رئیس محترم جمهور در روز ارائه لایحه بودجه به مجلس گفت: «سال 98 همه شستا به بازار سرمایه خواهد آمد.» واگذاری «همه شستا» مهم‌ترین یا لااقل یکی از مهم‌ترین صحبت‌های آقای روحانی در روز ارائه لایحه بودجه 98 به مجلس بود که لابه‌لای سایر اخبار آن روز گم شد. خود آقای روحانی هم در ادامه این جمله، استدلال آن را هم در خفا، ضمنی و به اشارتی بیان کرد: «بعضی‌ها ضرر می‌کنند. هیئت‌مدیره‌های مختلف و مجمع‌های مختلف، داستان‌هایی وجود دارد». این «داستان‌ها» چیست که رئیس‌جمهور بلافاصله پس از اعلام واگذاری شستا از آن واهمه‌گونه سخن می‌گوید؟!
به گزارش به نقل از تامین اجتماعی، همان روز و پس از این گفته، آقای رئیس‌جمهور از نمایندگان مجلس گرفته تا سایر کارشناسان به «واگذاری همه شستا» انتقاد کردند و از جناب روحانی خواستند این کار را نکند! چرا؟ مگر خصوصی‌سازی و برون‌سپاری دولت بد است؟ نه! هرچند که این روزها رئیس سازمان «خصوصی‌سازی» متهم به «خودی‌سازی» و زیر پا گذاشتن قواعد و قوانین شکلی و ماهوی در واگذاری‌هاست، اما واگذاری شستا داستان دیگری دارد و علت خطابودن این واگذاری را هم باید در همین «داستان‌ها»ی هزار توی شکل گرفته پیرامون شستا جست:
راقم این سطور پیش از ارائه لایحه بودجه به مجلس توسط رئیس‌جمهور از تخلفات یک شرکت تأمین و تجهیز پزشکی خبر داده بود. اگرچه در یادداشت «کار ناقص وزیر کار» در 13 آذرماه هیچ اسمی از هیچ شرکتی برده نشده بود، ولی شرکت «اوزان» همه موارد مندرج در آن یادداشت را متوجه خود دانست و به امضای مدیرعامل محترم، جوابیه‌ای را به دفتر روزنامه ارسال داشت که با تیتر «مدیرعامل اوزان: دوشغله نیستم، ارتباط فامیلی ندارم!» در همین صفحه به چاپ رسید. قصد و نیازی به ذکر مجدد موارد یادداشت سابق نیست، اما هر آنچه پیش از این نگارش شده مسامحتاً و اغماضاً مستدل و مبتنی بر اسناد بوده است؛ وگرنه این یادداشت جدید که بر پایه همان موارد است، به تحریر در نمی‌آمد. آنچه سبب نوشتن آن مطلب و این یادداشت است «بلبشوی بازار سلامت» است که به اعتقاد ما منشأ داخلی دارد و برخاسته از سبک مدیریتی خاصی است که خود را نه تنها در حیطه قانون نمی‌داند بلکه محدودیت اخلاقی و وجدانی هم برای خودش قائل نیست و هماره همه‌چیز را با هر دستاویزی توجیه می‌کند.
خصوصی‌سازی خوب است و منطق اقتصادی از آن دفاع می‌کند، به شرطها و شروطها! اگر بناست خصوصی‌سازی تبدیل به «خودی‌سازی» شود، نشدنش به شدنش ترجیح دارد. اگر قرار است همه مفاسد چندین و چندساله مدیریتی (اعم از قصور یا تقصیر) با واگذاری لاپوشانی و تطهیر شود، واگذارنشدن بهتر از واگذار شدن است. حالا که زیاندهی شرکت‌های دولتی با مدیران دولت مبرهن شده است، واگذاری یعنی انتقال مصائب شرکت‌ها از دولت به بخش خصوصی؛ یعنی تکرار ماجراهای پرغصه هفت تپه و هپکو، یعنی تلنباری چندین ماهه حقوق معوقه کارگران در چندین شرکت دیگر، یعنی مخاطرات عدیده امنیتی و اجتماعی جدید؛ پس اگر با چنین اوضاعی قرار است همه شستا واگذار شود، نشود بهتر است. اصلاح روند شرکت‌های زیرمجموعه شستا، پیش از هر اقدامی جهت واگذاری آنها ضروری است، اما این ضرورت ظاهراً درست برخلاف منطق اقتصادی در حال پیگیری است به این دو مورد صرفاً از باب مثال توجه کنید:
یک شرکت معین (بنای نویسنده بر این نبوده و نیست که اسم صریح از اشخاص حقیقی و حقوقی بیاورد) بیش از این تنها شرکت تأمین و تجهیز بیمارستان‌های تأمین اجتماعی به تجهیزات پزشکی است و گذشته از ایراداتی که متوجه استمرار مدیریت فعلی آن است، فعالیت‌های آن هم که جنبه انحصاری دارد، اشکالات متعددی دارد. به عنوان نمونه، پیگیری‌های ما نشان می‌دهد، این شرکت نمی‌تواند بدون طی تشریفات در مناقصات شرکت کند، چراکه حدود 60درصد سهامش متعلق به شستاست و بخش دیگر سهامش متعلق به شرکت‌هایی دیگری است که ربطی به تأمین اجتماعی ندارد، اما اسنادی که به دست ما رسیده، نشان می‌دهد برخلاف قانون، خودش را 100درصد متعلق به شستا جا زده است و در مناقصاتی بدون طی تشریفات قانونی شرکت کرده و مواردی هم به برخی نهادها فروخته است. از این انحصارگرایی بی‌رحم که بگذریم، هیئت‌مدیره تأمین اجتماعی تصمیمی می‌گیرد که مضمون آن این است: «از شرکت «الف» تجهیزات نخرید و از اوزان بخرید»! ولی این تصمیم هیچ‌گاه ابلاغ نمی‌شود! چرا؟ بند بعدی را بخوانید.
شرکت «الف» که یکی دیگر از زیرمجموعه‌های تأمین اجتماعی است، وفق مراد برخی مدیران عمل نمی‌کرده است. از همین رو این شرکت باید منحل شود! یکی دیگر از اسنادی که به دست ما رسیده، نامه‌های متعددی است که شرکت «الف» به کارمندانش زده است که به محل کار نیایند، ولی حقوق دریافت کنند! چرا؟! چون یحتمل شرکت از حد نصاب و فعالیت بیفتد و مقدمات انحلالش فراهم شود و آن دیگری محل رجوع همه خریداران شود. مصوبه پیش گفته کمتر طبق قانون و بیشتر بر ملاحظات خاص بوده و اگر ابلاغ می‌شد، تخلف آن محرز می‌شده است. بنابراین حدود دو سال بدون ابلاغ در عمل اجرا شده است. پاسخ اینکه چرا آن شرکت باید محل رجوع همه خریداران باشد و چند پرسش دیگر، بماند برای بعد؛ اما واقعاً چرا کسی یا نهادی جلودار این همه یکه‌تازی نیست؟! آشفته‌بازاری که در تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی رخ داده و قیمت‌های نجومی دستگاه‌هایی از قبیل سی‌تی‌اسکن (که طی یک پروسه خاص خرید و فروش می‌شود) را چه کسی پاسخگو است؟ چرا درد مردم رنجور و بیماران که به‌خاطر بیماری‌شان هر روز جیبشان خالی‌تر از دیروز می‌شود، برای برخی مدیران محلی از اعراب ندارد؟ اگر از همه این تخلفات و موارد مشابه بخواهید به درون شستا مراجعه کرده و به نهادهای نظارتی آنجا شکایت ببرید، احتمالاً به جایی نخواهید رسید چون مدیر مرکز نظارتی شستا از بستگان وزیر منعزل کار است و ساختار فعلی تأمین اجتماعی ماحصل همان مدیریت قبلی! چاره کار را باید بیرون از شستا جست. حالا بماند که وزیرکار جدید باید با وساطت یکی از نمایندگان مجلس بین نیروهای نظارتی خودش که دو دسته شده‌اند، قضاوت کند.
وزیر محترم کار در نطق خود برای کسب رأی اعتماد قول داده بود که «شایسته‌گزینی» و اطلاعات مجموعه تابعه وزارت کار (تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و ...) را شفاف‌سازی کند. وعده بسیار نیکویی است، ولی شفاف‌سازی صرفاً با انتشار چند اسم و جدول محقق نمی‌شود. از هم گسستن تارهای در هم تنیده در برخی شرکت‌های تأمین اجتماعی که گرانی سلامت و تجهیزات پزشکی یکی از نتایج نامیمون آن است، اقدام عاجل و انقلابی وزیر کار با مدد جستن از نهادهای امنیتی و قضایی را می‌طلبد. البته که پیش از همه اینها باید از واگذاری شستا جلوگیری کرد و گرنه پیگیری مفاسد به زباله‌دان خواهد پیوست و مفسدان قسر درخواهند رفت. پرواضح است که نه وزیر محترم کار و نه هیچ‌کس در مجموعه دولت خواهان لاپوشانی و خدای ناکرده فراری دادن مفسدان و «داستان‌ها»یشان پیش از تحمل مجازات نیست.
