به گزارش خبرنگار مهر، الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (سه‌شنبه 2 خرداد ماه) در هفتمین همایش ملی «حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط» که در کتابخانه ملی برگزار شد، با اشاره به اهمیت مسئله دارایی‌های فکری و صیانت از آنها گفت: یکی از لوایحی که توسط دولت تنظیم شد، لایحه حمایت از مالکیت صنعتی بود که در مجلس نهم برای بررسی آن وقت زیادی صرف شد.
وی افزود: این لایحه که 140 ماده داشت، همان زمان به صحن علنی مجلس هم رفت اما با پایان عمر مجلس و طبق یک قاعده تقریباً نانوشته، به همراه تمامی طرح‌ها و لوایح دیگر که در دستور کار مجلس بود، کان لم یکن تلقی شد، اما این لایحه و همچنین لایحه مالکیت ادبی و هنری دوباره در مجلس دهم در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر دولت لایحه‌ای را با محوریت وزارت ارشاد تقدیم مجلس کرده و اکنون در دستور کار مجلس قرار گرفته است؛ این لایحه یک لایحه نسبتاً خوب است که بررسی آن از مدتی پیش شروع شده است.
ملکشاهی با اشاره به اینکه دارایی‌های فکری معمولاً به محض انتشار و افشا در معرض خطر و سرقت از ناحیه سودجویان قرار می‌گیرند، گفت: باید قوانین را به شکلی تنظیم کنیم که حق انحصار استفاده از حقوق مالکیت آنها برای خالق آثار محفوظ باشد.
وی تأکید کرد: ما باید با منابع حقوقی دنیا رابطه‌ای دوطرفه، چندجانبه و بین‌المللی ایجاد کنیم؛ کما اینکه از سال 83 به بعد جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون‌های مهمی در همین زمینه ملحق شده است.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: لایحه مالکیت هنری و ادبی بعد از ماه مبارک رمضان در مجلس بررسی می‌شود و امیدواریم امسال به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
ملکشاهی ابراز امیدواری کرد؛ نتیجه هفتمین همایش ملی «حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط» به کمیسیون متبوعش و همچنین نمایندگان مجلس برای تصمیم‌سازی صحیح و تسهیل در کار آنها، کمکی اساسی کند.
در این همایش همچنین لادن حیدری دبیر هفتمین همایش «حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط» در سخنانی با اشاره به موضوع محوری این دوره از همایش یاد شده که به حمایت از نمودهای فرهنگ عامه و حقوق مالکیت فکری اختصاص پیدا کرده است، گفت: مسئله حقوقی مربوط به نمودهای فرهنگ عامه که تاکنون در کشور ما مغفول بوده، تعیین چارچوب حقوقی حاکم بر آنهاست که متأسفانه با توجه به دارا بودن تعداد زیاد نمود فرهنگ عامه در ایران، نقص بزرگی برای سیستم حقوقی کشور محسوب می‌شود.
وی افزود: در این همایش قرار است جایگاه نمودهای فرهنگ سنتی در کلیت نظام حقوق مالکیت فکری تبیین و بررسی شود و درواقع برخلاف همایش‌های پیشین، در این دوره به دلیل لزوم تعیین چارچوب حقوقی مورد نیاز برای حمایت از نمودهای فرهنگی و سنتی، ضرورت بحث شاخه مالکیت صنعتی حقوق مالکیت فکری که ارتباطی با وزارت ارشاد هم ندارد، دیده شده است.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت ارشاد با بیان اینکه نمودهای فرهنگ عامه جزئی از فرهنگ کشور و از اصلی‌ترین اجزای آن هستند، گفت: وزارت ارشاد مسئول اجرایی اصلی امر فرهنگی کشور است و نمی‌تواند نسبت به این بخش از فرهنگ و نمودهای منبعث از آن بی‌تفاوت باشد.
حیدری تأکید کرد: برای حل نواقص موجود در نظام حقوقی ایران در ارتباط با نمودهای فرهنگ عامه، در سال گذشته با همکاری کارشناسان دستگاه‌های اجرایی ذیربط تحت نظارت دبیرخانه شورای سیاستگذاری مالکیت فکری دستگاه‌های اجرایی، لایحه‌ای تهیه شد که در آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مقام صلاحیت‌دار و مرجع ملی حمایت از نمودهای فرهنگ عامه تعیین و برای آن وظایف مختلفی نیز لحاظ شد.
به گفته وی، در هفتمین همایش «حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط»، متن پیش‌نویس لایحه مذکور به نقد و بررسی گذاشته می‌شود تا از نظرات اصلاحی متخصصان در این حوزه استفاده شود.
در پایان این برنامه از دو تن از فعالان و پیشکسوتان و مشارکت کنندگان در تدوین پیش نویس لایحه حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط تقدیر به عمل آمد.
