اهمیت و جایگاه دانش رجال نزد شیعه

چکیده
برای شناخت راویان حدیث، علمی به نام علم رجال سامان یافته که متکفل تبیین حالات و صفات راویان است.
نقش و جایگاه واقعی علم رجال در صورتی آشکار می گردد که بدانیم احادیث در طول عمر پر فراز و نشیب خود با پدیده هایی مانند وضع و تدلیس، تصحیف و تحریف، خطا و نسیان راویان و ... روبرو بوده است و از مهم ترین دغدغه های محدثان و فقیهان، احراز صدور روایات از معصوم(ع) بوده است؛ لذا یکی از اساسی ترین و منطقی ترین شیوه ها برای مقابله با پدیده های فوق، آشنایی با دانش رجال و مبانی و قواعد آن است.
بسیاری از عالما و فقیهان، فراگیری این علم را بر دانش پژوهان علوم اسلامی، ضرورتی اجتناب ناپذیر دانستند؛ گرچه گروه اندکی به نام «اخباریون» تلاش کردند از جایگاه واقعی این علم بکاهند و فراگیری آن را به بهانه ی صحت تمام روایات کتب حدیثی به ویژه کتب اربعه حدیثی شیعه، بیهوده و اتلاف وقت قلمداد نمایند، ولی به جهت عدم استواری دلایل شان، این تفکر نتوانست چندان دوام بیاورد و علم رجال با تلاش علمی عالمان بزرگ در کنار علوم دیگر اسلامی مسیر کمال را دنبال کرده است.
کلید واژه ها: اصولی، اخباری، کتب اربعه، توثیق اجمالی، وضاعان، اخبار متعارض.
مقدمه
پس از قرآن کریم، دومین منبع عظیم معرفتی و دین، شناخت سنت است؛ آنچه از سنت باقی مانده و در اختیار است، در قالب احادیث منعکس شده است. بسیاری از رشته های علوم اسلامی از حدیث و سنت سرچشمه می گیرند و حدیث، مادر همه علوم دینی تلقی می گردد (خامنه ای، 1375، ص 2).
حدیث در علوم مختلف، مانند فقه، تفسیر، کلام، اخلاق، سیره شناسی و ... نقش بنیادین داشته و دارای کارکردهای بسیار با ارزشی است. نکته قابل توجه اینکه: حدیث در طول تاریخ، دارای فراز و نشیب هایی بوده و در اثر گسترش پدیده هایی مانند وضع و تحریف، تصحیف، خطا و راهیابی آنها در بخشی از احادیث معصومین(ع) موجب گشت فقیهان و محدثان در صدد چاره جویی برآیند و راه دستیابی به احادیث صحیح و معتبر را مشخص نمایند. یکی از شیوه های رایج برای پی بردن به صحت و اعتبار احادیث و اثبات صدور آنها از معصومین علیهم السلام، بررسی سند است. برای ارزیابی سند، شناخت تک تک راویان لازم و ضروری است؛ بر این اساس علمی به نام علم رجال پدید آمده است.
علم رجال دانشی است که در آن از حالات راویان حدیث از نظر برخورداری از شرایط پذیرش خبر بحث می شود (داوری، 1426ق، ج1، ص 22/ سبحانی، 1415ق، ص 11)؛ بنابراین مأموریت اصلی دانش رجال، شناخت راویان است. با شناخت راویان سند، در واقع طریق رسیدن به متن را ارزیابی نموده و صدور روایت را از معصوم(ع) مورد بررسی قرار می دهیم؛ بر این اساس دانش رجال از موقعیت و جایگاه ویژه ای در میان علوم اسلامی برخوردار بوده و دارای نقش بسیار ارزشمندی در تحلیل و ارزیابی اسناد روایات و پی برد به صحت و سقم احادیث و صدور آنها از معصوم(ع) است؛ اما بعد از تدوین کتب اربعه ی حدیثی و اعتبار احادیث موجود در آنها، این پرسش مطرح شده که: آیا نیاز به علم رجال، همچون گذشته به حال خود باقی است یا دیگر نیازی به آن نمی باشد؟ در پاسخ، دو دیدگاه وجود دارد: دیدگاه اخباریان و دیدگاه اصولیان. این مقاله در صدد تحلیل و بازخوانی این دو دیدگاه است.
دیدگاه اخباریان و دلایل آنها
گروهی از دانشمندان اسلامی که به اخباری(1) معروف هستند، دلایل متعددی در عدم نیاز به علم رجال بیان داشته اند که مورد نقد و اشکال محققان و صاحبنظران قرار گرفته است که در ادامه به بعضی از آنها اشاره می شود.
1. نکوهش و عیبجویی افراد
اخباریان می گویند: دانش رجال از جمله علومی است که موجب هتک حرمت و رسوایی افراد می شود، در حالی که رعایت حرمت انسان ها و حفظ آبروی مردم یک وظیفه عقلی و شرعی است؛ به این جهت علم رجال، علم منکر و مذموم و ناپسندی است و باید از فراگیری آن اجتاب نمود.
توضیح اینکه: در علم رجال راویان حدیث، جرح و تعدیل می شوند و از جهت اعتقادی و اخلاقی مورد بازشناسی قرار می گیرند. بعضی از آنان مورد تعدیل، مدح و ستایش و دسته دیگر مورد تضعیف، مذمت و نکوهش واقع می شوند و این تحقیق و تفحص، دخالت در زندگی شخصی مردم به حساب می آید که از نظر عقل و شرع ممنوع است؛ چرا که افشای اسرار مردم و بازگو ساختن عیوب انسان ها جایز نیست؛ در نتیجه علم رجال نمی تواند مورد تأیید عقل و شرع باشد. این دلیل، اساس و بنیاد علم رجال را نفی می نماید و فراگیری آن را جایز نمی داند؛ چه قائل به صحت تمام احادیث کتب اربعه باشیم و یا نباشیم.
نقد و بررسی
در نقد این دلیل، دو جواب داده می شود:
الف) جواب نقضی: تردیدی نیست که دین مقدس اسلام برای انسان ها ارزش و احترام قائل است و اجازه نمی دهد کسی وارد حریم دیگران شود و عیوب و زشتی های آنها را آشکار نماید، ولی در بعضی از موارد به جهت حساسیت موضوع و مصلحت مهم تر، شارع مقدس اجازه تکذیب و گواهی بر فسق و عدم صلاحیت و شایستگی افراد را داده است؛ از جمله:
- در دعاوی و مرافعات، منکر حق دارد گواهان مدعی را تکذیب و سخن آنها را رد نماید.
- در استشاره و مشاوره دادن، غیبت کردن و بازگو کردن عیوب دیگران مجاز شمرده شده است.
- در دادخواهی نیز کسی که حقش تضییع و پایمال شده، می تواند علیه ظالمان بدگویی نماید(ر.ک. به: انصاری، 1375ق، ج1، ص 129-136(استثنائات غیبت)).
ب) جواب حلی: حفظ احکام کلی الهی، ملاحظه آبرو و حیثیت پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم علیهم السلام بالاتر و مهم تر از رعایت حال و آبروی انسان هاست؛ حدیث به عنوان یک منبع مهم و حیاتی که تنها از طریق نقل راویان به دست ما رسیده است، می خواهد ملاک عمل قرار بگیرد و حلال و حرام الهی از آن استباط گردد؛ به این جهت چاره ای جز تحقیق و تفحص در حال راویان و شناخت راستگویان آنها نداریم که دانش رجال متکفل آن است.
اطلاع از حال راویان و تحقیق از آنها در حوزه عقاید و اخلاق، یک دستور قرآنی است؛ چنان که خداوند متعال می فرماید: «یا أیها الذین آمنوا أن جاءکم فاسق بنبأ فتبیّنوا» (حجرات: 6): ای کسای که ایمان آورده اید! اگر شخص فاسقی خبری برای شما بیاورد، درباره آن تحقیق کنید.
آیه فوق اگرچه تبیین از واقعه را لازم دانسته است و تبیین حالات مخبر و راوی را ضروری ندانسته است، با این حال در هر صورت، راوی (گزارشگر) یا فاسق است و یا عادل؛ در صورت اول، تحقیق و تفحص در گزارش های راوی لازم است؛ اما اینکه کدام راوی عادل و کدام راوی فاسق است، باید از قبل احراز شود؛ و این امر جز در سایه دانش رجال میسر نخواهد بود.
تعدادی از راویان توسط حضرات معصومین علیهم السلام تضعیف شده و از جهت اعتقادی و اخلاقی مورد مذمت و نکوهش قرار گرفته اند. نمونه این دست روایات را می توان در کتاب رجال کشی (ر.ک به: کشی، ص 296-301، ش 399-403و405/ابوالبختری، ص 375، ش 559/ ظبیان، ص 429-430، ش 673/ بطائنی، ص 467، ش 754-757/ ابی زینب، ص 358، ش 509، ص 363، ش 521-522و ص 364، ش525/ التبان، ص 368، ش 541و ص370، ش 547) که یکی از مهم ترین منابع رجالی شیعه به شمار می آید، ملاحظه نمود.
مقطوع الصدور بودن روایات کتب اربعه
اخباری ها مدعی هستند: تمام روایات چهار کتاب حدیثی شیعه (2)قطعی الصدور هستند و هیچ نیازی به بررسی سند آنها نیست؛ در نتیجه آشنایی با علم رجال و قواعد آن نیز ضرورتی ندارد؛ زیرا هدف اصلی از آشنایی با دانش رجال، شناخت وثاقت و ضعف راوی جهت حصول اطمینان به صدور روایت از معصوم(ع) است و با فرض مقطوع الصدور بودن احادیث کتب اربعه، دیگر نیازی به شناخت راویان و در نتیجه علم رجال نداریم.
نقد و بررسی
قطعی الصدور بودن تمام روایات کتب اربعه، ادعایی بدون دلیل است و به دلایل زیر نمی توان آن را پذیرفت:
1. وجود راویان دروغ پرداز و بسیار ضعیف در اسناد روایات کتب اربعه، مانند:
الف) عبدالرحمن بن کثیر که در اسناد 42 روایت واقع شده است (موسوی خویی، 1403ق، ج9، ص 344، رقم 6429) و نجاشی درباره اش گفته: «کان ضعیفاً غمز اصحابنا علیه و قالوا: کان یضع الحدیث» (نجاشی، 1418ق، ص 234-235، رقم 621).
ب) مفضل بن صالح، معروف به ابوجمیله که در اسناد بیش از 250 روایت واقع شده (موسوی خویی، همان، ج18، ص 289، رقم 12578 وج 21، ص 96، رقم 14048) و علامه حلی درباره اش نوشته است: «ضعیف، کذاب، یضع الحدیث» (حلی، 1411ق، 258) و نجاشی در ترجمه جابربن یزید جعفی گفته است: «روی عنه جماعه غمز فیهم و ضعفوا منهم: مفضل بن صالح» (نجاشی، همان، ص 128، رقم 332).
حضرت آیت الله خویی نیز می نویسد: «ان ضعف المفضل بن صالح کان من المتسالم علیه بین الاصحاب» (موسوی خویی، همان، ص 287).
ج) محمدبن حسن بن شمون که در اسناد 140 روایت قرار گرفته است (همان، ج15، ص 224، رقم 10482) و نجاشی درباره اش می نویسد: «واقف، ثم غلا، و کان ضعیفاً جداً، فاسد المذهب» (نجاشی، همان، ص 335، رقم 899).
د) عمرو بن شمر که در اسناد 167 روایت واقع شده است (موسوی خویی، همان، ج 13، ص 108، رقم 8922) و نجاشی درباره اش گفته است: «ضعیف جداً، زید احادیث فی کتب جابر الجعفی ینسب بعضها الیه، والامر ملبس» (هما، ص 278، رقم 765).
هـ )ابوالبختری (وهب بن وهب) که در اسناد بیش از هشتاد روایت قرار گرفته است (موسوی خویی، همان، ج21، ص 40، رقم 20119) و نجاشی درباره اش نوشته است: «و کان کذاباً» (همان، ص 430، رقم 1155) و شیخ طوسی با تعبیرات «عامی ضعیف، متروک الحدیث فیما یختص به، عامی متروک العمل بما یختص بروایته، ضعیف جداً عنه اصحاب الحدیث» او را معرفی نموده است (موسوی خویی، همان، ج 19، ص 212-213)؛ از این رو حضرت آیت الله خویی می نویسد: «ادعای این معنی که همه روایات کتاب کافی واجد شرایط حجیت است، به یقین باطل است؛ زیرا در میان آنها، روایات مرسل و روایاتی که در سندشان راویان مجهول و کسانی که اشتهار به دروغگویی و جعل حدیث دارند، مشاهده می شود (همان، ج1، ص 91).
2. مؤلفان کتب اربعه، ادعا نکرده اند که صدور جمیع روایات کتاب هایشان قطعی است، بلکه آنچه در نهایت می توان گفت اینکه: ادعا کرده اند احادیث موجود در کتاب هایشان صحیح می باشد؛ زیرا قرائن و مؤیداتی در اختیارشان بوده است. بدیهی است متواتر یا قطعی بودن صدور روایت، با صحت آن تفاوت دارد، علاوه بر آنکه در ادعای صحت تمام احادیث کتب اربعه نیز جای تردید است.
3. بر فرض قبول این نکته هم که مؤلفان کتب اربعه ی حدیثی، به درستی و صحت جمیع احادیث اطمینان و شهادت داده باشند، این سخن تنها برای خودشان حجت است نه برای دیگران؛ بنابراین اگر فقیه بخواهد بر اساس این احادیث عمل کند، باید با معیارها و قواعد علمی، از جمله معیارهای علم رجال به صحت آنها اطمینان پیدا کند.
4. نیازمندی به علم رجال، تنها جهت ارزیابی احادیث کتب اربعه نیست تا در صورت صحیح بودن همه ی آنها این نیاز منتفی شود؛ زیرا احادیثی که در استنباط احکام شرعی ملاک عمل قرار می گیرد، در روایات کتب اربعه منحصر نیست، بلکه از روایات جوامع حدیثی دیگر، مانند وسائل الشیعه ـ که علاوه بر احادیث کتب اربعه، از ده ها منابع دیگر هم حدیث نقل کرده است ـ نیز بهره گرفته می شود.
5. بر فرض قطعی بودن، یا صحت همه احادیث کتب اربعه، باز هم به علم رجال و مبانی و قواعد آن نیاز داریم؛ مثلاً در بحث «تعارض دو خبر»، در صورت عدم امکان جمع بین دو خبر، باید به مرجحات سندی نیز توجه داشته باشیم و از روایتی استفاده کنیم که راوی آن با تقواتر و موثق تر باشد (ن. ک به: مبحث تعادل و تراجیح علم اصول) و تشخیص این صفات به وسیله علم رجال میسر است.
3. جبران ضعف سند با عمل مشهور
یکی دیگر از دلایل اخبار ها بر نفی دانش رجال، این است که می گویند: معیار و ملاک در اعتبار و عدم اعتبار حدیث، عمل کردن و عمل نکردن مشهور فقها و بر طبق آن حدیث است؛ به این معنی که اگر مشهور فقها به مضمون و محتوای حدیثی عمل کرده و بر طبق آن فتوا داده باشند، آن حدیث معتبر است؛ اگر چه راوی آن ضعیف و سندش مخدوش باشد و اگر مشهور فقها به مضمون حدیثی عمل نکرده باشند، آن حدیث معتبر نخواهد بود؛ هر چند راوی آن ثقه باشد و از جهت سند قابل خدشه نباشد؛ بنابراین برای فراگیری علم رجال فایده ای متصور نیست.
نقد و بررسی
تردیدی نیست که عمل مشهور فقها بر طبق مضمون حدیثی، به عنوان یک مؤید خارجی می تواند جبران کننده ی ضعف سند باشد، ولی به دست آوردن قول مشهور در همه مسائل فقهی، کاری بسیار دشوار، بلکه ناممکن است؛ زیرا اولاً، بعضی از مسائل و فروع فقهی اصلاً در کتب فقهی عنوان نشده است؛ ثانیاً، در مورد بسیاری از مسائل، ادعای شهرت نشده است؛ ثالثاً، مواردی هم که ادعای شهرت شده، صرف ادعاست و نیاز به اثبات دارد.
4. توثیق اجمالی راویان
دلیل دیگر اخباری ها این است که: هدف نهایی و غرض اصلی از دانش رجال، شناخت ناقلان احادیث و تمیز و جداسازی راویان ثقه از غیر ثقه است؛ و این غرض را صاحبان کتب اربعه ی حدیثی (کلینی، شیخ صدوق و شیخ طوسی) برآورده ساخته اند؛ زیرا هر کدام از این بزرگان در پیش گفتار کتاب خود به صحت احادیث موجود در کتابشان شهادت و گواهی داده اند که ملازم با توثیق اجمالی راویان این احادیث است؛ بنابراین اگر توثیق تفصیلی اندیشمندانی مانند شیخ طوسی و نجاشی در مورد راویان حجت و معتبر باشد، توثیق اجمالی فرزانگانی چون کلینی، صدوق و شیخ طوسی نیز حجت و معتبر است؛ در نتیجه با این توثیق اجمالی روات، غرض اصلی از فراگیری علم رجال تأمین می شود و آشنایی با این علم دیگر ضرورتی نخواهد داشت.
نقد و بررسی
در نقد این دلیل، چند امر را یادآوری می کنیم:
1. مشایخ ثلاث (کلینی، صدوق و شیخ طوسی) به صحت روایات کتاب هایشان شهادت و گواهی داده اند، نه به وثاقت و عدالت راویان؛ ضمن آنکه مستند آنها در تصحیح روایات، مجموعه قرائن و مؤیداتی بوده که در اختیارشان قرار داشته و این قرائن، وثاقت راویان را اثبات نمی کند (سبحانی، 1414ق، ص 43-46).
2. بر فرض که گواهی آنان بر صحت روایات، به جهت وثاقت راویان آنها بوده است، با این حال معلوم نیست مستند آنها را در توثیق راوی از روی حس باشد، بلکه به گمان قوی، از روی حدس بوده است؛ یعنی مبتنی بر قرائن و شواهدی بوده که به آنها دسترسی داشته اند و با آن قرائن، وثاقت راوی را کشف کرده اند که در این صورت، این قرائن برای خود آنان حجت است، نه برای دیگران.
3. اگر بپذیریم مستند این سه بزرگوار در توثیق راویان از روی حس بوده است، در صورتی ادعایشان حجت است که خلاف آن ثابت نشده باشد؛ در حالی که می بینیم ده ها راوی در اسناد روایات کتب اربعه قرار گرفته اند که در کتاب های رجالی تضعیف شده اند؛ بنابراین توثیق اجمالی راویان از سوی مشایخ ثلاث، نمی تواند ما را از علم رجال بی نیاز کند.
دیدگاه اصولیان و دلایل آنها
بسیاری از دانشمندان شیعی که به اصولی (3) معروف هستند، دانش رجال را از علوم مورد نیاز دانسته و بر ضرورت فراگیری و شناخت مبانی و قواعد آن تأکید می کنند؛ ضمن آنکه دلایل فراوانی برای اثبات آن اقامه کرده اند که در ادامه به بعضی از آنها اشاره می کنیم.

1. شناخت راویان ثقه از غیر آنها
 

محققان و اهل فن می دانند بیشتر اخبار و احادیثی که ما را در استنباط احکام الهی یاری می دهند و ما می توانیم با بهره گیری از آنها پیام دین را در شئون مختلف زندگی بیابیم، جزء اخبار آحاد (4) هستد زیرا اخبار متواتر (5) بسیار اندکند؛ خبر واحد نیز به طور مطلقه معتبر و حجت نیست، چرا که تنها مفید ظن و گمان می باشد و قطع و یقین را به دنبال ندارد.
تبعیت و پیروی از ظن مطلق در نگاه قرآن (اسراء: 36/ یونس: 36) و حدیث (ر.ک به: کلینی، ج1، ح3/ حر عاملی، 1391ق، ج18، ص 11-12) مذموم شمرده شده است؛ مگر آن ظنونی که شارع مقدس اعتبارشان را امضاء کرده باشد که از آن، به ظن خاص تعبیر می شود.
شیخ اعظم انصاری می نویسد: «تعبد به ظن، در صورتی که دلیلی بر آن نباشد، به حکم ادله اربعه (کتاب، سنت، اجماع، عقل) حرام است» (شیخ انصاری، 1407ق، ج1، ص 49). از جمله ظن های معتبر، خبر واحد ثقه است که در علم اصول به تفصیل از آن بحث شده است. شیخ انصاری در همان منبع ابراز می دارد: «نزد مشهور اصولیان، بلکه همه آنها، خبر واحد از جمله ظنونی است که از قاعده ی اصاله حرمه العمل بغیر علم خارج است» (همان، ص 108).
بنابراین خبر واحدی ارزش و اعتبار دارد که بتوان به آن در استنباط احکام شرعی، احتجاج و استدلال کرد و راوی آن ثقه باشد؛ بدیهی است تشخیص وثاقت و عدم وثاقت راوی تنها از طریق علم رجال میسر است که متکفل بیان حالات و اوصاف روات و ناقلان خبر است. دلیل فوق را می توان به طور خلاصه چنین تقریر کرد:
الف) استنباط احکام شرعی بدون رجوع به احادیث ممکن نیست.
ب) در استنباط احکام بیشتر از خبر واحد بهره می بریم.
ج) خبر واحد جزء ظنون محسوب می گردد و قطع و یقین را به دنبال ندارد.
د) تبعیت از ظنون و ترتیب اثر دادن به آنها، در کتاب و سنت نهی شده است؛ مگر آن ظنونی که از اعتبار عقلی و شرعی برخوردار باشد؛ مانند خبر واحد ثقه .
هـ ) تشخیص وثاقت راوی و عدم وثاقت او، تنها در سایه آشنایی با دانش رجال میسر و ممکن است.

2. شناخت جاعلان و دروغ پردازان
 

از جمله حوادث بسیار تلخ و ناگوار صدر اسلام، پدیده وضع حدیث و تدلیس در روایات است. با مراجعه به جوامع حدیثی و کتاب های رجالی و بررسی حال روات، به وجود افرادی پی می بریم که با انگیزه های گوناگون دست به جعل حدیث می زدند و سخنانی را به دروغ به پیامبر و ائمه(ع) نسبت می دادند. حضرت علی(ع) در ضمن حدیثی طولانی به سلیم بن قیس می فرماید: «نزد مردم حق و باطل، راست و دروغ، ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه، عام و خاص و حقیقت و هم وجود دارد. آنقدر بر پیامبر(ص) دروغ بسته شد که روزی خطبه خواند و فرمود: ای مردم! دروغگویان بر من زیاد شده اند، پس هر کس به عمد بر من دروغ بندد، جایگاهش در جهنم خواهد بود»؛(6) آن گاه حضرت اشاره کردند که بعد از رحلت آن حضرت نیز جریان وضع حدیث و دروغ بستن به پیامبر(ص) ادامه پیدا کرد: «ثم کذب علیه من بعده».
امام صادق(ع) فرمود: «ما خاندانی هستیم که دروغگویان بر ما دروغ می بندند و چهره راستگوی ما را نزد مردم خراب می کنند»؛(7) سپس در مورد یکی از وضاعان و دروغ پردازان، به اصحابش هشدار می دهد و آنها را از پذیرفتن احادیث چنین فردی بر حذر می دارد و می فرماید: «حدیثی از جانب ما نپذیرید، مگر آنکه با قرآن و سنت سازگار باشد، یا در میان احادیث پیشین ما، شاهدی بر آن بیابید؛ چرا که مغیره بن سعید، احادیثی در کتب یاران پدرم وارد ساخت که هرگز بر زبان پدرم جاری نشده بود؛ پس از خدا پروا کنید، سخنی را که با کلام پروردگار بزرگ و سنت رسول اکرم(ص) سازگاری ندارد، به ما نسبت ندهید».(8)
بنابراین نفوذ افراد منحرف، معاند و دین ستیز در میان راویان حدیث غیر قابل انکار است؛ چنان که بسیاری از بزرگان به آن تصریح کرده اند (شیخ مفید، 1413ق، ج5، ص47/ مامقانی، 1352ق، ج1، ص 174/موسوی خمینی، 1410ق، ج5، ص 354-355).
از آنچه گفتیم دانسته می شود که آشنایی با دانش رجال ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ زیرا یکی از راه های شناسایی احادیث موضوعه از غیر آن، شناخت وضاعین و مدلسین است که تنها از طریق علم رجال ممکن خواهد بود؛ از این رو در کتب رجالی به ده ها نفر بر می خوریم که تعبیراتی از قبیل وضاع، یضع الحدیث، کذاب، متهم، مخلط، مدلس و ... در مورد آنها به کار رفته است.

3. شناخت راویان عامی و غیر امامی
 

در میان رواتی که در سلسله ی اسانید روایات واقع گردیدند، راویانی وجود دارند که از نظر اعتقادی عامی یا غیر امامی هستند. این افراد سؤالاتی از ائمه(ع) می پرسیدند و جواب هایی دریافت می کردند. برای روشن شدن حال راوی از جهت اعتقادی و تشخیص اینکه آیا جواب داده شده از طرف امام(ع) از روی تقیه بوده است یا خیر، به دانش رجال نیاز مبرم داریم تا با مراجعه به کتب رجالی، به اعتقادات و باورهای راوی پی ببریم و ارزیابی صحیح و درستی نسبت به محتوای حدیث و کلام امام(ع) داشته باشیم.
در ادامه به ذکر یک نمونه می پردازیم: شیخ طوسی در کتاب تهذیب الاحکام، باب «صفه الوضو» و در کتاب استبصار باب «وجوب المسح علی الرجلین» حدیثی نقل کرده است که پیامبر اکرم(ص) کیفیت وضو گرفتن را برای حضرت علی(ع) بیان می کند و در آن به جای مسح پا، شستن پا را یادآوری می نماید که موافق با مذهب عامه و مخالف مذهب اهل بیت(ع) است. شیخ طوسی این حدیث را حمل بر تقیه می نماید؛ به دلیل آنکه بعضی از روات حدیث، عامی هستند.(9)

4. حل اخبار متعارض
 

به گفته شیخ طوسی: کمتر اتفاق می افتد که خبری باشد و در مقابل آن خبری ضد آن وجود نداشته باشد و حدیثی نیست مگر آنکه در برابرش حدیث مخالف آن وجود دارد؛ تا جایی که مخالفان ما (اهل سنت) آن را از بزرگ ترین اشکالات مذهب شیعه قلمداد کرده اند ... و این امر زمینه شک و تردید گروهی که از قدرت علمی برخوردار نبودند و با معنای کلمات و الفاظ و تأویل و توجیه آنها آشنایی نداشتند، فراهم آورد و بسیاری از آنها را از اعتقاد به حق منحرف گرداند (طوسی، [بی تا]، ج1، ص 50). ثقه الاسلام کلینی نیز در مقدمه ی کتاب کم نظیر کافی به وجود اختلاف و تعارض بین احادیث اشاره فرموده (کلینی، 1388ق، ج1، مقدمه) و بابی را تحت عنوان «اختلاف الحدیث» (همان، ص 50) در کتابش گشوده است.
در هر صورت، وجود تعارض و تنافی بین دسته ای از اخبار و احادیث امری مسلم و تردید ناپذیر است؛ به همین جهت در علم اصول، فصل مستقلی تحت عنوان «التعادل و التراجیح» برای حل این تعارضات باز کرده اند.
برای رفع تنافی و جمع بین دو خبر متعارض یا ترجیح یکی بر دیگری، راه های مختلفی وجود دارد؛ یکی از آنها مراجعه به صفات راوی خبر است؛ یعنی آن خبری مورد عمل واقع می شود که راوی آن، دارای صفات برجسته و ویژگی های ممتازی از قبیل عدالت، فقاهت و صداقت باشد؛ چنان که در مقبوله ی عمربن حنظله(10) به این موضوع اشاره شده است.
عمربن حنظله از امام صادق(ع) می پرسد: «اگر قضات بر اثر اختلاف در احادیث منقول از شما، در حکم دچار اختلاف شوند، چه باید کرد و حکم کدام را باید پذیرفت؟» امام(ع) نیز در جواب می فرماید: «الحکم ما حکم به اعدلهما و افقهما و اصدقهما من الحدیث و اورعهما» (حر عاملی، 1391ق، ج11، ص 75): در صورت اختلاف، حکم آن کسی را باید پذیرفت که عادل تر، فقیه تر، راستگوتر و باورع تر است.
بدیهی است شناسایی راوی اعدل و افقه و اصدق و اورع، بدون مراجعه به علم رجال مقدور نخواهد بود.

5. سیره علمی دانشمندان اسلامی
 

سیره ی عالمان و اندیشمندان اسلامی از گذشته تا حال، بر این بوده است که در کنار فراگیری علوم مختلف اسلامی، مانند فقه، اصول، کلام، تفسیر و ... برای شناسایی راویان حدیث هم به تألیف، تنقیح، تهذیب و مطالعه کتب رجالی می پرداختند و بسیاری از آنان در این فن صاحبنظر و دارای مهارت بالایی بوده اند، بلکه می توان گفت اهتمام قدما و توجه ویژه آنان به این علم، بیشتر از متأخران بوده است و گواه روش آن آثار گرانسنگی است که این بزرگواران در موضوع دانش رجال از خود بر جای گذاشته اند (ر.ک به: علی نژاد، 1385).
در میان اصحاب ائمه(ع) شخصیت هایی مانند عبدالله بن جبله، حسن بن محبوب، احمدبن اسحاق اشعری و ... (تهرانی، 1403ق، ج10، صص 84، 90و94) و در میان محدثان و فقیهان، اندیشمندان بزرگی مانند کلینی، شیخ صدوق و شیخ طوسی در علم رجال صاحب اثر بوده اند (نجاشی، 1418ق، رقم 1026، 1049 و1068). آیا این همه آثار بر جای مانده و تلاش علمی مستمر، حکایت از نیاز شدید به علم رجال و آشنایی با قواعد و ترازهای این علم ندارد؟! و آیا می شود آن را جزء کارهای جنبی و دست چندم این بزرگان بر شمرد؟!

6. منهج علمی محدثان در نقل احادیث
 

حدیث بر پایه ای محکم و متین به نام سند استوار است و مراد از سند، جمیع راویانی است که در سلسه نقل حدیث قرار گرفته اند (سبحانی، 1414ق، ص 18)؛ به عبارت دیگر، سند نزد حدیث شناسان، طریق متن یا زنجیره ی به هم پیوسته ی راویان است که یکی پس از دیگری، حدیث را روایت می کنند تا به معصوم(ع) برسند؛ و یکی از طرق ارزیابی حدیث از جهت اعتبار و عدم اعتبار، تحلیل سند آن است؛ از این رو تأکید فراوانی بر ذکر سند شده است.
پیامبر اکرم(ص) فرمود: «حدیث را با سند بنویسید! پس اگر بر حق بود، شما در اجر آن شریک می باشید و اگر بر باطل (دروغ) بود، گناهش به گردن گوینده اش می باشد [و شمار گناهکار نیستید] (ذهبی، 1382ق، ج4، ص 98).
حضرت علی(ع) می فرماید: «هنگام نقل حدیث، آن را به راوی و ناقلش مستند کنید؛ پس اگر بر حق بود، به نفع شما است و اگر دروغ بود، علیه گوینده اش می باشد» (کلینی، 1388ق، ج1، ص42، ح7) و حضرت امام باقر(ع) در جواب کسی که درخواست سند حدیث نمود، فرمود: «هنگامی که حدیثی بیان کردم و آن را مستند نساختم، سند آن چنین است: پدرم از جدم، از پدرش، از جدش، از رسول خدا، از جبرئیل، از خداوند متعال» (طباطبایی بروجردی، 1399ق، ج1، ص128، ح104/ شیخ مفید، [بی تا]، ص 517).
بر این اساس شاهد آنیم که منهج محدثان این بوده است که احادیث را با سند نقل می کردند؛ چه اینکه کتاب هایی همچون المحاسن، بصائر الدرجات، جوامع حدیثی اولیه (کافی، تهذیب، استبصار، فقیه) و جوامع حدیثی ثانویه (وافی، وسائل الشیعه، بحارالانوار)، امالی ها (امالی شیخ صدوق، شیخ مفید، شیخ طوسی) و ... بر نقل حدیث، همراه با سند استوار شده اند و اگر گاهی جهت اختصار و ایجاز به حذف بعضی از سند یا همه ی آن اقدام می نمودند، در عین حال سعی می کردند در بخش خاصی طریق خویش را به آن راوی متذکر سازند تا کسی توهم نکند که روایت مرسل است؛ مانند کاری که شیخ صدوق در جلد آخر من لا یحضره الفقیه و شیخ طوسی در آخر تهذیب و استبصار انجام داده اند و به عنوان «مشیخه» معروف است.
گاهی نیز علما و بزرگان در مقدمه ی کتاب، نحوه تحمل و فراگیری حدیث و مسند بودن آن را یادآوری می کردند و علت حذف سند را متذکر می شدند؛ چنان که مقدمه کتاب تحف العقول و کتاب المناقب ابن شهر آشوب همین گونه است.
اینگونه تلاش ها، حکایت از اهتمام اندیشمندان بر استوارسازی احادیث بر راویان و ناقلان حدیث دارد تا ارزش و اعتبار احادیث با ارزیابی ناقلان آن تحلیل شود و بدیهی است بدون آشنایی با دانش رجال نمی توان بر حال و وضع آنان اطلاع یافت.
نتیجه
از دلایل شش گانه ی فوق به ضمیمه ی دلایل فراوان دیگر، جایگاه واقعی دانش رجال در حوزه علوم اسلامی و نقش کارآمدی آن در تحصیل اجتهاد و استنباط احکام شرعی و دیگر معارف اسلام روشن می شود. به طور خلاصه، امور زیر ضرورت دانش رجال را آشکار می سازد:
1. آگاهی بر اسناد روایات و طرق اخبار و احادیث؛
2. شناسایی روایات صحیحه از غیر آن؛
3. آشنایی با طبقات روات؛
4. شناسایی راویان مشترک و تمیز و تشخیص آنها؛
5. اطلاع بر راویان مجهول و گمنام؛
6. شناخت وضاعان و دروغ پردازان؛
7. شناخت راویان سنی مذهب و تحلیل اخبار تقیه؛
8. جرح و تعدیل راویان؛
9. شناسایی سقط و ارسال در سند؛
10. شناخت تصحیف و تحریف در عناوین و اسامی راویان و... .

پی نوشت ها :
 

1- اخباری به عده ای از دانشمندان شیعی در قرن یازدهم و دوازدهم اطلاق می شود که اجتهاد را در استباط احکام شرعی انکار می کردند و منابع فقه را در سنت و احادیث معصومان علیهم السلام منحصر می ساختند و اعتقادی به نقش عقل، اجماع و قرآن بدون تفسیر ائمه علیهم السلام نداشتند. از مهم ترین و مشهورترین پیشوایان این گروه، مولی محمد امین استرآبادی (م 1036/1033ق) مؤلف کتاب الفوائد المدنیه است (ر.ک. به: جمعی از نویسندگان، 1379، ج7، ص 160-162).
2- کتب اربعه حدیثی شیعه عبارتند از: کافی، تألیف محمدبن یعقوب کلینی (م 329/328ق)، من لا یحضره الفقیه، تألیف محمدبن علی بن بابویه قمی، معروف به شیخ صدوق (م 381ق)، تهذیب الاحکام و الاستبصار تألیف محمدبن حسن طوسی معروف به شیخ طوسی (م 460 ق).
3- اصولی، به تمام مجتهدان و فقهای شیعه اطلاق می شود که در استنباط احکام شرعی بر اصول و قواعد فقه که با ادله ی تفصیلی تهیه و تمهید می کنند، پایبند هستند و علاوه بر کتاب و سنت، از عقل و اجماع نیز در استخراج حکم شرعی بهره می گیرند.
4- خبر واحد، خبری است که شماره راویان آن به تواتر نرسد، چه راوی آن یک نفر باشد یا بیشتر (و هو ما لا ینتهی الی حد التواتر سواء کان الراوی له واحداً اواکثر. ر.ک به: مامقانی، 1411 ق، ج1، ص 125).
5- خبر متواتر، خبری است که شماره راویان آن چندان زیاد باشند که عادتاً تبانی آنان بر دروغ محال باشد، و این با حفظ وصف مذکور در جمیع طبقات است (خبر جماعه بلغوا فی الکثیر الی حد احالت العاده اتفاقهم و تواطئهم علی الکذب ر.ک به: مامقانی، 1411ق، ج1، ص 89-90).
6- ان فی أیدی الناس حقاً و باطلاً و صدقاً و کذباً و ناسخاً و منسوخاً و عاماً و خاصاً و محکماً و متشابهاً و حفظاً و وهماً، و قد کذب علی رسول الله(ص) علی عهده حتی قام خطیباً فقال: أیها الناس قد کثرت علی الکذابه فمن کذب علی متعمداً فلیتبوا مقعده من النار (کلینی، 1388ق، ج1، ص 50، ح1).
7- انا أهل بیت صادقون لا نخلو من کذاب یکذب علینا، فیسقط صدقناً بکذبه علینا عندالناس (طوسی، 1382، ص 257).
8- لاتقبلوا علینا حدیثاً الا ما وافق القرآن و السنه او تجدون معه شاهداً من أحادیثنا المتقدمه ان المغیره بن سعدی لعنه الله دس فی کتب أصحاب أبی احادیث لم یحدث بها أبی، فاتقوالله و لا تقبلوا علیناً ما خالف قول ربنا تعالی و سنه نبینا(ص)، فانا اذا حدثنا قلنا قال الله عز وجل و قال رسول الله (طوسی، 1382، ص 224، ح 401).
9- فاما ما رواه محمدبن الحسین الصفار عن عبدالله بن المنبه عن الحسین بن علوان عن عمرو بن خالد عن زیدبن علی عن آبائه عن علی(ع): «قال جلست أتوضاً فاقبل رسول الله(ص) حین ابتدات فی الوضوء فقال لی تمضمض ... و غسلت قدمی ...».
10- مقبوله به حدیثی گفته می شود که فقها آن را تلقی به قبول نموده، به مضمون آن عمل کرده اند؛ خواه آن حدیث صحیح، حسن، موثق و یا ضعیف باشد (الحدیث الذی تلقوه بالقبول و عملوا بمضمونه من غیر التفات الی صحته و عدمها. ر.ک به: مامقانی، 1411ق، ج1، ص 279).

منابع
* قرآن کریم.
1. تهرانی، آقا بزرگ؛ الذریعه الی تصانیف الشیعه؛ چ3، بیروت: دارالاضواء، 1403ق.
2. حر عاملی، محمدبن حسن؛ وسائل الشیعه؛ چ4، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1391ق.
3. حلی، حسن بن یوسف؛ رجال علامه حلی (الخلاصه)؛ قم: دارالذخائر، 1411ق.
4. خامنه ای، سید علی؛ «پیام رهبری» ( ابتدای مجله)؛ مجله علوم حدیث؛ ش 1، قم: دارالحدیث، پاییز 1375.
5. دائره المعارف بزرگ اسلامی؛ به کوشش جمعی از نویسندگان؛ تهران: مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی، 1379.
6. داوری، مسلم؛ اصول علم رجال؛ ج1، چ2، قم: مکتبه فدک، 1426ق.
7. ذهبی، محمد بن احمد؛ میزان الاعتدال؛ بیروت: دارالمعرفه، 1382ق.
8. سبحانی، جعفر؛ اصول الحدیث و احکامه ؛ چ2، قم: موسسه الامام الصادق(ع)، 1414ق.
9.  کلیات فی علم الرجال؛ چ2، قم: موسسه النشر الاسلامی، 1415ق.
10. شیخ انصاری، مرتضی؛ المکاسب؛ چ2، تبریز: مطبعه الاطلاعات، 1375ق.
11. فرائد الاصول؛ قم: موسسه نشر اسلامی، 1407ق.
12. طباطبایی بروجردی، سید حسین؛ جامع الاحادیث الشیعه؛ قم: المطبعه العلمیه، 1399ق.
13. طوسی، محمدبن حسن؛ اختیار معرفه الرجال (رجال کشی)؛ تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1382.
14.  الاستبصار فیما اختلف من الاخبار؛ چ3، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1390 ق.
15.  تهذیب الاحکام؛ بیروت: دار احیاء التراث العربی، [بی تا].
16. علی نژاد جویباری، ابوطالب: «آشنایی با رجال شیعه»؛ فصلنامه علمی ـ پژوهشی شیعه شناسی؛ سال چهارم، ش 16، زمستان 1385.
17. کلینی، محمدبن یعقوب، کافی؛ تهران: مکتبه الاسلامیه، 1388ق.
18. مامقانی، عبدالله؛ تنقیح المقال؛ نجف: المکتبه المرتضویه، 1352ق.
19. مقباس الهدایه؛ قم: موسسه آل البیت، 1411ق.
20. مفید، محمدبن محمد؛ الارشاد؛ قم: موسسه آل البیت، دارالمفید، [بی تا].
21.  مصنفات الشیخ المفید؛ قم: مکتبه الاعلامی الاسلامی، 1413ق.
22. موسوی خمینی، روح الله؛ البیع؛ چ4، قم: موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، 1410ق.
23. موسوی خویی، سید ابوالقاسم؛ معجم الرجال الحدیث؛ چ3، قم: مدینه العلم، 1403ق.
24. نجاشی، احمدبن علی؛ رجال نجاشی؛ چ 6، قم: موسسه النشر الاسلامی، 1418ق.
/ع