رسیدن نرخ دلار به قلههای تاریخی، بار دیگر نگرانی جدی میان مردم و فعالان اقتصادی ایجاد کرده و فضای پیشبینیناپذیر اقتصاد را پررنگتر از گذشته به نمایش گذاشته است. در چنین شرایطی، نگاهها بهطور طبیعی متوجه بانک مرکزی میشود؛ نهادی که طبق قانون، مسئول مستقیم مدیریت بازار ارز و مهار نوسانات است، اما عملکرد آن در ماههای اخیر با پرسشهای جدی همراه بوده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، قیمت دلار آمریکا امروز در بازار آزاد به نزدیکی ۱۲۹ هزار تومان رسیده و یورو نیز در سطح ۱۵۱ هزار و ۳۰۰ تومان معامله میشود؛ اعدادی که نهتنها رکوردهای تازهای در بازار ثبت کردهاند، بلکه پیام روشنی برای جامعه دارند: کاهش مداوم ارزش پول ملی و افت روزافزون قدرت خرید خانوارها. با این حال، واکنش سیاستگذار پولی تناسبی با شدت بحران ندارد و همچنان نشانهای از یک برنامه شفاف، منسجم و اقناعکننده دیده نمیشود.
زنجیره معیوب بحران ارزی از کجا شروع شد؟
در بررسی ریشههای این التهابات، تمرکز صرف بر بازار آزاد ارز، تصویر ناقصی از مسئله ارائه میدهد. یکی از اضلاع کمتر دیدهشده این بحران، سیاستهای مرتبط با تجارت خارجی، بهویژه واردات و صادرات است؛ حوزهای که در عمل بخش قابلتوجهی از تقاضای ارزی کشور را شکل میدهد و بدون هماهنگی با سیاستگذار پولی، به عاملی تشدیدکننده نوسانات تبدیل شده است.
در بخش واردات، فرآیند بهمراتب پیچیدهتر و زمانبرتر از صادرات است. متقاضی واردات باید ابتدا از وزارتخانههای ذیربط مانند صمت، جهاد کشاورزی یا بهداشت مجوز ثبت سفارش دریافت کند. پس از تأیید این درخواستها، پرونده برای تخصیص ارز به بانک مرکزی ارسال میشود. نکته کلیدی اینجاست که مدیریت تقاضا باید از همان نقطه آغاز یعنی وزارتخانههای مبدا صورت گیرد، اما در عمل چنین نظارتی وجود ندارد. وزارتخانهها اغلب بدون در نظر گرفتن محدودیتهای ارزی کشور، مجوزها را صادر کرده و بار تقاضا را به بانک مرکزی منتقل میکنند؛ نتیجه، افزایش فشار بر بازار ارز و انتقال التهاب به کف بازار است.
در سوی مقابل، مسیر صادرات بهمراتب سادهتر و کمهزینهتر از واردات طراحی شده است؛ بهگونهای که صادرکننده با در اختیار داشتن کارتهای بازرگانی یکبارمصرف یا اجارهای، امکان خروج کالا را دارد، اما نظام مؤثر و بازدارندهای برای رفع تعهدات ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد با جدیت اجرا نمیشود.
در عمل، فقدان نظارت هماهنگ میان بانک مرکزی و وزارتخانههای متولی صدور مجوز صادرات، باعث شده بخش قابلتوجهی از ارز صادراتی به کشور بازنگردد یا با تأخیر وارد چرخه اقتصادی شود. این خلأ نهادی، نهتنها تعادل بازار ارز را برهم زده، بلکه به خروج ارز و تضعیف توان مداخله سیاستگذار ارزی انجامیده است. در چنین شرایطی، بازگشت ارز صادراتی باید به یک اولویت حاکمیتی تبدیل شود؛ هدفی که تنها با همراهی و پاسخگویی مستقیم وزارتخانههایی چون صمت و جهاد کشاورزی در کنار بانک مرکزی محقق خواهد شد.
در این میان، مصوبه موسوم به ۱۰–۹۰ دولت نیز به یکی از عوامل فشار بر بازار ارز تبدیل شده است. بر اساس این مصوبه، ۹۰ درصد کالاهای متعلق به بخش غیردولتی در گروههای اولویت ۱ و ۲ میتوانند بدون دریافت کد رهگیری بانک مرکزی ترخیص شوند. سیاستی که عملاً تقاضای ارزی را جلوتر از ظرفیت تأمین، آزاد کرده و بدون تنظیمگری ارزی، به التهاب بازار دامن زده است.
مجموع این عوامل نشان میدهد که بحران کنونی بازار ارز، صرفاً محصول نوسانات مقطعی نیست، بلکه نتیجه فقدان هماهنگی میان بانک مرکزی و وزارتخانههای اقتصادی و ضعف راهبری سیاست گذار در مدیریت کل زنجیره ارزی کشور است. انتظار میرود بانک مرکزی، نقش فرماندهی خود را در تعامل با وزارتخانههایی، چون صمت و جهاد کشاورزی بازتعریف کند؛ چراکه بیتوجهی به مدیریت واردات و صادرات در حوزه تجارت خارجی، بهطور مستقیم به بیثباتی بازار آزاد ارز ختم میشود و هزینه آن، مستقیماً از جیب مردم پرداخت میشود.
