سیاست-جنایی

چکیده: جرایم منافی عفت، اصول اخلاقی، عفت عمومی و خصوصی را مختل می‌نماید به همین علت از دیر باز حکومت‌ها به این جرایم توجه ویژه داشته اند و آن را مورد جرم انگاری قرار داده اند، در کشور ما قانون‌گذار به تبع از فقه شیعه به جرم انگاری جرایم منافی عفت پرداخته و عیناً مجازات موجود در فقه را در ق

تعریف و برداشتی که از امر به معروف و نهی از منکر می شود ، بر حسب نوع معنایی که از واژه «معروف» و «منکر» اراده می شود و نیز بر حسب تفسیری که از امر و نهی و مصادیق و مراتب آن می شود و بالاخره بر حسب مرجع اعمال کننده آن یعنی آمر و ناهی ، متفاوت می باشد.

تحقیقات انجام شده در عرصه علوم جنایی در چند دهه اخیر نشان می دهد که توسعه قلمرو مداخله نظام کیفری و اتّکای محض به شیوه های مورد توصیه در نظام عدالت کیفری کلاسیک، اعم از شکل سزادهنده و حتی بازپرورانه آن نمی تواند آن گونه که انتظار می رود، پاسخگوی مردم و افکار عمومی و در راستای تأمین فضایی امن و آرام باشد.

جرایم مزبور، در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمان یافته از سوی یک دولت یا گروه، نسبت به یک جمعیت غیر نظامی ارتکاب می یابد. «جرایم علیه بشریت»، آنقدر هولناک است که وجدان بشریت را جریحه دار کرده، صلح و امنیت بین المللی را با خطر مواجه می سازد.

در بخش نخست، با بررسی انتقادات وارده به فقه جزا، بیان شد که از دید منتقدان فقه جزای اسلامی به دو دلیل تاریخی و فلسفی بین فقه جزا و سیاست جنایی، به معنای سیاست مبتنی بر عقلانیت مواجه با بزهکاری، با توجه به ملاحظه شخصیت بزهکار و رعایت جنبه های حمایتی او به لحاظ منطقی، نسبت تباین برقرار است

امر به معروف و نهی از منکر از جمله آموزه های سیاست جنایی اسلام است که در مقایسه با سایر آموزه های آن، جایگاه و کارکرد منحصر به فردی دارد، چه این آموزه از سویی متوجه عموم شهروندان جامعه اسلامی با قطع نظر از مناصب و سمت های اجتماعی آن ها است

دعوی خصوصی از کاربست ها و وسایل تحقق سیاست جنایی مشارکتی جهت مداخله شهروندان بزه دیده و بزه کار در پاسخ به بزه است که در ملاحظه ای دو سویه نظام کیفری را به سوی نمادین شدن سوق می دهد و از طرفی آرمان های مربوط به عدالت ترمیمی را در زمینه محدود کردن قلمرو مداخله نظام کیفری و تبدیل متغیرها به سوی متغیرهای مدنی و جبرانی فراهم می آورد.

دعوی خصوصی از کار بست های سیاست جنایی مشارکتی جهت مداخله شهروندان بزه دیده و بزهکار در پاسخ به بزه است که در ملاحظه ای دو سویه نظام کیفری را به سوی نمادین شدن سوق می دهد و آرمان های مربوط به عدالت ترمیمی را در زمینه محدود کردن قلمرو مداخله نظام کیفری و تبدیل متغییرها به سوی متغییرهای مدنی و جبرانی فراهم می آورد.

چکیده در میان نظریات مختلفی که در فقه وجود دارد، معمولاً مقنن در مباحث قصاص و دیة نفس در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به پذیرش نظر مشهور تمایل دارد تا نظریه های دیگر