از یک جایی به بعد دیگر فرقی نمی‌کند روزنامه‌نگار باشید یا کارگر یک کارخانه صنعتی در فلان شهرستان کشور. وقتی طبق قانون کار برای یک کارفرما کار کنید و پای حداقل مزد وسط باشد، دیگر همه باهم برابریم و یک درد مشترک داریم. به‌همین‌خاطر است که روزهای پایانی اسفند هر سال، به‌صورت کاملا کلیشه‌ای! روزهای حساسی برای اکثریت حداقل‌بگیران است.
به گزارش ، روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: کف مزد دریافتی سال آینده که قرار باشد در شورای‌عالی کار تعیین شود، کارفرماها حساب دو‌دوتا چهارتایشان شروع می‌شود و تا می‌توانند فریاد می‌زنند که رکود صنعت و تولید جایی برای افزایش مزد کارگر باقی نمی‌گذارد؛ کاری هم به این ندارند که در چندین و چند سال گذشته رقم تعیین‌شده مزد از نرخ تورم عقب افتاده و باید جبران شود. کارفرماها در این فرایند، تنها نیستند.
دولت‌ها در مقام کارفرمای بزرگ، نه به تناوب اما تقریبا در هر دوره‌ای نشان داده‌اند که دست‌کمی از کارفرماهای خرد ندارند. نمونه‌اش همین چندساله اخیر که نشان می‌دهد روند تعیین حداقل مزد چگونه بدون درنظرگرفتن واقعیت‌های زندگی کارگری سیر نزولی داشته است.
گروه‌های کارگری حاضر در شورای‌عالی کار در غیاب نهادهای صنفی مستقل، در فرایند تعیین مزد تقریبا هر‌ساله حمایت فعالان کارگری و طیف‌های مختلف کارگران را به‌همراه دارند.
با این‌حال، روند تعیین مزد سال 96، با زمزمه‌هایی مبنی‌بر توافق بر سر حداقل‌های سبد معیشت به‌عنوان مبنای تعیین حداقل مزد امسال در فضایی آرام اما شائبه‌برانگیز! دنبال می‌شود. هر‌ساله با نزدیک‌شدن به روزهای تعیین مزد، موجی از طومارها و اعتراضات کارگری به راه می‌افتاد تا اعضای گروه کارگری را ترغیب کند در مذاکرات مزدی حداکثر توان چانه‌زنی خود را به کار بندند اما امسال این موارد با اعلام توافق بر سر حداقل‌های سبد معیشت کمرنگ‌تر شد. نکته‌ای که ذهن برخی فعالان کارگری را به خود مشغول کرده، این است که توافق بر سر حداقل‌ها چقدر جدی بوده و گروه کارگری چه تاکتیک اجرایی‌ای را برای به‌نتیجه‌رسیدن بر سر حداقل‌ها در مذاکرات نهایی مزد مدنظر قرار خواهد داد؟!
بازی بی‌سروصدای مزد امسال!
بازی مزد مدتی است شروع شده اما این بار با تغییر رویکرد، توافق بر سر سبد معیشت به نتیجه رسیده است. محاسبات انجام‌شده نشان می‌دهد در دوره سه‌ساله دولت یازدهم، در‌مجموع اختلاف مزد با نرخ تورم به 6,2 درصد رسیده است. بر اثر اتخاذ این سیاست‌های ادامه‌دار که زمینه‌های گسترش آن در دولت‌های پیشین هم ایجاد شده، سهم کارگران از دسترسی به حداقل‌هایی که ماده «41» قانون کار برای آنها تضمین کرده، در سال‌های گذشته به پایین‌ترین حد ممکن رسیده است.
با همه اینها اما امسال ماجرای تعیین مزد بیش از اندازه بی‌سروصداست. دلیل آن هم برمی‌گردد به اینکه اعضای شورای‌عالی کار برخلاف سال‌های قبل، روی یکی از الزامات تعیین مزد، یعنی مبنا قراردادن «سبد معیشت» که ماده «41» قانون کار به آن تأکید کرده است، به توافق رسیده‌اند.
برایناساس و با درنظرگرفتن هزینه‌های سبد معیشت هر خانوار سه و نیم‌نفره کارگری، حداقل مزد برای سال 96، دو میلیون و 480 هزار تومان تعیین شده است؛ توافقی که گویا طرف کارگری را هم متقاعد کرده بدون اعتراض به حداقل‌های تعیین‌شده بر سر افزایش 12 تا 14 درصدی مزد، چانه‌زنی برای رسیدن به متناسب‌سازی نرخ واقعی تورم با دریافتی کارگران را کُند یا متوقف کند. شنیده‌ها حکایت از آن دارد که با مبنا قراردادن سبد معیشت، گروه کارگری به‌نوعی متقاعد شده تا با آرام نگه‌داشتن فضای مطالبات مزدی که هر‌ساله با اعتراضات مطالبه‌محور کارگران برخی واحدهای صنعتی و غیرصنعتی همراه می‌شد، حداقل مزد 96 را بر پایه سبدی که مشخص نیست تا چه حد به نیازهای یک خانوار چهار‌نفره (بخوانید سه‌و نیم نفره) کارگری نزدیک است، تعیین کند.
«چرا توافق بر سر سبد معیشت یک دستاورد نیست»
ماجرای تعیین حداقل مزد 96 بی‌سروصدا و در جلسات مزدی در حال پیگیری است. ظاهرا پرزور‌بودن گروه کارفرمایی، توانسته طرف کارگری را متقاعد کند تا روی سبد معیشت به توافق نصفه‌و‌نیمه برسد و با استناد به تک‌رقمی‌شدن نرخ تورم رسمی که به باور بسیاری از کارشناسان روابط کار با تورم واقعی که جامعه کارگری آن را حس می‌کند، تفاوت بسیاری دارد، فضای مذاکرات مزدی را تا اینجا به نفع خود مصادره کند. درحالی‌که خبرها حکایت از برگزاری جلسات تعیین مزد در امروز و فردا دارد، بررسی شرایط موجود و وضعیت گروه کارگری برای مذاکره بر سر تعیین حداقل مزد 13 میلیون کارگر و بیش از 40 میلیون بیمه‌شده عضو خانواده کارگری ضروری است.
دو میلیون و 480 هزار تومان، رقم حداقل دستمزدی است که با استناد به مبنا قراردادن سبد معیشت تا اینجا مورد توافق گروه کارگری و کارفرمایی در شورای‌عالی کار قرار گرفته است؛ رقمی که با حداقل‌های محاسبه‌شده در سال‌های گذشته که با درنظرگرفتن نرخ تورم اعلامی (34 درصد در سال 93) به سه میلیون و 500 هزار تومان هم رسیده بود، اختلاف زیادی دارد.
اگرچه گروه کارگری حاضر در شورای‌عالی کار، توافق بر سر سبد معیشت به‌عنوان مبنای مزد را نوعی دستاورد قلمداد می‌کنند اما نمی‌توان از کنار این واقعیت به‌راحتی گذشت که در صورت عمل به توافق صورت‌گرفته بازهم اجرای حداقل‌هایی که قانون بر لزوم اجرای آنها صحه گذاشته است، یک دستاورد تلقی نمی‌شود. در خوشبینانه‌ترین حالت می‌توان گفت طرف مقابل (گروه کارفرمایی و نمایندگان دولت) با درنظرگرفتن تک‌رقمی‌شدن نرخ تورم رسمی بر سر حداقل‌های تعیین مزد که فقط بخشی از هزینه‌های سبد معیشت است، به توافق رسیده‌اند که چندان غیر‌قابل پیش‌بینی نیست.
تک‌رقمی‌شدن نرخ تورم رسمی در یک سال گذشته، گروه کارفرمایی و دولت را متقاعد کرده است، بر حسب اقتضائات موجود و نه بر حسب عمل به تعهدات قانونی، نیم‌نگاهی هم به الزامات مقرر در قانون کار داشته باشند. براساس ماده «41» قانون کار دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشت، معیار تعیین مزد برای سال پیش‌رو است، به این عبارت که در محاسبات مزدی، نرخ تورم سال قبل ملاک تصمیم‌گیری برای سال بعد قرار می‌گیرد. با درنظرگرفتن این مسئله، می‌توان به‌راحتی حدس زد که چرا امسال «سبد معیشت» به‌عنوان مبنای تعیین مزد قرار گرفته است.
نرخ تورم با واقعیت زندگی کارگری همخوانی ندارد
دو هفته پیش بود که بانک مرکزی اعلام کرد نرخ تورم در 12 ماه منتهی به بهمن 1395 نسبت به 12 ماه منتهی به بهمن 1394، معادل 8,7 درصد است. خلاصه نتایج به‌دست‌آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 100-1390 نشان می‌دهد، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در بهمن 1395 به عدد 257,7 رسید که نسبت به ماه قبل 1,1 درصد افزایش یافت. شاخص مذکور در بهمن 1395 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل10,6 درصد افزایش داشته است. برایناساس، با وجود نبود ثبات در نرخ بهای کالاها و خدمات مصرفی، با توجه به تک‌رقمی‌شدن نرخ تورم رسمی، عملا قدرت مانور طرف کارگری پایین است. با این اوصاف، طبیعی است که طرفین روی سبد معیشت متمرکز شوند. تورم 8-7 درصدی، زمینه‌ای را برای دولت و گروه کارفرمایی فراهم کرده تا با افزایش دو، سه درصدی مزد، به‌نوعی منت سر کارگران بگذارند که چند درصد بیشتر از نرخ تورم رسمی مزد را اضافه کرده‌ایم. این درحالی است که بنابر ادعای یکی از اعضای گروه کارگری شورای‌عالی کار، با دستکاری‌های انجام‌شده در محاسبه نرخ تورم نمی‌توان انتظار داشت تمرکز بر سر رقم پیشنهادی ولو با دو، سه درصد بالاتر از نرخ اعلامی تورم با آنچه در واقعیت اتفاق می‌افتد، مطابقتی داشته باشد.
فرامرز توفیقی، عضو شورای‌عالی کار و از اعضای گروه کارگری، اخیرا در گفت‌وگویی با خبرگزاری کار ایران، ضمن دفاع از عملکرد گروه کارگری درباره به توافق‌رسیدن بر سر سبد معیشت در مذاکرات مزدی، درمورد مبنا قراردادن سال 90 به‌عنوان سال پایه تعیین نرخ تورم و دستکاری مؤلفه‌های محاسباتی نرخ تورم در کالاها و خدمات مصرفی خانوار گفته است: «تورم رسمی همواره با تورم ملموس فاصله داشته است، آن هم فاصله‌ای قابل لمس و به‌شدت معنادار؛ در سال 90، مؤلفه‌های محاسباتی نرخ تورم تغییر کرد یا به عبارتی دستکاری شد.»
به گفته او، برهم‌ریختن شدید شاخص‌های اقتصادی به‌دلیل اجرای نامتوازن فاز اول هدفمندی یارانه‌ها باعث شد سال 90 به‌عنوان سال پایه تعیین نرخ تورم در نظر گرفته شود تا تغییر مؤلفه‌های محاسباتی در نرخ تورم تا حدودی شوک جهش قیمت‌ها را تعدیل کند. او معتقد است: «به‌همین‌دلیل ساده بوده که در سال‌های اخیر نقطه تورم ملموس با تورم اعلامی فاصله فاحشی پیدا کرده است.»
او در جدولی نشان داده است که چگونه برخی اقلام ضروری از محاسبات تورم خط خورده و به جای آنها اقلام غیرضروری دستکاری‌شده نشسته‌اند. در این جدول، «سفره» و «سماور» از لیست کالاهای مصرفی خانوار حذف شده و «سفر مسافرتی به دوبی»، «آلات موسیقی» و «خوشبو‌کننده دهان» جایگزین آن شده‌اند.
زمزمه‌های مبنی‌بر افزایش 12 تا 14 درصدی مزد
اعضای گروه کارگری اذعان کرده‌اند برای استخراج سبد به رسمی‌ترین آمارهای موجود مراجعه کرده و اولویت مراجعه آنها هم به ترتیب مرکز آمار ایران، اطلاعات بانک مرکزی و پایگاه داده‌های سایر ارگان‌های دولتی بوده‌اند. بر این اساس، پایه مطالعات، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در نظر گرفته شده‌اند تا به این وسیله مقدار ریالی سبد خوراکی با استناد به آمارها و مطالعات بانک مرکزی بتواند سهم بقیه اقلام را مشخص کند. براساس گزارش‌ها، در این مطالعه، مرجع سبد خوراکی، «سبد مطلوب غذایی» منتشرشده از سوی انستیتوی تغذیه و معاونت تغذیه وزارت بهداشت، مبنای تعیین شاخص خوراکی‌ها قرار گرفته است. با استناد به این محاسبات درعین‌حال، شنیده می‌شود نشست‌های غیررسمی دولت با کارفرمایان و کارگران از افزایش 12 درصدی مزد 96 حکایت دارد و در ادامه مذاکرات، بر سر یک یا دو درصد افزایش بیش از این رقم چانه‌زنی خواهد شد. کارفرمایان و کارگران پذیرفته‌اند که برای ادامه زندگی یک خانوار سه‌و‌نیم‌نفره کارگری باید درآمدی بالغ بر دو میلیون و 480 هزار تومان وجود داشته باشد که شامل خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و حمل‌و‌نقل و سایر عوامل اثرگذار است. بااین‌حال، هنوز مشخص نیست گروه کارگری که این بار بسیار دست به عصا در مذاکرات مزدی حاضر شده است، در تأکید بر حداقل‌های مبتنی‌بر سبد معیشت نصف‌و‌نیمه‌ای که مبنا قرار گرفته، موفق خواهد بود یا خیر.
