البته این بیانات سبب شد رئیس مجلس نیز روسای 2 کمیسیون تخصصی مجلس را موظف کند تا با محوریت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و در تعامل با نهادهای مرتبط دولتی، این مساله را پیگیری و نتیجه را در اسرع وقت به او و صحن مجلس گزارش کنند. دستور قالیباف خطاب به مجتبی ذوالنوری و فریدون عباسی روسای کمیسیون‌های امنیت ملی و انرژی مجلس بوده و او به این دو نماینده مجلس ماموریت داد درباره اجرای ماده 6 قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها (مربوط به توقف اجرای پروتکل الحاقی)با جلب نظر اعضای دو کمیسیون و با محوریت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در تعامل با دولت از جمله، سازمان انرژی اتمی و وزارت خارجه، موضوع را به سرعت پیگیری کنند.
بیانیه دولت
بیانیه دولت اما علاوه بر توضیح درباره توافق یادشده، حاوی انتقاداتی به مجلسی‌ها و همچنین هشدار به آنان است. این بیانیه را می‌توان شامل چند بخش مهم دانست که یکی از این بخش‌ها، هشدار به مجلس است. آنجا که ضمن تا‌‌کید بر «ابراز تا‌‌سف شدید دولت جمهوری اسلامی ایران از سخنان برخی نمایندگان مجلس و تصمیم غیرمنطقی و خلاف امنیت ملی روز دوشنبه پارلمان علیه اقدامات حساب‌شده و عزتمندانه جمهوری اسلامی ایران برای مدیریت پرونده هسته‌ای بر مبنای مصوبه شورای عالی امنیت ملی به‌منظور اجرای قانون مصوب مجلس» تصریح شده است که «اگر مجلس بیانیه مشترک صادره را خلاف قانون خود می‌داند و قصد دارد آن را غیرفعال کند، باید مسوولیت عواقب آن را نزد مردم بپذیرد و پاسخگوی همه هزینه‌های مترتب بر آن باشد.»
دولت در این بیانیه ضمن استقبال از دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی برای ایجاد یک‌صدایی در کشور در اجرای قانون «اقدامات راهبردی برای لغو تحریم‌ها» تا‌‌کید کرد که مذاکرات و توافقات جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کاملا منطبق با قانون اساسی و قوانین کشور و به‌ویژه مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده است و به اذعان همه کارشناسان و متخصصان و مسوولان امنیت ملی کشور کارآمدترین و کم‌هزینه‌ترین شیوه برای اجرای کامل مصوبه مجلس شورای اسلامی است.
در این بیانیه آمده است: «دولت جمهوری اسلامی ایران، صرف‌نظر از دیدگاه‌های کارشناسی و مواضع صادقانه، انقلابی و ملی خود که صحت و دقت آنها تا کنون به اثبات رسیده است، خود را موظف به اجرای قوانین کشور و من‌جمله قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران مصوب مجلس دانسته و کلیه اقدامات لازم را بر اساس آیین‌نامه مصوب خود و حتی سریع‌تر از زمان تعیین‌شده توسط مجلس شورای اسلامی انجام داده و توقف اجرای اقدامات داوطلبانه فراتر از پروتکل الحاقی از تا‌‌ریخ 5 اسفندماه 1399 را در تا‌‌ریخ 27 بهمن 1399 (15 فوریه 2021) رسما به اطلاع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسانده است و از تا‌‌ریخ 5 اسفندماه عملیاتی خواهد کرد.»
دولت در بند دوم بیانیه خود آورده است: «مذاکرات و توافقات جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کاملا منطبق با قانون اساسی و قوانین کشور و به‌ویژه مصوبه جلسه 759 شورای عالی امنیت ملی (مورخ 25/ 11/ 99) بوده است و به اذعان همه کارشناسان و متخصصان و مسوولان امنیت ملی کشور کارآمدترین و کم‌هزینه‌ترین شیوه برای اجرای کامل مصوبه مجلس شورای اسلامی است.»
دولت در ادامه این بیانیه «هدف جمهوری اسلامی ایران و برنامه قطعی دولت» را «احقاق حقوق مردم ایران و مقابله هوشمندانه و مقتدرانه با اقدامات و سیاست‌های غیرقانونی ایالات متحده آمریکا و رفع هرچه سریع‌تر تحریم‌های ظالمانه و غیرانسانی علیه مردم ایران» اعلام و تا‌‌کید کرد که «دولت تدبیر و امید در این مسیر از هیچ تهدید و مانعی نمی‌هراسد.»
در بخشی از این بیانیه همچنین به متن توافق حاصل از سفر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اشاره شده است. دولت توضیح داد که «آنچه در سفر مدیرکل آژانس به ایران با تا‌‌کید بر ضرورت احترام به قانون مجلس و اجرای آن توافق شد، آن بود که اجرای پروتکل الحاقی و دسترسی‌های برجامی به‌طور کامل متوقف شود و صرفا تعهدات پادمانی ایران اجرا شود.» در بیانیه دولت آمده است: «بر این اساس، طبق قانون مجلس هیچ دسترسی فراپادمانی به آژانس اعطا نخواهد شد و هیچ‌گونه بازرسی فراپادمانی نیز انجام نمی‌شود. مقصود از تداوم راستی‌آزمایی و نظارت ضروری که در بند 2 بیانیه آمده، این است که ایران به مدت 3 ماه اطلاعات برخی فعالیت‌ها و تجهیزات نظارتی را که در پیوست مشخص شده است، ضبط می‌کند و نزد خود نگاه خواهد داشت. در این مدت، آژانس به این اطلاعات هیچ دسترسی نخواهد داشت و اطلاعات منحصرا نزد ایران باقی می‌ماند. چنانچه تا زمان ارائه گزارش سالانه بعدی ایران به آژانس خواسته‌های مجلس محترم رعایت شد، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس می‌گذارد؛ در غیر این صورت اطلاعات برای همیشه پاک خواهد شد.»
دولت در ادامه این بیانیه تا‌‌کید کرد: «روشن است که این یک تدبیر کاملا حکیمانه بود که هم قانون مجلس اجرا شود و هم هزینه‌های اجرای قانون کاهش یابد. قوانین مجلس شورای اسلامی، هر چقدر هم که خوب طراحی شده باشند، زمانی به اهداف خود می‌رسند که خوب هم اجرا شوند. هر قانونی اگر به خوبی اجرا نشود هزینه‌هایی را به دنبال خواهد داشت و به همین جهت شورای عالی امنیت ملی در جلسه 25 بهمن خود تصمیم گرفت از طریق راه حل‌های هوشمندانه و مبتکرانه هم قانون مجلس اجرا شود و هم هزینه‌های آن کاهش یابد.»
همچنین دولت در این بیانیه تا‌‌کید کرد که «با استقبال و تبعیت از دستور و فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی درخصوص اتفاق نظر دولت و مجلس و رسیدن به یک صدای واحد و ممانعت از سوء‌استفاده دشمنان، همان‌طور که همواره بر گفت‌وگو و تعامل به‌ویژه با سایر قوا عمل کرده، اقدام خواهد کرد و همه تلاش خود را برای ساماندهی به اقتصاد کشور، معیشت مردم و رفع عزتمندانه و خردمندانه تحریم‌ها به‌کار خواهد گرفت.»
دولت تا‌‌کید کرد که بر اساس وظایف ملی و قانونی خود، اکنون اطمینان دارد که قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تا‌‌کنون به‌طور کامل در عین رعایت ملاحظات فنی و منافع ملی به اجرا در آمده است. در آینده نیز دولت در همین خط حرکت خواهد کرد و از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی صادقانه درخواست می‌کند دولت را در این مسیر همراهی کنند.
ظریف: نمایندگان توافق را نخوانده‌اند
نقد دولتی‌ها به مجلس و جنجال روز دوشنبه آنها در صحن علنی که در مصوبه‌ای از قوه قضائیه خواسته بودند توافق را لغو و به تخلف حسن روحانی رسیدگی کند، تنها به بیانیه دولت محدود نمانده است. دیروز محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه نیز در بخشی از اظهاراتش در حاشیه همایش بین‌المللی مطالبات حقوقی دفاع مقدس و در جمع خبرنگاران به نمایندگان و اظهاراتشان انتقاد کرد.
او درباره اقدامات و اتفاقات روز دوشنبه مجلس توضیح داد: متا‌سفانه ما یک مشکلی پیدا کرده‌ایم که همه مسائل را با زاویه سیاسی می‌بینیم. آنچه جناب آقای صالحی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تفاهم کردند یک موفقیت بی‌نظیر دیپلماتیک است که آقای دکتر صالحی با شجاعت، توانمندی و با اتکا به این ملت انجام دادند. اگر دوستا‌ن ما در مجلس روز قبل را نگاه کرده بودند و هماهنگی‌هایی را که شده بود، نگاه کرده بودند. همان‌طور که در بیانیه دولت آمده اگر مصوبه 25 بهمن شورای عالی امنیت ملی را نگاه کرده بودند که بر اساس همان مصوبه روز بیست‌وهفتم بهمن نامه پایان اجرای پروتکل الحاقی را به آژانس دادیم و بر اساس همان مصوبه گروسی به ایران آمد. اگر همه اینها را نگاه کرده بودند آن رفتا‌رهای کاملا غیر لازم که دیروز در مجلس صورت گرفت، انجام نمی‌شد.
ظریف افزود: ما این را به حساب این می‌گذاریم که تحولات خیلی سریع اتفاق افتا‌ده و دوستا‌ن ما اطلاع نداشتند و توافق را نخوانده بودند. آنها اگر ضمیمه را بخوانند همه چیز باز و آشکار است. دوستا‌ن ما از زمان برجام یک حرف‌هایی را دنبال کرده‌اند که ضمیمه محرمانه و سری دارد. هر چیز در برجام آمده ما مثل آمریکایی‌ها نبودیم که برجامی را که به انگلیسی بوده است بگذاریم کنار و چیز دیگری چاپ کنیم. ما خود برجام را در اختیار همه گذاشتیم و مردم ما می‌توانند آن را بخوانند.
وزیر امور خارجه درباره اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی درخصوص توقف اجرای پروتکل الحاقی گفت که از صبح سه‌شنبه (دیروز) این قانون اجرا شده است. او ادامه داد: ما از 27 بهمن به‌صورت رسمی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کردیم که از صبح پنجم اسفند ماه قانون مجلس در این باره اجرا خواهد شد. ظریف با تا‌‌کید بر اینکه پادمان تعهد جمهوری اسلامی ایران است و مصوبه اخیر مجلس هم اجازه همکاری بیش از پادمان را به ما نمی‌دهد و این به آن معناست که همکاری ما با آژانس ادامه پیدا می‌کند، افزود: اجرای مصوبه مجلس به معنای قطع همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیست و قانون مجلس نیز چنین چیزی را نخواسته است. به گفته ظریف همکاری ایران با آژانس ادامه پیدا می‌کند؛ اما این همکاری فراتر از پروتکل الحاقی نخواهد رفت و در این چارچوب همکاری خواهیم کرد.
انتقاد کیهان از مجلس
با این همه تنها دولتی‌ها نبودند که از جنجال مجلسی‌ها در جلسه علنی روز دوشنبه برآشفتند؛ حتی چهره‌های اصولگرای حامی مجلس یازدهم نیز به جمع منتقدان اقدام روز دوشنبه مجلس پیوستند که از آن میان می‌توان به حسین شریعتمداری، مدیر مسوول روزنامه کیهان اشاره کرد. او در موضعی کم سابقه به دفاع از توافق دولت با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پرداخت و از حملات روز دوشنبه نمایندگان به این توافق انتقاد کرد.
شریعتمداری ضمن تمجید از توقف اجرای پروتکل الحاقی از سوی ایران نوشت: «این اقدام مجلس شورای اسلامی که برگرفته از نظر حکیمانه حضرت آقاست و خوشبختا‌نه از همراهی دولت نیز برخوردار است، نمونه‌ای مثال‌زدنی از یک معامله «دو سر بُرد» برای جمهوری اسلامی ایران است که هر دو سوی آن به نفع کشورمان خواهد بود.»
شریعتمداری ادامه داد: «امروز اما که در ادامه اجرای طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» به یکی از نقاط حساس آن یعنی توقف اجرای پروتکل الحاقی رسیده‌ایم، آمریکا و اروپا بر سر یک دوراهی قرار گرفته‌اند که هر کدام را انتخاب کنند برای ما «بُرد قطعی» و برای حریف «باخت حتمی» خواهد بود. اگر همه تحریم‌ها را لغو کنند، ضمن آنکه به آنچه از برجام انتظار داشتیم رسیده‌ایم، شکست سنگینی را به حریف تحمیل کرده‌ایم و اما، اگر تحریم‌ها را لغو نکنند، امتیازاتی را که سخاوتمندانه و بلا‌عوض تقدیمشان کرده بودیم، پس می‌گیریم که توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی با اهمیت‌ترین آنهاست. از این رو تعامل دوسر بُرد برای ایران اسلامی، نام برازنده‌ای برای این حرکت هوشمندانه است.»
مدیر مسوول روزنامه کیهان در ادامه با اشاره به تحولات روز دوشنبه مجلس و اعتراض‌های تند نمایندگان مجلس به توافق ایران و آژانس مبنی بر ضبط برخی فعالیت‌های هسته ایران به مدت سه ماه و نگهداری آن در ایران نوشت: «گنجاندن این بند در توافق یادشده، اگرچه به‌نظر می‌رسد که ضرورتی نداشته است و می‌تواند این شبهه را پدید آورد که قانون مصوب مجلس درباره توقف اجرای پروتکل الحاقی را با خدشه رو‌به‌رو کند، ولی در عمل، مانعی در مسیر اجرای مصوبه مجلس نیست؛ چرا که در توافق بر توقف قطعی اجرای پروتکل الحاقی تا‌‌کید شده و آمده است که اطلاعات ضبط شده در اختیار آژانس قرار نمی‌گیرد.»
شریعتمداری افزود: «نگرانی نمایندگان معترض در حالی بود که در توافق آژانس و سازمان انرژی اتمی کشورمان، خودداری ایران از اجرای پروتکل الحاقی به سه ماه بعد موکول نشده بود، بلکه ما به کاهش تعهداتمان مطابق آنچه در مصوبه مجلس آمده است، ادامه می‌دادیم و اگر آمریکا و اروپا طی 3 ماه آینده همه تحریم‌ها را لغو می‌کردند، به تعهداتمان بازمی‌گشتیم و اگر همچنان به نقض تعهدات خود ادامه می‌دادند، ما نیز کاهش تعهداتمان را تا پایان تمامی آنها دنبال می‌کردیم.»
مدیر مسوول کیهان از نمایندگان انتقاد کرد که «اختلاف پیش آمده به آسانی قابل حل بود و با پوزش از نمایندگان محترم مجلس، به این حجم از اعتراض نیازی نداشت.»
او همچنین ضمن تا‌‌کید بر اینکه نباید دو صدا از ایران شنیده شود، از نمایندگان معترض گلایه کرد و نوشت: «توافق مورد اشاره اگرچه امضای رئیس سازمان انرژی اتمی را در پای خود دارد، ولی باید می‌دانستند که مساله‌ای با این اهمیت نمی‌تواند بدون دخالت و نظر شورای عالی امنیت ملی تهیه شده باشد.» شریعتمداری افزود: «بنابراین ضمن تا‌‌کید بر حق نمایندگان محترم در اعتراض به آنچه نا‌صواب تلقی کرده‌اند، اعتراض علنی، آن هم در آن حجم که شاهد بودیم می‌توانست به اعتراض و درخواست بررسی در جلسه غیرعلنی منتقل شود. نه اینکه مردم عزیز کشورمان نا‌محرم باشند! بلکه از آن روی که دشمنِ گوش‌خوابانیده با دستا‌ویز قرار دادن آن، اهمیت مثال‌زدنی دستا‌ورد به‌دست‌آمده را که حاصل زحمات و هوشمندی خود نمایندگان محترم بوده است، کوچک جلوه ندهد.»
از سوی دیگر، عبدالله گنجی، فعال رسانه‌ای اصولگرا و مدیر مسوول روزنامه جوان نیز در توییتی به دفاع از توافق ایران با آژانس پرداخت و با اشاره به اینکه نظار‌ت‌های فراپادمانی از سه‌شنبه متوقف شده است و مصوبه مجلس اجرایی می‌شود، نوشت: «ضبط 3 ماهه دوربین‌ها توسط خود ایران هوشمندانه است. هم فرصت مجدد برای کسانی است که ممکن است فردا بگویند یک‌ماه (استقرار بایدن) برای لغو تحریم‌ها فرصت کمی بود هم با عقب راندن آژانس نسبت به گذشته، مدیرش راضی برگشت.»
ماجرای جلسه علنی جنجالی نمایندگان مجلس به جلسه علنی روز دوشنبه بازمی‌گردد؛ جلسه‌ای که اگرچه به‌صورت غیرعلنی برگزار شده بود، اما با فشار نمایندگان به جلسه علنی تبدیل شد و با تداوم جنجال‌ها، حتی دستور کار بررسی جزئیات لایحه بودجه 1400 نیز تغییر کرد. نمایندگان مجلس در اقدامی اعتراضی، گزارشی از کمیسیون امنیت ملی را به تصویب رساندند که اجرای این بیانیه را مصداق «تخلف دولت از اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» اعلام کرده است؛ گزارشی که با 221 رای موافق، 6 رای مخالف، 7 رای ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در صحن، به تصویب رسید و به این ترتیب این گزارش برای رسیدگی به قوه‌قضائیه ارجاع شد. این گزارش با استناد به ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس به رای نمایندگان گذاشته شد؛ ماده‌ای که تا‌‌کید دارد هریک از کمیسیون‌ها می‌توانند گزارشی درباره تخلفات دستگاه‌های اجرایی و دولت را به هیات‌رئیسه ارائه کنند که درصورت تصویب مجلس، فورا از طریق هیات‌رئیسه موارد به قوه‌قضائیه ارسال می‌شود و باید گزارش‌های ارسالی به قوه‌قضائیه به‌صورت خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.
