زمان زیادی از مصوبه نماینــدگان مجلــس در‌خصـوص مـمنوعیـت اشتغال همزمان پزشکان در دو بخش دولتی و خصوصی نمی گذرد که شورای نگهبان با مخالفت خود تیر خلاص را بر پیکر این مصوبه بهارستانی ها وارد و بساط شادمانی جامعه پزشکی را فراهم کرد.
به گزارش ، روزنامه بهار نوشت: با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و هیاهوی نمایندگان خانه ملت برای رتق و فتق امور کشور جهت ورود به سال جدید اخبار داغی حول نظام سلامت و پزشکان شنیده شد، که مخالفت جامعه پزشکی و واکنش صدر تا ذیل آنان را برانگیخت.
نمایندگان ملت در بررسی جزئیات طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل، ماده یک این طرح را تصویب و مقرر کردند مدیران ، روسا و کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهرماه 86، دستگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است ، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی ، شوراهای اسلامی شهر و نهادها و سازمان هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند و موسسات و شرکت های وابسته به آن ها نمی توانند در دستگاه‌ها و نهادها بیش از یک شغل داشته باشند.
موضوع بحث برانگیز این جا بود که نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات طرح ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل، وارد بررسی ماده 5 این طرح شدند که اشتغال همزمان پزشکان پیمانی یا رسمی مراکز آموزشی درمانی عمومی، دولتی و غیردولتی در سایر مراکز تشخیصی، آموزشی درمانی و بیمارستان‌های خصوصی و خیریه را ممنوع کرده بود.
برخی از نمایندگان خواستار حذف این ماده شدند و برخی نیز حذف آن را مغایر با قانون دانستند و در نهایت مجلس با حذف این ماده مخالفت کرد و آن را به تصویب رساند.
زمانی که خبر به گوش جامعه پزشکی و سردمداران نظام سلامت رسید موجی از نگرانی و اعتراض به اشکال مختلف روانه به نمایندگان در خانه ملت ابراز شد و مناقشاتی بین بهارستانی ها و پزشکان درگرفت به طوری که علیرضا زالی رئیس کل سازمان نظام پزشکی ضمن اشاره به بند ب ماده 89 قانون برنامه ششم توسعه، مبنی بر ممنوعیت فعالیت همزمان پزشکان در دو بخش دولتی و خصوصی، از مخالف بودن این بند با اصل سوم قانون اساسی خبر داد و گفت : این مصوبه موجی از نگرانی و احساس ناامنی شغلی درگروه شاغلین حرف پزشکی ایجاد کرده است و در نامه نگاری هایی که با ریاست مجلس شورای اسلامی و دبیر شورای نگهبان انجام داد ، خواستار مساعدت‌های لازم جهت رفع نگرانی های جامعه پزشکی در رابطه با بند ب ماده 89 برنامه ششم توسعه شد.
یکسان‌سازی تعرفه بخش دولتی و خصوصی ضمانت اجرایی این قانون ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در دو بخش دولتی و خصوصی مربوط به قانون برنامه پنجم توسعه می شود که در برنامه ششم نیز به آن تاکید شده است و حتی در آن زمان هم با برخی آزادی های شغلی و بخشی از قانون اساسی مغایرت داشت به‌طوری که تا کنون چهار وزیر از آن عبور کرده و نتوانستند آن را اجرا کنند.
رضا لاری پور، مشاور رئیس کل سازمان نظام پزشکی در گفت و گو با «بهار» با اشاره به این که اجرای قانون ممنوعیت اشتغال پزشکان در دو بخش دولتی و خصوصی با دشواری های زیادی همراه است؛ اظهار می کند : تنها ضمانت اجرایی این قانون یکسان سازی تعرفه های بخش دولتی و خصوصی است زیرا یکی از پیش بینی ها این بود که اگر این قانون اجرا شود و منع طبابت در دو بخش دولتی و خصوصی همزمان وجود داشته باشد ،بسیاری از اعضای هیات علمی و افراد با سابقه به سمت بخش خصوصی گرایش پیدا می کنند و این درحالی است که اگر جذابیت های لازم در بخش دولتی برای افراد وجود داشته باشد این امر رخ نخواهد داد.
در واقع نکته کلیدی این قانون که بسی جای تامل دارد اینجاست که اگر فردی در بخش دولتی دارای سمت بوده و در بخش خصوصی هم ذی‌نفع است قاعدتا نمی تواند به عنوان سیاست‌گذار و اجرا کننده قانون مسئولیت بر عهده داشته باشد ؛ زیرا تعارض منافع سبب می شود تا گاهی صلاح و صرفه شخصی یا بخش خاصی را مد نظر قرار دهد .
توزیع عدالت و بهره‌مندی از وضع قوانین
مشاور رئیس کل نظام پزشکی ضمن اشاره به پزشکان جوان که معمولا بعد از فارغ‌التحصیلی با گذراندن طرح اجباری یا استخدام به عنوان عضو هیات علمی بدون داشتن حق پروانه مطب بیشترین آسیب ها را تحمل می کنند؛ می‌گوید : اجرای این قانون افرادی را که دارای مناصب دولتی بوده و سال ها مطب داری کرده اند؛ هم در خدمت‌رسانی به مردم و هم در کارهای شخصیشان دچار مشکل می کند.
وی ادامه می‌دهد : این که شورای نگهبان دقت نظر و توجه ویژه به مشکلات احتمالی اجرای این قانون داشته است جای تشکر دارد اما به هر حال عدالت باید به‌گونه‌ای در جامعه توزیع شود که همه افراد در یک حرفه بتوانند از وضع قوانین به طور منصفانه و عادلانه بهره مند شوند؛ در غیر این‌صورت تفاوت به نقص و کمال است یعنی بر خی از قانون موجود بهره فراوان برده و برخی در زیر دست و پا له می شوند.وی ایراد این قانون را برای مناطق محروم عنوان کرده و بیان می کند : عدم ایجاد جذابیت های لازم برای افزایش تمایل پزشکان جهت حضور در مناطق محروم ایراد مهم این قانون است که از میزان حضور پزشکان در این مناطق می کاهد.
پیروزی پزشکان
طبق اعلام رئیس کل سازمان نظام پزشکی در فاصله ای که این قانون به شورای نگهبان فرستاده شد، نامه ای با 10 هزار امضا از طرف متخصصان کشور به آیت الله جنتی و رئیس مجلس فرستاده شد و با برخی از اعضای شورای نگهبان که به این موضوع رسیدگی می کردند نیز ملاقاتی صورت گرفت که این بند از سه منظر ایرادات قانونی، شرعی و بار مالی مورد بحث قرار گیرد.سرانجام با رایزنی های انجام شده این مصوبه به مجلس ارجاع داده می شود چرا که بار مالی ، اشکالات شرعی و مغایرت آن با اصول قانون اساسی مورد توجه شورای نگهبان قرار می گیرد و مجلس نیز پس از اعاده، این قانون را با در نظر گرفتن فوق‌العاده و مزایایی تصویب کرد .
