به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از سنندج، حجت الاسلام حسینی ضمن هشدار جدی به مرتکبین جرایم خشن و مخل امنیت عمومی استان ، در این خصوص اظهار داشت : کارگروه ویژه برخورد با جرایم خشن و مخل امنیت در مرکز استان و شهرستانها با حضور روسای دادگستری و دادستانها و ضابطین انتظامی فعال است و مجرمین حرفه ای ، سابقه دار و خطرناک بصورت مستمر تحت کنترل هستند.
رئیس کل دادگستری استان کردستان بیان داشت : با توجه به سند تحول و تعالی قوه قضاییه و برنامه عملیاتی سالانه دستگاه قضایی و تاکیدات ریاست محترم قوه قضاییه ، موضوع امنیت در جامعه (اعم از امنیت مالی ، جانی و روانی )و رسالت دستگاه قضایی و ضابطین در تامین این امنیت ، با جدیت در استان دنبال می شود.
وی افزود: توجه ویژه به برخورد قاطع و بازدارنده با مرتکبین جرایمی همچون قتل ، آدم ربایی ، تجاوز به عنف ، سرقت مقرون به آزار ، استفاده از سلاح سرد و گرم، نزاع دسته جمعی و بطور کلی جرایم خشن و مخل امنیت و آسایش عمومی شهروندان در دستور کار دستگاه قضایی استان است.
حجت الاسلام حسینی بر سرعت عمل در شناسایی و دستگیری مرتکبین جرایم خشن توسط فراجا و ضابطین قضایی در استان تاکید کرد و تصریح کرد : شعب ویژه ای جهت رسیدگی به این جرایم در دادسرا ، محاکم بدوی و تجدیدنظر استان تشکیل شده و مرتکبین این جرایم تا زمان صدور حکم باید با قرار بازداشت در زندان باشند.
حجت الاسلام حسینی بر لزوم دقت و سرعت در انجام تحقیقات در دادسرا و فرآیند دادرسی در محاکم بدوی و تجدیدنظر تاکید کرد و خاطرنشان ساخت : صدور احکام متناسب، قاطع و بازدارنده برای مرتکبین این جرایم ضروری است.
وی افزود : هرگونه سوء استفاده از سلاح سرد یا گرم می تواند با لحاظ شرایط قانونی مصداق محاربه باشد و قضات باید بدون اغماض مرتکبین این جرایم را مجازات کنند.
رئیس کل دادگستری استان بر توجه ویژه قضات بر خاصیت بازدارندگی اجرای مجازات در محل وقوع جرم و جنایت در پرونده های خاص که موجبات ناامنی روانی در جامعه را فراهم می آورد ، تاکید و اضافه کرد : در صورت تجدیدنظر خواهی متهم یا متهمان ، قضات دادگاه تجدیدنظر باید ناامنی روانی ایجاد شده در افکار عمومی شهرستان محل وقوع جرم را مورد توجه جدی قرار دهند و احکام متناسب صادر شود.
حجت الاسلام حسینی افزود : در بسیاری از موارد رضایت و اعلام گذشت شکات در پرونده ها ناشی از واهمه آنها از مجرمین خطرناک و اراذل و اوباش صورت می گیرد که قضات صادر کننده حکم (بدوی و تجدیدنظر ) باید به این موضوع توجه داشته و از هرگونه اعمال تخفیف مجازات و ارفاقات قانونی به این افراد خودداری کنند.