به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، سیدجواد احمدی در مورد الزام درج قیمت بر روی کالا، گفت: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان عدم درج قیمت بر روی کالا را مادر همه تخلفات اقتصادی می‌داند، لذا معتقدیم که اگر یک واحد صنفی و اقتصادی شفاف عمل کند، قطعا قیمت را روی کالا درج می‌کند و در غیر این صورت به احتمال زیاد فروشنده قصد گرانفروشی دارد.
معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با تاکید بر اینکه عدم درج قیمت بر روی کالا به منزله گرانفروشی است، افزود: البته این موضوع نیز به صورت صد در صدی نیست، اما عموما فروشندگانی که قیمت را روی کالای عرضه شده درج نمی‌کنند، قصد گرانفروشی دارند.
احمدی بیان داشت: فروشنده‌ای که قیمت را روی کالا درج می‌کند دارای پروانه کسب است و برای خریدار نیز فاکتور صادر می‌کند و در چارچوب قانون عمل می‌کند، اما واحدی که روی کالای عرضه شده قیمت درج نمی‌کند، عموما بر اساس ظاهر مشتری قیمت کالا را تعیین و اعلام می‌کند و به عبارتی گرانفروشی می‌کند.
وی با اشاره به تشکیل پویش بدون قیمت نخریم در سال گذشته، گفت: فعالیت این پویش در سطح کشور ادامه دارد و ما نیز از آن حمایت می‌کنیم، اما تعطیلی‌های چند ماه اخیر به دلیل شیوع ویروس کرونا تا حدودی بر روی رفت و آمد و بازرسی‌های بازرسان ما تاثیر گذاشت و بنابراین اندکی این پویش به حاشیه رفت اما در مجموع پویش مذکور به عنوان یک کار اولویت‌دار برای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت سطح کشور تعیین شده و به صورت ماهانه گزارش‌های مختلف را از سطح کشور دریافت، بررسی و پیگیری می‌کنیم.
معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اظهار داشت: بر روی مواد غذایی بسته بندی شده اغلب قیمت کالا درج می‌شود اما ممکن است برخی فروشندگان بر روی مواد غذایی فله‌ای از جمله حبوبات، برنج قیمت کالا را درج نکنند که قطعا در این خصوص نیز پیگیری‌های لازم انجام می‌شود تا به سطح مورد انتظار مردم دست یابیم.
احمدی با تاکید بر اینکه نقش مردم برای الزام فروشندگان درج قیمت بر روی کالا بسیار حائز اهمیت است، گفت: مردم از واحدهای عرضه کننده کالا که قیمت را روی کالای خود درج نمی‌کنند خرید نکنند تا آنها نیز وادار شوند مانند سایر عرضه کنندگان قیمت را بر روی کالای خود درج کنند.
وی گفت: احتمال گرانفروشی توسط واحدی که بر روی کالای خود درج قیمت نمی‌کند وجود دارد بنابراین مردم در چارچوب قوانین خرید کنند و کالای مورد نظر خود را از فروشگاه‌ها و واحدهایی خریداری کنند که موضوع درج قیمت روی کالا را رعایت می‌کنند.
معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در مورد عدم درج قیمت بر روی لوازم خانگی در فروشگاه‌های عرضه کننده این کالا اظهار داشت:عرضه کننده کالای لوازم خانگی در ماه‌های اخیر به علت عدم اعلام قیمت‌های جدید از سوی تولید کنندگان بلاتکلیف بودند اما با اعلام قیمت‌های جدید از هفته گذشته مشکل آنها حل شده است و بر این اساس آنها نیز مانند تمامی عرضه کنندگان کالا ملزم به درج قیمت بر روی کالا هستند و در صورت عدم درج قیمت بر روی کالا به عنوان متخلف شناخته می‌شوند و قطعا بر اساس قانون با آنها برخورد می‌شود.
احمدی در پاسخ به این سؤال که آیا الزام درج قیمت روی کالای لوازم خانگی برای هر نوع کالایی اجباری است، و شرایط درج قیمت بر روی کالاهایی که در فروشگاه‌ها عرضه می‌شود اما منشا ورود آن قانونی نیست، چگونه است، گفت: قطعا درج قیمت بر روی هر نوع کالایی که برای فروش عرضه می‌شود، الزامی است و متصدی واحد صنفی ملزم به اجرای این قانون است.
وی اظهار داشت: اگر کالایی مبدا ورود آن غیرقانونی باشد بحث دیگری است و قطعا در صورت شناسایی با عرضه کنندگان چنین کالاهایی (قاچاق) مطابق قانون برخورد می‌شود.
معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: در مجموع در مورد درج قیمت تفاوتی وجود ندارد و هر کالای قابل عرضه برای فروش باید قیمت‌گذاری شود و بر اساس قاعده مشخص سود به فروش برسد.
احمدی در مورد میزان جریمه در نظر گرفته شده برای عدم درج قیمت روی کالا، گفت: اعمال جریمه در حوزه سازمان تعزیرات است و بازرسان سازمان حمایت در صورت شناسایی متخلفین پرونده را برای فرد متخلف تشکیل و آن را به سازمان تعزیرات ارسال می‌کنند. بنابراین در آنجا در خصوص جریمه و یا موارد دیگر تصمیم‌گیری می‌شود.
وی اظهار داشت: در مورد میزان جریمه برای عدم درج قیمت به صورت دقیق اطلاعی ندارم اما به نظر می‌رسد، میزان جریمه در نظر گرفته شده برای این تخلف صنفی مبلغ 96 هزار تومان باشد.
معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با بیان اینکه مبالغ جرایم صنفی در قانون نظام صنفی مصوب شده است، گفت: لذا میزان جریمه بر اساس قانون تعیین می‌شود و بر اساس ماده قانونی هر سال متناسب با نرخ تورم افزایش می‌یابد.
احمدی با اشاره به اینکه اصلاحات قانون نظام صنفی در سال 1392 انجام شده است، بیان داشت: ما نیز معتقدیم که جریمه 96 هزار تومانی بازدارنده تخلفات این حوزه نخواهد بود. لذا به بازرسین خود تاکید می‌کنیم تا در صورت مواجه شدن با این تخلف در یک واحد صنفی بررسی‌های دقیقی انجام دهند تا تخلفات احتمالی دیگر را نیز کشف کنند تا در مجموع جریمه‌ای که برای فرد متخلف در سازمان تعزیرات تعیین می‌شود بازدارنده تخلفات باشد.
