تسهیل در پرداخت بدهی‌های تأمین اجتماعی

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، در روز صنعت وعده‌های متعددی به صنعتگران داده می‌شود که مهم‌ترین آن کاهش نرخ سود تسهیلات بود. این گفته که بیش از 11 سال تکرار شده به یکی از مطالبه‌های صنعتگران تبدیل شده است. سایر وعده‌ها نیز تنها پشت تریبون سالن اجلاس سران مطرح می‌شود و دیگر از عمل خبری نیست. با تمام این اوصاف وزارت صنعت فرآیند جدی‌تر را در حل مشکلات پیگیری می‌کند و می خواهد از طریق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بخشی از مشکلات که روزانه صنعتگران با آن دست و پنجه نرم می‌کند را برطرف کند. هر چند که تعداد زیادی از مشکلات در هزارتوی سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و مجموعه‌ها گیر کرده است، اما رفتن به این سمت باعث دلخوشی صنعتگران شده است.

یک فعال صنعتی می‌گوید: «هفته‌ها و ماه‌ها به‌دنبال گوش شنوا بودیم تا مشکلات حوزه تولید را با آنها در میان بگذاریم ولی هیچ زمان مسئولی وقت نداشت. این روزها شرایط تغییر کرده و مسئولان نگاه بهتری به صنعتگر و تولید دارند. به نظر می‌رسد تولید ملی از سوی مسئولان هم مورد پذیرش قرار گرفته است.»

این فعال صنعتی می‌گوید: «لیست مشکلات واحدهای صنعتی مشخص است و نسبت به 15 سال پیش هیچ فرقی نکرده است، ولی با برخی مصوبه‌ها و آیین نامه بر تعدد چالش‌ها افزوده شده است.»

یکی از قانون‌های جدید که این فعال صنعتی به آن اشاره کرد، قانون چک بود. ماده 5 قانون جدید چک برای تولیدکنندگان دردسر ساز شده و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به‌دنبال آن است که آیین نامه اجرایی آن را اصلاح کند تا واحدهای صنعتی درگیر این قانون نباشند.

میثم زالی، دبیر ستاد تسهیل وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره می‌گوید: «اتفاق‌های خوبی در اصلاح قانون جدید چک در حال انجام است که امیدواریم با فوریت به نتیجه برسد.»

وی افزود: «طبق تبصره یک ماده 5قانون جدید چک چنانچه اعمال محرومیت‌ها در خصوص بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوطه شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به‌مدت یک سال به حالت تعلیق در می‌آید. پیشنهاد ما این است که در کنار شورای تأمین، ستاد تسهیل هم بتواند نظر بدهد. با این اتفاق می‌توان از لطمه دیدن واحدهای صنعتی جلوگیری کرد.»

 وی ادامه داد: «دومین نکته‌ای که در حمایت از تولید تصویب شده این است که سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت اقساط و بخشودگی جرایم تولیدکننده، چک و سفته را می‌پذیرد البته این امر منوط به تأیید ستاد تسهیل است.»

برخی از منابع مطلع می‌گویند: بدهی واحدهای تولیدی به سازمان تأمین اجتماعی بسیار زیاد است و حتی می‌توان گفت از هزار میلیارد تومان هم فراتر است. از بین 36 هزار واحد صنعتی بیش از 70 درصد آن به سازمان تأمین اجتماعی بدهی دارند. با مصوبه ستاد تسهیل که تا پایان شهریورماه فرصت دارد واحدهای صنعتی می‌توانند مشکلات خود را حل کنند.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اذعان داشت: «کار دیگری که ما می‌خواهیم انجام دهیم، تعیین تکلیف بدهی ارزی واحدهای صنعتی است. واحدهای صنعتی که سال‌های 88 و 89 از صندوق ذخیره ارزی تسهیلات گرفتند و اکنون با معوقات روبه رو شدند.»

 وی با بیان اینکه بانک‌ها به‌دنبال اجرائیه هستند تا بتوانند وام‌ها را پس بگیرند، اظهار داشت: «آن زمان که وام ارزی از صندوق ذخیره ارزی گرفته شده قرار بود به ارز آن زمان یعنی 800 تومان پول برگشت داده شود اما اکنون بانک‌ها نمی‌پذیرند و می‌گویند تسویه حساب با قیمت روز باید صورت گیرد.» زالی خاطرنشان کرد: «در آن سال 1800 واحد صنعتی وام ارزی گرفتند که ارزش آن 4.7 میلیارد دلار بود. حدود 200 الی 300 مجموعه بدهی خود را پرداخت کردند و اکنون بیش از هزار و 300 واحد صنعتی در پرداخت ارزی با مشکل روبه‌رو شدند.»

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: «ما به‌دنبال آن هستیم که این مشکل را حل کنیم تا واحدهای صنعتی درگیر تعطیلی و تصرف از سوی بانک‌ها نشوند.»