«جواد جاویدنیا»، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور به مصاحبه «حسین فلاح جوشقانی»، رییس رگولاتوری و معاون وزیر ارتباطات واکنش نشان داد. فلاح جوشقانی هفته گذشته از دستور دادستانی کل کشور مبنی بر توقف اعلام رقمی که از جیب مردم برای خدمات ارزش افزوده در طی سه سال گذشته رفته خبر داده و گفته بود:
«اطلاعات مربوط به هزینه سرویس‌های ارزش افزوده مشترکان در اپراتورها آرشیو شده بود و در حال بازیابی است تا برای مشترکان ارسال شود. اما پیرو شکایتی که شرکت‌های ارزش افزوده به دادستانی کل کشور ارائه داده‌اند؛ معاون دادستان کل از اپراتورها خواسته تا این پیامک را ارسال نکنند.»
اکنون جواد جاویدنیا، در واکنش به همین مسئله بیانیه‌ای را منتشر کرده است. او در این بیانیه، «افشای نادرست محتوای نامه و ایجاد هجمه رسانه‌ای علیه دستگاه قضایی» را اقدامی «عجولانه و غیرکارشناسی و خلاف قانون» از سوی رییس رگولاتوری دانسته است.
جاویدنیا می‌گوید در نامه این معاونت به صراحت بر ضرورت برخورد با هر گونه تخلف در این عرصه و تضییع حقوق مردم تأکید شده و مستندات کلیه تخلفات اعلامی و اتهاماتی که بر خلاف قانون قبل از اثبات در مراجع قضایی به برخی افراد نسبت داده شده، مطالبه شده است.
او همچنین با اشاره به این موضوع که دادستانی از اپراتورهای موبایل نخواسته تا اعتبارسنجی دو مرحله‌ای را متوقف کند، می‌گوید: «اتفاقا به ضرورت احراز رضایت مشترکان به ویژه در ابتدای عضویت تأکید ویژه شده است و طی جلسات حضوری راهکار‌هایی هم برای اثرگذاری بیشتر این پیامک‌ها از جمله جداسازی سرشماره ارسال پیامک اعتبارسنجی اپراتور و شرکت ارزش افزوده ارائه شده است و حق این معاونت در اعلام جرم افترا و نشر اکاذیب علیه اعلام کننده این خبر باقی است.»
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، جزییات شکایت 70 شرکت فعال در حوزه ارزش افزوده را تشریح می‌کند و می‌گوید در شکایت دریافت شده از سوی این شرکتها، ارسال پیامک اعتبار سنجی دو مرحله‌ای اولیه و حتی ارسال پیامک‌های هشدار ماهیانه غیرفعال سازی این خدمات به مشترکان، موضوع شکایت نبوده، بلکه شرکتها گفته‌اند چرا زمانی که پیامک‌های تأیید دو مرحله‌ای اولیه و هشدار ماهیانه ثانویه وجود دارد و عملا عضویت افراد بدون رضایتشان ممکن نیست، مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات با وادار کردن اپراتورها به ارسال پیامکی با متنی خاص و گذاشتن راهی سخت و پیچیده برای تأیید ارائه این خدمات، مشترکان را عملا از دریافت خدماتی که قبلا با رضایت عضو شده اند، محروم نمایند.
جاویدنیا می‌گوید بر اساس بررسی کارشناسی انجام شده، با توجه به اجرای پیامک دو مرحله‌ای اعتبار سنجی، عملا امکان عضوگیری ناخواسته این خدمات از بین رفته است و مشکل اصلی بر سر نحوه تبلیغات عضوگیری‌هاست که ادعا شده تبلیغات اغواگرانه انجام می‌شود: «یعنی در شرایط حاضر عضویت ناخواسته بدون أخذ پیامک تأیید دو مرحله‌ای اساسا منتفی است.»
او می‌گوید بر همین اساس مشکل اصلی، عدم نظارت کافی بر نحوه صحیح تبلیغات است که باید مدارک مستند ارائه شود که تخلفات گسترده ادعایی توسط کدام شرکت خاص و به چه شیوه‌ای انجام شده است:
«قوه قضائیه منتظر دریافت مدارک و مستندات تخلفات ادعایی گسترده در این زمینه می‌باشد و در صورت دریافت به صورت ویژه و فوری به این موضوع رسیدگی می‌کند. لازم به ذکر است تا کنون یک برگ مستندات در این زمینه دریافت نشده است و تاکید می‌نماید اگر قصد برخورد با تخلف و ... جدی است به جای کار تبلیغاتی اسناد تخلف به دستگاه قضا برای رسیدگی فوری ارسال شود.»
یکی دیگر از بخش‌های اختلاف دادستانی کل کشور با وزارت ارتباطات، عدم اعلام جزییات مبلغی بود که تحت عنوان ارزش افزوده از جیب مردم کم شده است. جاویدنیا می‌گوید چنین چیزی اصلا موضوع دستور نبوده است:
«رئیس سازمان باید پاسخ دهند که از کجای نامه چنین برداشتی داشته اند و الا حق اقدام قانونی برای این معاونت به عنوان نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی باقی است.»
در نهایت اما سرپرست معاونت فضای مجازی در دادستانی کل کشور، یک سوال را مطرح می‌کند که به گفته او، در نامه مورد بحث وجود داشته است:
«چطور بخش نظارتی وزارت ارتباطات یکباره متوجه شده است که این بستر 90 درصد سوءاستفاده است؟ طی سه سال گذشته چگونه این وسعت از تخلف نادیده گرفته شده است؟ و اگر از تخلفات اطلاع داشتند چرا اسناد ان را به قوه قضائیه برای پیگیری ارسال نکرده‌اند؟ به ویژه که همه این شرکتها با مجوز‌های رسمی شروع به کار کرده اند و در تمامی جزئیات کار موظف به هماهنگی کامل و اجرای مو به موی نظرات سازمان تنظیم مقررات و اپراتورها بوده اند.»
او می‌گوید ادعا‌های مطرح شده در خصوص سکوت عمدی برای بزرگ شدن تخلف و بهره برداری تبلیغی از آن و یا ایجاد انحصار برای پلتفرم جدید طراحی شده در این زمینه موارد مهمی است که باید در بررسی‌های موشکافانه قضایی تعیین تکلیف شود.
جاویدنیا در پایان می‌گوید همانگونه که در خصوص برخورد با شرکت‌های متخلف ارزش افزوده نیز هیچ گونه ملاحظه‌ای نخواهد داشت، با هر گونه قصور دستگاه‌های نظارتی منجر به ایجاد فساد برخورد قانونی انجام خواهد داد.
لازم به اشاره است که پس از انتشار این بیانیه، مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات در توییتر تصویر دو نامه را منتشر کرد و نوشت:
«آقای جاویدنیا، معاون محترم فضای مجازی دادستان کل کشور فرموده‌اند وزارت ارتباطات اطلاعاتی درباره شرکت‌های ارزش افزوده به دستگاه قضا ارائه نکرده؛ برگه های زیر حاکی از اطلاعات ارسالی است. البته دستگاه قضا را در برخورد با کلاهبرداری‌های ارزش افزوده کنار خود می‌بینیم.»
