به شمار می رود و اعتقاد به این که مالکیّت، حقّی ذاتی نیست و روندی در جهت جانشینی انسان برای مالی است که به خداوند متعالی تعلّق دارد نیز مفهومی در خصوص مالکیّت است. همه این مفاهیم می توانند ما را در کشف و ارائه مکتب، یاری رسانند.
6. آن شهید رحمه الله بر آن است:
در این جا و در جریان کشف مکتب اقتصادی اسلام باید به مناطق آزاد [فقهی] توجّه کنیم با این توضیح که نظام اقتصادی، مشتمل بر دو جنبه است: جنبه ای که به طور کامل بدان پرداخته شده و جنبه دیگری که تصمیم گیری درباره آن به دولت اسلامی، واگذار شده و منطقه آزاد فقهی به شمار می رود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله جنبه نخست را خود اجرا کرد و در جایگاه ولّی امر، به پر کردن جنبه دوم نیز پرداخت و به رغم این که فرمان ها و اوامری که بر اساس ولایت امری صادر می شوند، احکام ثابتی به شمار نمی روند، چنین فرمان هایی (فرمان های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله درباره پر کردن منطقه آزاد فقهی) می تواند روشنایی بخش و الهام بخش روش های انجام این کار، متناسب با تحقّق اهداف عالی اقتصادی باشند.(5)
7. آن مرحوم رحمه الله یادآور شده از آن جا که احکام و مفاهیم، دروازه های ورود ما به محورهای مکتب است و نیز از آن جا که متون دینی اغلب به طور مستقیم این احکام و مفاهیم را در اختیار ما قرار نمی دهند و به اجتهاد پیچیده ای برای پرداختن به آن متون و کشف مضمون آن ها نیاز است:
تصویری که از مکتب اقتصادی [اسلام] ایجاد می کنیم، چون در پیوند با احکام و مفاهیم است، در واقع بازتاب اجتهاد معیّنی است و تا وقتی که جنبه اجتهادی دارند نمی توان قاطعانه به واقعی بودن این تصویر حکم داد؛ زیرا امکان بروز خطا در اجتهاد به عمل آمده وجود دارد؛ به همین دلیل، ممکن است اندیشه وران گوناگون اسلامی، متناسب با اجتهادهای خود، تصویرهای متفاوتی را از مکتب اقتصادی آن ارائه دهند که البّته هر کدام از آن ها، تصویری اسلامی به شمار می رود؛ زیرا بیانگر اعمال روند اجتهادی است که خود اسلام آن را روا و مقرّر داشته و بدین ترتیب، تصویر ارائه شده اسلامی است چون برآیند و نتیجه اجتهاد شرعا جایز است.(6)
می بینیم که در این جا اجتهاد در دو مرحله صورت می گیرد:
مرحله نخست، مرحله کشف حکم یا مفهوم از میان متون؛
مرحله دوم، مرحله استنباط و برداشت خطّ مکتبی از مجموعه احکام و مفاهیمی است که به نظر کشف کننده در عرصه مورد نظر با یک دیگر هماهنگ هستند که البّته و به طوری که توضیح خواهیم داد، همین جنبه در کشف خطوط و محورهای مکتب، نقطه ضعف تلّقی شده است.
8. مرحوم شهید صدر رحمه الله از خطرهایی سخن به میان آورده که عمل اجتهاد را به ویژه در مورد احکامی که به جنبه های اجتماعی زندگی انسان مربوط می شوند تهدید می کنند:
به همین دلیل، خطر خود محوری در روند کشف مکتب اقتصادی اسلام، شدیدتر از همین خطر بر روند اجتهاد در زمینه های احکام فردی و جزئی است.(7)
به نظر آن شهید رحمه الله خطرهای دیگر عبارتند از:
أ. توجیه وضع موجود؛
ب. جداسازی استدلال شرعی از وضعیّت زمان و مکان؛
ج. پیش داوری درباره متون.(8)
9. از جمله مهم ترین مراحل این شیوه، موضوعی است که مرحوم شهید رحمه الله از آن با عنوان «ضرورت خود محوری» یاد می کند. او یادآور می شود که اجتهاد در کشف جزئیات احکام تا هنگامی که کشف کننده به وظیفه خود عمل می کند و در چارچوب کتاب و سنّت و طبق شرایط کلّی که نمی توان آن ها را نادیده گرفت، به ترسیم موضوع و مشخص ساختن ویژگی های آن می پردازد، ویژگی شرعی و اسلامی دارد؛ ولی در عین حال، کشف کننده احکام [= مجتهد]، با چنین اجتهادی، به مرحله ایجاد و ارائه ایده کلّی درباره اقتصاد اسلامی (مکتب اقتصادی اسلام) می رسد که در آن، احکام و مفاهیمی را که به مدد اجتهاد استنباط شده اند، همگی در شمار ساز و کارهای اقتصاد اسلامی به شمار می آیند و تصاویر متعدّدی از این اقتصاد را تشکیل می دهند که جملگی شرعی و اسلامی هستند و ما می توانیم در هر عرصه ای قوی ترین و تواناترین آن ها در حلّ مشکلات جامعه اسلامی و تحقّق اهداف عالیه اسلام را برگزینیم؛ بنابراین کشف کننده [= مجتهد] گستره انتخاب شخصی میان داده های گوناگون را دارد؛ بنابراین (و البّته در چارچوب اجتهادهای مختلف) آزاد است و حق انتخاب دارد.
او می افزاید: این کشف کننده که در این جا خود مؤلّف هم کشف کننده است، به فتواهای مجتهد معیّنی مقیّد نیست و برای رسیدن به آن چه درنظر دارد، حتّی به فتواهای خودش نیز پایبند نمی ماند.
برای توجیه این آزادی عمل، یادآور می شود که این موضوع در برخی حالت ها، یگانه راه کشف نظریّه اسلام و شالوده های مکتبی در اسلام است و در توضیح مطلب به موارد ذیل اشاره می کند:
أ. احکامی که مسلمانان درباره آن ها اتّفاق نظر داشته و تاکنون نیز موضوعیّت و قطعیّت خود را حفظ کرده اند، از پنج درصد مجموعه احکام فراتر نمی روند.
ب. پروسه اجتهاد، عملیّات پیچیده ای است که از هر سو در معرض تردید قرار دارد و مجتهد به رغم هر نتیجه ای که بدان دست یابد نمی تواند درباره صحّت آن، قاطعانه اظهار نظر کند؛ ولی با این حال، اسلام اجازه داده که همین نظر روا داشته شود و برای مجتهد نیز گستره معیّنی را معیّن کرده است که می تواند بر اساس گمان و استنباط خود و در چارچوب قواعدی که در علم اصول فقه از آن سخن به میان آمده، به اجتهاد بپردازد.
ج. بنابراین طبیعی است که هر مجتهدی، یک سری خطاها و مخالفت هایی با شرع واقعی اسلام داشته باشد؛ هر چند عذر وی موجّه شمرده شود.
د. این نیز طبیعی و منطقی است که واقعیّت شرع اسلام به نسبت های متفاوتی میان نظریّات مجتهدان، پراکنده باشد (و واقعیّت شریعت با آن تصویر اجتهادی که از سوی مجتهد ترسیم می شود، تفاوت داشته باشد).
ه . بنابراین ضرورتی ندارد که مجموعه احکام بر گرفته از اجتهادِ هر یک از مجتهدان، مکتب اقتصادی کامل و پایه های همسان و هماهنگ با ساختار آن احکام و چند و چون آن ها را منعکس سازد.
و. در این جا امکان دارد موضع کسی که در پی کشف مکتب اقتصادی اسلام باشد، با موضع مجتهدی که در پی کشف احکام جزئی شرع است، تفاوت داشته باشد بدین معنا که موضع وی در جایگاه مجتهدی که حکم شرع را کشف می کند، به نتیجه ای انجامد که از نظر همسویی با خط مکتبی، با احکام دیگر هماهنگ نباشد؛ حال آن که موضع وی در جایگاه فقیه و نظریّه پرداز، مجموعه هماهنگ و همسویی از احکام را برگزیند؛ حتّی اگر برخی از آن ها، نتیجه گیری های مجتهدان دیگری باشد. او در حذف نتایج ناهماهنگ و عناصری که با مجموعه های دیگر همخوانی ندارند و نیز جایگزینی آن ها با عناصر و احکامی که هماهنگی بیش تری داشته باشند، آزادی عمل و امکان اعمال سلیقه خویش را دارد.
عمل تلفیق و گردآوری اجتهادهای متعدّدی که هماهنگی و همخوانی بیش تری دارند، به منظور فراهم آوردن پشتوانه نظری یک مجموعه منسجم، صورت می گیرد.
ز. تأکید می کند: کم ترین نکته ای که درباره این مجموعه می توان گفت، این است:
تصویری است که می تواند در به تصویر کشاندن شریعت اسلام، کاملاً صادق باشد؛ ولی امکان صداقت و درستی آن بیش از امکان صداقت هر یک از تصاویر فراوان دیگری که فقه اجتهادی از آن ها سرشار است، نیست؛ ولی با وجود این، توجیه های شرعی خود را دارد؛ زیرا گویای اجتهادهای اسلامی مشروعی است که جملگی از کتاب و سنّت مایه گرفته اند و به همین دلیل، جامعه اسلامی امکان می یابد که از میان الگوهای فراوان اجتهادی شرعی که یکی از آن ها باید از سوی امّت انتخاب شود، آن را برگزیند.(9)
10. و سرانجام درباره آن چه (فریب واقعیّت های اجرایی) می نامد، هشدار می دهد و منظور وی آن است که اسلام طّی ده ها سال، وارد عرصه اجرایی شده و چه بسا تلاش برای کشف مکتب اقتصادی آن، با عطف توجه به همین نکته صورت می گیرد؛ ولی تأکید می کند که نظریّه پرداز کشف کننده، در کار ارائه تصویر مکتب اسلام، تواناتر است؛ زیرا واقعیّت های اجرایی چه بسا محتوای پربار یک متن نظری را منعکس نسازند و اجرای شخصی موضوعی نیز کشف کننده [= مجتهد] را فریب دهد و برای مثال، او را با توجّه به این که در صدر اسلام افراد در بهره مندی از ثروت، آزادی کامل داشتند (وارد جزئیات مطلب نمی شویم) به این سوق دهد که وجود عناصر سرمایه داری در این مکتب را نتیجه گیری کند.
این بود شیوه شهید صدر رحمه الله در کشف مکتب اقتصادی اسلام که طّی ده نکته، کوشیدیم به امانت آن را مطرح سازیم اکنون می کوشیم به دو ایرادی که به این کار گرفته اند، پاسخ گوییم.
ایراد نخست، درباره فایده این عمل؛
ایراد دوم، درباره مشروعیّت (اسلامی) آن.
ایراد نخست: فایده این کار
برخی منتقدان بر این باورند که این کار، تلف کردن وقت و انرژی است؛ چرا که وقتی به حکم اسلامی در موارد گوناگون اقتصادی رسیده باشیم، چه نیازی به این کار که فقط از پایه های تئوریک این احکام سخن به میان می آورد و چیزی به تکالیف فرد و جامعه نمی افزاید، وجود خواهد داشت. مگر نه این که خود دین و شریعت، شناخت اوضاع کلّی اقتصاد و حقایق جهان و روابط انسان با طبیعت و با همنوع خود چنان که هست را بر عهده گرفته و صورت کلّی مکتب رفتار شایسته و بایسته را ارائه داده و آن گاه این احکام را برای ما در نظر گرفته که یگانه وظیفه ما در صورتی که بخواهیم با باورهای خود هماهنگ باشیم و اهداف شریعت را تحقّق بخشیم، به مورد اجرا گذاشتن آن ها است؛ پس دیگر چه نیازی به این کوشش خسته کننده برای شناخت پایه های نظریّه ای است که به هر حال از آن پیروی می شود؟
این فحوای ایراد اوّل بود.
در پاسخ به آن می گوییم:
تأمّل در نتایج سترگی که این کار دست کم در عرصه نظری به جای گذاشته و ملاحظه استقبال گسترده از این پژوهش گران سنگ، ابتکاری و پیشاهنگ که اکنون دانشگاه های اسلامی در سرتاسر جهان، مراکز تخصّصی اقتصاد و پژوهش های گوناگون اقتصاد اسلامی نمی توانند از آن و نتایج حاصل از آن بی نیاز باشند و این مطلب، حتّی درباره آن دانشگاه هایی صدق می کند که به نوعی به تعصّب ورزی ضدّ فقه اهل بیت علیه السلام و فتواهای مجتهدان این فقه معروفند و تعصّبشان به حدّ تکفیر و ردّ آن ها نیز می رسد، این کتاب ارزشمند (اقتصادنا) را تدریس می کنند و مطالب آن را در معرض بحث و بررسی علمی قرار می دهند و دیگران نیز به ترجمه آن به زبان خود اقدام کرده اند تا از محتوای پربارش استفاده کنند؛ همچنان که اندیشه وران غربی نیز به تأمّل و دقّت در آن پرداخته اند تا ویژگی های اسلام اصیل را از آن میان دریابند. همه این استقبال ها، ما را بر آن می دارد تا ایراد را چندان به جا و وارد ندانیم.
به نظر ما، نتایج سترگی را می توان از این کار (نظریّه پردازی مکتب اقتصادی اسلام) به دست آورد که در موارد ذیل، خلاصه می شوند:
1. امکان بررسی مقایسه ای اسلام با مکتب های دیگر
مقایسه میان مکتب های گوناگون را نمی توان بر اساس چند و چون جزئیّات هر مکتب انجام داد و تفاوت آن ها فقط هنگامی آشکارا روشن می شود که مقایسه صورت گرفته، میان محورهای اصلی هر کدام از مکتب ها باشد؛ زیرا همچنان که خود مرحوم صدر رحمه الله نیز هنگام سخن گفتن از رابطه مکتب و قانون به این مسأله اشاره کرده است اجتهادهای گوناگون کاربردی، ممکن است به تفاوت های ظاهری بینجامد؛ ولی اساس مکتبی آن ها یکی باشد و حتما به ناشفّافی مرزها در اجرا و بدفهمی و حتّی نوعی تلفیق و التقاط میان مکتب های متضاد منجر می شود؛ چیزی که نزد بسیاری از اندیشه وران، آنان که افکاری را طرح کرده و به اجرای آن ها فراخوانده اند، به عیان دیده ایم؛ از جمله به طور مثال، ایده (اسلام سرمایه داری) و (سوسیالیسم اسلامی) و ... ، تا جایی که برخی ها تصوّر کرده اند هیچ گونه تضاد و تناقضی میان «اسلام» و «کمونیسم» وجود ندارد! این درآمیختگی عجیب و غریب، بی هیچ تردیدی زاییده ناآگاهی از ویژگی های اصلی اسلام و دیدگاه های مکتبی آن است. جهان اسلام از «التقاط»، «تلفیق»، «ترکیب های متناقض» و ... رنج برده و هنوز هم رنج می برد؛ بدین سبب، کوشش های شهید صدر رحمه الله به گونه بسیار جالبی در جهت طرح واقعیّت ها، تعیین مرزهای عمومی و مشخّص کردن مواضع قرار گرفته است و معتقدیم که ما به ادامه این شیوه به منظور کشف و دستیابی دیگر ویژگی های اسلامی و تغذیه روحی و معنوی نسل های مسلمان و از آن جا واکسینه کردن آنان در برابر هر گونه انحراف و آشفتگی فکری نه تنها در عرصه اقتصاد بلکه در عرصه های دیگر زندگی، به شدّت نیاز داریم و در عین حال نباید از نقش این گونه مطالعات و بررسی ها در بیان برتری نظری اسلام در مقایسه با دیگر مکتب ها غافل ماند.
2. تأثیرگذاری بر روند استنباط احکام فرعی
به گمان ما، این کار (نظریّه پردازی درباره مکتب) می تواند حتّی بر روند استنباط احکام نیز تأثیری واقعی به جای گذارد با این توضیح:
أ. ممکن است مجتهد خود به قاعده ای که به این روش استنباط می کند به باور ویژه ای دست یابد و با فراوانی احکامی که چنان قاعده ای را نشان می دهد، بدان ایمان بیاورد و همین نکته او را متقاعد سازد که شارع مقدّس، در صدور احکام فرعی بسیاری، همین قاعده را مبنای عمل قرار داده است و در این صورت، این اعتماد و اطمینان خاطر بر روند استنباط او اثر می گذارد و پیامدهای آن در عرصه های گوناگونی که چه بسا بر اثر ضعفی در دولت، از آن ها آگاه می شود، نمود می یابد.
ب. و چه بسا دید و سلیقه خاصّی را در وی به دنبال آورد که مواضع او را حتّی درباره عملیّات متداول استنباط نیز تغییر دهد؛ چرا که دید و سلیقه فقهی، با استحسانی که شرعا نهی شده است، تفاوت دارد. چنان چه این سلیقه، به ریشه های شرعی قابل قبول مستند نبود، چه بسا سند یا دلالتی، قدرت لازم برای مطرح شدن را نمی یافت.
چه بسا برخورد شهید صدر رحمه الله با دو روایت محمد بن فضیل درباره «منع فروش دَین به بهایی کم تر از آن» و «ملاک بودن قیمت اسمی برای بدهکار» و پذیرش آن ها به رغم کاستی هایی که در استدلال برای این دو روایت وجود دارد، از جمله ناشناختگی محمد بن فضیل، از همین جنبه ناشی می شود. وی رحمه الله می گوید:
من شخصا به لحاظ درونی، و نه به لحاظ فقهی نمی توانم با پذیرش رأی مخالف، کنار بیایم و در خود وشمّ فقهی خود چیزی نمی بینم که آشکارا ترک این دو روایت و پذیرش دیدگاه مخالف آن ها را توجیه کند.(10)
اطمینان خاطر و پذیرش درونی وی ممکن است از تأثیر محورهای اصلی مکتبی، در عرصه توزیع پس از تولیدی ناشی باشد که بدان دست یازیده بود.
به هر حال نمی توان تأثیر درک خطوط و محورهای اصلی مکتب در شکل دهی به ذوق و شمّ فقهی مجتهدان را که خود دارای نقشی در نتایج استنباط احکام است، منکر شد.
3. تأثیر سترگ بر روند اجرای شریعت اسلام
وقتی نقش نظریّه پردازی در روند اجرا را درک کنیم، پذیرش این ویژگی، کاملاً روشن به نظر می رسد؛ به طور مثال، هنگامی که دولت اسلامی شکل می گیرد و ولّی امر، عهده دار حکومت می شود، کار اجرای احکام اسلامی، مستلزم پشتوانه عظیمی از نظریّات و دیدگاه های اسلامی است که با توّجه به محورهای اصلی و اساس دیدگاه های اسلامی و مصالح عالیه اسلام و امت اسلامی و با در بر گرفتن انگیزه ها و موانع گوناگون و به قصد اجرا در جامعه و تحقّق ویژگی های پویای جامعه اسلامی به مهم ترین مشکلات و مسائل زندگی پرداخته اند.
تردیدی نیست که نظریّه مکتب اقتصادی اسلام، جای خالی مهمّی را در این روند پر می کند و به سوی تحقّق حالتی ایده آل، سوق می دهد.
ما ان شاءاللّه در این باره و ضمن پاسخ به ایراد دوم، با تفصیل بیش تری سخن خواهیم گفت.
ناگفته نماند کسانی که این گونه ایراد می گیرند، به رغم این که در زمان مطرح شدن این پژوهش تعدادشان بسیار بود، اکنون دیگر، وجود آن چنانی ندارند. این امر نیز در فضای ناآشنایی که هنگام طرح این اندیشه و پژوهش ها وجود داشت تا حدودی طبیعی است. متأسفانه هنوز هم به رغم نیاز مبرم و گسترده و نیز وجود انگیزه های عینی بسیار نیرومند، امثال چنین مباحثی مطرح نشده اند.
مرحوم شهید صدر رحمه الله نیز خود، کار صورت گرفته را صرفا کار و کوششی تلقّی کرده که باید فعّالیّت ها و تلاش های دیگری که از برداشت های متفاوتی در هماهنگی میان احکام نشأت گرفته باشد، آن را همراهی و تکمیل کنند؛ ولی بدبختانه هنوز دیگرانی را ندیده ایم که به ارائه این برداشت های متفاوت اقدام کرده باشند و از خداوند متعالی مسألت داریم که این آرزو را تحقّق بخشد تا مطالعات و پژوهش های به عمل آمده، سرچشمه پرباری در جهت اجرای احکام اسلام و تحقّق آینده درخشان حکومت فراگیر اسلامی باشد.
ایراد دوم: میزان مشروعیّت این عمل
چه بسا، این مهم ترین ایرادی باشد که با ملاحظه این کار ابتکاری، به ذهن خطور کند. پیش از این به دو نوع اجتهاد در مراحل گوناگون این کار اشاره داشتیم:
نوع نخست در عرصه استنباط احکام فرعی از میان متون اصلی (کتاب و سنّت) و بر اساس علم اصول فقه است که اجتهاد مشروع و درستی شمرده می شود و هیچ تردیدی هم در آن وجود ندارد و حتّی اگر احتمال مخالفت آن با واقعیّت اسلام نیز وجود داشته باشد، حجّت بودن نتیجه استنباط، محرز است و در صورت مخالفت با واقعیّت شرع نیز مجتهد را معذور می دارد و مکلّف را نیز به احکام عامل می کند.
نوع دوم در عرصه استنباط محورهای نظری احکام و مفاهیم است که ایراد مزبور نیز به این نوع، مطرح، و گفته می شود که چنین اجتهادی، حتّی اگر احکام یاد شده از سوی مجتهد خبره در هر دو عرصه، استنباط شده باشد، به حجّت قطعی نمی انجامد. چگونه می تواند حجّیت داشته باشد حال آن که خود مجتهد نیز برخی از آن احکام را نپذیرفته و از مجتهدان دیگر گرفته است؛ زیرا با دیگر احکامی که بیانگر یک خط تئوریک تلقّی می شوند، هماهنگی بیش تری دارند.
در توضیح مطلب می توان گفت:
استنباط خطّ تئوریک (نظری)، به معنای وصل به چیزی است که عرفا یا عقلاً لازمه کلّی این احکام یعنی محور فراگیر و نظری است. می دانیم که بسیاری از آن احکام در پی نبود دلیل اجتهادی در مورد آن ها، با بهره گیری از اصول عملی از قبیل: «استصحاب»، «تخییر» و «احتیاط» نتیجه گیری شده اند.
این نیز مسلّم است که بنا به تأکید اصولی ها، لوازم و پیامدهای اصولی، حجّت به شمار نمی رود و حتّی اگر هم فرض کنیم که احکام اکتشافی همگی از امارات که پیامدها و لوازم آن حجّت تلقّی می شوند، ناشی شده باشد و درباره این که پیامد جمع میان دو حکم، از نظر حجّت بودن در دیدگاه متداول عرفی از سوی شارع، به رسمیّت شناخته شده است، تردیدی واقعی وجود دارد که به هر حال، نتیجه شک در حجیّت این پیامد (یعنی محور نظری استنباطی) است و شک در این حجیّت نیز به تعبیر اصولی ها کافی است تا عدم چنین حجیّتی را مسلّم فرض کنیم.
راه حل کدام است؟
گفته بودیم که وقتی این ایراد حتّی در صورتی که همه احکام از سوی مجتهدی استنباط شده باشد که در پی استنباط خطوط و محورهای مکتبی (نظری) است وارد باشد، در حالتی که این مجتهد، احکامی را برگزیند که ثمره اجتهاد دیگران است و خودش به آن ها ایمان ندارد، ایراد مزبور به طریق اَوْلی وارد است، و چنان چه محورها و خطوط استنباطی، حجیّت و معذوریّت و صحّت انتساب به اسلام را از دست بدهند، چگونه می توان آن ها را نظریّه ای اسلامی تلقّی کرد؟!
پاسخ به این ایراد، به این شرح است:
ما نیز می پذیریم که اصول عملی، لوازم و پیامدهای خود را ثابت نمی کنند؛ همچنان که بر این باوریم دلیل حجیّت داشتن، پیامد جمع میان دو اماره را نیز ثابت نمی کند و بر این نیز واقفیم که تردید در حجّت داشتن، برای قطعی دانستن عدم چنین حجیّتی کافی است؛ با این حال می گوییم که در عرصه نظریّه ها، چنان که در عرصه احکام عملی فرعی به عنصر حجیّت به شکل دقیق آن نیاز است، نیازی نیست و فقط صحّت انتساب آن به اسلام کافی است و این جا است که ما با مطرح کنندگان ایراد یاد شده، اختلاف نظر داریم. امام شهید صدر رحمه الله دقیقا بر همین نکته انگشت گذاشته است:
و به همین خاطر، این امکان وجود دارد که اندیشه وران گوناگون اسلامی در پی اختلاف اجتهادهای خویش، تصاویر مختلفی از مکتب ارائه دهند که هر کدام از آن ها، تصاویری اسلامی از مکتب اقتصادی هم شمرده شود.
تو گویی آن استاد فقید رحمه الله در پی آن بود که موارد ذیل را تأکید کند:
نخست: همه نتایج ناشی از اجتهاد مادام که اسلام آن ها را روا داشته است شرعی و اسلامی به شمار می روند.
دوم: مجموعه اسلام [و احکام اسلامی] به نسبت های متفاوتی در این جا و آن جا، پراکنده است.
سوم: کم ترین چیزی که درباره تصویر استنباطی از مجموعه احکام هماهنگ با یک دیگر می توان گفت، این است که می تواند واقعیّت شریعت اسلام را صددرصد صادقانه ارائه دهد و امکان درستی و صادقانه بودن آن کم تر از هر تصویر ارائه شده دیگری از میان تصاویر فراوانی که در فقه اجتهادی می توان سراغ کرد، نیست و بدین ترتیب، توجیه های شرعی خود را دارد؛ زیرا بیانگر اجتهادهای مشروع اسلامی برداشت شده از محتوای کتاب و سنّت و در حال و هوای آن است.
حاصل مطلب این که این میزان از نزدیکی و پیوند با واقعیّت اسلامی، وابستگی عرفی قابل قبولی به اسلام فراهم می آورد و مادام که میزان احتمال واقعیّت اسلامی آن به اندازه احتمال هر تصویر ارائه شده دیگری است نمی توانیم این پیوند و نزدیکی را نفی کنیم.
افزون بر این، اگر ما نتیجه گیری پیشین را به این گفته شهید صدر رحمه الله ضمیمه کنیم که می فرماید:
این یگانه وسیله ای است که می توان از طریق آن به «اصول کلّی اسلام» که برای تنظیم زندگی اجتماعی خود و تحقّق ضرورت ها و فوایدی که در سخن از فایده و ثمره این تلاش ها بدان اشاره کردیم، برسیم. در این صورت، پذیرش شرعی این وابستگی و نزدیکی را به لحاظ عقلی نیز درک می کنیم؛ حتّی اگر قرار باشد از باب «مقدّمات دلیل انسداد» که در این گونه موارد می پذیریم، باشد.
به هر حال، این پرسش به جای خود باقی است. بر فرض که اسلامی بودن این کار (نظریّه پردازی) را پذیرفته باشیم، حجیّت مطلوب را که هدف ما است و بدان وسیله می توانیم در صورت مخالفت این تصویر با اسلام واقعی که اجرای آن از ما خواسته شده است، عذر تقصیر به خداوند آوریم، کجا باید فراهم کنیم؟
از آن مهم تر، چگونه باید این کار را به عنصر «بسندگی شرعی» (تنجیز) و «الزام اجتماعی» که در این جا مورد نیاز است، بیاراییم؟
در این مورد می گوییم: میان حکم عملی فردی و روند اجتماعی حکومت، تداخل صورت گرفته و این دو با هم در آمیخته شده اند. اگر ما در مرحله نخست اجتهاد به حجیّت برخاسته از اطمینان قطعی درباره حکم استنباطی یا حجیّت حاصل یک ظنّ معتبر نیاز داریم در این جا به چنین حجیتّی نیاز نداریم؛ زیرا آن چه به این محورها و نظریّات مکتبی، ویژگی الزام و ناگزیری اجرای آن ها را می بخشد، حکم ولی امر است که به صورت سیاست کلّی در آمده و کشور در پرتو آن اداره می شود. حکم ولایی نیز به سبب آیه «اطیعوا اللّه و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم»، «الزام آور» است و «بسندگی شرعی» دارد. بدیهی است که ولّی امر نیز در پرتو پایبندی به «شورا» و توجّه به رهنمون هایی که شرع مقدّس در اختیارش گذاشته است و نیز با توجّهی که به مصالح عالیه امّت دارد می تواند فرمانی صادر کند و خطوط و محورهای اساسی برتر را در جهت تحقّق آن مصالح حتّی اگر خود شخصا به حجّیّت هر یک از احکام مطرح شده نرسیده باشد شالوده سیاست های [اقتصادی] قرار دهد. او حتّی می تواند امّت را به حکم شرعی استنباطی بر اساس شرع و از سوی مجتهد دیگری ملزم سازد؛ همچنان که می تواند همه امّت را به عمل به فتواهای خویش (پس از تبدیل آن ها به احکام حکومتی) ملزم کند و در این صورت، دیگر مجتهدان نیز وظیفه دارند در جهت تحقّق وحدت روش اجتماعی و بنا به مقتضیات اطاعت از ولیّ امر، فعّالیّت های اجتماعی خود را بر اساس آن ها سامان بخشند. در این صورت، اگر ولّی فقیه، عمل به این محورها را درست تشخیص داد، فرمان های خود را برای کاربست آن ها و اعطای حجیّت لازم به آن ها صادر می کند.(11)
در پایان از خداوند متعالی می خواهیم که به ما توفیق اجرای احکام الاهی در روی زمین، و ادامه راه آن استاد شهید رحمه الله را عنایت فرماید و اهداف والایی را که در سر می پروراند، تحقّق بخشد.
پی نوشت ها
1 محقق و نویسنده اقتصاد اسلامی.
2. اقتصادنا، ص 362.
3. همان، ص 366 365.
4. همان، ص 376.
5. همان، ص 380.
6. همان، ص 383.
7. همان، ص 384.
8. همان.
9. همان، ص 401.
10. البنک اللاربوی فی اسلام، چاپ کویت، ص 160.
11. پس از نوشتن این بخش مقاله، مجلّه وزین اقتصاد اسلامی، شماره 8، سال دوم، صفحه 13 را مطالعه، و ملاحظه کردم که حضرت آیت اللّه سید کاظم حائری، عین همین اشکال را با خود مرحوم آیت اللّه شهید صدر مطرح کرده و فرموده اند:
من این اشکال را با خود وی مطرح و عرض کردم: شما بعضی فتاوای دیگران را که گاه خود شما آن ها را قبول ندارید، با برخی فتاوای خودتان جمع کرده در کنار هم قرار می دهید؛ آن گاه قدر مشترک و جامعی از آن ها می گیرید و زیربناها را کشف می کنید. این کار شما چه حجیّت و اثری دارد؟ شهید صدر فرمود: نظر من این است که ما چیزی نسبتا منسجم و معتدل به نام مکتب اقتصادی ارائه دهیم. دیگران هم با جمع احکام، زیربناهایی را ارائه دهند؛ آن گاه ولی فقیه هر دو را ملاحظه می کند و هر کدام را پسندید، در جایگاه ولایت اجرا می کند.
