به گزارش ایسنا، طی فرآیند مرحله‌ای تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تعاونی فرشتگان به عنوان بزرگترین تعاونی زیرمجموعه موسسه کاسپین ناگهان حساب‌های این موسسه مسدود شده و جریان نقدینگی در آن متوقف شد. از پایان اردیبهشت ماه امسال با توافقاتی بین بانک مرکزی و قوه قضاییه قرار بر این شد تا سپرده‌گذاران تعاونی فرشتگان به طور مرحله‌ای تعیین تکلیف شوند. از این رو از سقف سه میلیون تومان آغاز و در دوره‌های متفاوت تا 50، 100 و حتی 200 میلیون تومان پیش رفت، اما درست از زمانی که قرار شد سپرده‌های تا 200 میلیون تومان تعیین وضعیت شوند، در همان یکی دو روز اول این فرآیند متوقف شد.
دلایل متفاوتی برای توقف تعیین وضعیت سپرده‌گذاران فرشتگان وجود داشت، ولی در آن زمان و بر اساس اعلامی که از سوی کاسپین انجام شد، ظاهرا قوه قضاییه دستور مسدودیت حساب‌های کاسپین را اعلام کرده بود. از این رو با توجه به عدم دسترسی به منابعی که عمدتا از خط اعتباری بانک مرکزی تامین می‌شد، پرداختی‌ها متوقف شد.
اما اینکه چرا قوه قضاییه نسبت به مسدودیت حساب‌های کاسپین اقدام و این خود عاملی برای توقف پرداختی‌ها شد، هیچ گاه به طور واضح از سوی دستگاه‌های مربوطه اطلاع‌رسانی نشده است. اما برخی مسائل در این باره مطرح بود که عنوان می‌شد پیگیری برخی سپرده‌گذاران کلان در این رابطه موثر بوده است. مورد دیگر این بود که قبل از تشدید حواشی کاسپین برخی پرداخت‌های کلان بر اساس رانت‌هایی که وجود داشته به سپرده‌گذاران انجام شده که این به نوعی تخلف بوده و خروج منابع قابل توجهی را به همراه داشته است، بنابراین باید وضعیت این حسابها مشخص می شد.
دلیل اصلی که در این باره وجود دارد به تصویب ماده (236) از آیین نامه داخلی مجلس در رابطه با جریان کاسپین برمی‌گردد. بر اساس این ماده از آیین نامه داخلی مجلس، هر گاه حداقل 10 نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهوری و یا وزیر و یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود. بر این اساس کمیسیون حداکثر ظرف 10 روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
بعد از مصوبه قرار شد تا قوه قضائیه جریان را بررسی کند که هنوز قوه قضاییه نتیجه بررسی های خود را اعلام نکرده است. گرچه به نظر می‌رسید تا قبل از اعلام نظر دستگاه قضایی مسدودی حسابها ادامه داشته باشد که در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار موضوع کاسپین مورد بررسی قرار گرفته است. تابش-عضو شورای پول واعتبار - گفته که پیگیری‌هایی برای رفع انسداد حسابها انجام کلیه مبالغ خطوط اعتباری که توسط برخی محاکم قضایی توقیف شده بود، آزاد شده است.
در حالی رفع مسدودی حساب‌های کاسپین موجب جریان گرفتن نقدینگی در این موسسه شده و در نهایت می‌تواند بار دیگر تعیین تکلیف سپرده‌گذاران در سقف‌های تعیین شده به ویژه در 200 میلیون تومان را از سر گیرد که با اعلام این خبر امروز-چهارشنبه- تعدادی از سپرده‌گذاران کاسپین به شعب مراجعه کرده و خواهان دریافت مبالغ خود شده‌اند.
این در حالی است که پیگیری آخرین وضعیت حساب‌های کاسپین از مسئولان مربوطه از این حکایت داشت که دستور رفع انسداد حسابها از سوی قوه قضائیه به دادگستری‌ها و محاکم کل کشور ابلاغ شده و شعب قضایی در تهران و شهرستان‌های مربوطه در حال صدور نامه برای رفع مسدودی هستند. از این رو احتمال می‌رود، طی یکی دو روز آینده همه حساب‌های کاسپین آزاد شود. در این شرایط باید سپرده‌گذاران صبور باشند، چرا که بعد از طی روال قانونی درباره ادامه تعیین تکلیف حسابها تصمیم‌گیری و اطلاع رسانی خواهد شد.
اما با رفع مسدودی حساب‌های کاسپین مبالغی که در نتیجه اختصاص خط اعتباری از بانک مرکزی به این موسسه داده شده بود، دوباره آزاد خواهد شد. جریان پرداخت خطوط اعتباری به کاسپین این گونه است که در نتیجه منابع و دارایی‌هایی که از تعاونی زیرمجموعه شناسایی می‌شود، به عنوان وثیقه به بانک مرکزی رفته و در ازای آن مبلغی در قالب خط اعتباری در اختیار کاسپین قرار گرفته تا بتواند سپرده‌گذاران را تعیین تکلیف کند.
این اتفاق عمدتا در مورد فرشتگان با حدود 500 هزار سپرده‌گذار انجام می‌شود. طبق آخرین آماری که چندی پیش بانک مرکزی اعلام کرد این تعاونی حدود 8600 میلیارد تومان بدهی دارد که از این رقم 5600 میلیارد تومان اصل بدهی و تا 3000 میلیارد تومان دیگر مربوط به سودهایی است که به سپرده‌گذاران بعد از شهریور 1394 یعنی زمان انحلال تعاونی اختصاص پیدا کرده است. البته طبق توافقی که بین بانک مرکزی و قوه قضاییه شکل گرفت پرداخت سودهای تحقق نیافته از شهریور 1394 به بعد منتفی شد، چرا که از سویی منابع فرشتگان پاسخگوی چنین پرداختی نیست و از سوی دیگر در زمان انحلال فعالیتی از سوی تعاونی شکل نگرفته که قرار باشد به آن سود تعلق بگیرد. بنابر این هر گونه پرداختی منوط به پاسخگویی منابع و اموال فرشتگان خواهد بود.
در نتیجه ارزیابی دارایی‌ها و بدهی‌های فرشتگان عنوان شده بود که حدود 3100 میلیارد تومان شناسایی شده به اضافه حدود 30 فقره ملک شخصی و سایر املاکی که از سوی مدیران کاسپین خریداری شده بود. اما با این حال خط اعتباری که تاکنون بانک مرکزی در مقابل دریافت وثیقه به فرشتگان اعطا کرده حدود1500 میلیارد تومان بوده است که بخشی از آن هم توسط قوه‌قضاییه در حسابها مسدود و موجب توقف پرداختی‌ها شد، در حالی که به نظر می‌رسد در جریان بررسی حساب‌های فرشتگان و حتی ماده (236) از سوی قوه قضاییه می‌توانست این امکان وجود داشته باشد که با توجه به رقم 3100 شناسایی شده از املاک و دارایی‌های فرشتگان روند پرداخت تا هنگامی که منابع اجازه می‌دهد همچنان ادامه داشته باشد.
