بازار مسکن در سال ۹۷؛ در انتظار تحولات متغیری‌های کلان اقتصادی

بررسی متغیرهای بخش مسکن نشان می‌دهد که این بخش همواره با دوره‌های رونق و رکود در فعالیت‌های حقیقی و همچنین نوسانات شدید در قیمت مواجه بوده است. مطابق با این دوره‌ها، از اواسط سال 1392 تا 1395 به‌منظور تعدیلِ اضافهِ فعالیت‌های صورت پذیرفته در سال‌های پیشین و همچنین حاکم شدن رکود بر کل اقتصاد، بخش مسکن با رکود نسبتاً عمیقی مواجه گردید به‌طوری‌که تولید مسکن در دوره مذکور همواره روند نزولی داشت و این شاخص در سال 1395 به حداقل میزان خود طی یک دهه گذشته رسید و قیمت مسکن نیز در این دوره صرفاً حدود 11 درصد افزایش یافت.

این در حالی است که در سال 1396 به‌خصوص در نیمه دوم این سال متغیرهای حقیقی، قیمت و حجم معاملات بخش مسکن در شهر تهران به‌عنوان شهر پیشرو روند صعودی یافتند. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد تعداد واحد مسکونی در پروانه‌های ساختمانی، در شهر تهران در ده‌ماهه اول سال 1396 به میزان 6.8 درصد و در کلیه مناطق شهری کشور در شش‌ماهه اول سال مذکور در حدود 3.4 درصد افزایش‌یافته است.

تعداد معاملات واحدهای مسکونی در شهر تهران نیز در 11 ماهه ابتدائی سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل در حدود 12.9 درصد افزایش‌یافته این در حالی است که رشد تعداد معاملات واحدهای مسکونی در ماه‌های پایانی سال 1396 نسبت به ماه‌های ابتدائی این سال به‌مراتب بیشتر بوده به‌گونه‌ای که در آبان، آذر، دی و بهمن‌ماه سال مذکور، تعداد معاملات مسکن شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 36، 18، 52، 12.8 و 16.7 درصد افزایش‌یافته است.

همچنین در 11 ماهه نخست سال 1396 میانگین قیمت مسکن در شهر تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل، 9.4 درصد افزایش یافته است. رشد قیمت مسکن نیز در ماه‌های انتهائی سال 1396 بیشتر بوده به‌گونه‌ای که در ماه‌های آذر، دی و بهمن سال 1396 نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل، قیمت مسکن در شهر تهران به ترتیب در حدود 13، 15 و 20 درصد رشد داشته است.

نهایتاً اینکه در شش‌ماهه ابتدائی سال 1396 سرمایه‌گذاری در ساختمان‌ها توسط بخش خصوصی در مناطق شهری به قیمت ثابت، پس از 4 سال رشد منفی، هرچند به میزان اندک (0.45 درصد) از رشد مثبت برخوردار گردیده است. لازم به ذکر است طی دوره مذکور این متغیر در شهر تهران به میزان 22 درصد و در شهرهای متوسط و کوچک به میزان 1.8 درصد افزایش‌یافته ولی در شهرهای بزرگ (به جزء تهران) به میزان 4.2 درصد کاهش‌یافته است.

بنابراین همان‌گونه که اطلاعات فوق‌الذکر نشان می‌دهد بخش مسکن در سال 1396 بارونق نسبی و افزایش قیمت مواجه شده است و پیش‌بینی می‌شود در سال 1397 نیز این روند (به‌خصوص در حوزه ساخت‌وساز و فعالیت‌های حقیقی بخش مسکن) در شهر تهران و سایر مناطق شهری کشور ادامه یابد؛ اما شیب روند صعودی متغیرهای بخش مسکن متاثر از تغییر و تحولات احتمالی برخی متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله نرخ ارز، نرخ سود بانکی و شیوه جذب نقدینگی موجود در جامعه توسط سیاست‌گذار پولی کشور است. به‌گونه‌ای که افزایش نرخ ارز می‌تواند منجر به تورم و انتظارات تورمی و به‌تبع آن افزایش هزینه ساخت و قیمت مسکن گردد یا کاهش نرخ سود بانکی و عدم جذب نقدینگی موجود در جامعه از طریق سیاست‌های پولی، بازار مسکن را با تحریک مواجه می‌نماید و برعکس.