*-عضو هیئت علمی دانشگاه قم و رئیس دانشکده الهیات
چکیده
این نوشتار پژوهشی است درباره ی آشنایی با آیات احکام قرآن و کیفیّت بهره گیری از آن. نگارنده بعد از مقدمه ای کوتاه این مقاله را بر دو بخش قرار داده است؛ بخش نخست درباره ی اموری است که انسان را با آیات احکام قرآنی آشنا می کند؛ مانند: آمار این آیات، معرّفی کتابهای مربوط به آن، دسته بندی این آیات به آیات مربوط به عبادات، معاملات، آیات خاصّ و عام و آنچه مربوط به این دسته بندی می باشد. در بخش دوم مقدّمات حکمت را به طور فشرده بیان می کنیم. بحث مبهمات را مطرح نموده و موصولات را با شیوه ای ابتکاری از صلاحیت اطلاق خارج دانسته ایم. از سوی دیگر با تعمیم عقود و عهود به فراسوی زمانِ نزول قرآن، معاملات عقلایی را که در عصر حاضر مورد بنای عقلاء است در چتر این آیات قرار داده و با این روش وضع معاملات مستحدثه را روشن نموده ایم.
در تأسیس اصل، نسبت به شبهات حکمی اصل فساد را مرجع قرار داده و فرق آن را با عبادات بیان داشته و با این فرق، مشکل یک بام و دو هوا را به طرز فنّی و جالب از میان برداشته ایم.
کلید واژه ها: آیات احکام، مفتاح آیات، آیات عقد و ایقاع، آیات عهد و وفا، اصل فساد در شبهات حکمی معاملات.
مقدمه
پیروان مذاهب فقهی اسلام بر این باورند که اصیل ترین منبع فقهی، قرآن مجید است؛ ولی با توجّه به این که قرآن به عنوان قانون اساسی خطوط کلّی را تبیین کرده و تفصیل آن را به عهده ی خبرگان قرار داده است، در تشخیص خبرگان قرآن بین مسلمانان بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله ، اختلاف شدید پدید آمده و هر کسی، راهی را پیموده که در مجموع جز سرگردانی نتیجه ای نداشته است. این مقاله در صدد است که با معرّفی صحیح خبرگان و تعیین موارد رجوع به ایشان روش صحیح در بهره گیری از قرآن را به طور مستدل بیان نماید.
1. مقدمات بحث
قبل از شروع به بحثهای اصیل، مطالبی که روشن شدن آنها در فهم مقصود نقش بسزا دارد، بیان می گردد.
1.1. فرق بین علوم قرآن و علوم در قرآن
از قرن دوم هجری که دانشمندان اسلام پیرامون قرآن مجید دست بکار تدوین شدند، برای بهره برداری از قرآن دو نوع علم را پدید آوردند:
الف. علوم قرآن که مقصود از آن، سلسله بحثهائی است که در بهره گیری از قرآن نقش کلیدی دارند؛ مانند: علم ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه، اسباب نزول، مکّی و مدنی و امثال ذلک از بحثهائی که مفسّر را در بهره گیری از آیات و معرفت آنها یاری می کند.
نگارنده در رساله ی تاریخ علوم قرآن(1) به اثبات رساندم که قدیمی ترین متنی که در این بحثها به ما رسیده، کتاب محکم و متشابه است که سیّد مرتضی آن را از تفسیر نعمانی استخراج و به صورت کتابی مستقل روایت نموده است. محتوای این کتاب نفیس متضمّن بیش از 60 رشته علوم قرآنی است که امیرالمؤمنین علیه السلام آن را به بعضی از شاگردان خود القاء نموده است. در هر حال اینگونه بحثها، علوم قرآن، نامیده می شود.
ب. علوم در قرآن که مقصود از آنها علومی است که بر خاسته از قرآن است. محققان و پژوهشگران امروز آنها را تحت عنوان تفسیر موضوعی مورد بحث قرار می دهند؛ مانند: انسان در قرآن، معاد در قرآن، تفکّر در قرآن و آیات احکام و سایر موضوعاتی که در این کتاب مقدّس درباره ی آنها آیه و یا آیاتی وجود دارد. در این مورد به عنوان آیات احکام از قرن دوم هجری تا زمان حاضر، کتابهای مستقلّ تدوین گردیده است. اما نسبت به سایر موضوعات، در میان امامیّه دو شخصیّت علمی، پیشگام شناخته می شوند که علاّمه ی مجلسی در بحار الانوار و فیض کاشانی در کتاب وافی می باشند. این دو بزرگوار در هر موضوعی که بحث کرده اند، نخست آیات قرآن را تحت آن عنوان جمع آوری کرده اند و به تفسیر موضوعی آن بر اساس سبک و روش خود پرداخته اند.
از مطالب گذشته معلوم می شود که بحث آیات احکام از شعب، علوم در قرآن است، نه از نوع علوم قرآن.
1.2. تعداد آیات قرآن و آمار آیات احکام
در رساله «گفتار آسان پیرامون نفی تحریف قرآن» ص 39 مرقوم داشتم که سیوطی از ابن عبّاس نقل کرده است: «مجموع آیات قرآن 6600 آیه است.(2) و مرحوم فیض کاشانی در کتاب وافی، از تفسیر سید حیدر آملی، نقل کرده که بنابر مشهور مجموع آیات قرآن 6666 آیه است.»(3)
آیه ی قرآن که نغز و دل کش است ششهزار و ششصد و شصت و شش است
ولی طبق حدیثی که علاّمه ی طبرسی، در کتاب مجمع البیان در تفسیر سوره ی هل اتی، به سند متّصل از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل کرده است، امام علیه السلام فرموده اند: که جمیع سور قرآن 114 سوره و جمیع آیاتش 6236 آیه می باشد. و بعد فرموده است «لا یَرْغَب فِی تَعَلِّمُ الْقُرْآنِ اِلاَّ السُّعَدَاء وَلاَیَتَعَهَّدُ قِرَاَئَتهُ اِلاَّ اولِیَاءَ الرَّحْمن»(4)
در هر حال مضمون این حدیث موافق است با مختار شیخ طوسی در تبیان، سیّدبن طاوس در کتاب سعدالسعود، مفسّر کبیر ابوالفتوح رازی در آخر تفسیر خود و نیز این آمار برابر است با قرآنهای فعلی «عثمان طه» چنان که در «معجم القرائات ج 1 ص 31» به آن تصریح گردیده است.(5)
در هر حال مشهور این است که مجموع آیات احکام پانصد آیه می باشد ولی محقّق خبیر میر ابی الفتح حسینی گرگانی (متوفای 976)، در کتاب تفسیر شاهی، (آیات الاحکام شاهی) فرموده: مشهور آنست که آیات احکام 500 آیه است و بعضی محققّان گفته اند که 359 آیه می باشد که دلالت می کند بر 500 حکم از احکام فقهی.(6)
نگارنده معروض می دارد تمامی آیات کتاب «کنزالعرفان فاضل مقداد» را بررسی کردم، حدود 340 آیه می باشد. و این در حالیست که آقای محمود شهابی، در جلد دوم «ادوار فقه چاپ سوم ص 257»، می نویسد: مجموع کتابهای فقهی که در این اوراق عنوان گردیده است 44 عنوان و مجموع آیات منقوله در آنها، 450 تا 500 آیه است.
ولی با محاسبه ای که به عمل آمد؛ مجموع آیاتی که به آنها استدلال نموده اند؛ حدود 382 آیه می باشد که بعضی از آنها تکراری است. مقصود این است که به یک آیه در ابواب مختلف استدلال شده مثل آیه ی (اوفوابالعقود)
روش محقق اردبیلی در کتاب زبدة البیان و توجیه اختلافات
محقّق اردبیلی، در کتاب زبدة البیان، روش خاصّی را اعمال نموده و آن این است که در هر بابی، آیه یا آیاتی را محور قرار داده است و در توضیح آنها آیات دیگری را به عنوان آیات فرعی، مورد بحث قرار می دهد؛ بر این اساس، مجموع آیات اصلی (محور) حدود 300 آیه است (که در چاپ جدید به صورت برجسته مشخصّ شده) و عدد آنها در هر بابی معیّن می باشد؛ اما آیات فرعی را بدون تعیین عدد ذکر کرده است؛ مثلاً، در باب امر به معروف تنها یک آیه را اصل و محور قرار داده است و حدود ده آیه دیگر را بدون ارقام و آمار ذکر می نماید؛ بنابراین، می توان اختلاف تعداد آیات احکام را با این روش توجیه کرد، که مجموع آیات احکام (اعم از اصلی و فرعی و تکراری) بیش از 500 آیه است ولی با حذف مکرّرات و مطرح نمودن آیاتی را به عنوان محور، آن هم با اختلاف برداشتها، این آمار دچار نوسان می شود و تا مرز سیصد آیه کاهش می یابد.
1.3. نگاهی کوتاه به آنچه در رابطه با آیات احکام تألیف گشته است
مرحوم آیة اللّه سیّد شهاب الدین مرعشی (متوفای هفتم صفر 1411، برابر هفتم شهریور 1369)، که از مشایخ روائی اینجانب می باشند، در کتاب «نهج الرشاد فی ترجمة الفاضل الجواد»، که به عنوان مقدمه مسالک الافهام فاضل جواد، (که از علمای بزرگ امامیه در قرن یازدهم می باشند) به چاپ رسیده است، نام 57 کتاب را به عنوان آیات الاحکام درج نموده اند، که از این تعداد 23 کتاب از علمای مذاهب اربعه و 5 کتاب از علمای زیدیه و 29 کتاب از علمای امامیه می باشد.(7) برای مزید اطلاع به آن کتاب مراجعه شود.
1.4. اوّلین کسی که در اسلام درباره ی آیات الاحکام کتاب نوشته است
آیة اللّه سید حسن صدر، در کتاب نفیس تأسیس الشیعه لعلوم الاسلام، می نویسد: «اول من صنّف فی الاحکام القرآن، هو محمد بن السائب الکلبی ... قال ابن الندیم فی الفهرست عند ذکر الکتب المؤلفة فی احکام القرآن ما لفظه: کتاب القرآن للکلبی رواه عن ابن عبّاس.
«بعد می نویسد: محمّد بن سائب کلبی در سال 146 وفات یافته است؛ بنابراین، کلام سیوطی در کتاب اوائل که گفته اوّلین مصنف احکام قرآن، شافعی (متوفای 204 در سن 54 سالگی) می باشد مخدوش و قابل پذیرش نیست.»(8)
1.5. تقسیم بندی ابواب فقهی
فاضل مقداد که از چهره های درخشان امامیه می باشد (متوفای 826 از تلامیذ شهید اول محمد بن مکّی) در کتاب «التنقیح الرایع» می نویسد: «فقهاء ابواب فقه را در 4 بخش منحصر کرده اند: عبادات، عقود، ایقاعات و احکام؛ زیرا امور فقهی یا مربوط به امور اخروی است و آن عبادات می باشد و یا مربوط به امور دنیائی است، بخش اخیر هر گاه نیاز به لفظ و اعتبار نداشته باشد احکام نامیده می شود و اگر نیاز به لفظ داشته باشد یا تقوّم به 2 نفر (حداقّل) دارد و آن عقود است و یا تقوم به 2 نفر ندارد و یک نفر می تواند آن را اعتبار و ابراز کند و آن ایقاعات است.»(9)
محقّق حلّی، صاحب کتاب شرایع الاسلام، که از فقهای کم نظیر امامیّه می باشد، کتاب شرایع را بر این اساس قرار داده است:
الف. عبادات، 10 کتاب (جهاد و امر به معروف را در بحث عبادات ذکر کرده اند و این امر برای ما روشن نیست)
ب. عقود، 15 کتاب
ج. ایقاعات، 11 کتاب
د. احکام، 12 کتاب
مجموع، 48 کتاب
ناگفته نماند که محقق در مقام تفصیل، عقود را به 19 عدد رسانیده است که با این حساب مجموع کتابهای فقهی 52 کتاب می شود. در هر حال بر تقسیم محقق این اشکال واردست که ادخال جهاد و امر به معروف در بخش عبادات با هیچ معیاری سازگار نیست؛ زیرا نه تقوم به قصد قربت دارد و نه فائده آنها منحصر به آخرت است و این اشکال بر کسانی که قضا و شهادات را در ردیف عبادات قرار داده اند؛ مانند، شهید در لمعه نیز وارد خواهد بود. ولی مجموع کتابهای فقهی بر اساس کتاب شرح لمعه 55 کتاب است. و سرّ این اختلاف ادغام بعضی از کتابها در کتاب دیگر است.
ملاّ علی قزوینی، در کتاب صیغ العقود، به شرح ذیل عمل کرده است:
عقود لازمه، 13 کتاب؛ عقود جائزه، 14 کتاب؛ ایقاعات، 15 کتاب؛ و با اضافه نمودن بخش عبادات و احکام که 22 کتاب است مجموع، 64 کتاب می شود.
1.6. معاملات به معنای عام و به معنای خاص
در یک تقسیم کلی آنچه را که عبادات نباشد، معامله به معنای اعم می گویند؛ در مقابل معامله به معنای اخص که خصوص عقود و ایقاعات می باشد؛ البتّه، اطلاق معامله (که از باب مفاعله می باشد) بر ایقاعات و احکام، مبنی بر مسامحه است.
1.7. فرق بین معامله و معاوضه
باید توّجه داشت که بین معامله و معاوضه نسبت خاص و عام است، زیرا هر معاوضه ای معامله می باشد ولی هر معامله ای معاوضه نخواهد بود، چون معاوضه خصوص معامله ای است که مشتمل بر عوض باشد؛ مانند بیع، صلح معاوضی و اجاره؛ بنابراین، معامله ای که در آن عوض نباشد مصداق معاوضه نخواهد بود؛ مثل، هبه مجان، عاریه و امانت، وکالت و امثال ذلک.
1.8. عقد لازم و عقد جایز
بعضی از عقود لازم است و مقصود از لزوم این است که احدالطرفین به طور دلخواه نمی تواند آن را بهم بزند؛ مانند صلح و بیع و اجاره و بعضی از آنها جائز است واحدالطرفین می تواند به طور دل خواه آن را فسخ کند؛ مثل وکالت وهبه غیر معوضه. صاحب کتاب صیغ العقود (ملاعلی قزوینی) آمار عقود لازمه را به 13 عقد رسانیده است:
عقد ذمّه، امان، بیع، نکاح، ضمان، حواله، کفالة، صلح، اجاره، مزارعه، مساقات، سبق و رمایة و نکاح.
و چهارده عقد را در ردیف عقود جائزه قرار داده است که عبارتند از: قرض، ودیعه، عاریه، هدیة، صدقه، وصیّت، وکالت، شرکت، عاریه، هبه، مضاربة، بیع، ضمان جریرة و عقد اخوّت.
مدّعای ایشان در این جهت بعضاً مخدوش است؛ زیرا قرض مدّت دار و صدقه را متأخرین، جزء عقود لازمه می دانند و نسبت به عقد بیعت و ضمان جریره و عقد اخوّت هم مسأله محلّ بحث و تأمل است.
در هر حال طبق کتاب «صیغ العقود» آمار مجموع عقدها 27 می باشد که با نظر محقق صاحب شرایع اختلاف فاحش دارد و سرّ این اختلاف این است که محقق 3 عقد اخیر را متعرض نگشته و بعضی دیگر را در بعض دیگر ادغام نموده است.
1.9. معاملات امور تقریری است نه تأسیسی
از اموری که دانستن آن لازم است این است که معاملات نوعاً اموری اند که عقلاء برای رفع احتیاجات خود، آنها را ابداع نموده اند و شارع مقدّس هم آنها را با اصلاحاتی پذیرفته و امضاء نموده است؛ بر خلاف عبادات که عمدتاً از امور تأسیسی و اختراعی شرع است. مطلبی که خیلی اهمیّت دارد این است که چون قضایای شرعیه بروزان قضایای حقیقیه است نه قضایای خارجیّه، علی هذا هرگونه عقدی که بعد از عصر شارع در میان عقلاء رائج شود (عقود مستحدثه) و در مسیر نهی شرعی نباشد، بر اساس آیه ی شریفه «اوفوابالعقود» و آیه ی کریمه ی «تجارةً عن تراضِ» محکوم به صحت و نفوذ خواهد بود؛ مانند، عقد بیمه که در این عصر احداث گردیده است.
1.10. آیات عام و خاص
در ابواب معاملات به 2 دسته از آیات استناد می شود، یک دسته آیاتی که اختصاص به یک نوع معامله ندارد بلکه در چند نوع از ابواب معاملی به آن استناد می شود؛ مانند، آیه ی کریمه اوفوا بالعقود و دسته دیگر آیاتی است که فقط ناظر به یک نوع معامله می باشد؛ مانند، آیه ی «احل اللّه البیع» که فقط در بیع قابل استناد می باشد.
1.11. منابع اصلی و فرعی مقالة
الف. منابع اصلی:
در مقدمّه سوم گفته شد که درباره آیات الاحکام کتابهای زیاد نوشته شده است. بر اساس برنامه ریزی آموزش عالی کشور منبع اصلی دانشگاهی کتاب «کنزالعرفان فاضل مقداد» است که از چهره های درخشان فقاهت و از شاگردان مبرّز شهید اول است. وی موسوم به مقداد بن عبداللّه و اهل سُیور (بر وزن نزول) از قرّاء حلّه است. تألیفاتش زیاد و نافع است که یکی از آنها «کنزالعرفان فی فقه القرآن» محور اصلی بحث ماهست. ایشان در سال 828 در دشت شهروان بغداد وفات یافته است و بر اساس استنباط صاحب روضات الجنات، حسب وصیّت خودش او را کنار راه زائران عتبات عالیات دفن نموده اند و زیارتگاه او به مقبره مقداد معروف می باشد.(10)
ب. منابع فرعی بحث عبارتند از:
1. «زبدة البیان» از ملا احمد اردبیلی (993) معروف به مقدّس اردبیلی، وی از محققّان فقها و صاحب تألیفات عدیده است که معروفترین آنها کتاب «مجمع الفائده» (شرح ارشاد علاّمه حلّی) و «زبدة البیان» می باشد. ایشان از افرادی است که فقه را با نهایت دقت بررسی کرده و روشهای ابتکاری ارائه داده است.
2. کتاب «مسالک الافهام» از جواد بن سعید بغدادی کاظمی، معروف به «فاضل جواد» می باشد. وی محققی جلیل القدر و از اصحاب خاص و شاگردان ممتاز شیخ بهاء الدین عاملی است.
تألیفات متعدد دارد که معروف ترین آنها، همان آیات الاحکام (مسالک الافهام) است که بعضی گفته اند، بهترین کتابی است که در این موضوع تألیف شده است.(11)
3. کتاب آیات احکامِ میرابوالفتحِ بن میرمخدوم بنِ میر سید شریف جرجانی (معروف به تفسیر شاهی): نویسنده این کتاب از علمای امامیّه است و این کتاب را بنا به درخواست شاه طهماسب صفوی نوشته و از این جهت آن را تفسیر شاهی نامیده است. این کتاب به زبان فارسی نگاشته شده و اخیراً در 2 مجلد به چاپ رسیده است.
4. جلد دوم «ادوار فقه نویسنده فاضل و متتبّع معاصر استاد محمود شهابی»: این کتاب فارسی و بر اساس و نظم «کنزالعرفان» نگاشته شده و مختصرترین و جامع ترین کتابی است که در این فنّ به نظر رسیده و داشتن آن برای دانشجویان این درس لازم و راهگشا است.
5. «کتاب بیع از محقق و فقیه کم نظیر، شیخ مرتضی انصاری»، که او را خاتم الفقهاء، لقب داده اند. شهرت وی و معروفیّیت تألیفاتش بی نیاز از توصیف است. وفات ایشان در سال 1281، در نجف بوده و همانجا به خاک سپرده شده است.
6. «منیة الطالب از حاج شیخ موسی نجفی»، که تقریرات درس مرحوم محقق نائینی، است. مراجعه به این کتاب برای اهل تحقیق ضروری است. در این کتاب برخی آراء جدید و ابتکاری ارائه شده است.
7. «بیع مرحوم امام راحل»، بنیانگذار نظام مقدّس جمهوری اسلامی، که ایشان و هر یک از کتابهایشان، فوق توصیف امثال نگارنده است.
8. «کتاب مصباح الفقاهة» تقریرات درس آیة اللّه العظمی آقای خوئی. (م 1413)
9. حاشیه ی مرحوم سید محمد کاظم یزدی بر مکاسب شیخ (م 1337 ق)
10. حاشیه ی مرحوم ملاعلی ایروانی بر مکاسب شیخ (م 1354 ق در سنّ 51 سالگی)
11. حاشیه ی مرحوم حاج شیخ محمد حسین غروی اصفهانی بر مکاسب شیخ (م 1361 ق)
12. حاشیه ی مرحوم حاج شیخ محمّد تقی شیرازی بر مکاسب شیخ (م 1338 ق)
13. حاشیه ی مرحوم آخوند خراسانی بر مکاسب شیخ (م 1329ق)
14. «تفسیر مجمع البیان» از مفسّر نامدار طبرسی (م 548 ق)
15. «تفسیر کشاف» از زمخشری (م 538 ق)
16. «تفسیر المیزان» از علامّه طباطبائی (م 1403 ق)
17. «تفسیر صافی» از ملامحسن فیض کاشانی (م 1091)
18. «تفسیر برهان» از سید هاشم بحرانی (م 1107)
1.12. اسامی معاملات (عقود و ایقاعات)
عناوین معاملی، چون بیع، اجاره، صلح، نکاح و طلاق تماماً دارای معانی عرفی است و شرع مقدّس آنها را با اصلاحاتی پذیرفته و هیچ یک بنا بر تحقیق دارای وضع شرعی نیست. بنابراین کلام شهید اول مبنی بر این که اسامی عقود موضوع اند برای ماهیّت جعلی و اختراعی شارع موجه نیست؛ زیرا عقلاء برای رفع نیاز و تنظیم امورشان این معاملات را قبل از ورود شرع تأسیس کرده اند و شرع هم آنها را امضاء نموده است و نیازی به جعل مستقل نداشته اند. پس در معاملات حقیقت شرعیّه نداریم؛ بر این اساس، تمسک به اطلاق ادلّه معاملات بعد از احراز عرفیِ عنوان، درست است چه قائل شویم به مقاله صحیح و چه به مقاله اعم.(12)
1.13. بحث دیگر در اسامی معاملات
مشهور از قدمای فقها قائل شدند که اسامی معاملات موضوع اند برای اسباب؛ یعنی، ایجاب و قبول در عقود و ایجاب تنها در ایقاعات. بعضی دیگر چون شیخ طوسی در کتاب «مبسوط» گفته اند: مفاد اسامی معاملات، مسبّب (یا اثر حاصل از ایجاب و قبول) می باشد و از این نظر تعبیر می کنند به «مقاله تسبیب». مرحوم نائینی عبارات را تغییر داده و فرموده الفاظ معاملات موضوع اند برای الفاظ (ایجاب و قبول)؛ ولی رابطه ی الفاظ با معانی خود، رابطه ی آلت و ذی الآلة هست، نه رابطه ی سبب و مسبّب.
فرمایش ایشان مورد ایراد شاگردان او واقع شده و سرانجام فرموده اند: حرف استاد مفهوم محصّلی ندارد.(13)
جمعی دیگر عقیده دارند که مفاد الفاظ معاملات، اعتباری است نفسانی، که به لفظ و یا عمل ابراز گردد.(14) و این آخرین نظر و راقی ترین آرائی است که تا به حال ارائه شده است و از آن به مقاله «اعتبار و ابراز» تعبیر می کنند.
1.14. اجمال در آیات احکام
به این مطلب باید توجّه داشت که آیات احکام نوعاً مبیّن کلیّات احکام است و اما نسبت به تفصیل و جزئیات آن (چون تعداد رکعات نماز و اجزاء و شرائط آن) و هکذا در بقیّه ی ابواب دارای اجمال است و به نصّ آیه ی کریمه «و ما آتاکم الرسول فخذوه»(15) و همچنین آیه ی «فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم(16) لاتعملون».ونصوص دیگر(17) و نیز براهین عقلی، مرجع برای رفع ابهام بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله (18) امامان معصوم اند و سنت ایشان بر همگان حجّت و دارای مقام تشریع و امر و نهی مولوی خواهد بود.
بنا به مراتب مذکوره در تفسیر و تفصیل آیات احکام بایستی به آنان مراجعه شود، و این امر توسط اصحاب ایشان عملی گشته در طول مدّت امامت آنها که نزدیک به 250 سال است طبق تصریح صاحب کتاب و سائل الشیعه(19) «6600» کتاب کوچک و بزرگ که حاوی اخبار اهل بیت است جمعآوری و تدوین نموده اند، که بعداً به صورت کتب اربعة و کتابهای مفصل دیگر در آمده است. و سرانجام «موسوعة وسائل الشیعه» حاوی بیش از 35850 حدیث(20) و کتاب «مستدرک الوسائل» که حاوی حدود 23524(21) حدیث فقهی و کتاب «جامع احادیث شیعه» که طبق آمار نهائی مؤلّف در پایان ج 31، حاوی 48342 حدیث (22) می باشند.
در نتیجه شیعه با داشتن «59000» حدیث فقهی در تفسیر و تفصیل آیات الاحکام، از منابع غنی و سرشار فقهی برخوردار است. در حالی که طبق نقل سید نعمة اللّه جزائری از بعضی اهل تحقیق(23) عامّه بیش از 500 حدیث فقهی نبوی ندارند. قهراً با کناره گیری از اخبار اهل بیت، خود را گرفتار تنگنا و کمبود منابع فقهی قرار داده، سرانجام مجبور به پذیرش قیاس، استحسان، قول صحابه و ظنون دیگر شده اند، در حالی که «انّ الظنّ لا یُغنی من الحقّ شیئاً».
دامنه ی بحث گسترده است؛ برای اطلاع بیشتر به رساله ی حدیث شناسی نگارنده مراجعه شود.
1.15. فرق بین عقد و عهد
راغب اصفهانی در کتاب «المفردات» می نویسد: «العقد، الجمع بین اطراف الشی ء و یستعمل ذلک فی الاجسام الصلبه کعقد الحبل و عقد البنا ثم یستعار ذلک للمعانی نحو عقد البیع و العهد و غیرهما»(24)
زمخشری (محمودبن عمر متوفای 528) می نویسد: «العقد، العهد الموثق شبه بعقد الحبل و نحوه»(25) از کلام ایشان و سایر لغت شناسان استفاده می شود که معنای حقیقی عقد، پیوند جسمی به جسم دیگر است، چون پیوند ریسمانی به ریسمان دیگر و اطلاق آن بر معانی اعتباریه چون بیع و شبه آن به نحو استعاره و تشبیه معقول به محسوس است.
در هر حال بر حسب استعمالات قرآنی و عرفی، عقد در قبال حلّ است، مثل «و احلل عقدة من لسانی» (طه/27) نسبت به معنای استعاری (تشبیهی) آن، گرچه صاحب کشاف آن را به «عهد موکّد» تفسیر نموده ولی در کلام بزرگان لغت شناسی، چون خلیل در کتاب «العین» و راغب در «مفردات»؛ قید «مؤکّد» ذکر نشده است. به نظر می رسد ذکر آن در کلام زمخشری در «کشاف» و طبرسی در «مجمع البیان» در ذیل آیه ی «اوفوا بالعقود» (مائده/1) بر اساس برداشت و استنباط ایشان باشد؛ در کلام ابن عباس و جمعی از مفسّران نیز عقود در آیه ی «وفاء» به معنای «عهود» تفسیر شده است، نه «عهود مؤکّده».
و اما عهد از بدو امر برای التزامات نفسانی وضع گردیده است و اطلاق آن بر محسوسات صحیح نیست. و مفاد آن حسب استعمالات قرآن و اهل لسان چیزی است که نقطه ی مقابل نقض می باشد و در فارسی از آن به پیمان تعبیر می کنیم. در هر حال بین معنای حقیقی عقد با مفهوم عهد تغایر مفهومی است.(26)
ولی عقد به معنای تشبیهی آن، چنان که از مجمع البیان و غیره استفاده می شود اخص از عهد است؛ زیرا «عقد» پیوندی است بین 2 التزام از 2 نفر و بیشتر و عهد مطلق التزام و عهده گرفتن است چه بین دو نفر و چه از یک نفر باشد. علی هذا هر عقدی، عهد خواهد بود ولی هر عهدی لازم نیست عقد باشد؛ کما این که در ایقاعات، عهد صادق است ولی عقد صادق نیست. در کلام اهل لغت احیاناً هر یک از عهد و عقد به هم اطلاق شده اند.
سید حسن امامی، در شرح قانون مدنی، می نویسد: «فرق عقد با عهد این است که عقد سبب و عهد مسبّب از آن است.»(27) این کلام با هیچ لغت و عرف و اصطلاح فقها سازگار نیست. علی هذا فاقد ارزش علمی است.
نتیجه بحث، این شد که بین عقد و عهد در اصل (معنای لغوی) تغایر مفهومی است. عقد به معنای پیوند و گره زدن دو رشته محسوس و عهد به معنای پیمان است. ولی عقد به معنای اصطلاحی حقوقی و فقهی، اخصّ از عهد است.
و این مطلب از زیارات ماثور و دعاهای امامان معصوم نیز استفاده می شود(28) و می توان گفت عهد و عقد نظیر فقیر و مسکین است. هر جا هر یک از آن دو تنها استعمال شود دیگری را شامل است و هر جا، مانند دعای عهد، با هم آورده شود عهد، امری عام و عقد، قرارداد خاص، محسوب می شود.
1.16. تقوّم عقد و عهد به ابزار قولی یا فعلی
مطلب دیگری که در اینجا ذکرش لازم است این است که محقق اصفهانی، در حاشیه بر مکاسب شیخ ص 35، تصریح می کند که «انّ العهد هو الجعل و القرار و لو قلباً»؛(29) بنابراین، به نظر ایشان مجرّد التزام و اعتبار ذهنی، عهد و عقد می باشد. در حالی که این امر بر خلاف تبادر عرفی و فتاوای فقهی است؛ زیرا شکّی نیست که به مجرّد اعتبار، بدون ابراز و اظهار، عقد نکاح و یا عقد بیع صادق نیست و منشاء اثر نخواهد بود.
1.17. فرق بین عهد و وعد
عهد، از انشائات و مجعولات اعتباری است. در حالی که وعده، اخبار از انجام امری است در آتیه که در آن برای موعود له نفعی در کار باشد؛ هرگاه در حین اخبار تصمیم جدّی بر عمل به آن باشد کلامی است صادق وگرنه کاذب است. اما وفای به آن لازم است یا غیر لازم محلّ بحث و گفتگو می باشد.
1.18. نقش نوشتار در تحقّق عنوان عقد و عهد
عقیده مشهور بر این است که عناوین معاملی با کتابت محقق نمی شود. ولی مرحوم آیة اللّه حائری در درس فقه عقیده داشتند که در غیر از نکاح و طلاق و امثال آن که دلیل خاص بر لزوم الفاظ قائم است، با نوشتن هم عنوان معامله محقّق می شود؛ زیرا نوشتن هم در نزد عقلاء از اسباب انشائی محسوب می شود و آیه ی وفاء و دیگر آیات آن را در بر می گیرد. این نظر وفق موازین است.
1.19. پیرامون احکام وضعیّه
محقّق انصاری، در کتاب فرائد الاصول، تصریح می کند که احکام وضعیّه اموری است انتزاعی، که از احکام تکلیّفیه منتزع می شود و خود مستّقل در جعل و اعتبار نیست؛(30) مثلاً: از جواز کلّیه تصرفات در اموال، ملکیت و از حلّیت استمتاعات و وجوب انفاق و امثال آن، زوجیّت، منتزع می شود. ولی مرحوم محقق خراسانی، در کتاب کفایه، تفصیل داده است به این بیان که جزئیّت و شرطیة و مانعیة و قاطعیّت را «مجعول بالتبع» دانسته است. اما حجیت، ولایت، نیابت، مالکیت، زوجیت، حریّت و رقیت و امثال آن از عناوین اعتباریه ی عرفیه را مجعول مستقل می داند.(31) نظر صاحب کفایة مورد پذیرش میرزای نائینی و پیروان وی قرار گرفته است.(32)
2. تأسیس اصل و شیوه استفاده از آیات
2.1. مقتضای اصل در شبهات حکمیّه ی عقود و ایقاعات (اصالة الفساد)
هرگاه در اعتبار چیزی به عنوان جزء و شرط هر یک از عقد و یا ایقاع شک شود؛ مثل، عربی بودن صیغه بیع اگر دلیل لفظی و عقلی در بین نباشد طبق نظر مشهور ترتّب اثر، چون ملکیّت در بیع و زوجیّت در نکاح، موقوف بر وجود جزء و یا شرط مشکوک است. بر این اساس می گویند: اصل در معامله، در شبهات حکمیّه فساد است. بر خلاف عبادات که مقتضای اصل، عدم اعتبار مشکوک الجزئیه و الشرطیه می باشد. فرق بین المقامین این است که امور عبادی از مخترعات شرعیه است و در دوران امر بین اقل و اکثر، اقلّ، قطعی الاعتبار و مورد امر و زائد بر آن مشکوک الاعتبار است؛ ادلّه برائت آن را نفی می کند. ولی معاملات اموری است عرفی، که شرع آنها را با اصلاحاتی پذیرفته است، نسبت به واجد قید و جزء مشکوک، امضاء و تقریر قطعی است؛ اما امضای عقد و ایقاعی که فاقد آن باشد، مشکوک است و مقتضای استصحاب عدم ترتّب اثر خواهد بود. از این استصحاب به «اصل فساد» تفسیر می کنند و آن به صورتهای مختلف قابل جریان است؛ مثلاً، در باب نکاح هر گاه شبهه ی حکمی داشته باشیم و از ادلّه ی لفظی و عقلی مأیوس گردیم، می توان به اصول ذیل تمسّک نمود.
الف. استصحاب عدم تحقّق عنوان نکاح
ب. استصحاب عدم حصول زوجیّت
ج. استصحاب حرمت هر یک از نظر، مس و زناشویی...
2.2. گسترده ترین آیه در معاملات
شامل ترین آیه در بحث معاملات، آیه ی شریفه «و اوفوا بالعهد إنّ العهد کان مسئولا»(33) است. این آیه دلالت بر صحّت و لزوم وفاء به تمامی عقود و ایقاعات غیر منهی عنها می نماید؛ بلکه اطلاق آن شامل عقود مستحدثه؛ مانند، بیمه مقاطعه و معاوضه بر امتیاز آب و برق و تلفن و امثال آن خواهد بود؛ صاحب کنزالعرفان آن را مخصوص عهد فقهی خاص که ملحق به نذر می باشد دانسته است، ولی وجهی برای این انحصار نیست. و مهم تر این که شیخ انصاری و دیگران هم بر آن استدلال نکرده اند. از مشایخ ما اوّلین بار، مرحوم آیة اللّه حائری، به آن استدلال می نمود و بعد که اینجانب به بعضی دیگر از مشایخ تنبّه دادم ایشان هم به آن استناد می کردند. مرحوم محقق اردبیلی هم در کتاب، زبدة البیان در بحث عهد،(34) دلالت این آیه و آیه ی «و بعهداللّه اوفوا»(35) و آیه ی «الّذین یوفون بعهداللّه و لا ینقضون المیثاق(36) و «الذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون»(37) را عام دانسته، بلکه می نویسد: «فیمکن جعل هذه (آیه ی 20/رعد)» دلیلاً علی وجوب الوفاء بالنذور و العقود و الشرائط و الوعد».(38) نگارنده مرقوم می دارد که بناء علیه، جا داشت ایشان به آیه ی «والذین ینقضون عهداللّه من بعد میثاقه و یقطعون ما امراللّه به ان یوصل و یفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنة و لهم سوء الدار»(39) و امثال آن نیز استدلال می نمود.
تحقیق مقام: ولی چون در آیاتی که محقق اردبیلی به آنها استدلال کرده لفظ، اضافه به اللّه شده است، ممکن است کسی پاسخ دهد که مقصود از «عهداللّه » خصوص عمل به تکالیف است. علی هذا مربوط به بحث معاملات نمی شود. البتّه این ایراد متوجّه آیه ی 134 اسراء و آیه ی 33 المعارج نخواهد بود. در نتیجه در این بحث تنها2 آیه عام و گسترده وجود دارد. کیفیّت استدلال و محدوده دلالت این آیات در بحث از آیه ی «اوفوا بالعقود» خواهد بود.
2.3. آیه ی مبارکه ی «اوفوا بالعقود»
یکی دیگر از آیات عام، قسمت اول آیه ی یکم سوره ی مائده است: «یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود»(40) این آیه شامل تمامی عقود موجود در زمان نزول قرآن و عقود مستحدثه بعد از آن می گردد. عقود در اصطلاح فقهاء معاملاتی است که نیاز به ایجاب و قبول و قهراً تقوّم به طرفین دارد. ولی از نظر لغت و احادیث وارده در تفسیر این آیه مقصود از آن، مطلق عهد است که شامل ایقاعات و تعهدات یک طرفه خواهد بود. علی هذا مفاد آن با مفاد آیه ی «و اوفوا بالعهد» یکی خواهد بود، فرقی که با هم دارند، این است که شمول و گسترش آیه ی عهد، نیازمند به مقدّمات حکمت است ولی شمول «العقود» بالوضع است. به عبارت دیگر، دلالت آیه ی «اوفوا بالعهد» بالاطلاق است ولی دلالت آیه ی «اوفوا بالعقود» بالعموم است؛ زیرا جمع محلّی به ال، بنابر تحقیق از الفاظ عموم است.
2.4. تفسیر آیه ی وفاء بر حسب روایات
علی بن ابراهیم، قال حدّثنی ابی عن النضربن سوید، عن عبداللّه بن سنان، عن ابیعبداللّه علیه السلام قوله «اوفوا بالعقود» قال بالعهود.(41)
با توجّه به مفاد دو روایت فوق و صحت سند آن، حدیث اول ابهامی در عمومیّت آیه نسبت به تمامی معاهدات باقی نمی ماند و بنابراین، آیه ی وفای به عقود همانند آیه ی «اوفوا بالعهد» در مدلول متّحد می شود و تفسیر عقود به عهد مؤکّد، عهد موثّق و اوکد العهود بی وجه است.
2.5. انظار مفسّران
در کتاب مجمع البیان از ابن عبّاس و جماعتی از مفسّران نقل شده، که مقصود از عقود در آیه ی «اوفوا بالعقود» عهود است. مرحوم طبرسی بعد از نقل اقوال دیگران، آیه را به گونه ای تفسیر می کند که شامل احکام الهی و تمامی پیمانهای بشری می شود. ایشان (طبرسی) در کتاب تفسیر جوامع الجامع می نویسد: «والعقد العهد بمعنی المعقود و العقود عهوداللّه الّتی عقدها علی عباده ... و قیل هی العقود الّتی یتعاقدها النّاس»(42)
2.6. کیفیّت استدلال به آیات وفا
در مفاد آیه ی «اوفوا بالعقود» و امثال آن، دو نظر هست. یکی این که مفاد «اوفوا» حکم تکلیفی به وجوب وفاء است، حتی بعد از إِعمال فسخ و لازمه آن لزوم عقد و ایقاع است. نظر دوم این است که مفاد «اوفوا» از بدو امر، ارشاد به لزوم معامله است که قهراً صحت معامله نیز از آن فهمیده می شود. شیخ انصاری چون احکام وضعی را منتزع از حکم تکلیفی می داند، وجه اول را اختیار کرده است.(43) نظر مرحوم شیخ موافق با ظهور ابتدائی صیغه ی امر است. چون معنای اصلی صیغه ی امر تکلیف است، ارشادی بودن، قرینه می خواهد و همین نظر مستفاد از کلام فا ضل مقداد در کنز العرفان و محقق اردبیلی در زبدة البیان است.
ولی مرحوم نائینی و آیة اللّه خوئی قائل شده اند به این که، آیه دلالت می کند بر ارشاد به لزوم معامله که ناگزیر ملازم با صحت آن خواهد بود، و چون اصل هیئت افعل بر ارشاد، خلاف ظهور اولی آن می باشد، ناچار شده اند که برای آن اقامه ی دلیل کنند. چون نقل ادلّه ی ایشان و نقد آنها موجب تطویل و نیاز به فرصت بیشتر دارد از آن صرف نظر می شود. به نظر ما فرمایش شیخ انصاری، موافق با ظهور وضعی صیغه ی امر است و پذیرش آن محذوری ندارد؛ بنابراین، مدلول آیه ی «اوفوا بالعقود» و امثال آن ابقاء عملی پیمان و حرمت نقض آن است که قهراً مستلزم لزوم معاملات و صحت آنهاست. و به عموم و اطلاق این آیات، تمامی معاملات موجود در زمان نزول و هکذا معاملات مستحدثه مثل بیمه را تصحیح و تسجیل می نمائیم و نیز لزوم هر عهدی را که دلیلی بر جواز آن نباشد تثبیت می کنیم؛ لیکن شرط استدلال، احراز عقد و عهد است به نظر عرف و هرگاه شک در عنوان عقد و عهد شود، نمی توان به آیه استدلال نمود، زیرا شرط تمسّک به هر دلیلی احراز عنوان موضوع دلیل است.
مقدمات حکمت
2.7. تمسّک به اطلاق موقوف بر امور ذیل است:
الف. احراز عنوان، چون عقد و عهد در بحث معاملات
ب. عنوان باید کلّی و قابل برای تقسیم باشد، بنابراین اعلام شخصی چون حسن و زید اطلاق افرادی ندارد.
ج. قابلیّت برای تقسیم باید به لحاظ قبل از حکم باشد (انقسامات اولیه) و اما تقسیماتی که به لحاظ بعد از ورود حکم باشد، مصحّح اطلاق نیست. پس نمی توان گفت «اوفو بالعقود» عالم و جاهل به وجوب وفا را شامل می شود.
د. متکلم باید در مقام بیان آنچه دخیل در غرض اوست، باشد.
ه. با بررسی کافی، دلیل بر قید موضوع یافت نشود.
و. به عقیده مرحوم محقق خراسانی، قدر متقین در مقام تخاطب هم در کار نباشد.
ز. به عقیده نگارنده، عنوانی که به صورت موصول باشد از محل بحث خارج و صلاحیت اطلاق ندارد. زیرا موصولات فقط با صله خود تفسیر می شود نه با اجرای مقدمات حکمت.
2.8. استدلال به آیه ی تجارت
«ولا تأکلوا اموالکم بالباطل الاّ ان تکون تجارة عن تراض بینکم.(44)
استدلال به آیه ی فوق الذکر نیاز دارد به این که ابتداء مفردات آیه معنا شود و آنها عبارتند از «اکل مال»، «باطل»، «تجارة» و مفاد استثناء.
«اکل مال» در آیه به معنای لغوی آن (که جویدن و فرو دادن آن به حلق) نیست، بلکه مقصود از آن تملک اموال و تصرف در آن است.
مقصود از «باطل» در آیه به زعم بعضی «باطل عرفی» است و به نظر بعضی دیگر مقصود «باطل واقعی» است؛ زیرا در الفاظی که مفهوم آن روشن نیست، عرف مرجع مفاهیم است. اما تشخیص مصادیق، ربطی به دیدگاه عرف ندارد و به نظر اکثر محققان، باید آن را از شرع و عقل اخذ کنیم. در بحث ما اسباب باطله شرعی است، مانند ربا و قمار و خیانت و غصب و امثال ذلک.
«تجارت» در عرف بازرگانی است و آن شامل بیع و شراء است. شمول آن نسبت به معاوضات دیگر خالی از تکلّف نیست. فاضل مقداد فرموده، مقصود آیه هرگونه تملّک معاوضی مالی است (گرچه تجارت نباشد) و ذکر تجاره از باب ذکر فرد غالب و اکمل است.(45)
و اما «استثناء» حقیقت آن اخراج بعضی از افراد و یا انواع مستثنی منه است از حکم مستثنی منه، و آن را استثناء متّصل می نامند. ولی در این آیه نظر به این که «تجارة عن تراض» موضوعاً از اسباب باطله بیرون است، اکثر مفسّران آن را استثناء منقطع دانسته اند.(46)
بعضی از فقهاء، چون مرحوم سید محمّد کاظم یزدی، در حاشیه بر مکاسب شیخ خواسته آن را به استثناء متّصل برگرداند. به نظر ایشان مقصود این است که «لا تأکلوا اموالکم بسبب من الاسباب لانّه باطل الاّ بسبب تجارة عن تراض» که آن حقّ و بجا خواهد بود.
تصحیح فرمایش ایشان موقوف بر تقدیر الفاظ عدیده است که نیاز به دلیل دارد. بنابراین کلام مفسران در منقطع بودن استثناء اقرب به قواعد است.
مطلب دیگری که باید به آن توجّه داشت این است که ابن مسعود «تجارةً» را مرفوع خوانده است که اسم باشد برای «تکون» تامّه و دیگران به نصب خوانده اند که در نتیجه خبر «تکون» باشد و اسم آن ضمیر مستتری است که به اموال و یا اسباب بر می گردد.
در هر حال به این آیه، برای تجارت و یا مطلق تملکات معاوضی مالی، در موارد متعدد می توان استدلال کرد.(47)
3. ثمرات بحث
از این مقاله می توان امور ذیل را استخراج نمود:
3.1. قرآن مجید معجزه جاوید پیامبر اسلام است و برای تمام جهان در هر زمان، پاسخ گوی مشکلات و رافع نیازها است.
3.2. مسائل مستحدثه، در ابواب فقه مورد توجه و مشمول خطابات قرآن است.
3.3. نظر به این که قرآن قانون اساسی مسلمانان است و در رفع ابهامات و تفصیل مجملات و تفسیر مبهمات و تأویل متشابهات، به مرجعی مستمر در طول زمان و گستره مکان نیاز دارد، که معصومِ از خطا و به تمام اسرار آگاه باشد که همان امامهای معصوم و اهل بیت اند و در حدیث متواتر ثقلین، عترت نامیده شده اند.
3.4. قرارداد بیمه مقاطعه کاری، معاوضه کالا به کالا، فروش خون و اعضای بدن و امثال این امور که در سابق وجود نداشته و امروز در دنیا مطرح و مورد عمل عقلای جهان می باشد، داخل در گستره ی آیات احکام است و این خود دلیلی است تام بر حقانیّت خاتمیّت اسلام.
3.5. سایر نتایج که با دقت در این نوشتار به دست خواهد آمد و برای رعایت اختصار از طرح آن خودداری می شود.
4. فهرست منابع و مراجع(48)
1. قرآن مجید.
2. آیة اللّه خمینی، روح اللّه ، «کتاب بیع»، مکتبة آداب نجف، 1390 ق.
3. امامی، سیّد حسن، «حقوق مدنی»، کتاب فروشی اسلامیه، چاپ هشتم، 1370 ش.
4. انصاری، شیخ مرتضی، «رسائل»، چاپ رحلی، محشی به حاشیه رحمت اللّه .
5. انصاری، شیخ مرتضی، «مکاسب*، چاپخانه تبریز.
6. بحرانی، سیّد هاشم، «غایة المرام»، مؤسسه اعلمی، بیروت، بی نا.
7. بحرانی، سیّد هاشم، «تفسیر برهان»، بی نا، تهران، 1375 ق.
8. بلاغی، محمّد جواد، «آلاء الرحمن»، کتاب فروشی وجدانی، قم، بی نا.
9. جزائری، سید نعمت اللّه ، «زهرالربیع»، 1112، داراحیاءالتراث، بیروت.
10. جزائری، احمد، «قلائد الدرر»، چاپ رحلی، 1327، بی نا و بی تا.
11. جمال الدین، فاضل مقداد، «التنقیح الرائع»، مکتبة آیة اللّه مرعشی، قم، 1404 ق.
12. جمال الدین، فاضل مقداد، «کنز العرفان»، مکتبة مرتضویه، 1348ق، با تحقیق شریف زاده گلپایگانی.
13. جوهری، اسماعیل، «صحاح اللغة»، با تحقیق احمد عبدالغفور، بیروت.
14. حرّ عاملی، محمّد، «وسائل الشیعه»، مکتبة اسلامیّه، تهران، 1388 ق.
15. حسینی، میرابوالفتح، تفسیر شاهی، انتشارات نوید، تهران، 1362 ش.
16. راغب اصفهانی، حسین، «المفردات»، مکتبة رضویه، تهران، 1332 ش.
17. زمخشری، محمود، «کشّاف»، دار الکتب العربی، بیروت، بی تا.
18. فیض کاشانی، محمدبن مرتضی، «وافی»، مکتبه اسلامیه، تهران.
19. فیّاض، محمّد اسحاق، «محاضرات»، مطبعه آداب نجف، تقریرات درس اصول فقه آیة اللّه خوئی، بی تا.
20. قیّومی، احمد، «مصباح المنیر»، مکتبه محمد علی صبیح.
21. نوری، حاج میرزاحسین،مستدرک وسائل شیعه، مکتب اسلامیه، تهران، بی تا.
22. معزّی ملایری، اسماعیل، جامع احادیث شیعة، با اشراف مرحوم آیة اللّه بروجردی و همکاری جمعی از بزرگان حوزه علمیه قم که به دستور مرحوم آیة اللّه بروجردی برای تدوین کتاب مذکور معیّن شده بودند، بی نا، 1399.
23. تهرانی، آقا بزرگ، «الذریعه الی تصانیف الشعیه»، دار اضواء، چاپ دوم، بی تا، 1403.
منابع و پی نوشتها
1. این کتاب تا بحال چاپ نشده است.
2. الاتقان، ج 1، ص 231.
3. فیض کاشانی، محمدبن مرتضی، «وافی، ج 9، ص 1781، مکتبة امیرالمؤمنین، اصفهان.
4. طبرسی، فضل بن حسن، «مجمع البیان»، ج 10، 9، ص 405.
5. دکتر احمد عمر و دکتر عبدالعال، «معجم القرائات» ج 1، ص 31، انتشارات اسوه.
6. حسینی، میر ابوالفتح گرگانی، «تفسیر شاهی»، ج 1، ص 7، انتشارات نوید.
7. مرعشی (آیة اللّه )، سیّد شهاب الدّین، «منهج الرشاد ضمیمة مسالک الأفهام»، مکتبة مرتضویة تهران.
8. صدر، سیّد حسن، «تأسیس الشیعة»، ص 321.
9. جمال الدین، مقداد، «التنقیح»، ج 1، ص 14.
10. مدرس، محمد علی، «ریحانة الأدب»، ج 4، ص 282، کتابفروشی خیّام.
11. همان، ص 280.
12. فیّاض، محمّد، «محاضرات»، ج 1، ص 195، مطبعه آداب نجف.
13. «محاضرات»، ج 1، ص 198.
14. همان، ص 199.
15. حشر / 7.
16. نحل / 43 و انبیاء / 7.
17. بحرانی، سیّد هاشم، «غایة المرام».
18. ر.ک: کتابهای کلام از قبیل نهج الحق و دلائل الصدق و مظفر و شرح تجرید علاّمه حلّی.
19. محمد بن حسن، حرّ عاملی، «وسائل الشیعه»، ج 20، ص 49، مکتبة اسلامیّة تهران.
20. ذیل مجلد 19 وسائل الشیعه چاپ مکتبه اسلامیه، ص 310.
21. الذریعه الی تصانیف الشیعه، ج 21، ص 8.
22. جامع احادیث شیعه ج 31، قم، 1379 ق، ص 563.
23. محدّث جزائری، سیّد نعمت اللّه ، «زهرالربیع»، ص 308، دار احیاء التراث العربی.
24. راغب اصفهانی، حسین، «المفردات»، مکتبة رضویه تهران، ص 361.
25. زمخشری، محمود، «تفسیر کشاف» ج 1، ص 600، ادب الحوزه.
26. آیة اللّه خمینی، روح اللّه ، «کتاب بیع»، ج 1، ص 66، مکتبة آداب نجف.
27. امامی، سید حسن، «حقوق مدنی»، ج 1، ص 158.
28. ر.ک: کتاب زادالمعاد علاّمه ی مجلسی، ص 489 488، کتابفروشی اسلامیّة؛ و مفاتیح الجنان محدث قمی باب زیارت حضرت صاحب الزمان، ارواحنا فداه.
29. غروی، محمد حسین، «حاشیه مکاسب»، مجمع الذخائر الاسلامیه، قم.
30. انصاری، مرتضی، «فرائد الاصول» (معروف به کتاب رسائل»، ص 350، چاپ 1326 ق.
31. آخوند خراسانی، «کفایة الاصول»، ج 2، ص 303، کتابفروشی اسلامیة.
32. نائینی، محمد حسین، ج 4، ص 386، جامعه مدرسین قم.
33. اسراء / 34.
34. اردبیلی، ملا احمد، «زبدة البیان»، ص 459، مکتبه مرتضویه تهران.
35. انعام / 152.
36. رعد . 20.
37. معارج / 33 و مؤمنون / 8.
38. «زبدة البیان»، ص 495.
39 رعد / 25.
40. مائده / 1.
41. بحرانی، سیّد هاشم، «تفسیر برهان» ج 1، ص 431، انتشارات اسماعیلیان، قم.
42. طبرسی، «جوامع الجامع»، ج 1، ص 309، انتشارات دانشگاه تهران.
43. انصاری، مرتضی (علاّمه محقّق)، «کتاب الخیارات ضمیمه کتاب البیع»، ص 215، مطبعة اطلاعات تبریز.
44. نساء / 29.
45. کنز العرفان، ج 2 / 33.
46. باید توجّه داشت که اگر استثناء متصّل باشد، قهراً مفید حصر خواهد بود و چون اسباب شرعیّه تملک و جواز تصرف، منحصر به تجارة مرضیّه و تملکات معاوضیّه نیست، محتاج به تخصیص و تقیید اکثری می گردیم که خلاف طبع محاوره و مصوّبات عقلاء است. ولی این ایراد در استثناء منقطع نیست چون مفید حصر نخواهد بود.
47. این موارد عبارتند از:
الف: صحت در شبهات حکمی.
ب: لزوم تجارتها مگر آنچه طبق دلیل خارج گشته است.
ج: صحت عقد مکرَه بعد از آن که به آن راضی شود.
د: صحت عقد فضولی هر گاه مورد اجازه واقع شود.
48.در بحث ارائه منابع بخشی دیگر از متونی که در نوشتن این مقاله به آن رجوع شد مرقوم گردید رجوع شود به بحث منابع اصلی و فرعی ص 7-8 مقاله.
