یافته‌های ناشی از آسیب شناسی سیاستگذاری پولی بانک مرکزی و استفاده از بستر عملیات بازار باز به این شرح است: هدف‌گذاری نرخ تورم تاثیر مستقیمی بر میزان اثربخشی عملیات بازار باز دارد. شکست‌های پیاپی بانک مرکزی در طول زمان باعث تضعیف اعتبار بانک مرکزی در این حوزه شده است. برای مثال بانک مرکزی نرخ تورم 22درصد با بازه انحراف غیرقابل دسترس 2درصد را برای سال1399 در نظر گرفته بود. شکست بانک مرکزی در رسیدن به این نرخ تورم در سال1399 منجر به کاهش اعتبار بانک مرکزی شد. به عبارت دیگر مهم‌ترین مزیت چارچوب هدف‌گذاری تورم که همان لنگر کردن انتظارات تورمی است، به‌طور معکوس توسط بانک مرکزی مورد استفاده قرار گرفته است.
به‌رغم اعلام نرخ تورم هدف 22درصدی، نرخ سود هدف بین بانکی توسط بانک مرکزی برای همان سال منتشر نشد که در صورت انتشار می‌توانست دامنه ورود بانک مرکزی در بازار بین بانکی را کاهش دهد. به نظر می‌رسد اعلام نرخ تورم و عدم اعلام نرخ سود هدف‌گذاری صحیح نیست و می‌تواند به‌صورت مضاعفی منجر به کاهش اعتبار بانک مرکزی شود.بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد نوسان نرخ سود بین بانکی پس از اجرای عملیات بازار باز افزایش یافته است و حاکی از آن است که عملیات بازار باز به اهداف خود نائل نشده است. علاوه بر این موارد، بانک مرکزی به‌رغم کمبود جدی ذخایر در بازار بین بانکی از ابزار خرید قطعی هیچ استفاده‌ای نکرده و سفارش بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی برای شرکت در ریپو را نیز به‌طور کامل پاسخ نداده است.
پیشنهادهای سیاستی
این نهاد پژوهشی در گزارش خود پیشنهادهای سیاستی مختلفی را در راستای بهبود عملکرد عملیات بازار باز و شبکه بانکی ارائه می‌دهد. مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد می‌کند: بانک مرکزی، حجم معاملات ریپو را با توجه به ثبت سفارش بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی افزایش دهد و در کنار ریپو از ابزار خرید قطعی نیز استفاده کند. با توجه به آنکه نرخ تورم در کشور بالاست و شبکه بانکی از حیث ناترازی دارایی بدهی در وضعیت مناسبی قرار ندارد، لازم است بانک مرکزی همچنان سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را ادامه دهد و برای تخطی از این سیاست هزینه‌های سنگین‌تری را لحاظ کند. پس از آنکه نرخ رشد ترازنامه شبکه بانکی و نقدینگی کشورهدف‌گذاری شد، بانک مرکزی به‌صورت پیش‌دستانه حجم ذخایر مورد نیاز و معادل با رشد نقدینگی هدف‌گذاری‌شده را به بازار بین‌بانکی تزریق کند تا از اضافه برداشت نظام‌مند بانک‌ها جلوگیری به عمل آید.
همچنین دولت اطلاعات مربوط به دریافت و پرداخت‌های عمده خود و شرکت‌های دولتی را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد تا بانک مرکزی بتواند به شکل بهتری نسبت به نوسانات احتمالی نرخ سود بین‌بانکی واکنش نشان دهد و از افزایش آن جلوگیری به عمل آورد. تا قبل از فروکش کردن قابل ملاحظه نرخ تورم به ارقام زیر 10درصد از هرگونه اعلام نرخ تورم هدف نظیر 22درصد و بازه انحراف غیرمعمول برای آن (2درصد) جلوگیری و تضعیف هرچه بیشتر اعتبار بانک مرکزی متوقف شود. نرخ سود هدف دالان، بستر عملیات بازار باز برای اثرگذاری هرچه بیشتر بانک مرکزی بر نرخ هدف از طریق اثر اعلان، به‌طور رسمی منتشر شود.
سیاست ارتباطی بانک مرکزی چگونه به هدف‌گذاری بانک مرکزی آسیب زد؟
دلایل مختلفی برای ناکام ماندن سیاستگذاری تورمی بانک مرکزی و نرسیدن نرخ تورم به هدف مطرح می‌شود. نوع شاخص تورم هدف‌گذاری‌شده، تعیین بازه برای نرخ تورم هدف‌گذاری‌شده، استقلال بانک مرکزی و سیاست ارتباطی این نهاد مهم‌ترین عللی هستند که به‌عنوان این علل مطرح می‌شوند. در این میان از مهم‌ترین ارکان هدف‌گذاری تورم سیاست ارتباطی و اطلاع‌رسانی بانک مرکزی است که یکی از عوامل لازم برای انتقال لنگر اسمی انتظارات تورمی به نرخ تورم هدف قلمداد می‌شود. با تحقق این شرایط، نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی نقش محوری در شکل‌دهی به انتظارات تورمی پیدا می‌کند و اهداف تورمی را با هزینه بسیار کمتر در دسترس بانک مرکزی قرار می‌دهد.
برای انتقال لنگر اسمی اقتصاد از نرخ ارز و سایر متغیرهای پولی به نرخ تورم هدف‌گذاری‌شده بانک مرکزی لازم است همواره نشست‌های سیاستی و سخنرانی‌های مداوم و منظم رئیس کل و حمایت از آن در دستور کار قرار گیرد. الزامات هدف‌گذاری تورم درباره انتخاب شاخص تورم و بازه انحراف مناسب، ملاحظات اطلاع‌رسانی و انتقال لنگر اسمی و استقلال نسبی بانک مرکزی برای دستیابی به هدف کنترل تورم باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین عملیات بازار باز زمانی می‌تواند به اهداف تورمی نائل شود که الزامات هدف‌گذاری تورم به طریق اولی فراهم شده باشد.
