1. جرایم علیه بشریت در حقوق جزای بین الملل با نگاهی ویژه به فجایع افغانستان
غلامحیدر علاّمه
جرایم مزبور، در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمان یافته از سوی یک دولت یا گروه، نسبت به یک جمعیت غیر نظامی ارتکاب می یابد. «جرایم علیه بشریت»، آنقدر هولناک است که وجدان بشریت را جریحه دار کرده، صلح و امنیت بین المللی را با خطر مواجه می سازد.
رویه جامعه بین المللی برای مقابله با جرایم یاد شده از دادگاه نورنبرگ (در سال 1945) تا دادگاههای یوگسلاوی و رواندا (در سالهای 1993 و 1994) این بوده است که عاملان جرایم مزبور را با تشکیل دادگاههای بین المللی، به محاکمه کشند و به مجازات رسانند.
این رساله، ضمن بررسی تحولات جرایم علیه بشریت در حقوق جزای بین الملل، اثبات کرده است که در این دهه، هشت مورد جرایم علیه بشریت در افغانستان ارتکاب یافته است و پیشنهاد می کند که شورای امنیت سازمان ملل متحد، بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد و ایفای وظیفه اصلی خویش؛ یعنی حفظ صلح و امنیت بین المللی، درباره افغانستان هم مانند یوگسلاوی و رواندا، دادگاه کیفری بین المللی تشکیل دهد و عاملان جرایم مزبور را محاکمه و مجازات کند.
کلید واژه ها: حقوق جزای بین الملل، جرایم علیه بشریت، افغانستان، دادگاه کیفری بین المللی.
2. اعتیاد به مواد مخدر؛ جرم انگاری یا جرم زدایی در حقوق کیفری ایران؟
محمدحسن حیدرآبادی
در عصر حاضر، بحران مواد مخدّر، یک تهدید علیه بشریت است و به این دلیل، مواد مخدّر در کنار تهدید اتمی، فقر و محیط زیست، یکی از بحرانهای جهانی است. این مسأله، افکار متولیان سیاست جنایی را به خود جلب کرده است، به گونه ای که تاکنون، مبارزه با این مشکل بزرگ، بخش عظیمی از رسالت سیاست جنایی کشورها را به خود اختصاص داده است.
سیاست جنایی ایران برای مقابله با پدیده اعتیاد و مواد مخدّر، سیاستهای چندگانه ای را در پیش گرفته است. سیاست جنایی ایران در مبارزه با مواد مخدر، به سوی جرم انگاری اعتیاد به مواد مخدر، بیشتر از جرم زدایی آن گرایش داشته است. مبنای چنین سیاستی را در معیار و ملاکهایی که قانون گذار و متولیان سیاست جنایی برای جرم انگاری رفتاری در نظر می گیرند، باید جست.
سیاست جرم زدایی از اعتیاد به مواد مخدّر، یک نوع سیاست دیگری است که قانون گذار برای کنترل و کاهش اعتیاد به مواد مخدّر، در پیش گرفته است. حال این سؤال مطرح است که اگر سیاست جنایی ایران، به جرم زدایی از اعتیاد به مواد مخدّر گرایش پیدا کند، برای مبارزه با این پدیده شوم، باید چه تدابیری را در پیش بگیرد؟
اتّخاد سیاست کیفرزدایی از اعتیاد، به دلیل ناکارایی سیاست جرم انگاری و جلوگیری از اتلاف هزینه و وقت دستگاه قضایی و انتظامی و همگام شدن با کنوانسیونهای بین المللی و بیمار دانستن شخص معتاد، مناسب به نظر می رسد.
کلید واژه ها: اعتیاد به مواد مخدّر، بحران، سیاست جنایی، جرم انگاری، جرم زدایی، پیشگیری.
3. آثار انواع بیع به لحاظ موعد تسلیم عوضین
علی رحیم پور کامی
بیع به اعتبار زمان تسلیم عوضین، به چند نوع تقسیم می شود؟ آیا همه انواع آن، صحیح است؟ هر یک از این انواع، چه آثاری دارد؟ اگر هر یک از بایع و مشتری، در موعد مقرر، به تعهد خود عمل نکنند، چه ضمانت اجرایی پیش بینی شده است؟ اینها سؤالاتی است که در این پایان نامه، بدان پاسخ داده می شود.
بیع نقد، نسیه، سلف، سلم و کالی به کالی، از انواع بیع به لحاظ زمان تسلیم عوضین است؛ به نظر نگارنده، همه انواع آن، صحیح است، حتی بیع کالی به کالی؛ بجز بیع دین به دینی که عوضین، قبل از عقد دین بوده باشد. اثر مشترک تمام انواع، الزام بایع به تسلیم مبیع و مشتری به تأدیه ثمن حسب المورد، فورا یا در موعد یا مواعد معین می باشد.
الزام ممتنع به تسلیم، حق حبس، حق فسخ، خیار تأخیر ثمن و الزام متخلف به پرداخت خسارتهای حاصل از تخلّف، از ضمانتهای اجرایی تخلف عمدی از تسلیم است و در صورت حدوث ناتوانی دائمی بر تسلیم پس از انعقاد عقد، عقد بیع فسخ می شود و در ضمانت اجرایی ناتوانی بر تسلیم حین انعقاد عقد، در صورتی که مدت معینی پس از عقد، تسلیم مقدور باشد، معامله صحیح است، ولی مشتری، خیار تعذّر تسلیم دارد و در صورتی که مدت غیرمعینی پس از عقد، تسلیم مقدر باشد، اگر آن مدت، عرفا قابل مسامحه باشد، بیع صحیح، و الاّ باطل است و در صورت حدوث ناتوانی موقت پس از انعقاد عقد، ضمانت اجرایی پیش بینی شده، حق فسخ است که به خیار تعذّر تسلیم شهرت دارد.
کلید واژه ها: انواع بیع، بیع نقد، نسیه، سلف، سلم، کالی به کالی، آثار بیع، عوضین، تسلیم، ضمانت اجرایی تخلف از تسلیم.
4. جرم محاربه و افساد فی الارض در فقه و قوانین کیفری
سیداحمد سجادی نژاد
«جرم» به معنای فعل یا ترک فعل غیرمشروع است. این تعریف، با تعریف جرم در رشته های مختلف مطالعاتی؛ از جمله فلسفه، اخلاق، جامعه شناسی، جرم شناسی و... سازگار، و در عین حال، مانع و جامع است و نیازی به ذکر مجازات نیست؛ زیرا جرم و استحقاق عقوبت (واکنش مناسب)، لازم و ملزوم یکدیگر است و عقلاً غیرقابل تفکیک می باشد.
جرایم، به لحاظ اهمیت، در شرع به «کبیره» و «صغیره» و در قوانین موضوعه، به «جنایت»، «جنحه» و «خلاف» دسته بندی شده است و ملاک تشخیص جرایم مهم در شرع که همان کبائر است، احصایی و عینی و در قوانین موضوعه، بر اساس میزان مجازات است.
مجازاتها نیز در شرع، به «معین» که تعداد آنها اندک است و «غیرمعین» که عمده مجازاتهاست، تقسیم شده است و مجازاتهای غیرمعین، به دست حاکم بوده، حکمت آن، فردی کردن مجازاتهاست.
«محاربه»، کشیدن سلاح با انگیزه تجاوز به حقوق دیگران است؛ هر گاه از روی عداوت شخصی نباشد. سارق مسلح، از مصادیق محارب است. «محاربه»، یک تأسیس شرعی و فقهی است و در تعریف آن باید معطوف به شرع بود. تعریف «محاربه» در قوانین کیفری، غیرمانع و جامع است و هر نوع ضدّیت با حکومت و نظام، الزاما محاربه نیست.
«افساد فی الارض»، همچون «جرم»، «عصیان» و... عام است و مجازات خاصی ندارد.
کلید واژه ها: فقه، قوانین کیفری، جرم، محاربه، افساد فی الارض، مجازات.
5. اثر قبض در عقد وقف
سیداحمد طباطبایی یزدی
نگارنده این پایان نامه، به نظرات فقیهان فقه امامیه و نیز عقاید حقوق دانان حقوق مدنی تکیه کرده است و معتقد است که قبض، هم شرط لزوم و هم شرط صحّت وقف است. بدین معنی که قبض، شرط کاشف از تأثیر عقد وقف است. همچنین نگارنده بر آن است که وقف، با ایجاب و قبول، واقع می شود و همانند عقد معلق می باشد؛ از این جهت که وقف با قبض، تحقق و قطعیّت می یابد.
کلید واژه ها: قبض، عقد وقف، شرط صحت، شرط لازم.
