دستاندرکاران تولید و واردات دارو دومین اخطار رییس سازمان غذا و دارو را دریافت کردند. غلامرضا اصغری روز گذشته خطاب به شرکت‌های دارویی اخطار داد که در صورت لحاظ کردن هر پیش‌شرط برای نحوه هزینه‌کرد ارز دولتی و انجام تعهدات‌شان در زمینه تولید و واردات دارو و مواد اولیه و تامین نیاز بازار، از فهرست این سازمان حذف خواهند شد.
به گزارش به نقل از اعتماد ،شرکت‌های دارویی که مهم‌ترین گروه دریافت‌کنندگان ارز دولتی ٤ هزار و ٢٠٠ تومانی هستند، در حالی دومین اخطار را از سازمان طرف قرارداد خود دریافت کرده‌اند که کمتر از سه هفته قبل و روزهای آغازین مرداد ماه، اصغری با نامه‌ای خطاب به تمامی دستاندرکاران واردات دارو و ملزومات مرتبط اعلام کرد: «شرکت‌هایی که در زمان تحریم، تعهدات خود را بر اساس قوانین تجارت متقابل انجام نداده یا با تاخیر انجام دهند، در فهرست سیاه این سازمان قرار گرفته و پس از رفع مشکل جاری کشور امکان حضور مجدد در بازار دارویی ایران را نخواهند داشت.»
بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، بیش از ٩٧ درصد داروی مصرفی کشور، تولید داخل و کمتر از ٣ درصد وارداتی است که البته طی ٦ سال اخیر برای خودکفایی برخی داروهای وارداتی حیاتی گرانقیمت هم تلاش شده اما همچنان، رقم قابل‌توجهی از سرمایه کشور، برای تامین داروهای بیماران صعب‌العلاج و واردات مواد اولیه داروهای ساخت داخل اختصاص داده می‌شود.
شرایطی که طی ماه‌های اخیر و بر اثر نوسانات قیمت ارز اتفاق افتاده، بازار دارو را هم بی‌تاثیر نگذاشته چنان که کمبود برخی داروهای حیاتی از جمله داروی بیماران شیمی‌درمانی، مبتلایان بیماری‌های قلبی، اعصاب و روان و حتی نارسایی ریوی، بارها مسوولان وزارت بهداشت را وادار به پاسخگویی درباره تمهیدات اورژانسی کرده است.
با وجود اطمینان‌‌بخشی مسوولان البته، آنچه جامعه عمومی امروز شاهد است، آب رفتن تدریجی موجودی قفسه‌های داروخانه‌های وابسته به بخش خصوصی است که البته به‌طورمعمول، این داروخانه‌ها سهمیه‌ای از داروهای حیاتی گرانقیمت مشمول یارانه ارزی ندارند و صرفا، داروهای مشمول تعهدات بیمه‌های پایه، به این داروخانه‌ها می‌رسد که البته موجودی همین داروها هم طی ماه‌های گذشته، به دلایل مختلف از جمله خودداری تولید‌کننده خارجی از فروش دارو به شرکت‌های ایرانی، ناتوانی داروخانه در خرید نقدی از شرکت‌های توزیع به دلیل انباشت مطالبات بیمه‌ای و ترخیص نشدن داروها از گمرک به دلیل کمبود نقدینگی شرکت‌های وارد‌کننده در حال کاهش است.
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد استفاده از داروی ایرانی که حتی با فرض خرید صددرصدی مواد اولیه از خارج، باز هم به مراتب قیمت تمام‌شده‌ای بسیار کمتر از واردات داروی ساخته‌شده خواهد داشت، می‌تواند یک فرصت برای ارتقای کیفیت صنعتی تلقی شود که با دو سوم و در برخی موارد، سه چهارم ظرفیت خالی، تلاش می‌کند همچنان زنده بماند. روز گذشته، علی فرجی مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر از برگزاری دوره‌هایی موسوم به «ویزیت علمی» برای پزشکان خبر داد.
دوره‌هایی که در واقع برای آشنایی جامعه پزشکی با داروی تولید داخل برگزار می‌شود. ضرورت برگزاری این دوره‌ها به این معناست که بیش از ٢٢٠ هزار عضو جامعه پزشکی کشور یا رغبتی به تجویز داروی ایرانی ندارند یا اصلا درباره داروی ایرانی اطلاعاتی ندارند که تجویز این داروها را در اولویت نسخه‌نویسی خود قرار دهند. بنابر اعلام سخنگوی وزارت بهداشت، هر فرد ایرانی، سالانه به‌طور میانگین ٤,٦٨ بار به پزشک عمومی یا متخصص مراجعه می‌کند و هزینه تهیه دارو هم به‌طور میانگین، ٢٥ درصد هزینه خانوار در حوزه سلامت را شامل می‌شود.
حتی اگر نیمی از مراجعات ایرانی‌ها هم به تجویز داروی خارجی منجر شود، نمی‌توان انتظار داشت که صنعت داروی داخلی، چندان با‌کیفیت باشد یا حتی انگیزه‌ای برای ارتقا و حرکت به سمت تسخیر بازار کشورهای همسایه داشته باشد.
البته فعلا و با هدف کاهش هزینه‌ها و تطابق با شرایط اقتصادی و البته حمایت از تولید داخلی، بخشنامه رییس سازمان غذا و دارو، استفاده از داروی خارجی دارای مشابه ایرانی را در تمام بیمارستان‌های آموزشی و دولتی کشور ممنوع کرده و قرار است به دنبال مکاتبه ریاست این سازمان با بانک مرکزی و گمرکات کشور،
جزییات اطلاعات دریافت‌کنندگان ارز دولتی در حوزه دارو و از محل ٣,٥ میلیارد دلار یارانه دارویی سال ٩٧ دراختیار این سازمان قرار بگیرد ضمن آنکه بنا بر اعلام مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال‌احمر، در یک اقدام بی‌سابقه و برخلاف روال معمول، با درخواست سازمان غذا و دارو و ریاست جمعیت هلال‌احمر ذخیره سازی دارو برای یک سال آینده (و نه برای ٤ الی ٨ ماه و کوتاه‌مدت) آغاز شده تا رویارویی بازار دارویی با هرگونه تغییر شرایط در زمینه انتقال و جابه‌جایی ارز طی ماه‌های آتی، شوک هرچه کمتر به نظام سلامت وارد کند.
به نظر می‌رسد استفاده از داروی ایرانی که حتی با فرض خرید صددرصدی مواد اولیه از خارج، باز هم به مراتب قیمت تمام‌شده‌ای بسیار کمتر از واردات داروی ساخته‌شده خواهد داشت، می‌تواند یک فرصت برای ارتقای کیفیت صنعتی تلقی شود که با دو سوم و در برخی موارد، سه چهارم ظرفیت خالی، تلاش می‌کند همچنان زنده بماند.
