بانکداری اسلامی که اسلامی نیست!/ از بلوکه کردن بخشی از پول تا دریافت سود تاخیر

همین چند روز پیش بود که قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از سپرده گیری بانک ها برای ارائه تسهیلات رونق به واحدهای تولیدی خبر داد. بانک هایی که خلاف ابلاغیه ای بانک مرکزی، بخشی از تسهیلات بنگاه هایی که برای فرار از رکود دست به دامن نظام بانکی شده اند را نزد خود نگه داری می کردند. رضا رحمانی حالا از حل این مشکل سخن می گوید. اما فعالان اقتصادی نظری متفاوت دارند و می گویند تخلفات نظام بانکی تمامی ندارد. ابوالفضل روغنی گلپایگانی رییس کمیسیون پارلمان بخش خصوصی در حالی که نسبت به صحت پرداخت حدود 12 هزار میلیارد تسهیلات به 17.5 هزار بنگاه تولیدی ابراز تردید می کند، می گوید که مساله سپرده گیری بانک ها همچنان در بسیاری ازشهرهای کوچک ادامه دارد و بانک ها توجهی به ابلاغیه بانک مرکزی ندارند. اما این تنها انتقاد او به عملکرد نظام بانکی نیست.

بلوکه کردن بخشی از پول خلافی که انجام می شود

به گفته او، اکنون متقاضیان اگر درخواست دریافت وامی از بانک‌ها و موسسات مالی داشته باشند، حتماً و حتماً پیش از مراجعه، فکر سپرده‌ای را بکنند که باید در قبال دریافت مبلغی که در قالب وام از بانک تحویل می‌گیرند، نزد آن بلوکه کنند. در این میان رقمی که از سوی بانک‌ها برای بلوکه کردن بخشی از وام عنوان می‌شود هم کاملاً با هم متناقض و به نظر سلیقه‌ای است. همه اینها در شرایطی است که بانک مرکزی خود بارها و بارها هشدار داده بلوکه کردن بخشی از منابع به بهانه ارائه وام، ممنوع است و هیچ بانکی حق ندارد این اقدام را انجام دهد، آخرین بار چندی پیش، فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی هشدار داده و راه را برای متخلفان به نوعی سد کرده بود؛ اما بعد از این هشدار هم، بانک‌ها همچنان به راه خود ادامه می‌دهند.

در این میان برای یک وام هفت میلیون‌تومانی 5 /2 میلیون از مبلغ وام، برای وام 20 میلیون‌تومانی، پنج میلیون و 400 هزار تومان، برای وام 50 میلیون‌تومانی هشت میلیون تومان و برای ارقامی در همین حد و حدود نیز بین 10 تا 25 درصد از وام باید بلوکه شود.

معاملاتی که دیگر اسلامی نیست

اما در حالی بلوکه کردن بخشی از پول این روزها دیگر امری عادی در نظام بانکی به شمار می آید که شرط سپرده‌گذاری برای تسهیلات بین بانک و گیرنده وام، معامله را از شرایط عقد اسلامی یا مشارکت و مضاربه خارج کرده و آن را به یک معامله ربوی تبدیل می سازد.

احمد قوی دل حقوق دان است. او در اینباره به "فردا" می گوید : بانک وقتی این روش را برای ارائه تسهیلات در نظر می گیرند، معامله را از حالت بدون ربا به یک تسهیلات و معامله پولی ربوی تبدیل می‌ کنند.

نحوه محاسبه نرخ سود در نظام بانکی از دیگر نکات مورد اشاره این حقوق دان است که عملکرد اسلامی بانک ها را تحت شعاع قرار داده است.او با اشاره به نظر مراجع در رابطه با ربوی بودن پرداخت سود، گفت: کسی که مصاربه انجام می دهد و تسهیلات بانکی می گیرد در سود زیان باید شریک بانک باشد. این در حالی است که بانک ها در ابتدا تضمین می دهند که تسهیلات گیرنده زیانی نمی بیند و از آنجا ست که نظام بانکداری کشور حالت ربوی به خود می گیرد.

واریز سودهای غیر واقعی برای شرعی کردن سپرده گذاری 

به گفته او، به متقاضیان سپرده گذاری در بانک ها گفته می شود که سود واریز در هر ماه علی الحساب است و در پایان سال به سود و زیان ناشی از این سرمایه گذاری رسیدگی می شود. رسیدگی که هیچ گاه صورت نمی گیرد و وفقط برای اینکه به سپرده گذاری صورت گرفته ظاهری قانونی و شرعی دهند، مطرح شده و در نهایت سالانه کمتر از 10 هزار تومان سود نیزتحت این قالب به حساب سپرده گذاران واریز می شود.

قوی دل که واریز سود تحت عنوان سود سرمایه گذاری از سوی بانک ها را سوری و غیر واقعی می داند، اظهار داشت: باید به صورت دقیق و شفاف به سپرده گذاران اعلام کنند که این دارایی ها در چه پروژه هایی سرمایه گذاری شده، روند پیشروی آنها چقدر بوده و چه هزینه ای هم صرف آن شده است. در حالیکه هیچ گاه چنین اطلاعاتی از سوی بانک ها منتشر نمی شود و دارایی های بانک ها به نوعی محرمانه تلقی می شود.

خسارت تاخیر و تعدیه که از سوی بانک ها دریافت می شود از دیگر اقدامات خلاف شرع نظام بانکی است که قوی دل از تعبیر دریافت سود از سود یعنی سود مرکب از آن استفاده می کند.

دریافت سود از سود

این کارشناس حقوقی با اشاره به نحوه بازپرداخت تسهیلات ارزی در کشور گفت: به عنوان مثال فردی به عنوان متقاضی در سال 90 تسهیلات ارزی دریافت کرده ؛ در حالیکه زمان دریافت تسهیلات نرخ دلار هزار تومان بوده است، بازپرداخت بر اساس دلار به قیمت روز یعنی 3600 محاسبه می شود. بانک ها در حالی ارزش افزوده ناشی از این دیرکرد را در تسهیلات با احتساب دلار به نرخ روز دریافت می کنند که علاوه بر این یک سود هم بابت تاخیر از متقاضیان دریافت می کند.

قوی دل ادامه داد : به عنوان مثال اگر تسهیلات دریافتی از بانک ها A ریال باشد، گاها باید تا 5A یعنی 5 برابر و 500 درصد بالاتر از رقمی که تسهیلات گرفته اند، به بانک ها پرداخت کنند.

بانک های قانون شکن

او با بیان اینکه نحوه دریافت سود ازسوی بانک ها در برخی موارد برخلاف مصوبات دولت و قانون اساسی است، ادامه داد : به عنوان مثال بر اساس قانون بحث دریافت خسارت تاخیر ناظر بر ارزهای داخلی است ولی مشاهده می شود که از تسهیلات ارزهای خارجی نیز چنین سودی دریافت می شود.

به گفته این کارشناس مسائل حقوقی، در حالی نرم دریافت سود در بانک های دنیا 3 الی 5 درصد است که سود تسهیلات در برخی از موسسات مالی و بانک های ایرانی بعضا به 30 درصد هم می رسد و چنین شیوه ای برای بانکداری در هیچ جایی دنیا مرسوم نیست.

چگونه سود 16 درصدی، 30 درصد محاسبه می شود

او با اشاره به پرونده یکی از موکلین خود می گوید : بانکی در سال 1390 با نرخ ۱۶ درصد (نرخ مصوب همان سال)تسهیلاتی را ارائه داده است. پس از آن در سررسید تسهیلات با اضافه کردن ۵درصد سود به عنوان ریسک بازگشت تسهیلات، نرخ را تا 21 درصد افزایش داده و هر شش ماه نیز نیم درصد به آن اضافه کرده و بعد با اضافه کردن سه درصد سود برای امهال (مهلت دادن) تسهیلات را با نرخ 5 /24درصد تقسیط کرده و بلافاصله بعد از اولین روز دیرکرد، با اضافه کردن شش درصد جریمه تاخیر، سود را تا 30 درصد محاسبه و اخذ کرده و سپس به ازای هر دو ماه دیرکرد اضافه دو درصد نیز بر جریمه افزوده است. حال آنکه تصور عموم جامعه این است نرخ سود تسهیلات همچنان همان ۱۶ درصد است.

به باور قوی دل، باید شیوه‌ای اتخاذ شود که سیاست‌های نظارتی به جای اینکه بر رعایت کردن نرخ‌ها و سقف‌گذاری برای آن تاکید کند، سازوکاری را در نظر گیرد که نحوه محاسبه بازپرداخت بانک‌ها برای مشتریان واضح باشد، در غیراین صورت مساله عدم تقارن اطلاعاتی در قراردادهای بانکی باعث کژمنشی در نرخ وام‌دهی می‌شود.

اعتراض پارلمان بخش خصوصی به نبود شفافیت

نبود شفافیت در نظام بانکی و نحوه محسابه سود حالا صدای اعتراض فعالان بخش خصوصی را نیز درآورده است. به طوری که محسن جلال پور رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در بهار امسال خطاب به فعالان اقتصادی اعلام کرد که به دلیل پیچیده شدن روزافزون فرآیندهای بانکی، حتماً از مشورت یک تکنسین مالی برخوردار شوید. او در این خصوص این جمله را می‌آورد: پرداخت حقوق به یک تحلیلگر مالی آگاه به فرآیندهای بانکی قطعاً هزینه کمتری از پرداخت بیش از 16 درصد سود اضافه به بانک‌ها دارد.

به گفته رئیس سابق پارلمان بخش خصوصی، بانک ها با روش‌های مختلف سود تسهیلات را افزایش داده و در نتیجه فعال اقتصادی که گرفتار مشکلات زیادی است، خود را گرفتار چرخه‌ای می‌بیند که هرگز پیش‌بینی نکرده است.

اما مطلبی که از سوی این مقام اقتصادی نقل شد، کم‌وبیش از تسهیلات‌گیرنده خرد نیز شنیده می‌شود که آنها نیز از نحوه محاسبه و پرداخت اقساط وام‌ها گله‌مندند و معتقدند این میزان، با نرخ اعلام‌شده از سوی بانک‌ها مطابقت ندارد. اما ریشه این تفاوت‌ها، بیشتر از آنکه به نرخ سود بازگردد، در فرمول محاسبه هر بانک است که به نظر می‌رسد هنوز شیوه یکسانی برای همه بانک‌ها و موسسات اعتباری وجود ندارد.

روش‌های محاسبه نرخ سود

یکی از مسائل مهمی که درباره محاسبه سود بانکی وجود دارد، روشی است که برای محاسبه نرخ سود تسهیلات در دریافت‌ها و پرداخت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای چنین محاسبه‌ای روش‌های مختلفی وجود دارد و هر یک از روش‌های محاسبه، دارای محاسن و معایبی است. یک گزارش در مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «بررسی روش جدید محاسبه نرخ سود بانکی» این روش‌ها را بررسی کرده است و معایب و مزایای هر روش را در سیستم بانکی تشریح کرده است. بر اساس این گزارش اگر دریافت‌ها، بر اساس روش ساده محاسبه شود، در تسهیلات با دوره بیش از دو سال، کل سود دریافتی از گیرنده تسهیلات کمتر از سودی خواهد بود که بر اساس روش مرکب محاسبه می‌شود. اما این روش در نهایت ممکن است مسائلی را در رابطه با نهاد مالی اعطاکننده تسهیلات به وجود آورد. عکس این موضوع زمانی است که روش مرکب مورد استفاده قرار گیرد. در آن صورت سود دریافتی نسبت به روش قبلی بیشتر خواهد بود و برای بانک‌ها محاسنی دارد، ولی برای متقاضیان تسهیلات نیز معایبی را به همراه می‌آورد.

در روش ساده محاسبه سود بانکی به صورت زیر انجام می‌شود.طبق ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعیین حداقل یا حداکثر نسبت سهم سود احتمالی در تسهیلات مشارکتی و نیز تعیین حداقل و حداکثر نسبت سهم سود احتمالی در تسهیلات مشارکتی و نیز تعیین حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها در تسهیلات فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک در تناسب با قیمت تمام‌شده مورد معامله، از جمله ابزارهایی است که با توجه به مقررات مربوطه، می‌تواند در تاثیرگذاری سیاست‌های پولی نقش مهمی ایفا کند.

بانکداری اسلامی

یکی از مسائلی که بعد از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا مطرح بوده است، روشی است که بر اساس آن سود مربوط به تسهیلات مورد محاسبه قرار می‌گیرد. در نظام بانکی ایران، سود به روش مرکب محاسبه می‌شد، اما بعد از پیروزی انقلاب، ابتدا روش ساده به تایید مراجع قانونی رسید و از سال 1358 تاکنون بر اساس آن عمل می‌شد. اما در سال 1386 بر اساس بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی روش مرکب مجدداً جایگزین آن شد.

این روش که قبل از تاسیس بانک‌های خصوصی و از سال 1358 به بعد مورد عمل قرار می‌گرفت، معمولاً مسائلی را ایجاد می‌کند. نخستین موضوع، امکان ایجاد فضای سفته‌بازی و تشویق ضمنی رانت‌خواری است، موضوع دوم پایین بودن سطح سودآوری بانک‌ها در مقایسه با روش مرکب است.
 

روش مرکب

روش مرکب محاسبه سود بانکی بر اساس تعادل دریافت‌ها و پرداخت‌ها تنظیم شده است. این روش محاسبه طبق یک رابطه مشخص صورت می‌گیرد، به صورتی که اگر اصل تسهیلات معادل P، نرخ سود سالانه به درصد معادل r، مدت‌زمان بازپرداخت تسهیلات به ماه معادل N، مبلغ قسط ماهانه معادل A و کل سود معادل R باشد، در این صورت مبلغ قسط ماهانه A و کل سود R به روش زیر است.

بانکداری اسلامی

از مباحث بالا می‌توان نتیجه گرفت که اولاً به نظر می‌رسد روش محاسبه سود هم در بین بانک‌های دولتی و هم در بین بانک‌های خصوصی تقریباً متفاوت است و در کل نیز می‌توان ادعا کرد محاسبه سود بانکی در اغلب بانک‌های مورد مطالعه به روش یکسانی انجام نمی‌شود. ثانیاً هیچ یک از بانک‌ها از روش ابلاغی بانک مرکزی، به شکل واحد استفاده نمی‌کند و در نتیجه مشخص نشده است که شرایط تسویه‌حساب قبل از موعد برای مشتریان چگونه است