به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، در این راستا، تنوع بخشیدن هرچه بیشتر تولیدات صادراتی بر اساس شناسایی کالاهای با ارزش افزوده بالا در تجارت جهانی که کشور قادر به کسب مزیت‌های رقابتی در آنها خواهد بود و سوق دادن بنگاه‌ها به سوی تولید و صادرات آنها بدون شک، از اولویت‌های اساسی سیاست‌های صادراتی کشور به شمار می‌رود.
استراتژی برتر صادراتی چیست؟
براساس گزارش سازمان توسعه تجارت، تحریم‌های کشورهای غربی موجب شده که یک استراتژی جایگزینی واردات ناخواسته به کشور تحمیل گردد. در واقع، بر همگان روشن است که اکثر کشورهای پیشرفته کنونی در گذشته در راستای حمایت از صنایع نوزاد خود، از این استراتژی استفاده کرده و بعد از رقابتی شدن تولیداتشان، متعاقبا استراتژی توسعه صادرات را در دستور کار خود قرار دهند. به این صورت، به دنبال تحریم‌ها و مشکلات ناشی از واردات، سیاست جانشینی واردات به تدریج در کنار توسعه صادرات عمل کرده و تعداد فراوانی از کالاهای وارداتی نه تنها در کشور تولید بلکه حتی صادر نیز شده‌اند. در 20 سال گذشته، بسیاری از کالاهای با ارزش افزوده بالا و دانش‌بنیان را شناسایی شده است. نتایج حاصله عملکرد درخشان صادرات بسیاری از این نوع کالاها را نشان می‌دهد. اگرچه میزان صادرات برخی از آنها هنوز بسیار ناچیز است، اما مساله مهم این است که پتانسیل تولید آنها در کشور وجود داشته و برخی شرکت‌ها قادر به تولید آنها بوده‌اند. ماشین آلات الکتریکی و الکترونیکی، دارو، تجهیزات پزشکی و غیره که عمدتا خاص کالاهای صادراتی کشورهای پیشرفته است، در کشور تولید و صادر شده است. بدون شک، تمرکز براین استراتژی و سوق دادن بنگاه‌ها به سوی تولید و صادرات چنین تولیداتی، موضوع بسیار مهم تولید محوری و به ویژه ارتقای فناوری را مطرح می‌سازد. در واقع، اکثر صاحبنظران توسعه بر این امر اتفاق نظر دارند که فناوری مهم‌ترین شاخص توسعه در طول تاریخ بوده و بدون آن عملا دستیابی به اهدافی چون خودکفایی اقتصادی، توسعه ملی و بهبود استانداردهای زندگی غیرممکن است. فناوری، خود، از دل ساختار نهادی تولید محور شکل
می‌گیرد و با افزایش نقش صنعت در فعالیت‌های اقتصادی، فناوری نیز ابعاد قابل توجهی پیدا می‌کند. در این راستا، به مانند تجربیات برخی از کشورهای پیشرفته امروزی باید از طریق یک پیوند سه‌گانه «صنعت، دانشگاه و دولت» جهت رویارویی با کمبودهای فناوری عمل کرده و دلائل عدم موفقیت در بومی‌سازی فناوری را به دقت تحلیل کرد.
طرح رشد و تنوع‌گرایی صادرات: بررسی‌های صورت گرفته در سازمان توسعه تجارت نشانگر این است که ارزش یک تن کالای صادراتی کشور در طی 20 سال گذشته همواره حدود 400 دلار است. برای مثال، در سال 1397، ارزش 10 قلم اول کالاهای صادراتی کشور در مجموع 16 میلیارد دلار که ارزش هر تن آنها حدود 420 دلار است.
قیمت هر تن کالای صادراتی کشور در سال‌های 1396 و 97 نیز به ترتیب 354 و 378 دلار است. در ابتدا تمامی کالاهایی را که در سه سال 1394 الی 1396 بر اساس تعرفه 8 رقمی صادر شده‌اند را در نظر گرفته شده و کالاهایی که استخراج شده، ارزش هر تن آنها بالای 2000 دلار است. یعنی تقریبا از حدود 5 هزار کالای صادر شده در این سه سال، حدود 1900 کالای صادراتی قیمت‌های بیشتر از 2 هزار دلار داشته‌اند. از این رو، تمامی تولیدات صادراتی با قیمت‌های نازل صادراتی نظیر بسیاری از «فلزات، پتروشیمی، سوخت‌ها، هیدروکربورها، سنگ‌های فلزی، برخی از تولیدات کشاورزی» کنار گذاشته شده‌اند. کالاهای با ارزش بالای هرتن نیز که جزو اقلام مهم صادراتی کشور به شمار می‌رود؛ نظیر «فرش، پسته، زعفران، میوه‌ها و ...» نیز در زمره 1900 کالای منتخب نیست. برای این نوع کالاها برنامه‌ای متفاوت برای 50 کالای مهم صادراتی کشور (صنعتی، معدنی و کشاورزی) تنظیم شده است. همچنین در این گزارش، «صادرات گروه‌های کالایی با ارزش بالا به 4 کشور« ترکیه، ترکمنستان، آذربایجان، ترکمنستان» در جداولی جداگانه آورده شده است.
الزامات تحقق طرح‌های صادراتی
برای عملیاتی کردن طرح «رشد و تنوع گرایی صادرات» ارایه شده و همچنین برای تمامی پروژه‌های صادراتی کشور پیشنهادات زیر می‌توانند در راستای ارتقای صادرات کشور اثر گذار باشد.
1- یکی از ارکان اساسی سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، توسعه صادرات به ویژه صادرات تولیدات صنعتی و با ارزش افزوده بالاست. در این راستا، در جهان فرا رقابتی امروز ضروری است بسترهای لازم جهت بهبود فضای کسب و کار و رقابتی کردن تولید برای صادرات فراهم گردد.
2- ایجاد بسترهای مناسب کسب وکار با مهم‌ترین هدف یعنی جذب سرمایه‌گذاری خارجی همراه است که همراه با آورد سرمایه، ورود دانش فنی و فناوری به کشور را میسر خواهد کرد. همچنین در راستای انتخاب بهینه بخش‌ها و تولیدات جهت توسعه صادرات، افزایش درآمدهای صادراتی و به ویژه اثرگذاری بیشتر بر بقیه اقتصاد لازم است با اتخاذ سیاست‌های مناسب از دو مشکل اساسی که امروزه کشورهای در حال توسعه با آن مواجهند، اجتناب گردد. این دو مشکل عبارتند از: «ارزش افزوده اندک و رقابت شدید و اشباع بازار»؛ در ارتباط با مشکل اولی از طریق افزایش بهره وری (که از مشکلات اساسی اقتصاد کشور است) و رقابت‌پذیری، باید ارزش افزوده بیشتری در تولید کالاها در داخل کشور ایجاد کرده و سعی شود محتوی وارداتی آنها را کاهش داد، بهره وری مشکلی است چند بعدی و مستلزم اتخاذ سیاست‌هایی است که چندین وزارتخانه را درگیر خواهد کرد، در یک جمله مستلزم همت همگانی دستگاه‌های کشور خواهد بود. اما در ارتباط با مشکل دوم نیز کشور باید از بخش‌های با رقابت شدید جهانی پرهیز و برعکس بخش‌ها و تولیداتی شناسایی و انتخاب شوند که هم کشور در آنها مزیت داشته و ظرفیت‌های تولیدی از قبل برای آنها ایجاد شده یا کشور قادر به ایجاد ظرفیت‌سازی آنها بدون مشکلات اساسی خواهد بود و هم اینکه پیش بینی تقاضای جهانی برای آنها در میان مدت و بلندمدت پویا و قابل توجه باشد.
3- ساختار صادراتی کشور باید متحول شود؛ یعنی اینکه در کنار حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط صادراتی که از وظایف اساسی سازمان توسعه تجارت است، ما باید موتور محرکه صادرات کشور را با محور شرکت‌های بزرگ تولیدی- صادراتی طراحی کنیم. زیرا تنها شرکت‌های بزرگ و هلدینگ‌های صادراتی هستند که می‌توانند در شرایط فعلی اقتصاد جهانی به کسب سهم در بازارها دست یابند. رقابت در بازارهای جهانی عمدتا براساس قیمت صورت
می‌گیرد. «بهبود بهره‌وری، تنوع‌گرایی تولیدی، ایجاد مارک خاص، مطالعات بازاریابی، داشتن دفاتر خارج از کشور، مدیریت تهیه مواد، در اختیار داشتن بخش تحقیق و توسعه (R&D) و در نتیجه کاهش هزینه‌ها را فقط شرکت‌های بزرگ» قادر به انجام آن است. تجربه ثابت کرده، در کشورهای در حال توسعه شرکت‌های کوچک ومتوسط توانمندی بسیار کمی در این زمینه داشته و حتی از تکنیک‌های تعیین قیمت نیز شناخت ندارند، علاوه بر اینکه در مورد تجربه ایران در رقابت مخرب با یکدیگر قیمت‌های صادراتی را نیز کاهش می‌دهند. در این راستا، ایجاد کنسرسیوم‌های صادراتی یکی دیگر از سیاست‌های اساسی سازمان در دوره جدید خواهد بود.
4- شناسایی بخش‌های با پتانسیل صادراتی در مناطق مختلف کشور یکی دیگر از وظائف سازمان توسعه تجارت است که به صورت جدی با همکاری سازمان‌های صنعت و معدن و تجارت استان‌ها در دست پیگیری است. برای مثال، در این زمینه، سازمان تلاش دارد علاوه بر صادرکنندگان فعلی، شرکت‌هایی که تولیدات خوب و رقابتی دارند ولی صادرکننده نیستند را شناسایی کرده و دلائل عدم صادرات آنها را پایش کند و در نهایت شناخت از این مساله که چه چیزهایی لازم است تا موانع برای صادرات این شرکت‌ها برداشته شود و صادرات آنها ارتقاء یابد، به اینصورت استراتژی توسعه صادرات این شرکت‌ها در دستور کار سازمان‌های تابعه قرار خواهد گرفت.
5- هدف‌گذاری ارزش صادرات برای بخش ها؛ موضوع بسیار مهمی که بسیاری از کشورها به آن عمل کردند و آن ارایه مشوق‌ها به صادرکنندگان فقط در صورت نیل به اهداف و نتایج از پیش تعیین شده صورت می‌پذیرد و حذف برنامه‌های حمایتی در صورت عدم دستیابی به اهداف تعیین شده است.
6- سیاست آزادسازی تجاری یکی از ابزارهای متعدد نیل به توسعه اقتصادی است و هر کشور با توجه به شرایط خاص اقتصادی خود باید زمان صحیح، آهنگ آزادسازی و کیفیت آن را تعیین کنند و بدون شک، به مانند برخی از کشورهای موفق در اصلاحات تجاری نباید تحت فشار نهادهای بین‌المللی به آزادسازی سریع تجارت تن در دهد. تدابیر اصلاحات تجاری باید شرایط تولیدکنندگان داخلی را در نظر گرفته و به صورت فاز‌بندی شده و مرحله‌ای به اجرا گذاشته شود تا بستر‌سازی مناسب صورت گرفته و بتواند جهت ایجاد انگیزه برای تولید داخلی حرکت کند و اطمینان دهد که شرکت‌های داخلی قادر به رویارویی رقابت با شرکت‌های خارجی خواهند بود.
7- ایجاد شرکت‌های بزرگ صادراتی (کنسرسیوم‌های صادراتی) در راستای ارتقاء صادرات: امروزه رقابت در بازارهای جهانی بیش از پیش شدید بوده و شرکت‌های کوچک و متوسط همواره از رقابت ضرر می‌بینند. آنها محتاج اطلاعات در مورد بازارها، خریداران، عرضه‌کنندگان، قیمت‌ها، قواعد ومقررات تجاری و غیره است. از این‌رو، شرکت‌های کوچک و متوسط باید کیفیت تولیدات و بسته‌بندی را بر اساس الزامات بین‌المللی افزایش دهند، اکثر این شرکت‌ها فاقد بخش کنترل کیفیت است. خریداران و مقررات بازارهای هدف می‌تواند کیفیت یا ویژگی‌های خاصی را تقاضا کنند.
