پزشکی قانونی : تهیه بیش از ۲۲۰ هزار نمونه ژنتیکی از مجرمان خطرناک

رئیس سازمان پزشکی قانونی کل کشور از راه اندازی 10 آزمایشگاه ژنتیک، تهیه بیش از 220 هزار نمونه ژنتیکی از مجرمان خطرناک، ثبت بیش از 200 هزار پروفایل ژنتیکی و صدور سالانه بیش از دو میلیون نظریه کارشناسی خبر داد.

 

عباس مسجدی در گفت‌وگوی تفصیلی با ایسنا، درباره آخرین اقدامات علمی و نوآوری‌های سازمان پزشکی قانونی گفت:  تجهیزات و دستگاه‌های بومی سازی شده که دستاوردی بزرگ برای مجموعه پزشکی قانونی محسوب می‌شود، با اخذ استانداردهای لازم و انجام چندین مرحله تست و کنترل، هم اکنون در آزمایشگاه‌های سازمان که از معتبرترین و مهم ترین بخش‌های سازمان پزشکی قانونی است به کار گرفته شده است.کیت‌های ژنتیک تولید شده در حال حاضر در10 آزمایشگاه ژنتیک سازمان پزشکی قانونی در استان‌های اصفهان، آذربایجان‌شرقی، خراسان‌رضوی،گیلان، تهران، خوزستان، فارس، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و مازندران مورد استفاده قرار می گیرد.

 

ضمن آنکه استفاده از کیت‌های داخلی به دلیل سهولت تهیه شده و در دسترس بودن سرعت کار و استخراج پروفایل در بانک ژنتیک را به شدت افزایش داده است؛ به نحوی که شاهد یک جهش در سرعت کار این بانک بوده‌ایم. دستگاه هموژنایزر و اتوسمپلر نیز در آزمایشگاه‌های مراکز پزشکی قانونی مورد استفاده قرار گرفته است.

 

مسجدی ادامه داد: علاوه بر مصارف داخل سازمانی کیت‌های تولید شده در سازمان پزشکی قانونی، در مرکز خدمات جامع ژنتیک نور وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، جهت تشخیص هویت پیکرهای مطهر شهدای گمنام جنگ تحمیلی نیز استفاده می‌شود.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کل کشور با بیان اینکه تکریم ارباب رجوع، ارائه خدمت بدون منت به آنان و تسریع و تسهیل خدمت‌رسانی به عنوان یک اصل و رویکردی جدی در سازمان پزشکی قانونی کشور مورد توجه قرار گرفته است تا مردم به واسطه این رویکرد جدید دسترسی بهتری به خدمات سازمان داشته باشند و پرونده آنان سریع‌تر به نتیجه برسد افزود: از جمله اقدامات صورت گرفته در این زمینه راه‌اندازی و توسعه واحد مشاوره روان‌پزشکی در واحد معاینات مرکزی تهران است. در حال حاضر و با گذشت سه سال از فعالیت این مرکز به طور متوسط سالانه بیش از 1200 تست تخصصی در مرکز مشاوره روان پزشکی قانونی استان تهران انجام می‌شود.

 

با توجه به نتایج مثبت و جلب رضایت مراجعین و روان پزشکان استان تهران از راه‌اندازی مرکز مشاوره روان پزشکی قانونی، این مرکز در شهر مشهد نیز راه اندازی شد و خدمات مربوط به تست های تخصصی و معاینه کودکان و نوجوانان را انجام می‌دهد. مرکز مشاوره به زودی در دو استان دیگر نیز راه اندازی می شود. همچنین در حال حاضر استان های گلستان، فارس و کرمانشاه تست‌های تخصصی روان پزشکی را در همان مراکز معاینات خود انجام می‌دهند و نیازی به ارجاع افراد به مراکز خارج سازمانی نیست.

مسجدی تصریح کرد:  از زمان تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان سازمانی مستقل، 31 سال می‌گذرد و شاید بتوان این سازمان را یکی از جوان‌ترین سازمان‌های کشور دانست که تأسیس آن به سال‌های بعد از انقلاب و تیر ماه 1372 بر می‌گردد. این سازمان از بدو تأسیس تاکنون شاهد تحولات قابل توجه در زمینه‌های علمی و فناوری و توسعه خدمات در حوزه‌های تخصصی بوده است و همواره تلاش کرده به عنوان بازوی کارشناسی قوه قضاییه، پرونده‌های ارجاعی را با رعایت اصل دقت، سرعت و صحت به بهترین نحو ممکن پاسخ دهد. همین رویه موجب شده که پزشکی قانونی سالانه بیش از دو میلیون نظریه کارشناسی صادر کند که تقریباً تمامی این نظرات مورد پذیرش محاکم قرار می‌گیرد.

 

رئیس سازمان پزشکی قانونی کل کشور با بیان اینکه تمرکز بر سیاست عدالت در دسترس و فراهم کردن امکان دسترسی مردم نقاط مختلف کشور به ویژه نقاط دور از مرکز به خدمات پزشکی قانونی منجر به راه اندازی مراکز 49 گانه پزشکی قانونی شد و تا کنون نیز 43 مرکز آن به بهره برداری رسیده است افزود: در سال 1372 تعداد مراکز 50 مرکز بوده که در سال 1402 به 470 مرکز رسید، تعداد پزشکان در سال 1372، 150 پزشک بوده که در سال 1402  به 894 پزشک رسیده است. تعداد کل معاینات بالینی در سال 1372 ، 259 هزار و  328  معاینه بوده که در سال 1402 به  یک میلیون و 888 هزار و 271  معاینه رسیده است. متوسط زمان پاسخ‌دهی در حوزه معاینات در سال 1372، دو ساعت  بوده که در سال 1402 به 64 دقیقه رسیده است.

وی افزود: تعداد آزمایشگاه‌های سازمان پزشکی قانونی در سال 1372 ، سه آزمایشگاه بود که در سال 1402 به 31 آزمایشگاه رسید. در سال 1372  آزمایشگاه ژنتیک نداشتیم که در سال 1402 به 10 آزمایشگاه رسیده است. با راه‌اندازی این 10 آزمایشگاه، بزرگترین شبکه آزمایشگاه‌های ژنتیک کشور و منحصر به فرد در منطقه ایجاد شد. تعداد واحدهای کمیسیون در سال 1372 ، یک واحد بوده که در سال گذشته 32 واحد در 31 استان و کمیسیون مرکزی تشکیل شده است. همچنین متوسط زمان رسیدگی در پرونده‌های کمیسیون در سال 1372، 160 روز بوده که در سال 1402 به 22 تا 35 روز رسیده است.

 

تعداد کارشناسان همکار در سال 1372، 140 نفر بوده که در سال 1402 به 5 هزار نفر رسیده است. همچنین متوسط زمان پاسخ‌دهی در حوزه تشریح در سال 1372، 180 روز بوده که در سال 1402 به 64 روز رسیده است. تعداد اجساد ارجاعی در سال 1372 ، 21104 جسد بوده است که در سال 1402 به  78196 جسد رسیده است.

 

مسجدی راه اندازی اولین آزمایشگاه ژنتیک قانونی در 1374، راه اندازی مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان تهران واقع در کهریزک در  1384، راه اندازی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی و مرکز مطالعات فقهی در سال  1387،  تأسیس بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران در سال 1392 ، راه‌اندازی سیستم ویدئو کنفرانس کمیسیون‌ها در سال  1399 ، راه‌اندازی بانک سلول، یافت و عضو در سال 1399 ، رونمایی از اولین محصولات بومی‌سازی شده در سازمان پزشکی قانونی در  1400 ، دریافت مجوز راه‌اندازی دانشکده پزشکی قانونی ذیل دانشگاه علوم قضایی 1402 را از جمله نقاط عطف در مسیر خدمت‌رسانی سازمان پزشکی قانونی بیان کرد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کل کشور در ادامه به بانک ژنتیک مجرمان اشاره و اظهار کرد: با استخراج پروفایل ژنتیکی مجرمان خطرناک و ذخیره آن در سامانه بانک اطلاعات هویت ژنتیک، این بانک عملا وارد فاز عملیاتی شد. بر اساس آخرین اطلاعات استخراج شده، تا دی ماه 1403 بیش از 220 هزار نمونه ژنتیکی از مجرمان خطرناک اخذ و در مجموع بیش از 200 هزار پروفایل ژنتیکی این سامانه بررسی راستی آزمایی و ثبت شده است. پس از ورود حجم قابل توجهی از داده‌های ژنتیکی و ذخیره آن در بانک نکته مهم استفاده از این اطلاعات در کشف جرایم و شناسایی مجرمان است. خوشبختانه در حال حاضر این هدف محقق شده و بانک از سال گذشته به صورت عملیاتی مشغول ارائه خدمات در زمینه کشف جرم می‌باشد.

 

وی ادامه داد: سازمان پزشکی قانونی کشور طی سالهای اخیر در جهت نیل به اهداف متعالی خود و تحقق برنامه تحولی قوه قضاییه و نیز در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در سند گام دوم انقلاب مبنی بر اطمینان به جوانان و تلاش برای کاهش وابستگی‌ها حرکت در مسیر دستیابی به خودکفایی در تولید تجهیزات و دستگاه‌ها و رسیدن به مرجعیت علمی را در دستور کار خود قرار داده است.

 

 این سازمان با بهره‌گیری از نیروهای نخبه و جوان و تحقق اصل خود باوری موفق به ساخت تولید و بومی‌سازی بخشی از تجهیزات و دستگاه های مصرفی خود شد که با توجه به اعمال تحریم های ظالمانه علیه کشورمان و افزایش چندین برابری قیمت ارز طی سال های اخیر توانست ضمن صرفه جویی ارزی قابل توجه برای سازمان بسیاری از مشکلات ایجاد شده در بخش های فنی را که ناشی از کمبود مواد و تجهیزات بود مرتفع کند تا پاسخگویی به مردم و مراجعین سازمان با سرعت و دقت بیشتری صورت گیرد. از جمله محصولات ساخته و بومی سازی شده پزشکی قانونی با همت نخبگان جوان مرکز تحقیقات می توان به تولید کیت های ژنتیک دستگاه هموژنایزر و دستگاه اتوسمپلر اشاره کرد.

 

وی افزود: همچنین سازمان پزشکی قانونی در حوادثی همچون حادثه منا - مهر ماه سال 1394،  حادثه حله - آذر ماه سال 1395 ، حادثه قطار سمنان- آذرماه سال 1395 ، آتش سوزی ساختمان پلاسکو - دی ماه سال 1395 ، زلزله  کرمانشاه - آبان ماه سال 1395 ، سیلاب روزهای پایانی سال 1397  و نوروز 98  نقش کلیدی داشته است.

 

مسجدی ادامه داد: سازمان پزشکی قانونی کشور در کنار ارائه خدمات به مراجعین و ارتباط مستمر با مردم، مجموعه ای علمی و کارشناسی است که مطابق با قانون تشکیل این سازمان، بخش گسترده ای از فعالیت های آن در حوزه های علمی، آموزشی و پژوهشی انجام می شود. آموزش دستیاران پزشکی، فعالیت در حوزه های پیشگیری از جرم، دسترسی به اطلاعات بکر و منحصر به فرد به دلیل نوع ارجاعات مواجهه با موارد خاص روان پزشکی قانونی و ... نشانگر نقش پر رنگ پزشکی قانونی در مباحث علمی و پژوهشی است.  شاید همین نقش پررنگ در کنار بهره مندی از حضور 13 هیات علمی در این سازمان و وجود خلاء هایی در آموزش های تخصصی پزشکی قانونی در برخی دانشکده ها لزوم پیگیری جدی برای راه اندازی دانشکده پزشکی قانونی را دو چندان می کند.

 

وی بااشاره به چاپ 21 عنوان کتاب و متن تخصصی پزشکی قانونی و چاپ 500 مقاله علمی در مجلات معتبر گفت:  پزشکی قانونی و زیر شاخه های تخصصی و فوق تخصصی آن همچون سایر رشته های پزشکی در دهه های اخیر دچار تحولات عظیمی شده است و هر روز ابعاد تازه ای در آن ظهور می‌کند. امروزه با وجود پیچیدگی ها و تنوع ابعاد جرم و جنایت، بدون بهره برداری از منابع علمی جدید و تکنولوژی های نوین پزشکی قانونی و همچنین بدون استفاده از نظرات کارشناسی نیروهای متبحر و متخصص این سازمان، کشف حقیقت، کاری بسیار دشوار و اغلب غیر ممکن است. بر همین اساس است که این سازمان با جدیت هر چه تمام در مسیر دستیابی به آخرین دستاوردهای روز دنیا و رسیدن به خود کفایی در تأمین تجهیزات به منظور پاسخگویی هر چه بهتر به مردم گام برمی‌دارد و معتقد است که مسیر خدمت همچنان ادامه دارد.

وی ادامه داد: با توجه به ابعاد گوناگون و نوپا بودن علوم مرتبط با پزشکی قانونی، پیشنهاد ایجاد تشکیلات علمی با هدف پژوهش در زمینه علوم پزشکی قانونی در سال 1385 مطرح و مرکز تحقیقات پزشکی قانونی با دریافت موافقت اصولی در سال 1387 راه اندازی شد. این مرکز  ضمن پرداختن به امور آموزشی و انجام پژوهشها و تحقیقات کاربردی که حاصل آن انتشار بیش از 35 عنوان کتاب تخصصی پزشکی قانونی با همکاری معاونت آموزش و پژوهش سازمان و انتشار بیش از 500 عنوان مقاله علمی در مجلات مختلف علمی داخل و خارج کشور  بوده، با بیش از یک دهه فعالیت و طی فراز و نشیبهای فراوان در مسیر انجام فعالیتهای پژوهشی و آموزشی، توانسته تا در راه نیل به اهداف و رسالت های خود گام مهمی بردارد و نقش خود را در اعتلای پژوهشی کشور به اثبات برساند.

 

مسجدی افزود: این مرکز، محصولات دانش بنیان را در سال 1397 به ثبت رسانده که در بخش های تخصصی پزشکی قانونی و مراکز درمانی کشور قابل استفاده است. از جمله فعالیت های این مرکز عبارتند از دستگاه اسکن سه بعدی و بازسازی صحنه جرم، دستگاه گاز کروماتوگراف، تخت تشریح مجازی، دستگاه تصفیه هوا، سیستم بررسی فعالیتهای اتونوم در حین مواجهه با صحنه مجازی، کیت اندازه گیری متانول در مشروبات الکلی، تخت جابه جا کننده نیمه اتوماتیک بیماران ، دستگاه اندازه گیری مونواکسید کربن در اجساد محیط و بیماران و پودر اثر انگشت نانو کامپوزیت مرکز تحقیقات. 

 

این سازمان همچنین در نظر دارد با تکیه بر توان و امکانات مرکز تحقیقات پزشکی قانونی و نیز با اطمینان به تلاش و همت نخبگان جوان طی سال های آتی در تولید دستگاه های های تک و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز در بخش های فنی و تخصصی به خود کفایی برسد و محصولات بیشتری را تولید و رونمایی کند. 

 

دستگاه نمونه بردار خودکار و دستگاه هد اسپیس از دیگر نمونه دستگاه هایی است که با اتکا به نیروهای متخصص داخلی بومی سازی شده است. با تولید این محصولات، سازمان پزشکی قانونی از واردات کیت ژنتیک که عمدتاً از کشورهای آمریکا، آلمان و انگلیس انجام می شد، بی نیاز شد و همچنین با استفاده از سایر دستگاه های تولید داخل که مزایای قابل توجهی نسبت به نمونه خارجی دارد، موفق شد صرفه جویی ارزی قابل توجهی را برای کشور ایجاد کند.

 

مسجدی با اشاره به برخی از افتخارات مرکز تحقیقات پزشکی قانونی گفت: اخذ گواهینامه 18385 ISO برای اولین بار در جهان اسلام برای کیت های ژنتیک، اخذ مجوز مرکز رشد فناوری و نوآوری، کسب رتبه چهارم در میان مراکز تحقیقات بالینی کشور در ارزشیابی سال 1401،  کسب رتبه نخست در محورهای اثرگذاری و حاکمیت و رهبری در ارزیابی سال 1401 مراکز تحقیقاتی کشور از جمله افتخارات مرکز تحقیقات پزشکی قانونی است.

 

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: مرکز تحقیقات پزشکی قانونی به دلیل موقعیت خاص حرفه ای خود با هدف حمایت از تهیه بافت‌های پیوندی و کمک به درمان بیماران در حوزه طب بازساختی و رفع نیاز هموطنان نیازمند به بافت پیوندی اقدام به راه اندازی واحد نسوج در نیمه دوم سال 1396کرد و با گذشت مدتی کوتاه از راه اندازی این مجموعه و با همراهی خوب هموطنان نوع‌دوستمان، سالانه نزدیک به 40 هزار نفر از خدمات سازمان در تأمین بافت پیوندی به منظور رفع معلولیتها و صدمات ناشی از بیماری های غیرواگیر و حوادث مختلف استفاده می‌کنند که با توسعه فعالیتهای کمی و کیفی این واحد و دستاوردهای علمی حاصل از آن واحد اهدای بافت مرکز تحقیقات پزشکی قانونی به بانک سلول و بافت ارتقا یافته است.

 

علاوه بر استخراج بافت که هم اکنون در حال انجام است، استخراج سلول از پیکرهای اهدایی نیز اقدام جدیدی است که در این بانک انجام می شود و کمک قابل توجهی به بهبودی بسیاری از بیماران خواهد کرد. با استخراج بافت و انواع سلولها از پیکر متوفی و کاشت و پیوند آن به بیماران نیازمند مطابق با فرآیند علمی و استانداردهای روز دنیا می توان بیماران زیادی را از رنج و سختی نجات داد و به بهبودی آنها کمک شایانی کرد.

وی افزود: دفتر مطالعات فقهی پزشکی قانونی به عنوان زیر مجموعه مرکز تحقیقات بهمن ماه سال 1390 با هدف رفع مشکلات و ابهامات موجود در حوزه فقه و وظایف پزشکی قانونی در استان قم راه اندازی شد. طرح برخی مباحث جدید در پزشکی قانونی مانند شبیه سازی، سقط جنین درمانی، تغییر جنسیت و ... ضرورت راه اندازی این مرکز را دو چندان کرد تا با فعالیت آن نسبت به رفع برخی ابهامات در این زمینه اقدام شود.

 

از مهم ترین فعالیتهای این مرکز می توان  به بررسی فقهی ابهامات و سئوالات مطرح شده از سوی حوزه های تخصصی سازمان و ارائه پاسخ به آن ها، چاپ کتاب های خطاهای تشخیصی در حیطه پزشکی (طبی و فقهی و حقوقی) و  بررسی فقهی حقوقی دیه اختلالات اجابت مزاج و  تشریح و برداشت عضو از منظر فقه و حقوق و  چاپ مقالات پژوهشی در مجلات علمی اشاره کرد. 

 

مسجدی گفت: بیماری های شایع ارتوپدی، دریچه های قلبی، دیابت، سرطانهای پوستی، مشکلات دهان و دندان از جمله مواردی است که بافت و سلول های استخراجی فرآوری شده و یا سلولهای بنیادی در شرایط خاص برای درمان آنها مورد استفاده قرار می گیرند. این در حالی است که بر خلاف اهدای عضو در اهدای بافت تعداد بیشتری از بیماران از این عمل خداپسندانه بهره مند می شوند. با اهدای حداکثری بافت از هر پیکر که پس از اخذ رضایت از بستگان متوفی صورت میگیرد به طور متوسط مشکل 140 بیمار بر طرف خواهد شد.

وی ادامه داد: بومی‌سازی تجهیزات و دستگاه‌های تخصصی به عنوان جریانی مستمر در سازمان پزشکی قانونی کشور با تولید و رونمایی از کیت‌های ژنتیک و دستگاه هموژنایزر آغاز شد و با ارتقا و ساخت کیت‌های جدید و اخذ گواهینامه‌های ایزو 13485 و 9001 و همچنین ثبت اختراع و اخذ گواهی استاندارد KB-COP برای دستگاه هموژنایزر و تولید و ساخت دستگاه اتوسمپلر رباتیک نمونه‌گیر اتوماتیک ادامه یافت.

 

مسجدی افزود: کیت ژنتیک و دستگاه هموژنایزر به عنوان اولین محصولات بومی‌سازی شده و ساخت مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در سال 1400 توسط رئیس قوه قضاییه رونمایی شد. با تولید این کیت‌ها، ایران به پنجمین کشور جهان تبدیل شد که توانایی ساخت کیت‌های ژنتیک را دارد. این کیت علاوه بر آزمایشگاه‌های سازمان، قابلیت استفاده در سایر آزمایشگاه‌های ژنتیک را نیز دارد. دستگاه هموژنایزر تولید شده نیز دارای هشت برنامه هموژناسیون خودکار و دستی به همراه برنامه شستشو است و در مقایسه با نمونه خارجی هموژناسیون بهتری را به انجام می‌رساند؛ ضمن آنکه قیمت تمام شده این محصول یک پنجم نمونه خارجی بوده و برخلاف دستگاه‌های خارجی مشکلی از جهت خدمات پس از فروش نیز وجود نخواهد داشت.

 

مسجدی یادآور شد: در تیرماه سال 1402 و در هفته قوه قضاییه با حضور رئیس محترم این قوه چند محصول دانش‌بنیان شامل دستگاه اتوسمپلر نمونه‌بردار خودکار نسخه‌های جدید کیت ژنتیک و کارت نگهداری نمونه زیستی و چند بافر مورد استفاده در آزمایشگاه‌های ژنتیک رونمایی شد. با ساخت و تولید این محصولات که در آزمایشگاه‌های تخصصی پزشکی قانونی مورد استفاده قرار می‌گیرد، تنها 5 محصول تا رسیدن به خودکفایی کامل در مواد مصرفی آزمایشگاه ژنتیک فاصله است.

 

تولید و بومی سازی محصولات جدید علاوه بر حرکت در جهت رسیدن به خودکفایی و تقویت روحیه خودباوری و اعتماد به جوانان و نخبگان موجب صرفه‌جویی ارزی در تهیه مواد و تجهیزات برخورداری از خدمات پس از فروش مناسب و همچنین ارتقاء سرعت پاسخگویی به پرونده‌های ارجاعی و در نتیجه تکریم ارباب رجوع خواهد شد. در سال 1403  برای سومین بار محصولات دیگری از تولیدات پزشکی قانونی با حضور رئیس قوه قضاییه رونمایی شد. سه دستاورد جدید این سازمان شامل دستگاه الکل‌سنج تنفسی دستگاه نمونه‌بردار فضای فوقانی و کیست ژنتیک Plexr-IG_Y هستند که تولید آن توسط مرکز تحقیقات انجام شده است.

 

مسجدی در پایان گفت: الکل سنج تنفسی Feb، دستگاهی بومی و پیشرفته است که میزان الکل موجود در تنفس انسان را با دقت بالایی اندازه‌گیری می‌کند؛ این دستگاه با استفاده از فناوری‌های پیشرفته دقت فوق‌العاده‌ای را از طریق ماژول حسگر پیل سوختی قابل تعویض خود تضمین می‌کند؛ همچنین این دستگاه با قابلیت ذخیره نتایج آزمایش و چاپ راحت آنها از طریق چاپگر متحرک، راه‌حل مناسبی جهت تشخیص مطمئن میزان الکل ارائه می‌دهد. پیش از ایران تنها 5 کشور دنیا صاحب چنین دستگاهی بود. مدل آمریکایی دستگاه الکل‌سنج تنفسی قیمتی معادل 300 میلیون تومان دارد؛ در حالی که این دستگاه ایرانی با هزینه 150 میلیون تومان ساخته شده است.

 

دستگاه نمونه‌بردار فضای فوقانی دارای قابلیت‌هایی همچون آنالیز الکل در خون و زجاجیه کروماتوگرافی گازی گونه‌های قرار در بافت‌های غیرقرار تکرار پذیری بالا، نمونه‌برداری خودکار 12 نمونه‌ای، قابلیت اتصال به انواع دستگاه‌های کروماتوگرافی گازی و همچنین رابط کاربری روان و کاربردی است؛ ساخت این دستگاه حاصل همکاری مشترک یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان با مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی است. تا پیش از این تنها کشورهای آلمان و  آمریکا و ایتالیا دارای چنین محصولی در حوزه آزمایشگاهی بودند.