خبر جدید درباره پرداخت مطالبات بازنشستگان

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عباس گودرزی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس جزئیات بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 را تشریح کرد.

مهر نوشت: عباس گودرزی گفت: در بخش دوم لایحه بودجه سال 1404، رشد اعتبارات هزینه‌ای 78 درصد، اعتبارات عمرانی 50 درصد و تملک مالی 253 درصد در نظر گرفته شده است. بخش عمده‌ای از رشد اعتبارات هزینه‌ای مربوط به اعتبارات متفرقه غیر دستگاهی است که رشد 530 درصدی نسبت به قانون سال 1403 دارد.

وی در ادامه با اشاره به مصادیق اعتبارات متفرقه غیر دستگاهی در لایحه بودجه، کمک زیان دولت به بودجه هدفمندی، اعتبارات متناسب سازی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان و تکلیف دولت مبنی بر تخصیص منابع حاصل از افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی بابت حمایت از دهک‌های پایین را از جمله این موارد عنوان کرد.

وی رشد اعتبارات مربوط به بازنشستگی را یکی از دلایل اصلی رشد مصارف دولت در لایحه 1404 دانست و افزود: در لایحه بودجه سال 1404 مجموعاً حدود 777 هزار میلیارد تومان اعتبار جهت پرداخت حمایت از صندوق‌های بازنشستگی و متناسب سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده که این مقدار نسبت به قانون بودجه سال 1403 بیش از 71 درصد رشد داشته است.

همچنین دولت مکلف شده است بابت پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و صندوق روستاییان و عشایر معادل 200 هزار میلیارد تومان تأمین اعتبار کند.

وی در تبیین دلایل افزایش اعتبارات تملک دارایی‌های مالی به برنامه دولت برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و تسویه بدهی دانشگاه‌های علوم پزشکی و نیز پرداخت مطالبات شرکتهای تولیدکننده برق اشاره کرد.

این نماینده مردم در مجلس افزایش سهم اعتبارات محرومیت زدایی در لایحه به ویژه تخصیص 18 هزار میلیارد تومان اعتبار جهت رفع محرومیت روستایی و مقابله با فقر چند بعدی را یکی از اقدامات مثبت لایحه در این راستا دانست.

وی همچنین افزود: بودجه شرکتهای دولتی نیز در لایحه بودجه 1404 رشد 70 درصدی تجربه کرده که در این میان 40 درصد رشد توسط هشت شرکت بزرگ توضیح داده می‌شود. سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در ادامه افزایش هزینه مواد اولیه و نهاده‌های تولید، رشد نرخ ارز و رشد حقوق و دستمزد را از جمله دلایل عمومی رشد بودجه شرکتها دانست.

در بخش بودجه استانی، گودرزی با اشاره به رشد 30 درصدی مجموع اعتبارات استان‌ها نسبت به سال جاری افزود: سرانه مجموع اعتبارات استانی در لایحه در حدود 3 میلیون و 138 هزار تومان بوده و سرانه اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای استانی برابر با 2 میلیون و 361 هزار تومان پیش بینی شده است. وی همچنین افزود بر مبنای محاسبات بودجه‌ای، اعتبارات عمرانی استان‌ها قابلیت افزایش دارد که این مهم توسط مجلس پیگیری می‌شود و در صورت تحقق این موضوع، شاهد بهبود اعتبارات عمرانی استان‌ها به ویژه برای مناطق محروم خواهیم بود.

223225