در آغاز این بحث باید معنی آزادی را روشن نمائیم. آزادی مانند بسیاری از واژه های سیاسی دارای معانی مختلف و به گونه ای متفاوت مورد بهره برداری قرار گرفته است.
می دانیم در یک جامعه که افراد بر اساس یک سلسله تعهدات و التزامات در آن زندگی می کنند یک فرد نمی تواند همه اعمال دلخواه خویش را همیشه و همه جا انجام دهد. آزادی مطلق چیزی جز هرج و مرج و نقض تعهدات اجتماعی نیست. خود محدود سازی اجتماعی در زندگی اجتماعی اجتناب ناپذیر است. سخن را باید به میزان و معیار این محدودیت اختصاص داد و از مانعها بحث نمود زیرا محدودیتها گاه بوسیله افراد، گروهها، دولت، جامعه، شرایط حاکم و بالاخره زمانی با قانون صورت می پذیرد. باید دید کدامیک از این عوامل می توانند آزادی افراد را محدود کنند و نیز براساس چه معیاری و به چه میزان و اندازه؟
از سوی دیگر آزادی در عرصه سیاست و در قلمرو اقتصاد و در زمینه های فرهنگی و اعتقادی و فکری و نیز آزادیهای مدنی و غیره از یکدیگر جدا نبوده و متلازم و وابسته اند.
از اینرو ارائه تعریف دقیق از آزادی کاری بس مشکل و بصورت جامع آن، خارج از توانائی بیان است. منتسکیو آزادی را به «انجام هر چیزی که قانون اجازه داده » تعریف می کند.
اعلامیه حقوق بشر فرانسه (مصوبه 1789) نیز آزادی را به معنی توانائی بر انجام کاری که به دیگران زیان نرساند تفسیر می کند.
برخی نیز آزادی را میانگینی بین دو حالت بی نیازی جامعه نسبت به اجبار و حد افراطی کنترل کامل همه اعمال افراد می دانند، و بعضی دیگر آزادی را به فرصت دادن به هر فرد تا به زندگی خود برسد معنی کرده اند.
رهائی از قیود در محدوده قانون و نیز حقوق قانونی که از زندگی در حوزه حاکمیت یک حکومت متشکل کسب می شود تعاریف دیگری است که برای آزادی ذکر شده است.
بخش عمده بحثهای مربوط به آزادی، به رابطه فرد و دولت و به تعبیر دیگر، انسان و قانون مربوط می شود، و در حقیقت محور اساسی بحث آزادی، این است که فرد تا چه حد در فکر و اعتقاد و بیان آن دو و در فعالیتهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی می تواند از تعرض دولت و قانون مصون باشد. و بعبارت دیگر اقتدارات قانون و حاکمیت دولت تا چه حدی از قلمرو اعمال ایشان را باید تحت کنترل خود در آورد.
غرب، فلسفه این آزادی را در اعتقاد به اصل سرمایه داری و ارضای تمایلات و خواسته ها و هوی و هوسهای مادی می داند و مبنای وضع قوانین و میزان حاکمیت دولتها را نیز براساس میل و شهوت اکثریت قرار می دهد.
شرق نیز با اعتقاد به جبر تاریخ و حاکمیت قوانین دیالکتیکی بر جهان و انسان، آزادی انسان را در تشدید تضادها و ایجاد شرایط و بالاخره نوعی هدایت محکوم به قانونمندیهای دیالکتیکی، منحصر می داند و هر کدام به گونه و جهت تعلیلی نیاز انسان به آزادی را بیان می کنند، یکی تمایلات حیوانی و مادی انسان و دیگری هماهنگی با قانونمندیهای تکامل را عامل اصلی می شمارد.
در این میان اسلام برای آزادی، هویت و عامل انسانی قائل است و انسان را دارای استعدادهای فراوان و تمایلات عالی انسانی می داند، و همین استعدادها و تمایلات عالی را منشا آزادی انسان می شمارد و آزادی را بر اساس آن چیزی می داند که تکامل انسانی را ایجاب می کند، و آزادی در این دید یک حق انسانی است و ناشی از استعدادهای انسانی و رهائی این استعدادها و تمایلات عالی از هر نوع مانع و مزاحم و هموار بودن راه تکامل آن مفهوم صحیح آزادی در مکتب اسلام است.
قرآن مسئله آزادی را در قالب توحید بیان می کند و به تقید و تعهد و التزام انسان به اطاعت فرمان خدا که بیانگر راه تکامل انسان است و نفی مطلق اطاعت غیر خدا به هر نوع و هر وسیله که باشد دعوت می نماید. خداپرست واقعی یک انسان آزاد است که در برابر هیچ قدرتی سر تعظیم فرود نمی آورد.
چهره انبیا در قرآن بصورت آزاد مردانی ترسیم شده که برای رهائی مردمشان از قید و بند اسارت نمرودها و فرعونها و قیصرها و ابوجهلها تلاش می کرده اند و هدفشان آزاد سازی انسان از زنجیرهای اسارتهای درونی بوده است.
و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم (54).
آزادی به مفهوم اسلامی، نخست از درون آغاز می شود و تا انسان از قید و بند اسارتهای درونی آزاد نگردد از اسارت طاغوتها و عوامل برونی رها نمی گردد. آنچه که انسان را به زنجیر اسارت جباران می کشد، همان بندهای جهل و زبونی و طمع و پرستش هوی و هوسها و تمایلات حیوانی است، و حتی جباران و خودکامگان نیز که انسانها را به بند می کشند خود در اسارت هوسها و افزون طلبیها و قدرت پرستیها و خودخواهیها و دنیا پرستیها و شهوات خویشند.
در اسلام مبارزه در راه آزادی با جهاد قهر آمیز و جنگ با دشمنان آزادی و ریشه کن نمودن کسانی که انسانها را به بند می کشند تمام نمی شود. مسلمان به موازات این جهاد باید دست به جهاد بزرگترین بزند که خود را از درون رها و آزاد کند و زنجیر اسارت را از دل و فکر خویش بگسلد و خود را از عبودیتها و وابستگیها و دلدادگیها آزاد نماید.
امیر المؤمنین علی (ع) در یکی از خطبه های خود فرمود:
«فان الله بعث محمدا (ص) لیخرج عباده من عبادة عباده الی عبادته و من عهود عباده الی عهوده و من طاعة عباده الی طاعته و من ولایة عباده الی ولایته » (55).
هدف انبیاء رهائی انسانها از ولایت غیر خدا بود
لا تتخذوا اولیاء من دون الله
و مبارزه شان با طاغوتهای زمان خود در این جمله خلاصه می شد: ان عبدت بنی اسرائیل (56).
و اسلام بر این سخن تاکید دارد که:
لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا (57)
و نیز تصریح می کند که:
الناس کلهم احرار (58).
آزادی در مفهوم اسلامی از تعهد انسان در برابر خدا و التزام به ولایت خدا و تسلیم در برابر حاکمیت تشریعی الهی تفکیک ناپذیر است و به همین دلیل معنی دار و مبتنی بر جهان بینی و دید توحیدی عمیقی است.
در مفهوم اسلامی آزادی، عنصر عقلانی کاملا دخیل است و انسان هرگز نسبت به اعمال و افکار غیر عقلانی آزاد نیست و اسلام هرگز این نوع آزادی را احترام نمی گذارد.
اسلام در عین اینکه با بیان اصل «لا اکراه فی الدین » احترام به فکر و آزادی عقیده را بیان می کند، ولی هرگز عقایدی را که از راه تقلید کورکورانه و از طرق غیر عقلانی بر انسانها تحمیل شده، مورد تایید قرار نمی دهد و برای آن احترامی قائل نمی شود.
ابراهیم بتها را می شکند و پیامبر اسلام بتها را به بدی یاد می کند و سرانجام دستور سرنگونی آنها را صادر می کند و هرگز خرافات متکی به اوهام و تقلید و تحمیل را نمی پسندد. زیرا این نوع آزادی و احترام به چنین عقایدی در حقیقت اغراء به جهل و نگهداشتن انسانهای در بند، در اسارتشان است.
دستورات قرآن در زمینه تفکر و تعقل و تدبر کلا دلالت بر آزادی فکر و عقیده دارد زیرا این دو لازم و ملزوم یکدیگرند چنانکه هر دو مستلزم آزادی بیان و فکر و عقیده نیز هستند. ولی انتقال فکر و عقیده به دیگران تا چه حد می تواند آزاد باشد؟ حتی تا آنجا که قدرت تفکر را از دیگری سلب و فکر و عقیده ای را بر او تحمیل و یا او را گمراه نماید؟
در شرایط نابرابر و عدم توازن فکری، وقتی القاء عقیده بصورت غیر علمی و به دور از اختیار و به گونه ای انجام می گیرد که امکان اعمال اراده و آزادی را از دیگری سلب می کند، آیا آزادی بیان و مطبوعات و احزاب و ادیان می تواند قابل قبول باشد؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می کند که:
تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان بصرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد (59).
و نیز تاکید می کند: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون مطبوعات بیان کرده است.
بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس، نوعی سلب آزادی است، و جز در مواردی که قانون به حکم مصالح عمومی و حفظ امنیت و ضرورت تجویز می کند ممنوع است.
احزاب و جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده (زرتشتیان، یهودیان، مسیحیان) آزادند، مشروط بر اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی توان از شرکت در این نوع تشکلها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
قانون احزاب موارد استثنای این اصل را طی چند ماده بیان نموده و ممنوعیتها را مشخص کرده است.
تشکیل اجتماعات و راه پیمائیها بدون حمل سلاح بشرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است و هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. زیرا بدون چنین زمینه ای آزادی شغل معنای صحیحی نخواهد داشت و در اشتغال، تنها ملاک، امانت و کاردانی خواهد بود.
چنانکه امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود:
لا تقلبن فی استعمال عمالک و امرائک شفاعة الا شفاعة الکفائه و الامانه (60).
هیچکس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.
پیامبر اکرم (ص) فرمود:
البلاد بلاد الله و العباد عیال الله حیثما اصبحت خیرا فاقم (61).
علی علیه السلام فرمود:
خیر البلاد ما حملک (62).
ی نوشت ها:
54. اعراف، آیه 157.
55. وافی، ج 3، ص 2014/22 و نهج البلاغه، خطبه 154.
56. شعرا، آیه 21.
57. نهج البلاغه، نامه 31.
58. وسائل الشیعه، ج 3، ص 243.
59. قانون اساسی، اصل 23.
60. نهج البلاغه، نامه 53.
61. نهج الفصاحه، ص 223.
62. نهج البلاغه، حکم شماره 442.
