به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، نشریه اکونومیست در سرمقاله این هفته خود رویکرد اقتصادی الیزابت وارن، نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست‌جمهوری را بررسی کرده و به پیامدهای نگاه شبه‌سوسیالیستی و حمایت‌گرایانه وی برای نظام سرمایه‌داری آمریکا پرداخته است. در این گزارش آمده است: الیزابت وارن خارق‌العاده است. در خانواده‌ای مملو از کشمکش به دنیا آمد و با فائق آمدن بر فراز و نشیب‌های پیش‌رو توانست بر کرسی استادی حقوق در دانشگاه هاروارد تکیه بزند. در روزهای سیاست‌گذاری در توییتر، وارن یک سیاستمدار سخت‌کوش و سربلند است که حالا خود را در جایگاه بخت نخست برای رسیدن به جایگاه کاندیدای نهایی دموکرات‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری 2020 می‌بیند. نظرسنجی‌ها نشان از آن دارد که در یک رقابت رودررو با دونالد ترامپ، آمریکایی‌های بیشتری به وارن رای خواهند داد. اما به همان اندازه که داستان وارن جذاب به‌نظر می‌رسد، هدف اصلی او برای بازسازی سرمایه‌داری آمریکایی نیز قابل‌توجه است. وارن یک برنامه بسیار دقیق و جزئی‌نگر دارد تا به‌واسطه آن بتواند سیستمی که او آن را فاسد و بی‌اعتنا به مردم می‌داند، تغییر دهد. بخش اعظم ایده‌های او نیز می‌توانند موثر باشند. او حق دارد که به‌دنبال محدود ساختن تلاش غولهای تجاری برای نفوذ بر سیاستمداران آمریکایی و نابود ساختن رقبا باشد. اما در ماهیت آن، برنامه وارن بهطور سیستماتیک وابسته به مقررات و حمایت‌گرایی است. درحال‌حاضر به‌نظر نمی‌رسد که چنین شیوه‌ای، پاسخ درستی به مشکلات آمریکا باشد. وارن در واقع به‌دنبال پاسخگویی به مشکلات و نگرانی‌های دیرینه در آمریکا است. ایالات‌متحده نشان داده که بیش از هر قدرت اقتصادی دیگر شاخص بالاتری از نابرابری بین مردم را دارد؛ درحالی‌که شغل‌های متنوعی در این کشور وجود دارد اما درآمدها رشد بسیار ناچیز دارند. در دوسوم از صنایع، غولهای تجاری بزرگ‌تر از گذشته شده‌اند و این روند به آنها اجازه می‌دهد تا مدام به انباشت سرمایه ادامه دهند و از سوی دیگر سهم کمتری از سود را با کارگران سهیم شوند. برای وارن مبارزه علیه چنین سیستمی، موضوعی شخصی است. والدین او در جریان رکود بزرگ دهه 30 میلادی زمین خوردند و در ادامه پدر الیزابت وارن شغل خود را به‌دلیل بیماری از دست داد. در مقام یک پژوهشگر، او در زمینه تشخیص اینکه چگونه ورشکستگی افرادی را که در دوره بحرانی قرار دارند، به شدت آزار می‌دهد. ایده‌ای که متن و بطن تفکرات وارن را شکل داده، نگرانی نسبت به طبقه متوسط آمریکا است که توسط غولهای تجاری به بردگی کشیده شده‌اند و سیاستمداران نیز به آنها خیانت کرده‌اند. برخی از جمهوری‌خواهان و منتقدان در وال‌استریت، وارن را یک سوسیالیست لقب داده‌اند. اما او سوسیالیست نیست. او از ایده مالکیت عمومی بر شرکت‌ها یا کنترل سیاسی بر جریان اعتبار حمایت نمی‌کند. از سوی دیگر او حامی مقرراتی است که بخش‌خصوصی را وادار می‌سازد تا در آزمون عدالت اجتماعی سربلند بیرون آید. گستره این مقررات شوکه‌کننده است. شکاف بین بانکداری تجاری و سرمایه‌گذاری بانکی موجب منحل شدن بانک‌ها خواهد شد. غولهای فناوری نظیر فیس‌بوک باید تبدیل به صنایع همگانی شوند. در بخش انرژی قرار است ممنوعیتی بر استخراج نفت با تزریق گاز اعمال شود(که برای بازارهای نفت، به منزله تعطیل کردن عربستان سعودی خواهد بود.) و البته بخش دیگر نیز متمرکز بر توقف استفاده از انرژی هسته‌ای و به‌کارگیری منابع تجدیدپذیر انرژی است. بیمه سلامت شرکت‌های خصوصی ممنوع خواهد بود و توسط یک سیستم دولتی جایگزین خواهد شد. این مقررات چندبخشی با دسته‌ای از اقدامات تکان‌دهنده و گسترده اقتصادی نظیر اعمال مالیات 15 درصدی بر افرادی همراه است که درآمد سالانه بالاتر از 250 هزار دلار دارند. 2 درصد مالیات سالانه ثروت برای افرادی با اموال با ارزش‌تر از 50 میلیون دلار، 3 درصد مالیات برای افرادی با ثروت بیش از یک میلیارد دلار و 7 درصد افزایش مالیات اضافه برای سود شرکت‌ها نیز از اقدامات دیگر وارن خواهند بود. از سوی دیگر همه مالکان شرکت‌ها باید درخواست مجوز برای شرکت خود را از دولت فدرال درخواست دهند و در صورتی که نتوانند منافع کارکنان، مشتریان و انجمن‌های کارگری را تامین کنند، مجوز مالکیت آنها بر کارخانه لغو خواهد شد. به‌علاوه کارگران می‌توانند دوسوم از اعضای هیات‌مدیره را انتخاب کنند.
با این‌حال اگرچه وارن یک بیگانه‌هراس نیست، اما قطعا یک حمایت‌گرا است. ملزوماتی که قرار است او برای توافق‌های تجاری وضع کند، امضای آنها را دشوار می‌کند. دولت او قرار است بهطور فعال ارزش دلار را نیز کنترل کند. برخی از دیدگاه‌های وارن البته صحیح هستند، او حق دارد که سیاست بی‌اعتمادی را علیه شرکت‌های عظیم فناوری درپیش بگیرد یا هیچ تحملی از خود برای پارتی‌بازی نشان ندهد و از سوی دیگر با توافق‌های تجاری که هیچ سودی به کارگران نمی‌رسانند، مخالفت کند. با توجه به نرخ تورم کنونی، برنامه وی برای رساندن حداقل دستمزد‌ها به 15 دلار در هر ساعت طی پنج سال آتی می‌تواند شیوه‌ای منطقی برای کمک به افراد فقیر به حساب آید. با این حال اگر تمام برنامه موردنظر وارن اجرایی شود، سیستم آزادی‌های اقتصادی آمریکا با شوک مهلکی مواجه خواهد شد، در حدود نیمی از بازار سهام و دارایی‌های خصوصی به‌دلیل مقررات سنگین، با لطمات مهلکی روبه‌رو می‌شوند. در گذشت زمان، خط‌مشی وارن قصد دارد تا از دو فلسفه تردیدآور در مورد اقتصادی استفاده کند که می‌تواند رونق آن را بخشکاند. نخستین مورد، ایمان او به دولت به‌عنوان ساختاری بی‌خطر و موثر است. البته که دولت می‌تواند اقدامات مثبتی را هم انجام دهد؛ اما مانند هر سازمان دیگری در معرض بی‌کفایتی نیز قرار دارد؛ قدرتی که می‌تواند در اختیار برخی از عناصر داخلی دولت قرار بگیرد و همان بی‌عدالتی مورد نگرانی وارن را در حق مردم ایجاد کند. نباید فراموش کرد زمانی که شرکت تلکام و خطوط هواپیمایی تحت اجرای مقررات سخت قرار گرفتند، طولی نکشید که به بدنامی در بهره‌وری شهره شدند. فلسفه دیگر موردنظر وارن، تقبیح کسب‌و‌کارها است. وارن دینامیک قدرت بازار را برای کمک به طبقه متوسط آمریکا دست کم گرفته است. بازاری که توانسته است تا نیروی کار و سرمایه را از صنایع درحال مرگ به نوع روبه رشد آن منتقل کند. نباید فراموش کرد که بسیاری از کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری در کارزارهای ابتدایی مواضعی را اتخاذ می‌کنند که در طول زمان و به‌عنوان نماینده حزب خود از آن فاصله می‌گیرند. با فرض اینکه وارن بتواند در زمان نزدیک به 15 ماه دیگر حضورش در دفتر بیضی کاخ‌سفید را قطعی کند، دادگاه‌ها، ایالت‌ها و احتمالا مجلس سنا دست و پای او را می‌بندند. ساختار اقتصاد آمریکا به شکلی است که هیچ فردی، حتی آنکه بر کرسی کاخ‌سفید تکیه زده است، نمی‌تواند ماهیت آن را تغییر دهد. در هر صورت برنامه وارن نیز نگران‌کننده است. او باید فضای بیشتری را به بخش‌خصوصی کارآفرین دهد که همواره قلب تپنده رفاه آمریکایی بوده‌اند.
