بر اساس آمارهای بانک مرکزی و محاسبات حسابهای ملی، تولید ناخالص داخلی کشور از سال 1395 تا 1403 بهطور میانگین سالانه تنها حدود 1.9درصد رشد داشته است. این در حالی است که طی همین دوره، اقتصاد ایران بهطور متوسط سالانه حدود 38 درصد تورم را تجربه کرده است. این شکاف عمیق میان رشد واقعی اقتصاد و رشد سطح عمومی قیمتها، نشاندهنده عدم تعادل ساختاری در متغیرهای کلان اقتصادی است.
کاهش قدرت خرید؛ نتیجه شکاف دستمزد و تورم
در سالهای اخیر، همزمان با تشدید تحریمها و کاهش درآمدهای ارزی دولت و بنگاههای اقتصادی، نرخ رشد دستمزد کارکنان دولت و کارگران نیز نتوانسته همگام با تورم حرکت کند. بررسیها نشان میدهد طی این دوره، حقوق و دستمزدها بهطور میانگین سالانه حدود 28درصد افزایش یافتهاند؛ یعنی حدود 10 واحد درصد کمتر از نرخ تورم متوسط سالانه.
این اختلاف به معنای کاهش مستمر درآمد واقعی خانوارهاست. به بیان سادهتر، قدرت خرید مردم طی یک دهه اخیر روندی نزولی داشته است. کاهش قدرت خرید نیز طبیعتا به افت تقاضا برای کالاها و خدمات منجر میشود. آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در قالب طرح بودجه خانوار نیز مؤید کاهش مصرف واقعی خانوارها در سالهای اخیر است.
در چنین شرایطی این پرسش اساسی مطرح میشود: اگر تقاضا کاهش یافته و اقتصاد با نوعی رکود مواجه است، چرا همچنان تورم در سطوح بالا باقی مانده است؟
تورم در رکود؛ نقش شوکهای قیمتی عرضه
پاسخ این پرسش را باید در شوکهای قیمتی سمت عرضه جستوجو کرد. در ادبیات اقتصادی، افزایش قیمتها میتواند از دو مسیر اصلی رخ دهد: شوک تقاضا یا شوک عرضه.
شوک قیمتی عرضه زمانی رخ میدهد که هزینه تولید کالا و خدمات افزایش یابد. این افزایش هزینه ابتدا در شاخص بهای تولیدکننده (PPI) منعکس میشود و معمولا با یک وقفه کوتاهمدت به شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) منتقل میشود. در نهایت اثر آن در نرخ تورم مصرفکننده نمایان میشود.
در مقابل، شوک تقاضا زمانی اتفاق میافتد که تقاضای مصرفکنندگان افزایش یابد؛ در این حالت ابتدا شاخص بهای مصرفکننده افزایش مییابد و سپس با وقفهای به تولیدکننده منتقل میشود. بنابراین این فرض که شاخص بهای تولیدکننده همواره پیشنگر شاخص بهای مصرفکننده است، تنها در شرایط بروز شوکهای عرضه صادق است.
در سالهای اخیر، به دلیل تحریمها، محدودیتهای وارداتی و جهش نرخ ارز، هزینه تامین مواد اولیه برای تولیدکنندگان بهشدت افزایش یافته است. بر اساس دادههای بانک مرکزی در طرح ارزش افزوده کارگاههای بزرگ صنعتی، بهطور میانگین حدود 80 درصد بهای تمامشده کالاهای تولیدی مربوط به هزینه مواد اولیه است. بنابراین هرگونه افزایش قیمت مواد اولیه، بیش از سایر عوامل تولید مانند دستمزد یا هزینههای سربار، بر قیمت نهایی کالاها اثر میگذارد.
از این رو به نظر میرسد در سالهای اخیر، شوکهای قیمتی عرضه نقش پررنگتری نسبت به شوکهای تقاضا در شکلگیری تورم داشتهاند.
سهراهی دشوار تولیدکنندگان
بنگاههای تولیدی در مواجهه با افزایش هزینه نهادهها، عملا با سه انتخاب روبهرو هستند: افزایش قیمت محصولات، کاهش میزان تولید و خروج از بازار. در هر سه حالت، عرضه موثر در اقتصاد کاهش مییابد و همین موضوع فشار تورمی را تشدید میکند. اگر بنگاه قیمت را افزایش دهد، تورم مستقیما بالا میرود. اگر تولید را کاهش دهد یا از بازار خارج شود، کمبود عرضه موجب افزایش قیمت خواهد شد.
نمونه بارز این وضعیت را میتوان در بخش مسکن مشاهده کرد. طی سالهای اخیر بازار مسکن با رکود معاملاتی مواجه بوده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، سرمایهگذاری در ساخت مسکن در 6ماه نخست سال 1404 نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 13درصد کاهش یافته است که نشاندهنده افت تقاضا و رکود در این بخش است.
با این حال، قیمت مسکن همچنان روند افزایشی داشته است. علت این پدیده را باید در افزایش شدید بهای نهادههای ساختمانی جستوجو کرد که طبق آمار موجود، برخی از آنها تا حدود 60 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافتهاند. بنابراین حتی در شرایط کاهش تقاضا، شوک هزینهای سمت عرضه موجب تداوم رشد قیمت شده است.
نمونه دیگر را میتوان در بازار لبنیات مشاهده کرد. بر اساس آمارهای انجمن صنایع لبنی، مصرف سرانه لبنیات در سالهای اخیر کاهش یافته است که نشاندهنده افت تقاضاست. با این حال، قیمت محصولات لبنی حدود 70 درصد افزایش یافته است. دلیل این افزایش نیز رشد قیمت نهادههای تولید، از جمله خوراک دام و هزینههای وابسته به نرخ ارز است.
این نمونهها نشان میدهد که تورم در اقتصاد ایران صرفا نتیجه افزایش تقاضا یا رشد نقدینگی نیست، بلکه شوکهای هزینهای نقش تعیینکنندهای در آن دارند.
نقش کلیدی نرخ ارز در مهار تورم
بخش قابلتوجهی از هزینه نهادهها و مواد اولیه تولید به نرخ ارز وابسته است. افزایش نرخ ارز بهطور مستقیم هزینه واردات مواد اولیه و بهطور غیرمستقیم قیمت کالاهای داخلی را افزایش میدهد. از این رو، کنترل و ثبات نرخ ارز میتواند نقش مهمی در مهار شوکهای قیمتی عرضه ایفا کند.
تجربه سالهای 1394 تا 1396 این موضوع را تایید میکند. در آن دوره، با رفع بخشی از تحریمها و آزادسازی منابع ارزی، تامین مواد اولیه تسهیل شد و شوکهای هزینهای کاهش یافت. نتیجه آن، کاهش چشمگیر تورم بود بهگونهای که در سال 1395 نرخ تورم سالانه تولیدکننده به حدود 5 درصد رسید و با انتقال آثار آن به مصرفکننده، برای نخستین بار پس از انقلاب، نرخ تورم کشور تکرقمی شد.
تورم مزمن ایران اگرچه ریشه در کسری بودجه و رشد نقدینگی دارد، اما تمام ماجرا به سیاستهای پولی ختم نمیشود. شوکهای قیمتی عرضه، بهویژه ناشی از افزایش نرخ ارز و دشواری تامین نهادههای تولید، سهم مهمی در تداوم تورم ایفا کردهاند.
بنابراین مهار تورم نیازمند رویکردی چندبعدی است؛ اصلاح ساختار بودجه و کنترل رشد نقدینگی از یکسو و ثباتبخشی به بازار ارز و کاهش هزینههای تولید از سوی دیگر. بدون مدیریت همزمان این دو محور، اقتصاد ایران همچنان در چرخه تورم بالا و رشد پایین گرفتار خواهد ماند.
* پژوهشگر اقتصاد
