امام خمینی، اعلمیت را از شرایط ولی فقیه نمی داند و تنها اجتهاد را در ولی امر لازم می شمارد. ایشان در حاشیه عروه، نظر محمد کاظم طباطبایی را می پذیرد و افزون بر آن، ابراز می دارد:
(رهبر باید آگاه از مسائل اجتماعی و سیاسی باشدو بر اداره جامعه توانا باشد.)
درهنگام بازنگری قانون اساسی، مخبر کمیسیون ولایت فقیه می گوید: امام خمینی اعلمیت را در رهبر شرط نمی داند.
(اما به هر حال، آنچه که بوده، اعلمیت و مرجعیت را در مورد رهبر شرط ندانسته، قانون. من در این جهت… یک دفعه دیگر به [کتاب] ولایت فقیه حضرت امام مراجعه کردم… دیدم در تمام این کتاب… هیچ جا حرف از مرجعیت و اعلمیت، اصلاً نیست و آنچه که ایشان دارد این است که: باید یک فقیهی باشد عادل، فقیه عادل که بتواند امور مسلمین را اداره کند…. هیچ جا در کتاب ولایت فقیه ایشان، مسأله مرجعیت و اعلمیت نبود.)1
و آن گاه که رئیس مجلس خبرگان،آیت اللّه مشکینی،درباره شرائط رهبر از امام سؤال می کند،امام پاسخ می دهد:
(من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگانِ سراسرکشور کفایت می کند.)2
این دیدگاه امام خمینی،برخاسته از مصلحت نیست،بلکه نظر ایشان است. در رساله اجتهاد و تقلید،پس از نقل مقبوله عمربن حنظله می نویسد:
(مقتضی الإطلاق جعل مطلق الحکومة سیاسیة کانت أو قضائیة للفقیه.)3
بی قید و شرطی روایت اقتضا دارد که حکومت،چه سیاسی باشد و چه قضائی،از آن فقیه است.
بنابراین،فقیه دارنده تمامی شرطها، حق حکومت و قضاوت دارد و شرطی بیش از آن برای ولی فقیه و قاضی وجود ندارد.
مطالعه بیشتر در این زمینه..
پی نوشتها:
1. (مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی)،ج176/1،جلسه پنجم،انتشارات مجلس شورای اسلامی.
2 . (صحیفه نور)،ج129/2.
3. (الرسائل)،امام خمینی،ج106/2.
