بدیهی است مقصود مقنن ابراز عقیده است و گرنه تا زمانی که عقیده‌ای مکتوم باشد هیچ موجب شرعی و قانونی برای جستجو در مورد آن وجود ندارد، اما آیا واقعا در عمل اصل بیست و سوم قانون اساسی که اشعار می‌دارد: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد. این اصل با همین شیوه حمایت‌گرایانه به نفع هرگونه اظهارنظرکننده‌ای بوده است به گونه که بتوان تماما از -هیچ کس- و اطمینان از عدم تعرض دفاع کرد؟
"هیچ کس" که یک اطلاق بدون شرایط و توصیف است؛ یعنی اینکه هیچ گونه بازداشتی، تشکیل پرونده و یا اقدام خودسرانه‌ای به هر بهانه‌ای نمی‌بایست وجود داشته باشد، بی شک اگر چنین ادعایی مطرح شود که هیچ کس مطلقا مشمول این تعرض ممنوعه نشده است یا از روی ناآگاهی است و یا وجود مصلحتی که واجبی را ذبح می‌کند.
برای فهم دقیق از تفتیش عقاید باید به نخستین ایام پس از تصویب این اصل و عنفوان انقلاب مراجعه کرد، شهید بهشتی در مدت کوتاهی پس از تدوین قانون اساسی در مناظره‌ای پیرامون این اصل شرکت می‌کند آقایان حبیب الله پیمان، کیانوری، مهدی فتاپور از اعضای ارشد سازمان مجاهدین خلق یا همان منافقین مقابل شهید بهشتی نشسته بودند، تسلط ایشان بر موضوع، صداقت در بحث و شجاعت در چنین نشستی تا همین الان هم بی‌سابقه است، ایشان تفتیش عقاید مندرج در این اصل را شفاف می‌کنند و بر خلاف بعضی که هم اکنون نیز وجود دارند و اتفاقا چالش جدی نظام سیاسی برای اجرای قانون اساسی هستند، شفاف می‌گوید تفتیش یعنی اینکه بدون مقدمه بروی جلوی مغازه‌دار را بگیری و بگویی عقیده‌ات چیست؟ او هم بگوید به تو چه؟ اما اگر فردی بخواهد معلم شود خب طبیعی است باید مسلمان باشد و از نظرات واعتقادات او بپرسند و در ادامه به دلایل حساسیت مردم ایران روی مارکسیسم مبتنی بر باور اسلام می‌پردازد اما در ادامه مترقیانه در پاسخ فتاپور می‌گوید شبهات را بگو، شما مارکسیستها هم عقایدتان را بگویید اما اینجا بگویید که مردم بشنوند و انتخاب کنند.
مساله: آیا از آن زمان تا کنون امکان اظهار عقیده با همان شیوه و مدل که شهید بهشتی آن را آزاد و بلا اشکال دانستند و حق انتخاب هم برای مردم دادند فراهم شده است؟ مقام معظم رهبری هم همین شیوه را و حتی موسع تر در حوزه حقوق و آزادی‌های اجتماعی داشته اند. راقم این سطور با همکاری چند جوان بیش از هزار فرمایش و متن از رهبر معظم انقلاب ذیل حقوق بشر و شهروندی و به ویژه آزادی‌های اجتماعی گردآوری کرده است که شاید اگر به شیوه درست تبیین وتبدیل به برنامه اجرایی می‌شد در گردنه‌هایی نظیر حوادث 1401 و1398 و 1396 قرار نمی‌گرفتیم و یا متمدنانه به عنوان یک مساله طبیعی تلقی شده بدون آزردگی خاطر مردم و آسیب و خسران در سرمایه اجتماعی از آنها می‌گذشتیم.
این اتفاقات نه تنها برای نظام اسلامی تهدید محسوب نمی‌شد بلکه فرصتی برای شکوفایی بود، فکت رهبر انقلاب مبنی بر اینکه خدا لعنت کند دست‌هایی که نمی‌گذارند دانشجو سیاسی باشد اگر در ذیل این اصل و ممنوعیت تفتیش عقاید و صراحتا نثار لعنت به متعرضین تفسیر نشود پس به پشتوانه کدام حق اساسی و دینی است؟ دست‌های لعنت شده، که گاهی ذیل جایگاه و نهادی با روتوش انقلابی است و گاهی ذاتا با این ارزش‌های جذاب دشمنی دارد و کمر همت بر شکست انقلاب مردمی بسته است ممکن است در قالب لفاظی مدافع آن باشد اما خود از همان لعنت‌شدگان حرفه‌ای باشد.
شاهد مثال عینی هم اینکه در جایگاه مسوول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی، کرسی و تریبون‌هایی در خصوص حقوق اساسی ملت ایجاد می‌کردم و از همه صاحب نظران و متخصصان دعوت می‌کردم، دلسوزان واقعی می‌آمدند و یا از راه دور نظرات انتقادی و راهکارهای برون رفت می‌دادند اما مدعیانی که شیپور حقوق اساسی را برای اخذ ماهی سیاسی منفعت می‌نواختند هرگز نمی‌آمدند و دریافتم که در هردو طیف سیاسی اراده‌هایی با انگیزه‌های متفاوت اما نتیجه واحد مقابل این اصل و سایر اصولی که اگر خوب اجرایی شوند راه درست برای حصول حقوق اساسی هستند، با قدرت می‌ایستند.
تئوری‌پرداز کرسی‌های آزاد اندیشی رهبرانقلاب است، این یعنی همان که شهید بهشتی در مناظره گفت؛ سیاست واقعی نظام سیاسی آزادی بیان عقاید است در بستری که امکان پاسخگویی به شبهات باشد، لیکن پیگیری‌های این جانب حکایت از عدم توفیق و ناتوانی وزارت علوم و بهداشت و آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد و وزارت کشور در این خصوص داشت و حتی رفتارها و اقدامات نقض‌کننده این اصول و سیاست‌گذاری هم عینا وجود داشت. در قضیه اخراج اساتید، تظلم‌خواهی بعضی از اساتید حاکی از این بود بعضا استادی به جرم اینکه در یک طرف مناظره قرار گرفته چون به طرف مقابل مشروعیت داده اخراج شده است! این یعنی سیاست قانونی و رسمی مقهور سیاست سلیقه‌ای غیر قانونی وغیر اصیل قرار گرفته است.
اصل بیست و سوم قانون اساسی اگر مطابق نظر دکتر بهشتی که دارای سه ویژگی همزمان شناخت عمیق مبانی دینی، تسلط بر مکاتب و نظام‌های سیاسی روزدنیا و شناخت مقتضیات ایران بود، اجرا می‌شد خیلی از حوادث تلخ به وجود نمی‌آمد و معتقدم لعنت شده‌ها به عنوان مانعین اجرای حاکمیت قانون در هر طیف و جناح و مسوولیتی که در این مقوله ترک فعل کرده‌اند باید محاکمه شوند واگر هم قرار است این اصل برای تفسیر و استدلال در جرم اخلال در نظم عمومی قرار بگیرد به طریق اولی این افراد مورد لعنت رهبر انقلاب، مشمول آن هستند که بسترهای گفتگو را بسته‌اند. شاید اینکه به اندازه شهید بهشتی توانایی واقعی دفاع ندارند و در معذوریت و خودسانسوری مصلحت شخصی هستند دلیل این رفتارشان باشد که مصالح مردم و نظام را به مخاطره می اندازند.
در دوره مسوولیتم برای سنجش التزام عملی نه به صورت شکلی که در قالب قوانین صامت و مکتوب باشد، پیشنهاد جایزه ملی حقوق و آزادی‌های اجتماعی و تشکیل دبیرخانه ثابت دادم، اساسنامه آن هم تنظیم و تقدیم رییس جمهور شهید شد ایشان از آن استقبال کردند و ذیل آن، هامشی مرقوم کردند که اساسنامه به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال و اظهار نظر کنند.
در نامه جداگانه‌ای دستور دادند بنده به عنوان دبیر باشم، نسخه‌ای از طرح توسط دفتر رییس جمهور شهید برای معاونت حقوقی و اظهار نظر ارسال شده بود و معاونت حقوقی به معاونت پیگیری اجرای قانون اساسی-که انتظار همراهی و استقبال آن نهاد به دلیل وظایف ذاتی توقعی معقول بود- ارجاع دادند، لیکن اظهار نظر مطول آنها مبنی بر اینکه اولویت مردم حقوق و آزادی‌های اجتماعی نیست، سدی ایجاد کرد. البته پاسخ مطول مبسوطی به آن معاونت محترم داده شد لیکن این ناترازی فهم در ضرورت‌ها خسارت‌بار است و البته رییس جمهور شهید که شخصا تایید و استقبال کرده بودند به شهادت رسیدند و عملا طرح متوقف شد.
آنچه بدیهی است صرف زمان تخصصی برای آن طرح که می‌تواند فضای واقعی برای احترام و تضمین حقوق و آزادی‌های اجتماعی مردم ایجاد کند اقتضا می‌کند دولت چهاردهم که در مقوله حقوق و آزادی‌های اجتماعی مدعی است بدون نگاه سیاسی به این کار خوب دولت سیزدهم و مقبول رییس جمهور شهید توجه کند که در غیر این صورت اسرافی در صرف وقت است.
ن والقلم ومایسطرون .....واین حکایت کماکان باقی است ادامه دارد چون ادامه داریم....
*وکیل دادگستری و دستیار سابق رئیس جمهور
27219
