یوسف قرضاوی در کتاب «الصحوة الاسلامیة و هموم الوطن الاسلامی » به بررسی برخی از مشکلات جوامع عربی و اسلامی، و از جمله مسئله ی استبداد دینی، می پردازد . مقاله ی حاضر ترجمه ی بخشی از کتاب مذکور است که به بحث استبداد سیاسی در جوامع اسلامی، با نگاهی ویژه به ممالک عربی، اخصاص دارد .
به اعتقاد قرضاوی، اسلام، بیش از هر چیز، از ناحیه ی استبداد و خودکامگی حکام آسیب می بیند و شکوفایی و گسترش این دین و تاثیر گذاری آن در افراد و جوامع، جز در سایه ی جوی آزاد ممکن نخواهد بود . آفت استبداد تنها متوجه سیاست نیست; بلکه کل عرصه های زندگی را تهدید می کند: سپردن امور به نورچشمی ها و افراد نالایق، نظام اداری را آشفته می سازد; بسیاری از اموال، به جای توزیع صحیح، صرف تامین امنیت حکام، سرکوبی مخالفان و پوشاندن کاستی ها می شوند; در بازار استبداد فقط کالاهایی چون نفاق، چاپلوسی، حقارت و نوکر منشی - بزرگ ترین رذایل اخلاقی - خریدار دارد; استبداد با دینداری راستین که مدافع بیداری عقل، برپایی عدالت و امر به معروف و نهی از منکر است، سرستیز دارد .
قرضاوی یگانه راه درمان استبداد را بازگشت به ساز و کارهای اسلامی و بهره گیری از تمامی ضوابط و نمادهایی می داند که دموکراسی نوین به دست داده است . وی ضمن استقبال از نظر خالد محمد خالد، که پیش تر با بر شمردن اصول و عناصر دموکراسی آن را همان نظام حکومتی اسلام اصیل معرفی کرده بود، چنین می افزاید: هر چند به واسطه ی اعتقاد به استقلال اسلام، با این نظر مخالفم; اما قاطعانه اعلام می کنم که اسلام از سه جهت با اصول یاد شده موافق است: 1 . حکمت گم شده ی مؤمن است و هر جا که بدان دست یابد، در داشتن آن اولویت دارد; 2 . مبنای شرع، در صورت فقدان نص صریح، مصلحت است . 3 . ضوابطی که بشر در مبارزه ی طولانی خویش با ستمگران به دست آورده، برای حمایت و پاسداری از شورا ضروری است و مقدمه ی واجب، خود نیز واجب است .
قرضاوی صرف بیان قواعد را کافی نمی داند و معتقد است که برای مبارزه باید پاره ای از مفاهیم حیاتی و ارزش ها و احکام اصیل دینی را از نو زنده کرد .
