سال گذشته شاهد تجربهای توفانی در هزینههای اجتماعی بود. حداقل 1600 برنامه حمایت اجتماعی جدید در سال 2020 در جهان آغاز شد. کشورهای ثروتمند بهطور متوسط 8/ 5 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را برای کمک به تعداد بسیار زیادی از کارگران اختصاص دادند. بدهی دولتها هر روز انباشته میشود، ولی نرخهای بهره پایین به معنای ارزان بودن خدمات هستند. حال عمومی مردم اما در حال تغییر است؛ انگلیسیها قبلا شکایت میکردند که بیکارها دولت رفاه را میدوشند ولی حالا از پایین بودن مقدار کمکها مینالند. سال گذشته بیش از دوسوم اروپاییها اعلام کردند از یک درآمد پایه جهانی حمایت میکنند، پرداختی بیقید و شرط که به همه افراد بزرگسال صورت میگیرد. توجه ثروتمندان به سوی شرایط کاری کسانی که غذارسانی میکنند و از بیماران نگهداری میکنند جلب شده است. تلاشهای زنانی که برای مراقبت از کودکان و سالخوردگان از محیطهای کاری دور ماندهاند نیز قابل چشمپوشی نیست.
شبکه امنیت اجتماعی در بسیاری از کشورهای ثروتمند قبل از شیوع کووید-19 نیز در حال شکست بود. با الگوبرداری از ایدههای اتو فون بیسمارک Atto von Bismark و ویلیام بوریج William Beveridge این شبکه اغلب قادر نبود کارگران را در مقابل جهانیسازی و تغییرات اجتماعی حمایت کند. در فاصله سالهای 1999 تا 2019 تعداد آمریکاییهای 25 تا 52 ساله خارج از نیروی کار فعال به میزان 25 درصد افزایش داشته است، که بیش از شش برابر کسانی است که در برنامه اصلی حمایتی دولت برای کارگران بیخانمان کمک دریافت میکنند. با افزایش هزینههای مراقبت بهداشتی و مستمری در سالهای اخیر دولتها حمایت از افرادی را که در سن کار قرار دارند را کاهش دادهاند. بین سالهای 2014 تا 2018 لایحه مستمری انگلستان تا 4 میلیارد پوند رشد کرد، درحالیکه مابقی بودجه رفاه آن 16 میلیارد پوند کاهش یافت. سهم رو به کاهش شغلهایی با درآمد متوسط و رشد اقتصاد گیگی Gig economy (بخشی از بازار کار که به شغلهای موقت و کوتاهمدت، مانند پیکهای موتوری، اشاره دارد) بر ترس تغییر بازارهای کار با سرعت دامن زده است.
با تشویق عموم و برخی از اقتصاددانان تحریک اقتصاد با هزینههای یکباره یا اجرای طرحهای گستردهای چون درآمد پایه جهانی UBI برای سیاستمداران نیز وسوسهانگیز شده است. در عوض اما داشتن دیدگاهی سنجیده و بلندمدت ضروری است. شبکه ایمنی باید مقرون به صرفه باشد چراکه بودجههای فشرده، جزئی از اقتصاد دهه 2020 خواهند بود. کسری بودجه سالانه اقتصادهای پیشرفته تا قبل از وقوع کرونا نیز چهار درصد تولید ناخالص داخلی تجمیعی این کشورها بوده است. هزینههای اجتماعی باید به سرعت و بهطور خودکار به سوی کسانی که به آنها نیاز دارند جاری شوند، نه چون دولت آمریکا که وحشتزده قوانین حمایتی تصویب میکند. دولتها باید بدون ایجاد دلسردی از کار یا خرد کردن پویاییهای اقتصاد، مکانیزمی بیابند تا مردم را بهطور کارآتری در مقابل شوکهای درآمدی و بیکاری حفظ کند. اولین قدم در راه رسیدن به این هدف استفاده از تکنولوژی برای افزایش کارآیی بوروکراسیهای پوسیده و قدیمی است. چکهای پستی، کامپیوترهای دهه 1980 و دادههای به دردنخور باید در گذشته باقی بمانند. دولتهای بسیاری در زمان پاندمی سیستمهای خود را بهدلیل کند بودن بهروز کردهاند؛ در استونی و سنگاپور استفاده از سیستمهای شناسایی دیجیتال و کنار گذاشتن فرم پر کردن یکی از دستاوردهای دوران پاندمی بوده است. کشورهای بیشتری باید از آنها تقلید کنند و دسترسی جهانی به اینترنت و حسابهای بانکی را تضمین کنند. این درخواست ممکن است کوچک بهنظر برسد ولی یک نفر از هر پنج آمریکایی فقیر واجد شرایط دریافت افزایش دستمزد، قادر به ارائه درخواست خود نیستند. سیستمهای پرداخت دیجیتال چالاکتر نیاز به روند جهانیسازی پرهزینه را کاهش داده و به هدفگذاری بهتر و واکنش سریعتر کمک خواهند کرد. این سیستمها گزینه پرداختهای موقتی فوری به تمامی خانوارها را نیز ممکن میسازند. این قسمت از کار آسان است، اما متعادلسازی پویاییهای اقتصاد و پرداختهای سخاوتمندانه، مشکلتر خواهد بود. بخشی از راهحل، افزایش دستمزدهای پایین است. کشورهای آنگلو ساکسون Anglo-Saxon این کار را از زمان اصلاحات دهههای 1990 و 2000 به خوبی انجام دادهاند. با این وجود افزایش دستمزدها برای افراد بیکار بیفایده است و غرامت اندکی برای کسانی است که شغل خوب خود را به دلایلی که از کنترلشان خارج است از دست دادهاند. مشوقهای کار در آمریکا و انگلستان به بهای حمایت ناچیز از جمعیت بیکار حفظ شدهاند. قاره اروپا قصد دارد درآمد کارگران سنتی را با سخاوتمندی بیشتری تامین کند. ولی تخریب انگیزهها به افزایش بیکاری و اختلاف میان خودیهای حمایت شده و طبقه کارگر خواهد انجامید. هر دو سوی اقیانوس اطلس از فقدان شبکهای امن و دائمی که کارگران گیگی و خوداشتغالها را مورد حمایت قرار میدهد، رنج میبرد. تنها یک کشور وجود دارد که انعطافپذیری بازار کار و پرداختهای سخاوتمندانه را درآمیخته است: دانمارک، کشوری که هزینه بسیار بالایی برای آموزش و مشاوره به نیروهای بیکار صرف کرده است (در سال 2018 حدود 9/ 1 درصد از تولید ناخالص داخلی دانمارک برای این کار صرف شد). بهطوریکه این مداخلات از سقوط افراد بیکار به سطح وابستگی جلوگیری کرد. ناکافی بودن سیاستها در مکانهای دیگر اغلب بسیار مشخص است؛ تلاشهای انگلستان شکست خوردهاند و هزینههای مشابه در آمریکا کمتر از 20 درصد دانمارک بوده است. هزینههای اجتماعی برای مدتها تنها سالخوردگان و یک شبکه امنیتی قدیمی را شامل شده است. درحالیکه باید حول سیاستگذاری برای بازار کار فعالی که از تکنولوژی برای کمک به دیگران استفاده میکنند، بازسازی شوند؛ از کارگران قربانی اختلالات دیجیتال گرفته تا مادرانی که مهارتهایشان در اثر عدم استفاده از بین رفته و کسانی که شغلشان توسط ماشینها اشتغال شده است. دولتها نمیتوانند ریسک را حذف کنند ولی میتوانند تضمین کنند که در صورت وقوع مصیبت مردم بتوانند مجددا به شرایط قبلی زندگی خود بازگردند.