جایگاه تعقل و تعبد در معارف اسلامى (۳)

انواع احکام

اکنون براى روشن تر شدن بحث بایسته است فقه را کالبد شکافى کنیم و ساختاراحکام و روح حاکم بر فقه اسلامى را مورد بررسى دقیق قرار بدهیم .
احکام یا همان معارف علمى دراسلام به یک اعتبار به سه قسمت تقسیم مى شود:
1.احکام اولیه
2.احکام ثانویه
3.موضوعات

1.احکام اولیه

احکام اولیه همان گونه که در بزرگداشت مرحوم آیه اللفه بروجردى از آن به[ احکام پیشرو] تعبیر کردیم واین روزها بیشتر به همین تعبیراز آن یاد مى شود به آن دسته ازاحکام و قوانین الهى اطلاق مى گردد که همواره ثابت و لایتغیر هستند و هیچ عاملى نمى تواند در آنها تغییر و دگرگونى ایجاد کند. تاانسام ارتباطش با هستى برقراراست باید به این تکالیف عمل کند.
عن ابى جعفر قال : قال جدى رسول اللفه[ ایهاالناس ! حلالى حلال الى یوم القیامه و حرامى حرام الى یوم القیامه] 18 .
در آیه مبارکه مى خوانیم : ان یتعد حدودالله فاولئک هم الظالمون 19 .
دراین که این دسته ازاحکام ثابت و لایتغیر هستند تردیدى نیست . دلایل و مدارک کافى و روشنى هم دارد که ما در صدد بیان آن نیستیم و باید در جاى خود مورد بررسى قرار بگیرد. ولى براى روشن تر شدن بحث و رفع هر گونه ابهام لازم است چند نکته را متذکر گردیم .

الف . تنویع

قوانین پیشرو یا همان احکام اولیه هرچند ثابت والى الابد غیر قابل تغییرند ولى باید توجه داشت که قاعده در حال اختیار و صورت طبیعى قضیه است . ما در حوزه احکام اولیه اصول و قواعد دیگرى نیز داریم که اعمال آنها هیچ گاه به معناى خدشه دار شدن این قاعده به حساب نمى آید.
یکى از قواعد[ تنویع] است . تنویع به معناى گوناگون است . یک حکم اولى ممکن است اشکال وصور مخحتلف و گوناگونى داشته باشد که همه آنها حکم اولیه هستند و آن گونه نیست که صورتى خاص از آن حکم اولیه و بقیه صورتها احکام ثانویه باشند.این نکته ظریفى است که برخى آن را خلط کرده اند و سبب شبهه واشتباه آنان شده است .
مثلا دراحکام اولیه مى خوانیم :
الحاضریتم صلاته
انسان حاضر در وطن باید نمازش را تمام بخواند.
درانسان مسافر مى خوانیم :
المسافر یقصر صلاته
انسان مسافر باید نمازش را شکسته بخواند.
این تنویع است . دراین جا هر دوى اینها حکم اولیه است . حکم حاضر و حکم مسافر حکم اولیه است . تصوراین که تمام خواندن نماز حکم اولیه و قصر خواندن حکم ثانویه تصورى باطل و نادرست است . همان طور که درامکان اربعه : (مسجدالحرام مسجدالنبى (صلی الله علیه و آله و سلم) مسجد کوفه حرم امام حسین) ما مخیریم که نماز را تما بخوانیم و یا قصر.هر دکام را انجام دهیم کافى است . هر دو حکم اولیه هستند.

ب .اضطرار

نکته دوم که به عنوان اصل فقهى مطرح است اضطرار مى باشد.انسان در حال اختیار وظایف و تکالیفش روشن است و باید آنها راانجام دهد ولى همین فرد اگر در تنگنا واقع شده حکم و وظیفه اى ویژه خود را دارد که آن هم اولیه است . به عنوان مثال :
ما مى دانیم که براى نماز طهارت شرط است و همه موظفند که براى خواندن نماز باوضو و یا غسل باشند.
( این حکم اولیه و مختص به شرایط عادى و حال اختیاراست ولى اگر کسى از تحصیل طهارت به شکل طبیعى خود بازماند و مضطر شود به هر دلیل فرموده اند:
التیمم لمن هو معذور عن استعمال الماء
این حکم اولیه است نه ثانوى .

ج . تبدیل موضوع

نکته دیگرى که تذکر آن لازم است این که :احکام اولیه و پیسرو در محدوده موضوع خویش ثابت و غیرقابل تبدیل هستند ولى اگر موضوع آن تغییر یافت و بدل به یز دیگرى شد حکم نیز به تناسب موضوع تغییر مى کند و متناسب و هماهنگ با موضوع جدید حکم روى آن مى آید واین حکم نیز حکم اولیه است نه ثانویه .
به عنوان مثال : علماى اسلام در تعریف غیبت که از محرمات است مى گویند:
اظهار مااخفاه ا الله 20
آشکار کردن چیزى که خداوند مستور و پنهان داشته است .
ولى اگر فردى آشکارا گناه مى کند بازگو کردن گناهى که این فرد درانظار مردم انجام داده غیبت نیست .این از موضوع غیبت خارج است و تعریف غیبت بر آن صدق نمى کند. نه این که غیبت هست ولى استثناء شده است تخصصا خارج است .
هر چند مواردى هم هست که غیبت صدق مى کند ولى استثناءشده است . مثل : بازگویى ظلم ظالم . هر چند ستمگر در خفا و دوراز دیدگان مردم ستم کرده است ولى اظهار آن بااین که غیبت است استثناء شده زیرا مساله ظلم ناگوار واظهار تظلم پیش مردم و مسوولان نوعى تشفى و احقاق حق است .

2.احکام ثانویه

بخشى از معارف اسلامى مقررات و قوانینى هستند که در گذرگاه زمان به جهت بورز و ظهور مظالح و یا مفاسدى توسط ولى امر مسلمانان وضع مى گردد.این دسته ازاحکام که بدانهااحکام ثانویه مى گویند تا هنگامى که مصالح و موجبات و علل صدور آن باقى و پابرجا باشد و یا مفاسد و موانع برطرف نگردند ثابت و پابرجاست و هرموقع اسباب آن برطرف شد حکم هم برطرف مى گردد. درست نظیر تحریم تنباکو.
میرزاى شیرزاى رحمه الله علیه وقتى احساس کرد که با دادن امتیاز تنباکو به کمپانى رژى زمینه براى استیلاى کفار برایران اسلامى و پاى مال شدن عزت شوکت مسلمانان توسط بیگانگان فراهم است و همه قرائن و شواهد حاکى از نزدیک شدن آتش فتنه فرنگیان است با صلابت و اقتدار حکم بر تحریم تنباکو داد. بااین کار مفسده بسیار بزرگى را مرتفع ساخت . آن گاه که خطراستیلاى استعمارانگلیسى و بازشدن پاى بیگانگان به میهن اسلامى از میان رفت و قرارداد رژى در خارج و داخل لغو گردید 9 حکم هم برداشته شد. به دنبال رفع علت معلول هم مرتفع شد.
.احکام ثانویه مثل احکام اولیه پیشرو نیست بلکه تابع است . بدان معنى که آگاهان و خبرگان و متخصصان متعهد جامعه واشخاص مورداعتماد که از جریانات و موضوعات مختلفى که در جامعه مى گذرد آگاه و مطلع هستند و قضایاى مختلف را زیر نظر دارند تشخیص خود را به حاکم و مقام ولایت فقیه منتقل مى کنند. به دنبال آن اگر حاکم نظر آنان را صائب تشخیص داد براساس آن حکم صادر مى کند.
چنانکه ملاحظه مى کنید حکم حاکم پس از تشخیص خبرگان و صاحب نظران صادر مى شود و تابع آن است . به عنوان مثال :اگر خبرگان امت و آگاهان امور به این نتیجه رسیدند که امسال طبق این جریانات و قرائن رفتن به حج این مفاسد و پیامدها را دربر دارد.این جااگر ولى فقیه و حاکم مسلمان هم نظر آنان راامضاء کرد و حکم کرد که:[ امسال حج نروید]این حکم ثانویه است و تابع تشخیص آگاهان و خبرگان جامعه . بعداز منتفى شدن مفسده یا مفاسد حکم اولى که وجوب حج به مستطیع است فعلیت پیدا مى کند

3. موضوعات

موضوعات به آن بخش ازاحکام و معارف اسلامى اطلاق مى گردد که دست جعل به آنها نخورده است و واضع قوانین آنها را وضع نکرده است بلکه دست خود جامعه در کاراست تو آنان موضوعات را معین مى کنند. در اسلام به جز موارد معدودى که بدانهااشاره خواهیم کرد قانونگذار در تعیین موضوع دخالت نکرده است و تعیین دو تشخیص آن محول به عرف است . مثلا ما در شرع نداریم که مرکب بایداسب باشد. ممکن است یک لسان دلیلى پیدا کنیم که براى تقریب به ذخن و تبیین مساله اى فرموده باشد باید فلان امر به مقدار[ اسب سوارى] یک روز باشد ولى این در مرکب بودن اسب دخالتى ندارد. مساله مرکب بودن اسب حکم جاودانى نیست و مرکبها در گذشت زمان فرق مى کند. در آن زمان که مرکب غیرازاسب نبوده است فرموده اند :[به مقدار یک روزاسب سوارى] به مرور زمان مقیاسها عوض مى شود. موضوعات تغییر مى کنند و مرکبهاى جدیدى همچون :اتومبیل هواپیما و قطار به وجود مى آیند.
در تعیین موضوع فقیه کارى نمى تواند بکند واگر هم کارى بکند و نظرى بدهد به عنوان فقیه نظر نمى دهد بلکه صرفا به عنوان خبره و یکى ازافراد جامعه است .
به عبارت دیگر تشخیص موضوعات محول به عرف و جامعه است نه حاکم . درست نظیراین که بخواهیم یک تخته فرش را قیمت گذارى کنیم . در این جا اگر فقهى بیاید و یگوید من سابقا در خرید و فروش فرش دستى داشته ام و دراین موضوع خبرویت واطلاع کافى دارم . به نظر من قیمت این فرش فلان مقداراست .این باز واجب الاتباع نیست . زیرافقیه دراین جا به عنوان فردى ازافراد جامعه مطرح است واگر فرد عادل دیگرى هم چنین نظرى داد و به آن ضمیمه شد ان وقت حجیت پیدا مى کند.
البته این نکته را نیز بایداز نظر دور داشت که هر چند تعیین موضوعات بر عهده فقیه نیست و محول به عرف است ولى فیه و مفتى اگر موضوعات را نشناسد و با جریانات مختلفى که در جامعه مى گذرد بیگانه باشد طبعا راى و نظراو در آن مسایل خام ناپخته است .ازاین روى لازم است که فقیه از متخصصان و آگاهان جامعه کمک بگیرد و درابواب مختلف و عرصه هاى گوناگون براى تشخیص موضوعات از متخصصان فن بهره گیرد.
چنانکه در مساله تخیص فلس دار بودن ماهى ازون برون حضرت امام از کارشناسان عادل و آگاه نظر خواستند و تشخیص موضوع را به آنان محول کردند. پس از آن هیات کارشناسان نظر دادند که این نوع ماهى فلس داراست امام فتوا به حلیت آن دادند.
بنابراین گرچه تشخیص موضوعات بر عهده فقیه نیست ولى فتوا بدون اطلاع کافى از موضوعات نیز مشکل است .البته در فقه موارد و موضوعات معدودى هست که شارع دخالت کرده است .از باب مثال :[ کر] موضوع است ولى شارع دخالت کرده و در تعیین مقدار آن . گفته که[ کر] مقدار آبى است که حجم آن سه وجب نیم در سه وجب نیم در سه وجب نیم یا به گفته برخى : سه وجب در سه وجب باشد. یا: در مساله ثبوت رؤیت هلال بااین که على القاعده موضوع است ولى براى رفتع اختلاف در جوامع اسلامى و حفظ شکوه واقتدار مسلمانان حاکم مى تواند تعیین موضوع کند و حکم به ثبوت رویت هلال بدهد.اگر ازاین موارد معدود بگذریم در بقیه موارد موضوع دست خود جامعه است .ازاین روى اگراز فقیه بپرسند که : ما کشاورزى کنیم و یا به صنعت بپردازیم ؟
فقیه در جواب مى گوید: تشخیص این در حوزه کار من نیست .
حتى خود پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) به عنوان قانونگذار تعیین نمى کند.
البته قول پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به درجه اى از حجیت است که جاى این حرفها نیست . ما قائل به طریقت امارات هستیم . فقط منظور بیان عمومیت این اصل ثابت است که تشخیص موضوعات به عهده افراد خود جامعه است .
اگراین گونه به فقه بنگریم فقه ما هیچ گاه کهنه و از دور خارج نمى شود.
برخى ممکن است نگران باشند که شاید در آینده موضوعاتى پیش بیاید که نتوانیم تکلیف آن را روشن کنیم .
در پاسخ باید گفت : جاى هیچ نگرانى نیست .افق فقه بازاست گسترده . عمومات واطلاقاتى که ما در فقه داریم به خوبى تکلیف همه موضوعات را روشن مى کند.
به عنوان مثال :
[موضوع بیمه امروز مطرح است ولى چنانکه یادآور شدیم اطلاقات و عمومات آن را حل کرده است .ازاین روى مى توان گفت :
[بیمه نوعى بیع است و[ اوفوا بالعقود] 21 و[ المسلمون عند شروطهم] 22 آن را شامل مى شود].
یادم هست : در نجف خدمت یکى از برزگان مکاسب مى خواندم که به مناسبتى مساله بیمه مطرح شد.
استاد فرمود:
[بیمه هبه مشروط است].
یعنى مقدارى پول طرف هبه مى کند و به بیمه گذار مشروط براین که مال جان و یااتومبیل وى را بیمه کند براى مدت یک سال .
من و شهید صدر رحمه الله علیه اشکال کردیم . نظر مااین بود که :
[بیمه نوعى معامله مستحدث است که عمومات صریح آن را تجویز مى کند.
وقتى این معامله جدید مستلزم ربا و دیگر موانع نباشد هیچ اشکالى ندارد. زیرادراسلام بنابر جواز معاملات است مگر مانعى باشد].
گفتیم : تشخیص و تعیین موضوعات مشخصا کار فیه نیست بلکه محول به رعف و جامعه است . برخى گمان کرده اند:اگر تعیین موضوعات با توجه به گستردگى آن و نیز با در نظر گرفتن مسال مستحدثه به دست عرف و جامعه باشد از بالندگى و پویایى فقه خواهد کاست و فقها را با گرههاى کور و بن بستهاى جدید مواجه خواهد ساخت .
این پندار بیش نیست . به عقیده ما نه تنها دایره فقه را محدود نمى سازد که بر رونق و شکوفایى آن مى افزاید.اصلا راکد نشدن فقه چنین امورى را مى طلبد.
گفتیم : تعقل واستدلال اساس و پیکره فقه ما را شکل مى دهد.
علاوه در فقه عوامل دیگرى هست که فقه شیعه را بالنده و جاودان نگهداشته است . ما دراین جا به برخى از مهمترین آنها شاره مى کنیم :

1. واگذاشتن موضوعات به عرف

پیدایش موضوعات جدید و بروزانبوه مسایل مستحدثه نه تنها دمنه فقه را محدود نمى کند و آن را در تنگنا قرار نمى دهد که موجب بسط و گسترش فقه نیز مى گردد. زیرا هرچه موضوعات جدید بیاید حکم آن به دنبالش مى آید وازاین رهگذر احکام فقهى به همه شرایانهاى جامعه تسرى داده مى شود.
اتفاقا اگر بنا بود خود قانونگذار و فقیه تعیین موضوع بکند چه بسا با مشکلات زیادى مواجه مى شدیم و دامنه فقه محدود مى شد واز پویایى و تحرک مى افتاد.
اصلا تمام معاملات ما مربوط به این موضوعات است و در گذرگاه زمان همواره در حال دگرگونى است .
البته شکى نیست که این تغییر تغییر در حکم نیست . حکم ثابت است . تغییر تغییر در موضوع است . طبعا هر موضوعى حکمى دارد.
این که برخى گمان کرده اند: تغییر در حکم است از عدم تشخیص قضایاى حقیقیه از قضایاپ شرطیه ریشه مى گیرد. قضایاى حقیقه مى رود روى قضایاى مقدره الوجود .[کل ما کان خمرا فهو حرام] خواه خمر فعلا موجود باشد یا نه حرام است . وقتى تبدلیش کردند به سرکه دیگر حرام نیست .ازاین روى حاکم و فقیه در موضوعات تابع جامعه و عرف است و ازاین ناحیه دستش بازاست .این موجب بالندگى و پویایى فقه مى شود.

2. قانون لاضرر

نکته دیگرى که سبب مى گردد فقه ما بالنده و پرتحرک باشد واز خمودى وافسردگى آن جلوگیرى کند قانون[ لاضرر]است .
این قانون در فقه ما به عنوان یک اصل مطرح است .[ لاضرر و لاضرار ] 23 یعنى دراسلام حکم ضررى نیست .اسلام حیات محوراست . بنابراین اگر موضوع جدیدى پیش آمد و به مقتضاى این قانون حکم جدیدى ایجاب کرد این به معناى تغییر در فقه و یا تغییر در حکم نیست . به حکم این قانون مسلط فقهى موضوع عوض شده است طبعا حکم جدیدى را مى طلبد.
به عنوان مثال :
اکنون در شهرهاى بزرگ زمین براى مسکن کافى نیست ازاین روى ممک است به مقتضاى همین قاعده حکم شود که ساختمان سازى به صورت ویلایى و یا در زمینهاى بزرگ موجب اضرار به دیگران و جایز نیست . همه باید آپارتمان بسازند. یا:
آب در شهرهاى بزرگ به مقدار کافى نیست واگر بنا باشدافراداز آب لوله کشى براى پرکردن استخرهاى بزرگ و یا آبیارى گلها و درختها و یا شستن موزاییک واتومبیل و....استفاده کنند موجب مى شود که دیگران توانند در قسمتهایى از شهر از آب استفاده کنند.ازاین روى ممکن است طبق همین قاعده[ لاضرر] حکم به جیره بندى آب شود و یااستفاده از آب براى برخى از مصارف ممنوع اعلام گردد.
قانون لاضرر عام است وهمه جا را در برمى گیرد.

خلاصه سخن :

معارف واحکام اسلامى حتس انگیزه ها و مبادى عبادات استدلالى و نظرى هستند.
همه معارف اسلامى فلسفه و علت خاص خود را دارند. نباید راه را بر چون و چراها ببندیم واز قیل وقال که لازمه مسال نظرى واستدلالى است خود و دیگران را بر کنار بداریم واین گونه وانمود کنیم که اساسا احکام اسلام همگى تعبدى محض است و هیچ جاى چون و چرا و بحث و ایراد و پرس و جو وجود ندارد.امام رضا(علیه السلام) تصریح دارند که :
[کسانى که گمان مى کننداحکام اسلامى براى تعبد به خودانجام تکلیف وضع شده اند سخت در ضلالت غوطه ورند].
البته چنانکه گفتیم بعضى ازابعاد واحکام براى تحریک احساس مسؤولیت و تکلیف است . همان گونه که سیدالازصیاء امیرالمومنین (علیه السلام) در خطبه قاصعه به این مضمون مى فرمایند:
[مگر نمى بینید که خداوند سبحان در ناسازگارترین نقطه روى زمین از نظر محیط زندگى سنگهایى را روى هم قرار داده است که نه مى شوند و نه مى بینند و نه ضررى دارند و نه منفعتى . بیت خدا و بندگان خود را دستور داده است که به سوى او بروند و دور آن طواف کنند..... این دستور برا تحریک احساس براین تکلیف در دورن بندگانش مى باشد].

پى‏نوشتها:

18. بحارالانوار ج 71 .280 چاپ بیروت .
19. سوره بقره آیه 229.
20. جامعه السعادات ج 2.295.
21. سوره مائده آیه 1.
22. وسائل الشیعه ج 16.86.
23. همان مدرک ج 17.341.

ارسال مقاله توسط کاربر محترم سایت: samsam