خصوصی‌سازی از پرفرازونشیب‌ترین روندها در اقتصاد ایران بوده؛ روندی که با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و آغاز حرکت نظام اقتصادی ایران از تقریباً تمام دولتی به سمت کاهش نقش آفرینی کارفرماییِ دولت شروع شد تا روند خصوصی‌سازی در کشور انجام پذیرد. هرچند اجرای برنامه خصوصی‌سازی در سال اخیر بدلیل شرایط اقتصادی و اُفت بازار سرمایه با انتقادهایی مواجه شده اما دولت یازدهم با حذف رد دیون از واگذاری‌ها تلاش کرد تا «خصوصی‌سازیِ واقعی» را اجرایی کرده و به اجرای نمایشی آن پایان دهد. سازمان خصوصی سازی در پایان سال سوم فعالیت دولت تدبیر و امید، اعلام کرد که رد دیون از طریق واگذاری ها به صفر رسیده است.
